سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. تهدف الاتفاقية الموقّعة بمملكة البحرين بتاريخ 14 نوفمبر 2018م، إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وتنظيم الخدمات الجوية بما يحقِّق مصلحتيهما، وإرساء أُسس التعاون المشترك في مجال النقل الجوي بين البلدين باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي "معاهدة شيكاغو". وتأتي أهمية هذه الاتفاقية من حيث إنها تدعم التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي الذي يربط بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتساعد على مواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي. وتتألف الاتفاقية – فضلًا عن الديباجة – من (25) مادة، تضمَّنت المادة (1) تعاريف لأهم المصطلحات الواردة بالاتفاقية. وبيَّنت المادتان (2 و3) الأحكام المتعلقة بتطبيق معاهدة شيكاغو وبمنح حقوق النقل الجوي المبيَّنة في الاتفاقية. وأوضحت المادتان (4 و5) آلية التعيين والترخيص ورفض تصريح التشغيل أو إلغائه أو إيقافه. وبيَّنت المادة (6) المبادئ التي تحكم الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم. أما المواد (من 7 حتى 22) فقد تناولت تباعًا الأحكام المتعلقة بالتعرفة والسعة وتطبيق القوانين والأنظمة الوطنية والاعتراف بالشهادات والرخص والتأجير والمنافسة وسلامة الطيران وأمنه والأنشطة التجارية وتقديم الجداول الزمنية وتوفير الإحصائيات والتلاؤم مع المعاهدة متعددة الأطراف ورسوم الاستخدام وحماية البيئة والتشاور والتعديل وتسوية المنازعات. في حين بيَّنت المواد (من 23 حتى 25) الأحكام المتعلقة بالإنهاء والتسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ودخول الاتفاقية حيز النفاذ. وأُلحِق بالنسخة العربية من الاتفاقية جدولان للطرق التي ستشغّلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل البلدين. ورأت اللجنة أن هناك اختلافًا في نص الفقرة السادسة من المادة رقم (14) من الاتفاقية باللغة العربية، والنص باللغة الإنجليزية، حيث أشار النص باللغة العربية إلى أن: الترتيبات الإدارية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطارات الدولة الأخرى يجب أن تتم بموجب اتفاقية سرية محددة، بينما النص باللغة الإنجليزية لم يتطرق إلى ذلك بل جاء فيه: أن الترتيبات المشار إليها تتم على وجه السرعة، بمعنى أن النص باللغة الإنجليزية لم يشر إلى تغطيتها بموجب اتفاقية سرية محددة. وقد أكد ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات مدى أهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالإجراءات الأمنية المطبقة في مطارات الطرف الآخر، وخاصة إذا ما تبين وجود بعض الملاحظات الأمنية، والتي تناولتها الفقرة السادسة المشار إليها، حيث ألزمت كل طرف بمعالجة هذه الملاحظات على وجه السرعة. وإن كانت العبارة المشار إليها في النص باللغة العربية لا يشملها النص باللغة الإنجليزية صراحة، إلا أنها تؤكد أن المعنى موجود ضمنيًا، ولا تخل بأحكام الاتفاقية أو تلقي التزامًا على طرف دون آخر، موضحين أنه إذا كان نص الاتفاقية باللغة العربية يعد المرجع في تحليل أحكامها، فإن نص الاتفاقية باللغة الإنجليزية هو الفيصل في حل أي خلاف حول تفسير أحكام الاتفاقية، وهو الأساس القانوني للتشاور أو التفاوض أو التحكيم. وفيما يخص الترجمة الرسمية للمادة رقم (14) فهي التي تم التوقيع النهائي عليها بعد مراجعتها من هيئة التشريع والرأي القانوني. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية. ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، المادة الأولى بالتصديق على الاتفاقية، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. توصية اللجنة: وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا لأهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا التقرير، ولكنَّ لدي سؤالًا أوجهه إلى الإخوة في وزارة الخارجية بخصوص ما جاء في الفقرة السادسة من المادة 14 والتي رأت فيها اللجنة اختلافًا، حيث إن ما جاء فيها هو "أن الترتيبات الإدارية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطارات الدولة الأخرى يجب أن تتم بموجب اتفاقية سرية محددة"، هذا ما جاء في الاتفاقية باللغة العربية، مع أن هذا لم يأتِ في النص الأصلي للاتفاقية باللغة الإنجليزية، والإخوة ذكروا أن هذا لا يخل بمضمون الاتفاقية، وما جاء في الاتفاقية باللغة الإنجليزية هو أن الترتيبات المشار إليها تتم على وجه السرعة، في حين أن ما جاء في الاتفاقية باللغة العربية هو أن الترتيبات تكون بموجب اتفاقية سرية محددة، السؤال من شقين، الأول: هل لهذه الاتفاقية السرية المحددة ملحق سري؟ والثاني: هل تلزم الاتفاقية الطرف الآخر بما جاء في هذا الملحق؟ نحن نتكلم عن اتفاقية سرية، النص باللغة الإنجليزية يقول على وجه السرعة، فهل هي ملزمة للطرف الآخر في حالة وجود خلاف؟ في حين أن التقرير يقول إن التحكيم يكون باللغة الإنجليزية، إذا كانت غير ملزمة فما فائدة التوقيع على اتفاقية بملحق سري؟! وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. لقد بينّا للإخوة في وزارة الخارجية أن النص المكتوب باللغة الإنجليزية يجب أن يتطابق مع النص المكتوب باللغة العربية، ولقد وعدنا بذلك على أن تأتي الترجمة والتصحيح في بعض النقاط، ويكون الرجوع إلى النص الإنجليزي. النص العربي فيه بعض الاختلافات في المسميات وبعض الألفاظ والعبارات، والإخوة وعدوا بذلك. بالنسبة إلى التصويت على هذه الاتفاقية، الاتفاقية من حيث المبدأ سليمة؛ لأن الاحتكام فيها إلى النص الإنجليزي، ولكن النص باللغة العربية يجب أن يطابق النص باللغة الإنجليزية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت ابتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصـــلات والاتــصالات: شكرًا سيدي الرئيس، إن اتفاقية خدمات النقل الجوي بين مملكة البحرين والبرازيل من أهم الاتفاقيات من حيث المبدأ؛ لأنها تعتبر الاتفاقية الأولى التي يتم التوقيع عليها مع أمريكا الجنوبية، وستفتح سوقًا جديدة لناقلتنا الوطنية (شركة طيران الخليج) بالنسبة إلى التشغيل إلى أمريكا الجنوبية من ناحية مبدئية في المشاركة بمبدأ الرمز المشترك. بالنسبة إلى الفقرة التي تمت الإشارة إليها في النص العربي ولم يشملها النص الإنجليزي، هي ترتيبات أمنية سرية، وهي موجودة في النسخة الإنجليزية ولكن بشكل ضمني، تحت The administrative arrangement shall be agreed between both aeronautical authorites، وستكون هناك ترتيبات إدارية ضمن هذه الترتيبات السرية. دائمًا الترتيبات السرية والمعلومات السرية وكل ما له علاقة بالأمن لا يذكر صراحة في الاتفاقيات، بل تكون الترتيبات سرية. بالنسبة إلى السؤال إن كان هناك ملحق، فهي ليست ملحقًا، وإنما هي مجرد ترتيبات، وليست اتفاقية بمفردها، بل تكون ملحقًا لاتفاقيات خدمات النقل الجوي، وهي ترتيبات أمنية، وضمنيًا تكون ترتيبات سرية دائمًا. النسخة باللغة العربية تعتبر مرجعًا، وليست هي الفيصل، الفيصل هي النسخة الإنجليزية، وذكر ذلك في المادة (24) فيما يتعلق بالدخول حيز النفاذ، في حالة الاختلاف في تفسير مواد اتفاقية خدمات النقل الجوي، يرجع إلى النص باللغة الإنجليزية، وفي حالة وجود أي خلاف أو تفاوض أو تشاور للتحكيم، يرجع إلى النص باللغة الإنجليزية، فهناك ثلاث نسخ، نسخة باللغة العربية، ونسخة باللغة البرتغالية، ونسخة باللغة الإنجليزية، والفيصل هو النسخة الإنجليزية، ولا تعتبر ملحقًا أبدًا، وإنما تعتبر ترتيبات أمنية ضمنية في النص الإنجليزي.
الرئيــــس: يا أخت ابتسام، عندما قلت إن الترتيبات الإدارية تشمل الإجراءات الأمنية السرية، لماذا لم تكن الترجمة باللغة العربية كما ورد في الاتفاقية باللغة الإنجليزية؟
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصــلات والاتــصالات: من الممكن ذلك، ولكن دائمًا نذكر النص الإنجليزي، كذلك النص العربي، لكن الترتيبات الإدارية دائمًا تشمل الترتيبات الأمنية وترتيبات أخرى تتم بين الحكومة وسلطات الطيران المدني والمشغلين الجويين، ولكن لا تذكر صراحة ــ نصًا ــ في النسخة العربية، ونحن نؤكد دائمًا أن الترتيبات الأمنية يجب أن تكون سرية.
الرئيــــس: نحن متفهمون ما تفضلتِ به، ولكن أقول إذا كانت الترتيبات الإدارية تشمل الترتيبات الأمنية فلماذا لم تكن الترجمة كما ورد في النص الإنجليزي؟ فنحن سنعتمد الاتفاقية بناءً على النص الإنجليزي، والنص الإنجليزي سيكون هو الفيصل.
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصــلات والاتــصالات: نعم سيدي الرئيس، وهذا موجود في المادة التي تتناول موضوع الدخول حيز النفاذ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الجيد. بلا شك كما ذكر في التقرير أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الجوية بين مملكة البحرين والبرازيل، وطبعًا البرازيل بعيدة كل البعد عن مملكة البحرين، ولكن التقنية الحديثة اليوم تقربنا من جميع دول العالم. سؤالي كما ذكر الإخوة سلفًا في الفقرة السادسة من المادة 14، إذا لم يكن هناك خلاف حولها، فلماذا تذكر في التقرير؟! من الواضح أن هناك خلافًا حول هذه الفقرة، والمادة 14 واضحة في هذا الشأن. نرجع إلى المادة 25 من الاتفاقية التي ذكرت أنه يعتمد على النص البرتغالي والعربي والإنجليزي، وفي حالة الخلاف يكون النص الإنجليزي هو المرجع، هذه الاتفاقيات يجب أن تكون واضحة النصوص من دون أي لبس، وفي حالة وجود أي خلاف بين أي دولة وأخرى أو هناك خلاف في المعنى، فهذا يدخلها في متاهات قانونية لا حدود لها. سؤالي إلى الإخوة في وزارة المواصلات والاتصالات هل هم من قاموا بالترجمة، أم أن هناك جهة أخرى قامت بترجمة الاتفاقية؟ كما ذكر في التقرير أن الفقرة السادسة تطرقت إليها هيئة التشريع والرأي القانوني، ووافقت على هذه الترجمة، فهل قامت بترجمة هذا النص أو هذه الفقرة؟ كما نعلم أن هيئة التشريع والرأي القانوني مسؤولة عن إعطاء آراء قانونية في بعض المسائل وإعداد مشاريع المراسيم الملكية، فكيف تدخل هنا في الترجمة؟ وكيف تم التوقيع على هذا التعديل؟ هناك نوع من المخاوف في هذا التقرير، أرجو من الأخت ابتسام الشملان الإجابة عن هذه الاستفسارات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، تشكل مثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية في العلاقات بين الدول، كما تساهم مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني. لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى هي التي يدور حولها النقاش بين النص باللغة الإنجليزية والنص باللغة العربية، وأعتقد أنه إذا تم هذا الموضوع باللغة العربية، فيجب أن يكون بالنص باللغة الإنجليزية نفسه من حيث الوضوح، لأن الاتفاقيات الضمنية لا يؤمن جانبها، ولا نعلم ما ستؤول إليه في المستقبل. الملاحظة الثانية هي أن هذه الاتفاقيات تنظم العلاقات والخدمات الجوية مع جميع الأطراف، ومن ضمن هذه الخدمات الحفاظ على البيئة كما ذكر في المواد بين المادتين 7 و22، حيث تم تناول هذا الموضوع. أريد أن أشير إلى موضوع حماية شؤون البيئة، وأريد أن أعرف ما هو دور هذه الاتفاقيات في حماية البيئة؟ كما أريد أن أعرف هل هناك إشراك للمجلس الأعلى للبيئة في مثل هذه الاتفاقيات؟ حيث إن موضوع البيئة موضوع مهم جدًا في مملكة البحرين، وخاصة أن مملكة البحرين جزيرة صغيرة جدًا، فبالنسبة إلى النقل الجوي في الاتحاد الأوروبي زادت معدلات الاحتباس الحراري بنسبة 87% من عام 1990م إلى عام 2006م، وأعتقد أن هذا مؤشر غير صحي بتاتًا، فإذا كان قد وصل في الاتحاد الأوروبي إلى هذه الدرجة، فنحن لا نعلم ما هو الوضع البيئي عندنا. أعتقد أن المجلس الأعلى للبيئة يجب أن ينظر في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح الجميع بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. أعتقد أن الاتفاقية التي يجب أن نصدق عليها هي الاتفاقية التي باللغة العربية، وليست التي باللغة الإنجليزية، أرجو أن يصحح لي إذا كنت على خطأ، إذا كانت اللجنة تشدد على أمر ما ورأت أن هناك اختلافًا في نص الفقرة السادسة من المادة 14 من الاتفاقية باللغة العربية التي سنصدق عليها، وتقول باللغة العربية إن الترتيبات الإدارية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطارات الدولة الأخرى يجب أن تتم بموجب اتفاقية سرية محددة، وبالتالي هناك شرط، وفي الدستور المادة 37 تنص على: "يبرم الملك المعاهدات بمرسوم،... ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية"، إذا أشارت اللجنة الموقرة إلى أن هناك اختلافًا بين النصين، النص باللغة العربية والنص باللغة الإنجليزية، وتتضمن الاتفاقية شروطًا سرية، بغض النظر عن وجود اختلاف على مضمونها، وأنها شروط لها علاقة بالأمن، والجميع يراعي هذا الأمر، ولكن طالما أن هذا الشرط موجود، فيجب على المجلس أن يعرف على الأقل على ماذا سيصدق. فيما يتعلق بالنص الذي يشير إلى أن هناك اتفاقية سرية، فالاتفاقية السرية قد تضر مملكة البحرين، ممثلة وزارة المواصلات والاتصالات تقول إن النص المعتمد هو النص باللغة الإنجليزية، فكيف نوافق في المجلس على النص العربي في حين أن النص المعتمد هو النص الإنجليزي؟! أعتقد أن كل الاتفاقيات حتى في الأمم المتحدة تترجم ترجمة دقيقة جدًا باللغة العربية حتى يعرف الطرف التزاماته بلغته وليس بلغة الآخرين، فمن الممكن أن يكون التفسير ــ كما تفضل الأخ أحمد الحداد ــ مختلفًا فيما بعد، أعتقد أنه يجب التريث؛ للتأكد من سلامة النص العربي الذي يلزمنا نحن المشرعين بعد أن نصدق عليه، وأن يكون متفقًا مع المادة 37 من الدستور، وأعتقد أن المعاهدة معناها (Treaty) وهي اتفاقية باللغة الإنجليزية وليست باللغة العربية، وليست هناك أي مشكلة، ولكن ما دامت تضمنت أمرًا سريًا، فهناك مشكلة ما، ونتمنى أن يكون هناك توضيح من قبل الحكومة الموقرة، أو من أحد المختصين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، صدر مرسوم عن جلالة الملك بإنشاء بعثة دبلوماسية في البرازيل قبل أشهر، والبرازيل من الدول النشيطة تجاريًا مع مملكة البحرين، وتحديدًا في المواد الغذائية وخلافه، ولن يكون للعلاقات الدبلوماسية أثر إذا لم ينعكس على واقع الناس من خلال ــ على سبيل المثال ــ الاتفاقيات، واتفاقيات النقل الجوي هي الحجر الأول في عملية التبادل التجاري. صحيح أن البرازيل كما تفضل الأخ أحمد الحداد بعيدة جدًا ولكن حاليًا لا يوجد مكان بعيد في الكون عمومًا فما بالك على كوكب الأرض! لذلك يجب أن توقع اتفاقيات مع البرازيل من أجل تنظيم التبادل التجاري بمختلف أنواعه، وهذه الاتفاقية هي اتفاقية أساسية، وتوقعها مملكة البحرين مع جميع الدول التي بيننا وبينها مصالح. دخلنا في تفصيل بسيط حيث تم افتراض وجود ملحق سري، ولا يوجد ملحق سري، وتم افتراض وجود ترتيبات سرية، ولا يوجد ترتيب سري في الوقت الحاضر، ولو قامت الحكومة بوضع هذا القانون أمام السلطة التشريعية وهناك ملاحق سرية تكون بذلك قد خالفت الدستور. كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، حيث إن نهاية المادة 37 من الدستور تنص على: "... ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية"، فلنكن مطمئنين أن الحكومة ملتزمة ــ كما أنكم ملتزمون ــ بالدستور، هذا بالنسبة إلى أهمية الاتفاقية وأيضًا بالنسبة إلى عدم وجود ملاحق سرية أو خلافه. أحد الإخوة الأعضاء تحدث عن قضية الاختلاف في الفهم والتفسير أو التنفيذ والدخول في متاهات. الاتفاقية قد وقعت وهي ليست بدعة، فهي تقول: لكل النصوص حجية متساوية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي، وهذا هو المخرج في الاتفاقيات جميعًا، فالاتفاقيات تفترض أن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين الأطراف الموقعة، وهذا وارد دائمًا لذلك وضع هذا النص، ونحن عندما نصدق على اتفاقية لا نصدق بل نوافق ونقر الاتفاقية من خلال القانون الذي يصدره جلالة الملك لاحقًا. عندما نقول إننا نوافق على النص العربي، فهي ثلاثة نصوص: عربي وإنجليزي وبرتغالي، وليست نصين: عربي وإنجليزي ، ولم نلزم أن نفهم جميعنا اللغة البرتغالية فهناك نص واضح جدًا يقول: في حالة الاختلاف في التنفيذ أو في التفسير يرجع إلى النص الإنجليزي، وهذا نص سليم. وإن كان هناك اختلاف كما تفضلت الأخت ممثلة وزارة المواصلات والاتصالات فالنص واضح في المادة 14 البند (6) التي عنوانها: أمن الطيران، ومن المؤكد أن هناك أمورًا أمنية ومستقبلًا أثناء العمل بالاتفاقية قد تكون هناك أمور سرية؛ ولنوضح بعض الأمور للإخوة الأعضاء فلا يقصد بالأمور السرية إخفاء معلومة عن السلطة التشريعية أو حتى السلطة التنفيذية ولكن من المؤكد أن نشر المعلومات الأمنية التي تحوز دائمًا على سرية في التعامل معها غير صحيح، وهناك دولة عربية سياحية دخلت في إشكاليات وعانت كثيرًا بسبب نشر كل المعلومات بطريقة أثارت مخاوف السياح مما انعكس سلبًا عليها حيث توقفت كل شركات الطيران عن السفر إليها، نحن لا نتكلم عن الوصول إلى هذه المرحلة مطلقًا، ولكن أعتقد أن وجود هذا النص لا يعيب، هذا أولًا. وثانًيا: لو حصل اختلاف أثناء تنفيذ الاتفاقية فلن ندخل في متاهات لأن نصوص الاتفاقية ذاتها تقول إن النص الإنجليزي هو النص المعتمد عند وجود الاختلافات، ولو لم يحتمل وجود اختلافات لما كان لمادة (الدخول حيز نطاق التنفيذ) معنى، وإلا فلماذا نقول إن النص الإنجليزي هو المعتمد في حالة الاختلاف إن لم تكن هناك اختلافات أصلًا؟! فربما لا توجد اختلافات في المادة (14) البند 6 ولكن توجد في مواد أخرى، الاتفاقية تتكون من أكثر من عشرين مادة وربما يكون الاختلاف في أي مادة من المواد، والمرجع حينها هو النص الإنجليزي، فلا يوجد تخوف بشأنه، ولا توجد ملاحق، ولا يحق للحكومة أن تقدم اتفاقيات بملاحق أو اتفاقيات أخرى سرية لم تطلع السلطة التشريعية عليها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاقية من حيث المبدأ سليمة من النواحي القانونية والدستورية والأمنية. أي اتفاقية تعقد بين الدول لها أبعاد سياسية، وأبعاد اقتصادية، وأبعاد أمنية، فليس هناك شيء من الاختلاف، وإنما نتكلم عن أن النص يختلف شيئًا بسيطًا عن النص باللغة الإنجليزية، فلماذا لا نتكلم عن النص البرتغالي ونتكلم عن النص العربي والنص الإنجليزي؟! أين النص البرتغالي؟! هذا تساؤل في محله ولكن ليس هناك أمر تخفيه الدولة أو الحكومة عن السلطة التشريعية أو عن السلطة التنفيذية لأن هناك شيئًا غير معلوم، فالاتفاقيات دائمًا لها أبعاد والاحتكام في النهاية يكون للنص الإنجليزي فلا يختلف من حيث المضمون ولا من حيث المعنى عن النص العربي. الإخوة في وزارة الخارجية وفي وزارة المواصلات والاتصالات أعدوا تقريرًا يتفق لغة وأسلوبًا ومضمونًا مع الاتفاقية الإنجليزية التي يمكن أن نرجع إليها عند الاختلاف وليس هناك خلاف في ذلك، فدائمًا الاتفاقيات بهذه الصورة لها أبعاد، وهذا الأبعاد واضحة: اقتصادية وأمنية وسياسة، فكل الأمور متفق عليها إن شاء الله والحكومة لا تخفي أمرًا عن السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وليست هناك اتفاقيات تناقض الاتفاقية الأصلية في مضمونها السري، فجميع الاتفاقيات تأخذ هذا الطابع، وهذه ليست بدعة في هذا الموضوع. أشكر الإخوة الأعضاء على تساؤلاتهم والرد سيكون لدينا قريبًا إن شاء الله وسوف نطلع المجلس الموقر عليه بشأن مطابقة النص العربي لما ورد في النص الإنجليزي، وفي الأخير الاحتكام يكون إلى النص الإنجليزي، فالنص الإنجليزي ليس فيه شيء من الخلاف، وهذه اتفاقيات بين دول ولها أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، ولكل دولة أن تحتكم إليها، وإن كان هناك تساؤل أو اختلاف فلدينا لغة ثالثة وهي اللغة البرتغالية، فليس هناك تناقض بين النصوص أو مخاوف بهذا الشأن، جميع الأمور ولله الحمد سليمة والإخوة في وزارة المواصلات والاتصالات متعاونون في هذا الشأن، وسوف نطلعكم على الرد الذي وصلنا من قبل الإخوة في وزارة المواصلات والاتصالات، ونشكركم على حرصكم واهتمامكم بجميع النواحي التي تخص هذه الاتفاقية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت ابتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصـــلات والاتصــالات: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخت الدكتورة ابتسام الدلال المتعلق بالمادة 20 بشأن حماية البيئة هناك تنسيق مستمر بيننا وبين المجلس الأعلى للبيئة لتحديد دور قطاع الطيران في المحافظة على البيئة، حيث نحرص دائمًا على ذكره في جميع اتفاقيات خدمات النقل الجوي بيننا وبين الدول الأخرى، لماذا؟ لأن المنظمة الدولية لقطاع الطيران المدني (ICAO) تحث جميع الدول على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محركات الطائرات، والبحرين تعتبر الدولة العربية الأولى في المنطقة التي طبقت خطة الـ (ICAO)في كيفية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محركات الطائرات، وليس الانبعاثات فقط، بل التلوث الضوضائي أيضًا، وحددت متى تحلق الطائرات، ومتى تتوقف، وكيفية دوران الطائرات على المناطق والمدن القريبة من مطار البحرين الدولي وغير ذلك، مما عزز دور مطار البحرين الدولي وسمعة مملكة البحرين في المحافظة على البيئة في قطاع الطيران المدني. وأحب أن أؤكد ما تفضل به سعادة الوزير والأخ رئيس اللجنة، بشأن كون النسخة الإنجليزية هي الفيصل، وهذه ترتيبات أمنية ــ وليست شروطًا أمنية ــ إن وجدت تكون ضمن التنسيق الإداري في النص الإنجليزي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي فقد أثيرت هذه الملاحظة أثناء مناقشة التقرير أمام مجلس النواب، ويمكن للإخوة الاطلاع على ذلك في صفحة 150 من التقرير. أحببت أن أثني على ما تفضلت به الأخت ابتسام الشملان، صحيح أن هناك اختلافًا في الترجمة فكلمة "السرية" باعتبارها لفظة وردت، وفي النص الإنجليزي غير موجودة أصلًا، ولكنها ذكرت في الشق المتعلق بالأمن والسلامة، ولو رجعنا إلى الأنظمة المتعلقة بأنظمة الطيران المدني الدولي وكذلك الأنظمة والاتفاقيات التي وقعت في طوكيو ومونتريال فدائمًا تستهدف السرية، لماذا؟ كونها متعلقة بالاستيلاء غير المشروع على الطيران، ومتعلقة بسلامة أمن الركاب وما إلى ذلك باعتبارها حركة طيران، والتقييم المتبادل بين الدولتين يبين مواطن القصور والخلل فمن الطبيعي أن تتسم بهذا الطابع، حيث نصت هذه الاتفاقية أيضًا على أن يؤخذ فيها على وجه السرعة والأمان، فحتى تحقق الأمان وفق معاييرهم وأنظمتهم لابد أن تأخذ بهذا الطابع. لا أرى في الاتفاقية شيئًا ولكن فيما يتعلق بالترجمة دائمًا نشير إلى كون النص واضح الحجية، وهذا يعني أن القيمة في الإثبات هي واحدة ومتساوية في كل اللغات، وعندما تكون هناك رغبة في التفسير حتى تخرج عن تأويل أي نص موجود في تلك الاتفاقية، فهنا نعطيها حجيتها في المفردات الواردة باللغة الإنجليزية، وربما أثير هذا الأمر في رأيي لأن بعض الاتفاقيات لها نسخ مشابهة لها في الأحكام والالتزامات وتغفل بعض الكلمات سهوًا، حيث توضح بنص صريح في حين أن دلالاتها الضمنية تدل على مبدئها، لا خلاف في رأيي يتعلق بشأن الاتفاقية فالنص سليم، ولا يشكل أي مخاوف وهواجس مما ذكر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، هناك اتفاقية دولية تعرف باتفاقية "شيكاغو" وهي تنظم الطيران المدني على المستوى الدولي، والدول الأعضاء في هذه الاتفاقية الدولية تنظم بينها اتفاقيات ثنائية لكي يكون بينها تنسيق فيما يتعلق بالطيران المدني، ومؤخرًا ــ منذ سنوات قليلة ــ دخلت مبادئ أخرى جديدة وأصبحت الاتفاقيات الثنائية تركز أكثر على الأمن والسلامة على متن هذه المركبات، ومملكة البحرين وقعت اتفاقيات ثنائية عديدة، وأعتقد أن هذه الاتفاقية بحد ذاتها مشروع طموح في أن يكون لدينا اتفاقية ابتداءً مع دولة ليس بيننا وبينها خط مباشر، هذه الاتفاقية ليس المقصود بها تعزيز التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي فقط ولكن تعزيز العلاقات الثنائية، وبالتالي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. الاتفاقية تتضمن مواد عديدة وأعتقد أن المادة محل الخلاف ــ بل الاختلاف البسيط ــ فيما يتعلق بالترجمة هي المادة التي تؤكد تعزيز وحماية أمن الطيران المدني امتثالًا للقانون الدولي ولاتفاقية شيكاغو. وقعت مملكة البحرين على الاتفاقية في نوفمبر 2018م ولكنها لكي تدخل حيز النفاذ ــ كما نعلم جميعًا ــ يجب أن تمرر من قبل السلطة التشريعية بحسب المادة 37 من الدستور. بقراءة متمعنة لهذه الاتفاقية: لا توجد 3 نصوص، بطبيعة الحال عندما توقع أي دولة اتفاقية مع دولة أخرى تبقي نصًا بلغتها الرسمية، وبالتالي كان هناك نص باللغة العربية ونص للدولة الأخرى البرازيل، وهذه الاتفاقية ستتقاطع مع دول وأطراف أخرى، فجرت العادة أن يكون هناك نص فيصل وهو النص باللغة الإنجليزية، وبالتالي لا توجد 3 نصوص بل هناك نص واحد وترجمتان إذا لم يخنّي التعبير. الآن النص الذي باللغة العربية ليس فيه خلاف كبير، بل هناك تزيد قليل في الترجمة وهذا لا يؤثر، وهذا التزيد في الترجمة يؤدي ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ومن سبقني من أصحاب السعادة ــ إلى المعنى نفسه، ربما هناك تزيد قليل أتى بتفصيل أكثر ولكنه لا يغير من الاتفاقية ولا يلقي التزامات على مملكة البحرين عند تنفيذ هذه الاتفاقية. الأمر الأخير، عندما نختلف على تفسير هذا النص فليس المقصود به الاختلاف في الترجمة تحديدًا وفي تنفيذ هذه الاتفاقية عندما تنص مادة معينة على تنفيذ معين، فعندما ترى الدولة الأخرى أن طبيعة هذا التنفيذ مختلفة نلجأ إلى النص الإنجليزي؛ وبالتالي لا يوجد ما يشوب هذه الاتفاقية إلا بعض التزيد في الترجمة. أتمنى شخصيًا ــ وأكدت اللجنة ذلك في تقريرها ــ في المستقبل عندما تكون هناك ترجمة أن تكون أكثر دقة وأن تكون متطابقة، النص الموجود به تزيد وهذا التزيد يعكس المعنى نفسه، أي لا يوجد التزام جديد وبالتالي أنا مع تقرير اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأمور واضحة، وأقدم شكري إلى الأخت مقررة اللجنة على العرض الوافي وإلى اللجنة وعلى رأسها رئيسها. أعتقد أن الملاحظة الأولى فيها تحميل للاتفاقية ما لا تحتمل، وأعتقد أن العضو المستدرك هو نفسه لو كان هناك أي تعليق على الأمور الأمنية فلا شك أنه سيدافع دفاعًا مستميتًا لثقته في الجهات الأمنية في تقديم مصلحة البلاد على أحسن وجه. إذن حملت الاتفاقية في هذا التعليق ما لا تحتمله لاعتمادها بالإنجليزية ولا خلاف عليه عالميًا لأن كلًا له لغته وكلًا له تعبيره، ولا يمكن أن تكون الترجمة متطابقة 100% في كل حالاتها، وهذا شيء متعارف عليه. إذا كان هناك شيء في اللغة الإنجليزية مضر نقف عنده ونرجع إليه ونراجعه. أعتقد أن هذا الاستدراك أصلًا مر من قبل ولم يوقف عنده؛ لأن كل الاتفاقيات لابد أن يكون لها بنود خاصة إدارية وتتغير بتغير الحال. وكلنا نعلم أن الترتيبات الأمنية لها جهة خاصة ونحن على أعلى درجة من الثقة بها، وأعتقد من خلال ما ذكره رئيس اللجنة والإخوة الأعضاء أنه لا توجد شروط سرية تناقض الاتفاقية التي يوقع عليها، وهذا فصل الخطاب، فلا يوجد شيء يناقض الاتفاقية التي باللغة العربية والتي قرأناها واستوعبناها، فالأمر واضح جدًا وما ذكره سعادة الوزير أمر محمود ومطلوب، وإن شاء الله تتم الموافقة عليها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)