الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن ننتقل الآن إلى المناقشة العامة ، وقد طلب الكلام في هذا الموضوع عدد من الإخوة الأعضاء وأبدأهم بالأخ فيصل فولاذ فليتفضل .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر جميع الإخوة في الأمانة العامة وعلى رأسهم سعادة الرئيس والأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام الأمين العام للمجلس على الجهد الكبير المبذول لإيصال المعلومات اللازمة إلينا ، وكذلك الشكر موصول للأخ جمال فخرو وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير القيّم ، وإلى أخينا
محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية على هذا التقرير الوافي . سيدي الرئيس ، أود أن أسجل في البداية كلمة تقدير وامتنان لسيدي حضرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، وكذلك لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذه الالتفاتة الطيبة من خلال فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة ، وهذه خطوة رائدة على صعيد اعتماد ميزانية إضافية ، خاصة إذا كانت لتغطية الكادر الخاص بالمعلمين والعاملين في سلك التمريض ، والشكر موصول أيضًا إلى جميع الإخوان في مجلس النواب رئيسًا ونوابًا الذين عبروا بصدق عن متطلبات هذين القطاعين الهامين . سيدي الرئيس ، أشكر المجلس الموقر على إعطائه وقتًا ومجالاً أكبر للأعضاء لدراسة
كل ما جاء في التقرير المرفوع من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، إضافة إلى مرئيات الإخوان في مجلس النواب . سيدي الرئيس ، لدي ملاحظات عامة حول الميزانية ، فنحن نشكر السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء لاعتمادها مبلغًا إضافيًا لتغطية كادر المعلمين وكادر التمريض ، ولكننا نأمل في السنوات القادمة أن تتم مراجعة هذين الكادرين لكي يكونا متناسبين مع مستوى المعيشة . وفيما يخص الاعتماد المالي للهيئات الأخرى فإني أعتقد أنه أمر وجيه خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية ، وأتفق مع الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على صحة المعلومات التي وردت من الحكومة ، وأختلف مع الإخوان في مجلس النواب على مسألة تخفيض الميزانية ، وأعتقد أن الإخوان في السلطة التنفيذية أعطوا المسببات المقنعة والتي اقتنع بها الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، إلا أن الإخوان في مجلس النواب لم يقدموا مسببات لهذا التخفيض ، وأنا أعتقد أننا لابد أن نتمسك بالميزانية الأصلية التي تقدمت بها الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أقدم جزيل الشكر إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على التقرير المطروح أمامنا والذي أعدته في فترة قصيرة ومحدودة ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . سيدي الرئيس ، إن الطلبات الإضافية لبعض من الوزارات والجهات حكومية شيء متوقع تحت نهج الحكومة في إعداد ميزانيتها العامة لسنتين ماليتين ، الأمر الذي يعتبر موضع إعجاب وفخر ، لذا فإني أُؤيد طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة ، كما أؤيد توصية اللجنة بالموافقة على ذلك . النقطة الأساسية التي أود توضيحها هي أننا أمام ثلاث أطروحات أو توصيات : الأولى : مطروحة من الحكومة تطلب فيها فتح اعتماد إضافي في ميزانية المصروفات العامة بقيمة (6.214.000) دينار . الثانية : موافقة مجلس النواب على فتح الاعتماد الإضافي في ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2004م ولكن بمبلغ (5.639.000) دينار أي بتخفيض مبلغ وقدره (575.000) دينار عما طلبته الحكومة . الثالثة : توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالموافقة على فتح الاعتماد الإضافي في ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2004م بنفس القيمة التي طلبتها الحكومة أي بقيمة (6.214.000) دينار . وعليه فإن المجلس سوف يواجه مشكلة قانونية ، وذلك في حالة الموافقة على توصية اللجنة ، حيث إن المشروع سيأخذ دورة أخرى بأن يعاد ثانية إلى مجلس النواب ، وفي هذه الحالة إما أن يتفق مجلس النواب مع قرار مجلسكم الموقر ، أو أنه سوف يصر على قراره بفتح الاعتماد الإضافي بقيمة (5.639.000) دينار ، مما يعني أن المجلس الوطني بغرفتيه سيضطر للانعقاد لاتخاذ القرار ، وحيث إننا في الأيام الأخيرة من دور الانعقاد والوقت
قصير جدًا ، مما سيؤدي إلى احتمال تأجيل اتخاذ القرار بشأن فتح الاعتماد الإضافي
في الميزانية إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث أي بعد (4) شهور ، مما سيؤثر سلبًا على تأجيل تنفيذ الأعمال والواجبات المناطة بالجهات والوزارات الحكومية صاحبة الشأن ؛ لذا أتمنى من الحكومة الموقرة إبداء رأيها إذا كانت موافقة على ما أقره مجلس النواب بفتح الاعتماد بقيمة (5.639.000) دينار بدلاً مما طرحته الحكومة والبالغ
(6.214.000) دينار ، مع إفادتنا بتبرير التخفيض وذلك تفاديًا للتأجيل في اتخاذ القرار وذهاب فعاليته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للإخوان في الأمانة العامة على جهودهم التي بذلوها ، والشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على اهتمامه البالغ بكادر المعلمين والممرضين وكل المشمولين في هذا المشروع ، وإليه جزيل الشكر أيضًا على مكرمة سموه والتي جاءت في أنباء اليوم بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود بإسقاط ما تبقى عليهم من أجرة الكهرباء للأشهر الثلاثة الأخيرة ، وهي مكرمة تسجل لسيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر . سيدي الرئيس ، إن المادة (145) من اللائحة الداخلية والمتعلقة بالميزانية العامة وإصدارها والحساب الختامي والاعتمادات الإضافية وإلى آخره ؛ بينت الأحكام الخاصة وأجازت الاستعجال في التقديم ، فقد استجدت ظروف أثناء العمل بالميزانية تستلزم لمواجهتها مصروفات أخرى تزيد عن المصروفات الواردة في الميزانية بعد العمل بها ، مما يستلزم معه اعتماد أموال جديدة غير واردة بها . وعملاً بأحكام المواد (35 ، 81 ، 87) من الدستور ونص المادة (96) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، فإننا بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م بصفة الاستعجال وللأسباب التي أوردها ممثلو وزارة المالية والاقتصاد الوطني في التقرير المعد حول الاعتمادات الإضافية لضرورتها ولتوافق طرح الحكومة الموقرة وموافقة مجلس النواب الموقر ؛ نهيب بالإخوة الأعضاء الكرام الموافقة على مشروع القانون هذا لضرورته الماسة للأفراد والمؤسسات المشمولة بهذه الاعتمادات الإضافية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على التقرير الذي أعدته بهذا الخصوص . أُؤيد مبدئيًا موقف لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص عدم التخفيض ، وكنا نتمنى لو أن الإخوة في مجلس النواب وافقوا على المبلغ كاملاً ، لأنه جاء ليغطي احتياجات أساسية وضرورية ، أو أنهم أوردوا في تقريرهم ما يؤكد عدم الحاجة إلى المبلغ الذي أوصوا باقتطاعه ، وأرى أن كل المبالغ الواردة مبررة وجاءت لتلبية متطلبات ضرورية لا غنى عنها ، إلا أننا - سيدي الرئيس - أمام وضع محرج إن لم نوافق على ما اتفق عليه النواب مع الحكومة بالتخفيض ، لأن عامل الوقت لن يتيح لنا المجال لتمرير المشروع في هذه الفترة القصيرة المتبقية من عمر الدور الحالي ، فمن باب أهون الضررين ومنعًا للتعقيد أرى أن يصوت المجلس الموقر على ما توافق عليه النواب مع الحكومة الموقرة فيما يتعلق بالمبلغ المطلوب بعد تخفيضه ، لأن الانعكاسات السلبية كثيرة وكبيرة على قطاعات عديدة خاصة المعنيين من المعلمين والكوادر التمريضية إن لم يتم إقرار المشروع الآن . سيدي
الرئيس ، أناشد الإخوة الأعزاء في هذا المجلس الموقر ضرورة الالتفات إلى هذه النقطة الهامة ، وتغليب مصلحة إخواننا من الموظفين الذين سيستفيدون جرَّاء هذا الاعتماد المالي ، ودعونا نبتعد عن التعقيد ، ونتلمس الطريق السهل واليسير لعلاج هذا
الموضوع ، وإن ما سيتم اقتطاعه جرَّاء ما توافق عليه النواب مع الحكومة الموقرة يمكن أن يعوَّض بطريق قانوني في وقت لاحق . ولي ملاحظة أخرى - سيدي الرئيس - فكما هو معلوم فإن من بين ما سيغطيه الاعتماد المالي الإضافي هو ما يترتب على تطبيق كادر المعلمين وكذلك كادر التمريض ، وهو أمر يشكر عليه مجلس النواب والحكومة الموقرة التي استجابت لرغبة النواب في هذا الشأن ، وهذه بكل تأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح لأن أعدادًا كبيرة من المواطنين سيستفيدون منها ، وما نأمله هو أن نتابع وأن تُتابَع هذه الخطوات كتحريك الكادر الوظيفي برمته الذي ربما ظل ساكنًا لفترات طويلة رغم تغيّر الظروف وارتفاع مستويات المعيشة ، وكذلك ملف الإسكان الذي يأتي على رأس سلم الأولويات وغير ذلك من الملفات الهامة ، وما نأمله هو أن نوافق على ما توافقت عليه الحكومة الموقرة مع مجلس النواب الموقر بشأن المشروع المطروح أمامنا بعد تخفيض المبلغ الوارد في المذكرة المعروضة أمام المجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان في الأمانة العامة ، وكذلك الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على المجهود الطيب والشامل الذي بذل في إعداد التقرير بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2004م . سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالتعاون بين السلطات فهو ضروري جدًا ، وأعتقد أن الاعتماد الإضافي هو الأول خلال سنتين ، وأن نسبة الاعتماد الإضافي لا تمثل إلا نسبة بسيطة جدًا في الميزانية ، وأعتقد أننا لا نساوم على ذلك ، وإنما هي عملية إنتاجية ، فإذا طلبت الحكومة إضافة فإنها لا تطلب الإضافة إلا لأسباب واضحة كما هو مبين في التقرير الذي بين أيدينا ، وبما أن الحكومة محاسبة على أدائها فمن المفروض علينا نحن والنواب أن نوافق على ما طلبته الحكومة سواء كنا نوابًا أو
شوريين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الإخوان الذين سبقوني في الكلام ، وأقول : إذا كانت الحكومة لا تعطينا مبررًا واضحًا وصريحًا حول هذا التخفيض وموافقتها عليه - لأن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لم يذكر أي مبرر لهذا التخفيض ، خاصة أنه يمس ركنين أساسيين من أركان المشروع الإصلاحي ، وهما المحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية ، واللذان نريد لهما أن يُستكمَلا ليقوما بواجبهما كاملاً لحماية الديمقراطية في البحرين - فإنني أتفق مع توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية كما ذكرتها في تقريرها وهي الموافقة على المشروع كما وصل إلينا من الحكومة ، إلا إذا قامت الحكومة الموقرة بإعطائنا أسبابًا واضحة ومبررة لهذا التخفيض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر كل الشكر على الموافقة الكريمة لمجلس الوزراء الموقر على الاعتماد الإضافي للمصروفات المتكررة من ميزانية السنة المالية 2004م ، والشكر موصول لسعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني المحترم حينما استجاب بعرض طلبات الوزارات والجهات الحكومية كإضافات تلبيةً لاحتياجات الوزارات والجهات كما هو مبين في الجدول المرفق ، وخاصة فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة الدفاع وغيرها كما هو مدرج في الكشف . وأرجو من الإخوة الأعضاء المحترمين الموافقة كإجراء لابد
منه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهود الكبيرة لإعداد هذا التقرير ، ولكني لم أجد حيرةً مثل حيرة مناقشة هذا التقرير منذ الأمس وحتى اليوم ، ولست الوحيدة بل جميع الأعضاء في حيرة نتيجة الظروف التي نمر بها لمناقشة موازنة بهذا الحجم ، وسؤالي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية هو : كيف نظرت إلى هيئتين استحدثتا مؤخرًا ؟ وقد ذكر بشأن هاتين الهيئتين ما يلي : فيما يتعلق بديوان الرقابة المالية ، ونظرًا لعدم اكتمال التعيينات والهياكل التنظيمية والإدارية للديوان في فترة إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة ، وبالتالي فإن اللجنة اعترفت بأن إعداد الميزانية كان بشكل مستعجل نتيجة مناقشة موازنة سنة 2003م ، ولذلك أتت تقديراتها مبدئية ، والسؤال هو : لماذا خفض النواب مبالغ هاتين الهيئتين المستحدثتين مؤخرًا ؟ في الوقت الذي يقولون فيه إن دراستهم لم تكن معدة بشكل جيد ، بينما كانت دراستهم لوزارات أخرى والتي عمرها أكثر من عشرين عامًا اعتمدوا لها الكثير من المبررات ، وأتت الزيادة المخصصة لها معقولة ، وكيف لم تسعَ لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى إيجاد هذه المبررات لتقنعنا بأن الموازنة التي وافقت عليها والتي هي (6) ملايين دينار تقريبًا جاءت بعد دراسة ؟ فلا النواب أقنعونا ولا لجنة الشئون المالية والاقتصادية أقنعتنا برأيها ، فنحتاج إلى أن تقنعنا لجنة الشئون المالية والاقتصادية لأن الجدول الذي أمامي خالٍ وليس به إلا أصفار ، فإذا وافقنا على رأي مجلس النواب فإننا في مشكلة ، وإن لم نوافق على رأي مجلس النواب فتلك مشكلة أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . معالي الأخ الفاضل الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، يسعدني ويشرفني أن أشارككم هذه الجلسة الاستثنائية ، وأعتذر لكوني أحد من ساهم في أن تكون هذه الجلسة استثنائية بسبب تقديم التقرير في فترة متأخرة لأسباب معروفة للجميع . وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذين بذلوا جهدًا حثيثًا لإعداد هذا التقرير بصفة مستعجلة . ما أردت أن أعقب عليه هو استفسار الإخوة الأعضاء بخصوص الاعتماد الإضافي ، ففي الواقع إن سبب طلب هذا الاعتماد الإضافي يتلخص في أمرين ، أولاً : تلبية للرغبات التي تقدمت بها بعض الكتل في مجلس النواب إلى الحكومة الموقرة ، واستجابة الحكومة لهذه الرغبات ومنها تعديل كادر المعلمين ، وكادر الممرضين في وزارة الصحة ووزارة الدفاع . ثانيًا : ما يتعلق بميزانية مؤسستين حكومتين حديثتي العهد ، وقد تفضلت الأخت الدكتورة فوزية الصالح بسؤال وجيه ، حيث قالت : بما أن المحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية حديثتا العهد فلماذا لم يؤخذ هذا في الاعتبار عند إعداد الميزانية الأصلية لهاتين المؤسستين ؟ ولعلم الأخت الكريمة فإن إعداد الميزانية لسنتين يستغرق
(8) شهور ، وينتهي الإعداد في أكتوبر أو في نوفمبر كحد أقصى ، ومن ثم تعرض الميزانية عبر القنوات الرسمية وهي الحكومة ، ثم مجلس النواب ، ومن ثم مجلسكم الموقر ، فعملية إعداد الميزانية تأخذ وقتًا طويلاً ، والمحكمة الدستورية وديوان الرقابة تم إنشاؤهما بعد إعداد الميزانية ، لذا فإن ميزانيتهما أُعدتا بصفة مستعجلة ، ولهذا استدعى الأمر استحداث ميزانية إضافية . وفيما يتعلق بما أشار إليه الإخوان حول التخفيض وأين وقع هذا التخفيض الذي اقترحه مجلس النواب ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل فإن التخفيض وقع في ميزانية ديوان الرقابة المالية وميزانية المحكمة الدستورية ، وتتركز أرقام التخفيض في الباب الأول والأبواب الأخرى ، وفيما يتعلق بديوان الرقابة المالية فإن التخفيض طال الباب الأول والذي يتعلق بالتوظيف والأجور ، وبما أن السنة المالية قد انتهى نصفها فإن باب التوظيف ستنخفض ميزانيته فيما لو أنشئ الديوان في بداية السنة ، أما التخفيض الذي طال الأبواب الأخرى فإنه يتعلق بمصاريف المؤتمرات وبعض الأمور التأثيثية . وبعد التشاور مع المسئولين في المؤسستين تمت الموافقة على ذلك ، ولذلك كان التخفيض توفيقيًا ، وهو باتفاق بين الحكومة والمسئولين في هاتين المؤسستين ، وقد جاء الطلب بتخفيض الرقم الأصلي البالغ (6.214.000) دينار إلى مبلغ
(5.639.000) دينار ، وأتمنى على الإخوة الأعضاء الكرام الموافقة على هذا الرقم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن أحدًا يختلف في هذا المجلس الموقر على
ما لهذا الاعتماد الإضافي المطلوب من أهمية قصوى لتغطية التكاليف المدرجة في
التقرير ، وما يهمني أكثر هو كادرا التمريض والمعلمين نظرًا لكون هاذين الكادرين ليسا وليدي الساعة وإنما جرت دراستهما منذ سنوات ، وتذكرون - يا سعادة الرئيس يوم كنتم على رأس جهاز وزارة الصحة - أننا كنا نمنّي الممرضين بهذا الكادر ، وينبغي ألاّ نكون الآن أداة تعطيل له بعد ما وصل إلى هذا القدر ، وأن نحرم أبناء البلاد من الاستفادة منه ، لذا فإني أقترح على الإخوان الموافقة على ما جاء في هذا المشروع حسب ما ورد من مجلس النواب ، وذلك تفاديًا لتعطيل الموضوع وحرمان موظفي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة مما يتوقعونه منا وهم يتمنون أن يتم بأسرع وقت ممكن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الجهد الكبير المبذول خلال اليومين الأخيرين لإعداد هذا التقرير الوافي الذي اعتمد على الأركان المحاسبية الصحيحة ، ونشكر سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني على التوضيح خاصة بالنسبة للحل التوفيقي ولطلب مجلس النواب بالتخفيض ، وأحب أن أؤكد أن التخفيض يجب ألاّ يسري على الميزانية القادمة ، وأرجو أن يعاد النظر في أهمية الدعم المالي والمعنوي لديوان الرقابة المالية والمحكمة الدستورية ، وذلك لكي يُتمّا عملهما بمستوى رفيع وعالٍ يتماشى مع حركة الإصلاح والديمقراطية في البحرين ، وأدعو الإخوة إلى الموافقة على توصية مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد بوجود شخص في هذا المجلس لا يوافق على مبدأ التعديل فهو مبدأ متفق عليه من جميع الأعضاء ، وإن كان هناك خلاف في الرأي فلربما يكون في طريقة حساب المبلغ ، وأعتقد أن الطريقة التي اتبعت هي طريقة سليمة وقد راجعها المختصون في ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وكذلك الأجهزة المعنية . المبلغ المطلوب اعتماده لديوان الرقابة المالية والمحكمة الدستورية والذي تم تخفيضه ؛ هو مبلغ ضئيل وأعتقد أنه سيغطي الأشهر المتبقية من هذا العام فقط ، وفي العام القادم ستكون هناك ميزانية جديدة ، وإذا اتضح الأمر فيما بعد من أن الميزانية لا تكفي فيمكن تعديلها في العام القادم عندما تراجع ميزانية الأعوام القادمة ، وبما أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد نسقت بين الجهازين المذكورين وقد وافقا على التعديل وتخفيض المبلغ فإن عدم الموافقة لا يوجد له مبرر ، ولذلك أرى أن على المجلس الموقر الموافقة على تخفيض المبلغ مادامت الأطراف المعنية قد اتفقت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استوقفتني كلمة (التوفيق) التي ذكرها سعادة
الوزير ، لأن التوفيق قد يمس جوهر العمل في هاتين المؤسستين ، فهل يمكن أن يؤكد لنا سعادة الوزير أن هذا الحل لا يمس صلب العمل في هاتين المؤسستين ، وأن القائمين على هاتين المؤسستين لم يرضخوا لضغط من مجلس النواب للموافقة على هذا التخفيض ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد
الوطني .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، في الواقع قد سأل العضو الكريم سابقًا عن مبررات التخفيض وأجبنا على سؤاله ، والآن هو يتساءل عن قناعة القائمين على المؤسستين من عدمها ، وقد ذكرت في مداخلتي أن التخفيض تم بعد التنسيق مع المسئولين في المؤسستين وأن هذا التخفيض لم يفرض إنما تم بالاقتناع التام من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الرقابة المالية والمحكمة الدستورية فجاء هذا الاتفاق بين الوزارة من جهة والطرفين الآخرين من جهة أخرى ، فلم يكن هناك إصرار من جانب واحد ، فأحببت أن أذكر هذا الأمر للأخ عبدالرحمن جمشير ، وأشكر الإخوة على التقرير والمشاعر الطيبة التي أبدوها تجاه الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مصطفى السيد .
العضو الدكتور مصطفى السيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أعبر عن تقديري للحكومة الموقرة على الاهتمام بالقضايا التي تهم المواطنين وبخاصة قضايا المدرسين والممرضين وقضايا أخرى في غاية الأهمية ، وأقترح أن نوافق على توصيات مجلس النواب بخفض مبلغ الاعتماد المطلوب إلى خمسة ملايين تقريبًا بدلاً من قبول توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسنا ، لأن المبدأ جيد فأي جهة دائمًا تطلب ميزانية ومن حق المجلسين - مجلس الشورى أو مجلس النواب - أن يطلبا مراجعة الميزانية وتخفيضها ، وأعتقد أن ما قامت به وزارة المالية والاقتصاد الوطني خطوة إيجابية جدًا ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى يجب التعامل مع هذا الاقتراح بصورة إيجابية حتى إذا خفضنا الميزانية في المستقبل أثناء إعدادها تكون هناك فرصة أمام الحكومة لتقديم مقترحات مستقبلية ودراستها ، وهذا يدل على ديناميكية العلاقة الطيبة بين المجلسين والحكومة ، وأنا أؤيد توصية مجلس النواب توفيرًا للوقت وتأييدًا لمبدأ ضبط المصاريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندي تساؤل وهو : إذا كانت الحكومة قد اقتنعت بما اقترحه مجلس النواب فلماذا لم تقتنع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى بالحل التوفيقي الذي طرحه مجلس النواب ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد ذكرت اللجنة مبرراتها في التقرير ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين أن العمل الذي قامت به اللجنة عمل حرفي و professional ، وأحب أن أبين أنه لا مكان للعواطف والضغوط والتكتلات فأعضاء المجلس ذوو خبرة ، والتقرير الذي جاء من مجلس النواب لم يحدد مبررات
مقنعة ، والإخوة في اللجنة لم يروا أن هناك مبررًا قانونيًا في تقرير مجلس النواب ولذلك أعطو رأيهم القانوني المبني على الحقائق ، وفي نفس الوقت أحب أن أبين أنه لو كانت الحكومة تريد تعطيل الموضوع لكان من السهل تعطيله ولكن الحكومة الموقرة تتعاون مع باقي السلطات ، فقد كان من الممكن أن تتمسك الحكومة الموقرة برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، ويتم تعطيل كادر العاملين في سلك التمريض الذين يبلغ عددهم (2622) فردًا منهم (600) فرد في وزارة الدفاع و(2022) فردًا في وزارة الصحة ، وكذلك في سلك التدريس حيث بلغ العدد (10) آلاف موظف ؛ مما يعني أن (12622) مواطنًا في هذا البلد يعيلون أكثر من (50488) شخصًا ، وبذلك حققت السلطة التنفيذية تعاونًا واضحًا مع السلطة التشريعية ، فالشكر موصول للإخوة في السلطة التنفيذية والإخوة في اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أعقب على بعض مداخلات الإخوة الأعضاء ، أولاً : نحن في تقرير اللجنة أبدينا رأينا حول عدم موافقتنا على التخفيض وذكرنا في الصفحة (5) أننا لم نجد أية أسباب جوهرية أو أساسية تعزز قرار الإخوة في مجلس النواب بالتخفيض ، كما أننا سألنا الزملاء المسئولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني عما إذا كانوا قد أخذوا موافقة الجهات المعنية على التخفيض وكان ردهم أنه بسبب ضيق الوقت لم يتم ذلك ، وبالتالي نحن اعتمدنا على أن الجهات المعنية عندما قدمت تقديراتها للميزانية كانت تقديراتها مدروسة وتم بحثها مع وزارة المالية والاقتصاد
الوطني ، وفي ظل غياب المعلومة التي تقول إن الجهتين المعنيتين وافقتا على التخفيض فقد ارتأينا في اللجنة أن نقف مع المعلومات المؤكدة لدينا وهي أن الجهات المعنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني قد قدرت الميزانية المطلوبة واقتنعت بها . ثانيًا : إن تقرير الإخوة في مجلس النواب لم يتضمن أية إشارة إلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على التخفيض المقترح ، فالمادة (170) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على :
" كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها " ، ونحن لم نجد هذه الإشارة في تقريرهم ، وأيضًا الإخوة في مجلس النواب ارتأوا أن يقسموا التخفيض الخاص بديوان الرقابة المالية إلى قسمين ، القسم الأول هو (300) ألف دينار تخفض من الباب الأول والقسم الآخر (75) ألف دينار تخفض من الأبواب الأخرى ، والمادة (41) في قانون ديوان الرقابة المالية تنص على أن : " يكون للديوان ميزانية مستقلة ، تدرج رقمًا واحدًا تحت قسم خاص في الميزانية العامة
للدولة ... " وهذا يعني أن أي تخفيض يحدث يجب أن يمس المبلغ ككل وليس الأبواب المحددة ، بحيث يترك توزيع التخفيض إلى ديوان الرقابة المالية نفسه ، لهذه الأسباب ارتأينا في اللجنة أن نقف مع الاعتمادات المقترحة من الجهات الحكومية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن هذا التوضيح فيه الكفاية ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جمال فخرو أشار إلى أمر مهم وهو أن عملية أخذ رأي الجهتين المعنيتين قد تمت الآن ولم تتم سابقًا ، وتقرير اللجنة بُني على ذلك وهذا ما أوضحه سعادة الوزير . أما فيما يتعلق بالنقطة الأخرى فالحكومة وافقت على ما طرحه مجلس النواب بشأن عملية التخفيض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ جمال فخرو على هذا الإيضاح ، وأعتقد أن من حق اللجنة - كما للحكومة الحق بتقديم مشروعات القوانين إلى المجلس - أو أي عضو في المجلس طلب الإيضاح من الحكومة . وفي اعتقادي أن موافقة الحكومة على تخفيض الميزانية دون تخفيض المشاريع والبرامج المستقبلية أمر جيد ، كما أن سعادة الوزير بيَّن أن هذا الاتفاق على تخفيض الميزانية لن يضر بعمل المؤسستين ولن يعوق عملهما وهما اللتان تدخلان في صلب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، ولذلك أرى أنه يجب ألا نضع المعوقات أمام إقرار مشروع القانون ، فعدم موافقتنا هنا تستلزم اجتماع المجلس الوطني ، وأتمنى على الإخوة سرعة الموافقة على تمرير هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي في مداخلات الإخوة الأعضاء قولهم إنه يجب علينا أن نوافق على ما قدمه مجلس النواب ، وذلك فقط تفاديًا لعقد اجتماع للمجلس الوطني في هذا الوقت الضيق ، وهذا أمر غير صحيح ، فإن كانت هناك حاجة لعقد اجتماع للمجلس الوطني لمناقشة موضوع مهم فهذا من حق المجلسين ، ولكن أقول في الوقت نفسه إن كان هناك اقتناع من الإخوة بالتقرير وبتوصيات مجلس النواب وبما ذكره سعادة الوزير من أن هناك موافقة من قبل الحكومة على ما أوصت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب فيجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار ، وليس تفاديًا لعقد اجتماع للمجلس الوطني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الآن ...
العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
كنت أود أن أسأل الأخ المستشار القانوني للمجلس ...
الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
لقد تكلمت مرتين من قبل يا أخ فؤاد ، واللائحة الداخلية للمجلس تقول إن للعضو الحق في التكلم مرتين في الموضوع نفسه فقط ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا اكتفى الزملاء من النقاش العام فأرى أن نصوت على المشروع من حيث المبدأ ومن ثم نبدأ بمناقشة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد صوتنا على مشروع القانون من حيث المبدأ ، ونحن قد قبلنا المشروع ، والآن تفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة مشروع القانون مادة مادة .
العضو جمال فخرو :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة ، وعلى الأخص المادة رقم (33) ، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2003 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003 و 2004 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والقوانين المعدلة له وعلى الأخص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 1996 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة عليها دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يفتح اعتماد إضافي في ميزانية المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2004م (6.214.000) دينار (ستة ملايين ومائتين وأربعة عشر ألف دينار) ، ويخصص لميزانية المصروفات المتكررة وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة عليها دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الأولى أن تذكر توصية مجلس النواب ، وأيضًا أرجو أن يعدل المبلغ كما وافقت عليه الحكومة بعد توصية مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، توصية مجلس النواب موجودة أمام الأعضاء والأخ مقرر اللجنة قرأ توصية اللجنة لأنها وصلت إلى قناعة بأن هذا المبلغ هو المناسب ، ولذلك لا يستطيع مقرر اللجنة أن يغيـّر ذلك ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من خلال المناقشة العامة قد وضحت الصورة وهي أن الحكومة موافقة على توصية مجلس النواب ، ونستطيع أن نستشف من المناقشة العامة أن معظم الأعضاء موافقون على القرار الذي اتخذه مجلس النواب ، فأرجو عدم الموافقة على توصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندي سؤال إلى مقرر اللجنة وهو : هل مازالت اللجنة مصرة على مبلغ الستة ملايين دينار أم أنها قد اقتنعت بما ذكره سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اللجنة قدمت تقريرها والمقرر يعبـِّر فقط عن رأي اللجنة في هذا التقرير ، لكن المجلس سيصوت في نهاية الأمر ، ولكم الحق في رفض توصية اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى لا نقع في الخطأ أتمنى إذا كان هناك اقتراح بديل أن يذكر ليصوَّت عليه باعتباره الاقتراح الأبعد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا ما أردت ذكره ، فمن عنده اقتراح بديل فليقدمه ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة كما وافق عليها مجلس النواب ، والنص الذي أقترحه هو : " يفتح اعتماد إضافي في ميزانية المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ (5.639.000) دينار (خمسة ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار) ، ويخصص لميزانية المصروفات المتكررة وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون " ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، استنادًا إلى المادة (109) من الدستور يجب - وهذا كإجراء - أخذ موافقة الحكومة على التخفيض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالله بن حسن سيف وزير المالية والاقتصاد
الوطني .
وزير المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذا إجراء شكلي ، ولكن بما أن المطلوب موافقة الحكومة على ذلك حسب ما جاء في المادة (109) من الدستور ، فأود أن أوضح أن الحكومة موافقة على التخفيض ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (1) بتعديل الأخ فؤاد الحاجي باعتباره الاقتراح الأبعد ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ فؤاد الحاجي ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، بإجراء التعديلات اللازمة في الميزانية العامة للدولة والمترتبة على هذا الاعتماد الإضافي ، وذلك خلال السنة المالية 2004 " . توصي اللجنة بإلغاء التفويض الممنوح لوزير المالية والاقتصاد الوطني بتعديل الميزانية الحالية وذلك وفقًا للتعديل المقترح من مجلس النواب . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتم إجراء التعديلات اللازمة في الميزانية العامة للدولة والمترتبة على هذا الاعتماد الإضافي ، وذلك خلال السنة المالية 2004م " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه قد فات اللجنة أن تشير إلى توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، فقد أشارت اللجنة إلى توصية مجلس النواب ولم تثبت توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية والتي أقترح تثبيت توصيتها في التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرنا في التقرير في الصفحة (5) أن اللجنة اطلعت على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية المتضمن موافقتها على التعديل المقترح من مجلس النواب والقاضي بإلغاء التفويض الممنوح لوزير المالية والاقتصاد الوطني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما يلغى التفويض الممنوح لوزير المالية والاقتصاد الوطني بتعديل الميزانية وتقول المادة بعد التعديل : " يتم إجراء التعديلات اللازمة " ، وسؤالي موجه للأخ مقرر اللجنة وهو : لمن ستناط مسئولية إجراء التعديلات ؟
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الثالثة تجيب على هذا السؤال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الآن ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
كيف يتم إلغاء التفويض ثم يصدر الوزير التعليمات اللازمة ؟!
العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
هذا السؤال يجب أن يوجه إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية للإجابة على هذا التساؤل .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التفويض من أجل التعديل يكون للمجلسين فقط ، والذي يقر هذا التعديل وهذه الإضافة هي السلطة التشريعية ، أما السلطة التنفيذية فعليها التنفيذ والقيام بالإجراء لا غير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم الموافقون على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
المادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا الاعتماد الإضافي في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة عليها دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
المادة (4) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة عليها دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)