الرئيــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف خاص، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق1/ صفحة 70)

الرئيــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م، بعد إعادته إلى اللجنة لإعادة النظر فيه، أو الاكتفاء بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة. يتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص المادة (277 مكررًا) على النحو الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من صنَّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض". وتضمنت المادة الثانية إضافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات وهما: المادة (277 مكررًا 1) ونصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر". وأما المادة (277 مكررًا 2) فقد نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان". فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة تنامي تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وتغليظ العقوبة المقررة لذلك التصنيع والاستخدام حمايةً للوطن والمواطنين. وترى اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة الأفعال الإجرامية الخطيرة، حيث تم تشديد عقوبة المادة (277 مكررًا) من الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار لكل من صنّع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض. علمًا بأن هذا النص قد أضيف بموجب القانون رقم (14) لسنة 2008م، المعدل لقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. أما المادة الثانية من مشروع القانون فقد عالجت حالتين لم يكن قد نُصّ عليهما سابقًا، الحالة الأولى في المادة (277 مكررًا 1) حيث عاقبت على الحيازة والإحراز لعبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار. أما المادة (277 مكررًا 2) فعاقبت كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، وبذلك تدارك مشروع القانون كل الحالات التي لم يكن معاقَبًا عليها ويمكن أن يُفلت الجاني فيها من العقاب، وسدّ بذلك النقص التشريعي وحارب الإجرام الذي يستهدف أرواح الأبرياء من المواطنين والمقيمين. وفي ضوء ذلك، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (السابقة) في توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على نصوص مواده – بالتوافق مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر – كما وردت في الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (السابقة) بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على المادة (277 مكررًا 2)، وليس لدي تعليق في المناقشة العامة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع توصية اللجنة، ولكن لدي استفسار: لماذا التفرقة بين المادة الأولى والمادة الثانية في التعديل طالما أن الهدف النهائي هو الاستخدام؟ المادة الأولى تحدثت عمن صنّع، والمادة الثانية تحدثت عمن حاز، ولكن العقوبة في المادة الأولى هي "ما لا يقل عن عشر سنوات"، وفي المادة الثانية "ما لا يقل عن خمس سنوات"، فلماذا التفرقة طالما أن الهدف واحد والنتيجة واحدة وهي قصد الاستعمال؟ وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للجنة على ما انتهت إليه في تقريرها وتفصيلها لهذه المادة. هذا المشروع كان بالفعل بحاجة إلى تعديل في المادة محل التعديل، وكذلك الإضافة التي تمت في المادتين اللاحقتين من مشروع القانون. طبعًا تم تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية في المواد المذكورة بالإضافة إلى تغليظ العقوبة وهذا كان مطلبًا وخاصة أن التشريعات المقارنة أخذت بهذا المبدأ، ولذلك أنا من مؤيدي هذا المشروع بقانون. بخصوص ما تفضل به الأخ بسام البنمحمد بشأن المواد، ففيها تفرقة باعتبار أن المادة الأولى تكلمت عمن حاز أو أحرز بهدف التصنيع وهدف الاستخدام في الأغراض المذكورة بموجب النص، أما المادة التي تليها فكانت متعلقة بموضوع إذا اقترن هذا الفعل ــ استخدام تلك العبوات ــ بوفاة أشخاص أو ترتب عليه إصابة الشخص بعاهة مستديمة ولذلك كان لابد من التفرقة بين الوصفين. فيما يتعلق بالحيازة والإحراز وُفِّق مشروع القانون بأن وضع لهما بندًا مستقلاً إذا صنعها الشخص واستخدمها وأحدث الأثر أو كان حائزًا أو محرزًا لها بقصد أغراض التصنيع، ولهذا فإن الترتيب الوارد في مشروع القانون جاء وفق صياغة ومطلب رئيسي بحيث لا تخرج بعض الأفعال عن دائرة التجريم ويطالها عندما يقع أي فعل تجاه أمن المجتمع أو الأفراد، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

العضو يوسف أحمد الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع أوصت به اللجنة؛ لأن مشروع القانون تناول كل المجالات التي لم يكن معاقبًا عليها ويمكن أن يفلت منها الجاني، وسد بذلك القصور التشريعي، وحارب الإجرام الذي يستهدف أرواح الأبرياء من المواطنين والمقيمين، وكذلك يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة استخدام العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار، وتعريض الأرواح والأملاك العامة والخاصة للخطر. إن الهدف من تغليظ العقوبة المقررة هو حماية الوطن والمواطنين. أوافق على ما ذهبت إليه اللجنة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة (277 مكررًا 1)، التي تناولت موضوع تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، والتي نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر"، هل يعقل أن تكون العقوبة المنصوص عليها لمن يُعرض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 دينار؟! العقوبة بعيدة جدًا عن الفعل المرتكب، فالفعل عظيم جدًا، وليس من المعقول أن تكون العقوبة السجن فقط لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 دينار، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطن على هذا التقرير الجيد. كما ذكر الأخ مقرر اللجنة أن هذا التعديل سد الكثير من الثغرات في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، وهذا القانون قديم منذ استقلال مملكة البحرين، ويضم حوالي 400 مادة، وهذه التعديلات تأتي في صالح حماية الوطن من مثل هذه الأعمال الإرهابية. إن هذا التعديل قد يأتي في صالح من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية، فمن يقوم بإعداد هذه المتفجرات قد لا يكون ملمًا بخطورتها، وبالتالي قد يقوم بمحاولة تصنيعها في البيت وبذلك يكون هو وعائلته ضحية هذا العمل الإجرامي. إن التعديلات التي طُرِحت موفقة، وأعتقد أن جميع الإخوة سيوافقون على هذه التعديلات، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق من حيث المبدأ مع هذا المشروع بقانون، ولكن كما طرحت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي أرى أن العقوبة لا تتناسب مع العمل الإجرامي، فالغرامة تعتبر مبلغًا زهيدًا بالنسبة إلى ماهية وحجم العمل الإجرامي، لذلك أميل إلى تعديل هذه المادة حتى تتناسب مع الجرم، فمبلغ خمسمائة دينار مبلغ لا يتناسب إطلاقًا مع حجم العمل الإجرامي، وبالتالي على مجلسكم الموقر أن يقوم بتغليظ العقوبة وزيادة مبلغ الغرامة حتى تتناسب وحجم العمل الإجرامي، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير جميعًا. إن مشروع القانون هذا له أهداف كبيرة وغايات ومكاسب حميدة، وكنت أتمنى أن يصدر هذا التعديل في سنة 2011م. إن من أهم أهداف مشروع القانون هذا وغاياته هو حفظ النظام العام، وأعتقد ــ من دون أي مجاملة أو تصنع ــ أن الحياة من دون أمن لا يمكن أن تأخذ وضعها الطبيعي، هذا مستحيل، فالحياة من دون أمن لا تسمى حياة، ولا يطلق عليها ولا بنسبة 1% حياة، وإن ما يهدد الحياة الاجتماعية وما يهدد الحياة المعيشية هو هذا الإرهاب، وهذا التطرف الذي يخالف شرع الله، ويخالف القوانين الوضعية، والقوانين الدستورية، ويخالف كل الأعراف والتقاليد والثقافات السماوية والأرضية. من دون توافر الأمن لا يمكن للحياة الاجتماعية أن تأخذ مجراها الطبيعي والاعتيادي وهذا ما يضر بجميع مرافق الحياة. إن هذا النمط من مشروعات القوانين يعبر عنها بالقوانين الرادعة، ويعبر عنها بوسائل الردع الجنائي التي من خلالها يتم حفظ النظام، وحفظ النفوس والأملاك والأموال العامة والخاصة، وهذا ما تؤكده الشريعة الإسلامية في حفظ النظام العام، وصيانة النفوس وحماية الأموال، والأملاك العامة والخاصة. هناك منازل قيمتها 200 ألف و300 ألف دينار أحرقت بقنابل (المولوتوف)، فهل يُعقل أن تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار؟! من يعوض الذي احترق منزله وقيمته 200 ألف و300 ألف؟! سيارات قيمتها 46 ألف دينار أحرقت، من يعوض من أحرقت سيارته؟ هل مبلغ الغرامة سيعوض هؤلاء الأشخاص عن خسارتهم؟ بالنسبة إلى تشديد عقوبة المادة (277 مكررًا) من الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، ماذا تعمل الألف دينار لشخص أحرقت سيارته التي قيمتها 45 ألف دينار؟! ماذا تصنع هذه العقوبة لإنسان فقد مسكنه ومأواه، وقيمة منزله تصل إلى 200 ألف دينار؟ إن المادة (277 مكررًا 1) نصت على معاقبة كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، والمادة (277 مكررًا 2) نصت على معاقبة كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، أي تم النص على عقوبة الشروع أيضًا، وأنا أتفق مع الأخت دلال الزايد عندما فصلت ما بين المادتين، فهناك فرق، فالإحراز يختلف عن الاستخدام، الاستخدام أشد، فمن أحرز يختلف عمن استخدم. إن المشروع بقانون هذا جاء لدرء ودفع الخطر الناتج عن هذا النوع من الأعمال الإجرامية التي تهدد بالضرر كيان المجتمع وتزعزع الأمن والاستقرار، ولتحقيق علة هذا التشريع أو التشديد في حماية الحقوق من الاعتداء، أو تعريضها للخطر، وللمحافظة على إنجازات ومكتسبات الوطن. أعتقد أن هذا المشروع بقانون بحاجة إلى إعادة النظر في موضوع العقوبات، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة بخصوص النقطة التي أثيرت من قبل الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، وكذلك من قبل الأخ جواد عباس، دائمًا عند تعديل النصوص المرتبطة بالموضوع الماثل، عندما تقرأ المواد المتصلة به والنافذة في القانون تتضح الأمور أكثر، وفق المادة (281 مكررًا) من ذات القانون التي فيها نص واضح يقول: "يحكم على الجاني الذي يرتكب جناية منصوص عليها في هذا الفصل بدفع قيمة ما أتلف بسبب إشعاله الحريق أو استعماله المفرقعات ما لم يكن مملوكًا له" هذا من جانب. من جانب آخر، وفق القواعد القانونية المعمول بها هذه الغرامة هي الغرامة التي تكون متصلة بالعقوبات التي تكون فيها الغرامة أصلية أو تكميلية، وبحسب النص القانوني يحكم القاضي ويأخذ ما بين النص الذي تم إيراده بهذا الشأن، ويتقيد بالحد الأدنى والحد الأعلى، ويقدّر العقوبة وفقًا لسلطته التقديرية بحسب الفعل المرتكب من الجاني، ومدى جسامته وما نتج عنه من ضرر، ولكن في ذات الوقت يحق لكل من كان بصفته مجنيًا عليه ووقع عليه الضرر سواء تمثل هذا الضرر في الإيذاء الجسدي أو الإيذاء المتعلق بالأموال أو الممتلكات أن يقيم الدعوى المدنية في مواجهة الجاني لكي يستحصل أي تعويض مادي أو نفسي. أيضًا في الوقت ذاته إذا كان الأمر ترتب عليه وفاة شخص بريء فإنه ينعقد ذات الحق لورثة المجني عليه، وإذا لم يتوفَاه الله وقت وقوع الجرم، ولكن لاحقًا أفضى هذا الفعل إلى موته، أيضًا جاز لورثته اللجوء إلى رفع دعوى مدنية بطلب التعويض، وأيضًا أثناء سير الدعوى الجنائية يجوز لهم رفع دعوى الادعاء بالحق المدني بطلب تعويض على سبيل التأكيد حتى يتم البت في الدعوى الجنائية، ومن ثم يحيل القاضي الجنائي إلى القاضي المدني، ويستطيعون أن يرفعوا من نسبة طلب التعويض. فكل هذه الأمور موجودة ويحكم بها. هذا التوضيح حتى يتم التفريق ما بين النص الجنائي والنص المدني، فهذا الأمر واضح لمن يستقرئ القانون كاملاً، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، وأتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم الوافي. لدي استفسار أتمنى توضيحه، حيث إنني أرى بعض التعارض ما بين المادة (277 مكررًا) وما بين المادة (277 مكررًا 1)، لأن في المادتين ذكر صراحة من حاز أو أحرز مواد أو عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار، وفي كل مادة عقوبة تختلف عن الثانية ولكن المسبب واحد، فسبب العقاب هو الحيازة أو الإحراز، فأرغب في أن أسمع تفسيرًا بشأن تشديد العقوبة في المادة الأولى وتخفيفها في المادة الثانية، وشكرًا.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. يا أخ جمعة، هل مازلت مصرًا على إرجاعه أم تكتفي؟

العضو جمعة محمد الكعبي:
أكتفي.

الرئيــــس:
شكرًا، قبل الدخول في مناقشة مواد المشروع يسرني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة أحمد الفاتح الابتدائية الإعدادية للبنين في مجلس الشورى، متمنين أن تحقق هذه الزيارة فرصة الاطلاع على عمل ودور واختصاصات مجلس الشورى وأمانته العامة، متمنين لأبنائنا الطلبة دوام التوفيق والنجاح، وحياكم الله في مجلس الشورى. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (277 مكررًا 1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (277 مكررًا 2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة التي تنص على: "أو الانفجار لذات الغرض" العبارة مبهمة، فما هو الغرض الذي سيترتب على هذا الشيء؟ فكل المواد الأخرى وبالرجوع إلى الفقرة التي ذكرت في المادة الأولى "بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض" هنا ذكرت عبارة "لذات الغرض" لأن الغرض موضح، وهو تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، فعندما نصت على عبارة "لذات الغرض" يقصد بذلك هذا الغرض والنتيجة التي ستتحقق من هذا الفعل، بينما في هذه المادة "لذات الغرض" النتيجة غير موجودة في نص المادة، فأعتقد أن هناك قصورًا في المادة؛ لأننا لو رجعنا إلى الباب السادس فكل المواد من المادة 72 والمواد التي بعدها محددة الغرض، مثلاً المادة 280 تنص على "من شأنه تعريض حياة الناس للخطر" فهي محددة الغرض، وكذلك المادة 281 نصت على "من شأنه تعريض أموال الغير للخطر"، فأرى ضرورة إرجاع هذا النص إلى اللجنة لإعادة دراسته وتعديله وتحديد الغرض المترتب على هذا الفعل؛ لأن النصوص في المواد الجنائية لابد أن تكون واضحة، ولا يمكن أن تكون غامضة، ولا يترك للقاضي التفسير؛ لأنه يمنع على القاضي في القضايا الجنائية أن يفسر النص ويضع أغراضًا أو أفعالاً من تلقاء نفسه، فهذه مسؤولية المشرع ويجب عليه أن يقدم النص واضحًا لا غموض فيه وخصوصًا أن هذه النصوص الجنائية تتعلق بأموال وحريات الآخرين، فلا مجال للتفسير. أرى أن هذا النص غير مكتمل ويجب إرجاعه إلى اللجنة لتحديد الغرض منه، فهل المقصود من عبارة "لذات الغرض" أن الفعل سيعرض حياة الناس أو ممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر أم سيعرض فقط أرواح الناس للخطر؟ نريد النتيجة التي ستترتب على هذا الفعل، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. 

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 2/ صفحة 90)

الرئيــــس:
وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس . يهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة للمواطنين الموجودين خارج المملكة خلال فترة انتخابات المجالس البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية نصها الآتي "لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخابات وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الانتخابات بالطرق العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف"، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد استعراض مواد المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المذكورة أعلاه، ووجهات النظر التي دارت حول مشروع القانون محل المناقشة من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وسماع ملاحظات الجهات ذات العلاقة من كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المشروع من الناحية الدستورية، والاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر بالموافقة على مشروع القانون، والاستئناس برأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، فقد رأت اللجنة تغيير عبارة "يبدي رأيه" إلى عبارة "يدلي بصوته" اتساقًا مع ما جاء بنصوص المواد (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وبذلك يصبح نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض بعد التعديل على النحو التالي: "لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخابات وتواجد خارج مملكة البحرين أن يدلي بصوته في الانتخابات بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف". وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض للأسباب التالية: أولًا: تنص الفقرة (هـ) من المادة (1) من الدستور على أنه "للمواطنين، رجالاً ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها الانتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي بيّنها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقًا للقانون". ووفقًا لذلك، فإن الدستور وضع قاعدة عامة مفادها تمتع جميع المواطنين رجالاً ونساء بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وعليه فلا يجوز حرمان أحد من المواطنين حقه في المشاركة في الشؤون العامة بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وخاصة أنه لا يوجد نص في القانون يحرم المواطن في الخارج من الحق في الإدلاء بصوته في أي عملية انتخابية. ثانيًا: تنص المادة (18) من الدستور أيضًا على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". ولذا فإن النص الدستوري يرسخ مبدأ عامًا أيضًا في المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومنها حق الترشح وإبداء الرأي، ومن ثمّ يتعين التزام النصوص القانونية بتلك المبادئ الدستورية وعدم مخالفتها بنقضها من أساسها بإهدارها أو انتقاصها من أطرافها بتهميشها. ثالثًا: تنص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أنه "لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخابات بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية". وهذا النص يطابق النص الوارد بمشروع القانون المعروض. رابعًا: تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أنه "يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجالس البلدية المواطنون البحرينيون ــ رجالاً ونساء ــ إذا توافرت في كل منهم الشروط الآتية، منها: أن يكون مقيمًا إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقًا لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له أو لإقامة عائلته في دولة البحرين هو دائرته الانتخابية". ومفاد ذلك أن هذا النص استلزم الإقامة العادية في المواطن طبقًا لما هو ثابت في بطاقته السكانية لكي يتمتع بحق الانتخاب سواء كان مقيمًا في الداخل أو في الخارج، حال أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة اشترطت في مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الإقامة الدائمة، واشترطت في غيرهم تملك العقارات المبنية أو الأراضي في المملكة بما يعني تغاير المراكز القانونية للناخبين المواطنين عن غيرهم. وتنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن "الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيمًا في الخارج. ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا في أكثر من جدول انتخاب واحد". ووفقًا لذلك فإن تصويت الناخبين البحرينيين في الخارج هو أمر مشار إليه بصفة قطعية في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس النيابية، ومن ثمّ فإن النص الوارد بمشروع القانون المعروض بتنظيم هذا الحق، لا يحمل ثمة مخالفة لأحكام الدستور، بل إنه يعزز ويكرس الديمقراطية من خلال توسيع دائرة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية بإعطاء الفرصة للمواطنين الموجودين بالخارج للتصويت في هذه الانتخابات. خامسًا: القول إن مشروع القانون قد وقع في حومة مخالفة الدستور وذلك بالإخلال بالحماية القانونية المتكافئة مردود عليه، بأن نص المادة (18) من الدستور قد وضع مبدأين أولهما أن الناس متساوون في الكرامة الإنسانية بدون تفرقة بين مواطن أو غير مواطن، والمبدأ الثاني هو المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات التي أخصها حق الانتخاب والترشح، ومن ثم فإن هذا النص الدستوري لم يفرق بين مواطن ومواطن آخر في الحقوق والواجبات، أضف إلى ما تقدم أن المحكمة الدستورية بمملكة البحرين قد استقر قضاؤها على أن المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية، معاملة قانونية متكافئة (القضية رقم "د/1/2014" لسنة 12ق ــ جلسة 28 يناير 2002م)، كما قضت بأنه "... كلما كان القانون مغايرًا بين أوضاع أو مراكز قانونية أو أشخاص لا تتحد واقعًا فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائمًا على أسس موضوعية، مستهدفًا غايات لا نزاع في مشروعيتها وكافلًا لوحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، كان واقعًا في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، وحيث إنه لما كان ذلك فإنه يحق للسلطة التشريعية بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق عملاً بنص المادة (31) من الدستور تنظيم حق انتخابات أعضاء المجالس البلدية بإعطاء المواطن ــ دون غيره ــ الحق في الإدلاء بصوته أثناء وجوده بالخارج وهو الأمر الذي لا مخالفة فيه لأحكام الدستور والقانون". وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بعد إجراء اللجنة تغيير عبارة "يبدي رأيه" إلى عبارة "يدلي بصوته" الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة المشروع بقانون المشار إليه فإن اللجنة توصي بالآتي: 1ــ التمسك بتوصية لجنة المرافق العامة والبيئة (السابقة) بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). 2ــ الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير، بعد إذنك معالي الرئيس وإذن الإخوة أعضاء المجلس، لجنة المرافق العامة والبيئة انتهت إلى ما قرأه الأخ مقرر اللجنة من توصية بناء على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن سلامة هذا المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ولكن بعد تشاوري مع الإخوة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فقد وجدنا ــ وأنا شخصيًا أتحمل هذا الأمر ــ أننا قد أخطأنا في الرأي القانوني لهذا المشروع، نحن في الواقع نصيب في الكثير من التقارير ولكن قد نخطئ أحيانًا في بعضها، وهذا الخطأ قد يمتد إلى خطأ اللجنة الأصلية التي تنظر هذا المشروع، مع احترامي الشديد لكل الإخوة الأعضاء لما سيدلون به من آراء في هذا المشروع، ولكن أتمنى أن يتم استرجاع هذا التقرير ليحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ حتى نتمكن من إبداء رأي قانوني صحيح من الناحية الدستورية، وننتبه إلى آراء وأمور قد نكون أغفلنا النظر فيها أو نعمق النظر فيها ــ وهذه مسؤولية أتحملها كوني رئيسة اللجنة ــ من أجل تصويب ما قد نكون وقعنا فيه من خطأ؛ لذا ألتمس من المجلس الموقر الموافقة على طلبنا ــ بعد إذن الأخ رئيس اللجنة والأخ مقرر اللجنة ــ استرجاع هذا التقرير، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، كلام الأخت دلال الزايد واضح بشأن رغبة اللجنة في مراجعة رأيهم لاحتمال وجود شبهة عدم الدستورية، هذا بالمختصر المفيد، فهل توافق اللجنة على استرداد التقرير؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي نائبًا لرئيس اللجنة أتفق مع كلام الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في طلب استرداد التقرير مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو رضا إبراهيم منفردي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 3/ صفحة 115)

الرئيــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا إبراهيم منفردي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وذلك بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ويهدف مشروع إنشاء الهيئة العامة للغذاء إلى ضمان سلامة الغذاء للإنسان، ووضع سياسة واضحة للغذاء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة، ومراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الأغذية، ونشر المعلومات اللازمة والمفيدة عن الأغذية المختلفة وتبادل هذه المعلومات مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإيجاد قاعدة معلومات عن الغذاء، والعمل على مراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال الغذاء واقتراح التعديلات ذات الصلة لدراستها وإصدارها وفقًا للطرق النظامية المعمول بها. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من (22) مادة، تناولت المادة الأولى منه تعريفات لبعض الكلمات والعبارات المشار إليها بنصوصه، ونصت المادة الثانية على إنشاء هيئة تسمى الهيئة العامة للغذاء، أما المادة الثالثة فقد تناولت اختصاص هذه الهيئة، وبيّنت المادة الرابعة أيلولة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتضمنت المادة الخامسة اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، بينما تناولت المواد من السادسة حتى التاسعة الأحكام المتعلقة بتمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، واجتماعات مجلس الإدارة وطلب المعلومات من الجهات الأخرى وتشكيل اللجان، وعالجت المادة العاشرة منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة، أما المواد من الحادية عشرة حتى التاسعة عشرة فقد نظمت مسائل تداول الأغذية، وتخزينها، والإعلان عنها، وحق الهيئة في التحفظ عليها عند المخالفة، وشروط ذلك، وما تتخذه الهيئة من تدابير في هذه الحالة، وما يفرض من رسوم في إطار هذا القانون، والأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لكل منها، ونشر الحكم في حالة الإدانة، وتناولت المادتان العشرون والحادية والعشرون مدة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، واستمرار العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء لحين صدور تلك اللوائح، واستمرار الجهات المعنية بشؤون الغذاء في مزاولة اختصاصاتها لحين صدور قرار عن مجلس الوزراء بنقل اختصاصاتها إلى الهيئة المذكورة وجاءت المادة الثانية والعشرون تنفيذية. استعرضت اللجنة مشروع القانون واطلعت على نصوص مواده، متقصية أبعادها ومراميها، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر الذي انتهى إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، واطلعت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى عدم سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية وعدم ملاءمته من الناحية القانونية. وتم تداول الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في حضور المستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد خلصت اللجنة إلى رفض مشروع القانون المعروض، من حيث المبدأ، لعدة أسباب، منها: أنه ليس هناك حاجة إلى إنشاء الهيئة العامة للغذاء حيث إن معظم الأحكام الواردة بمشروع القانون المعروض قد تضمنتها التشريعات القائمة، ومن ذلك القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، القانون رقم (62) لسنة 2014م بشأن الغش التجاري، القانون رقم (34) لسنة 2018م بشأن الصحة العامة وتعديلاته، المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن الرقابة على المواد الغذائية وتعديلاته، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م بشأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992م، ومن ثمّ فإنه ليس هناك حاجة أو ضرورة ملجئة لإنشاء الهيئة المذكورة. وأنه يترتب على إنشاء الهيئة العامة للغذاء أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة ممثلة في تدبير المقر وإنشاء هيكل إداري ووظيفي وأقسام وإدارات ووظائف جديدة ومجلس إدارة مستقل وهو ما يتطلب تكلفة مالية كبيرة مما يمثل عبئًا على الميزانية العامة للدولة. وأن مشروع القانون خلا من تنظيم لميزانية الهيئة وشؤونها المالية وخاصة فيما يتعلق بمواردها وتدقيق حساباتها. وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي برفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها. أعتقد أن علينا بعد الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى أن نعيد قراءة هذا القانون من منظور مختلف، واسمح لي أن أقرأ نصًا مما ذكره جلالة الملك المفدى: "... أصدرنا توجيهاتنا بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن". معالي الرئيس مشروع القانون ينص على عدة اختصاصات، وبعض هذه الاختصاصات من صميم ما جاء في التوجيه الملكي السامي، وخاصة فيما يتعلق باختصاص وضع خطة لتأمين وتوفير احتياطي استراتيجي لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وهناك نقطة أخرى، فبناء على رد وزارة الأشغال أنه لا داعي إلى إنشاء الهيئة في وجود وحدة لسلامة الغذاء، أعتقد أن هذا الرد لا مبرر له، وأنه لا ضير من تحويل وحدة أو إدارة أو قسم في أي وزارة إلى هيئة، وعلى سبيل المثال نحن لدينا وحدة الطاقة المستدامة التي تم تطويرها بمرسوم من جلالة الملك حفظه الله قبل أيام لتصبح هيئة للطاقة المستدامة برئاسة الدكتور عبدالحسين ميرزا، إذن لا ضير من تحويل الوحدة إلى هيئة. أكرر أننا يجب ألا ننسى ما تضمنه الخطاب الملكي السامي من توجيه واضح بأن تكون الأولوية في دور الانعقاد الحالي لدعم المشروع الاستراتيجي لإنتاج الغذاء، لذلك أقترح على اللجنة الموقرة أن تسحب تقريرها لمزيد من الدراسة، ومزيد من الاجتماعات مع الحكومة الموقرة التي من المنتظر منها أن تترجم التوجيهات الملكية السامية. مرة أخرى أتمنى على اللجنة أن تقوم بسحب تقريرها، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أعتقد أن هذا المشروع وقع على الأقل في خمسة أخطاء تشريعية وقانونية، الخطأ الأول أنه وقع في خطأ التكرار، حيث نجد أن هناك تشريعات قائمة تؤدي الغرض نفسه، وبالتالي لا حاجة إلى أن يكون هناك تشريع آخر؛ وهو ما يأخذنا إلى الخطأ التالي وهو التعارض، بمعنى أن هناك على الأقل خمسة قوانين موجودة لهيئات ووزارات وجهات معنية لها الاختصاصات نفسها ووجود هذا القانون قد يتعارض مع وجودها، وسأذكر منها ثلاثة على سبيل المثال: القانون رقم 9 لسنة 2006م، والقانون رقم 35 لعام 2012م، والقانون رقم 62 لعام 2014م. الخطأ الثالث هو عدم تحديد الجهة المسؤولة، فالقانون لم يتضمن من هو الوزير المعني الذي يُشرف على هذه الهيئة والذي يكون مسؤولاً مسؤولية سياسية أمام الغرفة المنتخبة للمجلس التشريعي، وكذلك يكون مسؤولاً أمام سيدي صاحب الجلالة الملك. الخطأ الرابع أن هناك تداخلاً في الاختصاصات، حيث إن القانون قد أخذ اختصاصات بعض الجهات وبعض الوزارات وأوجد فيها نوعًا من التعارض، ولن أطيل في هذه النقاط، وأكتفي بما ذكرته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل فقد فصّلت هذا الأمر، وأنا أشكرها على ذلك. والخطأ الأخير أن هناك خطأ في الهيكلة، فلا يوجد قانون لإنشاء هيئة وكيان مستقل من دون أن ينص هذا القانون على من أين تأتي الهيئة بمواردها، وما هي اختصاصات مجلس الإدارة، وكيف يتم تشكيل الهيئة... إلخ، أعتقد أن هذا القانون حتى وإن تم سحبه من قبل اللجنة فإن الأخطاء التي فيه كثيرة وقد ذكرت منها خمسة فقط، وأتصور أنه حتى لو عاد إلى اللجنة فإن إصلاحه سوف يكون صعبًا، وبالتالي أتمنى أن نصوّت عليه، وأضم صوتي إلى صوت اللجنة، وأعتقد أنه من الأفضل أن نرفض هذا المشروع، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون يهدف إلى تأسيس هيئة عامة للأغذية من أجل توحيد الجهود الرقابية على المواد الغذائية، والواقع عندنا الآن أن هناك ثلاث وزارات تقوم بالرقابة على المواد الغذائية، ولكن هذه الجهود متفرقة، والمفترض أن الأوان قد آن لتجميعها ووضعها تحت سقف واحد، إما تحت سقف هيئة وإما إدارة منفصلة في وزارة من الوزارات، أما بهذا الشكل الحالي فهي جهود متفرقة. اللافت للنظر أن مرئيات الثلاث الوزارات التي جاءت في التقرير تؤكد أن أهداف المشروع متحققة على أرض الواقع، والدليل على ذلك ــ على سبيل المثال ــ النص الذي ذكر في رأي وزارة الأشغال، والذي يقول: "إن أهداف مشروع القانون متحققة بالفعل بعد تأسيس وحدة سلامة الغذاء بالوزارة"، إذا كانت الأهداف متحققة فلا نحتاج إلى هيئة أو إلى وزارات أخرى تتدخل في العمل، أي أنه إذا كانت وحدة سلامة الغذاء موجودة وهي كافية فلماذا نُدخِل في العمل وزارة الصحة ووزارة الصناعة؟! وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقول في رأيها: "إن إنشاء هيئة عامة للغذاء سيُحدث ازدواجية في الاختصاصات بينها وبين إدارة المواصفات والمقاييس..."، هذه الازدواجية حاصلة أصلاً إذا كانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فيها هذا التخصص، إذن هناك ازدواجية في الثلاث الوزارات ؛ من هنا أتقدم بطلب إلى اللجنة أن يأخذوا أحد خيارين: الخيار الأول أن يقوموا باستعادة التقرير، والخيار الثاني في حالة الرفض أطلب من أحد أعضاء اللجنة أن يقف الآن ويتحدث عن الجهود الرقابية التي تقوم بها كل وزارة لكي نتأكد من أن هذه الجهود متميزة ومتكاملة أو أنها ناقصة أو غير ذلك، أو أن هناك ازدواجية في الاختصاصات، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على جهودها في هذا الموضوع. الجهة الرقابية أو هيئة الغذاء تكون دائمًا لحماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية ولكن نجد في البحرين أن هذه المنظومة الرقابية موزعة، وأنا أثني على ما ذكرته زميلتي الأخت الدكتورة جهاد الفاضل من أننا مقبلون حاليًا على موضوع توفير الأمن الغذائي بحسب ما جاء في خطاب جلالة الملك، وأيضًا أثني على ما ذكره زميلي الأخ الدكتور منصور سرحان لأن هذه الجهات الآن متفرقة، والتشريعات متفرقة، هناك ثلاث جهات تقوم بهذا الموضوع، وكل جهة لا تعلم ما تقوم به الجهة الأخرى؛ أعتقد أن هذه الجهات يجب أن تنضم في هيئة واحدة، وهيئة الغذاء دائمًا تضم معها أيضًا هيئة الدواء. كيف نعلم أن هذه التشريعات غير مفعلّة؟! بمجرد أن يذهب أي منا إلى أي (سوبر ماركت) سيكتشف ذلك، وأنا شخصيًا أقضي وقتًا طويلاً جدًا لأقرأ ما هي الصبغات الموجودة في المواد الغذائية، وما هي التعليمات الموجودة، ونرى أن الموضوع غير منظم بتاتًا بسبب وجود عدة جهات لمقاييس الجودة تبدأ من إدارة البيئة ثم نأتي إلى وزارة الأشغال ثم نأتي إلى وزارة الصحة وليس فقط أن نراقب الموضوع الصحي للغذاء، هل هذا الغذاء خالٍ من البكتيريا أم لا؟ فهناك أشياء مصنعة تدخل في غذائنا يوميًا، في الدول الأوروبية وفي أمريكا لا تسمح الجهات الرقابية بدخول بعض الخضروات من بعض البلدان إلى أسواقها، نحن هنا يأتينا كل شيء، فأرى أن تسحب اللجنة التقرير وأن توجه إلى جهة معنية لتنظيم التشريعات وإنشاء هيئة للغذاء في البحرين تؤمن لنا أيضًا موضوع المشروع القادم في الأمن الغذائي، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة ابتسام الدلال من أن هناك جهات عدة تنظم هذا العمل، وكل جهة لا تعلم بما تقوم به الجهة الأخرى، أقول إن القضية ليست قضية تضارب في الاختصاص، إنما هناك اختصاص لكل جهة وهذا موجود في رد الحكومة عندما بيّنت ـ وبيّن قبلي الأخ علي العرادي ـ القوانين التي نصت على اختصاص الجهات الحكومية، فوزارة التجارة تقوم بخدمة المستهلك وهناك الغش التجاري، ووزارة شؤون البلديات تقوم بالرقابة على المواد الغذائية المستوردة بالتعاون مع وزارة التجارة من خلال المنافذ البحرية والبرية والجوية، وكذلك قضية المواصفات والمقاييس. هناك رقابة على المواد الغذائية وعلى الاستيراد والمنتج والأسواق ومحلات البيع وخلاف ذلك. طبعًا كلمة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل مقدرة ولكن القضية عندما نأتي في وسط السنة المالية ونقترح إنشاء هيئة بكل كمالية، بغض النظر عن وجود محاذير. وقضية المسؤولية السياسية بينتها الحكومة وموجودة، والأمور الفنية وتداخل الاختصاصات الموجودة حاليًا. أيضًا عندما ندرس الموضوع بالكامل ونأخذ الكلفة المالية، فنحن نتكلم عن هيئة بهذا الحجم، وضم كل الجهات الموجودة حاليًا تحت مظلة هيئة واحدة يحتاج أيضًا إلى كلفة مالية. أعتقد أن هذا لم يؤخذ في الاعتبار عند إعداد ميزانية 2019 – 2020، ومن الصعوبة تحقيقه، ربما لو أعيد إلى اللجنة وأخذت آراء الجهات مرة أخرى للتأكد من سلامة هذه الأمور، ومن تقدم بمقترح أو رأي في الجلسة اليوم يكون موجودًا في اللجنة المختصة عند نظر الموضوع فربما يثري هذا الأمر وربما يفتح مجالاً لنقاش أمور كانت غائبة عندما تمت مناقشتها في السابق بعد مرور هذا الوقت الطويل. أعتقد فعلاً أن المكان الصحيح لهذا الموضوع ربما يكون اللجنة من أجل أخذ جميع ملاحظات الحكومة في الاعتبار وإذا أمكن تجاوزها فسينظر في الموضوع، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، الشكر للجنة وأقدر ما تفضلت به الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وأيضًا من شارك من الأعضاء والأخت الدكتورة ابتسام الدلال حول عدد من الأمور المتعلقة بموضوع سلامة الأغذية، أحببت أن أوضح شيئًا وهو أن أساس هذا المشروع بقانون هو اقتراح من مجلس النواب وعندما جاء في صورة مشروع رفض من مجلس النواب، الآن في قرار الإحالة الموجود عندنا أنه قانون وقد استمعنا لعدد من الملاحظات التي أبداها بعض الأعضاء في مواطن معينة، لو افترضنا أن اللجنة وافقت وأجرت عليه تعديلات فسنصطدم بواقع إمكانية الرفض، وبالتالي ما توخاه الأعضاء في هذا المجلس من رغبتهم في تحقيقه قد يتعطل بسبب الاختلاف في الرأي بين المجلسين بخصوص هذا المشروع. ننظر أيضًا عندما قدم في بداية 2016م أو قبلها في صورة مقترح ، صدر في 2018م قانون الصحة العامة وفي الفصل الخامس منه تناول مسألة سلامة الأغذية وذكر في مواد بشكل عام ووضح فيها الكثير من الأمور التي تستهدف الحرص على سلامة الأغذية بالإضافة إلى قانون الغش التجاري وقانون حماية المستهلك التي وجهت الأحكام القانونية كل بحسب سلطة واختصاص القانون الخاص المنظم له، فاقتراحي لكي نغطي جوانب معينة أراد الأعضاء تضمينها أن مكانها في القوانين الخاصة المنظمة أينما وردت أن تورد فيها في صورة اقتراحات بقوانين، هذه وجهة نظري وأحترم ما تفضل به الأعضاء، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

الرئيــــس:
إذن بعد هذا النقاش ليس لنا إلا أن نصوت على توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. لدينا تقريران من وفد الشعبة البرلمانية، الأول بشأن المشاركة في المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة"، المنعقد في الأقصر بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2019م، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أشير إلى الملحق الإعلامي المرسل من مجلس النواب وكذلك الذي يصدر عندنا في مجلس الشورى، فإذا كانت هناك إمكانية لتحسين الإخراج، فعندما ننظر إلى الصور لا يمكن لنا أن نميزها، فكلها سوداء اللون، وكذلك الكتابة غير واضحة. أعرف أن الإخوان في إدارة العلاقات العامة لم يدخروا جهدًا في ذلك، وحبذا ــ إذا أمكن ــ أن نقوم بتحسين إخراج الملحق بشكل أفضل، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن مشاركته في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة ذات الصلة، المنعقدة في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس 2019م؛ فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
قبل أن رفع الجلسة أود أن أبين للسادة الأعضاء أن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي صدر قبل أيام لم يرد فيه أي ملاحظة أو مخالفة على المجلس، فمجلسكم ــ إن شاء الله ــ ملتزم بالأنظمة والقوانين، ونحن كما أقسمنا أمناء على المال العام، فليس هناك أي مخالفة سواء كانت إدارية أو مالية، فنبارك ذلك للجميع، ونشكر الإخوان في الأمانة العامة، الأمين العام والإخوان الآخرين على جهودهم المضنية في سبيل الارتقاء بعمل المجلس، فكلنا سواء، ونشكر جهودكم، ونتمنى أن يستمر ذلك ونرتقي بأدائنا إلى مستويات أفضل. بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

(رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

          المستشار أسامة أحمد العصفور                علي بن صــالح الصــالح