مجلس الشورى>مجلس الشورى>المجلس>الجلسات ومضابطها>الفصل التشريعي الخامس>دور الانعقاد الثالث>الجلسة التاسعة عشرة - الحادي والعشرين من شهر فبراير 2021م
الجلسة التاسعة عشرة - الحادي والعشرين من شهر فبراير 2021م
  • الجلسة التاسعة عشرة - الحادي والعشرين من شهر فبراير 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 21-2-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    ​الرسائل الواردة.

    • أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون - بصيغتهما المعدلة- المقدمين من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).


  • ​السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن قائمة الأسعار الموحدة لجميع الخدمات التي تقدم في المستشفيات وعيادات الأسنان، ورد سعادة الوزيرة عليه. (لإخطار المجلس).
  • ​مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م. (ابتداءً من المادة 277: 276 بعد تعديل الترقيم).
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • ​الرقـم: 19
    التاريخ: 9 رجب 1442هـ
               21 فبراير 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع من شهر رجب 1442هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير 2021م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      2. العضو أحمد مهدي الحداد.
      3. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4. العضو جمال محمد فخرو.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      16. العضو سمير صادق البحارنة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو صباح سالم الدوسري.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو فيصل راشد النعيمي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو منى يوسف المؤيد.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.


      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.
      2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1. السيد ناجي سبت سالم مدير عام المساحة.
      2. السيد راشد عبدالله السويدي مدير إدارة المسح البحري.
      3. السيد محمد أبو الحمد مستشار قانوني.

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      2. السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      3. السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1. الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
      2. السيد خالد عبدالله الشيراوي مدير إدارة الرقابة البحرية.
      3. السيدة نوف علي الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.
      4. السيد محمد الأمين حسين الصادق مستشار قانوني بشؤون الزراعة والثروة البحرية.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1. السيد أحمد جعفر الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل.
      2. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1. السيد يوسف عيسى بوبشيت الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية.
      2. السيد بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشؤون الموانئ.
      3. السيد محمد إبراهيم الحميدي مدير إدارة عمليات الموانئ والخدمات الفنية.
      4. السيد محمد يوسف المرباطي مدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بشؤون الموانئ والملاحة البحرية.
      5. السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية.
      6. السيدة كوثر عبدالرضا غلوم باحث قانوني أول.
      7. السيدة رائدة عبدالرحمن ياغي إداري برامج.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: رضا إبراهيم منفردي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والدكتورة ابتسام محمد الدلال لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدتها، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل في الصفحة 117 في السطر الثاني وهو: إحلال عبارة "بمعنى أنه تم رفض التسوية التي تم تقديمها" محل عبارة "بمعنى أنه تم الأخذ بالتسوية التي تم تقديمها". وأيضًا لدي تعديل في الصفحة 121 في السطر الأول وهو إحلال عبارة "فلو كان هناك اتفاق على تفسير النص" محل عبارة "فلو كان هناك اتفاق على هذه الأمور"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلةــ المقدمين من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، المقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن قائمة الأسعار الموحدة لجميع الخدمات التي تقدم في المستشفيات وعيادات الأسنان، ورد سعادة الوزيرة عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزيرة إلى الأخ أحمد مهدي الحداد، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 106)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وأستميحكم بتقديم البند السادس من جدول الأعمال على البند الخامس، ننتقل الآن إلى البند الخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب الآن من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور :

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 117)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور :

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب رقم (90) الصادر في جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2020م بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ الذي تضمن الإصرار على قراره السابق وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه وفقـًا لحكم المادة (84) من الدستور. وبالاطلاع على المادة (84) من الدستور التي تنص على أن: "لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق"، و بعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان؛ خلصت اللجنة إلى التوصية بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى وهو عدم الموافقة على مشروعي القانونين من حيث المبدأ للأسباب التالية: أولًا: إن صدور القانون رقم (4) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ومعالجته للمواد (1) و( 8 فقرة ج) و(11 فقرة أولى) و(12) و(14) و(18 فقرة أولى) و(19) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بحيث شمل، من حيث النطاق، جميع النصوص المزمع تعديلها في كل من مشروع القانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى هذين المشروعين نتيجة لتحقق أغراضهما. ثانيًا: إنّ مشروعي القانونين المذكورين يفتقران إلى الاستناد إلى إجراء أي دراسة اكتوارية تسمح بمعرفة أثر التعديل على ملاءة صندوق التأمين ضد التعطل، وتزداد أهمية هذه الدراسة قبل إجراء أي تعديل، وخاصة أن صندوق التأمين ضد التعطل قد ساهم بموجب التعديلات التي طرأت عليه خلال سنتي 2019 و2020م في تمويل برنامج التقاعد الاختياري وفقـًا للقانون المعدّل رقم (4) لسنة 2019م، فضلًا على تمويله سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وذلك وفقـًا للقانون المعدل رقم (8) لسنة 2020م والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م. ثالثًا: إنّ التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى وهو عدم الموافقة على مشروعي القانونين من حيث المبدأ يجسد الحرص على استقرار النصوص التشريعية، حيث أكدت المذكرة التفسيرية للدستور البحريني "أن السلطة التشريعية تضع قواعد قانونية يجب أن تتمتع بالاستقرار النسبي" من جهة، ومن جهة أُخرى الانسجام في الوقت ذاته مع موقف مجلسي الشورى والنواب من القانون رقم (4) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل عندما عُرِض في صيغة مشروع قانون على المجلسين بصفة الاستعجال وفقـًا للمادة (87) من الدستور في مارس 2019م، و ذلك أثناء سير مجلس الشورى في إجراءات نظر مشروعي القانونين المشار إليهما. رابعًا: وافق مجلس النواب على القانون رقم (4) لسنة 2019م من دون إدخال أي تعديل على المادة (11) منه رغم أنها تتضمن الإشارة إلى أن نسبة التعويض الشهري (60%) وليس 70%، ومن دون إدخال تعديل على المادة (14) منه رغم أنها تتضمن الإشارة إلى أن المدة القصوى لصرف التعويض هي (9 أشهر) وليس (12 شهرًا) وذلك خلال عام 2019م، علمًا بأن مجلس النواب في قراره الأول في عام 2018م الصادر في (الجلسة الثامنة والعشرين لمجلس النواب من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع ــ الفصل التشريعي الرابع ــ المنعقدة بتاريخ 10 إبريل2018م) وافق على المادة (11) محل التعديل التي تنص على أن نسبة التعويض الشهري (70%)، والمادة (14) محل التعديل التي تنص على أن المدة القصوى لصرف التعويض (12 شهرًا). خامسًا: ترى اللجنة أن قرار مجلس النواب الثاني (الصادر في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث ــ الفصل التشريعي الخامس ــ المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2020م) الذي تضمن التمسك بقراره الأول (الصادر في الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع ــ الفصل التشريعي الرابع ــ المنعقدة بتاريخ 10 إبريل2018م)، قوامه التمسك بالمادة (11) من مشروع القانون بما تتضمنه من نص على أن نسبة التعويض الشهري (70%) وليس (60%)، والمادة (14) بما تضمنته من نص على أن المدة القصوى لصرف التعويض (12 شهرًا) وليست (9 أشهر)، أي التمسك عمليـًا بمادتين من أصل أربع مواد وهي المواد موضوع التعديل (11، 12، 14، 18)، رغم أن نصوص المادتين (12 و18) من مشروع القانون هي نصوص موجودة حَرْفِيًّا في القانون الساري، مما يترتب عليه أن الموافقة على قرار مجلس النواب ستؤدي إلى تعديل المادتين (12، 18) من خلال تكرار نصوصها بصورة تتنافى مع مفهوم مصطلح (التعديل) الوارد في المواد (81، 82، 84) من الدستور إذ لا يعتبر التكرار تعديلًا؛ لذا تؤكد اللجنة التمسك بقرار مجلس الشورى السابق عملًا بالمبدأ القانوني "المشرع مُنَزّهٌ عن اللغُو والتناقض"، الذي أكدته محكمة التمييز في "الطعن رقم 495 لسنة 2012م قضائية" حيث قضت: "إن قاضي الموضوع فيما يعرض له من تفسير أو تأويل التشريع المنطبق على واقعة الدعوى إنما يستحضر في ذلك إرادة المشرّع الذي يفترض فيه النزاهة عن اللغو والتناقض". في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروعي القانونين وقراريّ مجلس النواب؛ فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى وهو عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، المتخذ في الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020م، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم. أنا مع توصية اللجنة المتمثلة في التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى وهو عدم الموافقة على مشروعي القانونين من حيث المبدأ. أرى أن استقرار المشاريع شيء ضروري وخصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. الاحتياطيات موجودة لاستعمالها وقت الضرورة وقد استعملناها بحسب ما ذكرت اللجنة مرتين في تمويل التقاعد الاختياري، وهذا من شأنه تخفيض مصاريف الحكومة والوصول إلى مسألة التعادل بين المصاريف والدخل، ما أراه في هذه الظروف هو عدم المساس مطلقًا بالمشاريع القائمة والمستقرة. يمكننا الآن الاستمرار كما كنا بهذه المشاريع وبدون إجراء أي تعديلات عليها، وهذا أمر ضروري. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن نمضي بهذه بالقوانين كما هي وخصوصًا أن فريق البحرين يقوم بمهمة أساسية متمثلة في استقرار المجتمع من آثار هذه الجائحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم بكل خير. لا يخفى عليكم أن قانون التأمين ضد التعطل هو أحد أنجح المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هذه المبادرة التي بنيت على التكافل الاجتماعي. إن قانون التأمين ضد التعطل له آثار إيجابية كبيرة على الباحثين عن عمل والعاطلين عن العمل، فإلى جانب تأهيلهم ومساعدتهم في البحث عن أعمال فإن هذا النظام يمنح العاطلين إعانات شهرية تمنع عنهم العوز والحاجة وتعينهم على تدبير معيشتهم اليومية وخصوصًا بين أواسط خريجي الجامعات. كما أن تعويض التعطل يعد دعمًا للمفصولين من أعمالهم حيث يتم صرف 60% من الراتب الأساسي للمفصول مما له الأثر الكبير في مساعدة المفصولين في العيش الكريم إلى أن يتم إيجاد الوظيفة المناسبة لهم. كما أصبح قانون التأمين ضد التعطل مظلة حماية اجتماعية للعاطلين عن العمل، فقد حصل هذا النظام على إشادات متتالية من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون والمنظمات العربية والعالمية؛ حيث لعب هذا النظام دورًا إيجابيًا في التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية التي تواجه سوق العمل، كما أشادت منظمة العمل الدولية بالنظام واعتبرته نموذجًا رائدًا على مستوى المنطقة. إن هذا النظام يجب أن يخضع لدراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات على الأقل من أجل مراجعة الوضع المادي للحساب، ولمعرفة مدى قدرة الصندوق على الوفاء بالزيادة. ولا يخفى عليكم أن هذا النظام أدخل زيادة حوافز ومزايا من أجل الحماية الاجتماعية للمواطنين بحسب قانون رقم (4) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، الصادر عن سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أي قبل أقل من ثلاث سنوات؛ لذا أقترح عدم الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير وسرور. ليس لدي اعتراض على توصية اللجنة لكن هناك ملاحظة أحببت أن أذكرها بشأن البند "ثانيًا"، حيث تشير اللجنة الموقرة إلى أن مشروعي القانونين المذكورين يفتقران إلى الاستناد إلى إجراء أي دراسة اكتوارية تسمح بمعرفة أثر التعديل...، في الآونة الأخيرة أرى أن الدراسة الاكتوارية ترد في كل شيء، وهي في الحقيقة يمكن أن ترد في قانون يتعلق بالتأمين على التقاعد، أو ترد في التأمين على الحياة، لكن الدراسة الاكتوارية لا تتعلق بموضوع التأمين عن التعطل؛ لأن المعطيات الأساسية التي تقوم عليها أي دراسة اكتوارية هي المدخلات والمخرجات في وقت معين، مثل التأمين على التقاعد أو الحياة أو حتى التأمين على السيارات وما شابه ذلك، بينما في هذا الموضوع تختفي عناصر عديدة؛ لذا أعتقد أن اللجنة الموقرة ــ مع الاحترام والتقدير ــ لم توفق في الاستناد في "ثانيًا" إلى موضوع الدراسة الاكتوارية، فلا توجد أي علاقة اكتوارية في هذا الجانب، حيث إن التدفقات النقدية التي تأتي للوزارة من مساهمات المواطنين ومساهمة الحكومة الموقرة لا تتوقف مطلقًا كما أنها ليست مرتبطة بعدد المتعطلين؛ لأن التعطل ليس حالة دائمة، بل التعطل حالة مؤقتة ومحصورة أيضًا بالقانون بسنوات معينة مثلًا ستة أشهر أو سنة، تعرض على العاطل خلالها ثلاث فرص، وبالتالي ليست هناك زيادة في الإنفاق بدليل أن هناك فائضًا في الصندوق والحكومة الموقرة استخدمته في مشروع التقاعد الاختياري، وليست له علاقة بهذا الموضوع، ونعتقد أننا قد بيّنا رأينا في هذا الموضوع. كما استخدمناه في دعم أجور العمال ــ وهذا حق ــ وليست هناك مشكلة في ذلك لكن ليست له علاقة بالتعطل؛ لذا أعتقد أننا في مجلس الشورى ينبغي أن ننظر إلى الدراسات الاكتوارية نظرة مناسبة بحيث تكون فعلًا لها علاقة بهذا الموضوع، وألا ندخلها في كل التحليلات أو في مبررات رفضنا لأي مشروع يتعلق باستخدام هذه المعايير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ من حيث انتهى زميلي الدكتور عبدالعزيز أبل وسأوضح له أن الإشارة إلى الدراسة الاكتوارية التي أتت في تقرير اللجنة هي إشارة صحيحة؛ لأن قانون التعطل نفسه ينص على أنه في حال إجراء أي تعديلات في المبالغ أو في النسب أو في المدد يجب أن تسبقه دراسة اكتوارية، وبالتالي ما جاءت به اللجنة صحيح ومطابق للقانون نفسه. وأتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من ناحية ثانية في أن هذه المادة أو هذا الشرط ــ ربما ــ ليس له مكان في هذا القانون، فقد يحتاج الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن يدرسوا هذا الأمر، لمعرفة هل فعلًا نحتاج إلى دراسة اكتوارية عند إدخال أي تعديلات على هذه النسب والمدد أم لا، أم أن هذه الصياغة أتت وسنكتشف الآن أنها غير ملزمة وغير ذات فائدة أو معنى، كان هذا توضيحي لسؤال زميلي الدكتور عبدالعزيز أبل. النقطة الأخرى، أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه، وأعتقد أن الفترة الزمنية التي قدم فيها الاقتراح من قبل الإخوة النواب أثناء صدور المرسوم كان بإمكانهم ــ طالما أن الاقتراح كان بـ12 شهرًا وبزيادة 70% ــ ألا يوافقوا على المرسوم، لكنهم وافقوا عليه في الفترة نفسها التي ينظر فيها الاقتراح، وبالتالي كان من الأفضل ألا يوافقوا عليه وأن يتمسكوا برأيهم؛ لذا أتفق مع الإخوة في اللجنة بأن ما ذهبت إليه الحكومة من حل وسط بين ما هو موجود في القانون سابقًا ــ ستة شهور ــ و50% ومقترح 12 شهرًا و70% هو الحل الوسط، وهو حل مناسب ومعقول. دائمًا أقول إنه يجب ألا نفكر كثيرًا في مبالغ تعويض التأمين ضد التعطل، فالأساس هو البحث عن فرص عمل للعاطلين وليس تمديد المدة، وكيف نقلل هذه المدة من خلال تدريبهم وتعليمهم، والبحث عن فرص عمل لهم، وليس التمديد لـ 12 شهرًا بدلًا من 6 أشهر، أو زيادة 70% بدلًا من 50 أو 60%، هذه هي الفلسفة التي يجب أن نعمل من خلالها. طالما أننا نتحدث عن هذا الموضوع فلي رجاء وأمنية على إخواننا في الصحافة، عندما قرأت عن هذا الموضوع في الصحافة المحلية الأسبوع الماضي ــ عندما وزع جدول الأعمال ــ لاحظت أنهم ركزوا على مبدأ الرفض بدون أن يذكروا سبب رفض هذا الاقتراح، المواطن البحريني تعب مما يتلقاه من أخبار سلبية ومعلومات ناقصة، كون التقرير موجودًا عند الإخوان الصحفيين، كان بإمكانهم أن يقرؤوه ويعللوا الأسباب، وأنا متأكد 100% أنهم لو قرؤوه بالكامل وأوردوه كما جاء في تقرير اللجنة؛ لما كان له تأثير سلبي على المواطنين والناس كما وضعوه في الصحيفة. أتمنى الرأفة بالمواطن البحريني، ويكفيه ما يواجهه من معلومات مغلوطة، ويكفيه ما عليه من التزامات كثيرة يتحملها. علينا ألا نزيد عليه هذا العبء من خلال عدم كتابة الأخبار بشكل صحيح، وهي موجودة ومفصلة في التقرير نفسه. هذه أمنية حقيقة أتمناها على الزملاء الأعزاء في الصحافة الوطنية الذين لهم دور مشكور، لكنني أتمنى عليهم أن يتجهوا إلى الجانب الإيجابي أكثر من التركيز على الجوانب السلبية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أشكر زملائي الذين سبقوني في المداخلة، وأشكر سعادة النائب الأول الأخ جمال فخرو على ما تفضل به، وأتفق معه تمامًا. ردًا على سعادة الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، المادة الثامنة من القانون تنص على ضرورة أن تكون هناك دراسة اكتوارية، واسمح لي معاليك أن أقرأها: "المادة الثامنة: فحص ومراجعة الوضع المالي للحساب: أ. يعين مجلس الإدارة خبيرًا اكتواريًا أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالي للحساب مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة..." إلى آخر المادة، إذن النقطة التي تطرقت إليها اللجنة في ثانيًا صحيحة بالفعل وفي محلها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوان جزاهم الله خيرًا ــ رئيسة اللجنة والأخ جمال فخرو ــ كفوا ووفوا في شرح الحاجة إلى الخبير الاكتواري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروعي القانونين وقراري مجلس النواب فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى وهو عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتخذ في الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020م من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس وهو عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018م ابتداءً من (المادة 276 بعد إعادة الترقيم). الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة يطلب الكلمة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. الموضوع يتعلق بطلب إعادة مناقشة إحدى مواد القانون التي سبق إقرارها؛ وذلك تأسيسًا على المادة 108 من اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب. واسمح لي معالي الرئيس أن أقرأ نص المادة 108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي على ضوئها طلبنا إعادة المناقشة، نص المادة يقول: "إذا قرر المجلس حكًما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة، ويجوز للمجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع". معالي الرئيس، حيث إن مشروع القانون وردت فيه عبارة "المياه البحرينية" في المادة 2 من القانون نفسه التي سبق إقرارها؛ وهذه العبارة وردت في مادة: نطاق تطبيق القانون، ولم يوجد لها تعريف خاص، ربما يثير ذلك بعضًا من اللبس في تفسير ما هو المقصود بـ"المياه البحرينية"؛ فارتأت اللجنة إضافة تعريف إلى المادة (1) من التعريفات، والنص المقترح هو: "المياه البحرينية هي المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وذلك على النحو المبين في المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1993م بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة". الفكرة معالي الرئيس هي إضافة هذا النص لإزالة أي لبس قد يعتري مفهوم أو تعريف "المياه البحرينية"؛ وذلك تأسيسًا على مرسوم قانون صدر سنة 1993م، هو المرسوم بقانون رقم 8 الذي يتعلق بهذا الموضوع. فنرجو من معاليكم والمجلس الموقر اعتماد هذا التعريف ضمن التعريفات الموجودة في المادة (1) من القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن الأخ رئيس اللجنة يطرح التعديل على مادة سبق أن ناقشها المجلس، واللائحة الداخلية تسمح للجنة أو لأي عضو من الأعضاء أو الحكومة الموقرة بالتقدم باقتراح أثناء مناقشة مشروع القانون وقبل الانتهاء منه وأخذ الرأي النهائي عليه؛ ولذلك سأعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ موافقتكم عليه. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة. أنا مع ما جاء به من رأي وهو رأي سديد وسليم. كذلك أود أن أضيف أنه في فترة لاحقة عندما ننتهي من القانون هناك بعض المواد تحتاج إلى تعديل، وقد سبق أن طرحت في الجلسة الماضية عندما تمت مناقشة مشروع القانون أنه يجب علينا أن نضيف بعض القوانين إلى الديباجة، وحبذا لو أضيفت هذه الإشارة كذلك إلى ديباجة المشروع، لأنه من المهم جدًا أن نشير إلى هذا القانون في ديباجة المشروع، وسأتقدم إلى اللجنة بمقترح مكتوب حول ما هي المواد وما هي القوانين التي يجب أن نشير إليها في الديباجة. إذن أنا مع رأي سعادة رئيس اللجنة الدكتور محمد علي حسن، وكذلك أريد أن أنوه إلى أنني سأتقدم مستقبلًا بمقترح بإضافة بعض القوانين إلى الديباجة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا أشكر الأخ رئيس اللجنة واللجنة على الالتفاتة الواضحة في هذا الموضوع، وأعتقد أن الإشارة إلى إضافة هذا التعريف إلى القانون إشارة ممتازة ستغنينا كثيرًا عن بعض الأخطاء التي ربما تفهم في تفسير مواد هذا القانون. وأيضًا أتفق مع زميلي الأخ علي العرادي في ضرورة تعديل القوانين المشار إليها في ديباجة المشروع وإضافة هذا القانون إلى القوانين التي يعتمد عليها هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخ الدكتور محمد علي حسن على هذا الاستدراك المهم، حيث إن هذا التعريف مهم جدًا وهو متعلق بـ"المياه البحرينية"، وبحسب التعريف الذي تفضل به الدكتور محمد علي حسن وأيضًا إشارته إلى المادة التي تجيز ذلك وفق اللائحة الداخلية، أتفق تمامًا معه في هذه الإضافة والانتباه من قبل اللجنة، واستكمالًا أيضًا لما تفضل به الأخ علي العرادي والأخ جمال فخرو أتفق معهم وأؤيد هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في الواقع ما ذكره الدكتور محمد علي حسن موضوع مهم جدًا وخاصة بالنسبة إلى تعريف الحدود البحرية لمملكة البحرين. ذكر الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية، البحرين خلال الثمانينيات ساهمت بشكل كبير في اجتماعات المؤتمر الدولي الخاص باتفاقية قانون البحار التي أقرت في جامايكا، وكان للبحرين مشاركة مشرفة تساهم بشكل كبير في التعريف الحدودي، وهذه النقطة التي ذكرها رئيس اللجنة من المهم جدًا تثبيتها في قوانين مملكة البحرين حتى تكون الصورة واضحة للجميع؛ فالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية من أهم ما توصل إليه مؤتمر قانون البحار الذي كان حدثًا تاريخيًا خلال القرن الماضي. أعتقد أن تحديد مثل هذه المواد في قوانين حدودية لجميع الدول مهم جدًا، وإذا طرح هذا الموضوع للتصويت فبدون شك سوف نصوت بالإيجاب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رئيس اللجنة ومع الإخوة والأخوات الذين سبقوني بالكلام على إضافة هذا التعريف، ولكن أريد أن أثبته أكثر بالاستماع لرأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حتى يكون ثابتًا وموثقًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة إجرائية، لو أن معاليك أخذ موافقة المجلس على إعادة المناقشة ومن ثم ندخل في المناقشة، لأني أعتقد أننا دخلنا في المناقشة قبل التصويت، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة ورئيسها على هذا التدارك، فهو في محله، وكثير من الدول حددت حدودها الإقليمية والبحرية في قوانينها البحرية وخصوصًا أنه جاء بموجب اتفاقيات دولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الذي صدر في عام 1982م، والذي أعطى الدول الحق في أن تحدد حدودها الإقليمية والبحرية من ناحية العرض والمسافة، لأن هذا يرتبط بأمور كثيرة من ضمنها السيادة ومن ضمنها الصيد وغيرها من حقوق الدولة السيادية على بحارها الإقليمية. نحن مع هذا التعديل، وأكرر شكري للجنة ولرئيسها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن نسمع رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين ــ بحسب طلب الأخ عبدالرحمن جمشير ــ فاتني أن آخذ موافقتكم على طلب رئيس اللجنة مناقشة هذا التعديل، ومن خلال الكلام الذي ذُكِرَ الآن أرى أن هناك موافقة من جميع من تحدثوا، وأعتقد أن ذلك يشمل الإخوة الآخرين، ولكن الإجراء يجب أن يُتخذ. هل يوافق المجلس على طلب رئيس اللجنة إعادة المناقشة في المادة (1)؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بإيضاح فحوى هذا المقترح للإخوة لمزيد من الإيضاح.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح استوفى شرائطه شكلًا وموضوعًا. فشكلًا يستند إلى المادة 108، ورُوعي في تقديمه ما نصت عليه المادة من إجراءات بحيث قُدِّمَ مُحددًا وأُرسل إلى معالي الرئيس كتابة قبل الجلسة، ثم تم تثبيته شفاهة داخل الجلسة. ومن حيث الموضوع، القاعدة الأصولية هي ألا تُورد العبارات إذا كانت مصطلحات قانونية ترتب مراكز قانونية مُعينة مُجهَّلة، بحيث لا يُحاط بتخومها، ولا يُدرك كنهها ومعناها. مسألة "المياه البحرينية" وردت في المادة (2) باعتبارها نطاقًا لهذا القانون ولكنها وردت من دون تحديد، أي تقريبًا منفلتة من عقالها، وهذا قد يكون مشوبًا من منظور الصياغة التشريعية الرشيدة، ولاسيما في مسألة تمُتُّ بصلة مباشرة ــ وبالطبع ترتبط ارتباط قرار ــ بمجالات إعمال السيادة الوطنية في أبهى مظاهرها؛ من هنا توجهت عناية اللجنة الكريمة إلى أن تُفرد لهذه العبارة تعريفًا دقيقًا، ولاسيما أنه لم يجرِ لا في متن هذا القانون الذي نحن بصدد نظره، ولا فيما سلف من تشريعات، إيجاد تحديد لمعنى هذا المصطلح الذي يُورد للمرة الأولى في التشريع البحريني، ولكنه ورد مُجهّلًا في بعض وجوهه، أي غير مقرون بتعريف دقيق. هذا هو السبب أو القصد التشريعي الذي استهدفت اللجنة الكريمة تحقيقه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بعد هذا التوضيح هل يوافق المجلس على طلب اللجنة إدخال التعديل المذكور على المادة (1)؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى استكمال مناقشة مواد مشروع القانون بدءًا من المادة (277: 276 بعد إعادة الترقيم)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (277: 276 بعد إعادة الترقيم): المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار يتعلق بهذه المادة، طبعًا هذه المادة نظّمت مسألة المحكمة المختصة عند وجود نزاع منظور بشأن عقد النقل الذي يتم بين الأشخاص والناقل. المادة حددت أن الدعاوى الناشئة تُرفع في المحكمة المختصة في موطن الناقل، وأتاحت في الوقت نفسه للشخص المدعي ــ من باب التيسير ــ رفع الدعوى في ميناء القيام أو ميناء الوصول أو في الميناء الذي يتم فيه حجز السفينة. وجاء في الفقرة (ب) أنه: "ويقع باطلًا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب هذا الحق من المدعي أو يقيده"، والمنصوص عليه في الفقرة (ب) يعني أنه متى ما كان هناك قيد على حق المدعي في رفع دعوى نتيجة وجود أي نزاع متعلق بعقد النقل، يُصبح هذا الاتفاق بموجب هذا النص باطلًا. ما تعودناه والمتعارف عليه وفق القواعد العامة في القانون، هو أن يكون العقد صحيحًا والشرط باطلًا، بمعنى أن يبقى عقد النقل ذاته صحيحًا، أما التقييد ــ الذي قُيِّدَ فيه حق المدعي في اللجوء إلى رفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة ــ المشار إليه فيكون باطلًا، فالشرط هو الذي يبطل بينما يبقى العقد الذي بين الناقل والشخص ساري المفعول. حقيقة استوقفتني هذه الفقرة في صياغتها، ولذلك أطلب من الحكومة الموقرة ــ باعتبار أنها أفادت بأن هذا المشروع تم إعداده وصياغته ومراجعته ــ أن ترد عليّ في هذا الجانب، أعني: هل سنكون أمام عقد باطل برمته أما سيبطل فقط الشرط المتعلق بحجب أو سلب هذا الحق؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، استوقفني الفقرة نفسها ولكن بالتدقيق في الفقرة (أ) ثم بعدها الفقرة (ب) من المادة نجد أن الفقرة (أ) تقول: "تُرفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص..."، فهي تكلمت عن العقد بشموليته، والفقرة (ب) تقول: "ويقع باطلًا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب هذا الحق من المدعي أو يقيده"، وما فهمته من هذه العبارة أنه في البداية تُرفع الدعاوى الناشئة عن العقد، بمعنى أن أي نزاع ينشأ عن العقد بيّنت المادة الإجراءات التي تتبع في هذه الحالة، ولكن الفقرة (ب) واضحة في أنه "يقع باطلًا كل اتفاق..."، والاتفاق قد يكون بندًا في العقد وليس العقد نفسه، أي نص في العقد ينص على أنه ليس من حق الأشخاص في حالة النزاع التقدم للمطالبة بأي حق من الحقوق أمام المحكمة، فالبندان فرقا ما بين العقد وما بين الاتفاق على نص معين، وعليه أتصور أنه لا يوجد أي غموض في هذه الصياغة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر كلًا من الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد. شخصيًا أجد أن المادة واضحة جدًا، لأن الفقرة (ب) عندما تتحدث عن "اتفاق"، فإنه قد يؤخذ منه اتفاق عقدي، وقد يؤخذ منه بند أو شرط، وقد يؤخذ منه كذلك اتفاق خارج العقد، بمعنى أنه بعد أن صير إلى توقيع العقد والاتفاق عليه، يتفق الأطراف بعد ذلك ــ وعندما ينشأ نزاع بينهما ــ على توقيع اتفاق، بمعنى أنه اتفاق منفصل يشيرون فيه إلى العقد، واستأذنكم في الإشارة إلى أن المادة نفسها وردت سابقًا، وتمت الإشارة إلى أن كلمة "اتفاق" قد تعني شرطًا أو عقدًا أو بندًا، وذلك في القانون رقم 9 لسنة 2015م بإصدار قانون التحكيم، حيث أشار هذا القانون في المادة العاشرة ــ فيما يتعلق باتفاق التحكيم ــ إلى جملة: "ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك"، و"اتفاق التحكيم" يُفسّر باعتباره اتفاقًا كاملًا أو شرطًا أو بندًا أو اتفاقًا خارج إطار العقد، ويشار إلى العقد أو يُصار إليه ويشار إلى البند الأساسي. أعتقد أن المادة واضحة جدًا، وشملت الأمور الثلاثة، وشخصيًا لا أجد أن بها غموضًا يحتاج إلى تعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنظر إلى الفقرتين (أ) و(ب) نحن لا نرى أي تناقض بين الفقرتين، حيث إن الفقرة الأولى (أ) تُجيز رفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص في أي محكمة من المحاكم المذكورة في البند (أ)؛ والبند (ب) يؤكد ذلك، لو قرأناه بهدوء فسنجده يقول: "ويقع باطلًا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب هذا الحق..." أي أن هذا الحق لا يُمكن سلبه في رفع الدعاوى، وبالتالي هذا الأمر لا يتناقض مع البند (أ)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد مرة أخرى.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوان على التوضيح، ولن تفوتني مسألة ما تم النص عليه في البند (أ) والبند (ب)، قمت باستقراء المادة بهدوء
      ــ كما قال الأخ الدكتور محمد علي حسن ــ وأيضًا تنقلت ما بينها وما بين المفردات التي استخدمت في القانون. أنا لم أُسجل اعتراضًا على هذه المادة، وإنما أردت أن يكون هناك توضيح لهذه المادة، ونحن دائمًا نحرص على أن يتم إثبات هذا التوضيح في مضبطة الجلسة حتى يتم الرجوع إليه. عبارة "ويقع باطلًا كل اتفاق سابق..." المُعتاد في الصياغة القانونية السليمة ــ وهي مدرجة كذلك ضمن الإشارة إليها سواء من القواعد العامة أو الخاصة ــ أن نقول: ويقع باطلًا كل شرط، "كل شرط" تم تضمينه في العقد، أو كل حكم من أحكام هذا العقد، ولذلك أردت أن يُثبت هنا أن العقد سيكون نافذًا وصحيحًا باستثناء الشرط الذي يتعارض مع إتاحة أن يلجأ الشخص إلى المحاكم المختصة وهو الذي سيطاله البطلان وليس كامل الاتفاق؛ هذا ما أردت أن نبيّنه، وطالما أن رئيس اللجنة ــ ولم أسمع رأيًا من الحكومة ردًا في هذا الجانب ــ يؤكد هذه المعلومة، فهذا ما أردت أن يُثبت في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (278: 277 بعد إعادة الترقيم): النقل المجاني والتسلل خلسة إلى السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى عبارة "التسلل خلسة" في بعض الحالات ربما لا تكون هناك مراقبة، ولكن عادة في السفن التي ترسو في البحرين هناك حماية مستمرة، فكيف يتسلل شخص إلى هذه السُفن بطريقة ما إذا كانت هناك حماية؟! بودي أن أسمع من المسؤولين في وزارة المواصلات والاتصالات هل هناك بالفعل حماية للسُفن؟ وهل هذه الحماية تقع على الحكومة الموقرة أم على مالك السُفن؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الإخوان في الحكومة، هل هناك توضيح؟ تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة طبعًا تخص جميع الموانئ البحرية التي تقف فيها السفن، وهذه الموانئ محمية من الجهات التي تديرها سواء في مملكة البحرين أو خارج مملكة البحرين، والقصد أن من يخالف هذه القوانين لا تنطبق عليهم الأحكام، ولا يوجد شيء إضافي يمكن أن يضاف إلى المادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التسلل والاختباء لقد تم التطرق إليهما وتعريفهما في مواد سابقة. هذه إحدى الحالات التي يمكن أن تقع في أي سفينة، حتى مع وجود الأمن والرقابة؛ لذلك وُضعت تلك المفردات ضمن الأفعال التي تعد مجرّمة ويُعاقب عليها، وتم النص عليها في هذه المادة فقط لبيان حالات الإعفاء من المسؤولية تجاه المتسلل باعتبار أنه لا يحظى بالحقوق أو الحماية التي يتمتع بها الشخص في حالة تعاقده بعقد نقل مع الناقل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، فعلًا ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ يوجد نص سابق وهو نص المادة 102، ينص على عقوبة لمن يتسلل خلسة إلى ظهر السفينة أو يختبئ فيها وهي الحبس والغرامة، وعلى الربان أن يحرر محضرًا بذلك وأن يسلّم المختبئ أو المتسلل إلى البلد الذي ينتمي إليه، وبالتالي النصوص يكمل بعضها بعضًا، وهذا ليس شيئًا جديدًا؛ لأن مشروع القانون يعالج كل النواحي المتعلقة بالنقل البحري ونقل البضائع ونقل الأشخاص، وبالتالي طبقًا للاتفاقيات الدولية أراد أن يعالج هذه المسألة في نص المادة 102، والنص الماثل أمامكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (279: 278 بعد إعادة الترقيم): الرحلات البحرية السياحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى الرحلات البحرية السياحية، ما المقصود هنا بالرحلات البحرية السياحية؟ هل هي ضمن حدود مملكة البحرين البحرية الإقليمية أم تتعداها إلى خارج حدودها الإقليمية؟ حبذا لو أحصل على إجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الرحلات البحرية السياحية هي الرحلات التي تبحر من الميناء المحلي الموجود ليس بغرض نقل البضائع أو الركاب وإنما لأغراض سياحية إلى بعض المناطق فقط، وقد تتعدى أيضًا المياه الإقليمية البحرينية، فلا يوجد مانع من ذلك أبدًا. إذن هي الرحلة التي تختلف عن الرحلات التي يكون الغرض منها نقل الركاب أو نقل البضائع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الحقيقة الأخ أحمد الحداد قال: "ماذا تشمل؟"، تعرفون أن هذه الرحلات السياحية تشمل عددًا كبيرًا من الدول، وعندما تدخل المياه الإقليمية لأي دولة تطبق عليها قوانين تلك الدولة. أعتقد أن الموضوع واضح ولا يحتاج إلى كثير من التوضيح. تفضل الأخ السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون
      الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، إجابةً عن السؤال الذي تفضل به الأخ أحمد الحداد أود أن أوضح أن نطاق تطبيق هذا القانون هو مملكة البحرين أو السفن التي تحمل العلم البحريني، وبالتالي إذا كانت هذه السفينة السياحية تنطلق من مملكة البحرين أو من أحد موانئ مملكة البحرين أو تبحر تحت العلم البحريني فينطبق عليها ما ورد في هذا القانون. أردت فقط أن أوضح هذا الشيء البسيط لسعادة العضو أحمد الحداد، فأرجو أن أكون وضّحت النقطة التي أثارها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أردت التكلم قبل كلامك، وأنت أجبت. القانون الذي لدينا قانون دول، فعندما نتكلم عن الرحلات السياحية سواء التي تنطلق من مملكة البحرين أو التي يخاطبها القانون وهي تشمل حتى الرحلات على البواخر السياحية وحقوق المسافر فيها، وإذا كانت البواخر تنطلق إلى موانئ عالمية وعابرة للمحيطات؛ فأنت ــ يا سيدي الرئيس ــ تفضلت ووضحت الموضوع، والأخ مياس المعتز بالله بيّن أن السفينة إذا كانت منطلقة من مملكة البحرين وعلم السفينة هو علم مملكة البحرين فالقوانين التي يأخذ بها قبطان الباخرة هي القوانين المعمول بها في البحرين، أو إذا حدث أي حادث في مياه إقليمية أخرى فإن قوانين الدولة التي دخل فيها هي التي تحكم هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى البواخر السياحية التي سأل عنها الأخ أحمد الحداد، نحن ليس لدينا بواخر سياحية في البحرين، لدينا بواخر صغيرة لا تُعد، ولكن تأتي إلى البحرين بواخر سياحية من دول الخليج وهي بواخر أجنبية، حيث تأتي ما بين شهر نوفمبر وشهر إبريل، وترسو في ميناء خليفة بن سلمان. هذه البواخر تحمل حوالي 2000 إلى 2500 سائح؛ عندما يصلون إلى البحرين يقوم بالخدمات القائمون على شؤون الجوازات والجمارك والأمن وغيرهم، أي أن البحرين تقوم بكل الأمور المنوطة بها والمسؤولة عنها حال وصول الباخرة حتى خروجها، وذلك من جهة الأمن والسلامة وجميع النواحي الأخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (280: 279 بعد إعادة الترقيم): الالتزام بتسليم تذكرة الرحلة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تم النص في نهاية المادة على "وللمشترك وحده التمسك بهذا البطلان"، بمعنى الالتزام بتسليم تذكرة الرحلة للمشترك، ولكن إذا لم يتم تسليمه فهذا يُعتبر باطلًا. لكن هل للمشترك فقط أن يتمسك بالبطلان أم بإمكان الجهة الحكومية كذلك؟ حيث إنها تواجه الشركة لأنه التزام على الشركة بأن تُسلّم تذكرة الرحلة، أنا لا أعرف لماذا للمشترك وحده التمسك بهذا البطلان؟! وكيف يكون ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي أقول: بالنسبة إلى الرحلة البحرية يعتبر هذا التزامًا ما بين المشترك وما بين منظم الرحلة، وبالتالي وكأنها علاقة عقدية ما بين الطرفين ولا دخل للحكومة في هذا العقد؛ ولذلك المادة واضحة وتقول "وللمشترك وحده التمسك بهذا البطلان" لأنه هو صاحب الحق، وإذا لم يلتزم المنظم بهذه الإجراءات التي نص عليها القانون فمن حقه أن يطلب بطلان هذا الاتفاق الذي بينه وبين منظم الرحلة، وبالتالي الحكومة ليست جهة في العقد حتى تقوم بهذا الإجراء نيابة وتضامنًا مع المشترك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات.

      الوكيل الـمسـاعد لشؤون الـموانئ
      بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أتداخل في الموضوع. مثلما تفضلت سعادة الأخت جميلة سلمان أن هذه العلاقة تعاقدية بين منظم الرحلة والمشترك، والحكومة ليس لها دخل في الموضوع، ولكن من حق المشترك أن يرفع دعاوى على منظم الرحلة بحسب عقد تذكرة السفر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، المعروف أن لدينا في البحرين ــ كما تفضل الإخوان الذين سبقوني في الحديث عن هذا الموضوع ــ سفنًا صغيرة ومحددة لنقل المسافرين والبضائع. الفقرة الرابعة من المادة تقول: "درجة السفر ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر في السفينة"، إذا أمكن الاستفسار من الجهات المعنية، ليست كل السفن التي تبحر من البحرين ــ سواء بهدف سياحي أو بهدف السفر ــ فيها غرف، فالسفن الصغيرة عادة لا توجد فيها غرف، فكيف يكون وضع هذه السفن ووضع المسافرين؟ كيف يمكن أن نفسر الفقرة الرابعة من هذه المادة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لجميع الإخوان على مداخلاتهم. كانت المداخلة الأولى من الأخ أحمد الحداد حول مسألة الرحلات السياحية، والمداخلة الأخرى من الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي بشأن فسخ العقد. القانون يُقرأ في مجمله والمواد تُقرأ في مجملها، ويجب على من يريد أن يقرأ أي مادة في هذا الفصل أن يرجع بداية إلى "ثانيًا: نقل الأشخاص: المادة (261 بعد إعادة الترقيم): تعريف العقد"، من هنا تبدأ عقود نقل الأشخاص، منها الرحلات السياحية ومنها العقود وتوقيع العقود والتزامات كل طرف من الأطراف، فالمواد واضحة جدًا، وأتمنى ألا نمكث طويلًا عند كل مادة إذا أردنا أن ننتهي من هذا الموضوع، فمن حق الإخوة والأخوات الأعضاء التساؤل، ولكن ــ كما قلت ــ القانون يقرأ في مجمله، والمواد الخاصة بعقد نقل الأشخاص تبدأ من المادة 261، ولو تسلسلنا في قراءتها فسنجد أنه لا يوجد هناك أي تضارب أو أي لبس في النصوص الواردة في القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أذكِّر الأخ أحمد الحداد بأن هذا القانون ليس له علاقة بالسفن الصغيرة، وهناك قانون آخر يختص بالسفن الصغيرة، وهذا القانون يتعلق بالسفن الكبيرة المرخصة التي تراقب من قبل المنظمة الدولية، وهي السفن الكبيرة جدًا التي تزن 500 طن فأكثر، وهناك بعض المواد تتعلق بالسفن التي تزن بين 150 و500 طن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا إلى سعادة الأخ غانم البوعينين والأخت جميلة سلمان على التوضيحات المتعلقة بقراءة المواد في مجملها بشكل متكامل، وأيضًا الشكر للأخ أحمد الحداد على ما تطرق إليه وهو يقصد شيئًا في مادة لم نصل إلى مناقشتها بعد وهي المادة التالية 280، التي تتناول موضوع بيانات تذكرة الرحلة، حيث جاء في البند 4 "درجة السفر ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر في السفينة"، طبعًا هذه المعلومة يجب أن تكون في التذكرة إلا إذا كانت هذه المعلومة لا يمكن الحصول عليها فلا تكتب في التذكرة، وهذا أمر منطقي جدًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن العقد الموجود هو عقد خدمة، وبالتالي موضوع البطلان هنا نظمته القوانين المعنية مثل القانون المدني وغيره. والإشارة إلى البطلان هنا ليست فقط إشارة إلى القانون فقد يكون المشترك قد قام بتأمين سفر أو غير ذلك، وبالتالي لكي يحصل على مقابل ذلك يجب أن يكون الالتزام على مقدم الخدمة، وأعتقد أن المادة واضحة كذلك فيما يتعلق بالبطلان، ولا تستوجب توضيحًا، هذا أولًا. ثانيًا: بخصوص مجمل ما ذهب إليه القانون، أعتقد أن القانون تضمن أشياء كثيرة، وليس من المناسب أن نقوم بتعريف كل كلمة، وإذا كانت هذه الكلمات والعبارات هي عبارات تنظم أحوال معينة وهي معرَّفة ــ وإنْ كان تعريفها خارج القانون مثل الرحلات السياحية وغير ذلك ــ فمن غير المناسب أن نتوقف عند كل مادة طالما أن هذه المواد معرَّفة في مجملها بتعاملات مختلفة خارجة حتى عن إطار هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل سعادة وزير المواصلات والاتصالات قانون السفن الصغيرة قانون منفصل ولا يُناقش أثناء مناقشة هذا القانون الذي نناقشه الآن. ولكن عندما نتكلم عن عقد وتذكرة، والتذكرة هي عقد بين الناقل وبين المسافر، فنحن نتكلم عن السفن الصغيرة. وقد تفضل الأخ جمعة الكعبي وقال إنه تأتي إلينا بواخر بين شهري نوفمبر وإبريل من مختلف بلدان العالم، وترسي في ميناء خليفة بن سلمان، وهذه بواخر سياحية تحمل عددًا كبيرًا من السائحين، وعندما يركب راكب من البحرين في مثل هذه البواخر السياحية فلابد أن يكون هناك رقم للغرفة، وحتى الخدمات التي تقدم يجب ذكرها في التذكرة التي اشتراها. وأعتقد أنه من غير المناسب أن نتوقف عند كل كلمة ونستفسر عنها في قانون بهذا الحجم يغطي وينظم موضوع الملاحة الدولية، فبهذا الشكل لن نتمكن من الانتهاء من مناقشة القانون كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأعتذر عن طلب الكلمة للمرة الثانية. أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الأخ غانم البوعينين. نحن نعي ونعرف أن هذه المواد في هذا القانون المهم مرتبطة بعضها ببعض، وهذا ليس بغريب وواضح للجميع. فقط أريد أن أوضح نقطة وهي أنه عندما يستفسر الأعضاء عن مواضيع معينة فهذا طبعًا حق مكفول لهم، ونحن ربما نفهم ذلك، ولكن المواطن البحريني الذي يستمع لنا الآن ونحن نناقش هذه الأمور ربما لا يعرف الصورة كاملة، فليس هناك من ضرر في ذلك، وكما ذكر الأخ رئيس اللجنة في بداية الأمر بخصوص المادة 2 عندما تكلم عن تعريف الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، هذه النقطة مهمة جدًا، وليس هناك من ضرر في أن نأخذ من وقتنا في مناقشة مثل هذا القانون المهم، ويمكن أن ننتهي منه اليوم أو غدًا، ليس هناك استعجال، ومن حقي باعتباري عضوًا في مجلس الشورى أنا أعرف ما معنى هذا وما معنى ذاك، فليس هناك من ضرر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ أحمد الحداد، سعادة الوزير قال إن القانون كل متكامل، والإجابة عن سؤالك قد تكمن في مادة أخرى سابقة أو لاحقة لهذه المادة، فعلينا عندما نناقش القانون أن نكون قد قرأنا القانون بمجمله واستوعبناه، ولا نعتبر أن كل مادة مستقلة ومنفصلة عن غيرها، هذا ما قاله سعادة الوزير، ومثلما ذكرت أن من حق أي عضو أن يسأل، ولكن أيضًا عندما نناقش القانون يجب أن ندرسه برمته؛ حتى ندرك بعض الاستفسارات التي قد تغيب عنا عندما نجزئ سؤالنا على كل مادة على حدة وكأنها ليس لها علاقة بالمواد الأخرى. هذا هو ما تفضل به سعادة الوزير. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم كل الكلام الذي ذُكر، سواء من قبل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أو سعادة وزير المواصلات والاتصالات، ونحن معهما وكلامهما صحيح. كان استفساري حول عنوان المادة، وبدأ العنوان بكلمة "الالتزام"، وهذا يعني أن جميع الأطراف ملتزمة في حالة عدم تسليم تذكرة الرحلة، أي أن أمام القانون الشركة ملتزمة بتسليم التذكرة، فلماذا أقول في النهاية: "وللمشترك وحده التمسك بهذا البطلان"؟ لنفترض أن المشترك غير عارف، فهل الجهات الأخرى ليس من حقها أن تتمسك ببطلان هذا العقد؟ لأن هذا التزام، والشركة مساءلة أمام القانون عن سبب عدم تسليم تذكرة الرحلة، فهل المشترك ــ الذي من المفترض أن يستلم التذكرة ولم يستلمها ــ هو من له الحق فقط في التمسك بهذا البطلان، أم أن الحق لجميع الجهات المسؤولة عن الرحلة وعن الشركة وعن الباخرة في أن تتمسك بأن هذا العقد باطل إذا لم يتم تسليم التذكرة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا دكتورة فاطمة، أعتقد أن الإجابة كانت واضحة وهي أن هذا العقد هو ما بين الشركة وما بين الراكب أو السائح، فإذا كان هناك إخلال بهذا العقد فصاحب المصلحة هو من عليه أن يقيم دعوى لدى القضاء ضد الشركة أو ضد الناقل، والحكومة ليس لها علاقة بالعقد ما بين الطرفين، ولكن هناك قضاء يسمح لكل متضرر بأن يلجأ إليه، والقضاء يصدر حكمه الصحيح تجاه أي انتهاك للاتفاق الموجود ما بين الطرفين، وكما تقول القاعدة القانونية (العقد شريعة المتعاقدين)؛ أعتقد أن الموضوع واضح. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا على توضيحكم السابق واللاحق في هذا الموضوع. أضطر مرة أخرى إلى أن أقول: لنرجع إلى المادة، ليست المادة (261) بل المادة (262 بعد إعادة الترقيم)، فهذه المادة الأخيرة تعرِّف ما هو العقد، العقد الذي تكلمت عنه الدكتورة فاطمة الكوهجي والذي من حق المشترك وحده التمسك ببطلانه؛ العقد هنا هو تذكرة السفر، حيث تقول المادة (262 بعد إعادة الترقيم): "يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر، بمحرر يسمى (تذكرة السفر)"، حسنًا، لننظر من هي الأطراف الموجودة في هذا العقد؟ "1ــ اسم الناقل واسم المسافر"، ولا يوجد أي طرف آخر، هل من حق الناقل أم من حق المسافر؟ المسافر هو صاحب المصلحة وصاحب الصفة في هذا الموضوع؛ لذلك هو له الحق في التمسك بهذا البطلان، فأعتقد أن الموضوع ــ كما قلت ــ واضح جدًا، ولو عدنا إلى المادة (262 بعد إعادة الترقيم) لرأينا أن العقد ــ في الأصل ــ هو تذكرة السفر، والأطراف الموجودة في تذكرة سفر هما طرفان لا ثالث لهما وهما المسافر والناقل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، باختصار وكما تفضل الإخوان في توضيحهم، سؤال الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي: لماذا تقرر حق البطلان للمشترك فقط من دون أن يكون لمنظم الرحلة حق في البطلان؟ لأن هذا الالتزام بإصدار هذه التذكرة هو التزام واقع على منظم الرحلة أساسًا، وأنا بصفتي مشتركًا عندما لا يسلمني منظم الرحلة هذه التذكرة، فإن القانون أعطاني الحق في أن أقوم برفع دعوى بطلان استنادًا إلى عدم إصدار تلك التذكرة، فهذا هو الجزاء المترتب على عدم إصدار هذه التذكرة، بالإضافة إلى أن البطلان دائمًا مقرر لمصلحة الشخص الذي يضار من تصرف الشخص الذي يقع عليه الالتزام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (281: 280 بعد إعادة الترقيم): بيانات تذكرة الرحلة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (282: 281 بعد إعادة الترقيم): دفتر قسائم الخدمات على البر في الميناء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (283: 282 بعد إعادة الترقيم): مسؤولية منظم الرحلة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الفصل الثاني: إيجار السفن: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      أولًا: الأحكام العامة: المادة (284: 283 بعد إعادة الترقيم): تعريف العقد وإثباته: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (285: 284 بعد إعادة الترقيم): حق المستأجر في التنازل عن العقد وتأجير السفينة من الباطن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي أي اعتراض على فحوى المادة، ولكن لدي استفسار ــ وحبذا لو أجاب الأخ رئيس اللجنة الدكتور محمد علي حسن، أو أحد ممثلي الحكومة عنه ــ مراعاة لحسن الصياغة، فالصياغة عادة تكون بشكل مختلف، بمعنى أنها تكون على النحو التالي: "ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، أــ للمستأجر تأجير السفينة من الباطن... ب ــ يظل المستأجر الأصلي...
      ج ــ لا تنشأ عن الإيجار من الباطن..."، عادة في هذا النوع من المواد نعطي الحق العام بأنه ما لم يوجد نص أو ما لم يخالف نصًا، ثم نأتي بالحالات، ولكن هنا أعتقد أن الصياغة مختلفة مع أن المعنى نفسه، حيث نصت على "أ ــ للمستأجر تأجير السفينة ما لم يتفق على غير ذلك في العقد"، وعادة ما نقدم عبارة "ما لم ينص العقد على خلاف ذلك"، ومن ثم نسرد باقي نص المادة. هذه الملاحظة فقط لحسن الصياغة، وليس لدي أي اعتراض على فحوى المادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ملاحظة الأخ علي العرادي كانت بشأن الصياغة، والصياغة القانونية كما تراها المحكمة أن تكون كما وردت، هل تقترح ــ يا أخ علي ــ التعديل بإعادة الصياغة، وأن يطرح التعديل للتصويت؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى ــ كما تفضل الأخ علي العرادي وليس لديه اعتراض على النص الموجود ــ أن النصين صحيحان سواء قدمنا كلمة "للمستأجر" أو بدأنا بعبارة: "ما لم يتفق على غير ذلك"، النصان يؤديان إلى المعنى نفسه. الفكرة الرئيسية هي أننا نحاول أن نقلص الاختلافات مع مجلس النواب في الصياغة أو غيرها، أتمنى ألا يكون لدى الأخ علي العرادي مانع في إبقاء النص كما هو، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثرت السؤال لحسن الصياغة فقط، ولكن المعنى واضح، وليس لدي مانع من الإبقاء على النص الحالي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (286: 285 بعد إعادة الترقيم): آثار بيع السفينة على عقد إيجارها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (287: 286 بعد إعادة الترقيم): تجديد عقد إيجار السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (288: 287 بعد إعادة الترقيم): حق المؤجر في حبس البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (289: 288 بعد إعادة الترقيم): امتياز أجرة السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (290: 289 بعد إعادة الترقيم): إجراءات التنفيذ على البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (291: 290 بعد إعادة الترقيم): تقادم دعاوى إيجار السفن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      ثانيًا: إيجار السفينة مجهزة: المادة (292: 291 بعد إعادة الترقيم): التعريف العام لعقد إيجار السفينة مجهزة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      (1) إيجار السفينة بمدة: المادة (293: 292 بعد إعادة الترقيم): تعريف عقد إيجار السفينة لمدة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (294: 293 بعد إعادة الترقيم): بيانات العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (295: 294 بعد إعادة الترقيم): تجهيز السفينة ووضعها تحت تصرف المستأجر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (296: 295 بعد إعادة الترقيم): الإدارة الملاحية والتجارية للسفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (297: 296 بعد إعادة الترقيم): الأجرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (298: 297 بعد إعادة الترقيم): أثر القوة القاهرة أو هلاك السفينة على استحقاق الأجرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (299: 298 بعد إعادة الترقيم): التزامات المستأجر في شأن استخدام السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (300: 299 بعد إعادة الترقيم): مسؤولية المؤجر عن البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (301: 300 بعد إعادة الترقيم): التزام المستأجر برد السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن ألفت انتباه الإخوان في اللجنة ورئيس اللجنة إلى أننا أوردنا أنه من الممكن أن يتم التأجير من الباطن؛ وبالتالي أعتقد أن نص المادة فيه إشكالية وخاصة أن المادة تقول: "ما لم يتفق على غير ذلك"، فهي مفتوحة، وأقترح إعادة الصياغة وأجدها لازمة في هذه المادة، وتكون بالشكل التالي: "يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار برد السفينة وتسليمها للمؤجر في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك"، بمعنى يجب أن نحكم صياغة المادة بإضافة كلمة "الطرفان"؛ لأن عبارة "ما لم يتفق على غير ذلك" قد تؤخذ بمعنى واسع، أي إذا كان التأجير له بالباطن وغير ذلك، ونحن نتحدث عن علاقة بين المستأجر والمؤجر، لذا أقترح إضافة كلمة "الطرفان"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا فهمت العبارة فهمًا مختلفًا لما فهمها الأخ علي العرادي. بالنسبة إلى صياغة النص، نحن القانونيين حريصون دائمًا على أن يكون النص دقيقًا في الصياغة لكيلا تكون هناك أي ثغرات في التطبيق. أرى أن النص بصيغته الحالية مستخدم في الكثير من النصوص القانونية في التشريعات الأخرى؛ لأنه عند استقراء النص نجده ينص على "يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار برد السفينة وتسليمها للمؤجر في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه، ما لم يُتفق على غير ذلك" فمن الطبيعي أن أطراف الاتفاق هم المؤجر والمستأجر أو حتى المستأجر بالباطن، فأعتقد أن هذه الصياغة سليمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخت جميلة سلمان، باعتبار أن مثل هذه العقود أساسًا هي عقود رضائية وتستوجب الرضا. ومسألة "ما لم يتفق على غير ذلك" تنصرف إلى الالتزام، أي أن يكون الاتفاق برضا وموافقة أطراف هذا العقد بدون أن يكون مقررًا لطرف واحد من دون سواه، فهذا النص سليم ولا يوجد فيه أي شيء يمكن أن يضر بالمعنى أو يضر بالأثر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا لا يفتى وقد أدلى الممثلون القانونيون بدلوهم، فمن الصعب أن يدلو الشخص بدلوه في ظل وجود القانونيين الذين تكلموا، ولكن في مادة سابقة تبين أنه حتى لو تأجر بالباطن فهذا لا يغني عن أن المستأجر الأصلي مسؤول عند المالك، ففي مادة سابقة ــ لا أتذكر رقمها ــ تقرر أنه سيظل ــ حتى لو أجر بالباطن ــ المؤجر الأصلي هو المسؤول عند المالك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر سعادة السيد كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات أنه لا يفتى ومالك في المدينة. المشكلة أن كلهم مالك، الأخ علي العرادي والأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد محامون كبار، وأنا أتفق مع الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد فيما ذهبتا إليه من أن الموضوع لا يحتاج إلى تفسير أكثر. والأخ علي العرادي يتفق معي إذا كان يريد إضافة كلمة "الطرفان" فالطرفان المستأجر والمؤجر مذكوران في متن النص، وبالتالي ما تم الاتفاق عليه أو ما يتفق عليه هو بالتأكيد بين هذين الطرفين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، للأمانة مقترحي لإحكام الصياغة، كما نعلم أن في العقود يجب أن نحدد الأطراف والأشخاص وصفاتهم وتوقيعهم وغير ذلك، وأنا أتذكر جيدًا أنه كانت هناك قضية كبيرة فيها نص شبيه، وفي هذه القضية موضوع الاتفاق خرج عن الطرفين بمعنى أن أحد الأطراف كان لديه تعاقد مع طرف آخر، ولكن إذا كان ذلك سيثير إشكالية فأنا مع الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد. ما اقترحته فقط كان لإحكام الصياغة، ولعلمي بوجود نزاع مشابه بالاستناد إلى نص مشابه، ولكن أسحب مقترحي أو ملاحظتي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (302: 301 بعد إعادة الترقيم): أثر انتهاء عقد الإيجار قبل مدته على الأجرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (303: 302 بعد إعادة الترقيم): حق المستأجر في إصدار التعليمات للربان: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (304: 303 بعد إعادة الترقيم): اشتراك السفينة المؤجرة لمدة في عملية الإنقاذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (305: 304 بعد إعادة الترقيم): تمديد العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      (2) إيجار السفينة لرحلة: المادة (306: 305 بعد إعادة الترقيم): تعريف العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (307: 306 بعد إعادة الترقيم): بيانات العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (308: 307 بعد إعادة الترقيم): التزام المؤجر بتجهيز السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (309: 308 بعد إعادة الترقيم): التزام المؤجر بالمسار: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (310: 309 بعد إعادة الترقيم): حق الإدارة الملاحية والتجارية للسفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (311: 310 بعد إعادة الترقيم): حق المستأجر في استبدال البضائع المقرر نقلها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (312: 311 بعد إعادة الترقيم): إنهاء العقد قبل البدء في شحن البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي سؤال، هذه المادة جوازية تجيز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار في أي وقت، وتتكلم المادة عما إذا كان هناك ضرر، وتقول: "...عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على ألا يجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها"، وسؤالي: أليس إنهاء العقد ــ ابتداءً ــ التزامًا تعاقديًا؟ بمعنى إذا نص العقد على خلاف ذلك ــ ونحن نتحدث عن التزام تعاقدي ــ فالأصل في الالتزامات التعاقدية هي سلطان إرادة الأطراف، وطالما أن موضوع العقد لا يعارض النظام العام فلماذا لا يوجد نص في هذه المادة ينص على "ما لم ينص العقد على خلاف ذلك"؟ هذا هو سؤالي. أعتقد أننا في هذه المادة نقيد مبدأ سلطان الإرادة، حيث نقيد إرادة الأطراف في الالتزام التعاقدي بموضوع تجاري أو مدني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا سيدي الرئيس، القانون ينظم العلاقات بين الأطراف المختلفة؛ في مرحلة سابقة كان ينظم العلاقة بين منظم رحلة وسائح، اليوم وفق هذه المادة ينظم بين المؤجر والمستأجر، في الأخير العقود هي التي تلزم الأطراف كلها، فالهدف من إضافة هذه المادة هو معالجة حالات حدثت في السابق وكانت حولها قضايا وخلافات بين المؤجر والمستأجر، فحاول هذا القانون أن يضع معظم الحالات التي حدثت وتعرفت عليها الدول المختلفة، الفكرة كلها هي في تحديد الجوازية وفي الوقت نفسه ألا تتجاوز الأجرة المبلغ المتفق عليه للمدة المعينة التي فيها الإلغاء، فلا أرى مشكلة في هذه المادة. في الأخير العقد دائمًا هو أساس التعاقد بين الطرفين، الحكومة تضع هذه المواد لتساعد القاضي إذا حكم في المستقبل، كون الجوازية موجودة وقيمة التعويض محددة في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بإيجاز شديد، جميع القواعد الحاكمة للعقود بعضها آمر، والقواعد الآمرة تعتبر قواعد مكملة، فأي عقد من العقود يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالف أحكامه ما لم تكن الأحكام آمرة متعلقة بشروط العقد وصحته وأركانه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أهمية هذه المادة واضحة، حيث تقول إنه "يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على ألا يجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها"، أعتقد أنه عند إنهاء هذا العقد هناك عدالة؛ لأن المؤجر والمستأجر اتفقا على أجرة معينة، مثلًا قد أتفق مع المؤجر على ألف دينار أجرة، فإذا أنهيت عقد الإيجار فهو لن يصيبه ضرر إذا كان القانون قد حدد أن قيمة التعويض هي قيمة الأجرة المتفق عليها، ففي هذه المادة تحققت العدالة للطرفين؛ فمن حق المستأجر أن ينهي العقد ومن حق المؤجر ــ إذا أصابه ضرر من ذلك الإنهاء ــ أن يطالب بهذا التعويض ويكون بقيمة العقد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتفهم استفسار الأخ علي العرادي عن هذه الأمور التي يجب أن تكون واضحة، وأشكر سعادة السيد كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات على ما تفضل به. كلما يسَّرنا على القاضي بشأن هذه الأحكام كانت هذه ميزة لمتانة الحكم الصادر في هذا الجانب. عندما تقرر حق الإنهاء بموجب هذا النص باعتباره حقًا جوازيًا للمستأجر فقد قرر في المقابل التعويض ووضع سقفًا لهذا التعويض، لماذا حدد سقف التعويض بقيمة الأجرة المتفق عليها؟! على اعتبار أنه قد ذهب منه هذا المستأجر، ولو كان قد أجرّه لشخص آخر لكان سيحصل على الأجرة ذاتها المعروضة عليه في الوقت الراهن بموجب هذا الحق، لذلك جاء جبر الضرر والتعويض المحدد بهذا المبلغ تحديدًا؛ ليكون (لا ضرر ولا ضرار) للطرفين المؤجر والمستأجر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قيمة التعويض قد تقل عن ذلك ولكن لا تتجاوز ذلك، الحد الأقصى لها هو قيمة التأجير والحد قد يقل عن قيمة التعويض وفق ما نص عليه حكم المادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد، وكذلك سعادة وزير المواصلات والاتصالات. استفساري لا يتعلق بموضوع العدالة؛ هل هذا التعويض عادل أم غير عادل؟ كما أن استفساري كذلك لا يتعلق بجوازية إنهاء العقد من قبل المستأجر، أنا أتحدث عن الشق الآخر من المادة، وهي أن تكون قيمة التعويض هي قيمة الأجرة المتفق عليها، وأعتقد أن الإرادة الحرة ــ مبدأ سلطان الإرادة ــ قائمة على إرادة الأطراف، ونحن في التزام تعاقدي وبالتالي الإرادة الحرة للأطراف تقوم مقام الوجه الشرعي في نصوص العقود، وأعتقد أن تدخل هذه الإرادة التي تكون إرادة تعاقدية بوضع سقف للتعويض يخالف مبدأ سلطان الإرادة مخالفة واضحة وصريحة ومباشرة. القانون ينظم العلاقات التعاقدية، ولكن مبدأ العدالة ــ وأنا هنا لا أتحدث عن العدالة ــ في أن يكون سقف التعويض هو المبلغ الذي اتفق عليه منذ البداية يخالف مبدأ العدالة نفسه، لماذا؟ لأن العدالة هنا موضوعية، بمعنى أنه قد يكون هناك موسم ــ أستطيع أن أسرد عشر حالات أو أسرد واحدة على سبيل المثال ــ فيه شح في السفن التي تقدم هذه الخدمة، ونظرًا إلى ذلك ولكي يكون هناك تنافسية فقد عرض أحد المستأجرين أنه في حالة الإلغاء سيدفع 150% وليس 100% من قيمة التعويض، هنا هذه المادة تحد من ذلك، وهي بالتالي تحد من مبدأ سلطان الإرادة، واتفاق الأطراف فيما بينهم على العقود المدنية والتجارية هو أمر يجب ألا يتدخل فيه القانون إلا تنظيمًا، أعتقد أن مبدأ التعويض تجاوز موضوع التنظيم. هذه هي ملاحظتي على هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص ليس بجديد في تشريعاتنا، لو رأينا قانون العمل فسنجده قد حدد سقفًا معينًا بالنسبة إلى التعويض عن الفصل التعسفي في حالة فصل العامل، وهذه أيضًا علاقة تعاقدية بين العامل ورب العمل، فقد سبق للتشريعات أن حددت مقدار التعويض. هذه المادة تتكلم عن التعويض الجابر للضرر في حالة إنهاء العقد، لتحديد ما هو مقدار الضرر الذي سيلحق بالشخص في حالة إنهاء هذه العلاقة، الطبيعي أنه سيكون مقدار الأجرة، إذا فسخ العقد فسيكون قد خسر الأجرة، ولكن المشرّع أعطاه ما يجبر ضرره بهذا المبلغ وهو مقدار الأجرة. وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أن هذا قد يكون خاضعًا لتقدير المحكمة، وقد يكون مقدار الأجرة نفسه في حالة أن النزاع قد وصل إلى المحكمة، وقد يكون أقل وهنا المحكمة أو القاضي هو من يقدر المبلغ الجابر للضرر، بحيث لا يتجاوز هذا المبلغ. هذه المادة تتكلم عن ضرر وجبر للضرر، وهذا ليس فيه تدخل من قبل المشرّع أو من قبل أي جهة كانت في مسألة التأثير على الإرادتين أو التدخل في الإرادة التعاقدية؛ فقد سبق للمشرّع في قانون العمل أن حدد مقدار التعويض بحيث حدد له أن يعوض عن مقدار مدة معينة من الأجر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأضيف نقطتين إلى ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان. أعي تمامًا ما تفضل به الأخ علي العرادي، حيث ينبغي أن ننتبه إلى أن هذه المادة نظمت حق المستأجر في إنهاء العقد، متى؟ قبل بدء شحن البضائع؛ أي قبل أن يستلم المؤجر البضائع، ولم يوصلها إلى السفينة ولم تتم فيها أي إجراءات، حق الإنهاء يكون قبل مرحلة البدء في الشحن، وهذا يعني أن نسبة الأضرار تكون أقل من المرحلة التي يبدأ فيها شحن البضائع. وهذا النهج متبع دائمًا حتى بموجب الاتفاقيات الدولية، صحيح أنه قد تركت مسألة تحديد مقدار التعويض، ولكن ما اعتيد عليه في عدد من التشريعات التي اطلعت عليها سواء في القانون المصري أو قانون النقل الفرنسي أو في القانون الجزائري أيضًا، الذي شرح بعض الأمور المتعلقة بهذا الجانب، دائمًا حدود التعويض يؤخذ في الاعتبار فيها عدم المغالاة في مقدار هذا التعويض حتى لا ندخل في مسألة إساءة استعمال الحق بالنسبة إلى الطرف المضرور، أعني أن حد الضرر دائمًا يقف عند ما لحق الشخص من ضرر في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أرد على الأخ علي العرادي، ولا أعلم إنْ كنت قد فهمته بشكل صحيح. أعتقد أن هذه المادة تعطي الحق للمستأجر وليس للمؤجر؛ تقلبات الأسعار قد يستغلها المؤجر، فقد يقول سوف ألغي هذا العقد حتى أؤجر لأناس آخرين بسعر أعلى. هنا المادة تتكلم عن المستأجر، المستأجر ربما يريد إلغاء العقد لأنه يريد أن يستفيد في حالة انخفاض الأسعار، ولكن في حالة انخفاض الأسعار ــ واستفادته الافتراضية ــ فإنه مُجبر على الدفع بحسب العقد الأساسي الذي وقعه مع المؤجر، فاستغلال الفرص متاح للمؤجر، وفيها عدالة كما قلت، ولا أرى أن هناك أي مشكلة في هذه المادة، وكل ما في الأمر أنه تم وضع حد وسقف للتعويض، وهو ما تم الاتفاق عليه ما بين المؤجر والمستأجر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي للمرة الثالثة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا على إعطائي الكلمة للمرة الثالثة. مرة أخرى أقول إنني لا أتحدث عن موضوع العدالة، وهل هذا التعويض عادل أو غير عادل؟ ولا أتحدث عن عقود عمالية، بمعنى أن الإشارة إلى العقود العمالية مختلفة، وإنما أتحدث هنا عن عقد تجاري ومدني، وأتحدث عن مبدأ آخر هو: هل يُمكن أو هل يجوز للمشرّع أن يفرض في هذه المادة جبرًا للضرر ــ مبلغ تعويض ــ محددًا أو أن يضع سقفًا لمبلغ التعويض؟ وهل هذا التحديد يتنافى مع مبدأ سلطان الإرادة باعتبار أن الاتفاق بين الأطراف؟ بمعنى أنه لو أضفنا جملة: "... المتفق عليه، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك"، لو أضفنا مثل هذه الجُملة فسأقول إن الجملة لا تتدخل في مبدأ سلطان الإرادة، بمعنى أن نضع قاعدة عامة ونقول: إن قيمة التعويض هي قيمة متفق عليها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، مع عدم وجود هذه العبارة نحن نقول إن أي اتفاق بين الأطراف يكون باطلًا، لأن هذه المادة حددت مبلغ التعويض، وهذا التحديد ــ بغض النظر عن كونه عادلًا وأنا أجده عادلًا بالطبع ــ بغض النظر عن مبدأ العدالة من عدمها هو تدخل في مبدأ سلطان الإرادة في عقود والتزامات تعاقدية مدنية وتجارية وليست عمالية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، اللجنة توصي بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون. تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا أذنتم لي قبل المرور والتصويت على هذه المادة. سعادة الأخ علي العرادي طرح قضية مهمة جدًا، وهي المبدأ الدستوري حول سلطان الإرادة وحرية التعاقد. صحيح أنه في متن الدستور لا يُنص صراحة على مبدأ حرية التعاقد، ولكن هذا المبدأ يرشح من المادة 19/أ فيما اقتضته من أن الحرية الشخصية مكفولة. صحيح أن في القضاء الدستوري المقارن مبدأ مفاده ألا يعصف المشرّع بحرية التعاقد بحيث تستحيل هباءً، ولكن إقرار مبدأ حرية التعاقد باعتباره باعتباره حقًا دستوريًا يخضع لحدود التنظيم التشريعي في المادة 31 من الدستور، ليس ثمة ــ وأعتقد أن الأخ علي العرادي يشاطرني ذلك ــ في مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد ما يعصمه من التنظيم التشريعي، وحدود هذا التنظيم التشريعي من حيث مشروعيته الدستورية تتحدد بمقتضيات المادة 31 من الدستور فيما اقتضته من أنه لا ينال التنظيم من جوهر هذا الحق. أعتقد أن هذه المادة فيما أوردته من حدود للتعويض لم تنقض هذا الحق من أساسه، ولم تنتقصه من أطرافه، وبالتالي هي داخلة في إطار ما هو مكفول للمشرّع ــ معالي الرئيس ــ من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)




      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. قبل أن يُكمل المقرر قراءة المواد لدي ملاحظة، إذا اختلف القانونيون فعلينا أن نستمع، وأريد أن أؤكد أن هذا الاختلاف هو ظاهرة صحية، وقد قيل إن اختلاف الأمة رحمة، وفي الأخير يبقى القرار لمجلسكم الكريم في اتخاذ ما يراه مناسبًا، فشكرًا على الآراء والأفكار التي طُرحت في هذا الموضوع، وشكرًا جزيلًا لكم. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (313: 312 بعد إعادة الترقيم): مواعيد شحن وتفريغ البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (314: 313 بعد إعادة الترقيم): الأجرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (315: 314 بعد إعادة الترقيم): تفريغ البضائع قبل الوصول إلى ميناء التفريغ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (316: 315 بعد إعادة الترقيم): حقوق والتزامات حامل سند الشحن غير المستأجر والناقل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (317: 316 بعد إعادة الترقيم): ميناء التفريغ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (318: 317 بعد إعادة الترقيم): أثر القوة القاهرة على العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      رابعًا: عقد إيجار السفينة خالية الطاقم: المادة (319: 318 بعد إعادة الترقيم): تعريف العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (320: 319 بعد إعادة الترقيم): بيانات العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (321: 320 بعد إعادة الترقيم): حق الإدارة الملاحية والتجارية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (322: 321 بعد إعادة الترقيم): التزامات المؤجر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (323: 322 بعد إعادة الترقيم): التزامات المستأجر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (324: 323 بعد إعادة الترقيم): مسؤولية المستأجر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (325: 324 بعد إعادة الترقيم): رهن السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:
      المادة (326: 325 بعد إعادة الترقيم): الأجرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (327: 326 بعد إعادة الترقيم): تمديد العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (328: 327 بعد إعادة الترقيم): الإيجار المنتهي بالتملك: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وصلنا إلى الباب الخامس، هل في رأيكم نؤجل مناقشة ما تبقى إلى الجلسة القادمة أم نستمر؟ في الحقيقة نحن مستعدون للبقاء حتى الصباح للانتهاء من هذا القانون المهم، ولكن لدي ملاحظة، أود من هنا أن أشكر سعادة وزير المواصلات والاتصالات على وجوده معنا منذ صباح هذا اليوم في هذه الجلسة لمناقشة هذا القانون، ونشكره على توضيحاته وردوده التي أوضحت الكثير للإخوة الأعضاء، وحرصًا منا على إتاحة الفرصة لهم لكي يؤدوا أعمالهم الكثيرة أقترح أن نكتفي بهذا القدر ــ إلى بداية الباب الخامس ــ وأن نواصل مناقشة ما تبقى من مشروع القانون وننتهي منه في الجلسة القادمة، وخاصةً أن لدينا 3 مواد مُحالة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، ونعتقد أن اللجنة سوف تنتهي منها إن شاء الله حتى تتم مناقشتها ونقر القانون ونصوّت عليه من أجل إحالته إلى الإخوة في مجلس النواب. في الختام أشكر سعادة وزير المواصلات والاتصالات على حضوره، وكذلك الإخوة المرافقين له من الوزارة، وأشكركم جميعًا على وجودكم اليوم معنا وعلى إدلائكم بكل الآراء الجيدة والمفيدة، وأشكر أخي رئيس اللجنة الدكتور محمد علي حسن علي والإخوة أعضاء اللجنة على تقدمهم بمقترح التعديل الذي ابتدأنا به جلستنا هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.




      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)







      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام للمجلس                                             رئيس المجلس







    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن قائمة الأسعار الموحدة لجميع الخدمات التي تقدم في المستشفيات وعيادات الأسنان، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/10/14/16/17/1920/21/22/23/24/25/26/2728/29/30/31/32/33/34/3536/37/38/39/40/41/42/4344/45/46/47/48/49/50/5165/66/67/68/69/70/71/7273/74/75/76/77/78/79/8081/82/83/84/85/86/87/8889/90/91/92/93/94/95/9697/98/99/100/101/102
    02
    وزير المواصلات والاتصالات
    الصفحة :34/43/70/81/87
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :42/48
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :7/24/29/32/34/48/70/8386
    05
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :9/10/20
    06
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :14/25
    07
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :15/20
    08
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :16/25
    09
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :17/23
    10
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :19
    11
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :21/31/36/43/55/71
    12
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :23/30/44/54/55/68/71/8184/87
    13
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :24/33/36/41/45
    14
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :26/30/40/69/82/85
    15
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :28/33/36/39/49/50/51/5253/56/57/58/59/60/61/6263/64/65/66/67/68/72/7374/75/76/77/78/79/80/9091/92/93/94/95/96/97/9899/100/101/102
    16
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :38
    17
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :38/45
    18
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :40/46
    19
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/8
    20
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :27/88
    21
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :35/82
    22
    مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلا
    الصفحة :والاتصالات
    23
    الوكيل الـمسـاعد لشؤون الـموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات
    الصفحة :41

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :117
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :103
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 21/2/2120م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​-اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحبا الــسعادة العضوان الدكتورة ابتسام محمد الدلال، ورضا إبراهيم منفردي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة

    • ​-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانوني- بصيغتهما المعدلة- المقدمين من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.


    البند الرابع:
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن قائمة الأسعار الموحدة لجميع الخدمات التي تقدم في المستشفيات وعيادات الأسنان، ورد سعادة الوزيرة عليه
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:
    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م
    -الموافقة على إعادة مناقشة المادة (1).
    -الموافقة على تعديل المادة (1) بالصيغة التي طرحها رئيس اللجنة.
    -الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (277: 267 بعد إعادة الترقيم، 278: 277 بعد إعادة الترقيم: 279: 278 بعد إعادة الترقيم، 280: 279 بعد إعادة الترقيم، 281: 280 بعد إعادة الترقيم، 282: 281 بعد إعادة الترقيم، 287: 286 بعد إعادة الترقيم، 288: 287 بعد إعادة الترقيم، 289: 288 بعد إعادة الترقيم، 290: 289 بعد إعادة الترقيم، 293: 292 بعد إعادة الترقيم، 294: 293 بعد إعادة الترقيم، 295: 294: بعد إعادة الترقيم، 296: 295 بعد إعادة الترقيم، 298: 297 بعد إعادة الترقيم، 300: 299 بعد إعادة الترقيم، 302: 301 بعد إعادة الترقيم، 304: 303 بعد إعادة الترقيم، 305: 304 بعد إعادة الترقيم، 306: 305 بعد إعادة الترقيم، 308: 307 بعد إعادة الترقيم، 309: 308 بعد إعادة الترقيم، 310: 309 بعد إعادة الترقيم، 311: 310 بعد إعادة الترقيم، 312: 311 بعد إعادة الترقيم، 314: 313 بعد إعادة الترقيم، 315: 314 بعد إعادة الترقيم، 316: 315 بعد إعادة الترقيم، 318: 317 بعد إعادة الترقيم، 320: 319 بعد إعادة الترقيم، 321: 320 بعد إعادة الترقيم، 322: 321 بعد إعادة الترقيم، 323: 322 بعد إعادة الترقيم، 324: 323 بعد إعادة الترقيم، 325: 324 بعد إعادة الترقيم، 327: 326 بعد إعادة الترقيم، 328: 327 بعد إعادة الترقيم).-الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (283: 282 بعد إعادة الترقيم، 284: 283 بعد إعادة الترقيم، 285: 284 بعد إعادة الترقيم، 286: 285 بعد إعادة الترقيم، 291: 290 بعد إعادة الترقيم، 292: 291 بعد إعادة الترقيم، 297: 296 بعد إعادة الترقيم، 299: 298 بعد إعادة الترقيم، 301: 300 بعد إعادة الترقيم ، 303: 302 بعد إعادة الترقيم، 307: 306 بعد إعادة الترقيم، 313: 312 بعد إعادة الترقيم، 317: 316 بعد إعادة الترقيم، 319: 318 بعد إعادة الترقيم، 326: 325 بعد إعادة الترقيم).
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP3/s19/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 17/02/2021 08:19 AM
    • وصلات الجلسة