الجلسة السابعة - الثاني والعشرين من شهر نوفمبر 2020م
  • الجلسة السابعة - الثاني والعشرين من شهر نوفمبر 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة
    الأحد 22-11-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    • رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن المناطق الصناعية، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • 05
    تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 7
    التاريخ: 7 ربيع الآخر 1442هـ
    22 نوفمبر 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.


      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. السيد إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال.
      2. الشيخ علي بن سلمان آل خليفة مدير إدارة الاستثمار بمجلس احتياطي الأجيال القادمة.
      3. السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، ولم يعتذر أحد عن المشاركة في هذه الجلسة، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشـروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، المقدّم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن المناطق الصناعية، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ درويش أحمد المناعي.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 83)


    •  


      الرئيــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي. وأطلب من الأخت سبيكة خليفة الفضالة مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 94)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، عملًا بمقتضى قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، المنعقدة يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020م، وإنفاذًا للقرار التنفيذي رقم (1) لسنة 2020م، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2020م، بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، وما اقتضاه من تكليفٍ للجنة بإعداد تقريرها بشأن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وتقديمه خلال أربعة أسابيع من تاريخ صدور القرار سالف الذكر، تمهيدًا لعرضه على المجلس الموقر؛ فقد تشكلت اللجنة برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعضوية كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم: السيدة جميلة علي سلمان، والسيد درويش أحمد المناعي، والسيد رضا عبدالله فرج، والسيدة سبيكة خليفة الفضالة، والسيد عبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، والسيد عبدالله خلف الدوسري، والسيد فؤاد أحمد الحاجي، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، والسيد نوار علي المحمود. ولتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية: 1ــ عقدت اللجنة اجتماعين، الاجتماع الأول بتاريخ 22 أكتوبر 2020م، والاجتماع الثاني بتاريخ 2 نوفمبر 2020م. 2ــ اطلعت اللجنة على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. 3ــ اطلعت اللجنة على ملف صحفي من إعداد قسم البحوث والدراسات بالأمانة العامة للمجلس، تناول أبرز ما ورد في الصحافة المحلية حول الخطاب الملكي السامي. 4ــ اطلعت اللجنة على الخطابات الملكية السامية وردود مجلس الشورى عليها في الأدوار الماضية؛ استرشادًا بها ووقوفًا على ما استقر عليه المجلس من أساليب في صيـاغــتـه لــردوده. 5ــ تسلّمت اللجنة مسودة أولى متكاملة لمشروع الرد تفضّل بها مشكورًا سعادة الدكتور منصور سرحان عضو المجلس، وقد اعتمدتها اللجنة أساسًا وبنت عليها مشروع الرد بصيغته النهائية المرفقة بهذا التقرير. 6ــ خاطبت اللجنة أصحاب السعادة أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن مشروع الرد، لمناقشتها في اجتماعات اللجنة، بغية إثراء الرد، وليصدر معبرًا عن رأي جميع أعضاء المجلس، وقد تلقت اللجنة ملاحظات قيّمة من كل من: سعادة الدكتورة ابتسام محمد الدلال، وسعادة السيد أحمد مهدي الحداد، وسعادة السيد صباح سالم الدوسري. وتدارست اللجنة كل الملاحظات التي وردت إليها وأخذتها بعين الاعتبار وضمنت كثيرًا منها في مشروع الرد، وتشيد اللجنة بما تفضل بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس من ملاحظات وما بذلوه من جهد مخلص وتعاون كريم وحرص محمود على دعم عمل اللجنة ومساندتها. 7ــ تشكر اللجنة السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات بالأمانة العامة للمجلس لتفضله بمراجعة مشروع الرد. 8ــ حضر اجتماعات اللجنة بالأمانة العامة للمجلس كل من: المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، والسيد جواد مهدي محفوظ مشرف شؤون اللجان، والسيد علي محمد سلمان أخصائي إعلام. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والأمر معروض على مجلسكم الموقر. وبناء ًعلى توجيهات معالي الرئيس سأقوم بقراءة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بالكامل، ولكن لابد من التنويه لأصحاب السعادة إلى أن النسخة المعروضة أمامكم سيتم إدخال التعديلات المناسبة عليها لتعكس وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع مكتب معالي الرئيس بالإضافة إلى ملاحظاتكم الموضوعية الأخرى التي ستبدونها اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن مجلس الشورى إذ يرفع إلى مقامكم السامي أبلغ عبارات العرفان وأخلص آيات الامتنان لتفضّلكم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، فإنه يستشعر، رئيسًا وأعضاءً، عظيمَ الشرف لما تحظى به السلطة التشريعية لدى جلالتكم من بالغ العناية وسابغ الرعاية، مُسجّلًا ــ بمِداد الفخر والاعتزاز ــ مضامين خطابكم السامي، وما حفِل به من معانٍ سديدة ورؤى شاملة رشيدة، تشكّلُ مِشكاةً للاقتداء ونبراسًا للاهتداء نحو أرحب آفاق السؤدد والسّداد، بما يعود بالنفع العميم على البلاد والعباد. صاحب الجلالة، لقد جاء خطاب جلالتكم ليبين بجلاءٍ أهم الإنجازات الوطنية التي تحققت على أرض الواقع في العديد من المجالات. كما جاء ليؤطر النهج السليم للمسيرة التنموية الشاملة التي تسعى لتحقيق الازدهار، مستعرضًا الرؤية الملكية لتوجيه المؤسسات الدستورية للمساهمة في هذه المسيرة، من أجل صياغة مستقبل زاهر قادر على مواجهة التحديات بمختلف صنوفها. وإننا أعضاءَ السلطة التشريعية نعتز بالثقة التي أوليتمونا إياها جلالتكم، مدركين عِظَمَ المسؤولية الملقاة على عاتقنا فيما يتعلق بسن التشريعات وتطوير القوانين. معاهدين جلالتكم على بذل أقصى ما نملكه من إمكانات وجهد للقيام بمهمتنا التشريعية وفقًا لتوجيهات جلالتكم السديدة. صاحب الجلالة، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز إشادة جلالتكم بالنموذج البحريني في التصدي لجائحة كورونا، الذي يُعد فريدًا من نوعه، وتجربة متميزة في مواجهة الجائحة، فكان لها أطيب الأثر في تَبوّءِ مملكة البحرين مكانة رفيعة على المستوى الدولي، حيث أضحت محل إشادة في مختلف المحافل، وهو لم يكن ليتأتّى لولا توجيهات جلالتكم الحكيمة والجهود المخلصة التي يبذلها الفريق الوطني، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وهي جهود متضافرة محمودة أفضت إلى أن يبلغ النموذج البحريني الفريد في هذا الشأن، من السمعة الدولية أعلاها، ومن المواقع الريادية أسماها. ولقد عكست تلك الجهود الحميدة والخطط المتكاملة الرشيدة، النهج السليم والمسلك القويم المتمثل في التعاطي مع جائحة كورونا وفق خطط استباقية، وإجراءات احترازية مع تطبيقٍ دقيق لجميع تعليمات فريق البحرين الطبي. وقد تعززت تلك الجهود بإطلاق الحزَم المالية التي خفّفت من التداعيات الناجمة عن هذه الجائحة. صاحب الجلالة، نشارك جلالتكم الإشادة بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه في مواجهة الأزمة الطارئة التي خلفتها جائحة كورونا، حيث استمر تقديم الخدمات الأساسية وخاصة خدمات العمل والتعليم من دون انقطاع. مثمنين توجيه جلالتكم للأخذ بالأساليب الحديثة، والاستفادة الكاملة من تقنيات علوم المستقبل لمواجهة الأزمات الطارئة من جهة، ومواكبة أحدث ما توصل إليه الفكر الإنساني من علوم تقنية متطورة من جهة أخرى، من بينها علوم الفضاء والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والعمل على تبني استراتيجيات التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي. ويطيب لنا أن نشاطر جلالتكم لنعرب عن خالص شكرنا وعظيم امتناننا لجميع الداعمين لحملة "فينا خير" التي أبرزت المعدن الأصيل لأهل البحرين، وعززت قيم الشراكة المجتمعية، وهي قيم راسخة في وجدان الشعب البحريني عبر تاريخه المجيد. صاحب الجلالة، يثمن مجلس الشورى عاليًا توجيهات جلالتكم السامية ببناء مشفى ومركز متخصص بالأمراض المعدية، منوهين باهتمام جلالتكم بتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية، بما يكفل تمكين الجهات الطبية المعنية من التعاطي بفعالية واقتدار مع جميع التحديات التي تنجم عن الجوائح والأوبئة على اختلافها. إن تلك المعطيات تؤكد أن مملكة البحرين بقيادة جلالتكم ماضية في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية، التي توليها حكومتنا الرشيدة عناية تامة. كما أن توجيهات جلالتكم السامية بتوثيق أسماء الداعمين لحملة "فينا خير" في صرح هذا المشفى الطبي المتخصص؛ من شأنها ترسيخ قيم الوفاء والتقدير لأي جهد يُبذل في سبيل الصالح العام وتحقيق الأمن الصحّي، وتعزيزُ قيم الشراكة المجتمعية، والتشجيع على بذل المزيد من العطاء خدمة للوطن والمواطن. صاحب الجلالة، إن الرؤية الملكية التي تضمنها الخطاب السامي حول إعطاء الأولوية القصوى للتعافي السريع للاقتصاد الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص، تتطلب مضاعفة الجهود، وتضافر المبادرات التي تنسجم مع متطلبات العودة إلى المعدلات الإيجابية للتنمية الوطنية على النحو الذي تطمح إليه رؤية البحرين الاقتصادية 2030م. إن مجلس الشورى إذ يؤكد أهمية دعم تلك الجهود واعتبارها من بين مجالات اهتمامه ذات الأولوية في هذه المرحلة، فإنه يعرب عن مساندته التامّة للتوجيهات الملكية بإنشاء صندوق لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية، يجسد رعايةَ جلالتكم لقطاع الشباب، وتقدير دورهم البنّاء في منظومة العمل الوطني والتنمية المستدامة. وإننا ــ يا صاحب الجلالة ــ نثمن عاليًا الثقة التي أوليتموها حفظكم الله لسموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالتكم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بمتابعة تأسيس الصندوق والإشراف على أعماله، مؤكدين أن هذه الثقة بسموّه ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تدفع بالشباب نحو إطلاق المشاريع الاقتصادية المختلفة، بغية تعزيز دورهم في تنمية المجتمع، ودعم طاقاتهم وابتكاراتهم لإنشاء وتملك الشركات، وهو الأمر الذي يفضي ــ لا ريب ــ إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتسريع نسق نموّه ووتيرة تطوّره. صاحب الجلالة، لقد رسمتم لشعبكم الوفيّ بخطابكم السامي ملامح الارتقاء بمسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، وقد استلهمنا من هذا الخطاب الجامع الرؤى والتطلعات التي ستساعدنا على تأدية الواجبات والمهام التشريعية المواكبة لمجريات العصر، مؤكدين دعمنا للدعوة الملكية السامية للمؤسسات الاستثمارية الحكومية والخاصة، بتوجيه رؤوس أموالها نحو المجالات ذات القيمة المضافة التي ما انفكت أهميتها تتأكد يومًا بعد يوم، وأثبتت هذه الجائحة ضرورة تعزيزها وتطويرها، ولاسيما ما يتعلّق منها بالتحوّل الرقمي والاستثمار في القطاع الطبي وتأمين الاكتفاء الذاتي، كل ذلك في إطار التعاون المثمر والتآزر البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بُلوغًا أقصى درجات التعاضد والتكامل بينهما. صاحب الجلالة، إن الاهتمام الذي تفضلتم بإيلائه لقضايا البيئة وما يحيق بها من تحديات كبيرة، مثل الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحار، وتوجيهاتكم السامية للمختصين بالعمل الحثيث على تدارك هذه التأثيرات على البيئة المحلية والحدّ من تداعياتها، وما يقتضيه ذلك من استجلاءٍ لأفضل البدائل وأنجحها في مجال تبريد الهواء، وحماية السواحل من ارتفاع منسوب مياه البحار؛ يشكّل نبراسًا لنا في مجلس الشورى للاجتهاد بشأن أقوم السُبل الكفيلة بتفعيل هذه الرؤى الملكية السديدة، بهدف حماية البيئة الوطنية باعتبارها من متطلبات التنمية الوطنية المستدامة. صاحب الجلالة، أكد خطابكم السامي ثبات المواقف الخارجية لمملكة البحرين بالنسبة لقضايانا الإقليمية وعلاقاتنا الدولية، المستندة إلى مبادئ حسن الجوار وتعزيز عُرى التعاون مع الأشقاء والأصدقاء، بحيث أصبحت مملكة البحرين بفضل سياسة جلالتكم الحكيمة دولة تحظى بالتقدير والاحترام من قبل دول العالم كافة. وإذ بيّنتم ــ يا صاحب الجلالة ــ أهمية تحصين مجتمعاتنا من نزعات التطرف والإرهاب، فإننا نشاطر جلالتكم أن الإرهاب هو أخطر معاول الهدم والتدمير، وإشاعة الفوضى في الدول التي ينتشر فيها، وهو ما يتطلب توحيد الجهود لصدّ آثاره الوخيمة على الاستقرار والازدهار. صاحب الجلالة، إننا في مجلس الشورى نشاطر جلالتكم القناعة بأن السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية، التي لم تدّخر مملكة البحرين جهدًا في دعمها بكل السبل في إطار التنسيق مع الأشقاء والحلفاء. كما نؤكد اعتزازنا بالمواقف المعلنة والصريحة لمملكتنا تجاه القضية الفلسطينية، وعملها الدؤوب للوصول إلى حل الدولتين تعزيزًا للأمن والسلام العالميين. كما نشارك جلالتكم الإشادة بالدور الوطني الكبير المنوط بقواتنا المسلحة الدفاعية والأمنية، وما تقوم به من مهام جليلة لحماية الاستقرار الاجتماعي، ونثمّن عاليًا جاهزيتها لصون تراب الوطن وحمايته والمحافظة على مكتسباته، ونعرب لها عمّا يُكِنّه نحوها الشعب البحريني قاطبة من مشاعر الإكبار والتقدير. صاحب الجلالة، لقد عبرتم جلالتكم باعتزاز كبير عن الإنجازات التي كان للمواطنين الدور الكبير في تحقيقها، وإن اعتزازكم بتلك الإنجازات هو مدعاة فخرنا، حيث تجلّت ملامحها بوضوح تام، متجسدة في صورة مجتمع واعٍ، مُمسكٍ بزمام القدرة على مواجهة الأزمات، آخذٍ بأسباب مواكبة واستيعاب أحدث تقنيات العصر. وقد كان لمؤسسات الدولة دورها الفاعل والمؤثر في تشجيع العاملين والعاملات فيها للسعي إلى تحقيق تلك المنجزات رفدًا للاستثمار وتعزيزًا للتنمية. كما نثمن عاليًا رعايتكم الكريمة الدائمة لأبناء شعبكم الوفي وسعيكم الدؤوب لتلبية احتياجاتهم على شتى الأصعدة، وخصوصًا في ظل تأثيرات الجائحة، معاهدين جلالتكم على بذل كل جهودنا وتفعيل أدواتنا الدستورية، بالتعاون مع السلطة التنفيذية، للمشاركة في تسريع خطوات التطوير المنشود ضمن مسيرتنا الوطنية المباركة، لتجاوز هذه المرحلة الطارئة وتداعياتها. وختامًا، نرفع أكفَّ الدعاء مبتهلين إلى العلي القدير لشفاء مرضى الجائحة، ونسأله المغفرة لمن مضى منهم إلى جوار رحمته، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. حفظكم الله يا صاحب الجلالة ذخرًا وسندًا لهذا الوطن العزيز وأهله الكرام، وسدد على طريق الخير خطاكم، وحفظ الله البحرين من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك حفظه الله يمثل رؤية حكيمة ونهجًا وطنيًا متطورًا للعمل النيابي، ويرتقي بالنهضة التشريعية في مملكة البحرين ويطلق مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب ومراكز متقدمة في الريادة على جميع المستويات، ويرسم ملامح أكثر ازدهارًا ونماء للمواطنين. إن الخطاب السامي يضع مملكة البحرين في مكانتها المرموقة على المستويات الإقليمية والعربية والدولية، ويحقق تطلعات شعب البحرين الوفي في التنمية الشاملة التي أكدها برنامج عمل الحكومة والمسيرة التنموية الشاملة ورؤية 2030م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن نعتبر مجلسكم الموقر موافقًا على مشروع الرد كما رفعته اللجنة الموقرة. وأنا بدوري أشكر أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم الجيد الذي غطى كل محاور كلمة صاحب الجلالة، وكما ذكرت سعادة الأخت سبيكة الفضالة مقررة اللجنة أننا سنضيف فقرة تتعلق بوفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي المرحوم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وفقرة تتعلق بتعيين سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيسًا للوزراء في الخطاب. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 3 / صفحة 109)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2020م، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والدراسة التحليلية المعدة بتكليف من اللجنة لسعادة الأستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين القانونيين للجنة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب الموقر بتاريخ 13 يونيو 2018م في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، في حين أصدر مجلس النواب قراره باعتماده بتاريخ 21 إبريل 2020م في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وإذ تؤمن اللجنة بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة باعتباره أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها؛ فإنها تود أن تبدي الملاحظات التالية: 1ــ تؤكد اللجنة ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد جيد ومخاطر منخفضة، بما يحقق زيادة معتبرة تتناسب مع حجم الأموال المتاحة، وهو ما يستلزم إجراء دراسة معمقة لجميع أوجه الاستثمار التي يمكن للصندوق استغلالها من دون أن يخل بأحكام القانون أو القرارات المنظمة. 2ــ ترى اللجنة أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في إدارة المحافظ الاستثمارية لتكون أكثر تنوعًا بما يُسهم في تحقيق أفضل العوائد والأرباح بأقل المخاطر. 3ــ من الملاحظ أن الموجودات المتداولة التي تمثل (مدينون وأرصدة أخرى) وودائع ثابتة والنقد وما في حكمه تشكّل نسبة عالية من الموجودات، وهو ما يستدعي النظر في الموجودات ووضع سياسة للاستفادة من الموجودات المتداولة في استثمارات مربحة. 4ــ لاحظت اللجنة عدم وجود تقرير سنوي ينشر للمواطنين يعكس أداء مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة ومدى فاعلية إدارته للحساب، فضلًا عن عدم وجود تقارير دورية. وترى اللجنة أن وجود مثل هذه التقارير يُسهم في تقييم نتائج استثمارات الحساب ويضع جميع المواطنين على بيّنة من أدائه، مما يحفز مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة دومًا على أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة، وتوصي المجلس الموقر بالموافقة على اعتماد الحساب المذكور. توصية اللجنة: الموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (السابقة) بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في التقرير، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير الذي أبدوا فيه وجهة نظرهم، وأرى أن اللجنة محقة ومصيبة في التوصيات التي أوصت بها، أعني أنه لابد من تطوير استثمارات هذا الصندوق حتى يكون العائد جيدًا، فهذه الوفورات والأموال الضخمة التي يمتلكونها لابد أن تستثمر بشكل جيد حتى يكون المردود مجزيًا مقارنة بحجم هذه الأموال مع أخذ الاحتياط وعدم زج هذه الأموال في مشاريع ذات مخاطر عالية، هذه توصية جيدة من اللجنة، وقد أصابت فيها. التوصية الأخرى التي أوافقهم فيها هي التي تقول بنشر التقرير للمواطنين، حتى يعرفوا أن هذه الأموال المرصودة للأجيال القادمة في أيدٍ أمينة تبذل كل جهد حتى تدار هذه الأموال وتستثمر بشكل جيد، مثلما ذكرت اللجنة في تقريرها هذا الأمر يُعطي حافزًا للقائمين على المجلس للإنجاز وابتكار أساليب جديدة ومتقدمة للاستثمار. ولي ملاحظة على هذا التقرير، وهي أنه تأخر كثيرًا، وهذا ليس ذنب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وإنما التأخير جاء بداية من السلطة التنفيذية التي كان من المفترض أن ترسل التقرير بحسب المُهلة الدستورية في إبريل أو مايو، ولكنها أرسلته في شهر يونيو، وبقي التقرير لدى الإخوة في مجلس النواب دوري انعقاد، نحن نأمل في الأمور المالية المهمة التي تهم أجيال المستقبل أن تكون هناك سرعة في إنجاز هذه الأعمال حتى تكون نتائج وتوصيات المجلس في وقتها الصحيح. هذا ما أردت أن أبيّنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة على ما تفضلوا به، لدي فقط ملاحظتان على الموضوع. بداية نشكر اللجنة على التقرير المفصل، وأيضًا على الملاحظات التي أوردوها ضمن توصيات اللجنة التي لو طابقناها مع ما انتهى إليه الإخوان في مجلس النواب ــ الذين انتهوا إلى إبداء 4 ملاحظات حول هذا الأمر ــ فسنجد أنها تشكل بمجملها ملاحظات مهمة سيتم الأخذ بها وفق الإجراءات المنصوص عليها في نشر تلك الملاحظات. طبعًا نحن نعرف أن الأهداف التي استهدفها هذا القانون منذ نشأته في عام 2006م بدأت تتحقق، والحمد لله استطعنا هذه السنة في مواجهة عجز معين في الميزانية ــ ولمساندة وضع معين حدث في هذه الفترة ــ أن نستند ونعوّل على هذا الحساب حتى نسد هذا النقص، وذلك بدلًا من اللجوء إلى الاقتراض أو الدَين الخارجي. كيفية توجيه الأموال في مثل هذه المشاريع، وأيضًا الحفاظ على عوائدها واستثماراتها، يكون عبر وضع القيود والضوابط التي تحمي مثل هذه الأمور. أذكر أيضًا أننا ناقشنا مسألة الاستثمار، وأكدنا مسألة الاستثمار الآمن، بحيث نحافظ على تلك الموجودات، ولا يتم تعريضها لاستثمارات من الممكن أن تخفّض العوائد والأرباح التي يحققها الصندوق الآن. أحب أيضًا أن أؤكد مسألة النشر التي تطرق إليها تقرير اللجنة، فهذا من الأمور التي تؤكد مبدأ الشفافية في العرض، وقد أشار ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره إلى أنه لا توجد ملاحظات جوهرية، ولا توجد أي مخالفات تم رصدها في هذا الجانب، وهذا شيء طيب، ويُحسب للصندوق وإدارته، وخاصة في مثل هذه الأموال. أتفق مع التوصيات والملاحظات التي اتجهت إليه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشيد بالتخطيط المستقبلي الذي كان سببًا في وجود مثل هذه الصناديق الاستثمارية التي تنفعنا في الأوقات التي نحتاج فيها إلى أموال مدخرة متراكمة مستثمرة بشكل جيد تخدم المستقبل وتخدم الأجيال القادمة، وتخدم الدولة في أوقات الحاجة. الأمر الآخر أود كذلك أن أشيد بأداء الصندوق أمانة، فقد بذلوا جهودًا كبيرة للحفاظ على الأموال أثناء السنوات الماضية التي كانت تتراكم فيها الاستقطاعات من عوائد النفط. الكفاءات البحرينية التي تدير الصندوق هي مصدر فخر واعتزاز لنا، كل الفريق أمانة يؤدون دورًا ممتازًا ومقدرًا، وكلهم كفاءات بحرينية نعتز بها. بودي أن أضيف نقطة وهي أن التحديات اليوم أصبحت مختلفة، الاستقطاع توقف، أعني أن المبالغ التي كانت تتراكم من تصدير النفط الذي تتجاوز قيمته 40 دولارًا توقفت في الفترة الحالية، والسحوبات من المبالغ المتراكمة في الصندوق جعلت المبلغ الموجود أقل، لذلك أمامهم تحدٍّ كبير بمعطيات مختلفة، وقد أحببت أن ألفت الانتباه إلى أنه لابد من مضاعفة الجهود في استثمار الأموال بطريقة فيها حرص، وفيها حذر للحفاظ على الأموال الموجودة، ولكن في الوقت نفسه تسعى لتعظيم الفوائد، بحيث نحقق أرباحًا أعلى من السابق حتى نعوّض المبالغ التي تم اقتطاعها، وأيضًا نعوّض عدم وجود أموال ستتراكم الآن من الاستقطاعات. مرة أخرى أكرر شكري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس على هذا التقرير. الأخ المقرر ذكر عدة أمور مهمة بالنسبة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، من المهم ــ كما ذكر ــ أن يقوم الصندوق بإجراء الدراسة التي ذكرها المقرر الموقر، لأن هذه الدراسة سوف تكون طريقًا واضحًا بالنسبة إلى هذا الصندوق المهم. لاحظنا في السنوات السابقة ــ عندما نناقش هذا الأمر ــ أن جُل محتوى هذا الصندوق يكون في الودائع الثابتة (Fix deposit)، وهذا طبعًا يؤدي إلى مردود بسيط جدًا، بينما ذكرنا عدة مرات أن بودنا أن يعمل الصندوق على تنويع مصادر دخله من خلال إنشاء مصانع، ومن خلال وجود استثمارات جديدة في البحرين، وتوفير فرص عمل للبحرينيين، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة إلى هذا الصندوق. لدي سؤالان أود أو أوجههما إلى المعنيين بالأمر في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ذكر الزملاء أن النفط الآن متذبذب بسبب جائحة كورونا وأسباب أخرى، حيث كان سعر برميل النفط في عام 2014م حوالي 140 دولارًا، والآن سعره حوالي 34 دولارًا، وسؤالي للمعنيين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني هو: كم مليون دولار دخل لصندوق الاحتياطي خلال الفترة من عام 2017م إلى عام 2020م؟ نحن الآن في نهاية عام 2020م، فكم مليون دولار دخل الصندوق؟ وسؤالي الآخر هو: كم مليون دولار موجودة الآن لدى الصندوق في هذا التاريخ؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الشرح الوافي في التقرير، وأيضًا الشكر موصول إلى الزملاء في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لأن أداءهم في اعتقادي أداء متميز وجيد والأرقام تثبت صحة ما نقول. في البداية أريد أن أؤكد كلام الزميلة دلال الزايد أن فكرة إنشاء هذا الصندوق كانت فكرة رائدة، وأريد أن أرد الفضل إلى أصحابه، فهذا كان اقتراحًا من الأخ خليفة الظهراني في مجلس النواب في عام 2006م، وأشكر الحكومة في ذلك الوقت على أنها وافقت على تأسيس هذا الصندوق، وقد ظهرت الحاجة إليه الآن. الأمر الآخر، لاحظت في تقرير اللجنة أنها لم تستدعِ الإخوان في صندوق احتياطي الأجيال القادمة لمناقشة هذا الحساب، وأعتقد أنه أن اللجنة لو قامت بدعوة الإخوة الزملاء من الصندوق مثل مدير الاستثمار أو غيره من المسؤولين فلربما حصلنا على إجابات وردت في تقريرهم. سوف أبدأ مداخلتي من ملاحظات اللجنة: اللجنة تقول: "تؤكد اللجنة ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد جيد ومخاطر منخفضة"، سؤالي للزملاء أو الإخوان الموجودين معنا من الصندوق هو: هل لدى الصندوق سياسة استثمارية؟ أعتقد أن الجواب نعم، لأننا لو نقرأ الميزانية فسنجد أن أموال الصندوق موزعة في 4 محافظ رئيسية، أو 4 مجالات رئيسية، حيث إن لديهم الاستثمار العقاري، ولديهم الاستثمارات المتاحة للبيع والمتمثلة في الأوراق المالية والسندات الحكومية والسندات الخاصة، ولديهم ودائع ثابتة، وكذلك ودائع قصيرة الأجل، هذه 4 مجالات رئيسية للاستثمار، وأنا أعتقد أن الاستثمارات متنوعة أيضًا بين البحرين وخارج البحرين، وبالتالي من الواضح أن هناك سياسة استثمارية واضحة لدى الإخوان في الصندوق من حيث المكان ومن حيث طبيعة الاستثمار، وأنا أتمنى على الإخوان في الصندوق توضيح مدى صحة هذا الكلام الذي سأقوله أو إذا كان لديهم رأي آخر بخصوص هذا الموضوع. مسألة أن تكون لديك عوائد مجزية ومخاطر منخفضة هذه معادلة صعبة، حيث إن العوائد العالية تأتي مع المخاطر العالية، والعوائد المنخفضة تأتي عندما يكون لديك احتياطي. أعتقد أن ما قام به الصندوق الآن أو على الأقل في عام 2017م؛ عوائده ممتازة يا سيدي الرئيس. بالنظر إلى مسألة إعادة تقييم الاستثمارات سنجد أن العوائد النقدية من الاستثمارات التي دخلت الصندوق هي 10 ملايين دولار، ولكن هناك حوالي 49 مليون دولار هي قيمة إعادة التقييم، بمعنى أننا عندما اشترينا أصلًا بسعر معين في نهاية عام 2017م حقق هذا الأصل فائضًا مقداره 49 مليون دولار، وبالتالي نحن حققنا في عام 2017م 59 مليون دولار عوائد على متوسط استثمار في الصندوق حوالي 670 مليونًا، ولو أخذنا رصيد بداية السنة ورصيد نهاية السنة فسنجد أن العائد حوالي 8,7%. أنا أعتقد أن مثل هذا العائد في هذا الزمن وفي هذا الوقت يعتبر عائدًا ممتازًا جدًا، ويجب أن نشكر الإخوة في الصندوق كونهم أحسنوا استثمار الأموال وحققوا عوائد مجزية، ليست نسبة 1,1% التي ذُكرت، أو 2,9% مثل عوائد على الودائع الثابتة، وإنما هناك زيادة في قيمة الصندوق بالكامل بين عامي 2016م و2017م، ربما هذا الجانب لا ينطبق على عام 2018م؛ لأنه حصل انخفاض في القيمة السوقية، ولكن الانخفاض كان قليلًا أيضًا وليس كبيرًا مقابل الزيادة الكبيرة الحاصلة في عام 2017م. اليوم قالت الصحف إنه في عام 2017م حقق الصندوق أيضًا عوائد مجزية. ما أود قوله هو: حبذا لو دعا الإخوان في اللجنة الزملاء في الصندوق ليستفسروا منهم حتى نستفيد نحن أيضًا من رأيهم. الملاحظة الثانية: عندما نتكلم عن وجود حُسن إدارة فأعتقد أن حسن الإدارة موجود، والفريق الموجود عندنا أثبت ذلك على مدى سنوات، وأنا قلت هذا الكلام منذ سنتين على ما أذكر. في سنة 2015م أو في سنة 2016م قلنا إن عوائد الصندوق كانت مرتفعة فعلًا عندما نحسب العوائد من هذا التقييم. الأمر الآخر هو أن الصندوق ــ ولله الحمد ــ استطاع أن يدير أمواله ويضعها في أسواق عالمية ممتازة. صحيح أنه أحيانًا يتكبد خسائر وأحيانًا يحقق أرباحًا، ولكن النتيجة النهائية ــ كما ذكرت ــ هي نتيجة إيجابية عالية. كنت أتمنى على الإخوان أن يمنحونا القليل من التفاصيل عن رؤيتهم في الملاحظات والأرباح، وماذا يتوقعون من إدارة الصندوق. نحن كتبنا ملاحظات عامة، فحبذا لو أن الملاحظات تتضمن بعض التفاصيل بخصوص بماذا ينصحون إدارة الصندوق في الملاحظات الأربع المذكورة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأعضاء الذين سبقوني طبعًا بإعطاء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة، وفي الوقت نفسه أؤكد أن تقرير اللجنة جاء مستوفيًا لملاحظات ــ نحن في اللجنة ــ نعتقد أنها قيمة جدًا، وهي كانت الأساس للاستفسارات التي طرحها الأخ جمال فخرو هذا اليوم، وهي مبنية على التقرير وطريقة تقديم التقرير بما فيه من التحليل والإيرادات وموضوع الاستثمارات. نحن ذكرنا ملاحظاتنا، والمجال مفتوح لكل من لديه استفسار. الإخوان من مجلس الإدارة هنا لتوجيه أي استفسارات أخرى نعتقد أننا لم نكن بحاجة إليها عندما ناقشنا الحساب الختامي. فقط أحببت أن أذكر لأي شخص لديه استفسارات أخرى أنني أتكلم عن 2017م، حيث وجدنا أن تقرير الحساب الختامي الذي رُفع ليس جيدًا بل إنه ممتاز، وفي الوقت نفسه درسنا الحساب الختامي لسنة 2018م ولدينا المرئيات نفسها. لدي وجهة نظر وهي أنه توجد استراتيجية لم ننتقدها في تقريرنا وإنما ذكرنا أننا نتمنى أن تكون الاستراتيجية بصورة تعكس الظروف التي نمر بها، ما كان في 2017م يختلف عن 2018م وعن 2019م وعن 2020م، ولعلم الإخوان في المجلس ــ ولعلم الأخ جمال فخرو بالذات ــ أننا اليوم عندما نظرنا إلى احتياطي الأجيال القادمة لسنة 2019م وجدنا أن إجمالي أصول الصندوق الاحتياطي حقق عوائد بنسبة 17,3% عن 2018م، وبلغت أصول الصندوق 918 مليون دولار أمريكي عن 2018م، والفوائد الاستثمارية بلغت 79 مليون دولار بزيادة 10% عما كانت عليه في العام السابق 2018م، وهذا يعني كفاءة وفاعلية السياسة الاستثمارية التي يدار بها الصندوق، وكل ما ذكرناه هو أننا نحتاج إلى أن تكون لدينا استراتيجية تعكس ظروف كل سنة عن السنة الماضية، بحيث نحافظ على الأموال التي جاءت من وراء اقتطاع إيرادات بيع براميل النفط خارج البحرين واستثمارها بصورة جيدة. للعلم نحن في وقت الحاجة استفدنا من الحصول على مبلغ من هذا الصندوق عندما احتجنا في ظل الظروف غير الطبيعية أو غير الاعتيادية في سنة 2020م، وذلك عندما استقطعنا 450 مليونًا من الصندوق لغرض كان لابد أن يُمَوَّل. معالي الرئيس، لا توجد لدينا أي ملاحظات أخرى غير ما ذكرناه، ولم نكن بحاجة إلى أن نرفع أي نوع من الاستفسارات إلى الإخوان في إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة. ما رأيناه هو ما انعكس في تقرير اللجنة، وأتمنى على الإخوان الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم المفصل. كان لدي استفساران فقط، أجاب سعادة رئيس اللجنة عن أحدهما. بخصوص الاستفسار الثاني ــ أنا لست مختصًا بالشأن المالي ــ ذكر التقرير أن الصندوق حقق وفقًا للحسابات المدققة لكل سنة من السنوات نموًا خلال السنوات المنتهية في 31 ديسمبر من كل سنة، بما معناه أنها تزايدت من 9% إلى 11% على التوالي، ولكن عندما نذهب إلى الجدول المرفق ــ وهنا أتحدث عن الصفحة رقم 7 ــ أجد أن رصيد إجمالي الاحتياطي المالي في بداية السنة كان 478 مليونًا في 2015م و530 في 2016م، و576 في 2017م. ونجد أن أرباح السنة بالتوالي في 2015م هي 7 ملايين و8 ملايين في سنة 2016م، و10 ملايين في سنة 2017م، وبعد ذلك الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي التي حققت ذلك الفارق، بمعنى 50 مليونًا في 2015م، و33 مليونًا في 2016م، و56 مليونًا في 2017م. نأتي بعد ذلك إلى أن النسبة ارتفعت من 9% إلى 11% فبحسب فهمي أنا ــ كوني لست مختصًا بالشأن المالي ــ أن هذه النسبة العالية مردها في الأساس الأموال المستلمة من وزارة المالية. عندما نذهب إلى الأكثر تفصيلًا، نجد في الصفحات التالية على سبيل المثال أن الودائع الثابتة إيراداتها كذلك أعلى قليلًا، وأقل شيء هو حجم الاستثمارات، بمعنى أن 1,3% في 2015م، و1,4% في 2016م، و1,3% في 2017م، ومعنى ذلك أنه بالمقارنة نجد العائد من إجمالي الودائع في 2015م هو 2,2 مليون و1,8 مليون في 2016م، و2,9 مليون في 2017م، بمعنى أن حجم الاستثمارات الحقيقي لكل سنة لا يتجاوز 1,5%، بحسب فهمي ــ وأتمنى على سعادة رئيس اللجنة التوضيح ــ أن نسبة 9% إلى 11% في السنوات 2015م و2016م و2017م أقل من 1,5% وهو حجم الاستثمارات المتبقية وودائع ثابتة. طبعًا أشيد بالفريق حيث إن هذا الصندوق في النهاية لم يخسر، بل إنه حقق ربحًا، ولكن مجمل هذا الربح هو من عوائد ودائع ثابتة ومما يُحال إليه من وزارة المالية، أعني ما تضخه وزارة المالية بشكل سنوي لهذا الصندوق، بينما الاستثمار الحقيقي لم يحقق أكثر من ــ أعلى نسبة في 2016م ــ 1,4%. هل ما فهمته صحيح؟ أشكرك معالي الرئيس، وأتمنى أن أحصل على رد من رئيس اللجنة أو من الإخوة المعنيين الذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي فقط بخصوص بيان أمر تطرق إليه الأخ فؤاد الحاجي عندما قال إن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة قد تأخر في إحالته من الحكومة إلى السلطة التشريعية، تحديدًا بحسب المادة في الدستور والمواد في لائحتي مجلس الشورى ومجلس النواب التي تنص على أن يكون خلال الخمسة الشهور الأولى بعد نهاية السنة المالية، فالحكومة تأخرت فعلًا ولكنها تأخرت مدة 13 يومًا فقط، حيث إنها أحالت الحساب الختامي لمجلس النواب في تاريخ 13/6/2018م، وكان يفترض أن يُحال في نهاية شهر مايو، إذن القضية هي تأخير الإحالة لمدة 13 يومًا فقط. بخصوص باقي الاستفسارات والمداخلات لم يدخر سعادة رئيس اللجنة جهدًا ورد عليها، والإخوان من صندوق الأجيال أيضًا موجودون ومستعدون للإجابة في أي لحظة من اللحظات ولكن بعد أن نستمع لسعادة الأخ خالد المسقطي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استفسار الأخ علي العرادي، أود أن أوضح له التالي: رصيد الصندوق في 2016م كان 576 مليون دولار، أرباح سنة 2016م كانت 8,5 ملايين دولار. وفي 2017م في الحساب المعروض على المجلس اليوم ارتفع الرصيد إلى 642 مليونًا أي بزيادة 11,5% تقريبًا، وفي الوقت نفسه لدينا أرباح في 2017م زادت بمبلغ مليونين، وهذا المبلغ بسيط جدًا، ولكن ذلك بسبب الظروف التي كنا نمر بها أو السياسة الموجودة في تلك الفترة، أنا أعتبرها متحفظة ولكنها جيدة. في 2018م ارتفع الرصيد في نهاية السنة إلى 714 مليونًا مقارنة مع 642 مليونًا في 2017م، أي بزيادة 72 مليون دولار تقريبًا، وهي تقريبًا 11%، وفي الوقت نفسه صارت هناك زيادة في أرباح السنة عمّا كانت عليه الأرباح في سنة 2017م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام الأخ جمال فخرو أقول إن إحدى ملاحظاتنا جاءت نتيجة دراسة متأنية، والاستثمارات متاحة للبيع، ففي سنة 2017م فقط الأصول 477,766,763 والعوائد أو إيرادات الاستثمارات التي تخصها هي 6,143,546 دولارًا، ولو احتسبت النسبة فستكون 1.3%، وعملية إعادة التقييم على أساس قيمة عادلة تختلف من سنة إلى أخرى، ولا يمكن الاعتماد عليها اعتمادًا كليًا، لذا نحن بناء على هذه النسب قلنا إن هناك عوائد غير مجزية. الجانب الآخر ــ والأخ جمال فخرو أدرى ــ هو أن السياسة الاستثمارية مكونة من عدة عناصر، العنصر الأول التوزيع الجغرافي، أي أين نستثمر، فلابد من تحديد نسب معينة للاستثمار في مجالات أو مناطق مختلفة. والعنصر الثاني هو النسب المحددة للاستثمار في كل نوع من أنواع الاستثمار، ولو تنظر إلى جل الاستثمارات الموجودة فستجد أنها استثمارات في أوراق مالية، وهي ذات مخاطر، فلابد من تنويع الاستثمارات. والملاحظات الموجودة هي نتيجة ما هو موجود في الحسابات التي راجعناها والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

      القائم بأعمال الرئيـــس التنــفيذي
      لمجلس احتياطي الأجيال القادمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية نشكر مجلسكم، وهذا التعاون بين المجلس ومجلس احتياطي الأجيال القادمة خلال السنوات الخمس عشرة السابقة هو ما أوصل الاحتياطي إلى ما هو عليه في هذا الوقت. أحببت أن أرجع إلى الملاحظات المدرجة في توصيات اللجنة، وأولها من ناحية وجود السياسة الاستثمارية، وفي هذا المجال نؤكد أن الاحتياطي توجد له سياسة استثمارية تم إعدادها من قبل جميع الأعضاء الموجودين في القطاع الاستثماري في الجهاز التنفيذي للاحتياطي بمشاركة مجلس احتياطي الأجيال القادمة بجميع أعضائه وخبراتهم برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأن السياسة تساعد الاحتياطي على دخول الأسواق العالمية بمخاطر قليلة جدًا، وتساعد على الحفاظ على رأس المال، هذا هو أهم شيء لدى الصندوق الاحتياطي. ونحن نؤكد أن السياسة موجودة، ومن الممكن في اجتماعات أخرى مع اللجنة أن نعرض عليهم هذه السياسة. بخصوص الإيرادات التي ذكرت في تقرير اللجنة بشأن عوائد إجمالي الموجودات التي ذكرت في تقرير اللجنة في الصفحة رقم 11، أود أن أوضح أن العوائد ذكرت فقط ما يسمى توزيع الأرباح، ولم يذكروا نوعية الاستثمار أو قيمة الاستثمار نفسه. كما أحببت أن أؤكد ــ بخصوص هذا الأمر ــ أن البيانات المالية لاحتياطي الأجيال تعد وفقًا للأساس الاستحقاقي المحاسبي، وهو وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، لذلك فإن بيانات السنة المالية تتضمن جميع الإيرادات والمصروفات المترتبة على التصرفات التي تمت في وقت التحقق أو الحدوث بغض النظر عن التحصيل والدفع، بعكس الأساس النقدي الذي يعترف بالإيرادات والمصاريف فقط عند الدفع والتحصيل، أحببنا أن نوضح هذا الأمر بشكل جلي. كما نؤكد أن تصنيف البيان المالي المركزي لاحتياطي الأجيال يختلف من قطاع لآخر ومن طبيعة صندوق لآخر، فطبيعة عمل الاحتياطي لا تتضمن بيع الاستثمارات وتحصيل الأرباح على المدى القصير، بل الاستثمار والاستفادة من الزيادة في قيمة الأصول المالية على المدى الطويل والتخارج في الوقت الأمثل، فلا يمكن النظر إلى بيان المركز المالي للاحتياطي ومقارنته وتحليله بنفس منهجية تحليل بيان مركز مالي لشركات أو مؤسسات تتداول عن طريق البيع والتحصيل، ولا يعقل أن يتم الدخول في استثمارات والتخارج منها خلال سنة مالية واحدة، واعتماد ذلك استراتيجية وسياسة دائمة للتقرير السنوي فقط، بل استثمارات طويلة المدى والإيرادات والأرباح توزع بحسب السنة، ويكون للاستثمار قيمة. ونود الإشارة إلى أنه من الضروري أن يتم الأخذ بعين الاعتبار تغيرات القيمة العادلة غير المحققة وعدم الاستناد إلى إيرادات الاستثمارات لوحدها؛ لأنها تكون مضللة أحيانًا، وذلك بحكم أساس الاستحقاق المعتمد في عرض البيانات المالية، إذ يتم الاستثمار على المدى الطويل والاحتفاظ بهذه الاستثمارات. وإذا أخذنا العائد باحتساب القيمة العادلة غير المحققة، إضافة إلى فروقات تحويل العملات الأجنبية؛ نجد أن العائد الاستثماري لاحتياطي الأجيال في عام 2017م هو 12,6%، وفي عام 2018م انخفض العائد بنسبة -0,6%، وللعلم فإن الأسواق العالمية خسرت تقريبًا 13% أو 7% أو 6%، وكانت الخسارة كبيرة في عام 2018م، ولكن الاحتياطي أعاد النزول في الفروقات مرة أخرى في شهر يناير، أي بعد 31 ديسمبر مباشرة، أعاد النزول كله في هذه الفروقات خلال أسبوعين. إضافة إلى ذلك، إذا نظرنا في حسابات 2019م فسنجد أن العائد هو 10,58%، وإذا أخذنا طريقة الحساب هذه لاحتياطي الأجيال باعتباره صندوقًا سياديًا ــ وهي طريقة تستخدم في جميع الصناديق السيادية الموجودة حول العالم ــ فسوف تتضح حقيقة أداء الاحتياطي، وهذا سوف يثير المنافسة التامة مع جميع الصناديق الموجودة في المناطق المجاورة أو الصناديق العالمية، حتى إنه من الممكن عمل مقارنة بين الأرقام والعوائد الموجودة للاحتياطي مع الصناديق السيادية الأخرى. وبالنسبة إلى الاستفسار بخصوص الموجودات الساكنة، نؤكد أن الموجودات المتداولة لا تعني موجودات ساكنة أو موجودات لم يتم الاستفادة منها أو الاستثمار فيها بل يتم تحقيق عوائد وأرباح بأقل المخاطر من دون التهاون في قيود السيولة. وبخصوص الاستفسار بشأن التقارير التي يجب أن تنشر للعامة، المرسوم في المادة 5 يقول: "يتم اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة تصدر عن كل من مجلسي الشورى والنواب مشفوعة بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية"، فجميع الحسابات الختامية حين يتم اعتمادها من قبل مجلسكم الموقر ومجلس النواب يتم نشرها في الجريدة الرسمية وهي متوافرة للجميع. إضافة إلى أن مجلس احتياطي الأجيال القادمة يقوم بإعداد تقرير سنوي يسلم إلى الجهات التي تطلبه، مثل مديري التمويل في الخارج أو البنوك التي نتعامل معها، حيث إنهم دائمًا يسألون عن تقاريرنا السنوية، ونحن نقوم بإرسالها إليهم، فهذه التقارير موجودة وبالإمكان أن نرسلها إلى اللجنة إذا طلبتها، ونحن مستعدون لإرسالها إلى كل من يطلبها لأنها ستوضح طريقة أداء الصندوق الاحتياطي بالكامل. وأنا مستعد للإجابة عن أي أسئلة أو استفسارات أخرى إن وُجدت، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا على التوضيح الكافي والضافي، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر مرة أخرى إلى القائمين على هذا الصندوق، ومن المؤكد أننا نعتز بهم كونهم كفاءات بحرينية. كما أفاد رئيس اللجنة أن رصيد الصندوق ارتفع في عام 2017م، وسبب ارتفاع الرصيد ــ أولًا ــ هو ما تم ضخه من وزارة المالية، وبعد ذلك الأرباح من الودائع الثابتة التي بلغت 2,9%، أما أرباح الاستثمارات الأخرى فكانت 1,3%، بمعنى أن الصندوق ــ كما هو موضح في الجدول ــ استثمر 477 مليونًا وحقق منها أرباحًا بنسبة 6,1%، بينما وضع 100 مليون ودائع ثابتة وحقق أرباحًا نسبتها 2,9%، أي أن عوائد الودائع الثابتة كانت أعلى، رغم أن المبلغ الذي رُصد كان أقل. وسؤالي مرة أخرى: لماذا لا يركز الصندوق إذن على الودائع الثابتة إذا كانت تحقق أرباحًا أكبر؟ مع ذلك نشيد بالصندوق والقائمين عليه والإشادة بالصندوق واجبة كونه لم يخسر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقةً أود أن أشكر الأخ إبراهيم أبل على مداخلته؛ لأنه في الحقيقة أكد كل كلمة ذكرتها في مداخلتي من أن هذا الصندوق يدار إدارة حسنة، وأن لديه سياسة استثمارية مكتوبة وواضحة تحدد أين يستثمر، وما هي الأوراق المالية، وما هي الودائع الثابتة والعقارات وإلى آخره. وبعد أن استمعت للتوضيح من الإخوان في الصندوق وأقرأ الملاحظات التي سوف نرفعها مع تقريرنا، أعتقد أن الرد الذي أتى من الإخوة في الصندوق يجيب عن كل الملاحظات الموجودة، وبالتالي من الخطأ بعد هذا التوضيح أن يخرج هذا المجلس بتوصيات تم الرد عليها بشكل واضح، نحن نقول: تؤكد اللجنة ضرورة وضع الاستراتيجية الاستثمارية المناسبة، والأخ إبراهيم أبل قال إن لدينا استراتيجية محددة وواضحة موضوعة من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة! إذن توصيتي لم يعد لها داعٍ. ترى اللجنة أن هناك حاجة إلى إعادة نظر في ذات المحافظ الاستثمارية لتكون أكثر تنوعًا بما يساهم في تحقيق أفضل العوائد والأرباح بأقل مخاطر، وذكر الأخ إبراهيم أبل أننا نحقق عائدًا نسبته 12%، فهل نحتاج إلى أكبر من هذا المبلغ؟ بالتالي أعتقد أن اللجنة لو اجتمعت مع الإخوان في الصندوق فربما لم يكن عندنا أي ملاحظة من هذه الملاحظات. الآن مع التوضيحات سوف نرتكب خطأ عندما نقول للصندوق: اعملوا كذا وكذا وكذا في حين أنهم يعملون هذا الشيء بالكامل. وبخصوص النشر أيضًا، ذكر أن القانون ألزمهم بالنشر في الجريدة الرسمية وهي مستند رسمي، ونحن نقول لهم في اقتراحنا: نطلب من الإخوة في الصندوق أن ينشروا. تكلمنا عن الموجودات غير المتداولة، وقال لكم إنه توجد ودائع قصيرة الأجل تدر عائدًا، وبالتالي ربما الإخوان في اللجنة يريدون إعادة النظر في ملاحظاتهم على ضوء المداخلات ويعيدون كتابة تقريرهم لمناقشته مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جميع الإخوة على المداخلات والملاحظات، وأشكر طبعًا الأخ إبراهيم أبل على التوضيح الذي جاء به، وفي الوقت نفسه أحب أن أبين أن من سلبيات عرض حساب ختامي مرت عليه سنتان هو ما تفضل به الأخ جمال فخرو، وينتقد تقرير اللجنة، الأمر الذي لا أتفق معه بتاتًا. التقرير يتكلم عن مجلس إدارة الصندوق في عام 2017م، ونتكلم اليوم مع من هو مسؤول عن الصندوق في عام 2020م. السياسة التي كانت متبعة مختلفة، وملاحظاتنا مبنية على أساس حساب ختامي. أنا أنظر إلى الحساب الختامي بما جاء فيه من أرقام، وأنظر إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بما جاء فيه من تجاوزات، وأعطي التوصية بناء على ما رأينا أنه يتناسب مع هذه الأرقام، وإذا كان لدى أحد رأي مغاير ومخالف فليطرح التساؤلات والمجلس سيد قراره، الأمر نفسه عملناه في جلسة سابقة عندما انتقدنا تقرير اللجنة في موضوع آخر يتعلق بحساب ختامي ونفرض على المجلس أن يأتي بتصور معين فقط، ما اتخذناه من قرار في جلسة سابقة نتخذ اليوم قرارًا معاكسًا له، اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أقول إن التقرير المعروض أمام المجلس يعكس توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، وهي توصيات تؤمن بها اللجنة بعد دراسة هذه البيانات، وإن كان هناك من يرى أن الاستراتيجيات الموجودة اليوم لم تطبق أو لم تؤخذ بعين الاعتبار في عام 2017م، فهذا الأمر بالنسبة إليَّ شخصيًا وللجنة أيضًا أمر مرفوض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، للتوضيح، وحتى نفك الاشتباك، أقول إن الأخ جمال فخرو ذكر أن الأخ إبراهيم أبل رد على كل الأسئلة المطروحة وكل التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة، وبالتالي لا داعي لوضع مثل هذه التوصيات وخاصة أن الرد كان واضحًا، ويقول إن كل الأسئلة المطروحة مُطبقة وفق السياسات التي يتبعها صندوق احتياطي الأجيال القادمة. الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة يقول: إننا بنينا رأينا على تقرير 2017م، الذي مضت عليه سنتان، فهل كانت هذه السياسات التي أدلى بها الأخ إبراهيم أبل مطبقة في ذلك الوقت؟ وهل هم المسؤولون أنفسهم الذين كانوا يديرون احتياطي الأجيال في هذا الصندوق أم لا؟ إذا كانت السياسات مطبقة كما قيل فإن اقتراح الأخ جمال فخرو في محله، وإذا كانت هذه السياسات جديدة ومستحدثة بالنسبة إلى التقارير التي سترد بعد وضع سياسات جديدة فهذا يعني أنهم يتكلمون عن تقرير مرت عليه سنتان، وقد تتغير توصياتهم بالنسبة إلى التقارير التي ترد مستقبلًا. أحببت فقط أن أستوضح من الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن ذلك. تفضل الأخ إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

      القائم بأعمال الرئيـــس التنــفيذي
      لمجلس احتياطي الأجيال القادمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك لإتاحة الفرصة لي للمرة الثانية. بالنسبة إلى استفسار رئيس اللجنة بخصوص إن كانت إدارة احتياطي الأجيال القادمة في 2017م تختلف عن الإدارة الحالية أم لا، أحببت أن أخبر المجلس وأخبركم أنني قد كُلفت بإدارة مجلس احتياطي الأجيال القادمة منذ عام 2013م، وفي عام 2014م قمت بإعداد السياسة التي تشكلت من مرسوم احتياطي الأجيال ــ وهو مرسوم رقم (25) لسنة 2008م ــ حيث إن المادة (3) من المرسوم حددت كيفية إعداد السياسة بالمرسوم، وتقول: "يجب أن ترتكز السياسة الاستثمارية التي يضعها المجلس على الأمور التالية: أولًا: عدم المضاربة في الأسواق المالية والابتعاد عن الأسواق المهنية والأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية. ثانيًا: مراعاة تنوع المحافظ الاستثمارية للأموال المستثمرة ويتم الاستثمار في الأسواق المحلية والأسواق العالمية من خلال الأدوات الاستثمارية المناسبة. ثالثًا: دراسة وتحليل العروض الاستثمارية بشكل جيد مع تحديد نسبة المخاطر المتعلقة بكل استثمار"، فالسياسة التي توضع لسياسة الاستثمار تأخذ هذه البنود الثلاثة التي نسميها (الفيلرز)، والتي من خلالها نحدد السياسة الخاصة بكل سنة، من حيث التغيرات، وتوزيع المحفظة وغير ذلك، وقد كنت أدير احتياطي الأجيال ــ تحت إشراف مجلس الإدارة ــ منذ عام 2013م حتى الآن، والسياسة تتغير من وقت لآخر، ومن ذلك الوقت أنتم تشهدون إنجازات إدارة احتياطي الأجيال طوال هذه السنوات، وتشهدون خلو حسابات الاحتياطي من أي ملاحظات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهذا يبين كيفية أداء السياسة الداخلية لمجلس احتياطي الأجيال، بالإضافة إلى سياسة الاستثمار خارج البحرين وداخلها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، كلام الأخ إبراهيم أبل يؤكد ما قاله حول أن هذه السياسة متبعة منذ تعيينه في سنة 2013م، أي قبل ثلاث أو أربع سنوات من حساب 2017م، وهذا يعني أن السياسة التي تم شرحها والتي أوصى بها الكثير من الإخوة كانت موجودة، وأن المسؤولين هم أنفسهم لم يتغيروا، مما يعني أن السياسات لم تتغير، والمسؤولون لم يتغيروا أيضًا، هذه نقطة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار فعلًا، وكان بودنا أن يجتمع المسؤولون أثناء مناقشة هذه الحسابات الختامية ويطرحوا مثل هذه الأسئلة أثناء اجتماع اللجنة قبل أن يرفع التقرير إلينا، ولكنهم اكتفوا أولًا بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وباجتهادهم المقدر، وخاصة أن كل أعضاء اللجنة خبرات ــ ما شاء الله ــ نعتز بها، لكن يبقى القرار لمجلسكم الكريم، لأنه إذا كانت الإجابات التي رفعت من قبلكم قد تمت الإجابة عنها فلا يجوز أن نثبت هذه التقارير ويوافق عليها المجلس وهي تعتبر منتهية، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على جهودك في فك الاشتباك، فقد أنهيت معاليك نقطة، وأحاول أن أنهي النقطة الثانية إن شاء الله. معالي الرئيس، كما تفضلت السياسة الاستثمارية واضحة، وإجابة الأخ إبراهيم أبل في هذا الشأن كانت واضحة أيضًا. بخصوص الملاحظة الثالثة لقد لاحظت اللجنة عدم نشر التقرير السنوي، وهذا صحيح، حيث لم ينشر منذ عام 2017م، مما يعني أن تقارير صندوق احتياطي الأجيال لسنة 2017م و2018م و2019م لم تنشر، والسبب هو النص القانوني، الذي يقول: "لا ينشر إلا بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب". وأنتم اليوم إن شاء الله سوف تقرون الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال بالملاحظات المذكورة، وسوف ينشر بعد ذلك، فملاحظة أصحاب السعادة الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالنسبة إلى الحساب الختامي في 2017م وفي 2018م متكررة، فقد قرأت الملاحظة نفسها والموضوع نفسه، والإخوة في الصندوق عملوا ما عليهم وقدموه للحكومة في وقته. وقد بيّنت للإخوان قبل قليل أنه تأخر 13 يومًا، وهذه الـ13 يومًا لا تبرر تأخير الإصدار بعد سنتين أو ثلاث سنوات على سبيل المثال، فأعتقد أن هذه الملاحظة لا مكان لها، والسبب أن القانون يلزم الجهة بألا تنشر في الجريدة الرسمية إلا بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الإجابة واضحة، ويبدو أن اللجنة لم تلتفت إلى المرسوم الصادر بخصوص النشر في الجريدة الرسمية بعد الإقرار من مجلسي الشورى والنواب. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الأستاذ إبراهيم أبل على هذا التوضيح، فقد ذكر أن التقرير حول احتياطي الأجيال القادمة يُنشر بعد أن يقر من مجلسي الشورى والنواب بحسب المرسوم الملكي، وبحسب طلبات تأتي من مؤسسات أو شركات معينة، سؤالي للأستاذ إبراهيم أبل: هل هناك مانع مستقبلًا من أن تُرسل مثل هذه التقارير إلى صحف البحرين لنشرها؟ أعتقد أن هذا موضوع مهم جدًا يهم شريحة كبيرة من المواطنين، ويجب أن يطلعوا على ما يجري في هذا الصندوق، إن لم يكن هناك مانع قانوني أو عملي في نشر مثل هذه التقارير فلماذا لا تنشر في الصحف وتكون ذات فائدة للمواطنين؟ قد تكون هناك آراء متطورة متنورة يستفيد منها الإخوان في الصندوق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ أحمد، أحببت أن أخبرك أن الإخوان في صندوق احتياطي الأجيال ملتزمون بصحيح القانون، هم ملزمون بالنشر في الجريدة الرسمية، وهذا متحقق على أرض الواقع؛ فعندما ناقش الإخوة النواب التقرير ألم يكن للصحافة علم بما يُنشر؟! حتى تقريرنا بتفاصيله اليوم موجود عند الصحافة، حيث تستطيع أي صحيفة من الصحف أن تنشر ما تريد من هذا التقرير كله أو بعضه، ولا يوجد أي مانع، فما نناقشه اليوم يستطيع أي شخص أن يدخل عليه ويحصل على كل المعلومات اللازمة، فيجب ألا نوجد قضية من غير قضية أصلًا على موضوع النشر. أعتقد أن الشفافية، وإمكانية النشر موجودة، وإن كانت هناك أهمية كما تفضلتم فهذا تقدير صحافتنا المحترمة المقدرة في أن تنشر ما تجده ضروريًا لاطلاع الرأي العام عليه. وأعتقد أن هذا النشر سينصف القائمين على هذا الصندوق وعلى أدائهم الجيد وعلى ما حققوه وعلى سياساتهم الجيدة، وخاصة في هذه الظروف المضطربة بالنسبة إلى الاستثمار، ونقول دائمًا بالنسبة إلى مثل هذه الصناديق سواء صناديق الأجيال أو صناديق التقاعد إنها يجب أن تأخذ الحذر في الاستثمار حتى لا تعرض أموال هذه الصناديق إلى مخاطر الاستثمارات العالية الموارد أو العائد، وبالتالي تكون كما قال الأخ جمال فخرو عالية المخاطر، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك معالي الرئيس، وصباح الجميع بكل خير وسرور. نحن اليوم نناقش موضوع مرت عليه فترات طويلة منذ 2017م وكنا نناقش حساب 2017م ذاك الوقت. أود هنا أن نرجع إلى التاريخ قليلًا، نحن اليوم نتحدث عن وجود هيئة مستقلة أو شبه مستقلة إداريًا تدير صندوق احتياطي الأجيال، في السابق لم تكن هذه الهيئة موجودة أصلًا، إذا كنا نريد أن نعود إلى التاريخ فنحن مستعدون أن نعود إليه؛ فقد كانت هناك إدارة في وزارة المالية والأخ إبراهيم محمد أبل أخ عزيز لكنه لم يكن رئيسًا تنفيذيًا في ذاك الوقت، ونحن من دفع باتجاه أن تكون هناك سياسة استثمارية واضحة، كانت سياسة محافظة تعتمد فقط على ودائع ثابتة أو ودائع لفترة قصيرة في البنوك، فلم يكن هذا التوجه موجودًا. ونحن من قدم اقتراحًا بتطوير مجلس الإدارة، وهذا المجلس تغير الآن عما كان سابقًا، وقد قدمنا اقتراحًا كاملًا بتعديله وبسبب اختلافنا مع مجلس النواب تعطل تعديل مجلس الإدارة وهيئته، فلم تكن هناك هيئة كما تفضل الآن. الشيخ علي بن سلمان بن علي المسؤول عن الاستثمارات، لم يكن موجودًا أيضًا
      ــ مع الاحترام والتقدير ــ فقد عُيّن مؤخرًا، وبالتالي تطوير إدارة صندوق احتياطي الأجيال ليست اللجنة مسؤولة عنه، نحن كنا نتحدث عما كان سابقًا، والموجود سابقًا إدارة موجودة في وزارة المالية ولم تكن متفرغة تمامًا لإدارة هذا الصندوق، هذه حقائق لا أقولها ادعاءً، هذه حقائق موجودة وقد التقيت الإخوان بصفتهم الإدارة، بالتالي نحن اليوم نتحدث عن وضع سابق ونريد أن نطبق عليه حال اليوم في نهاية 2020م. الفارق كبير معالي الرئيس، ملاحظات حساب 2017م كان يجب أن نأخذها في ظروف 2017م وليس في ظروف 2020م، لذلك لم تكن هناك سياسة اليوم. نحن نقدر التطور الذي حدث ونشيد به ونشيد بأداء المجلس، لكن هناك فرق بين الموجود سابقًا والموجود حاليًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة.

      القائم بأعمال الـرئيـس التـنـفـيـذي
      لمجلس احتياطي الأجيال القادمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك لإتاحة الفرصة لي للمرة الثالثة. أحببت أن أوضح بالنسبة إلى ما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص أن مجلس احتياطي الأجيال القادمة كان جزءًا من وزارة المالية والآن أصبح هيئة، أود أن أصحح هذا الموضوع، فهو ليس هيئة، وإنما هو جزء من إدارة تنفيذية تحت مظلة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة هو تحت مظلة وزارة المالية والاقتصاد الوطني برتبة وكيل مساعد، وتحته توجد إدارتان: إدارة للاستثمار وإدارة للعمليات المالية، والشيخ علي كان موجودًا منذ فترة في إدارة احتياطي الأجيال بصفته رئيسًا لقسم الاستثمارات، وقد عُيّن مؤخرًا بمنصب مدير إدارة. نؤكد أنه جهاز أو جزء من هيكل وزارة المالية وليس هيئة. صحيح أن مجلسي النواب والشورى اشتغلوا على عدد من القوانين لتغيير هيكلة احتياطي الأجيال وفصله باعتباره هيئة مستقلة، إلا أنني أؤكد أنه مازال على التشكيل ذاته منذ نشأته، وأعضاء مجلس الإدارة هم أنفسهم منذ تشكيلهم بعد صدور المراسيم الخاصة بهذا التشكيل، وعمل الاحتياطي بالتنسيق نفسه منذ إنشائه. صحيح أنني تم تكليفي بإدارة الاحتياطي داخل وزارة المالية منذ 2013م، وعُيّنت بعدها رئيسًا لاحتياطي الأجيال في 2017م، وعُيّنت الآن وكيلًا مساعدًا للموارد والمعلومات وما زلت أشرف على احتياطي الأجيال. نؤكد أن احتياطي الأجيال ما زال على حاله، ونحمد الله أن الإنتاجية التي ترونها على أرض الواقع، والأرقام التي قدمناها هي بفضل العمل داخل وزارة المالية وبمجهودات الموظفين والخبراء البحرينيين الموجودين في الإدارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ربما يكون بمسميات غير صحيحة وقد تتماشى مع ما كان عليه الوضع سابقًا، وما اختلف عليه الوضع حاليًا، فمن كان يدير هذا الصندوق كان يعمل بمسميات أخرى ربما تختلف ــ ونحن في 2020م ــ عن هذه المسميات. على أي حال أود التركيز على ملاحظات اللجنة. لا أعتقد أن هناك من يقول بوجود أي نوع من التوافق مع الحكومة، فنشر الحساب الختامي لا يمكن أن يتم عن طريق الموقع الإلكتروني، والأخ إبراهيم أبل ذكر منذ قليل أن من يطلب هذا الحساب سيُرسل له، وإذا طلبته اللجنة فسيرسل لها قبل أن يكون ذلك غير ممكن قانونًا. إذا كانت الأرقام لدي لم تتغير، والحساب الختامي قد صدر وتمت الموافقة عليه، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية إلا بعد أن يعتمد من قبل مجلسي النواب والشورى مشفوعًا بملاحظاتهما؛ فهذا لا يعني شيء. اليوم عندما أذكر أن هذه الملاحظة لابد أن تكون متاحة للمواطن عن طريق مواقع أو عن طريق النشر أو غير ذلك، فهذا لا يتعارض مطلقًا مع كون المادة الموجودة تنص على وجوب عرضه على مجلسي الشورى والنواب مشفوعًا بقرار وبملاحظات! هذا معناه أننا نُعقّد الأمور وننظر إليها بتفسير غير صحيح. باقي الملاحظات لا أعتقد أن فيها أي نوع من الاستصغار للدور الذي يقوم به الصندوق، فلدينا ملاحظات بُنيت في أساسها على سنة مالية معينة، وأتمنى على الإخوان أعضاء المجلس الموافقة عليها وخاصة أنها أتت مبيّتة. أتمنى أن تكون توصية اللجنة هي التوصية التي يؤمن بها أعضاء المجلس، وشكرًا

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا في مساعيك نفسها لفض الاشتباك كما قلت، فأنا لا أعتقد بوجود خلاف، الكل متفق، وحتى تقرير اللجنة أشاد بأداء صندوق احتياطي الأجيال. نحن لا نتكلم عن ملاحظات تقول إن الأداء لم يكن جيدًا وأننا اليوم اكتشفنا أن الأداء جيد، بل على العكس، فالتقرير كان واضحًا وأشاد بأداء الصندوق. الملاحظات مبنية على مسألة أننا نطمح دائمًا إلى الأفضل، فعندما نقول إنه يجب أن تكون لدينا سياسة استثمارية قائمة على معطيات الواقع، فنحن نقول بعدم وجود سياسة استثمارية واللجنة لم تقل إنه لا توجد سياسة استثمارية، فالسياسة يجب أن تخضع دائمًا للمراجعة والتقييم وإعادة التقييم، وللنظر في المعطيات والأمور التي تتطور وتستحدث، بالإضافة إلى أن السياسة ــ كما تفضل الإخوان ــ هي سياسة حكيمة، ويحاول الإخوان أن يقللوا المخاطر، لكنها مبنية دائمًا على السندات والودائع، فعندما تأتي اللجنة وتقول إنه يجب أن يعاد النظر في السياسة، فهذا مطلب أي شركة استثمارية وأي صندوق استثماري، وحتى الصناديق السيادية يجب دائمًا أن يعيدوا النظر في السياسة ويرون مدى تطابقها مع المعطيات ومدى إمكانية تبني تعديلات على السياسة أو الاستمرار عليها لكي تؤتي ثمارها. بخصوص مسألة النشر اللجنة كانت واضحة، وتطلب النشر للعامة، سواء عن طريق موقع الصندوق نفسه حيث تكون النتائج موجودة دائمًا عن طريق الصحف لمن يرغب في الاطلاع عليها، ولا أعتقد أنه يوجد أي خلاف؛ لأن الأخ إبراهيم أبل ذكر أنهم دائمًا على استعداد للنشر وإرسال النتائج ولا خلاف على ذلك، وإنما المسألة في أنك عندما تنشر في الجريدة الرسمية يطلع عليها المختص أو الباحث، بينما لو نشرت على موقع الصندوق الإلكتروني أو في الصحف المحلية فهذا ــ كما تفضلت معاليك ــ يُنصف الصندوق ويبيّن للناس أداءهم ويكون الاطلاع على هذه الأمور بشكل أوسع؛ ولذلك أعتقد أن تقرير اللجنة أشاد بأداء الصندوق، ولم يبخسهم حقهم، والملاحظات هي من باب التطوير المستمر الذي أعتقد أنهم في الصندوق كذلك يطمحون إليه، وهم دائمًا يطمحون إلى أن يؤدوا عملهم أداءً جيدًا كما أدوه في سنة 2016م، أيضًا يطمحون إلى أدائه بالكفاءة ذاتها في 2017م وهكذا إلى أن يتطور الأداء بشكل مستمر، نحن لم نجتمع معهم لأن ــ كما تفضل الإخوان ــ التقرير وصلنا من مجلس النواب متأخرًا، سبق أن اجتمعنا معهم على تقرير 2016م، وكذلك اجتمعنا معهم على تقرير 2015م، ونحن نقدر دائمًا جهودهم، وبالتالي عندما درسنا التقارير ودرسنا مشروع القانون المطروح أمامنا درسناه بناء على اجتماعات سابقة وبناء على معرفة سابقة وبناء على الدراسة المعدة من قبل اللجنة، وأيضًا على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالتالي أتينا بالإشادة بأداء الصندوق ووضع الملاحظات، وترى اللجنة أنها بالإمكان أن تخدم بالتطوير المستمر الذي نشيد فيه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أبين أمرًا ، الكل يتكلم في الموضوع والجميع فهمه، الخلاف البسيط ربما فقط فيما قاله رئيس اللجنة الأخ خالد المسقطي وهو أننا لا ننتظر اعتماد مجلس النواب ومجلس الشورى ويمكن أن ننشر، نعم، الحساب دُقّق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وتم الانتهاء منه، ولكن نص المادة واضح، وبعدها يعتمد الحساب الختامي، فموافقتكم اليوم هي اعتماد، ولا يمكن نشر حساب مهما بلغ تدقيقه إلا بعد اعتماده وخاصة إذا تم النص على ذلك في القانون، فسواء كان النشر في الجريدة الرسمية أو حتى في الصحف أو حتى في الموقع، لا يكون ذلك إلا بعد الاعتماد، فبمجرد وجود خطأ بسيط لأصحاب الشأن يمكن أن يلاحظه المجلس ــ على سبيل المثال ــ ويثيره ويصححه مما قد يوجد مشكلة لمن نشر التقرير قبل أوانه! الأوان محدد والوقت واضح، وأقول إن كلامهم صحيح فعلًا، عندما لاحظت اللجنة عدم وجود تقرير سنوي يُنشر للمواطن، نعم لم يُنشر لأنه لم يُعتمد. لنقل هذه الملاحظة للسنوات 2017 و2018 و2019م، من المؤكد أنها لم تُنشر في وقتها ولم يطلع عليها العامة في وقتها والسبب أنه لم يُعتمد في وقته، والمبررات معروفة طبعًا لدى الجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، يمكن أن نختلف في تفسير المادة أو تفسير الهدف من وراء وجود النشر مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأذكّر سعادة الوزير: ماذا لو لم يُعتمد هذا الحساب الختامي من قبل أحد المجلسين كما حدث سابقًا؟ هذا لا يعني وجود أي نوع من التبعات القانونية سوى أن الاعتماد من عدمه لا يعني ذاك الشأن الكبير. الأمر الآخر، أود أن ألفت نظر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس إلى ضرورة الاطلاع على ملاحظات مجلس النواب، واليوم إذا قررتم إعادة النظر في ملاحظات مجلس الشورى فليس لكم أي سلطة على تغيير أي من ملاحظات مجلس النواب التي جاءت متفقة مع توجه اللجنة في توصيتها اليوم لكم والتي تطلب منكم الموافقة عليها، فأرجو أن تأخذوا الموضوع بصورة أشمل. ملاحظات مجلس النواب موجودة وصدرت بقرار، واللجنة جاءت بملاحظاتها، وأنتم اليوم ووجهتم استفسارات وتطلبون إلغاء عدة ملاحظات متماشية مع ملاحظات مجلس النواب. أرجو من إخواننا أخذ الموضوع بشمولية، وأرجو الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أود أن أوقف المداخلات لأننا أشبعنا الموضوع بحثًا، ولحل الإشكال الموجود، حيث بدأنا ندخل في مناطق وتفسيرات وغير ذلك، وأتمنى ألا تكون تلك المداخلات خارجة عن الإطارين الدستوري والقانوني، وبالتالي أرجو ألا نُفتي في هذا الموضوع ونترك الموضوع للإخوة المستشارين القانونيين لكي يرشدونا إلى الصحيح. أقول للإخوان إن الكلام الذي قاله الأخ خالد المسقطي بخصوص أن النواب اتخذوا قرارهم ووضعوا توصياتهم ويجب أن نتوافق معهم، فهذا كلام...

      العضو خالد حسين المسقطي:

      عفوًا سيدي الرئيس، لم أقل هذا الكلام.

      الرئيــــس:
      لم تقل هذا الكلام؟ إذن أنا فهمتك خطأ، أعتذر عن ذلك. الآن الإخوة في مجلس احتياطي الأجيال أكدوا أن كل التوصيات المذكورة مطبّقة وتمت الإجابة عن كل الاستفسارات، وأنتم تقولون إنه في عام 2017م لم تكن هذه السياسات موجودة وهؤلاء الأشخاص كذلك لم يكونوا موجودين. إذن أنتم الآن متمسكون بتوصياتكم أو تعتقدون أنها جاءت في مكانها. الإخوة في مجلس احتياطي الأجيال القادمة أوضحوا أن كل هذه التوصيات مأخوذٌ بها ولم تتغير منذ ذلك الوقت وما زالت مستمرة حتى الآن، فمن حقهم ومن واجب مجلسنا أيضًا أن يُثبّت ما تم الإدلاء به في هذه التوصية، والإخوة القائمون على احتياطي الأجيال القادمة أكدوا أن كل التوصيات التي رُفعت من قبل اللجنة مأخوذ بها تمامًا، سواء كان ذلك سياسيًا أو حتى من الأفراد، ومن حقهم أن يثبتوا ذلك في تقرير اللجنة حتى يكون واضحًا. سؤالي للأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: هل يمكن أن يكون هذا حلًا للموضوع أم لا؟ تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتبار المادة (5) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن احتياطي الأجيال القادمة أن يتم اعتماد الحساب الختامي بقرار من مجلس النواب ومجلس الشورى مشفوعًا بملاحظاتهما، فمناط الاعتماد ليس تقرير اللجنة بل هو قرار المجلس الذي يصدر في ضوء قرار اللجنة والذي يُشفع بالملاحظات هو قرار المجلس، فيمكن أن يصدر قرار المجلس باعتماد هذا الحساب مشفوعًا بملاحظات تزاوج بين ما رشح من تقرير اللجنة وما تفضل به القائمون على الصندوق، وتتم فيه مراعاة الجانبين ويخرجان مستوفيين لشرائط القبول، هذا في رأيي قد يكون حلًا معقولًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، المضبطة موجودة وفيها كل المناقشات والملاحظات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، صحيح أن المضبطة موجودة، ولكننا نتكلم عن التقرير الذي سيعتمده المجلس للنشر، لذا يجب أن يكون ذلك موجودًا في التقرير وليس في المضبطة، المضبطة ستكون موجودة، ورأيكم ورأي الإخوان في الصندوق، وأيضًا آراء جميع الإخوة الذين تداخلوا ستكون جميعها موجودة في المضبطة، نحن نتكلم عن التقرير، وفي الأخير القرار هو قرار مجلسكم الموقر. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في المجلس طبعًا مقدرون ومثمنون جهود اللجنة رئيسًا وأعضاءً، هم حاولوا واجتهدوا في وضع هذا التقرير، ولكن طبعًا للمجلس رأيه. أرى أن نوافق على توصية اللجنة ولا نعيد التقرير إليها، ولكن بدون الملاحظات، لأن هذه الملاحظات مطبقة ومتحققة على أرض الواقع، ولا ضرورة في رأيي لوضع ملاحظات لحساب ختامي للأجيال القادمة مضت عليه عدة سنوات فهو يعود إلى سنة 2017م، وإذا كانت لدينا توصيات وملاحظات يجب أن نضعها في التقارير القادمة، ولا يعني هذا أننا نختلف مع مجلس النواب، كل مجلس له صلاحياته، هم يقرون بملاحظاتهم، ونحن نقر التوصيات بدون ملاحظات أو بملاحظات بحسب ما ذكرت، ولكن نقول ما رد عليه احتياطي الأجيال القادمة إن هذه التوصيات متحققة على أرض الواقع، وطبعًا أمر الموافقة على التقرير من عدمها عائد إلى المجلس وليس إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ علي العرادي هو آخر المتكلمين وسنقفل باب النقاش؛ لأن الموضوع أشبع بحثًا. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأعتذر لطلب الكلمة للمرة الثالثة. أعتقد أن ملاحظات اللجنة غير متحققة على أرض الواقع، أو لا يفهم أنها متحققة على أرض الواقع. هناك أربع ملاحظات إذا قرأناها بشكل سريع فسنجد أنها لا تخالف ما هو معمول به على أرض الواقع، مثال على ذلك الملاحظة الأولى تؤكد ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد جيد ...إلخ، هي تحث الصندوق على أن يضع استراتيجية مالية مناسبة، ولا يعني ذلك أنه لا توجد استراتيجية، ولكنها تريد أن تكون هذه الاستراتيجية مناسبة، وينسحب ذلك على إعادة النظر في إدارة المحافظ الاستثمارية لتكون أكثر تنوعًا، ولا يعني ذلك أن الإدارة الموجودة غير جيدة، بالعكس جيدة ولكن ترى اللجنة أن تكون أكثر تنوعًا بما يسهم في تحقيق أفضل العوائد والأرباح بأقل المخاطر وإلى آخره. لا أرى مشكلة في جميع الملاحظات الموجودة، وإذا وضعناها فلن تؤثر سلبًا على أداء الصندوق، مثلًا في الملاحظة الثانية كانت الكلفة التشغيلية 5 ملايين، 3.2 ملايين هي كلفة إدارية للصناديق، 1.2 مليون كلفة استثمارية للصناديق، وغير ذلك، وهذا لا يعني أنه لا توجد إدارة أو خطة من قبل الصندوق، ولكن الملاحظات تقول إنه يجب أن تكون جيدة، وأن تكون أكثر تأثيرًا، وأن تكون أكثر تنوعًا. النقطة الأخيرة، أعتقد أنها نقطة خلافية فيما يتعلق بنشر ذلك في الجريدة الرسمية من عدمه، كما أرى في موقع الصندوق أن آخر مرة نشر فيها هذا التقرير في الجريدة الرسمية كان في عام 2014م، الآن هل النشر ــ وهنا أستأذنكم معالي الرئيس ــ يكون بعد الاعتماد؟ نعم النشر يكون فقط بعد الاعتماد كما أقرته المادة 5 من القانون رقم (28) لعام 2006م. هذه الملاحظة الوحيدة التي يمكن أن نضيف إليها جملة، وأعتقد أن المجلس يستطيع أن يضيف جملة "لم يتم النشر لأنه لم يتم اعتماده"، ربما هذه الجزئية فقط تحتاج إلى تعديل، ولكن باقي الملاحظات لا أرى حاجة إلى تعديلها، لأنها توصيات لا يؤثر تطبيقها فعليًا أو التوصية بها بما هو معمول به على أرض الواقع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخ علي العرادي على مداخلته. بالنسبة إلى الملاحظة الثالثة بالذات، بشأن أن يكون لدينا تقرير سنوي ينشر سواء بعد الاعتماد أو قبله، أحب أن أشير إلى خبر موجود في جريدة محلية صباح هذا اليوم يتطرق إلى تفاصيل أداء الصندوق الاحتياطي لسنة 2019م، وهو ولم يدرس ولم يناقش ولم يعتمد ولم ينشر في الجريدة الرسمية، ولدينا معلومات واضحة في إحدى الصحف المحلية، ونحن نعتقد أن هناك مخالفة موجودة مع ملاحظتنا الثالثة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ خالد المسقطي لم يسمع ملاحظتي قبل قليل عندما قلت إن بيانات ــ ليس اليوم أو بالأمس هذا الكلام قلته من 13 يونيو 2018م ــ الحكومة أتت بها إلى أدراج السلطة التشريعية منذ ذلك الحين، ويمكن لأي أحد أن يطلع عليه وينشره، لكن هذا ليس بالنشر المعتمد، هذا هو المقصود بوجوب النشر في الجريدة الرسمية، هذه النسخة التي يعتمد عليها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هذا الصندوق ــ كما تفضل الأخ إبراهيم أبل قبل قليل ــ من الصناديق السيادية، هو صندوق مهم يعمل في القطاع المالي على مستوى العالم. ملاحظات السلطة التشريعية مهمة لمن يريد أن يستثمر مع هذا الصندوق، ملاحظاتهم معتبرة ويؤخذ بها، لذلك يجب عدم التقليل من أهمية الملاحظات، ومحاولة أن تكون الملاحظات قدر الإمكان صحيحة ودقيقة، لأنها تؤثر حتى على استثمارات الصندوق نفسه، وتؤثر على نظرة الآخرين لهذا الصندوق، صندوق بهذه الأهمية، وبهذه الجسامة من حيث الموجودات الثابتة فيه من أموال وغيرها، ثم نأتي ولمجرد أن ندرج ملاحظات نكتب ملاحظات! أنا لا أقلل من عمل اللجنة، ملاحظاتي فقط هي لتبادل الرأي والوصول إلى نقطة منطقية يُفهم الموضوع على أساسها. القضية ليست فقط وضع ملاحظات، إن وجدت توضع، وإن لم توجد فلا داعي إليها، إن وجدت ملاحظة واحدة تكفي، ولكن نلاحظ أن الملاحظات نفسها كررت بشأن حسابي سنتي 2017 و2018م بدون تغيير، وربما التغيير في الأرقام فقط بصفتها أولويات، أو أحيانًا تختلف بعض الصياغات فقط، ولكنها في مضمونها هي الملاحظات نفسها. أنا أقول مع تقديرنا لعمل اللجنة ــ كلهم والمجلس محل تقدير واحترام من الحكومة جميعًا ــ ولكن نريد أن تخدم الملاحظات الهدف الموضوع من أجله، وليس فقط لإبداء ملاحظات لأن آخرين وضعوا ملاحظات. تفضل الأخ جمال فخرو في بداية كلامه بذكر أمر وتفضلت أنت ــ سيدي الرئيس ــ وأثنيت عليه، وهو أن العائد الأعلى مخاطرة هو أعلى، أغلب الموجودين في الحقل المالي والاستثماري يعرفون ذلك، فما بالك بغيرهم، إذا كانت هناك معادلة بين هذا وذاك فبودنا أن نسمعها، بودنا أن نسمع أن هذا المقترح الذي يمكن أن يطور عمل الصندوق، بأن نقول إن الاستثمار في القطاع الفلاني، وهذه طبعًا كلمة لا أعتقد أن الإخوان يتفقون معي عليها، بمعنى أن هذه الأمور متغيرة بين حين وآخر، وبين سنة وأخرى، فما هو عالي المخاطر اليوم قد يكون قليل المخاطر بعد سنة أو سنتين، لكن بمجرد أن نصيغ هذا اللفظ بصفة عالي الإيراد ومنخفض المخاطر، نأتي ونقول ينشر مهما كان وفي أي وقت، وهناك من اقتبس ونشر، نعم هناك من اقتبس ونشر كل شيء، ولكن ــ معالي الرئيس ــ كما قلت إن الملاحظات والمقترحات مقدرة في كل حين، وعمل اللجنة مقدر، ولكن أتمنى أن تصب المقترحات في مصلحة تطوير عمل الصندوق، وأن تسد فراغًا ما في الصندوق، ولكن لا تثير شبهة أن هذا غير موجود وهذا موجود أصلًا كما تفضل الأخ إبراهيم أبل قبل قليل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا طلبنا نشر أداء المجلس، ولم نطلب نشر الحساب الختامي المدقق، فأداء المجلس يختلف كل الاختلاف عن التقرير المحاسبي. أما عن أداء الاستثمار، فرجاءً مراجعة المرفق بالحسابات، هناك الآن ثلاثة استثمارات كبيرة، الأول 55 مليون دولار، والثاني 52 مليون دولار، والثالث 49 مليون دولار، هذه الاستثمارات الثلاثة لم تمنح أي عائد خلال سنة 2017م، فلماذا لا نقول إن الأداء كان منخفضًا؟ ثلاثة استثمارات كبيرة، 55 مليونًا، و52 مليونًا، و49 مليونًا ولا يوجد عائد ولا حتى دولار! ملاحظاتنا هذه أتت نتيجة ما درسناه في الحسابات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضلت به معاليك وما أكده سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من المهم الوقوف عنده. نحن في اللجنة وأيضًا بعض أعضاء المجلس عندما وضعنا هذه النقاط فقد أخذناها على المستوى الوطني، ولكن مع البيانات الأخرى التي بيّنتها معاليك، وبيّنها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وبيّنها الأخ جمال فخرو في سياق هذا النص، هذا الأمر فيه مصلحة اقتصادية مالية استثمارية تتوجب أن نتأنى ونقف عندها، وخاصة أننا اليوم أمام مشروع قانون التزمت الحكومة بميعاد الإحالة وتأخرت السلطة التشريعية بدءًا بالإخوان في مجلس النواب. ما تفضل به الأخ إبراهيم أبل من توضيحات ليست له آثار وطنية فقط بل دولية تستوجب منا التأني. ما الذي يمنع المجلس أن يقرر اليوم إعادة التقرير إلى اللجنة لتحتفظ بما ذكرته، وفي الوقت نفسه تضع الملاحظات بحيث تكون داعمه لمجلس احتياطي الأجيال القادمة، بحيث لا يؤخذ بأمور سلبية تطغى على الجوانب الإيجابية. أعتقد أن المصلحة الفضلى والأعلى تستوجب أن نتأنى ــ كما تفضلت معالي الرئيس ــ لذا أطلب أن يعاد التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش الطويل، أنا أؤكد دائمًا على أداء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في كل تقاريرها المرفوعة، وكلهم ــ كما قلت لكم ــ يمتلكون خبرات نعتز بها، ولكن اختلاف الرأي في بعض المواضيع لا يفسد للود قضية كما يقال، ربما حدث هذه المرة انفعال في اختلافات الرأي، فنرجو أن تهدأ الأمور بحيث نعطي كل ذي حق حقه. والإخوان في مجلس احتياطي الأجيال قاموا بعمل يشكرون عليه، ويجب ألا تختلف توصياتنا بحيث تقلل من هذا الإنجاز سواء كان للاستثمار أو تنويع الاستثمار أو السياسات المتبعة. وأتفق مع رأي الأخت دلال الزايد في أن يعود هذا التقرير والتقرير الذي يليه الخاص بسنة 2018م إلى اللجنة، واللجنة إن شاء الله ستعطي الموضوع نظرة أبعد، ونأمل إن شاء الله أن ترفع تقريرها بالشكل الذي يرضي احترافيتها من جهة، ويرضي ضميرها من جهة أخرى، وأتمنى أن يفي هذا التقرير بما يراه المجلس بالنسبة إلى هذه التقارير. وقبل أن أطرح اقتراح الأخت دلال الزايد للتصويت أعطي الكلمة للأخ إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

      القائم بأعمال الرئيـــس التنــفيذي
      لمجلس احتياطي الأجيال القادمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لإتاحة الفرصة لي للكلام مرة أخرى. أحببت أن أرد على ملاحظة الأخ مقرر اللجنة بخصوص بعض الاستثمارات لاحتياطي الأجيال في بعض البنوك وهي أن إيراداتها لم تتغير ولا يوجد لها إيراد؛ أوضح أن إيراداتها هي في تغييرات القيمة العادلة وغير المحققة من إعادة التقييم عند نهاية السنة، فهي تتضح في نهاية السنة وليست إيرادًا من استثماراتنا. وقد ذُكرت أسماء بنوك عالمية نحن نتعامل معها، وإذا كان بالإمكان أطلب شطبها من المضبطة؛ لأنه إذا ظهرت أسماء هذه البنوك في الصحف فقد تحدث حساسية، وأطلب من المجلس إذا أمكن مناقشة أسماء الجهات التي نستثمر معها في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكره أخي إبراهيم أبل بالنسبة إلى الأسماء، لدي تعقيب على أخي المقرر عندما قال إن المقترح هو نشر تقرير سنوي يعكس أداء مجلس احتياطي الأجيال، نحن وإياكم أناس مشرعون ونحتكم دائمًا إلى القانون، هل في القانون ما يلزم الجهة بأن تنشر تقريرًا؟ إذا لا يوجد ما يلزم بذلك فهم غير ملزمين، والعاملون في القطاع المالي ربما أكثر منا، فهل هناك ممارسة تلزم بأن تنشر تقارير سنوية تبين أداء المجلس؟ التقرير محل الرأي ومحل الاحتكام هو تقريركم الذي نناقشه اليوم، وهو ما ينشر بعد اعتماده من المجلس الموقر بقرار وينشر في الجريدة الرسمية، لذلك حتى بخصوص الملاحظة الأخيرة، أتمنى ــ إذا كان التقرير سيسترد ــ إعادة النظر للتأكد من مصداقيتها وقانونيتها وصلاحيتها بأن تُضمن كمقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أعلق على من تحدث عن نشر الحساب الختامي ووجود ملاحظات، أنا شخصيًا لم أجد في ذلك أي سلبية ستؤثر على مصداقية هذا الصندوق بالنسبة إلى الجهات الاستثمارية التي يتعامل معها، هذا كلام غير مقبول، لو كان الكلام يخص عام 2020م أو 2019م فقد يؤثر، ولكن لن يكون له أي تأثير ونحن في عام 2020م وهو يخص عام 2017م. على كلٍ، ما أحببت أن أقترحه هو أنه يمكننا أن نطرح ملاحظات اللجنة ملاحظة ملاحظة، والمجلس يقرر ما يراه مناسبًا بالنسبة إليها. هي جميعها 4 ملاحظات، وإذا كان هناك نوع من التحفظ من أي من أعضاء المجلس فلنصوت عليها وكل يبدي رأيه فيها، أما أن يرجع التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فأخشى أن يعاد إلى اللجنة ونأتي بتقرير سلبي أكثر. ومع احترامي لاقتراح الأخت دلال الزايد، فإن الملاحظات موجودة، إلا إذا كنتم ترون أن أيًا من هذه الملاحظات غير مناسبة فالقرار راجع إليكم، هذه توصيتنا، والقرار لكم، وأكون شاكرًا لو اتخذ المجلس قرارًا في التقرير اليوم؛ لأنني لا أعتقد أنه سيكون لدينا تغيير عدا إلغاء ملاحظة واحدة، وهذا قرار يترك للمجلس، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      على كلٍ، كلمتك الأخيرة ــ يا أخ خالد ــ هي أن القرار للمجلس، والآن هناك اقتراح مقدم من قبل الأخت دلال الزايد بإعادة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحسابين الختاميين لاحتياطي الأجيال القادمة للسنتين الماليتين 2017م و2018م إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما أبدي في هذه الجلسة من ملاحظات، وسنعرضه على المجلس ونرى قراره، وإن شاء الله إذا أعيدا إليكم فنحن متأكدون أنكم ستوافوننا بتقريرين دقيقين ينصفان المجلس وينصفان أيضًا مجلس احتياطي الأجيال. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 4/ صفحة 129)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وبعد استعراض وجهات النظر التي دارت بشأنها من قبل أعضاء اللجنة، وبعد الاطلاع على تحليل للبيانات المالية المذكورة أعده سعادة الأستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة، وبعد الاستماع لممثلي الأمانة العامة للمجلس حول هذه البيانات، والاطلاع على رأي المستشارين القانونيين للجنة، وعلى العرض التوضيحي المقدم من الأمانة العامة؛ تشير اللجنة إلى الملاحظات الآتية: 1- إن الأمانة العامة للمجلس قد التزمت عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية للمجلس، كما التزمت بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن. 2- إن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بأعمال الرقابة على حسابات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، بهدف إبداء الرأي المهني حول الحساب الختامي للمجلس، وأصدر تقريره عن أعمال الرقابة من دون أي تحفظات، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. وقد توصل الديوان إلى "أن البيانات المالية المشار إليها أعلاه تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي لمجلس الشورى كما في 31 ديسمبر 2019م ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ". وأضاف الديوان في تقريره المهني أن "البيانات المالية تُظهر المركز المالي للمجلس وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات لائحة المجلس المالية". 3- تؤكد اللجنة أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز دورها بالنسبة إلى المجلس؛ لما لها من مردودات إيجابية كبيرة على الأداء التشريعي لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، بالإضافة إلى ما توفره من فرص مدّ جسور التعاون وتعزيز العلاقات البرلمانية البناءة. 4- تؤكد اللجنة ضرورة استقلالية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ماليًا وإداريًا؛ بما يؤدي إلى الارتقاء بأدائها بصورة احترافية، خصوصًا مع ملاحظة أن ميزانية هذه اللجنة مشتركة بالتساوي بين مجلسي الشورى والنواب، وما يستتبع ذلك من تساوٍ في الصلاحيات. 5- توصي اللجنة بضرورة إعادة دراسة أهداف المشاريع التي لاتزال قيد التنفيذ وتلك التي لم يتم المباشرة فيها، ومراجعة مدى الاستفادة المستقبلية مما تم صرفه عليها من مبالغ، مع تأكيد الاستفادة قدر الإمكان من إنجاز المشاريع ذات الأولوية التي تصب في خدمة المجلس وفي الوقت المناسب تفاديًا لارتفاع الأسعار في المستقبل. 6- توصي اللجنة بإجراء دراسة مفصلة لاختيار أفضل السبل للاستفادة من فائض السنة في عام 2019م، والفوائض السنوية المتراكمة بما يعود بالفائدة على المجلس. 7- توصي اللجنة بأن يتم إعداد برامج تدريب تخصصية لمنتسبي الأمانة العامة، وترى أهمية مشاركتهم في الندوات والدورات والبرامج التدريبية والزيارات الاستطلاعية لمختلف المجالس البرلمانية في العالم؛ وذلك من أجل تطوير الأداء المهني بما ينعكس إيجابًا على أداء المجلس. 8- ختامًا تشكر اللجنة الأمانة العامة على التزامها بأفضل المعايير المحاسبية وخلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أي تحفظات وأخذها بالملاحظات الواردة بالتقارير السابقة، وكذلك تشجع اللجنة الأمانة العامة على الاستمرار في تطوير أدائها على مختلف الأصعدة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة على البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م التي تم تصديقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، باب النقاش مفتوح الآن لطالبي الكلام، فهل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كلمة شكر واجبة لمعاليكم وللأمانة العامة على تقديم الحساب الختامي والبيانات المالية للمجلس، والحمد لله أنها لسنة 2019م وليس لسنوات سابقة، لقد جئنا بثماني ملاحظات هي ليست انتقاصًا أبدًا من الدور الذي يلعبه سعادة الأمين العام بتوجيهاتكم معالي الرئيس؛ فالالتزام موجود، وهناك تقدير من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لكم كونكم التزمتم بكل اللوائح المالية المعتمدة وجئتم أيضًا ببيانات مالية، وأتى الحساب الختامي في النهاية بالتوصية بالموافقة عليه واعتماده من قبل المجلس. لقد كنت أقول دائمًا في السابق إن لدى معاليكم صلاحية اعتماد الحسابات الختامية إلا أنكم ترون أن تكون هناك دراسة معدة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتعرض على المجلس ومن ثم اتخاذ القرار باعتمادها. أتمنى على إخواني الأخذ بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية واعتمادها واعتماد الحساب الختامي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعًا. بشأن الحساب الختامي لمجلس الشورى لعام 2019م أشكر الأمانة العامة والقائمين على حسابات المجلس على تفانيهم في إعداد الحساب الختامي، وعلى التزام الجميع بأفضل المعايير المحاسبية؛ وإنه لشرف عظيم للمجلس أن نستلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بدون أي ملاحظات بشأنه، مع العلم أن هذا الإنجاز تكرر عدة مرات. هناك ملحوظة صغيرة أرجو الأخذ بها في المستقبل وهي أنه يجب أن يكون العمر الاستهلاكي للأصل عادة ملائمًا مع ظروف الاستعمال له، حيث لوحظ أنه تم استبعاد بعض الأصول قبل انتهاء عمرها وعليه حدثت خسارة بسيطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة. بداية بودي أن أتقدم إليكم شخصيًا بالشكر والتقدير على جهودكم في هذا الشأن، وكذلك إلى الأمانة العامة التي التزمت بجميع معايير ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين فيما يخص المصروفات المالية لمجلس الشورى لعام 2019م. وأود في هذا الشأن أن أذكر التوصية رقم 3 التي تقول: "تؤكد اللجنة أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز دورها بالنسبة إلى المجلس لما لها من مردودات إيجابية كبيرة على الأداء التشريعي لأصحاب السعادة أعضاء المجلس بالإضافة إلى ما توفره من فرص مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات البرلمانية البناءة"، في هذه النقطة بالذات أود أن أشكر إدارة الموارد البشرية والمالية في المجلس فقد كانت لنا خلال الإجازة البرلمانية عدة ورش عمل قامت بها هذه الإدارة واستفدنا كثيرًا منها. هذه الورش تعزز الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الشورى بشكل واضح، وكان هناك تنوع في هذه الورش. كان اللقاء مع سفراء لهم ثقل في علاقات البحرين مثل سفير البحرين في لندن معالي الشيخ فواز بن محمد، وسفير البحرين في واشنطن معالي الشيخ عبدالله بن راشد وغيرهما. وكذلك كان هناك الكثير من المحاضرين في هذه الورش. معالي الرئيس، أود هنا أن أذكر ملاحظة وهي أن عدد الذين شاركوا من أعضاء المجلس ــ وأشكرهم على ذلك ــ قليل، وكان بودنا ــ وكنا نتمنى ــ أن يشارك الكثير من أعضاء المجلس لما لهذه الورش من أهمية في تطوير وتعزيز دورهم في السلطة التشريعية. أتمنى في المستقبل أن يشارك الكثير من إخواننا في المجلس. وأود أن أذكر الورشة الأخيرة التي عقدها مجلس الشورى مع معهد البحرين للدراسات المصرفية حول الميزانية، إذ كان هناك اهتمام كبير وكان هناك تفاعل بين الإخوان في مجلس الشورى والمحاضر الدكتور عمر العبيدلي. بودي كذلك لو تتكرم إدارة الموارد البشرية والمالية وتحدد الأعضاء الذين شاركوا في هذه الورش منذ البداية ولمدة خمسة شهور، وتقديم ــ لا أقول رسالة شكر ــ رسائل تشجيع لهم كي يستمروا في المشاركة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، وهذا ليس غريبًا على الأمانة العامة في مجلس الشورى؛ لأن الإشادة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية بالأمانة العامة لمجلس الشورى دائمة، ونحن والحمد لله في المجلس دائمًا نحظى بالإشادة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كلها مأخوذة بعين الاعتبار. أنا سأركز على توصيتهم بالنسبة إلى تدريب موظفي المجلس، وهذا جهد تشكر عليه أنت شخصيًا سيدي الرئيس؛ لأنك المبادر منذ تسلمك رئاسة مجلس الشورى بتدريب الموظفين وإعطاء الأولوية لتدريبهم حتى وصلت الكفاءات عندنا في المجلس إلى أعلى المستويات، وهذا ما نفاخر به. وما يساعد عمل الأعضاء هو وجود هذا الكادر المدرب من الموظفين المتفانين في عملهم. وهذا بفضل الله ثم بفضل جهودكم سيدي الرئيس في تدريبهم ومد يد العون لهم ورصد المبالغ اللازمة لتدريبهم سواء في البحرين أو من خلال ابتعاثهم إلى خارج البحرين في دورات تدريبية، وهذا ما رأيناه من كفاءة موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى. أعيد وأكرر أنه لابد من أن يستمر هذا العطاء مع الموظفين حتى نحافظ على هذا المستوى المتألق لموظفي المجلس بكل الإدارات، من موظفي اللجان إلى موظفي التقنيات إلى الصحفيين والقائمين على الصحافة والإداريين، والشكر موصول إليكم سيدي الرئيس وإلى الأمين العام، وإن شاء الله يبقى هذا الأداء مستمرًا ومتواصلًا لنحافظ على المكانة التي وصلنا إليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة نحن فخورون جدًا بالمؤسسة الدستورية وفخورون بأن يلقى البيان المالي الذي تم تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية الإشادة لعدم وجود أي ملاحظات جوهرية بشأن الأمور المالية، وهذا ما تعودناه منك كونك رئيس المجلس وتوجيهاتك بالنسبة إلى الأمانة العامة ولكل الطواقم العاملة. كل الشكر والتقدير للأمانة العامة من أكبر إلى أصغر موظف وعلى رأسهم سعادة الأمين العام الأخ المستشار أسامة العصفور. حقيقة نحن نرى أيضًا استثمارًا فيما يتعلق بالموظفين، أعني استثمارات مالية موجهة لخدمة هذه المؤسسة الدستورية لكي تعينها على الأداء الوظيفي التشريعي وكذلك تسيير أمور الأمانة، هذا الشيء فعلًا سنة تلو الأخرى نجد فيه كل ما يطرح من نقاط نحس أنها تقودنا إلى الأمام. لدي ملاحظة بخصوص ما انتهت إليه اللجنة فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أساند الأعضاء الذين يضعون دائمًا هذا البند باعتباره أمرًا مهمًا، أعني أن يتم الإنفاق عليه وتمويله والإعداد له، كونه يؤثر أيضًا على موقعنا مع البرلمانات الأخرى سواء على المستويين الإقليمي أو الدولي. دور الشعبة البرلمانية التي نشكر فيها معالي الأخت فوزية زينل رئيسة مجلس النواب بحكم ترؤسها للشعبة البرلمانية، ونعمل الآن من خلالكم ومن خلال رئيسة مجلس النواب على تعديل بعض الأمور المتعلقة بتسيير أمور الشعبة البرلمانية. نتوافق مع ما انتهت إليه اللجنة وهو أن يكون لها الاستقلال المالي والإداري باعتبارها كيانًا مستقلًا يتبع أيضًا في إجراءاته وتسيير أموره للمجلسين. فيما يتعلق بأمور التدريب رأينا الكثير من الأمور الجيدة، فقد وجهت أموال لتدريب موظفي الأمانة، ورأينا نتائج وأثر هذا التدريب على تطبيقاتهم العملية. إن شاء الله تستمر هذه الأمور ويستدام الانتفاع من الموارد المالية المخصصة في هذا الجانب. أيضًا أحببت أن أشكر بشكل خاص ــ فيما يتعلق بالتدريب ــ الأخت كريمة العباسي على متابعتها الدائمة معنا منذ بدء طرح المواضيع للتسجيل، وهذا تناغم وتلاؤم في العمل. نشكر الأخت الدكتورة فوزية الجيب على جهودها فيما يتعلق بأمور بالإعلام، وإن كانت هناك بعض الأمور التي نتحاور بشأنها لمزيد من التطوير، ولكن فعلًا اليوم لدينا فريق عمل يستثمره المجلس ويدربه، وإن شاء الله نحقق من خلاله الأمور الأخرى. أيضًا الشكر للأخ حسين الحايكي والأخ ياسر العسم والكثير من الموظفين الذين يقودون الكثير من الأمور التي تيسر أعمالنا، فمن خلال صرف وتخصيص المبالغ لتدريب الموظفين وجدنا منهم فعلًا الولاء المؤسسي لهذه المؤسسة الذي يدعم عملنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أود طرح النقاط نفسها التي سبق أن ذكرها الإخوان فيما يخص التدريب. النقطة 6 المتعلقة بالدراسة والنقطة 7 المتعلقة بالتدريب، النقطة 6 تقول: "إعداد دراسة مفصلة لاختيار أفضل السبل للاستفادة من فائض السنة..."، فهل هذه الجهة سوف تكون جهة خارجية ــ أعني من خارج المجلس مثل شركة استشارية خارجية ــ أم المقصود جهة من المجلس نفسه؟ لأن التقرير لم يذكر من هي الجهة التي ستقوم بإعداد هذه الدراسة. أما بالنسبة إلى النقطة المتعلقة بالبرامج التدريبية فلن أضيف إلى ما قاله الإخوان الذين سبقوني، وما شاء الله منتسبو الأمانة العامة لا يوجد منهم أي تقصير، ولكن نطمح إلى ما هو أعلى، وحبذا لو تكون هناك جهة معتمدة متخصصة في مجال التدريب، أعني جهة خارجية، حتى يحصل الموظفون على شهادات، وسنكون نحن المستفيدين من ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الشكر لابد أن يبدأ بك معالي الرئيس على جهدك الكبير في الحفاظ على أموال هذه المؤسسة والتأكد من حُسن استغلالها واستخدامها، وأيضًا الشكر إلى الأخ الأمين العام على جهده في الحفاظ على أموال المؤسسة ورقابته المستمرة، وتعاونه مع الإخوان في ديوان الرقابة المالية والإدارية. طبعًا لا يُمكن أن يكتمل شكرنا إلا بشكر الإخوان في إدارة الموارد البشرية والمالية، وعلى رأسهم الأخت كريمة العباسي على دورهم في اتباع كل الأنظمة واللوائح المعمول بها في المجلس. ومن حُسن حظي أن أطلع أيضًا على تقارير الرقابة الداخلية، وفي الحقيقة لم يأتِ المدقق الداخلي للمجلس بأي ملاحظات تستحق أن تثار في هذه الجلسة أو حتى يؤخذ بها بشكل أساسي، وبالتالي أنا سعيد جدًا بأن الأمور المالية للمجلس تُدار بشكل ممتاز وضمن القوانين واللوائح. لدي ثلاثة أسئلة للإخوان في اللجنة أرجو أن يقوموا بإيضاحها لي، نحن الآن نناقش الحساب الختامي، ولا نناقش الميزانية التقديرية، الملاحظة رقم 3 في التقرير تقول: "تؤكد اللجنة أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز دورها بالنسبة إلى المجلس؛ لما لها من مردودات إيجابية كبيرة على الأداء التشريعي لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، بالإضافة إلى ما توفره من فرص مدّ جسور التعاون وتعزيز العلاقات البرلمانية البناءة"، لم أعرف ما هي علاقة هذه الملاحظة بالحساب الختامي للمجلس؟ وما هي نقطة الربط بينهما؟ وأرجو من اللجنة أن تجيبني عن ذلك. الملاحظة رقم 5 في التقرير تقول: "توصي اللجنة بضرورة إعادة دراسة أهداف المشاريع التي لاتزال قيد التنفيذ وتلك التي لم يتم المباشرة فيها، ومراجعة مدى الاستفادة المستقبلية مما تم صرفه عليها من مبالغ منذ سنوات، مع تأكيد الاستفادة قدر الإمكان من إنجاز المشاريع ذات الأولوية والأهمية التي تصب في خدمة المجلس وفي الوقت المناسب..."، هل توجد عندنا مشاريع قمنا بالصرف عليها ولم يكن لها مردود؟! هل هذا هو المقصود من الملاحظة؟ الملاحظة رقم 5 في التقرير تقول: "توصي اللجنة بأن يتم إعداد برامج تدريب تخصصية لمنتسبي الأمانة العامة..."، أعتقد أن الإخوان في الأمانة العامة قدموا إليكم في اللجنة البرنامج المفصل الذي قاموا بإعداده في هذه السنة للبرامج التدريبية، في الحقيقة هذه هي المرة الأولى التي يكون لدينا فيها برنامج مفصل بهذه الدقة من قبل الإخوان في الأمانة العامة، وكنت أتمنى ــ إذا لم يكونوا قد عرضوه عليكم ــ أن يُعرض عليكم لكي تكونوا على بيّنة من حجم الجُهد الذي تم بذله في التدريب، هناك تقرير شهري يُرفع إلى معالي الرئيس يتعلق بالتدريب يحوي عدد الموظفين الذين شاركوا في الدورات التدريبية وأنواع هذه الدورات، وهناك نوع من التشجيع للأعضاء على المشاركة، وأذكر أن الإخوان يضعون أحيانًا تدريبات معينة لعدد مُعين من الموظفين وعدد المشاركين يكون أكبر من العدد المستهدف، حتى الجو العام في الأمانة العامة أصبح فيه قبول كبير من الموظفين للمشاركة في التدريب. لا أعرف إذا كان الإخوان قد عرضوا عليكم البرنامج أم لا، ولكن إذا كانوا قد عرضوه فما هو الشيء الإضافي الذي يُمكن أن يقوموا به؟ نحب أن نسمع ذلك منكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظة الأولى التي تفضل بها الأخ جمال فخرو حول ما علاقة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بالحساب الختامي، نقول إننا ننظر في الحساب الختامي ونراجع الأرقام ونقدّر أن هناك فائضًا، في اللجنة نجد أن التدريب مختلف عن الدبلوماسية البرلمانية، ما نعنيه بالدبلوماسية البرلمانية هو الزيارات الخارجية للاطلاع على تطورات العمل في البرلمانات الأخرى، ونسج العلاقات مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد، وتطوير الأعضاء أنفسهم حيث إن لدينا بعض الأعضاء الجدد والبعض الآخر يحتاجون إلى الاطلاع على الخارج، وهذا هو المقصود، وليس المقصود أن هناك نواقص، ولكن نقول مادامت هناك فوائض فلنستخدمها، وقد توقفت السفرات، ولم يكن في عام 2019م سفرات كثيرة، ولا نقصد لحضور البرلمان العربي والبرلمان الآسيوي وغيرهما لأنها متطلبات، ولكن نعني أنه لا توجد وفود أو لجان صداقة قائمة في حين أن إخواننا في مجلس النواب لديهم لجان صداقة تقوم بزيارات خاصة مُنظمة لتعزيز العلاقات، وهذا ما أردنا الإشارة إليه، وبما أننا نتحدث عن الدبلوماسية البرلمانية فقد تمت صياغة الأمر أيضًا بصيغة دبلوماسية. فيما يتعلق بالملاحظة 5 المتعلقة بأهداف المشاريع، نحن نرى دائمًا أن هناك تكرارًا لبعض المشاريع التي يتم الحديث عنها ولكنها متوقفة، مثل مشروع المواقف التي نستخدمها الآن، وبعض المشاريع المشتركة مع مجلس النواب، هذه المشاريع يتم إدراج اعتمادات لها ولكن لم تُحرّك، وعلى مدى سنتين أو ثلاث سنوات كانت هناك إشارة إلى هذه المشاريع، هذا ما أردنا أن نقوله، ولكن لم نُرد تسمية المشاريع حتى لا يبدو أننا نشير إلى شيء معين، وإنما نقول إن هناك مشاريع تُدرج لها اعتمادات ولكن لا تُنفذ. النقطة الأخيرة للأخ جمال فخرو تتعلق ببرامج التدريب، ونحن نعني برامج التدريب التخصصية، وقد دار نقاش مثمر في اللجنة حول ماذا نقصد بتخصصية، حتمًا نحن نشيد بأداء المجلس فيما يتعلق بالدورات والتدريب ولكن نُلاحظ مثلًا أن بعض الإخوان العاملين في سكرتارية اللجان ــ وهذا فقط مثال ــ لا يعرفون كيف يأخذون التقرير بشكل سريع، أو لغتهم العربية ضعيفة ونحتاج أن نعدل لهم، فنحن نتحدث عن أن كل إنسان متخصص في قضية معينة أو في مهمة مُعينة عليه أن يأخذ تدريبًا في تخصصه وليس التدريب العام، فالتدريب العام يُمكن أن يتعلق بكيفية الحديث مع الإعلام ــ مثلًا ــ وهذا التدريب لا يهم إلا الإخوة في الإعلام ولا يهم كل الموظفين، وهذا ما قصدناه تحديدًا من هذه النقطة، أعني أن تكون الدورات تخصصية لصاحب التخصص المُحدد فقط لا أكثر ولا أقل، وشكرًا. 

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول بالتأكيد إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير الذي نتفق مع كل توصياته، وبالتأكيد الإشادة واجبة بجهاز الأمانة العامة، وعلى رأسه الأمين العام، على التزامهم بأفضل المعايير المحاسبية وخلو تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية من أي تحفظات على هذا التقرير أو التقارير السابقة، وبالتأكيد معالي الرئيس الشكر لكم على إدارتكم الحكيمة لدفة الرئاسة، وأيضًا على دعمكم المتواصل لجهاز الأمانة العامة ولأعضاء المجلس ــ أمانة ــ في تطبيق وتحقيق رؤية المجلس في وجود حوكمة وتميز في تقديم الدعم الفعال. هناك إدارات كثيرة للأمانة يجب أن نشيد بها في هذا الخصوص، للأمانة هذا المجلس الذي يعمل بعدد بسيط جدًا يبلغ 144 موظفًا في عام 2019م، و158 موظفًا في عام 2018م، استطاع بجدارة أن يقدم هذا العمل الكبير الذي انعكس في صورة دعم متواصل لأعضاء المجلس عبر رفدهم بالتقارير وإدارتهم للجلسات وغير ذلك. أعتقد كذلك أن هناك إدارات عديدة للأمانة، وأود أن أشيد بكل الإدارات، فما رأيته عن كثب أن كل الإدارات تعمل بكفاءة، ولكن يجب أن أخص بالذكر إدارة شؤون اللجان وعلى رأسها الأخ العزيز عصام الريس وآخرون، وكذلك باقي الإدارات مثل إدارة شؤون الجلسات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، وإدارة البحوث والدراسات، وغيرها من الإدارات. الإخوة شكروا إدارة الموارد البشرية والمالية، وكذلك إدارة تقنية المعلومات. وأعتقد أن الشكر مهم جدًا لإدارة الخدمات وشؤون الأعضاء. هذا الجهاز ــ أعني جهاز الإدارة العامة ــ الذي يعمل ليلًا ونهارًا بعدد بسيط من الموظفين استطاع أن يقدم هذا العمل الكبير، والأهم من ذلك أنه قدّم هذا العمل تحت قيادتكم وتحت إدارتكم ودعمكم للأمين العام ولجهاز الأمانة العامة بشكل خرج فيه العمل بشكل احترافي، وفوق ذلك حقق رؤية المجلس، ولم تكن في هذا التقرير أو في تقارير الرقابة الإدارية والمالية لهذه السنة أو السنوات السابقة أي تحفظات، وهذا دليل على أن العمل يتم باحترافية كبيرة. أنا فخور بصفتي عضوًا في مجلس الشورى أن أرى هذا التقرير، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأجد في هذا التقرير إشادة واضحة بجهاز الأمانة العامة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      قبل أن آخذ رأيكم على توصية اللجنة بودي أن أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير الممتاز الذي عكس فعلًا أداء المجلس طوال عام 2019م، ونأمل إن شاء الله أن يستمر هذا التوجه في السنوات القادمة. وأضم صوتي إلى أصوات من سبقوني من الإخوة الأعضاء في شكر سعادة الأخ المستشار أسامة العصفور الأمين العام للمجلس ومنتسبي الأمانة العامة وهيئة المستشارين القانونيين، وخاصة إدارة الموارد البشرية والمالية على أدائهم الِحرفي، حيث حرصوا على تطبيق اللوائح والأنظمة وهو ما حفظ المال العام الذي أقسمنا على الحفاظ عليه. وأشكر جميع الإخوة أعضاء المجلس على كل الدعم والمساندة للأمانة العامة ولي شخصيًا، وهو ما مكنني من أداء أعمالي بالشكل المطلوب. إن شاء الله تكون التقارير في المستقبل دائمًا ناصعة البيضاء، وهذا هو دأب مجلس الشورى. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. يا إخوان لم يتبقَ عندنا إلا بند ما يستجد من أعمال، وقد طلبت الأخت الدكتورة ابتسام الدلال قبل الجلسة أن تكون لديها مداخلة تحت هذا البند تتعلق بيوم الطفل. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أنا طلبت الكلمة اليوم بمناسبة يوم الطفل العالمي باعتباري رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل. أحب أن أقول كلمة بهذه المناسبة نيابة عن اللجنة وعن مجلس الشورى. شاركت مملكة البحرين جميع دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للطفل في العشرين من هذا الشهر ــ الذي كان يصادف يوم الجمعة ــ تحت شعار "الأطفال يتولون المهمة ويحولون العالم إلى اللون الأزرق"، وينضوي تحت هذا العنوان عدة مضامين لعل أهمها الالتحاق بالمدارس حول العالم، وأن يكون الأطفال آمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم. ويعد هذا اليوم من الأيام المهمة جدًا في تاريخ الطفولة، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1989م. ويتميز الاحتفال بالذكرى السنوية الواحدة والثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل هذا العام بأهمية كبيرة حيث تسببت أزمة جائحة كورونا في بروز أزمة في مجال حقوق الطفل عالميًا، فعاقبة الوباء على الأطفال مباشرة ربما تمتد مدى الحياة إذا لم تعالج. ويختلف الوضع في مملكة البحرين حيث نفخر بالاهتمام الذي أولته الحكومة الموقرة لحقوق الطفل والذي تجلى في إنجاز مجموعة من حزم التشريعات بهذا الخصوص، ويعد قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012م من أهم التشريعات الضامنة لحقوق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم، ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله، ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة وأخطار المرور، إلى جانب قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017م، وقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2015م، بالإضافة إلى تشريعات عديدة متعلقة بالصحة والتعليم والحضانة الأسرية ورعاية المعاقين ومنع الاتجار بالأشخاص. لقد احتل مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة جُل وقت لجنة شؤون المرأة والطفل في المجلس لصيف هذا العام، وينص على إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية، وتنظيم العقوبات البديلة، وإلحاقهم ببرامج تدريبية أو تأهيلية أو تربوية، إلى جانب مواصلة مراكز حماية الطفل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية دورها في حماية الأطفال من الإهمال وسوء المعاملة، وتوفير خط ساخن للإبلاغ عن الحالات. وعلى الصعيد التعليمي عززت البحرين صدارتها للدول العربية في توفير التعليم للجميع ضمن الدول ذات المؤشر العالي وفقًا لمنظمة اليونسكو، ورفع نسبة التحاق الأطفال بالمرحلة التعليمية الأساسية والثانوية بنسبة 100%، ونجاحها في استدامة العملية التعليمية عن بعد، وعبر البوابة التعليمية، والقرارات المتعلقة بالأمهات العاملات خلال الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الأطفال وتوفير جو أسري يشعرهم بالأمان والاستقرار ويحميهم من العواقب النفسية للجائحة. البحرين تشهد اليوم بفخر إنجازات استثنائية في مجال حقوق ورعاية الطفل لتكون ضمن منظومة متكاملة من السياسات والبرامج والتدابير التشريعية والقضائية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى










    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن المناطق الصناعية، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي .
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/15/16/17/19/20/21/2223/26/28/29/30/31/32/35/3637/38/40/41/42/44/45/46/4849/50/52/53/54/55/57/58/5960/61/62/63/66/67/69/70/7172/74/76/77/78/81
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :30/41/48/55/60
    03
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :6/7
    04
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :15/22/42/67
    05
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :16/17/31/57
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :19/69
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :20/58/70
    08
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :21/47
    09
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :23/36/72
    10
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :26/30/37/45/49/50/52/55
    11
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :28/35/53/76
    12
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :43/63/64/74
    13
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :52
    14
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :67
    15
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :71
    16
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :79
    17
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    18
    القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :32/39/44/59
    19
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :51

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    07
    الصفحة :6
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    08
    الصفحة :94
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    13
    الصفحة :129
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    14
    الصفحة :78
    التصنيف النوعي :قرار;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    15
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة
    الأحد 22/11/2020م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    •  لا يوجد معتذرون.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •   تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    •  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة شؤون الشباب.
    البند الرابع:

    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن المناطق الصناعية، ورد سعادة الوزير عليه

    •  أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي

    •  الموافقة على مشروع الرد بعد تضمينه فقرتين: الأولى عن وفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، والثانية بشأن الإشادة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيسًا لمجلس الوزراء، ورفع الرد إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية

    •  الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية

    •  الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورىللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإداريةالموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى.
    البند التاسع :

     مايستجد من أعمال

    •  تلت الدكتورة ابتسام محمد الدلال كلمة بمناسبة يوم الطفل العالمي.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP3/s07/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 19/11/2020 07:00 PM
    • وصلات الجلسة