أعضاء مجلس الشورى يمثلون الشعب في تحقيق المصلحة العامة، من خلال ما يناط بهم من أدوار تشريعية و مالية.
- والدور التشريعي لأعضاء مجلس الشورى يتمثل في :
- الحق في التقدم بطلب لاقتراح تعديل الدستور، على ألا يقل عدد مقدميه عن خمسة عشر عضوًا.
- الحق في تقديم اقتراح بقانون، ويمكن أن يقدم الاقتراح بقانون عضو واحد أو عدة أعضاء بما لا يزيد على خمسة أعضاء.
- مناقشة مشروعات القوانين الواردة من مجلس النواب، وإدخال التعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل في المواد، ومن ثم التصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
- إبداء الرأي في جواز نظر الاقتراح بقانون أو رفضه أو إرجائه.
- الموافقة على المراسيم بقوانين أو رفضها دون إمكانية تعديلها.
- للمجلس الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها مملكة البحرين الواردة في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، أو رفضها أو تأجيل نظرها.
- أما الدور المالي الذي يمارسه أعضاء مجلس الشورى فيتمثل في :
- مناقشة الميزانية العامة للمملكة والموافقة عليها أو تعديل اعتماداتها بالتوافق مع الحكومة.
- مناقشة الحسابات الختامية واعتمادها.
ومن الصلاحيات الدستورية التي يمارسها أعضاء مجلس الشورى، حق أي عضو من أعضائه في أن يوجه للوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمه إليها.