عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1426هـ الموافق للسادس والعشرين من شهر ديسمبر 2005م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى .

هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
2- سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .
3- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
4- سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
• من وزارة الداخلية :
 1- اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة .
 2- العقيد حسن عيسى الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور .

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2-  الدكتورة وداد محمد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
3- السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .

• من وزارة الأشغال والإسكان :
1- السيد محمد خليل السيد وكيل الوزارة لشئون الإسكان والإدارة .
2- الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل الوزارة المساعد لشئون الإسكان .
3- الدكتور جوهان بث مستشار سعادة الوزير .
4- السيد عادل حاجي إبراهيم مدير إدارة الخدمات الإسكانية .

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
2- السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

• من وزارة الصحة :
1- الدكتور سمير خلفان مدير إدارة الصحة العامة .
2- السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي .

• من وزارة التنمية الاجتماعية :
1- السيدة حنان كمال مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية .
2- السيد ياسين خضير عباس المستشار القانونـي .
• من جهاز المساحة والتسجيل العقاري :
1- الشيخ عبدالرحمن آل خليفة المدير العام .
2- السيد عبدالظاهر عبدالعزيز نصار المستشار القانونـي .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح النائب الأول للرئيس الجلسة :

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأً في مرفقات مجلس النواب ، القانون يتحدث عن اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان ، وفي مرفقات التقرير في الصفحة 13 من تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ما يشير إلى اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد ، وأرى أن يعاد التقرير إلى مجلس النواب أو أن يحال إلى اللجنة وهي بدورها تعيده مرة أخرى إلى مجلس النواب ، وأنا أفضل أن يعاد لتصحيح الخطإ ، وأعتقد أنه خطأ غير مقصود ، وشكرًا .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية والمقدم من الأخ عبدالحسن بوحسين بشأن خطة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرور لمعالجة الاختناقات المرورية ، وما تسببه زيادة أعداد المركبات من تلوث ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وإلى جميع المسئولين في الإدارة العامة للمرور على ما قدموه من معلومات قيمة تعكس اهتمام الحكومة بالمشكلة المرورية ، كما أشكر سعادته على التوجيه الذي أصدره مؤخرًا للإدارة العامة للمرور لدراسة مسببات هذه المشكلة . لا اعتقد أننا بحاجة للتدليل على حجم المشكلة ، فمنذ تقديم سؤالي قبل شهرين قدم مستخدمو شوارعنا قرابين وضرائب بشرية كان آخرها بمعدل ضريبة بشرية كل يوم في الأسبوع الماضي . إذن نحن حقًا أمام مشكلة متفاقمة عبرت عنها وسائل الإعلام بشكل شبه يومي . لقد وضعت وزارة الداخلية - مشكورة - خطة لمعالجة هذه المشكلة من عدة محاور ، منها التشريعي ، والإداري ، والهيكلي . وسأتناول في تعقيـبي على الموضوع في جزءين ، الأول تشريعي إداري ، والثاني هيكلي تخطيطي . فعلى الجانب التشريعي لا تنقصنا القوانين بقدر ما ينقصنا التفعيل الجاد لهذه القوانين ، فقانون المرور وفر السلطات والصلاحيات لاستبعاد العربات المخالفة لشروط الصحة والسلامة ، إلا أن الدراسة التي أجراها جهاز البيئة أوضحت أن المركبات بأنواعها تساهم بنسبة 49% من مجموع انبعاثات الغازات في المملكة ، حيث تسببت بانبعاث 40% تقريبًا من أول أكسيد الكربون و 39% من المواد الهايدروكربونية ، كما أوضحت الدراسة أن 180 مركبة تعمل بالديزل من أصل 644 مركبة تستخدمها وزارات الدولة مخالفة للمعايير البيئية والصحية . وكشفت الدراسة أن ما بين 10- 15% من أطفال البحرين يعانون من أمراض الربو مؤكدة ما توصل إليه العلماء من وجود صلة بين الجسيمات العالقة وتزايد حالات الإصابة بالربو ، والسؤال : كيف اجتازت 23% من العربات التي تعمل بالديزل الفحص السنوي واستمرت في بث سمومها في شوارع وأجواء المملكة ؟ ألا يعطينا ذلك مؤشرًا كافيًا لإعادة النظر في إجراءات الفحص على النحو الوارد في المادة 11/3 والمادة 12 من قانون المرور ، أو التفكير في بدائل أخرى كالترخيص لمكاتب خاصة لإجراء الفحص ضمن معايير تضعها الإدارة العامة للمرور ، أو إعادة هيكلة قسم الفحص وتعزيزه بالخبرات ؟ إن تفعيل قانون المرور كفيل بمعالجة جزء كبير من هذه المشكلة . ومن جهة أخرى فإن معالجة المشاكل المرورية يجب أن لا تكون موسمية ، بل عملية مستمرة تعزز من خلالها إجراءات الرقابة وتفعيل القانون ، وخاصة تلك المواد المتعلقة بمنح رخص السياقة لمنع الطائشين والمتهورين من العبث بأرواح الناس . إن حجم المشكلة - التي أمامنا - تستحق تعزيز هذه الإجراءات كما هو الحال في الدول المتقدمة التي نحترم قوانينها عندما نسافر إليها ونأبى ذلك في بلادنا ، والسبب هو احترام القانون هناك وتطبيق نصوصه ، فتفعيل القانون بدون استثناء يؤسس لثقافة مرورية جادة وسليمة تدعمها سياسات تثقيفية وإعلامية مستمرة ، وليست موسمية . أما الجزء الثاني فقد وضعت الوزارة خطة لتطوير البنية التحتية وتوسيع شبكة الطرق في مرحلتين ، الأولى : فورية ، والثانية : مستقبلية . ولابد لنا من الإشادة بهذه الجهود الطيبة . تتمحور المشاريع الفورية في تأهيل البنية التحتية القائمة ، وإدخال تحسينات وتوسيعات عليها كإزالة الدوارات ، وإنشاء إشارات ضوئية ، وتطوير شارع الملك فيصل وجسر سترة ، وهذه المشاريع رغم أهميتها إلا أنها في غالبها تحسينات لمنشآت قائمة ، كان من المفترض عند تصميمها الأخذ في الحسبان النمو المستقبلي لكيلا ننشغل بأخطاء الماضي على حساب مشاريع المستقبل . إنها لظاهرة غريبة أن نشيّد مشروعًا ونعيد توسعته أو إصلاحه بعد فترة ، إن هذه الظاهرة تستحق منا إعادة النظر في آلية التخطيط المتبعة وفي نظام الجودة والرقابة على المشروعات ، وفي هذا الجانب لفت انتباهي وجود خطة لرفع كفاءة شبكة الطرق من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة its ، وخطة لتطوير مرفق النقل العام والترخيص لمؤسسات القطاع الخاص لتشغيل وسائل النقل العام ، إلا أن الميزانية لهذه المشاريع لم تقر بعد . إن تخطيط التمويل هو جزء من تخطيط المشروع ، وبغير ذلك تصبح الخطة قائمة على الأمنيات لا تربطها بمفهوم التخطيط أية صلة . يوضح رد الوزارة أن عدد المركبات قد ارتفع بنسبة 36.4% خلال السنوات الخمس الماضية وبمعدل 7% سنويًا ، وهذا يعني أن شوارع المملكة تستقبل ما يزيد على 15.000 مركبة سنويًا ، وإذا ما استمر النمو على هذه الوتيرة فسيرتفع عدد المركبات إلى 375.000 مركبة خلال السنوات الخمس القادمة . وحيث إن المملكة تعاني من كثافة عالية في المركبات حيث بلغ النمو 7.3% مقابل 3.3% كمعدل لنمو الشوارع فإن الاختناقات المرورية ستزداد حدة ، وإن المعالجة الآتية لن تواكب سرعة النمو . من هنا فإن تأجيل بعض المشاريع لعام 2011م و2021م يعني تأخير الحلول لمشاكل تنمو بصورة مضاعفة ، متناسين أن الاختناقات المرورية التي نعاني منها في الوقت الحاضر ما هي إلا تراكمات لأخطاء الماضي . ختامًا لا يسعني إلا الإشادة بجهود وزارة الداخلية وعلى رأسها سعادة الوزير الذي تتحمل وزارته عبئًا كبيرًا لا تقف مسئوليته عند أعتاب وزارته لكون مسألة تخطيط البنية التحتية هي مسألة وطنية ، إلا أن الأمل معقود في حكمة سعادة الوزير ورجالاته المخلصين . من هذا المنطلق ولجسامة المشكلة التي نواجهها ، وحفاظًا على الأرواح ، ولتبقى البحرين كما كانت رائدة في تنظيم وإدارة مرفق المرور والذي يعكس الجانب الحضاري للأمم ؛ آمل أن نسمع عن تبلور خطة استراتيجية من عدة محاور تشارك فيها جميع الجهات المعنية ، تتبعها برامج تنفيذية على جميع المستويات القانونية والإدارية والهيكلية ، فطبيعة المشكلة تستحق مزيدًا من الاهتمام كما أن آثارها لا تتحمل التأخير والتأجيل . وختامًا أشد على أيدي المسئولين في الإدارة العامة للمرور آملين أن نرى في الأفق بلورة لإجراءات عمل فعالة وخططًا في مستوى الحدث ، ودعائي بمناسبة حلول العام الجديد هو أن يحفظ الله أهل البحرين وقاطنيها من أخطار التلوث والحوادث والاختناقات المرورية وأن يمنح شوارعنا نعمة الصحة والسلامة ويحميها من عبث الطائشين ويجنبها أعراض الضيق والانتفاخ
والتشقق ، وأن يمد الله في عمر الجميع ليشاهد في عام 2021م الشارع المعلق على امتداد شارع الفاتح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ دعيج آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .

وكيل وزارة الداخلية :
شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أتقدم بالشكر إلى الأخ عبدالحسن بوحسين على طرح هذا السؤال ، ونتفق معه في أن هذا السؤال مهم وهو ما يدور في بال كل مسئول في الدولة ، وأود أن أؤكد له أن الدولة مهتمة بهذا الأمر سواء ما يتعلق بالازدحام المروري أو ما يتعلق بمشكلة التلوث الناتجة عن المركبات ، وأن الدولة قد وضعت خططًا لحل هذه المشكلات ، وهذه الخطط مرتبطة بأمرين وهما : - كما تفضلتَ - الموارد المالية بالدرجة الأولى لتنفيذ هذه الخطط ، ووجود التشريعات ، وهناك نقاط كثيرة تحتاج إلى تشريعات . فيما يتعلق بالفحص السنوي على المركبات فإن لدى الإدارة العامة للمرور خطة لتحويل الفحص الفني للمركبات إلى القطاع الخاص ، لزيادة دقة فحص المركبات وللحد من التلوث ، ولكن هذا البرنامج يصطدم بالتشريع ، فالتشريع الحالي لا يجيز تحويل الفحص الفني إلى القطاع الخاص ونحن ندرس هذا الأمر ، وإن شاء الله سيحل هذا الإشكال . أكرر شكري للأخ عبدالحسن بوحسين ، وأؤكد له أن الدولة لديها برامج وخطط ولكن تحتاج إلى وقت لتنفيذها ، ووجود الموارد المالية والتشريعات قد يساعدنا على حل هذه المشكلة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر إلى الأخ الشيخ دعيج آل خليفة وكيل وزارة الداخلية على جهوده الخيرة ، وأنا واثق بأن سعادة الوزير ورجاله المخلصين في الإدارة العامة للمرور لن يألوا جهدًا لحل لهذه المشكلة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وأشكر الأخ دعيج آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال والإسكان ، والمقدم من الأخ السيد حبيب مكي بشأن مصادر تمويل بناء الوحدات السكنية ومنح القروض الإسكانية للمواطنين ، وآليات التوزيع . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ السيد حبيب .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل شكري وامتناني إلى سعادة وزير الأشغال والإسكان الأخ الفاضل المهندس فهمي بن علي الجودر على الرد على سؤالي المتعلق بمصادر وآليات توزيع الوحدات والقروض الإسكانية ، وكذلك على تفضله بالحضور معنا في هذه الجلسة ، كما أنه لا يفوتني أن أتقدم بالشكر أيضًا إلى الفريق العامل مع سعادته في الوزارة ، وأهنئهم وأبارك لهم ما يقومون به من جهود حثيثة في سبيل توفير السكن الملائم لأبنائهم وإخوانهم المواطنين ، ولن أبالغ في القول بأن نشاطهم ملحوظ وملموس ، فهم يحاولون جاهدين تغطية النواقص والقصور التي حصلت في الفترات السابقة لعهدهم ، فوزارتكم - يا سعادة الوزير - الممثلة في شخصكم الكريم ورجالاتكم المخلصة تبذل جهدًا متواصلاً في سبيل وضع الخطط والنهج القويم للإسراع في إنجاز وتسليم طلبات المواطنين المتراكمة منذ سنين عديدة والتي تجاوزت 43.000 طلب من وحدات سكنية وقروض ، والتي لو بقيت على النهج القديم فلن تكون لها نهاية محبذة ، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن طلبات المواطنين لن تتوقف بل هي في ازدياد مضطرد كل عام ، عدا الطامة الكبرى ألا وهي شح الأراضي والتي لم يبق منها إلا النـزر القليل ، ورب قائل يقول مازحًا : على وزارة الأشغال والإسكان أن تمسح الغلاف الجوي للمملكة وتحوله إلى قسائم سكنية لتلبي طلبات المواطنين . لقد اطلعت على ردكم الكريم ، وكي أفهم محتواه احتجت إلى قراءته أكثر من مرة ، فكم راقني ردكم قدر ما راقني نشاطكم وهمتّكم ، ففتح الأفق أمامي للتعقيب والتعليق عليه ، فها هو ردكم حملني على انتقاء نقطتين أحببت طرحهما على سعادتكم ، هاتان النقطتان أفتقر إلى معرفتهما ، لكني على ثقة تامة من أن سعادتكم لن تبخلوا علينا بإثرائنا لعلمكم ومعرفتكم بهما . لقد بينتم سعادتكم في ردكم الكريم أن الوزارة بالتعاون مع جهات أخرى كوزارة المالية ومؤسسة نقد البحرين وبنك الإسكان تبذل قصارى جهدها في إيجاد مصادر تمويل رديفة ومتممة للمصدر الحالي ألا وهو المبالغ المعتمدة في الميزانية العامة للدولة ، والتي لخصتموها في ثلاثة مصادر : 1- سندات الرهن العقاري . 2- نظام الرهن العقاري . 3- الشراكة بين القطاع الخاص والعام . وفي المصدر الأول ألا وهو سندات الرهن العقاري أوقفتني عبارة : " كما يتمتع بنك الإسكان بمحفظة كبيرة من القروض – الأصول - التي تم ضخها للمواطنين خلال السنوات الماضية من أجل مختلف الأغراض السكنية " ، حقًا إن وزارة الأشغال الإسكان منذ إنشائها عام 1974م وهي تساهم مساهمة فعاله في منح وحدات سكنية وقروض للمواطنين ، وعليه يقوم المستفيدون بإرجاع أو تسديد قيمة الوحدات والقروض على دفعات شهرية لعدد من السنين ، وحيث إن الوزارة مضى على إنشائها أكثر من 30 عامًا وهي تستلم طوال تلك السنين دفعات من المستفيدين ، فالسؤال : إلى أين توجه تلك الدفعات المتراكمة التي تستلم من المستفيدين والمقترضين طوال السنوات الماضية ؟ وهل تستثمر ؟ وفيم تستثمر ؟ وبالنسبة للمصدر الثاني الذي يدور حول نظام الرهن العقاري فمعروف لدى الجميع أن ثمة بنوكًا تجارية كالبنك الأهلي المتحد ، وبنك البحرين الإسلامي ، والبنك البريطاني للشرق الأوسط وغيرها تقدم قروضًا مسهلة للمواطنين لبناء مساكن لهم دون حاجة إلى وساطة بنك الإسكان ، خاصة في السنوات الأخيرة ، ورهنها رواتبهم من المؤسسات التي يعملون بها ، هذا من جانب ؛ ومن جانب آخر ، يفضل المواطن التعامل أو يقبل على الاقتراض والحصول على وحدات سكنية من وزارة الأشغال والإسكان لقناعته بأن الفائدة التي تحتسب عليه أقل مما تحتسبها البنوك التجارية ، إضافة إلى أن المواطن يتطلع أو ربما يتوقع أن يأتي يوم يحصل هو وغيره من المواطنين على مكرمة من القيادة السياسية تطرح عنه القرض أو تلغي جزءًا من ذلك القرض أو قيمة الوحدة السكنية ، والسؤال : هل للوكالة من جانب بنك الإسكان دور ستحققه غير الرهن للمواطن في الحصول على فائدة مشابهة أو مساوية لسعر الفائدة المحتسبة من جانب الدولة والتي في العادة تكون أقل مما تحتسبها البنوك ؟ وفي الختام لا يسعني إلا أن أقدم شكري ثانية إلى سعادتكم وأشد على أيديكم وأيدي العاملين في وزارتكم على عملكم الدؤوب في حل مشكلة الإسكان ، وشكرًا . 
 
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .

وزير الأشغال والإسكان :
شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أشكر الأخ السيد حبيب مكي على تفضله وثنائه على عملنا في الوزارة ، وأعتقد أن أي عمل نقوم به هو من صميم واجبنا . قبل أن أجيب على السؤالين اللذين سألهما الأخ السيد حبيب مكي أود أن أتطرق إلى مشكلة الإسكان . كنا في مؤتمر وزراء الإسكان والتعمير العرب في القاهرة قبل عدة أيام ، وحضرنا كذلك اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا التابعة للأمم المتحدة وتناولنا مشكلة الإسكان . نحن نتعامل مع المشكلة وكأنها مشكلة تواجه البحرين فقط ، فهذا غير صحيح ، مشكلة الإسكان موجودة في كل الدول العربية لكنها بمقاييس تختلف عن البحرين ويمكن أن تكون مشاكلها أعقد من المشكلة الموجودة في البحرين ، حيث توجد مشاكل إسكان عشوائي ، وتوجد مشاكل استثناءات عشوائية ، ولكن أعتقد أن هذه المشاكل لا توجد في البحرين ، ومشكلة الإسكان مرتبطة بثلاث قضايا أساسًا وهي : أولاً : تراكم الطلبات لسنوات عديدة مما أدى إلى ضرورة وجود اعتمادات مالية كبيرة . ثانيًا : عدم وجود الموازنات الكافية التي من الممكن أن تغطي هذه الطلبات والأراضي . وأخيرًا : إن الفئة الكبيرة من شعب البحرين والتي تبلغ 60% هي من الفئة الشابة التي يحق لها الحصول على التمويل أو خدمات الإسكان من الحكومة ، بالإضافة إلى أنه توجد مشكلة أكبر تتعلق بآلية الاستحقاق ، من يستحق الخدمة الإسكانية ؟ طبعًا لا يمكن أن تمول الدولة جميع الخدمات الإسكانية لجميع فئات الشعب ، وإذا أردنا أن نكون عادلين فيجب أن نوجهها إلى فئة محددة هي التي أشار إليها الدستور . من خلال تحليلنا لمشكلة الإسكان في السنتين الماضيتين تعاملنا مع الخبراء والمتخصصين في بنك الإسكان وحاولنا أن نجد حلاً لهذه المشكلة ، وأعتقد أن في ردي على سؤال الأخ الدكتور حمد السليطي في العام الماضي وضحت رأي وزارة الأشغال والإسكان فيما يخص هذا الموضوع . في الاجتماعين اللذين حضرتهما وجدت أن الدول بدأت تأخذ بتوجه البحرين فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد آليات أخرى للتمويل الإسكاني ، لأنه إذا استمررنا في الاعتماد على الآليات الموجودة في الحكومة فمعنى ذلك أننا سنحتاج في السنوات العشر القادمة إلى مبالغ تتراوح بين 1000- 1500 مليون دينار ، وهذا لا يمكن تحقيقه لوجود متطلبات أخرى في الميزانية ، فالشراكة مع القطاع الخاص أو إيجاد تمويل من القطاع الخاص هو جزء أساس في عملية الإسكان في أي دولة بغض النظر عن البحرين وهذا التوجه موجود الآن في جميع الدول . في المرحلة السابقة وضعنا خطة تتعلق بتعديل آلية الاستحقاق ، ومن يستحق الخدمة الإسكانية ؟ وهذه الآلية في مراحلها الأخيرة وسيصدر قرار بتعديل نظام الإسكان لسنة 1976م وسوف تحدد من هي الفئة المستهدفة ؟ بقي شقان : شق يتعلق بتمويل المشاريع الإسكانية ، والشق الآخر يتعلق بكيفية الاستفادة من عمليات الإسكان في الدولة سواء من الإسكان الاجتماعي أو من الإسكان الذي يستحقه الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم الأنظمة ، فالآلية ستعالج هذا الجانب ، وقد حددت مستويات الرواتب ، وأين تقع هذه الفئات ؟ ومن يستفيد من الإسكان الاجتماعي ؟ ومن يستفيد من نظام الرهن العقاري ؟ هذا بالنسبة للتمويل . أما بالنسبة لتمويل المشاريع الإسكانية فإنه يصب في محورين . المحور الأول يتعلق بسندات الرهن العقاري وهو التمويل الذي يحصل عليه بنك الإسكان من تسييل القروض الموجودة لديه حتى يتمكن من إعطاء قروض للناس ، وفي المقابل هناك الوكالة الوطنية التي سوف تقوم بدور المنظم لعملية الرهن العقاري أو سندات الرهن العقاري في البحرين ، طبعًا مدة الرهن والسندات محدودة من 5 - 7 سنوات ، وبعد الانتهاء يعاد تسييله مرة أخرى على مستثمرين آخرين أو نفس المستثمرين ، لأن بنك الإسكان يقرض المبلغ لمدة تصل إلى 25 سنة ، والبنوك التجارية لا يمكن أن تعطي قروضًا تصل مدتها إلى 25 سنة ، فهذا الجانب سنغطيه من خلال موضوع سندات الرهن العقاري ونظام الرهن العقاري . المحور الآخر من التمويل سوف ينصب على إشراك القطاع الخاص مباشرة في تنفيذ بعض المشاريع سواء على أراضي مملوكة للدولة أو أراضي غير مملوكة للدولة ، وإذا لم نستطع شراء الأرض سنضع آلية تعطي أصحاب الأرض الحق ليكونوا مساهمين في صندوق ملكية الأرض ويستحقون الفوائد ، ويمكن بيع الأراضي أو نقلها إلى أي شخص ، ومع نهاية إتمام عملية البناء يعاد لهم رأسمالهم أو ملكيتهم لهذه الأرضي . هذه الجوانب التي نعملها في الوقت الحالي ، وخلال الأشهر الأولى من العام القادم سيكون لدينا مشروع واحد وسيشترك معنا القطاع الخاص في تمويله
وبنائه ، ولدينا إشهار للوكالة الوطنية للرهن العقاري التي ستكون منظمة لعملية الرهن العقاري في البحرين ، ومع إصدار سندات الرهن العقاري خلال الربع الأول من العام القادم سوف نجد مصادر أخرى للتمويل ، والهدف من كل هذا هو التوفير بدلاً من أن يكون التمويل موفرًا من قبل الحكومة . سأل الأخ السيد حبيب مكي عن موضوع أين تُستثمر الأموال ؟ وأود أن أوضح أنه بعد صدور المكرمة الملكية في سنة 2002م فقدَ بنك الإسكان حوالي 250 مليون دينار ، فهذه الأموال هي جزء من المبالغ التي كان سيستلمها المواطنون في مقابل تسديد الأقساط التي قد ألغيت بسبب صدور هذه المكرمة ، واستفادت منها شريحة كبيرة من المواطنين تجاوز عددها 10.000 مواطن ، وعادة تحسب وزارة المالية هذه الأموال من المبالغ المتداولة ليستفاد منها في عملية القروض . بالنسبة للسؤال الثاني فإن نظام الرهن في أي دولة من الدول يخضع عادة لشروط ولوائح تحددها الجهة المنظمة لهذه العملية وهي الوكالة الوطنية التي نحن الآن بصددها والتي تنظم عملية الرهن ونسبة الفوائد التي تجنيها البنوك . لاشك أنه يوجد فرق بين الفوائد التي تجنيها البنوك التجارية والفوائد التي يجنيها بنك الإسكان ، وهو فرق كبير ، وهنا المشكلة ، ولكني أعيد القول إن آلية الاستحقاق تتكلم عمن يستفيد من هذه الفروق وكيف يستفيد منها ؟ فمَن يدخل ضمن نظام صندوق الإسكان الاجتماعي ستساعده الدولة في تسديد جزء من نسب الفوائد ، فإذا افترضنا أن البيت الذي يستفيد منه المواطن يبلغ قسطه 120 دينارًا وربع راتبه أقل من 120 دينارًا فإن من مسئولية الدولة أن تغطي هذا الفرق ، بالإضافة إلى الفوائد التي قد تحتسبها البنوك . ومن سيستفيد من نظام الرهن العقاري هم من الفئة المتوسطة والفئة العليا ، وربما تتجاوز رواتبها مبلغ 1200 دينار ، وسيكون ذلك بضمان ، ونسبتها لم تحدد حتى الآن ، ولكنْ هناك ضمان يقدم خطيًا لبنك الإسكان أو من الوكالة الوطنية لهؤلاء الأشخاص لأنهم مواطنون ويغطى جزء من الرهن الذي سيحصلون عليه من البنوك التجارية . هذه هي الخطة التي نحن بصددها ، وبداية عام 2006م ستشهد البدء في تفعيل هذه الخطة ونأمل من خلالها إشراك القطاع الخاص لإيماننا بأن لديه المقدرة للمساهمة في عملية الإسكان وسيخفف من الضغط الموجود على القوائم . وتبقى مشكلة واحدة وهي مرتبطة بموضوع الأراضي وإيجاد التمويل الخاص للحصول على الأراضي ، وأعتقد أنه بمساعدة السلطة التشريعية سوف نحل هذه المشكلة ، فخلال هذا العام استطعنا أن نرصد مبلغ 55 مليون دينار اشترينا به مجموعة كبيرة من الأراضي وبدأنا تنفيذ بعض المشروعات عليها ، وصحيح أن الميزانية لم تساعدنا في تنفيذ جميع هذه المشاريع ولكن بمساهمة القطاع الخاص سنبني هذه المشاريع ، وسيدوّر هذا المبلغ لشراء أراضٍ أخرى في مناطق أخرى حتى تعم الاستفادة جميع المستحقين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا عاجز عن شكر سعادة الوزير ، ونحن متفهمون لهذه المشكلة ولم نوجه هذا السؤال إلا لعلمنا بوجودها وهي ملموسة في البحرين . أملنا فيكم كبير ، وكما قلت في كلمتي فإن نشاطكم ملموس وملحوظ ، وكلنا أمل في خيرات البحرين الآتية من السعر المرتفع للنفط والإيرادات الكثيرة ، ونتمنى على الحكومة الرشيدة حلحلة هذه المشكلة ولو في هذه الفترة التي نعيشها ، وأولادنا وشبابنا عازمون على الزواج وبناء البيوت وهم محتاجون إلى الإسراع في حل هذه المشكلة ، فنأمل اعتماد موارد أخرى سواء في هذا العام أو العام 2006م ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير على إجابته . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي . وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

النائب الأول للرئيـــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
  (التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي :)

التاريخ : 24 ديسمبر 2005 م

المقدمـــة :

بتاريخ 19 ديسمبر 2005م وأثناء جلسة المجلس الحادية عشرة تقدمت لجنة الخدمات إلى رئاسة المجلس بطلب إجراء مداولة ثانية في البند رقم (14) المستحدث من المادة الأولى من مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي ، والمادة السادسة من ذات المشروع ( المادة الثامنة بعد التعديل ) واتخذ المجلس قرارًا بالموافقة على طلب اللجنة .

وبتاريخ 20 ديسمبر 2005م تلقت لجنة الخدمات خطاب معالي رئيس المجلس رقم
(316 / 15- 12- 2005) والمتضمن طلب إعادة دراسة البند والمادة المشار إليهما أعلاه في ضوء تعديلات أعضاء المجلس ، على أن تنهي اللجنة تقريرها ليتم عرضه في الجلسة القادمة
( الثانية عشرة ) للمجلس .

أولاً : إجراءات اللجنة :
(1)  في ضوء التكليف أعلاه ، عقدت لجنة الخدمات اجتماعها الرابع والعشرين وذلك يوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2005م .
(2) وبدعوة من اللجنة ،شاركت في الاجتماع وزارة التنمية الاجتماعية ، ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وقد حضر عن الوزارتين كل من :

• وزارة التنمية الاجتماعية :
1- السيد سلمان درباس    مدير إدارة الرعاية الاجتماعية .
2- الدكتور ياسين خضر المشهداني  المستشار القانوني بالوزارة .

• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد نبيل عطا الله عمر    مستشار قانوني بالدائرة .

• كما حضر الاجتماع كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون                     المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3- الأستاذ زهير حسن مكي             أخصائي قانوني بالمجلس .
4- الأستاذة ميادة مجيد معارج   أخصائية  قانونية بالمجلس .
5- الأستاذ علي جواد القطان                         أخصائي إعلام بالمجلس .

• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

1- استعرضت اللجنة الرسالة المرفوعة من رئيس اللجنة إلى معالي رئيس المجلس والمتضمنة طلب إجراء مداولة ثانية في البند رقم (14) المستحدث من المادة الأولى من مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي ، والمادة السادسة من ذات المشروع ( المادة الثامنة بعد التعديل ) مستندة في طلبها إلى المادة (110) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .

ثانيًا : رأي اللجنة :
تم في الاجتماع مراجعة البند والمادة المشار إليهما ، وأجريت مقارنة بين النصين اللذين أقرهما المجلس سابقًا وبين النصين المقترحين من قبل اللجنة وذلك على النحو التالي :

• البند رقم (14) المستحدث من المادة الأولى والخاص بتعريف المعاق :
- النص الذي وافق عليه المجلس الموقر :

( 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ) .

مبررات اللجنة لعدم الموافقة على التعريف أعلاه :

ترى اللجنة إن هذا التعريف يجعل معنى المعاق - في تطبيق أحكام هذا القانون - مقتصرًا على من لديه إعاقة وهو في سن العمل ، وبالتالي لا يشمل من لديه إعاقة وهو في سن الطفولة ، وهو ما لا يتفق مع أهداف القانون في تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة ولا يتفق مع ما هو معمول به حاليـًا .

- النص المقترح من قبل اللجنة :
( 14 - المعاق: كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين ، وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه، ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ) .

• المادة السادسة ( المادة الثامنة بعد التعديل ) :
- النص الذي وافق عليه المجلس الموقر :
( يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة والتظلم من تقديره وصرفه ) .

مبررات اللجنة لعدم الموافقة على النص أعلاه :

ترى اللجنة إن هذا النص لا يفي بالغرض ، ذلك لأن النص وهو يشير إلى إصدار الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم الطلب وفحصه وتقدير قيمة المساعدة لم يشر إلى مدة تقديم المساعدة ، كما إن النص ، وهو يشير إلى التظلم من تقدير قيمة المساعدة وصرفها لم يشر إلى حالات التظلم الأخرى المحتملة من قرارات الوزير بشأن عدم استمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها المنصوص عليها في المادة العاشرة من المشروع ( الثانية عشرة بعد التعديل ) .

- النص المقترح من قبل اللجنة :

( يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة ومدتها والتظلم إلى الوزير من تقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها ) .

وبعد استعراض النصين المشار إليهما أعلاه ، دار نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين وبين المسئولين المدعوين للمشاركة في بحث الموضوع حيث أوضحت اللجنة بأنه قد تمت موافاة سعادة وزيرة التنمية عن طريق الفاكس وبواسطة مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية بالنصين المذكورين كما أقرهما مجلس الشورى والنصين المقترحين من قبل اللجنة مع مبرراتهما .
وأبدى المسئولون تفهمهم للمبررات ، ولكنهم أعربوا عن رغبتهم في أهمية الحصول على موافقة سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية على النصين المقترحين لعدم تمكنها من حضور الاجتماع نظرًا لارتباطها بأمور خاصة بالوزارة ؛ وعليه فقد قامت اللجنة بإجراء اتصال هاتفي مع مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية والتي أكدت بأن سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية قد اطلعت على النصين وأنها متفقة تمامًا مع رأي اللجنة بخصوصهما .

ثالثـًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على إعادة اختيار كل من :

1- الدكتورة فوزية سعيد الصالح                مقررة أصلية .
2- الأستاذة وداد محمد الفاضل                  مقررة احتياطية .

رابعـًا : توصية اللجنة :
في ضوء مناقشات وآراء الأعضاء وفي ضوء المبررات التي أوردتها اللجنة فقد توصلت إلى التوصية التالية :

- الموافقة على التعديلين اللذين اقترحتهما اللجنة وذلك على النحو التالي :

أولاً : البند رقم (14) المستحدث من المادة الأولى والخاص بتعريف المعاق :

( 14- المعاق : كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين ، وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ، ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ) .

ثانيـًا : المادة السادسة ( المادة الثامنة بعد التعديل ) :

( يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدات الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة ومدتها والتظلم إلى الوزير من تقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها ) .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا ،،،

(انتهى التقرير)

النائب الأول للرئيـــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، طلبت اللجنة في الجلسة السابقة إعادة المداولة في البند 14 المستحدث من المادة 1 والمادة 6 : 8 بعد التعديل ، واجتمعت بتاريخ 24 ديسمبر لمناقشة هذا البند وهذه المادة وإعداد هذا التقرير الذي أمامكم . البند 14 المستحدث من المادة 1 : النص الذي وافق عليه المجلس الموقر : " 14 – المعاق : كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " . مبررات اللجنة لعدم الموافقة على التعريف أعلاه : ترى اللجنة أن هذا التعريف يجعل معنى المعاق - في تطبيق أحكام هذا القانون - مقتصرًا على من لديه إعاقة وهو في سن العمل ، وبالتالي لا يشمل من لديه إعاقة وهو في سن الطفولة ، وهو ما لا يتفق مع أهداف القانون في تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة ولا يتفق مع ما هو معمول به حاليًا . النص المقترح من قبل اللجنة : " 14 – المعاق : كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين ، وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ، ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ".

النائب الأول للرئيـــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخــــرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الإخوة أن يفسروا كلمة " المعاق " ، فإذا كانت يد الشخص مكسورة أو رجله مصابة أو كان فاقدًا لعينه ، وكان مع ذلك قادرًا على العمل أو قادرًا على الذهاب إلى المدرسة ، فهل يعتبر معاقًا ؟ من هو المعاق الذي يستحق المساعدة بموجب هذه المادة ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أوافق على ما اقترحته اللجنة فيما يخص تعريف المعاق بأنه كل فرد لديه إعاقة ولم يتجاوز سن الستين ، لأننا قلنا في الجلسة السابقة إنه قد يكون هناك معاق ولديه إعاقة جزئية لا تمنعه من العمل ، فكيف أُدخله تحت قانون الضمان الاجتماعي ؟! حجة اللجنة أن هذا الأمر يستثني الأطفال ، إذن علينا تعديل هذا النص بما يتضمن الأشخاص المعاقين دون سن الستين ، وأرى أنه يمكن أن نضيف عبارة في نهاية النص الذي وافق عليه المجلس سابقًا بحيث يكون النص كاملاً كما يلي : " المعاق : هو كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ... " - وهذه نقطة مهمة جدًا - " ... ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ونضيف هنا هذه العبارة : " ويشمل ذلك الأطفال المعاقين " إن أردنا ألا نستثني الأطفال من هذا الموضوع ، أو أن تشمل هذه المادة كل معاق حتى لو كان قادرًا على العمل أو حتى لو كانت لديه إعاقة جزئية لا تمنعه من العمل وكان قادرًا على الإنفاق على
نفسه ، وهذا موضوع ناقشناه مطولاً في الجلسة السابقة ولا يمكن أن نوافق عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإعاقة هي أن يكون الإنسان معاقًا إما من الناحية الجسدية أو ناحية الأداء العقلي أو ناحية الأداء الفسيولوجي ، فقد يولد إنسان ولديه اختلال في الجينات مثل syndrome down ، وهناك أطفال يكون لديهم اختلال أثناء تكوينهم مثل autism ، وهؤلاء يمثلون مشكلة كبيرة لعوائلهم في التدريس والإنفاق عليهم ، فإذا اعتبرنا أن الإعاقة هي فقط ما يمنع الإنسان من أداء عمله فأعتقد أننا سنلقي بجزء كبير من هذا المجتمع الذي يحتاج إلى المساعدة . وأنا من منطلق الاهتمام بهذا الأمر أعرف أن من المصابين بالتوحد من يؤثر على العائلة بدرجة قد تكون أكبر مما لو كان صاحب العائلة لا يعمل أو كان يتلقى مساعدة معينة ، وأعتقد أن حصر التعريف على من يستطيع العمل سوف يضر العائلات كثيرًا . والاقتراح الآخر هو أن نضع لهم تعريفًا خاصًا ، وأنا أقف مع ما جاءت به اللجنة من أن يشمل التعريف كل من لديه إعاقة سواء كانت من الناحية الجسدية أو الناحية العقلية أو ناحية الأداء الفسيولوجي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، جميعنا يعرف ما هي الإعاقة ؟ ومن هو المعاق ؟ ولكننا نريد - ضمن هذا القانون - تعريفًا حسب التعريفات الدولية ، ويجب أن نشير إلى تعريف موجود لدى وزارة الصحة أو المنظمات الدولية ، وبعد ذلك نأتي ونحدد : هل هو في سن الستين ؟ وهل هو قادر على العمل أم عاجز عنه ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استعرضنا في اللجنة الكثير من التعريفات الخاصة بالمعاق وهي ذات تفاصيل طويلة وكثيرة ، ولدى وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية معايير خاصة تنطبق على المعاق ومتى يستحق المساعدة ، وما يهمنا في هذا الأمر هو أن لا يقتصر تقديم المساعدة على مجموعة الشباب في سن العمل ، كنا نريد تعريفًا يشمل الصغار وغيرهم حتى لا نستثني الأطفال من هذا التعريف ، فأرجو من المجلس الموافقة على هذا التعريف ، وأؤكد لكم أن لدى وزارة التنمية الاجتماعية المعايير الخاصة بتطبيق هذا البند على المستحقين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا ، أعتقد أن التعريف الذي وضعته اللجنة تعريف جيد وشامل وكامل والأخ جمال فخرو أراد بيان نوع الإعاقة ويمكن أن أضيف إضافة بسيطة ليقرأ التعريف كالتالي : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في
معيشته " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحكم عضويتي في لجنة الخدمات أحببت أن أبين أن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذلك الاتفاقيات الخاصة بحقوق المعوقين لابد أن ينعكس على قوانيننا الوطنية ، وهذا موضوع هام جدًا خاصة أن الحكومة الموقرة قامت بخطوة مهمة بخصوص تقنين هذا القانون ، فلابد أن نكون دقيقين جدًا في صياغة التعريفات لأننا ملزمون دوليًا بهذه الاتفاقيات ، والحكومة الموقرة قطعت شوطًا كبيرًا في التفاهم مع هذه اللجنة وحصل تغيير نوعي في هذا القانون ، فأرجو الأخذ به ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما تعرّف المعاق بأنه كل فرد لديه إعاقة فهنا ينشأ سؤال : ما معنى الإعاقة ؟ وبالتالي أعتقد أننا بحاجة إلى أن نبين في هذا القانون معنى الإعاقة لأنه قد تكون هناك تباينات واختلافات في تحديد مفهوم الإعاقة ، ولكي يكون المفهوم واضحًا ومحددًا أعتقد أننا ملزمون بتحديد معنى الإعاقة من خلال إيجاد تعريف للإعاقة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . قوانين الدولة تكمل بعضها البعض ، فإذا لم يكن هناك تفصيل لمفهوم ما في قانونٍ ما فله تفصيل في قوانين أخرى أو قرارات وزارية أخرى . وبالنسبة لتعريف الإعاقة فإنه يتم حاليًا مناقشة قانون خاص بالإعاقة في مجلسكم ومجلس النواب ، وفيه شرح أكثر للمعاق وحقوقه وتأهيله وتعليمه وغير ذلك ، ولدينا في الوزارة نظام لمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة بقرار وزاري تم فيه تعريف الإعاقة بشكل مفصل وكيف تصرف المساعدة ؟ وهذا تم بالتعاون مع وزارة الصحة ، وكل هذه الأمور تكمل بعضها البعض ، ففي هذا القانون الذي أمامكم هناك تعريف الولد ، وتعريف الولد هو أي طفل ولم يخصص هل هو معاق أم غير معاق ؟ هو ولد لا يستطيع أن يعيل نفسه ولا يوجد من يعيله فبالتالي تقوم الدولة بإعالته ، فلا نرى أي اختلاف سواء بقي التعريف السابق أو بقي التعريف الحالي لأن هناك تكملة في تعريف " الولد " تحدد حقوق الطفل ، وهناك أيضًا قانون للإعاقة وتوجد مكافأة لذوي الاحتياجات الخاصة ، إذن لن تضيع فئة الأطفال المعوَقين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإعاقة لها مستويات متفاوتة ، فأحيانًا تؤدي الإعاقة إلى عدم القدرة على كسب العيش والرزق ، وبالتالي يكون المعوَق مستحقًا لهذا الضمان ، أما إذا كانت الإعاقة - حتى إن كانت تسمى عند المختصين إعاقة - كقطع جزء من الأصابع مثلاً فهذه لا تعوق صاحبها عند أداء أي عمل يمكن أن يمارسه أي إنسان سليم بحيث لا يكون صاحب مثل هذه الإعاقة محتاجًا إلى الضمان الاجتماعي الذي توجد فئات أخرى أحق به منه . فإذا أطلقنا القول إن المعاق هو كل فرد لديه أي إعاقة فمعنى ذلك أننا فتحنا الباب على مصراعيه للحصول على الضمان الاجتماعي لأي فرد كان حتى لو كانت هذه الإعاقة جزئية أو لا تعوق صاحبها من الناحية العملية فعلاً ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزيرة على توضيحها وأتفق معها في أن الأطفال مشمولون في تعريف " الولد " ، ثم إن تعريف " المعاق " ليس في مكانه ، فنحن نناقش قانون الضمان الاجتماعي وهو ليس مكان تعريف " المعاق " المشمول في هذا القانون ، ولكن نحن معنيون بتعريف المعاق المشمول بهذا القانون وليس الإعاقة بصورة تامة ، ولذلك أجد أن عبارة " كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها " هي تعريف مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا القانون ، ولذلك فإن حذف هذه العبارة يخل بهدف هذه المادة ، فإذا كانت سعادة الوزيرة تقول إن الأطفال مشمولون بالبند الذي يعرّف الولد واللجنة مصرة على أن تشمل بالتعريف الأطفال ؛ فأنا اقترحت إضافة لذلك وهي العبارة التالية : " ويشمل ذلك الأطفال المعاقين دون سن العمل " ، وأعتقد أن هذه الإضافة تضع حدًا للجدل الدائر وتضع في الوقت نفسه حدودًا لمن يستحق الضمان الاجتماعي من المعوَقين لأنه ليس من المعقول فتح المجال أمام كل من كانت لديه إعاقة ولو كانت جزئية بسيطة ليأخذ الضمان الاجتماعي ويجلس في البيت عاطلاً عن العمل ! وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من الإخوة جميل المتروك وإبراهيم بشمي ومحمد الشروقي وعصام جناحي وحمد النعيمي ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

النائب الأول للرئيـــس :
إذن يقفل باب النقاش . الأخ فيصل فولاذ لماذا امتنعت عن التصويت ؟

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري للإخوان واتباعهم للائحة الداخلية إلا أنني أود أن أقول إننا نتكلم في موضوع يخص المعوَقين ، فمن السهل بجرة قلم أن أطلب قفل باب النقاش ، سهل جدًا ...

النائب الأول للرئيـــس :
الأخ فيصل وضح سبب امتناعك ...

العضو فيصل فولاذ :
أنا آخذ حقي حسب اللائحة الداخلية ، هذا حق كفلته لي اللائحة الداخلية كما أعطت غيري من الأعضاء ...

العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، ...

العضو فيصل فولاذ :
أنا الآن أتكلم ، فدعني أكمل وبعد ذلك يمكنك أن تطلب الكلمة ...

النائب الأول للرئيـــس :
الأخ جميل المتروك يريد إثارة نقطة نظام ...

العضو فيصل فولاذ :
هو حتى الآن لم يعرف ما أريد أن أقوله حتى يثير نقطة النظام ! فلأواصل كلامي وبعد ذلك يمكنه أن يمارس حقه في طلب الكلام . فالتوقيع بجرة قلم في ورقة أمر سهل ولكن تداعيات ذلك على الناس كبيرة ، فأرجو ممن سيأخذ حقه الذي قررته اللائحة الداخلية ليطلب قفل باب النقاش ...

النائب الأول للرئيـــس :
الأخ فيصل من حق أي عضو أن يطلب قفل باب النقاش ، وهذا حق مكفول في اللائحة الداخلية ...

العضو فيصل فولاذ :
وأنا من حقي أن أمتنع ...

النائب الأول للرئيـــس :
لقد بينت وجهة نظرك ...

العضو فيصل فولاذ :
لا ، حتى الآن لم أكمل كلامي . هذا الموضوع أتانا من الحكومة فلنتفاهم ولنتفق ...

النائب الأول للرئيـــس :
كان يمكنك التصويت ضد قفل باب النقاش ...

العضو فيصل فولاذ :
أنا امتنعت عن التصويت حتى أبدي وجهة نظري ...

النائب الأول للرئيـــس :
القرار تم بالأغلبية ويجب أن ترضى برأي الأغلبية ...

العضو فيصل فولاذ :
حسنًا .

النائب الأول للرئيـــس :
تفضل الأخ جميل المتروك بطرح نقطة النظام .

العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يبين العضو الممتنع سبب امتناعه عن
التصويت لا أن يعلق على الموضوع ، فإذا كانت هناك مخالفة للائحة الداخلية فيمكنه أن يبينها للمجلس كسبب لامتناعه عن التصويت لا أن يعلق على الموضوع . ونحن نلتزم باللائحة الداخلية ومازلنا نلتزم بها وهذا حق للمجلس كله ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، أرجو من الإخوة الالتزام ، وطلب قفل باب النقاش حق من حقوق الأعضاء كفلته اللائحة الداخلية ...
العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
من حقي الامتناع عن التصويت وقد ذكرت سبب امتناعي ...

النائب الأول للرئيـــس :
يفترض أن تبين سبب امتناعك فقط . تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك آلية محددة لقفل باب النقاش حسبما جاء في المادة 61 من اللائحة الداخلية ، وقد التزم بها المجلس حيث تم عرض مقترح من بعض الإخوان بعد أن تم الاستماع إلى اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين ، وعليه ليس هناك أي إخلال باللائحة الداخلية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان عند اللجنة مبرر قوي حين طلبت إعادة المداولة في هذه النقطة ، وأرجو حين يطلب بعض الأعضاء قفل باب النقاش أن تذكر أسماؤهم لأننا نلاحظ أن الأعضاء الذين يطلبون قفل باب النقاش هم نفس الأعضاء . وأعتقد أن قفل باب النقاش قد يحرم فئة مهمة وهي فئة الأطفال من مكافأة المعوَقين ، فنحن لم نتوصل إلى حل وإلى تعريف نوافق عليه حتى يطلب قفل باب النقاش ! وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى إضافة فقرة إلى النص الذي وافق عليه المجلس الموقر بحيث يكون تعريف المعاق كالتالي : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين ، وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته ، ويشمل ذلك الأطفال المعاقين دون سن العمل " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، هناك اقتراح آخر مقدم من الأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل بقراءته .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو إضافة تحدد نوعية الإعاقة حتى يكتمل
النص ، والاقتراح كالتالي : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية ولم يجاوز سن الستين ، وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، حسب المادة 104 من اللائحة الداخلية يجب أولاً التصويت على جواز النظر في التعديلين المطروحين ، فهل يوافق المجلس ...

العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
يجب التصويت على الاقتراحين كلاً على حدة ...

النائب الأول للرئيـــس (موضحًا) :
بل يجب أولاً التصويت على جواز النظر في الاقتراح المطروح من ناحية المبدإ ، فإذا وافق المجلس على ذلك فإما أن تتم المناقشة في المجلس أو أن تتم الإحالة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وذلك حسب نص المادة 104 من اللائحة الداخلية ، فهل يوافق المجلس على النظر في الاقتراحين المطروحين ؟

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، ترى اللجنة أن التعريف إذا شمل الأطفال فإن الموضوع ينتهي ولا داعي لإعادة هذا البند إلى اللجنة لأننا نرى أنه يجب أن يكون التعريف شاملاً للأطفال ، فإذا كان اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي - وهو اقتراح جيد - ذكر عبارة " ويشمل ذلك الأطفال المعاقين دون سن العمل " ، واقتراح الأخ الدكتور حمد السليطي ذكر عبارة " إعاقة جسدية وعقلية ونفسية " ؛ فالمفترض أن يطرحا للتصويت في هذه الجلسة ...

النائب الأول للرئيـــس :
حسنًا ...

العضو الدكتورة فوزية الصالح (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، أعتقد أن النقاش الذي دار في هذه الجلسة يشمل أمرين : معنى الإعاقة الذي اقترحه الأخ جمال فخرو ، وشمول الأطفال في هذا النص ، ولذلك حصل لبس لدى الأعضاء في هذا الشأن ، هناك رأي يقول إن معنى الإعاقة غير شامل كما وضحته سعادة الوزيرة ، وهناك رأي آخر وهو ما اقترحته الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو رأي اللجنة نفسه ولكنه لم يعرّف الإعاقة كما أراد الأخ جمال فخرو . والنقاش إنما دار حول معنى الإعاقة وإلى الآن لم يحل الإشكال ، فإما أن يصوت المجلس على إرجاع الاقتراح إلى اللجنة أو أن يقبل به ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراحان أحدهما مقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي والآخر مقدم من الأخ الدكتور حمد السليطي ، ونحن نريد الأحسن والأشمل ، ولكن ربما لا نوفق الآن في أخذ القرار المناسب ، وأرى أن يحال الاقتراحان إلى اللجنة لإعادة دراستهما ، وأستبعد أن نصوت عليهما الآن لعدم قدرتنا على التمييز بينهما واختيار الأحسن منهما ، ونحن نسعى للأحسن ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـــس :
شكرًا ، سأقرأ عليكم نص المادة 104 من اللائحة الداخلية لنكون على علم
بها : "... ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها " ، فإما أن يوافق المجلس على مناقشة الاقتراح الآن وإما أن يوافق على إحالته إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إحالة اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى اللجنة ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن يحال هذا الاقتراح إلى اللجنة . وهناك اقتراح مقدم من الأخ الدكتور حمد السليطي ، فهل يوافق المجلس على إحالته إلى اللجنة ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن يحال هذا الاقتراح إلى اللجنة . وأنا أعلم أن هذا الأمر صعب عليكم لأنكم تعودتم على بحث الاقتراحات وقت تقديمها دون تطبيق المادة 104 من اللائحة الداخلية ، وأرى أن من الأفضل تطبيق هذه المادة . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدينا مانع من إعادة البند إلى اللجنة ، وإذا كانت لدى اللجنة تساؤلات عن تعريف الإعاقة فمن الممكن أن نناقشها معها ، ولكن لا أعتقد أن التعريف الذي ورد - وحتى التعريف الأصلي - به مشكلة ، وإذا أدخلتم عليه تعديلاً فلا أعتقد أن في ذلك مشكلة أيضًا ، ولكن الأمر المهم هو التعديل المتعلق بتحديد أنواع الإعاقة ، فقد يخلق لنا هذا التحديد مشكلة ؛ لأن الإعاقة الجسدية والعقلية من الممكن أن تصنف ولكن الإعاقة النفسية ليست بإعاقة وإنما تندرج تحت المرض ، وهناك مادة تقول : " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير استحقاق صاحب المساعدة وتقدير قيمة المساعدة ... " ، إذن هناك لوائح داخلية في الوزارة ونحن عملنا عليها بطريقة جيدة وذلك لمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة وضعنا شروطًا لأنواع الإعاقة ، فليس كل من يقطع إصبعه تصرف له المساعدة ، فهناك لجان طبية وتقارير طبية واضحة ، إذن الأمر ليس بهذه السهولة والبساطة ، وكما ذكرت فإن هناك لوائح داخلية تحدد نوع الإعاقة وتحدد المستحقين لهذه المساعدة بالتنسيق مع وزارة الصحة ، فنحن لا نرى ضررًا حتى في التعريفات الأصلية ، وإذا أردتم تعديلها فلا نرى في هذا الأمر ضررًا كذلك ؛ لأنه لابد من التأكيد أن هذه الأمور تصدر بشأنها لوائح داخلية من الوزارة لتحديد نوع الإعاقة ، ولكننا نرى ألا تذكروا أنواع الإعاقة في التعريف لأن ذلك يدخلنا في أمور عديدة ، ونحن حددنا أنواع الإعاقة ، وفي المرات القادمة من الممكن أن نوضح لكم معايير توزيع المساعدة على ذوي الاحتياجات
الخاصة ، وتم الاتفاق بيننا وبين وزارة الصحة وجميع جمعيات القطاع الأهلي المعنية بالإعاقة ، وقد أدلت بدلوها وقدمت لنا مرئياتها بشأن وضع المعايير ، فنحن عملنا عملاً كبيرًا في هذا الموضوع ، وكما ذكرت في البداية فإن القوانين تكمل بعضها البعض ، وهذا قانون للمساعدة الاجتماعية ، وسواء كان الطفل سويًا أو معوقًا فإن المساعدة الاجتماعية ستشمله بغض النظر عما إذا كان قد ورد في تعريف المعاق أو لم يرد ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، والآن ننتقل إلى المادة 6 : 8 بعد التعديل . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح  :
المادة 6 : 8 بعد التعديل : النص الذي وافق عليه المجلس الموقر :
" يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة والتظلم من تقديره وصرفه " . مبررات اللجنة لعدم الموافقة على النص أعلاه : ترى اللجنة أن هذا النص لا يفي بالغرض ، ذلك لأن النص وهو يشير إلى إصدار الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم الطلب وفحصه وتقدير قيمة المساعدة لم يشر إلى مدة تقديم المساعدة ، كما أن النص وهو يشير إلى التظلم من تقدير قيمة المساعدة وصرفها لم يشر إلى حالات التظلم الأخرى المحتملة من قرارات الوزير بشأن عدم استمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها المنصوص عليها في المادة 10 من المشروع ( 12 بعد التعديل ) . النص المقترح من قبل اللجنة : " يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة الاجتماعية وفحصه وتقدير قيمة المساعدة ومدتها والتظلم إلى الوزير من تقديرها وصرفها وتعديلها وإلغائها " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما استوقفني هو أن الوزير يصدر قرارًا بالشروط والأوضاع والإجراءات بشأن تقديم طلب المساعدة ، وهذا صحيح ، ولكن ليس صحيحًا أن يكون في ذات القرار تقدير قيمة المساعدة ومدتها ، وأعتقد أن المعنى ليس ذلك إنما القرار يجب أن يتناول معايير تقدير قيمة المساعدة ومدتها لا تقدير قيمة المساعدة بحد ذاتها ، وليستقيم المعنى بالإمكان أن نضيف كلمة " معايير " لتكون العبارة : " ومعايير تقدير قيمة المساعدة ... " لأن القرار يركز على المعايير ولا يركز على القيمة والمدة ، ولأنه إذا كان القرار سيتضمن قيمة المساعدة فمعنى ذلك أن كل مساعدة ستحتاج إلى إصدار قرار من الوزير ، وبالتالي أعتقد أن ما هو مطلوب هو إضافة كلمة " معايير " قبل عبارة " تقدير قيمة المساعدة " ليستقيم المعنى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المعايير - كما ذكرت سعادة الوزيرة - خاضعة للوّائح التنظيمية الخاصة بذلك ، فلو اطلعنا - مثلاً - على تقدير الإصابات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فسنجد أن هناك نسبًا معينة وأن الأمر يخضع للتقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة ، وهل هذه الإعاقة نسبية أم جزئية أم دائمة أم محددة بفترة معينة يحددها القومسيون الطبي ؟ فهذه الأمور تتعلق بالتقديرات الخاصة التي تصدرها الوزارة المعنية وهي خاصة باللوائح التنفيذية ، ودائمًا لا يتطرق القانون إلى الأمور التفصيلية ويتركها للوائح الداخلية لتكون هناك مرونة ولكي تعم الفائدة أكبر شريحة من المستفيدين من هذه المساعدة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ عبدالجليل الطريف هل أنت مصر على تعديلك ؟

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة المادة إلى اللجنة فمن الممكن أن أسحب اقتراحي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على المادة 6 : 8 بعد التعديل بتعديل اللجنة ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . هناك طلب من الحكومة بتقديم مناقشة البند المتعلق بمشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة على البند المتعلق بمشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن ننتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى فيما يتعلق بمشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة . وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
 

النائب الأول للرئيس :
الأخ فؤاد الحاجي لماذا امتنعت عن التصويت ؟

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقديم مناقشة هذا البند غير صحيح ، فمشروع قانون بتعديل قانون التسجيل العقاري به مادة واحدة وهو يتناول مصالح شريحة كبيرة من الناس ، ومشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة لن ننتهي منه هذا اليوم ، فتقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل قانون التسجيل العقاري هو عبارة عن مادة واحدة وسيصوت عليها المجلس بالموافقة أو الرفض ، والتعديل في مادة واحدة تتعلق بالرسوم ، وهذا الموضوع هو الشغل الشاغل لشريحة من المستثمرين والمواطنين العاديين ، ومناقشته لن تستغرق أكثر من خمس دقائق ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ فيصل فولاذ لماذا امتنعت عن التصويت ؟

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن يقف الأخ خالد المسقطي ممسكًا اللائحة الداخلية مثلما وقف لي وقتذاك ليقول إن تقديم مناقشة هذا البند هو حق مارسته الحكومة بحسب اللائحة الداخلية ، وأنا سكت وقتها لأن الأمر مورس من خلال اللائحة الداخلية ولكن حينما مارست الحكومة حقها قال الإخوان : لا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، على كلٍ المجلس سيد قراره ، وقد كانت الأغلبية موافقة على تقديم مناقشة هذا البند . إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة :)

التاريخ : 10 ديسمبر 2005م

مقدمــة :
 
بتاريخ 25 يوليو 2005م استلم صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى خطاب صاحب المعالي رئيس مجلس النواب والمرفق طيه قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون الصحة العامة .

وبتاريخ 27 يوليو 2005م استلمت لجنة الخدمات كتاب سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى رقم ( 259/15- 7- 2005) ، والذي بموجبه تم تكليف اللجنة بإعادة دراسة مشروع القانون المذكور ومناقشته في ضوء ما انتهى إليه قرار مجلس النواب بهذا الخصوص ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة ليتم عرضه على المجلس .

أولاً : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه ، تم اتخاذ ما يلي من خطوات وإجراءات :
(1) عقدت اللجنة الاجتماعين التاليين لبحث ودراسة قرار مجلس النواب :
- الاجتماع السادس عشر  بتاريخ 22 نوفمبر 2005م .
- الاجتماع العشرون   بتاريخ 6 ديسمبر 2005م .

(2) اطلعت اللجنة على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت
      على :
1- مشروع القانون كما ورد من الحكومة .
2- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
3- قرار مجلس النواب رقم (16) من دور الانعقاد السنوي العادي الأول- الفصل التشريعي الأول- الجلسة رقم (15) الثلاثاء 4 صفر 1424هـ - 8 أبريل 2003م .
4- قرار مجلس الشورى الصادر في الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الأول - الاثنين 7/6/2004م .
5- قرار مجلس النواب رقم (198) من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث - الفصل التشريعي الأول - الجلسة الاستثنائية السادسة عشرة - السبت 10 جمادى الثانية 1426هـ - 16 يوليو 2005م .

(3) وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة الصحة في الاجتماع السادس عشر حيث حضر الاجتماع كل من :

- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ  وزيرة الصحة .
- الدكتور سمير عبدالله خلفان   مدير إدارة الصحة العامة .
- الأستاذ يحيى أيوب محمد    مستشار وزارة الصحة القانوني .

(4) كما حضر الاجتماع السادس عشر ، بناء على دعوة من اللجنة ، سعادة الدكتورة فخرية شعبان ديري عضو المجلس .
 (5) و حضر الاجتماعين المذكورين ( السادس عشر والعشرين ) كل من :

- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي      المستشار القانوني بالمجلس .
- الأستاذ محسن حميد مرهون       المستشار القانوني لشئون اللجان .
- الأستاذ زهير حسن مكي        الأخصائي القانوني بالمجلس .
- الآنسة ميادة مجيد معارج                   الأخصائي القانوني بالمجلس .
- الأستاذ علي جواد القطان       أخصائي إعلام بالمجلس .

(6)  تولى أمانة سر اللجنة في اجتماعها السادس عشر الأستاذ خالد الرميحي بينما تولت الأستاذة فهيمة الزيرة أمانة سر اللجنة في اجتماعها العشرين .

ثانيًا : رأي اللجنة :
تدارس أعضاء لجنة الخدمات مع مسئولي وزارة الصحة قرار مجلس النواب القاضي بالموافقة على تعديلات مجلس الشورى على قانون الصحة العامة عدا عدد من الفصول التي سبق لمجلس الشورى إقرار إضافتها لدى مناقشته لمشروع القانون في دوري الانعقاد الأول والثاني للمجلس من الفصل التشريعي الأول والتي تمثلت فيما يلي :

- المادة (45) - الفصل الحادي عشر ( الأمراض غير المعدية ) .
– المادة (46) - الفصل الثاني عشر ( التثقيف الصحي ) .
– المادة (47) - الفصل الثالث عشر ( الغذاء والتغذية ) .
– المادة (49) - الفصل الرابع عشر ( رعاية الأمومة والطفولة ) .
– المادة (50) - الفصل الخامس عشر ( الصحة المدرسية ) .
– المادة (51) - الفصل السادس عشر ( صحة كبار السن ) .
– المادة (52) - الفصل السابع عشر ( صحة الفم والأسنان ) .
– المادة (53) - الفصل الثامن عشر ( الصحة المهنية ) .
- المادتان (54) و(55) - الفصل التاسع عشر ( مختبرات الصحة العامة ) .
- المواد (56) و (57) و (58) - الفصل العشرون ( مياه البرك والمنتجعات السياحية المخصصة للسباحة ) .
- المادة (59) - الفصل الحادي والعشرون ( أحكام عامة ) .
- المادة (79) - الفصل الثاني والعشرون ( العقوبات ) .

- كما تدارست اللجنة الآثار المحتملة على مشروع القانون بعدم تضمينه تلك الفصول مما يبعده عن المفهوم الشامل للصحة العامة ، وبحثت في الخيارات المتاحة أمامها في هذا الشأن ، وما يترتب على كل خيار منها من نتائج واضعةً نصب عينيها الحقائق التالية في اتخاذ قرارها بهذا الخصوص وهي :
1- إن لدى وزارة الصحة حاجة ملحّة لسرعة إصدار هذا القانون وذلك لمعالجة ما أسفرت عنه الممارسة اليومية لعمل الوزارة من أوجه نقص وقصور فيما يتعلق بالضبط القضائي للمخالفات المرتكبة لأحكام القانون وتقنين العقوبات المترتبة عليها .
2- إن إصرار اللجنة على تضمين القانون للفصول والمواد التي أوصت بإضافتها والتي سبق إقرارها من قبل مجلس الشورى سيتسبب في تأخير صدور القانون نتيجة للإجراءات المتبعة في هذا الصدد بإحالة الفصول موضوع الاختلاف إلى المجلس الوطني الذي ربما يتأخر انعقاده فيترتب على ذلك تأخير في صدور القانون .
3- إن اللجنة ، ومع إدراكها لأهمية هذه الفصول التي تجعل من قانون الصحة العامة قانونًا يؤكد على المفهوم الشامل للصحة العامة ، فإنها ترى إن أمامها إمكانية لتضمين تلك الفصول في قانون الصحة العامة بعد إصداره ونفاذه بالتقدم باقتراح بقانون بتعديل القانون النافذ يتضمن تلك الفصول المذكورة .

وفي ضوء كل تلك المعطيات والحقائق ، وحرصًا من اللجنة على سدّ الفراغ التشريعي الناتج عن عدم وجود قانون جديد للصحة العامة ، فإنها ترى أهمية التوصية بالموافقة على القرار الصادر من مجلس النواب الموقر في هذا الشأن .

ثالثاً : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :

1 – الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي  مقررًا أصليًا .
2 - الأستاذة ألس توماس سمعان   مقررًا احتياطيًا .

رابعًا :  توصية  اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي تم طرحها أثناء دراسة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون الصحة العامة ، توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
الموافقة على قرار مجلس النواب الموقر بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة على النحو التالي :

قرار مجلس الشورى : الفصل الحادي عشر ( الأمراض غير المعدية ) المادة (45)
المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى : " تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في سبيل الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية والإعاقات الناتجة عنها وعن الحوادث على تحقيق ما يلي : أ - وضع السياسات العامة والخطط الوطنية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية وإصابات الحوادث والإعاقات الناتجة عنها . ب- تعزيز السلوكيات الصحية السليمة بنشر الوعي الصحي والبيئي بجميع الوسائل المتاحة للحد من الإصابة بهذه الأمراض والحوادث . ج- إجراء الدراسات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية وسبل الوقاية منها وعلاجها . د - وضع نظام لتسجيل ورصد الأمراض غير المعدية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلة وسريتها وشروط تداولها . هـ - وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمات الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (45) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (45) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : الفصل الثاني عشر ( التثقيف الصحي ) المادة (46)
المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى : " التثقيف الصحي دعامة أساسية في الوقاية من الأمراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السلوكيات السليمة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع ، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما يلي : أ- إعداد النشرات والملصقات والكتيبات والأفلام والبرامج الصحية المسموعة والمرئية التي تهدف إلى تنمية المجتمع بدنيًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا . ب- نشر الإرشادات الصحية لتوعية المواطنين وتمكينهم من طرق المحافظة على صحتهم وصحة المجتمع . ج- عقد الاجتماعات والندوات لمختلف قطاعات المجتمع . د- كفالة حصول المواطنين على المعلومات اللازمة بالأساليب الملائمة وإشراكهم في تخطيط السياسات والبرامج الموجهة إليهم . هـ- وضع برامج الإرشاد والتثقيف الصحي السمعية والبصرية لفئات المجتمع حسب احتياجاتهم مع التركيز على الفئات ذات الاحتياجات الخاصة والفئات المعرضة للخطر ومتابعة تنفيذها . و- إجراء الدراسات والبحوث لتوفير المعلومات والبيانات التي تهدف لوضع السياسات والبرامج التثقيفية . ز- توفير برامج التدريب المستمر لأخصائيي التثقيف الصحي . ح- وضع الضوابط والشروط للإعلانات والنشرات ذات العلاقة بالصحة " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (46) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (46) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : الفصل الثالث عشر ( الغذاء والتغذية ) المادة (47)
المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى : " تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على الحفاظ على صحة المستهلك بالحرص على سلامة الأغذية المستوردة والمعدة والمصنعة محليًا وتحقيق ذلك من خلال ما يلي :
أ - وضع السياسات الغذائية العامة للمجتمع مع التركيز على الفئات المعرضة للخطر بغرض توافر الغذاء المناسب والمتكامل للنمو السليم والوقاية من الأمراض . ب - إرشاد وتوجيه المجتمع بأهمية التغذية الصحية السليمة ومدى ارتباط ذلك بالحالة الصحية والعمل على تعديل السلوك الغذائي الخاطئ . ج - رصد الحالة الغذائية بشكل دوري لدى المجتمع بهدف معرفة الأمراض المرتبطة بسوء التغذية والحد منها . د - وضع المعايير الصحية للأغذية والمشروبات التي توفرها المطاعم . هـ- إلزام الشركات المنتجة محليًا والمستوردين للمواد الغذائية بتوفير كشف خاص بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والقيمة الغذائية ، يكتب على البطاقة الإعلامية لكل مادة غذائية ، يبين المعلومات الغذائية لهذا المنتج، وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الحاجة إليها عدا ما يستثنى منها بقرار عن الوزيـر .
و- تحديد العناصر الغذائية الأساسية والمكملة ونسبها للأغذية المستوردة والمصنعة محليًا بغرض رفع مستواها الغذائي " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (47) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (47) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : الفصل الرابع عشر ( رعاية الأمومة والطفولة ) المادة (49) المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى : " تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق رعاية الأمومة والطفولة من خلال ما يلي : أ-  متابعة صحة المرأة أثناء فترة الحمل والنفاس بإجراء الفحوصات الدورية وتأهيلها وتوعيتها بكيفية العناية بصحتها وصحة جنينها ومولودها . ب-  تقديم خدمات ووسائل تنظيم ورعاية الأسرة وتيسير فرص حصول الزوجين على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية . ج-  إجراء الفحوصات الدورية منذ الولادة لمراقبة نمو وتطور الطفل والاكتشاف المبكر للمشاكل والأمراض وتوعية الأسرة بكيفية رعاية وحماية الطفل خلال مراحل نموه وتنمية مهاراته وقدراته تنمية شاملة ومتوازنة . د-  توعية الأسرة بأهمية التغذية الصحية للطفل في مراحل عمره المختلفة وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعم الأم المرضع وتوعيتها بالطرق السليمة للإرضاع والفطام . هـ - توفير التطعيمات اللازمة للأم والطفل وحث الأسرة ومتابعتها للعمل على تطعيم الطفل وفق برامج التمنيع المعدة من قبل الوزارة . و-  توفير الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الأم والطفل ووضع البرامج التي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية والأمراض النفسية ومعدلات الإصابة بالإعاقة وخفض معدلات الوفيات واتخاذ الإجراءات الفعالة تجاهها . ز- جمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة الأم والطفل وإجراء الدراسات  والبحوث الدورية بهدف التقييم والتطوير المستمر . ح- توفير البرامج التدريبية لمقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم وفق التطورات العلمية الحديثة ودراسة الاحتياجات والموارد المالية والبشرية لتوفير الخدمات . ط- وضع برامج التوعية الهادفة إلى الارتقاء بصحة الأم والطفل . ي - إلزام مقدمي الخدمات الصحية بالتبليغ عن حالات العنف ضد الأم والطفل وسوء المعاملة والإهمال " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (49) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (49) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : الفصل الخامس عشر (الصحة المدرسية ) المادة (50)
المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى : " تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتحقيق الرعاية الصحية للأطفال والطلبة والعاملين في المدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية الخاصة وتوفير بيئة صحية مناسبة للدراسة وتعمل على التأكد مما يلي : أ- وجود خدمات التمريض والإسعاف في جميع دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس . ب- إجراء الفحوصات الطبية الأولية والشاملة للملتحقين بدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والعاملين معهم وإجراء المسوحات الصحية اللازمة . ج- حصول جميع الأطفال والطلبة على التطعيمات وفق برامج التمنيع المعدة من قبل الوزارة .  د- حفظ جميع نتائج الفحوصات الدورية والتطعيمات في سجل الصحة  المدرسية ، بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلة وسريتها وشروط  تداولها . هـ - مراقبة الصحة الغذائية للأطفال والطلبة وتقييم السلوك الغذائي لهم والإشراف الصحي على محلات إعداد وتقديم وجبات الطعام بالمؤسسات التعليمية . و- تضمين التربية الصحية والبيئية في المناهج الدراسية . وتقوم الوزارة بالإشراف الصحي وتقييم مدى الالتزام بالمعايير الصحية وفق الشروط التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير على دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (50) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (50) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : الفصل السادس عشر ( صحة كبار السن ) المادة (51)
المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى :" تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق الرفاه الصحي لكبار السن وتعمل على التأكد مما يلي : أ - وضع السياسة العامة للرعاية الصحية لكبار السن . ب- توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية . ج- الإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات العامة والخاصة المعنية برعاية كبار السن ووضع المعايير الصحية للجودة والأداء لهذه المؤسسات . د- توعية ومساعدة كبار السن على استخدام الوسائل التي تكفل لهم العناية بأنفسهم وتحقق لهم الاستقلال الذاتي بأقصى ما يمكن .
هـ - توعية ومساعدة الأسر على تقديم الرعاية الصحية لكبار السن . و- دعم الاستراتيجيات الهادفة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية الشاملة لكبار السن " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (51) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (51) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : الفصل السابع عشر ( صحة الفم والأسنان ) المادة (52)
المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى : " تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق صحة الفم والأسنان وتعمل على التأكد مما يلي : أ-  توفير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية الأساسية للفم والأسنان لفئات المجتمع كافة مع التركيز على الفئات الخاصة والمعرضة للخطر كالأطفال والحوامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن يتم تحديدهم بقرار عن الوزير . ب- توعية المجتمع بالمعلومات والمهارات والسلوكيات اللازمة للعناية بصحة الفم والأسنان . ج- رصد مسببات أمراض الفم والأسنان وطرق الوقاية والعلاج ووضع السياسات والبرامج للحد منها " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (52) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (52) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : الفصل الثامن عشر ( الصحة المهنية ) المادة (53) المادة
المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى :" تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية لضمان توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية للعاملين بالمنشآت والتأكد من التزام المنشآت بما يلي : أ – وضع سياسة عامة للصحة والسلامة تتناسب مع طبيعة عمل المنشأة . ب- وضع خطط للطوارئ والإخلاء بالمنشأة والتدريب عليها بشكل دوري .
ج – قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من خمسين عاملاً بتكوين لجنة للصحة المهنية، وقيام المنشأة التي يعمل بها عدد أقل من ذلك بتحديد مسئول عن الصحة المهنية . د- إجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية لجميع العاملين وبالأخص للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية حسب مخاطر المهنة . هـ- توفير خدمات الإسعافات الأولية ووسائل الإنقاذ اللازمة في المنشأة . و – توفير وسائل الحماية من الحوادث والحريق والمخاطر الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والحيوية والأرغونومية وتدريب العاملين على استخدامها وعلى أساليب الوقاية والحماية من المخاطر . ز- توفير البيئة الصحية الملائمة والمياه الصالحة للشرب . ح- حفظ جميع الفحوصات الطبية في الملف الصحي للعامل والمحافظة على سريتها " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (53) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (53) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : الفصل التاسع عشر ( مختبرات الصحة العامة ) المادة (54) المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى : " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة تقوم الإدارة المختصة في سبيل تحقيقها للصحة العامة بالأنشطة المختبرية التالية : أ- وضع معايير الجودة والأداء للمختبرات الطبية الحكومية وغير الحكومية والتأكد من تطبيقها . ب- إجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة على المياه والمواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات والمبيدات وغيرها وكذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعتها وأوعية وعبوات حفظها لتقرير صلاحيتها للاستهلاك أو الاستعمال البشري ، سواء في ذلك المستورد منها والمنتج محليًا . وفي حالة صلاحيتها يزود المختبر أصحاب العلاقة بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بها ، وفي حالة عدم صلاحيتها تتلف أو يسمح بإعادة تصديرها . وفي حالة الاعتراض على نتائج الفحوصات يعاد الفحص وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة  وتكون النتائج نهائية .
ج- إجراء الدراسات والبحوث المختبرية على المواد المستوردة والمنتجة محليًا لمعرفة مدى تأثيرها في الصحة . د- إجراء المسوحات الدورية لرصد الحالات المرضية والوبائية وحالات التسمم الكيميائي والميكروبيولوجي ولتحديد معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ونشر نتائجها على الجهات المعنية . هـ- إجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المختلفة للتحري عن المخلفات الطبية وعن الملوثات البيئية في الماء . و- وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة وتطويرها دوريًا . وتلتزم الوزارة بتوفير الحماية الكاملة والتأمين الشامل لجميع العاملين بالمختبر ضد مخاطر التعرض للإصابات بجميع أشكالها وتكفل المحافظة على سرية التحاليل ونتائجها وإبلاغ الجهات المعنية بهذه النتائج على أن يتم التبليغ فورًا في حالة اكتشاف حالات مرضية مستجدة " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (54) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (54) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : المادة (55) المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى :
" يتولى الوزير إصدار القرارات اللازمة بشأن تنظيم المختبرات الطبية الخاصة واشتراطات ترخيصها واشتراطات السلامة فيها " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (55) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (55) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : الفصل العشرون ( مياه البرك والمنتجعات السياحية المخصصة للسباحة ) المادة (56) المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى : " يقصد بمياه البرك والمنتجعات السياحية المائية المخصصة للسباحة ، كل البرك والأحواض والمنتجعات المائية  المغلقة أو المفتوحة ، التي يرتادها عامة الجمهور " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (56) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (56) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : المادة (57) المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس
الشورى : " لا يجوز استخدام أي بركة سباحة أو منتجع سياحي مائي ما لم تتوافر فيه الاشتراطات التالية : أ- أن تكون المياه المستخدمة من مصدر مياه صالحة .  ب-  أن يراعى في التصميم والتشغيل جوانب السلامة ، لمنع الغرق والإصابات المتعلقة بالسباحة والغطس . ج-  أن تكون المياه المستخدمة خالية من الميكروبات المسببة للأمراض والفيروسات التي قد  تسبب ضررًا على الصحة . د- أن تتوافر درجة صحية من التهوية والإضاءة لتجنب المخاطر الميكروبية والكيميائية الناتجة عن ضعف التهوية والإضاءة . هـ - معالجة المياه المستخدمة بحيث  لا تؤدي إلى مخاطر التعرض للمواد الكيميائية الزائدة أو نتائج تفاعلها مع الماء أو الهواء أو مكوناتها . و- وضع التدابير الصحية اللازمة وتدابير السلامة ووضع الإرشادات لمرتادي البرك والمنتجعات السياحية المائية ، لتجنب المخاطر التي تهدد الصحة والسلامة . ويجوز للوزير إضافة أي اشتراطات  أخرى " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (57) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (57) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : المادة (58) المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى : " على الجهة الإدارية المعنية وضع المواصفات الإنشائية الصحية ومواصفات السلامة لبرك السباحة والمنتجعات السياحية المائية  " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (58) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (58) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : الفصل الحادي والعشرون ( أحكام عامة ) المادة (59) المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى : " تقوم الإدارة المختصة بوضع معايير تهدف إلى منع انتقال العدوى إلى المرضى والعاملين في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية وما في حكمها وإلى عدم تلويث البيئة . كما تقوم بالتأكد من قيامها بتطبيق هذه المعايير ، ويصدر الوزير قراراً بالاشتراطات المنظمة لذلك " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (59) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (59) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

قرار مجلس الشورى : الفصل الثاني والعشرون ( العقوبات ) المادة (79) المستحدثة : نص المادة كما وافق عليها مجلس الشورى : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف حكم الفقرة
( هـ  ) من المادة ( 47) من هذا القانون " .
قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على المادة (79) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة (79) المستحدثة من قبل مجلس الشورى .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ،،،

(انتهى التقرير)

النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بأن أعطي مجلسكم الموقر خلفية مختصرة عن هذا المشروع ليتذكر الجميع ما آل إليه الحال بالنسبة له وخصوصًا أنه يعود إلى العام 2002م ، أي أنه قد مضت عليه الآن أربع سنوات وأخشى أن ينتهي الفصل التشريعي هذا دون إصداره . لقد سبق للجنة الخدمات في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول أن عقدت 21 اجتماعًا بخصوص هذا المشروع بالإضافة إلى أنها قد شكلت فريقًا خاصًا تكوّن من : الدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة ندى حفاظ والدكتورة فخرية ديري والأستاذة ألس سمعان ، حيث عقد هذا الفريق 45 اجتماعًا درسوا خلالها الكثير من القوانين الدولية المعمول بها في هذا الشأن مثل قوانين الأردن والعراق ولبنان وعمان وفلسطين والكويت والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية . كل هذا الجهد بذلته اللجنة والفريق الخاص حرصًا منها على الارتقاء بالتشريعات الصحية في المملكة وحتى يتطابق هذا القانون مع القوانين العالمية المعمول بها في هذا الشأن ويعكس مفهوم الصحة الشاملة والذي عرّفته منظمة الصحة العالمية بأن الصحة : " هي حالة من المعافاة التامة والكاملة جسميًا وعقليًا ونفسيًا وروحيًا واجتماعيًا وليس انعدام المرض أو العجز " ، وأن الصحة العامة تعني : " الوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان وتعزيز الصحة وذلك من خلال تنظيم جهود المجتمع " . وبناء على كل ذلك فقد ارتأت اللجنة حينها إضافة 20 مادة تقع في 10 فصول جديدة وتتعلق بمفهوم الصحة العامة الشامل ويكون بذلك هذا القانون أشمل وأعم مما اقترحته الحكومة ووافق عليه مجلس النواب والذي لا يغطي الكثير من الخدمات الصحية والتي لم تقنن وهي بحاجة ماسة إلى تشريع مثل : التثقيف الصحي والأمراض غير المعدية والغذاء والتغذية والصحة المهنية ومختبرات الصحة وصحة كبار السن وصحة الفم والأسنان والصحة المدرسية وصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة ومياه البرك والمنتجعات السياحية المخصصة للسياحة . لقد بذل الإخوة والأخوات في لجنة الخدمات والفريق الخاص جهدًا طيبًا يشكرون عليه ، وسيسجل التاريخ لمجلسكم الموقر هذا الجهد الذي أشاد به جميع أصحاب الاختصاص وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية ، وقد كنا نتمنى أن يوافق عليه مجلس النواب لتحسب هذه الإشادة وهذا الإنجاز للمجلسين معًا في هذا الفصل التشريعي . سيدي الرئيس ، لقد ارتأى مجلس النواب الموقر عدم الموافقة على جميع الفصول والمواد المستحدثة التي كان من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في التشريعات الصحية ؛ ولذا ارتأينا نحن في لجنة الخدمات الحالية - تفاديًا لضياع الفرصة في إصدار القانون ولجملة من الأسباب والمبررات الأخرى التي ذكرتها اللجنة في تقريرها المعروض على مجلسكم - أن نوصي بالموافقة على هذا القانون كما جاء من مجلس النواب على أن يتقدم مجموعة من الأعضاء باقتراح بقانون مكمل فيما بعد يشمل المواد ذات العلاقة بالمفهوم الشامل للصحة . بقي أن نذكر أيضًا أحد المبررات المهمة وهو ما ورد في الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة العيد الوطني المجيد عندما طالب السلطة التشريعية بضرورة الإسراع في إنجاز القوانين والتي من أهمها هذا القانون الذي يحمي المواطن ويؤمن له حقه في الرعاية الصحية التي كفلها له الدستور . لقد كان من الصعب إقناع البعض بالتخلي عن قناعاتهم وما بذلوه من جهد في دراسة هذا القانون ، فقد كنت أشعر وكأنني أطالب أُمًا بالتخلي عن وليدها ولذا فأنا أوجه من هذا المنبر تحية إكبار وإجلال إلى هذا الصنف من النساء والرجال الذين فضلوا التضحية في سبيل المصلحة العامة والإجماع على وحدة الكلمة خدمة لهذا الوطن وأهله الكرام . وللأمانة والتاريخ بقي علي أن أذكر أمرًا واحدًا مهمًا وهو أن لجنة الخدمات في مجلس النواب أدركت تمامًا أهمية هذه الفصول والمواد الإضافية ، وحسب قراءتي لمضبطة مجلس النواب لاحظت أن الإخوة هناك قد أوصوا بالإبقاء على الكثير من المواد واقترحوا اختصار بعضها ، وترك التفاصيل للقرارات واللوائح الداخلية إلا أن مجلس النواب رفض كل ذلك بسبب إشكال قانوني وارد في اللائحة الداخلية التي تنص على القبول أو الرفض وليس له حق تعديل ما جاء من مجلس الشورى . وكنت أتمنى - كما تتمنى اللجنة - لو أن مجلس النواب قد وافق على جميع التعديلات بتفصيلاتها ؛ حتى يصبح القانون شاملاً ويعكس بحق المفهوم الشامل والواسع للصحة العامة كما أرادته منظمة الصحة العالمية ، والأمر معروض على هذا المجلس الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، كما تعلمون فإن سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة ساهمت مساهمة إيجابية في وضع هذه الفصول والمواد عندما كانت عضوًا في مجلس الشورى ، وهي قد تخلت عن قناعتها نتيجة للظروف التي تمر بها وزارة الصحة ولعدم وجود قانون للصحة العامة ، وحتى لا تتأخر مصالح المواطنين وتجاوبًا وتعاونًا من المجلس مع مجلس النواب فإنه وافق على ما جاء من مجلس النواب دون الإصرار على التعديلات التي تقدم بها على أن يقوم الأعضاء في فترة أخرى بتقديمها كاقتراح بقانون كما ذكر الأخ مقرر اللجنة ، والأمر معروض عليكم . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات على ما بذله أعضاؤها من جهد واضح خلال فترة زمنية طويلة في دراسة وتعديل قانون الصحة العامة ، واضعين نصب أعينهم المصلحة العامة للمواطن فوق كل شيء . لقد بذل مجلس الشورى كل جهوده في مناقشة هذا القانون وإقراره بالصورة التي يطمح إليها المواطن بما في ذلك المواد المضافة التي رأى أنها تشكل دعامة أساسية من دعامات الصحة العامة . ولذا فوجئنا وبكثير من خيبة الأمل بالموقف الذي اتخذه مجلس النواب تجاه المواد المضافة من قبل مجلسكم الموقر رغم أهميتها وضرورة وجودها ، والأمر المحير في هذا هو أننا لم نعرف الأسباب التي أدت بمجلس النواب إلى اتخاذ هذا الموقف لكي نناقشه ونقتنع به . ولو كانت المواد المضافة مواد مثيرة للجدل لكنا فهمنا هذا الموقف إلا أن هذه المواد - كما ذكر الأخ مقرر اللجنة - تصب في مجملها في وضع السياسة والخطط الوطنية للوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية وإجراء الدراسات والمسوح ، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والحرص على سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك ، وكذلك رعاية الطفولة والأمومة والرعاية الصحية في المدارس وصحة كبار السن وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية للعاملين بالمنشآت ، فضلاً عن تنظيم العمل في المختبرات الطبية وتوفير الاشتراطات الصحية في برك السباحة والمنتجعات ، وأخيرًا وضع عقوبات على المخالفين فيما يتعلق بإلزام الشركات بتوفير المعلومات الضرورية عن سلامة وصلاحية المنتج من المواد الغذائية . هذه باختصار هي المواد المضافة التي لم يوافق عليها مجلس النواب . وسؤالي هو : كيف سيكون شكل قانون الصحة العامة بدون هذه الأمور الأساسية ؟ فالقانون بذلك أفرغ من مضمونه الهادف إلى توفير قانون يلبي طموحات واحتياجات المواطن الأساسية ، والغريب أن لجنة الخدمات التي بذلت جهودًا لا يستهان بها في صياغة هذه المواد تقول في تقريرها إنها وافقت على قرار مجلس النواب لأن وزارة الصحة في حاجة ماسة وملحة إلى إصدار هذا القانون . والأغرب من ذلك أن اللجنة تضيف في تقريرها أنها تدارست الآثار المحتملة لمشروع القانون بعدم تضمينه تلك الفصول مما يبعده عن المفهوم الشامل للصحة العامة ، وهذا كلام اللجنة وليس كلامي . بعد هذا كيف تطالبنا اللجنة بالموافقة على هذا القرار الذي أساء إساءة بالغة للقانون ؟ وهل الهدف في النهاية هو إصدار قانون كيفما اتفق أم الهدف هو توفير قانون شامل يحقق الأهداف الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وفق تشريعات متطورة وحديثة ؟ كما أن حجة اللجنة في أنه بالإمكان التقدم فيما بعد باقتراح بقانون بتعديل القانون النافذ هي أشبه بمن يضع العربة أمام الحصان . وأنا واثقة - سيدي الرئيس - بأن أعضاء اللجنة في داخلهم غير مقتنعين بالموضوع وأرجو أن يكون رأيي صائبًا ، وأعتقد أن تأخير إصدار القانون لحين الوصول إلى صيغة تناسب طموحات المواطنين وتطلعاتهم وتتناسب مع ما نرمي إليه في مجلسكم الموقر من تطوير المنظومة التشريعية بما يتفق مع المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك وما تشهده البلاد من تطورات وتغييرات على مختلف الأصعدة وعلى الصحة بصفتها إحدى الدعامات الأساسية لخدمة المواطن ؛ ينبغي ألا يكون استثناء بل أولوية . إن التأني من وجهة نظري هو أفضل من إصدار قانون ضعيف لا يحمي المواطن ولا يلبي احتياجاته . وعندما طالب جلالة الملك في خطابه السامي بالإسراع في إصدار القوانين فإن هذا لا يعني مطالبتنا بإصدار قوانين ناقصة لا تتفق مع رؤية جلالته ولا تصب في مشروعه الإصلاحي ؛ لذا فإنني أناشد المجلس الموقر التريث في دراسة هذا الموضوع وعدم الاستعجال في إقراره بهذا الشكل الضعيف المهلهل ، وشكرًا . 

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أود أن أشكر لجنة الخدمات على جهودها المبذولة في إعداد تقريرها الذي هو أمامنا اليوم ، وأتفهم جيدًا الوضع والموقف المحرج الذي وُضعت فيه اللجنة . سيدي الرئيس ، إن مجلسكم الموقر اليوم أمام منعطف تاريخي يجب علينا جميعًا التريث والتفكير فيه بشيء من التأني حتى لا يتبعه اتخاذ قرارات تكون عواقبها كبيرة وأكثر مما نتوقعه . سيدي الرئيس ، كما تعلمون فإن هذا المشروع بقانون عندما أحيل إلى مجلسكم الموقر في التاسع من أبريل 2003م تم التعامل معه كأحد أهم المشروعات بقوانين التي تدارسها المجلس وأعطاه اهتمامًا خاصًا كونه القانون الذي سوف يحمي المواطنين والمقيمين من الكثير من المخاطر الصحية المتعلقة بسلامتهم ، وقد شاركت لجنة المرافق العامة والبيئة آنذاك في مراجعة بعض مواد وفصول هذا القانون . وحسب تقرير لجنة الخدمات المؤرخ في 25 فبراير 2004م فإن اللجنة عقدت أكثر من 21 اجتماعًا ، بالإضافة إلى عقد 25 اجتماعًا لفريق العمل الذي شُكل وكُلف بدراسة هذا المشروع بقانون ، علاوة على ذلك فقد عُقدت أكثر من 10 اجتماعات للجنة المرافق العامة والبيئة التي بدورها قامت بجهود حثيثة وإدخال تعديلات جوهرية ساهمت في إظهار هذا المشروع بقانون بمستوى عالمي يواكب ويتناسب مع القوانين العالمية المطبقة في كثير من الدول المتقدمة ويتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمية في مثل هذه القوانين ، وقد ذكر ذلك الأخ مقرر اللجنة . كما يعلم مجلسكم الموقر فإن الإضافات والتعديلات المقترحة جاءت بعد مباحثات ومشاورات مكثفة مع الجهات والمؤسسات المعنية وذات الصلة سواء داخل المملكة أو خارجها وبالأخص وزارة الصحة . سيدي الرئيس ، أود بهذه المداخلة المتواضعة رسم الصورة التي كنا قد وضعنا لمساتها معًا خلال مداولاتنا لهذا المشروع بقانون في النصف الأول من العام المنصرم 2004م ، فهل مجلسكم الموقر اليوم يأتي لينسى كل هذه الجهود التي بذلت لإصدار واحد من أفضل المشروعات بقوانين في تاريخ هذا المجلس الكريم ؟ سيدي الرئيس ، كما أسلفت في بداية مداخلتي فإن مجلسكم الموقر أمام منعطف تاريخي ، نعم وأكرر هذه العبارة مرة أخرى ، فإذا أخذنا بمبررات لجنة الخدمات وهي تفادي عقد المجلس الوطني بخصوص قانون الصحة العامة الذي يتعلق بحماية المواطنين والمقيمين ويدخل في صميم عملنا في تشريع القوانين التي تضمن المحافظة على صحتهم وسلامتهم ؛ فمتى سوف نقبل بعقد هذا المجلس والتباحث مع إخواننا وزملائنا الكرام في مجلس النواب ؟ إن الإضافات التي لم يوافق عليها مجلس النواب متعلقة بمواد مهمة ، ولا أحب إعادة ذكرها فقد ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ مقرر اللجنة ، فإذا وافقنا على عدم ضم هذه المواد إلى المشروع بقانون فهل نكون منصفين ؟! مجرد تساؤل . سيدي الرئيس ، هناك أكثر من 50 مشروعًا بقانون أمام مجلس النواب الموقر وأؤكد لكم أن أكثر هذه المشروعات بقوانين سوف تُحال إلى مجلسكم الموقر دون الأخذ بتعديلات هذا المجلس ، فهل نحن متفقون على القرار الاستراتيجي الذي نأخذه اليوم وهو عدم عقد المجلس الوطني والتنازل عن كل هذه التعديلات التي أدخلت في جميع المشروعات بقوانين التي سوف تحال إلى هذا المجلس ؟ فإذا كان الرد بالإيجاب فأنا أول من يحترم هذا الرأي ، ولكن إن كان الجواب على هذا السؤال سلبًا فعلى مجلسكم الموقر الإصرار على إدخال التعديلات التي أقرها هذا المجلس يوم السابع من يونيو 2004م . إن القبول بإصدار قوانين غير مكتملة بحجة الوقت والحاجة إليها لا يعتبر إنجازًا لهذا المجلس الذي أثبت خلال السنوات الثلاث الماضية أنه عمل جاهدًا لخدمة المملكة والمواطنين على أعلى المستويات . فأنا لا أتفق مع المبررات التي تم طرحها من قبل لجنة الخدمات مع احترامي الشديد لها ولا أتفق مع توصية اللجنة بهذا الخصوص ، وشكرًا .  

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في السبعينيات وفي مثل هذه الأيام من شهر ديسمبر كنت مع أهلي أذهب إلى منطقة الصخير وكنا نمر على مقر القاعدة بالرفاع ونرى لافتة مكتوبًا عليها (مصنع الرجال) ، حينها كنت أتساءل : ما هو مصنع الرجال ؟ بالفعل قد تم صنع رجال ، هم هؤلاء الرجال العسكريون الخيرون ، كذلك هذا المجلس هو مصنع للقوانين والكفاءات ومنهم سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة ، وهذا القانون قد تعب على دراسته الإخوة الأعضاء ، مجلسنا مصنع للقوانين والتشريعات والكفاءات . أعتقد أن موقف الإخوان في مجلس النواب هو موقف
خاطئ ، وسيسجل التاريخ عليهم هذا الموقف ، ونحن نتعجب من موقف الحكومة الموقرة ، كيف تهادن هذا الموقف ؟ هذا الموقف لا يحتمل المراوغة ولا يحتمل التأجيل ، نحن نعتقد أن مجلس الشورى قد قام بخطوات مهمة في الدورات السابقة نتيجة لكفاءة الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخوات الأعضاء وكذلك أعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل وكذلك أعضاء لجنة الخدمات . هذا المجلس قام بخطوة مهمة تحسب له في التاريخ . أما المبررات التي ساقها كل من الأخ عبدالرحمن جواهري والأخت الدكتورة بهية الجشي رغم أنها مبررات مقنعة إلا أننا نريد انعقاد المجلس الوطني ، فلم لا ينعقد المجلس الوطني ؟! هذا الخلاف الحاصل الآن هو حجة لانعقاد المجلس الوطني ، فليجتمع الأعضاء الثمانون ، فأنا واثق من أننا سنقنع النواب بمرئياتنا وسيصوتون لصالح رأينا ، نحن لدينا القدرة والكفاءة ولا نخاف ، نحن مجلس الملك ، والملك عين في هذا المجلس كفاءات ، والدليل على ذلك سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :  
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد أن استمعنا إلى مداخلة الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات وهو يبين أهمية التعديلات على قانون الصحة العامة ، وما تم بذله بشأنها من قبل اللجنة لا يسعنا إلا أن نأسف لقرار مجلس النواب إلغاء هذه التعديلات برمتها ، وهو ما دعا اللجنة تحت ضغط الحاجة لإصدار القانون سريعًا دون هذه التعديلات ، ما يعني إلغاء ما بذل من جهد ووقت كبيرين لإدخال هذه التعديلات القيمة ، وللأسف الشديد - كما أشار الأخ فيصل فولاذ - فإن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي نلجأ فيها تحت ضغط الحاجة لإصدار القوانين والتوافق ويكون ذلك على حساب موقف مجلس الشورى . هذا الموقف مع بالغ الأسف قد تكرر دون مبرر مقنع ، وكنا دائمًا ندعو إلى إيجاد آلية للتنسيق منعًا من حدوث اختلافات جذرية بشأن القوانين ليصار في النهاية إلى حسمها بفعل ضغط الوقت والحاجة دون قناعة أحد المجلسين ، ما يعني أن الخاسر الأكبر هو المواطن ، وهذا أمر يجب ألا يستمر . لذا فإنني أدعو إلى تلافي ذلك مستقبلاً من خلال الاهتداء إلى آلية مفعلة لتكون التشريعات الصادرة عن المجلسين معًا متكاملة دون أن يشوبها النقص كما سيحدث لهذا القانون بإلغاء أفكار ورؤى مهمة تسهم في بناء القوانين وتجعلها قوانين متطورة تأخذ بالمعطيات الحديثة ، وتداركًا لهذا الأمر بالإمكان - مستقبلاً - مراجعة الإخوان في مجلس النواب للوصول إلى قناعة مشتركة تحفظ ما بذل من جهد ووقت ، وأعتقد أن هناك بعض البوادر والمؤشرات المشجعة في هذا المجال لإيجاد تعاون عملي بين المجلسين يمكن من خلاله الوصول إلى قناعات مشتركة تحفظ رأي المجلسين وتسهم في بناء القوانين بما يفيد هذا الوطن والمواطن ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أحب أن أؤكد للإخوة الأعضاء أن لجنة الخدمات ومكتب المجلس ووزارة الصحة مع قناعات المجلس بإدخال هذه التعديلات ، ولكن نظرًا لعدم وجود قانون للصحة العامة وللإسراع في إقرار هذا المشروع فقد وافقت اللجنة على ما قرره مجلس النواب بشأن هذه المواد المستحدثة ، على أن يتم إضافتها في وقت لاحق من خلال اقتراح بقانون ، فهذا ليس نهاية المطاف ، وأرى أن نوافق على هذا المشروع رغم نقصه على أن يتم استكماله مستقبلاً . تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
 شكرًا سيدي الرئيس ، أنا سأبدأ من حيث انتهيت سيدي الرئيس ، وأعتقد أن  هذا المجلس يجب ألا يوافق على إصدار قوانين ناقصة ، ويجب أن تكون قراراتنا شجاعة ، ونقول إن لدينا أداة دستورية وهي المجلس الوطني ، ويجب أن يفعل هذا المجلس ما جاء في ميثاق العمل الوطني من أن هذا المجلس أتى بخبرات يجب أن تتفاعل مع النواب المنتخبين من قبل الشعب لكي يأتوا بالقوانين الفاعلة لمصلحة المجتمع لا أن يوافق المجلس على قرار مجلس النواب ويصدر قانونًا معوقًا . سيدي الرئيس ، نحن فعلاً - كما قال الإخوة الأعضاء - أمام مفترق طرق ، فهذا المجلس يعمل ضمن الدستور ونحن نعمل ضمن إطاره ، والدستور أعطانا أداة اسمها المجلس الوطني ، ويجب أن تستخدم هذه الأداة ، ولو أننا استخدمنا هذه الأداة ولم يصدر القانون ولم نتفق عليه لكان لكل حادث حديث . نحن نحاول إصدار قانون دون أن نستوفي كل الأدوات القانونية والدستورية المتاحة لنا ، لذلك أناشد جميع الإخوة الأعضاء عدم الموافقة على إصدار هذا القانون بشكله المعروض علينا ، ويجب أن يدرس هذا القانون بكل تفاصيله من خلال المجلس الوطني ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة موافقة على قرار مجلس النواب وكذلك الحكومة نظرًا لعدم وجود قانون للصحة العامة . إن التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على هذا المشروع هي تعديلات منطقية ، فمن سيضع السياسات العامة والخطط الوطنية للوقاية والحد من الأمراض المعدية وغيرها من الأمور ؟ أعتقد أنه كان على اللجنة الاجتماع بأعضاء لجنة الخدمات بمجلس النواب للخروج بتعديلات متفق عليها ، فهل بالإمكان إعادة التقرير إلى اللجنة لتجتمع مع الإخوة في مجلس النواب ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أذكركم بأن لجنة الخدمات قد رفضت مشروع القانون وكذلك المجلس رفض هذا المشروع قبل أن تدخل لجنة الخدمات المواد المستحدثة عليه . ولا يمكننا الآن أن نعيد هذا المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب لأنه قد أعطانا قراره النهائي بشأن هذا المشروع . لقد درس المشروع كل من لجنة الخدمات بمجلسنا ولجنة الخدمات بمجلس النواب وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها اللجنتان ، وقد كان هناك تفاهم كامل معهم على إضافة المواد المستحدثة ، ولجنة الخدمات في مجلس النواب قد تفهمت رأينا وإن كانت ترى عدم ذكر تفاصيل في القانون . نحن الآن أمام مفترق طرق ، وإذا كنا قد انتظرنا 4 سنوات لكي يعود إلينا هذا المشروع ، أليس من الأفضل أن ننتظر 6 أشهر لحين انعقاد المجلس الوطني ؟ ولماذا نتخوف من ذلك ؟ إن الوصول بهذا القانون الذي سيستمر إلى عدة سنوات يستدعي منا الانتظار 6 أشهر للخروج بقانون متفق عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما ناقش المجلس مشروع القانون المعروض حاول المجلس مناقشة المشروع من جميع جوانبه لكي يصل إلى صيغة متكاملة تؤدي الغرض
منه ، وقد أدخل المجلس تعديلات كثيرة على هذا المشروع وكذلك استحدث مواد جديدة ، وقد تمت معالجة أمور كثيرة رأى المجلس إدخالها على مشروع القانون ، وبالإمكان الموافقة على هذا المشروع ، وفي نفس الوقت هناك آلية في اللائحة الداخلية تعطي الحق للأعضاء بالتقدم باقتراحات بقوانين لسد الفراغ التشريعي الذي يمكن أن يتشكل جراء عدم موافقة مجلس النواب على ما وافق عليه مجلس الشورى ، هذا الأمر يمكن حدوثه في غير الحالة المعروضة علينا ، فاللجنة استحدثت 15 مادة وقد رفضت جميعها ، وهذه المواد تدخل في 7 فصول وليس في فصل أو فصلين وعليه أعتقد أنه ليس هذا هو الهدف من الآلية المتاحة للمجلس بتقديم اقتراحات بقوانين لتعديل هذا المشروع وسد الثغرات فيه ، بل يجب علينا تفعيل المادة 85 من الدستور ، وأطلب من المجلس رفض قرار مجلس النواب ، فهذا هو الوقت المناسب لانعقاد المجلس الوطني لمناقشة هذا المشروع لكي يكون هذا المجلس منتجًا ويؤدي الغرض من وجوده ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثلجت صدري مداخلات الأعضاء . عندما قرأت تقرير اللجنة لم أشأ أن أدلي برأيي بخصوص هذا الموضوع . لقد حضرت مؤتمرًا للبرلمانات العالمية في ركسن كولج ممثلاً لمجلس الشورى وقد قدمت في المؤتمر ورقة وقد أرفقتها في التقرير المقدم إلى الشعبة البرلمانية و مكتب المجلس ، وقد وضعت فيها مقارنة بين مجلسي الشورى والنواب ، وأنا أفتخر بهذه المقارنة ، وقد ذكرت في التقرير مقارنة بين مجلسي الشورى والنواب من خلال قانوني التعليم والصحة ، وقد قدمت هذه الورقة مكتوبة وعرضتها شفويًا ، وقد أشاد الجميع بالتجربة البحرينية وبوجود المجلسين وأهدافه . ونحن الآن ننسف كل هذه الأمور ، لهذا أرى أن يكون هناك عرف برلماني واضح وهو أننا لا نوافق على قرارات مجلس النواب دائمًا ، فنحن أمام مسئولية وطنية ، ويجب أن نناقش مشروعات القوانين ونقرها باقتناع ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الخدمات على تقريرها وتوصيتها التي لا أستطيع وصفها إلا بأنها مسالمة أكثر من اللازم . وكنت أتمنى لو أن للجنة الشئون التشريعية والقانونية تقريرًا أو رأيًا يمكننا الاطلاع عليه في هذا الموضوع ، علمًا بأن قرار الإحالة إلى لجنة الخدمات ترافق مع إحالة نفس القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولا نرى في المرفقات شيئًا للجنة الشئون التشريعية والقانونية . عمومًا ، نقدر ما ذهبت إليه لجنة الخدمات أو ما أسست عليه موقفها المسالم جدًا فهذه الموافقة ( الكارت بلانش ) على كل ما قرره مجلس النواب الموقر لا يمكن أن تكون مبررة فقط بالأسباب التي اعتمدتها اللجنة لأنها أسباب إجرائية ، ومجلسنا مجلس تشريعي ، أي أننا ننتصر للتشريع وليس للاستعجال في إصدار قانون ما أو سد فراغ قانوني ما بالإسراع في إصدار قانون غير مكتمل . صحيح أننا نقدر للجنة استجابتها لحاجة وطنية تتمثل في توافر قانون للصحة العامة ، كما نقدر لها التراجع عن موقف سابق قوي في سبيل مصلحة عامة ، ولكننا في الوقت نفسه لا نحمد مبدأ التراجع خشية شيء إجرائي ، فهذا يتعارض مع سيادة المجلس على قراره وما ينتج عنه . الأمر الثاني هو أن الزملاء والزميلات في المجلس الموقر توقفوا عند الأمر الذي توقفنا عنده وهو أن مجلس النواب الموقر - وكما يبدو - اعتمد موقفًا مسبقًا من كل المواد والفصول التي أضافها مجلس الشورى ، وأنا شخصيًا أضع علامات استفهام كثيرة عند هذا الموقف من دون أن أتهم أحدًا . سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من غير المقبول في التقاليد التشريعية المستقرة أن يوافق مجلس تشريعي على إصدار قانون ما وهو يعلم أنه غير مكتمل بحجة أنه سيكون قابلاً للتعديل فيما بعد . وعلى ضوء ما سبق فإنني أسجل تحفظي على مبدإ التراجع عن قرارات لمجرد عدم الاصطدام مع المجلس الآخر ، فلو طبقنا هذه القاعدة فإنها ستعني تبعية مجلس الشورى لمجلس النواب . وهنا فإن لنا اقتراحًا نتمنى أن ينظر المجلس مدى واقعيته ، واقتراحنا هو أن تكلف لجنة الشئون التشريعية والقانونية بإعداد قراءة قانونية حول مبدإ التراجع ومدى توافقه مع سيادة المجلس ومع التقليد البرلماني الذي يفترض أننا نؤسس له ، كذلك نقترح على رئاسة المجلس التصويت أولاً على مبدإ الاستعجال في إصدار هذا القانون ، وذلك قبل الدخول في مناقشته وفي حالة عدم ضرورة الاستعجال فلاشك أن اللجنة نفسها سيكون لها موقف آخر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد غطى الإخوة الكثير من النقاط ، ويبدو أن الإخوة في مجلس النواب فهموا جيدًا نفسية هذا المجلس ، فإذا كانوا يمتحنون موقفنا دونما اعتبار لمصلحة الناس فهذا موقف غير مقبول ، فنحن نتحدث هنا عن عدة فصول وليس بضع مواد يمكن التغاضي عنها ، وأصبحت استراتيجية الموافقة دون قناعة لتجنب انعقاد المجلس الوطني استراتيجية يساء فهمها وتستغل في غير صالح الوطن والمواطنين ، فإذا كانت الخشية من تأخير إصدار القانون فلا أعتقد أن هذا السبب وجيه ، فهل نصدر قانونًا أو نصف قانون دون قناعة ثم ننشغل بجولات أخرى ترقيعية لمعالجة نص في قانون مبتور ؟! إن وزارة الصحة الآن لا تعمل في فراغ وبإمكانها تنمية الخدمات الصحية دون معوقات قانونية تحت مظلة الأنظمة المعمول بها في الوقت الحاضر لحين صدور قانون متكامل يفي باحتياجات المملكة حاضرًا ومستقبلاً ، وكفانا حلولاً ترقيعية ، لقد عانينا كثيرًا وعلينا العمل بالمبدإ الإسلامي الذي يقول : إذا عمل أحد منكم عملاً فليتقنه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، رأيي يتفق مع رأي الإخوة الأعضاء ، ويوجد في الدستور مادة تنظم هذا الأمر ، وهي المادة 85 وتنص على أنه : " إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين ، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختلف عليها ، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة ... " . سيدي الرئيس ، نحن نعيد الملاحظات نفسها ، بعض الزملاء دعوا إلى اجتماع تنسيقي بين اللجنتين في المجلسين ، وهذا الاختلاف بين المجلسين يمثل لنا فلسفة تشكيل المجلسين . سيدي الرئيس ، الإخوة في مجلس النواب لهم رأي ونحن في مجلس الشورى لنا رأي ، ونحن سادة قرارنا ، وأنا هنا أطرح تساؤلاً : كم مرة تنازلنا عن قراراتنا إرضاءً للإخوة في مجلس النواب وتخوفًا من انعقاد المجلس الوطني ؟ وأنا لا أعرف ما هو مبرر هذا التخوف على الرغم من أن المادة 85 من الدستور صريحة في هذا الشأن ؟ وأنا
أتساءل : ألم يحن الوقت لوقف مسلسل التنازلات في مجلس الشورى ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا اطلعت على تفاصيل مداخلات السادة النواب في جلستهم عند مناقشة هذه المواد الخمسة عشرة واتضح لي أن معظم النواب كانوا متفقين على إضافة المواد المضافة من مجلسكم الموقر إلا أنه أثيرت نقطة ألا وهي أن بعض نصوص المواد المضافة تطرقت إلى بعض التفاصيل التي يرون أنه لا داعي لذكرها قانونيًا ، ويرون أنها من اختصاص اللائحة التنفيذية التي تصدرها الوزارة المختصة ، هذه النقطة حملتهم على الرجوع إلى المادة 84 من الدستور والتي حشرت مجلس النواب في اتخاذ قرار لا يستطيعون بموجبه إدخال أي تعديل على المواد المضافة ، وذلك لأن المادة 84 تفيد بأن لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى ، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون ، وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه . ونحن بدورنا في المجلس إما أن نقبل بقرار مجلس النواب وإما أن نصر على قرارنا السابق ، وحيث إن مجلسكم الموقر أقر المواد المضافة لاقتناعه بأهميتها وليكون القانون قانونًا متكاملاً ؛ فعليه أضم صوتي إلى صوت زملائي الذين سبقوني في عدم قبول قرار مجلس النواب برفض تلك المواد والتمسك بقرارنا السابق في الإبقاء على المواد الخمس عشرة المضافة كما هي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي
شكرًا سيدي الرئيس ، لم أكن أريد أن أتكلم خوفًا من تكرار الكلام نفسه ، لكني أجد أنه من الواجب أن أدلي برأيي حيال هذا الموقف . لنتذكر الفترة التي أقر فيها مجلس الشورى إضافة هذه التعديلات على مشروع القانون ، وكيفية استنـزاف الوقت والجهد - سواء في اللجنة أو أثناء جلسات المجلس - لإدخال تلك التعديلات ، وكان لسعادة وزيرة الصحة دور كبير في إقرار هذا المشروع بالتعديلات التي أدخلت عليه ، وفي لحظة واحدة لم يوافق مجلس النواب على إدخال المواد المستحدثة من قبل مجلس الشورى ، ونحن نتراجع عن تعديلاتنا لكي يمرر القانون ! أنا أتفهم التراجع عن الرأي إذا كان ذا طابع سياسي ، وقد ألجأ إلى المناورة أو التأجيل أو القبول كوني أملك حق القبول واقتراح التعديل في المستقبل ، ولكن نحن نتكلم عن تشريع يمس صحة المواطنين ، ولم يصدر هذا المشروع إلا عن قناعة من مجلس الشورى وبعد جهد جهيد استنفده مجلس الشورى ، وفي فترة إقرار تلك التعديلات شعر جميعنا بالفخر بأن مجلس الشورى استطاع أن يغير مشروعًا وأن يضع مواد جوهرية كثيرة ومجلس النواب تغافل عنها أو تجاهلها ، ونأتي الآن لنضيع ذلك الجهد ونتنازل عن قرار مجلس الشورى بشأن هذه المواد ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن مشروع ليس بجديد ، ونحن اليوم نطالب بأن يأخذ هذا المجلس حقه التشريعي ، وقد كنا نفتخر بما قامت به لجنة الخدمات وما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون ، كذلك كان لوزيرة الصحة دور في مناقشته ، وقد أضافت الكثير على هذا المشروع بما يملي عليه ضميرها وضمير اللجنة ، واليوم مطلوب منا التنازل عن تعديلات تعبنا في إدخالها في مشروع القانون وهي سليمة 100% ونتنازل لكي  نمرر الموضوع ! وهو لم يسد ثغرة معينة في القانون ، فأرجو أن يكون موقفنا لمصلحة الوطن والمواطنين لا أن تسير الأمور بشكل لا نوافق عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

وزيــرة الصحـــــــــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، السلام عليكم جميعًا . كنت محتارة ماذا أقول في هذه الجلسة قبل أن آتي إلى هنا ؟! هل أتكلم كعضو سابق في مجلس الشورى عمل مع فريق متكامل من لجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة وكل عضو في المجلس أم أتكلم كوزيرة للصحة حاليًا ؟ ولكن سأتكلم بضميري كمواطنة ، إن مملكة البحرين وشعبها يستحقان قانونًا للصحة العامة شاملاً ويكون مفخرة على مستوى العالم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــــس :
شكرًا ، أحب أن أؤكد مرة ثانية أن قناعات الإخوة أعضاء اللجنة هي من قناعتكم ، وحسبما ذكر الأخ رئيس اللجنة في مداخلته فإنهم تنازلوا في اللجنة عن آرائهم لأنهم يريدون أن يمرّروا القانون حتى وإن تنازلوا عن أشياء كثيرة من قناعاتهم من أجل التيسير على المواطنين ، ومنطلقهم - طبعًا - منطلق وطني لسد فراغ تشريعي في هذا الجانب . الآن لدي اقتراح الأخ جمال فخرو برفض توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب الموقر بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة ، وهذا يتماشى مع قناعاتكم جميعًا كما ذكرتم في المداخلات . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نساند مقترح الأخ جمال فخرو ونؤيده ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل بإمكان اللجنة أن تسحب تقريرها ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس ، بإبداء الرأي القانوني .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية تجيز للّجنة أن تطلب سحب تقريرها حتى لو بدأ المجلس في مناقشة التقرير ، فيمكن التصويت على هذا الطلب ، ولكن عندما وصل الأمر إلى التصويت لم يعد هناك مجال للسحب ، فمادام طُرح موضوع التصويت على رفض توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب برفض هذه المواد ؛ فحسب رأيي الشخصي فإن طلب سحب التقرير جاء متأخرًا - وإن كان للّجنة حق في ذلك – ويجب أن يجرى التصويت على رفض توصية اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ جمال فخرو برفض توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب الموقر بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة ؟

النائب الأول للرئيــــس :
إذن ترفض توصية اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

النائب الأول للرئيــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 76 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م . وأطلب من الأخ فؤاد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

النائب الأول للرئيــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري :)

التاريخ : 21 ديسمبر 2005م

بتاريخ 20 يونيو 2005م ، من دور الانعقاد الثالث ، وبموجب الخطاب رقم  
(197/ 15- 6- 2005) أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ، نسخة من مشروع قانون رقم (  ) بشأن تعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ، ليعرض على المجلس الموقر .

وبتاريخ 18 أكتوبر 2005م ، من الدور الحالي ، وبموجب الخطاب رقم (290/ 15- 10- 2005) أرسل معاليه خطابًا آخر يفيد بإعادة المادة (الأولى) من مشروع القانون
- آنف الذكر - وفق قرار المجلس في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 17/10/2005م ، وذلك لدراستها على ضوء مداخلات السادة أعضاء المجلس وإعداد تقرير تكميلي ؛ لعرضه على المجلس الموقر .

أولاً : إجراءات اللجنة :

• عقدت اللجنة في دور الانعقاد الثالث اجتماعين بتاريخي 28 يونيو و10
يوليو 2005م ، بحثت خلالها مشروع القانون ، وناقشته من حيث المبدأ ، ثم درسته مادةً مادة .

• كما عقدت في الدور الحالي اجتماعين بتاريخي 29 أكتوبر ، 13 ديسمبر 2005م ؛ وذلك لإعادة دراسة المادة (الأولى) وفق قرار المجلس .

• وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/10/2005م - من الدور الحالي - كل من :

- صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل     وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
- السيد محمود رشيد محمد الباحث القانوني بوزارة الدولة     لشئون مجلسي الشورى والنواب .

• وبدعوة من اللجنة - كذلك - شارك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/10/2005م من الدور الحالي ، واجتماعها المنعقد بتاريخ 28/6/2005م من الدور الثالث كل
من :

- سعادة الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة    مدير عام جهاز المساحة والتسجيل العقاري .
- السيد عبدالظاهر عبدالعزيز نصار     المستشار القانوني بالجهاز .
- السيد جعفر منصور مرهون        رئيس الإجراءات بالجهاز .

• اطلعت اللجنة على الأنظمة المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن رسوم التسجيل العقاري بخصوص البيع .

• استأنست اللجنة برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول مشروع القانون المذكور ، والذي يتلخص في الآتي :

- إن خفض الرسوم إلى نسب معقولة لن يؤثر سلبًا على دخل المملكة إذا ما اقترن بتنظيم مهنة الدلالة / الوساطة العقارية وتنظيم عملية التبادل التجاري عن طريق منع التداول بالتوكيل ؛ بحيث تتم عمليات البيع بين المالك الحالي للعقار والمشتري بشكل مباشر .

- النظر في التخفيض من منطلق اقتصادي ، وليس ماليًا مما يستتبع ذلك تأييد الاقتراح بخفض الرسم إلى (1%) من قيمة العقار دون الحاجة إلى تقسيم النسبة إلى شرائح كما ورد في اقتراح مجلس النواب . 

• شارك في اجتماعات اللجنة خلال الدورين كل من :
- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي        المستشار القانوني بالمجلس .
- السيد محسن حميد مرهون                       المستشار القانوني لشئون اللجان .
- السيد زهير حسن مكي         الاختصاصي القانوني بالمجلس .
- الآنسة ميادة مجيد معارج         الاختصاصي القانوني بالمجلس .

• تولى أمانة سر اللجنة السيدة زهرة عيسى حرم .

ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
1- وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
أفاد سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن الهدف الذي تسعى إليه اقتراحات مجلس النواب هو خفض رسوم التسجيل العقاري على فئة ذوي الدخل المحدود ؛ لتصل نسبة رسم البيع إلى 2% بدلاً من 3% . مشيرًا إلى أن هذا الموضوع استغرق لدى مجلس النواب أكثر من جلسة ، حيث احتدم النقاش حول النسبة المحددة لقيمة العقار .

وأضاف أن سوق العقار في مملكة البحرين في نمو مُطَّرِد ، لم يشهد له مثيل من قبل ، لافتًا إلى أن توجه الدول نحو تخفيض رسوم التسجيل ، يأتي بغرض تحريك سوق العقار.

وأشار معاليه إلى أنه أخطر مجلس النواب بأن الحكومة الموقرة قد فرغت من إعداد مشروع بقانون بشأن التسجيل العقاري ، وعلى الرغم من ذلك ، فإن مجلس النواب لم ينتظر لحين الاطلاع عليه ، وبادر بتقديم اقتراحاته حول الموضوع .

2- جهاز المساحة والتسجيل والعقاري :
أفاد ممثلو جهاز المساحة والتسجيل العقاري - خلال اجتماعهم باللجنة الدور الماضي - أن وجهة نظر الجهاز قد تضمنتها المذكرة المرفقة لمشروع القانون ، حيث يرى الجهاز أن الأفضل تحديد نسبة واحدة للرسوم بواقع 2% من قيمة العقار المبيع أياً كانت قيمته ، ذلك أن التوزيع إلى شرائح سيؤدي إلى وجود صعوبات عملية من حيث احتساب نسبة الرسوم ، أما بخصوص ما أضافه مجلس النواب الموقر بشأن الإعفاء من الرسوم للمواطنين الحاصلين على قرض بنك الإسكان فإنه يرى أنه إذا ما أقر المجلس هذه الإضافة فلابد أن يقتصر الإعفاء على قيمة القرض دون أن يشمل هذا الإعفاء ما يزيد عليه من قيمة العقار .
وقد حضر ممثلو جهاز المساحة والتسجيل العقاري اجتماع اللجنة - خلال الدور الحالي - بتاريخ 29/10/2005م ووعدوا بتسليم مرئياتهم حول الموضوع بعد الاجتماع مع وزارة المالية ، والتي تبينها الورقة المرفقة .

ثالثًا : رأي اللجنة :
ترى اللجنة بعد الاطلاع على مشروع القانون المذكور ، وقرار مجلس النواب ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيه ، واقتراحات السادة النواب حوله ، وبعد الاطلاع على رسوم التسجيل العقاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والرد الكتابي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول الموضوع ، ومرئيات وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وبعد الاستماع إلى آراء الجهات آنفة الذكر ، الموافقة على مشروع القانون المذكور أسوة بقرار مجلس النواب ، مشيرة أن الاختلاف بين قرار مجلس النواب وما تراه اللجنة هو اختلاف حول الآلية فقط ، وأن كلا القرارين هدفهما خفض رسوم البيع .

وبذلك انتهت اللجنة إلى التوصية بنسبة 1% من قيمة العقار لتكون رسمًا موحدًا للبيع مهما كانت قيمة العقار ، مبررة ذلك إن الزيادة في نسبة رسوم البيع ، قد تدفع بالمشتري إلى عدم التسجيل ؛ الأمر الذي يشجع على اللجوء إلى التداول عن طريق التوكيل الذي غالبًا ما يؤثر سلبًا على المشترين وملاك العقارات الذين تضيع حقوقهم نتيجة هذا التوكيل ، كما يؤثر على حصيلة إيرادات الدولة من هذه الرسوم .

وبذلك فإن الانتهاء إلى هذه النسبة هدفه منع التوكيل عن طريق توحيد رسوم البيع .  والاكتفاء بشريحة واحدة بدلاً من تقسيم النسبة إلى شرائح عدة .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :

1- السيد فؤاد أحمد الحاجي     مقررًا أصليـًا .
2- السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف    مقررًا احتياطًا .

خامسًا : توصية اللجنة :
1. الموافقة على مشروع القانون بشأن تعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م من حيث المبدأ .
2. الموافقة على المادة الأولى المعادة من المشروع بالتعديلات التي توصي بها والواردة تفصيلاً أدناه .

1- بالنسبة للمادة الأولى :
نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة :
" يستبدل بنص المادة (76) أولاً (1) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1979م النص الآتي :
أولاً : 1- رسم البيع :
الفئة قيمة العقار بالدينار  النسبة من قيمة العقار
أ   - 1-70000        1.5%
ب - 70001-120000  2%
ج - 120001 فأكثر   3% .

توصية اللجنة :
- تغيير عبارة :
" الفئة قيمة العقار بالدينار  النسبة من قيمة العقار
أ - 1-70000   1.5%
ب- 70001-120000  2%
ج - 120001   فأكثر  3% "
إلى عبارة " 1.5% من قيمة العقار "
- إضافة عبارة " يعفى المواطنون الحاصلون على قرض من بنك الإسكان لشراء وحدة سكنية
أو قسيمة سكنية من رسوم البيع المشار إليها أعلاه في حدود قيمة القرض " في نهاية البند .

نص المادة بعد التعديل :
" يستبدل بنص المادة (76) أولاً (1) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1979م النص الآتي :
أولاً : 1- رسم البيع : 1.5 % من قيمة العقار ويعفى المواطنون الحاصلون على قرض من بنك الإسكان لشراء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية من رسوم البيع المشار إليها أعلاه في حدود قيمة القرض " .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

(انتهى التقرير)

النائب الأول للرئيــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أعيد مشروع القانون إلى اللجنة لاختلاف السادة الأعضاء في تحديد نسبة الرسم المفروض وعدم رفده بدراسات أو بيانات تفصيلية ، لذا ترى اللجنة بعد الاطلاع على مشروع القانون المذكور وقرار مجلس النواب وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ واقتراحات السادة النواب حوله ؛ وبعد الاطلاع على رسوم التسجيل العقاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛ والرد الكتابي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول الموضوع ؛ ومرئيات وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ؛ وبعد الاستماع إلى آراء الجهات آنفة الذكر ؛ الموافقة على مشروع القانون المذكور أسوة بقرار مجلس النواب ، مشيرة إلى أن الاختلاف بين قرار مجلس النواب وما تراه اللجنة هو اختلاف حول الآلية فقط ، وأن كلا القرارين هدفهما خفض رسوم البيع . وبذلك انتهت اللجنة إلى التوصية بتحديد نسبة 1% من قيمة العقار لتكون رسمًا موحدًا للبيع مهما كانت قيمة العقار ، مبررة ذلك بأن الزيادة في نسبة رسوم البيع قد تدفع بالمشتري إلى عدم التسجيل ؛ الأمر الذي يشجع على اللجوء إلى التداول عن طريق التوكيل الذي غالبًا ما يؤثر سلبًا على المشترين وملاك العقارات الذين تضيع حقوقهم نتيجة هذا التوكيل ، كما يؤثر على حصيلة إيرادات الدولة من هذه الرسوم . وبذلك فإن الانتهاء إلى هذه النسبة هدفه منع التوكيل عن طريق توحيد رسوم البيع والاكتفاء بشريحة واحدة بدلاً من تقسيم النسبة إلى شرائح عدة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أبدأ مداخلتي أود أن أشير إلى أنه يوجد خطأ مطبعي في توصية اللجنة في الصفحة 77 من جدول الأعمال ، حيث ذُكر في التوصية أن رسم البيع هو 1.5% وليس 1% من قيمة العقار ، فيرجى الانتباه إلى ذلك . إن لجنة الشئون التشريعية والقانونية تقترح احتساب نسبة واحدة على رسم البيع مقدارها 1% من قيمة العقار أيًا كانت قيمته ، فاللجنة عندما اقترحت هذه النسبة لاقتناعها بما لتلك النسبة من فوائد اقتصادية تعود على إيرادات المملكة ، حيث ترى أن هذه النسبة أفضل مما اقترحه مجلس النواب الموقر وهو طريقة الشرائح ؛ نظرًا للصعوبات العملية التي ستواجَه عند التسجيل ، أما بفرض نسبة واحدة على المعاملات فستكون الإجراءات مسهلة ، كما أن الاستفادة من التخفيض ستكون شاملة ففيها مساواة بين كافة المواطنين والمستثمرين بمن فيهم المستثمرون الأجانب ، وكذلك التخلص من سلبية إخفاء القيمة الحقيقية للعقارات المتداولة بغية الاستفادة من التخفيض الذي يؤمنه نظام الشرائح ؛ وبذلك سيُقضى على ظاهرة عدم التسجيل ، والنتيجة تحصيل الكثير من الإيرادات التي كانت ضائعة ، هذا من جانب . ومن جانب آخر فإن النسبة المفروضة الآن وهي 3% لهي نسبة مرتفعة جدًا فقد أدت إلى تهرب المتعاملين من تسجيل معاملاتهم مما أثر سلبًا - كذلك - على حصيلة إيرادات المملكة من هذه الرسوم ، ونظرًا لتهرب المتعاملين من التسجيل فإن المداولات العقارية المسجلة لا تنمّ عن
الحقيقة ، فقد قُدرت المعاملات المسجلة بثلث المعاملات المتداولة فقط بينما اختفى ثلثا المعاملات من التسجيل . إن فرض رسم واحد مخفض نسبته 1% سيشجع المتعاملين على التسجيل مما سيرفع من إيرادات المملكة من رسوم البيع ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر الجزيل إليكم وإلى المجلس الموقر - أولاً -على حكمة القرار بإعادة مشروع القانون محل البحث إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته مرة أخرى ، والاستئناس بما قدمه الزملاء والزميلات من أطروحات لهذا المشروع بقانون الذي نتفق نحن وكثير من السادة النواب على ضرورته من حيث المبدأ ونلتقي أيضًا عند الهدف منه . كما نشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية اللتين ساهمتا أيضًا بدور ملحوظ في الوصول إلى ما يهدف إليه الجميع . والحقيقة أن التعديل الذي توصلت إليه اللجنة في ضوء قراءات أعضاء المجلس والتداول السابق للمشروع أصاب أكثر من عصفور بحجر واحد ، وحقق أكثر من هدف بنص مكثف ومختصر وجيد وإيجابي ، ولا أعتقد أن ثمة اختلافًا سيطرأ بيننا وبين مجلس النواب على هذا النتاج ، وهي قراءة أحب أن أدلي بها الآن استباقًا لما قد يخطر ببال البعض من مسألة التوافق مع قراءات مجلس النواب منعًا للإحراج أو تلافيًا لخلاف يؤدي إلى جلسة مشتركة وما إلى ذلك من معطيات بدت واضحة في التقرير السابق الذي ناقشناه حيال قانون الصحة العامة . وخلاصة القول أننا نؤيد ما ذهبت إليه اللجنة ، ونرى في النسبة المقررة عدالة في الثبوت والوحدة والتعميم ، وفي الوقت نفسه نرى فيها نسبة منتجة سواء للخزينة أو للمواطنين ومشجعة أيضًا . ومن جهة أخرى فالاستثناء الوارد مبرر ومحدود ومحصن بالسبب أو الوسيلة الحكومية المقررة . وهذا توفيق من جميع الاتجاهات ، والله هو الموفق ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أشكر اللجنة على هذا التقرير . أولاً : هذا المقترح بلاشك يمنع التلاعب ويسد ثغرات كبيرة في التسجيل العقاري ويشجع البعض على التسجيل . ثانيًا : هذا المقترح حدد نسبة رسم البيع بـ 1% ليسهل التطبيق سواءً على جهاز المساحة والتسجيل العقاري أو على البائع ، فالكل سيعرف كم سيدفع ؟ ثالثًا : النسبة المقترحة تعتبر تخفيضًا واقعيًا ، والتعديل الذي أتى من مجلس النواب هو نفس الرسوم التي كانت مطلوبة في السابق ولا تختلف كثيرًا ، أما تخفيضها إلى نسبة 1 % فمعنى ذلك أنها تتماشى تمامًا مع الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة والمشاريع العمرانية الجديدة التي ستزيد بكل تأكيد ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أولاً لابد أن أبين أن هذا الاقتراح طرح أساسًا من قبل مجلس النواب ، وكان الهدف منه هو التخفيض على فئة معينة في تسجيل العقار وليس التخفيض بشكل عام لأن ذلك سيؤدي إلى خفض دخل الدولة ، فعندما ناقش مجلس النواب هذا الموضوع توصل إلى طريقة الشرائح ليكون هناك حفاظ على دخل الدولة ، وفي نفس الوقت لمساعدة ذوي الدخل المحدود لشراء بيت أو شراء أرض مثلاً ، ولكن يجب علينا أن نتكلم بالأرقام ، فما سيحصل عليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري في نهاية العام 2005م يقدر بـ 13.337.207 دنانير ، وهذا مبني على أساس أن نسبة رسم البيع هي 3% ، فإذا خفضت هذه النسبة إلى 1% فمعنى ذلك أنه يجب حذف ثلثي المبلغ . أشار المقرر وبعض الإخوة إلى أن هذا الخفض سيشجع على التسجيل ، ومسئولو جهاز المساحة والتسجيل العقاري أفادوا أكثر من مرة بأن هذا التخفيض لن يشجع على التسجيل ، فخفض دخل الدولة بهذه النسبة الكبيرة من خلال خفض الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل الدولة فيه إضرار للدولة ، ولا أعتقد أن هذا هو هدف المشروع أساسًا ، وإنما هدف المشروع هو مساعدة فئة معينة ، ولذلك فإنكم تلاحظون أن مجلس النواب أبقى نسبة 3% على من يشتري أراضي كبيرة وأبقاها على المضاربين في العقار ، فهناك مضاربون كبار وهناك بنوك لديها محافظ عقارية لا تحتاج إلى هذا التخفيض ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع أشبع نقاشًا في الجلسات السابقة ، أعني موضوع الدخل والعجز حاليًا أو مستقبلاً . أعتقد أن القوانين تصدر لأهداف عامة وليس لهدف خاص ، والهدف من هذا القانون هو تشجيع الاقتصاد الداخلي وتشجيع المستثمرين في العقار على تسجيل عقاراتهم . أما ما أشار إليه سعادة الوزير من أن دخل الدولة سوف يكون أقل مما كان في السابق فنحن نقرأ كل يوم في الصحف ونسمع عن تقارير جهاز المساحة والتسجيل العقاري التي تفيد بأن المداخيل ترتفع كل شهر بنسبة 30-40% ، فأين النقص في دخل الجهاز ؟! لا أعتقد أن هذا صحيح ، وإن كان صحيحًا فليأتِ لنا بالأرقام من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ليفيدنا بأن هناك بالفعل عجزًا في ميزانية الجهاز . أعتقد أن أي قانون يجب أن يكون في خدمة جميع المواطنين ومن كل الفئات دون استثناءات ويفيد الاقتصاد الوطني ، وأعتقد أن هذا التخفيض سوف يفيد الاقتصاد الوطني فعلاً وسوف يزيل الكثير من المضاربات في توكيل البيع ، وقد أشرنا إلى بعض القوانين الأخرى مثل قانون الجمارك ، فنسبة الجمرك كانت تتراوح بين 15-25% ، ولما خفضت هذه النسبة إلى 5% زاد الدخل ، فأعتقد أن هذا سبب مقنع ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام سعادة الوزير فالرد موجود من خلال التقرير المرفق للجنة الشئون المالية والاقتصادية التي هي في الواقع اللجنة المختصة في هذا الشأن ، فقد أفادت هذه اللجنة بعكس ما أفاد به سعادة الوزير ، حيث إنه من المتعارف عليه أن من بين كل 3 صفقات عقارية في البحرين يتم تسجيل صفقة واحدة فقط ، ولذلك نريد أن نتفادى هذه المخالفات القانونية فنضرب أكثر من عصفور بحجر - كما قال الأخ منصور بن رجب - بحيث يتم تسجيل كل المعاملات العقارية وفي نفس الوقت يتم تحصيل كل المبالغ من قبل الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما جاء به رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية من أن التقرير المرفق للجنة الشئون المالية والاقتصادية أوضح أن حجم المعاملات في العام 2005م بلغ حوالي 403.000 دينار ، والمطلعون على الأمور قدروا أن تُسجل معاملة واحدة من بين كل 3 معاملات ، والحجم التقديري للمعاملات مع الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة والمشاريع يقدر بمليار إلى مليار ونصف دينار بحريني ، وكما تفضل سعادة الوزير فإن هدف قرار مجلس النواب هو التخفيض على شرائح معينة ، وهذه الشرائح كانت منتفعة في القانون السابق ومخفضًا لها في مشاريع الإسكان والرسوم التي تدفعها محدودة ، والهبات من جلالة الملك رسومها محدودة وهي لشرائح متوسطة أو ذات دخل محدود . نحن نتكلم عن رسوم المعاملات التي تتم للطبقة فوق المتوسطة فقد خفضت في القانون السابق بنسبة 10% ، ومجلس النواب اقترح تخفيض النسبة للفئة أ وقد اعترض على ذلك جهاز المساحة والتسجيل العقاري ، هذا التقسيم يحتوي على ثغرات قانونية للتحايل على القانون وفيه من الثغرات ومن العيوب ما يصعب معها التطبيق الفعلي . توجه اللجنة مع تخفيض الرسوم إلى 1% ، وقد اتضح في العمليات الحسابية أن دخل الدولة من اقتطاع نسبة رسم البيع بنسبة 1% سيكون أكثر مقارنة بالوضع الحالي حيث يتم تسجيل معاملة واحدة بين كل 3 معاملات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن اللجنة وُفقت بتوصيتها بتحديد نسبة موحدة لجميع عمليات تسجيل العقار خاصة أن اللجنة وضعت في الاعتبار أن سوق العقار في البحرين مفتوح لجميع الخليجيين سواء في شراء العقار أو بيعه . ردًا على كلام سعادة الوزير فإنه سيكون هناك حفاظ على دخل الدولة كما تطرق إلى ذلك رئيس اللجنة ومقررها ، وستكون هناك رغبة من كل من المشتري والبائع في تسجيل العقار ، وبذلك سنمنع عملية التوكيل الموجودة حاليًا ، وفي كثير من الأحوال فإن عملية الشراء والبيع في البحرين تحتوي على توكيل واحد يتم تدويره بين البائع والمشتري 5 مرات على الأقل ، ولا أعتقد أن في هذا حفاظًا على حقوق المشتري أو البائع في ظل غياب وثيقة رسمية تصدر باسم المشتري ويتخلص منها البائع . سيدي الرئيس ، في الواقع هناك الكثير من المشترين في الوقت الحالي يحاولون أن تتم عملية التسجيل العقاري في فترة أقل من 13 شهرًا للحصول على التخفيض المعطى لهم من قبل الإدارة لتسجيل العقار بتقدير معين ، فأنا أتفق تمامًا مع اللجنة في أنه ستكون هناك رغبة شديدة من قبل المشترين في تسجيل العقار ومن ثم التقليل من التوكيل في هذا السوق ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن نظرة الحكومة الموقرة - في هذا القانون - نظرة اقتصادية بحتة وإنما هناك هواجس . أولاً : الواقع الاقتصادي يؤكد لنا أن أسعار العقارات في البحرين في ارتفاع مستمر ، ففئة الـ 70 ألف دينار بحريني التي طرحت للشريحة الأولى هي غير واقعية ، وخلال السنوات القليلة القادمة لن يستطيع أحد أن يشتري بيتًا بهذا المبلغ ، لذلك فإن وجود هذا القانون أو عدم وجوده لن يغير من الأمر شيئًا ولن تكون هناك جدوى من التخفيض لذوي الدخل المحدود . ثانيًا : كما ذكر رئيس اللجنة فإن ثلثي تداول البيع وشراء العقارات تقريبًا يتم دون تسجيل العقار وكلنا يعرف ذلك ، والقليل منا لم يشترك في مثل هذه المعاملات . ثالثًا : سوف يزيد هذا المقترح من الاستثمارات الخارجية لأن الرسوم واضحة وبسيطة بالنسبة للدول المجاورة ، فلذلك سيكون هناك استقطاب للاستثمارات الخارجية في مجال العقار ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي عدة محاور في هذا الموضوع . في البداية نتساءل : هل الحكومة الموقرة تقوم بمبادرات في تنشيط القطاع الاقتصادي أو العقاري ؟ أقول : نعم ، والدليل أن رسوم التسجيل التجاري أصبحت كلها 20 دينارًا بحرينيًا ، فالحكومة الموقرة تقوم بمثل هذه المبادرات لتنشيط القطاع الاقتصادي . ثم أسأل الإخوان : لماذا لم يأخذوا بمرئيات ديوان الرقابة المالية ؟ دعنا ننظر في تقرير ديوان الرقابة المالية ، فمن المؤكد أنه تطرق إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري . وقد حدث لغط كبير في موضوع المال العام والرسوم وغير ذلك ، وحمّل التقرير الحكومة أكثر مما تتحمله ، وهناك سؤال من الأعضاء سيقدم بخصوص بعض الرسوم لأنها مال
عام . سيدي الرئيس ، أعتقد أن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري معني بهذا الموضوع وهذا ملفه ، وقد عمل أكثر من 25 سنة في هذا المجال ، أرى أن نحدد نسبة واحدة وهي 2% ، فما الخلاف في ذلك ؟! هذه إيرادات للدولة بغض النظر عن المبررات التي طرحت ، فإذا كان المبرر هو موضوع التلاعب في تسجيل العقار وما شابهه فنحن نعرف كل المعاملات التي يُتلاعب فيها ، والحكومة قائمة بدورها في تنشيط المجال العقاري ونحن معها ، ولكن ذلك يمس ميزانية الدولة ، وارجعوا إلى الدراسات الموجودة بالنسبة للنفط وغيره ، فماذا لدى الدولة في الفترة القادمة ؟! حتى المساعدات الخليجية سوف توقف لأن هناك التزامات . فهذه الرسوم قادمة لا محالة ، والوسطية مهمة ، والإخوان في جهاز المساحة والتسجيل العقاري وضعوا نسبة 2% من رسم البيع فدعونا نتفق معهم على هذه النسبة ، وأنا مع التصور الذي قدمته الحكومة لأن هذه الرسوم تعتبر من ميزانية الدولة التي ينتفع منها عامة الشعب ، مع تأكيدي أهمية تنشيط المجال العقاري ، وفي الحقيقة يجب علينا أن نشجع الإخوان الخليجيين ليستثمروا أموالهم في البحرين ، فكل هذه الأمور تصب في مصلحة البلد وفي الميزانية العامة للدولة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخ فيصل فولاذ فنحن لم نتكلم عن تجاوزات أو فساد إداري ، نحن تكلمنا عن تهرب بعض المتعاملين من تسديد الرسوم ، ومن مهمات ديوان الرقابة المالية التحقيق مع الجهاز الإداري كما أنيط به في مرسوم تأسيسه ، إذن حشره في هذا الموضوع لا داعي له كما أعتقد . والأمر الآخر هو أننا عندما نتكلم عن الدولة من الناحية المالية أو حين نتكلم بصورة أعم وأشمل عن موضوع تحريك الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال والاستثمار وجعل المملكة ذات مناخ جاذب للاستثمار ؛ فعلى أي أساس يدفع المستثمر الخليجي أو الأجنبي 2 أو 2.5% وهو يتعامل بمئات الملايين ؟! علمًا بأن بعض دول الجوار المحيطة تفرض نسبة 0.5% وبعضها كسلطنة عمان والسعودية لا تأخذ أية نسبة على عملية التسجيل العقاري ، وأما الكويت وقطر فتأخذان نسبة 0.5% فقط على عملية التسجيل العقاري . ونحن نتكلم عن بطالة نحاول إيجاد فرص عمل لها ولا نتكلم عن خسارة 3 أو 4 ملايين دينار بل نتكلم عن تنشيط أسواق ، ونراعي الدخل الاقتصادي وجذب الاستثمار وجعل المملكة جاذبة للاستثمار سعيًا إلى تحقيق ما يراه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وشكرًا . 

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال هذا القانون وما تقدمت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ومداخلات الأعضاء الزملاء والزميلات ، كل ذلك يعطي دليلاً على أن هذا المجلس مجلس خبرة في مجال الاستثمار العقاري . وفيما يتعلق بالنسبة المطروحة فهي نسبة معقولة جدًا وهي أكثر ضمانًا بالنسبة للتسجيل . هناك آلية مهمة يمكن لجهاز المساحة والتسجيل العقاري العمل بها ، فبالنسبة للوكالات فهي التي تحدث المشاكل وتهرب الناس من التسجيل ، والآن في القضاء والمحاكم منع التوكيل إلا لمحامٍ أو أن يكون التوكيل لأحد الأقرباء حتى الدرجة الرابعة في النسب كالأب والولد والأخ ، فلو حصرت هذه الوكالات بهذه الدرجة لانتهى الموضوع ولتوجه كل الناس نحو التسجيل ، والآن هناك قضايا كثيرة في المحاكم بسبب الوكالات . أما القول بأن تخفيض هذه النسبة سيؤدي إلى خفض في الميزانية فهذا غير وارد ، وشكرًا .
 
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب طمأنة سعادة الوزير بأن تقرير اللجنة وافٍ ويعبر عن أمر واقع . والمشكلة هي في التنظيم العملي المتبع في التسجيل العقاري من حيث السماح بتسجيل عملية التبادل العقاري من خلال التوكيل ، وبالتالي نحن نعتقد أن إصدار هذا القانون يجب أن يتماشى مع تعديل الإجراءات في التسجيل العقاري ، فلا يمكن أن نصدر قانونًا يخفض النسبة إلى 1% ونوافق على البيع عن طريق التوكيل ، بل يجب على الإدارة أن تصحح من أوضاعها الخاطئة حاليًا لأنه ليس هناك شيء يطلق عليه توكيل بالبيع . سيدي الرئيس ، نحن في سوق الأسهم من العام 1989م والبحرين اختطت نهجًا معينًا وهو أن جميع عمليات تداول الأسهم مهما قلّت قيمتها فإنها تتم عن طريق البورصة وتدفع عنها رسوم . ونطالب الإخوان في جهاز المساحة والتسجيل العقاري عند إصدار هذا القانون بأن يعيدوا النظر في قراراتهم الداخلية بحيث تمنع عمليات البيع بالتوكيل ويتم البيع مباشرة بين البائع والمشتري ، وفي ذلك حفظ للمال العام وتنشيط للوضع الاقتصادي وليس في تحصيل الرسوم المالية . وقد تكلمنا في تقريرنا وفي الجلسة الماضية عن أن الهدف من التخفيض ليس عملية جمع رسوم فقط بل هو تنشيط لجانب اقتصادي أيضًا ، وكما ذكر زميلي الأخ فيصل فولاذ فإن حكومة البحرين قد خفضت رسوم السجل التجاري من  13 مليون دينار سنويًا إلى أقل من مليون دينار سنويًا ، هذا التخفيض الذي أصبح الرسم - على ضوئه - في السجل التجاري 20 دينارًا لكل سجل سيخفض دخل الدولة بمقدار 12 مليون دينار سنويًا ، ولكن ستنتج عنه زيادة في النشاط الاقتصادي حين يكون له مردود إيجابي ، لذلك أقول إن النسبة صحيحة ويجب أن نوافق عليها ، ولكن يجب على الحكومة أن تعدل من إجراءات التسجيل والتداول بحيث تتم عن طريق البيع الرسمي وليس عن طريق
التوكيل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح نقطة اقتصادية وهي أن الرسوم تفرض لتغطية تكاليف خدمة ولا تعتبر عائدًا لدعم ميزانية الحكومة ، فعلينا أن نفرق بين الاثنين ، ومن هنا يجب أن تتوافق الرسوم مع تكاليف الخدمة ، فالنسبة الحالية وهي
3% نسبة مبالغ فيها جدًا ، ومن جهة أخرى فإن الأعذار بانخفاض دخل الحكومة هي أعذار غير موفقة لأننا نتحدث هنا عن اقتصاد كلي على المستوى الوطني ليعود قرار التخفيض بفائدة على مجمل الناتج المحلي gdp . إننا نتفهم تأثيرات انخفاض دخل النفط على ميزانية الحكومة لأن هذا الانخفاض لا يعود بالنفع على مجمل الاقتصاد الوطني gnp . أما تخفيض نسبة الرسوم لتنشيط اقتصاد السوق فهذا معمول به في كثير من دول العالم ، ومن هنا يجب عدم الخلط بين تخفيض رسوم لإنعاش الاقتصاد المحلي وبين انخفاض دخل الحكومة ، فالأول يبقى متداولاً ضمن الاقتصاد المحلي ، أما الآخر فهو بالفعل تخفيض في إجمالي الدخل العام gnp . من هنا فإن تخفيض الرسوم لن يؤثر على مجمل الدخل الوطني gnp ، بل سيدعم مجمل الناتج المحلي gdp من خلال زيادة نسبة التداول وجلب استثمارات خارجية . إن جهاز المساحة والتسجيل العقاري اتفق مع توصية اللجنة بهذا الخصوص ، وستحسب لهذا المجلس موافقته على تنشيط السوق ، وعلينا ألا نخلط بين تخفيض الدخل العام وتنشيط دوران رأس المال في السوق المحلي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن سوق العقار هو من أهم الركائز للاقتصاد الوطني ، وإن خفض الرسوم إلى نسبة معقولة يأتي بغرض تحريك سوق العقار ليشجع المستثمرين الداخليين والخارجيين ، غير أن نسبة 1% شبه معقولة وتضر بإيرادات الدولة ، لذا أقترح أن تكون النسبة على الأقل 1.5% وهذه نسبة معقولة ومتوازنة ومشجعة وقد ترضي جميع الأطراف وتحل الإشكالات والمشاكل والمعاضل السارية والجارية الآن ، وعلينا أن نأكل العنب ولا نقتل الناطور ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أنوه بما طرحه الأخ جمال فخرو وكلنا نتفق على أن الهدف الأسمى من تسجيل المعاملات هو تنشيط الاقتصاد في البلاد ، وبذلك يجب أن ننظر للنمو الاقتصادي في البلاد لا أن تقتصر نظرتنا على الموارد المالية فقط . يرى سعادة الوزير أن مدخول الدولة من ريع رسم البيع هو 13 مليون دينار ، وهو متخوف من أنه سينخفض عندما نتفق على نسبة 1% حيث سيكون لذلك مردود سلبي على إيرادات الدولة . ليسمح لي سعادة الوزير بأن أختلف معه وذلك للأسباب التالية : أولاً : كما ذكرت في مداخلتي السابقة فإنه دلت الدلائل على أن نسبة المعاملات المسجلة هي فقط ثلث المعاملات وأن ثلثي المعاملات تتهرب من التسجيل نظرًا لارتفاع نسبة الرسوم وهي 3% ، ومن هم المتهربون ؟ هم أصحاب المعاملات المرتفعة الثمن . إذن لو شجعنا هؤلاء بفرض نسبة منخفضة وموحدة فسوف لن تضيع المعاملات الكبيرة وكذلك المعاملات التي تعادل ثلثي المعاملات الفعلية للتسجيل ، فبذلك يزداد دخل الإيرادات المالية للدولة ، هذا من جانب . ومن جانب آخر لو وافقنا على رأي الإخوة النواب في فرض رسوم حسب طريقة الشرائح فسوف يكون هناك مجال في أن أصحاب المعاملات الكبيرة التي ستفوق معاملاتهم الشريحةَ الثانية المفروضة من مجلس النواب ، مما يدعوهم المتعاملين إلى إخفاء القيمة الحقيقة للمعاملات تفاديًا للرسم المرتفع على المعاملة ، وبذلك ستضيع إيرادات على خزينة الدولة نظرًا لاتفاق المتعاملين على سعر مخفض يختلف عن السعر الحقيقي للمعاملات المتبادلة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود الإشارة إلى أن اللجنة تدارست هذا الموضوع ليس من فراغ بل تدارسته في ضوء المناقشات والآراء القيمة التي طرحت من قبل الإخوة السادة أعضاء هذا المجلس والتزمت بما أرادوه ، ولذلك فقد استشارت لجنة الشئون المالية والاقتصادية وأخذت مرئياتها في هذا الشأن . سيدي الرئيس ، اللجنة تدارست هذا الموضوع في ضوء عدد من الحقائق : أولاً ما أشار إليه الإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري من أن هناك صعوبات عملية بالنسبة لموضوع الفئات ، ولذلك استقر الرأي على أن تكون هناك نسبة موحدة ، وهذه النسبة الموحدة قد يرى البعض أنها نسبة متهاودة إلى حد ما ، ويجب ألا ننسى أن هذا المشروع الماثل أمام حضراتكم - كما تفضل سعادة الوزير - كان في الأساس اقتراحًا بقانون وكان الهدف منه أولاً وأخيرًا مراعاة ذوي الدخل المحدود ، وبالتالي فلا مناص من أن تكون النسبة منخفضة ، هذه نقطة . والأمر الآخر هو أن هناك شكوى من عملية التوكيل كما أشار الإخوة ولذلك عالجت اللجنة هذا الموضوع من خلال اقتراحها . نقطة أخرى أشار إليها الإخوان وهي أنهم طلبوا معرفة النسب التي تطبق في دول مجلس التعاون وقامت اللجنة بتضمين تقريرها هذا الأمر ، وبملاحظة النسب المطبقة في دول مجلس التعاون يتبين أن بعض هذه الدول لا تفرض أية رسوم على التسجيل ، وأما الرسوم التي تفرضها الدول الأخرى فهي رسوم منخفضة وأقل من الرسوم المطبقة في
البحرين ، وبالتالي أعتقد أن قرار اللجنة جاء مستوعبًا لكل هذه المعطيات وأتمنى على المجلس الموقر الموافقة عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ جمال فخرو لأنه يجب علينا إلزام جميع المشترين والبائعين للعقار بأن يسجلوا حال الشراء والبيع وأن يلغى ما يسمى التوكيل بالبيع والشراء . سيدي الرئيس ، من أجل الحفاظ على دخل الدولة أعتقد أنه يجب أن يكون هناك إلزام بتسجيل العقار عند البيع والشراء ، وحين يقارن الأخ جمال فخرو عملية بيع العقار وشرائه بعملية بيع الأسهم وشرائها فأعتقد أنه على دراية بأن الأسهم في الوقت الحاضر تسجل عند البيع والشراء خلال فترة لا تزيد على 48 ساعة ، فهل يمكن في حالة إلغاء عملية توكيل شراء الأراضي وبيعها أن يسجل العقار المشترى أو المباع في فترة زمنية لا تتعدى 48 ساعة ؟ يجب أن يكون هناك توازن للوصول إلى الهدف المبتغى من وراء هذا التعديل . نحن نريد - وهذا ما ذكره سعادة الوزير - أن نحدد شريحة معينة في إعفائها من الرسوم في حالة البيع أو الشراء أو تخفيض نسبة هذه الرسوم . وأعتقد أن الشيء المهم هو التخفيض كما جاء في توصية اللجنة إلى نسبة 1% ومن ثم إلزام البائع والمشتري بالتسجيل وإلغاء عملية التوكيل ، وهذا متروك للإدارة المعنية لتطبيق هذا الإلزام ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى اللجنة ، وأختلف معها في أمر واحد وهو مقارنة الرسوم في البحرين بالرسوم في دول الخليج الأخرى ، فالله سبحانه وتعالى أعطانا مساحة جغرافية صغيرة ودول الخليج ذات مساحات كبيرة بحيث إنه قد تحتاج في اجتيازها إلى مدة ساعتين بالطائرة حتى تصل إلى المكان الذي تريده ! فأعتقد أن هذا المقياس غير صحيح ، فأرى - كما تفضل الإخوة وقبل إقرار النسبة سواء كانت 0.5 أو 1 أو 2 أو 3% - أن تراجع لوائح وقوانين جهاز المساحة والتسجيل العقاري . وبالنسبة لتخوف الإخوان في اللجنة من موضوع التوكيل فهل هناك من سيشتري أرضًا بـ 20 أو 30 مليون دينار وسيعجز عن دفع 3 أو 2 % ؟! ولكن الذي سيشتري أرضًا للسكن بـ 20 ألف دينار ستكون هذه النسبة كبيرة عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر جميع الإخوان الذين تكلموا بعدي بموضوعية دون مزايدة وأتفق مع ما تفضل به الأخ حمد النعيمي . وبالنسبة لما تطرق إليه الأخ جمال فخرو من أن فوائد الخطوة الكبيرة التي قامت بها الحكومة بالنسبة للسجل التجاري وجعل رسومه 20 دينارًا فإن تلك الخطوة ستنعكس على تنشيط الاقتصاد ، لأن هناك ضمانات ، وليس عندنا مواضيع تخص الإلزامية والتوكيل والتسجيل ، بل هذا عمل تجاري محدد بضمانات وانعكاسه على الاقتصاد مضمون ، وبالنسبة لهذه التجربة وهذه الرسوم فالضمانات التي هي صمامات أمان غير موجودة ، وتفضل الأخ حمد النعيمي وذكر أن بعض دول مجلس التعاون تقطع في ساعتين بالطائرة ، فهذه مشكلة نخاف الوقوع فيها ، ومن المؤكد أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري كان يعرف هذا الأمر منذ سنوات طويلة . أنا أعرف النية الطيبة لدى الإخوان فكلهم خائفون على هذا البلد ويحافظون على ثرواته – كل الموجودين هنا - ولكنْ كل يفكر بطريقته وهذه مسألة طبيعية . وفيما يتعلق بتحديد النسبة بـ 1 أو 2 أو 3 % فهي مسألة بسيطة في نظرنا ولكنها في الحقيقة تعني أموالاً بالملايين ، فأرجو من الإخوة أن يدرسوا الموضوع بتروٍ ، وأنا مع اقتراح الأخ حمد النعيمي فلابد من الاجتماع بالحكومة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ، وتقرير ديوان الرقابة المالية هام جدًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على بعض الأعضاء المتخوفين من انخفاض دخل الدولة فكما تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين فإن أسس وضع الرسوم هي أن تغطي مصاريف الجهاز وهي ليست بضرائب فليست عندنا ضرائب يقوم عليها دخل الدولة . الأمر الآخر هو أن تعديل اللوائح قبل إصدار القانون يعد سابقة لا أعتقد أن أحدًا يتفق عليها ! وبالنسبة لإلغاء التوكيل بالبيع فقد أشار إليه الأخ جمال فخرو ، وهو ليس التوكيل العام ، فهناك الكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة في البحرين يجب أن يكون لديها من يمثلها أي يجب أن يكون لديها توكيل عام ، فليس بالإمكان إلغاء التوكيل برمته وإنما يلغى التوكيل بالبيع فقط ، فهذا النوع من التوكيل هو شكل إداري بالنسبة لجهاز المساحة والتسجيل العقاري ، وهذا هو المرفوض . أما إذا كنا نتخوف من النقص في مدخول الدولة ، فلماذا لا نخاف من النقص في موضوع السجل كما ذكر ذلك الأَخَوان جمال فخرو وفيصل فولاذ ؟ فقد حصل تخفيض أكثر مما ذكره سعادة الوزير في موضوع تخفيض رسوم التسجيل العقاري ، فلماذا لم تثر هذه النقطة إلا في موضوع العقار فقط ؟ إذن لابد من البناء على أسس صحيحة منها تنشيط الاقتصاد العام للدولة ، ولا أعتقد أن تخفيض الرسوم سينعكس سلبًا على اقتصاد البلد ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعتقد أننا أعطينا الجميع الفرصة لإبداء الرأي في هذا الموضوع . هناك اقتراح اللجنة بتحديد رسوم التسجيل العقاري بنسبة موحدة على الجميع وهي 1% ، وهناك اقتراح من الأخ فيصل فولاذ - ولا أدري إن كان مُصِرًا عليه أم لا - بأن تكون النسبة 2% ؟ وهناك اقتراح الأخ أحمد بوعلاي بتحديدها بـ 1.5% . الأخ فيصل فولاذ هل أنت مُصِرّ على اقتراحك ؟

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أعرف في العقار فحين أحدد النسبة بـ 1 أو 2% مثلاً فقد تكون في ذلك تداعيات . ما أطلبه هو أن تجتمع اللجنة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ...

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
لقد اجتمعت اللجنة معهم وتدارست هذا الموضوع ...

العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
أرى الإبقاء على مقترح الحكومة وهو نسبة 2% ، فليس لدي عقار ومازلت ساكنًا في شقة إسكان ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على النظر في اقتراح الأخ أحمد بوعلاي بتحديد النسبة بـ 1.5% ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . الأخ فيصل فولاذ لماذا امتنعت عن التصويت ؟

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، امتنعت لأن هذه النسبة ستؤثر على إيرادات الدولة ، وشكرًا .

​النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

(رفعت الجلسة عند الساعة 1:15 ظهرًا)