ولكنْ هناك طلب بإعادة المداولة في المادة 1 مقدم من 10 أعضاء ، وسأقرأ ما جاء فيه : استنادًا إلى المادة 110 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، نود أن نتقدم إلى معاليكم بطلب إعادة مداولة في المادة 1 من مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة ، والتي وافق المجلس الموقر في جلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 17/4/2006م على صياغة معدلة لها ، ونقدم فيما يلي عرضًا للمادة كما وافق عليها المجلس الموقر والصياغة التي نقترحها لها والأسباب الموجبة لذلك : أولاً : المادة 1 كما وافق عليها المجلس الموقر : " يقتطع ما نسبته 10% من ثمن كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين ، اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون ، لتكوين احتياطي خاص يسمى ( احتياطي الأجيال القادمة ) . ولا يجوز خفض النسبة المنصوص عليها أعلاه أو أخذ أي مبلغ من هذا الاحتياطي إلا بقانون " . ثانيًا : النص المقترح للمادة : " يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارًا يتم تصديره خارج مملكة البحرين ، اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون ، لتكوين احتياطي خاص يسمى ( احتياطي الأجيال القادمة ) . ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون " . ثالثًا : الأسباب الموجبة لإعادة المداولة والصياغة المقترحة : 1- لم يكن هناك استقرار في التصويت على المادة من قبل الأعضاء حيث غير البعض من الأعضاء رأيهم أثناء التصويت أكثر من مرة مما أفصح عن عدم وضوح في أسباب التأييد أو المعارضة . 2- أن نسبة الاقتطاع التي نصت عليها المادة والمحددة بـ 10% من ثمن كل برميل نفط يتم تصديره ، هي نسبة كبيرة لا تستطيع الدولة الإيفاء بها خصوصًا في ظل الدين العام والالتزامات الكبيرة التي تتحملها ميزانية الدولة . 3- من غير المعقول أن تتمكن الدولة من اقتطاع نسبة 10% المذكورة من ثمن ما يتم تصديره من النفط الخام لتكوين احتياطي للأجيال القادمة في الوقت الذي تستلم فيه إعانات خارجية . نرجو التكرم بعرض الموضوع على المجلس الموقر لإعادة المداولة في المادة المذكورة . مقدمو الطلب هم الإخوة : السيد حبيب مكي والدكتورة فخرية ديري وعبدالحسن بوحسين وعبدالمجيد الحواج وعبدالرحمن جمشير وراشد السبت وفؤاد الحاجي ومحمد هادي الحلواجي والدكتورة بهية الجشي وعبدالجليل الطريف . فهل يوافق المجلس على طلب إعادة المداولة في المادة 1 ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعاد مداولة هذه المادة . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاى :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم ولن يحصل أبدًا أن يحظى مشروع بقانون بالحرص والاهتمام كما حظي به مشروع قانون بشأن احتياطي النقدي للأجيال القادمة للأهمية القصوى ، وبالإجماع المطلق من لدن جلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة والسلطة التشريعية بشعبتيها - الشورى والنواب - وأيضًا الدستور والقوانين . غير أن السادة الأعضاء العشرة الذين طلبوا إعادة المداولة والصياغة التي يقترحونها والأسباب الموجبة لذلك ؛ يشكرون عليها وعلى هذه اللفتة الضرورية . ومن الصحيح أن الظروف القاسية والتحديات الصعبة التي ذكرت في رسالتهم لمعاليكم ثابتة ، ونحن الآن أمام خيارين لا ثالث لهما : إما الموافقة على اقتطاع دولار واحد فقط - كما أقره مجلس النواب الموقر - أو التصويت على تأجيل مناقشة المشروع إلى الفصل التشريعي الثاني أو في الوقت المناسب . كيف نقتطع ما نسبته 10% - وهي نسبة كبيرة جدًا - ونحن نستلم إعانات خارجية ؟ وكيف نقتطع هذه النسبة والميزانية العامة مثقلة بالديون وخدمتها ؟ معالي الرئيس ، أقولها بكل صدق وصراحة : ألم تطبق الحكومة الموقرة مشاريع وخطط تنويع مصادر للدخل منذ زمن بعيد تصب في صالح الأجيال القادمة ؟! وهل مشارفة البنية التحتية على الانتهاء والتي نفذت وتنفذ وفق أسس علمية وعالمية عالية هي في صالح الأجيال القادمة ؟ وهل المشاريع الخدمية كالإسكان والتعليم والصحة وغيرها من المرافق هي من صلب مصلحة الأجيال القادمة ، وقد كلفت الدولة عشرات البلايين من الدنانير ؟ تلك هي الحقيقة الدامغة والمنطق السليم وكل هذه المنجزات الحضارية والحضرية الضخمة يعتز بها كل مواطن على هذه الأرض الطيبة منذ إنشاء الدولة الحديثة الراقية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الموضوع بعدما نوقش في الجلسة السابقة أصبح أكثر إثارة ، والأخ أحمد بوعلاي لم يقصر في كلامه حول هذا الموضوع بالإضافة إلى ما ذكره الأخ حمد النعيمي في الجلسة السابقة من أنه ينبغي أن تكون للمشروع رؤية واضحة . سيدي الرئيس ، لا يختلف اثنان على نبل هذا المشروع فالأجيال القادمة هم أولادنا وفلذات أكبادنا ، ولكن السؤال هنا : هل هذا هو الوقت المناسب لهذا المشروع ؟ الجواب طبعًا : لا ، إذن يجب أن نفكر كيف نفيد الأجيال القادمة بالموارد التي بين أيدينا بدون التأثير على سير عمل السلطة التنفيذية ؟ سيدي الرئيس ، لقد عملت سنين طويلة على إعداد الميزانيات ، والحكومة تقوم بالتخفيض في ميزانية الوزارات مع أن الظروف تتطلب عدم تخفيض هذه الميزانيات ، ولكن ما هو العائق ؟ العائق هو الإيرادات . لي مأخذ على وزارة المالية وعلى الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فقد كان من المفترض على الإخوان في الوزارة وفي اللجنة أن يضعوا إيرادات الدولة ومصروفاتها في آن واحد ، ويبينوا ما هي إيرادات الدولة بالضبط ؟ الإيرادات لدينا تأتي من 3 مصادر رئيسية : إيرادات النفط والغاز ، وإيرادات الوزارات ، وإيرادات أخرى تتكون من مساعدات ومعونات خارجية من دول شقيقة ، فهل هذه الدول الشقيقة ستساعدنا بعد اقتطاع نسبة 10% لتكوين احتياطي للأجيال القادمة ؟! هذه نقطة رئيسية . ولا ننسى المكرمة الأخيرة التي جاءت من جلالة الملك بصرف راتب إضافي لموظفي الدولة ، فقد حدث كلام في بعض الدول الشقيقة المجاورة يفيد بأن حكومة البحرين تتلقى مساعدات من قبل هذه الدول وتقوم الحكومة نفسها بصرف مكافآت مالية للمواطنين ! فيجب أن نضع هذا الشيء في الحسبان . سيدي الرئيس ، هناك مقومات وركائز لبدء أي مشروع ، والسؤال موجه إلى الإخوة الأعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية : لماذا لم يناقش الإخوة في اجتماعاتهم إيرادات الدولة ، ووضع النسب التي تأتي من الإيرادات ؟ وإذا كانت الثروة النفطية ثروة ناضبة وحسبما جاء في التقرير فإن العمر الافتراضي لحقل البحرين هو 27سنة وحقل أبوسعفة 54سنة ، وذُكر في التقرير أن اقتطاع دولار واحد على مدى 54 سنة يعادل تقريبًا ميزانية سنة ونصف ؛ فالسؤال هنا : ماذا يتبقى للأجيال بعد 54
سنة ؟! بناء المدارس حاليًا يعتبر للأجيال القادمة ، والضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي ضمان للأجيال القادمة ، وبناء المستشفيات هو أيضًا للأجيال القادمة ، فأقترح تأجيل الموضوع إلى أن تكون الظروف ملائمة ، وأتمنى على الإخوة الأعضاء عدم الموافقة على هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقول : لا لتعطيل هذا المشروع ، وأما رفع السقف من دولار واحد إلى 10% فهو من أجل تعطيل المشروع والدخول في إشكالية مع الحكومة ومع مجلس النواب وليس من أجل تمرير هذا المشروع ، فهذا الموضوع تمت مناقشته في جلسة سابقة ، وأنا قد تطرقت إلى هذا الموضوع وقلت ما معناه : إن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية تضمن 88 كلمة ورقمًا واحدًا ، ومن ثم أعيد إلى اللجنة ، وعندما عرض على المجلس مرة أخرى رجع إلينا التقرير نفسه فلم يتغير فيه أي شيء ولم يتضمن أيًا مما نوقش في تلك الجلسة ، وقد طلبنا إحصاءات ومبررات وأشياء تساند لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولكنها خرجت لنا بالتوصية نفسها ، من أجل ماذا ؟! والحكومة الموقرة قد ساندت هذا المشروع بكل قوة ، وهذا الموضوع يتكرر مرة ثانية بعد مشروع صندوق الزواج . أنا أقول : اقتطاع دولار واحد أفضل من لا شيء ، ومجلس النواب قدم هذا المشروع والحكومة - مشكورة - وافقت عليه ، وأما أن أقول 10% فهذا أمر غريب ! أقول للإخوان الأعضاء : راجعوا أنفسكم مليون مرة عند أي تصويت ، وليكن موقفكم موقفًا شجاعًا ، ونقول للجنة رئيسًا وأعضاء : نحن معكم ولكن أقنعونا ، نحن لا نتكلم بالعواطف ، أنتم أشخاص اقتصاديون وتؤمنون بالإحصاء فاجعلوا الأمور واضحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اللجنة لها الحرية في أن تختار ما تراه صحيحًا ، وإطلاق التعميمات غير مقبول في هذا المجلس . تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا أشكرك على تعقيبك على كلام الزميل الأخ فيصل فولاذ والذي لا يصب في العرف البرلماني . هذا المشروع لم يعد مشروع هذه اللجنة ، فلقد وافق مجلسكم بأغلبية أعضائه في الجلسة الماضية على اقتراح اللجنة ، هذا أولاً . ثانيًا : اللجنة لا تهدف إلى تعطيل هذا المشروع . ثالثًا : ما ذكره الزميل فيصل فولاذ من أننا لم نقدم أي إضافة في هذا التقرير كلام مردود عليه ، فالتقرير موجود في مضبطة الجلسة السابقة التي غاب عنها الزميل والتي من الواضح أنه لم يطلع عليها ، وهذا التقرير المعد من قبل اللجنة اشتمل على معلومات ولبى طلبات عرضت في هذا المجلس وتم تزويده ببعض الأرقام وبعض الإحصاءات وغير ذلك ، فمن الخطأ أن تُتهم هذه اللجنة رئيسًا وأعضاء بأنها لم تلتفت إلى رأي الإخوان في هذا المجلس . رابعًا : المجلس قرر بأنه يتبنى في كل جلسة توصية اللجنة ، والقرار لم يكن قرار اللجنة ، اللجنة أوصت بتوصية ومجلسكم الموقر قد وافق على توصيتها بأغلبية أعضائه ، ونحن اليوم نمارس إجراءات دستورية بحيث يحق لأي عضو أن يبدي رأيه وأن يعدل ولكن ضمن حدود اللياقة في التعامل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة التي ناقش فيها المجلس هذا الموضوع قلت إن علينا استحقاقات كبيرة جدًا تجاه الأجيال القادمة ، ولابد أن نشعر بالذنب تجاه هذا الاستنـزاف الكبير - الذي يقوم به جيلنا الحالي - للموارد ، ولذلك رأيي كالتالي : أود أن أسجل احترامي وتقديري لطلب الإخوة الأعضاء الذين تقدموا بإعادة المداولة في المادة 1 من مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة واقتراحهم اقتطاع دولار واحد أمريكي من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارًا بدلاً من قرار المجلس باقتطاع 10% من كل برميل نفط خام ، إلا أني أختلف مع هذا الطلب ولسبب بسيط وهو أن خفض الاقتطاع إلى دولار واحد سيحدث خللاً كبيرًا بمشروع الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة ويفرغه من معناه بل وينسفه من أساسه . مناقشات ومداولات المجلس التي سبقت حول هذا المشروع أوضحت أن اقتطاع دولار واحد عن كل برميل بدلاً من استقطاع نسبة 10% سوف يضر بالمشروع ولن يوفر عائدات استثمارية مناسبة ذات قيمة للأجيال القادمة ؛ وبالتالي فإن المشروع بكامله لن يكون ذا قيمة أو معنى . وفي ضوء ذلك فإني مازالت مؤيدًا ومقتنعًا بقرار المجلس باقتطاع 10% من ثمن كل برميل نفط خام يصدر للخارج ، حيث إن جميع الدلائل التي تناولها المجلس وبنى عليها قراره في اقتطاع 10% تؤكد أن هذه النسبة من الاقتطاع لن تؤثر على قدرة الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال البنية الأساسية خاصة في ظل توجه الحكومة - كما أوضحتْه في برنامجها الحكومي الذي عرضته على مجلسكم الكريم في بداية دور الانعقاد الأول - للخصخصة ورفع كفاءة الأجهزة الإدارية وتخفيف البيروقراطية ووضع الضوابط والمعايير التي تساهم في ضبط الهدر وتخفيفه وتحقيق الترشيد في الإنفاق العام . وفي تصوري إذا تم هذا الأمر فسيستوعب نسبة 10% المقترحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك شبه إجماع في هذا المجلس الموقر بالموافقة على مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة . كل ما في الأمر أن هناك اختلافًا أو تباينًا في الآراء بخصوص الاقتطاع ، فهل يكون الاقتطاع دولارًا واحدًا أو يكون نسبة ؟ ولم يكن هناك اختلاف على فكرة هذا المشروع . سيدي الرئيس ، المثل يقول : ( إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع ) . والبحرين بحكم مواردها المحدودة وميزانيتها التي تعاني - دائمًا وأبدًا - ضغوطًا كبيرة جراء محدودية الموارد من جهة والاحتياجات المالية للاستمرار في إنجاز مشاريع ومتطلبات التنمية والبنى الأساسية من جهة أخرى ؛ تضطر دائمًا إلى اللجوء إلى الاقتراض وهذا أكبر دليل على أن الميزانية تعاني أساسًا من مثل هذه الضغوطات . سيدي الرئيس ، كيف نوفق بين هذه المعطيات التي أشرت إليها وبين اقتطاع جزء كبير من الميزانية يصل إلى 10% من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره رغم قناعتنا بأن الأجيال القادمة تستحق أكثر من هذا ؟ المنطق والعقل يؤكدان أن الاقتطاع يجب أن يكون في حدود المستطاع والمعقول منعًا لأي إرباك أو أزمات مالية ، وما هو مطروح من قبل الإخوة الذين تقدموا بهذا التعديل أعتقد أنه ينسجم وهذا الفهم والمنطق ، لذا أتمنى على المجلس الموقر الموافقة على ما هو مطروح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الجهود التي بذلوها وعلى سمو غاياتهم ، ولاشك أن اقتراحهم باقتطاع نسبة 10% هو بدافع القلق والخوف على مستقبل الأجيال القادمة ، والإخوة هم محل ثقة سيدي جلالة الملك ولهم قناعاتهم التي دعموها بأسباب ومبررات ساقوها في التقرير لدعم توصيتهم ، إلا أنني مازلت غير متفق مع توصية اللجنة وأتفق مع الإخوة الذين قدموا طلبًا - وأنا أحد الموقعين عليه - لإجراء مداولة ثانية للمادة 1 من مشروع القانون . ورغم الأهداف النبيلة للإخوان في مجلس النواب إلا أنها لابد أن تلامس الواقع حتى ينفذ هذا القانون ، فوجاهة وواقعية الأسباب التي ذكرت في طلب إجراء المداولة الثانية هي الرأفة والنظر إلى حالة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والذين سوف يعانون أشد المعاناة إذا ما أقر هذا القانون من قبل هذا المجلس الموقر بحسب توصية اللجنة لأن ذلك سوف يؤثر على الخدمات الصحية والتربية والتعليم . سيدي الرئيس ، إلى اليوم ونحن نقترض حتى نوفر هذه الخدمات للمواطن كخدمات الإسكان والخدمات الصحية وخدمات التربية والتعليم ، فكلها تستهلك جل الميزانية ، وسوف تؤثر على الدعم الحكومي للمحروقات والمواد الاستهلاكية كالخبز والأرز واللحوم . فكل هذه الأمور هي أولويات ويجب الأخذ بها قبل استقطاع ثلث الميزانية لأنها ستؤثر على الدعم الحكومي وسيتأثر بها المواطن العادي من ذوي الدخل المحدود المسئول عن إعالة عائلته وتوفير سكن ورعاية صحية وتربية وتعليم لها ، هذا ما يجب أن ننظر له بعين الواقعية وألا ننساق خلف العواطف . فمع سمو الغايات ونبلها إلا أن الاقتطاع يجب أن يلامس الواقع . وأنا أتفق مع التوصية التي أوصى بها الإخوة باقتطاع دولار أمريكي واحد في حالة الوفرة إذا ما تجاوز سعر برميل البترول 40 دولارًا أمريكيًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر جميع الأعضاء على مداخلاتهم القيمة ولكنني أستغرب في الوقت نفسه من مقدمي الاقتراح تقديم ورقة تتناقض مع مقولاتهم في المجلس ، فقد قالوا : كيف نحجز مبلغًا احتياطيًا وحكومة البحرين تستلم معونات ؟! وقالوا أيضًا : دعونا نقتطع دولارًا واحدًا ، فما هو الفرق إن كان دولارًا واحدًا أو 10 دولارات ؟! إذا كانت المساعدات فعلاً هي الأساس لرفض النسبة المقترحة 10% فإذن يجب أن نرفض أصلاً اقتطاع دولار واحد . فهذا تناقض واضح . العواطف ذكرت أكثر من مرة ، ما هي العواطف ؟! هل العواطف هي أننا كمجلس نراعي مصلحة هذا الوطن والمجتمع ؟ عندما قرر المجلس اقتطاع الـ 10% أخذنا رأي الشارع العام والمواطنين وقد أيدوا هذه الفكرة ، وإنني لن أكرر الكلام الذي ذكره العضو المحترم الدكتور حمد السليطي ، فقد بيّن بالتفصيل أهداف هذا المشروع ، ويجب أن نترك العواطف فنحن لا نتعامل مع العواطف بل نحن مجلس تشريعي يشرع ويسن القوانين . قيل إن الميزانية مهلوكة ومنهوكة بالديون ، أي ديون ؟! المفترض من مقدمي الاقتراح تقديم بيان وتفصيل للأمور التي ذكروها ، كل حكومة في العالم تأخذ قروضًا قصيرة المدى لتمويل مشاريع آنية ، وكثير من القروض التي أخذتها مملكة البحرين هي قروض قصيرة المدى ، فهل هذا يعني أننا نهلك وننهك هذه الميزانية ؟ وأعتقد في الوقت نفسه أن الإخوان نسوا أن إيرادات الدولة قبل خمس سنوات وإلى اليوم كانت في تزايد تصاعدي بسبب ارتفاع أسعار النفط . وكان لنا ذلك مع ميزانية 2002- 2003م عندما حددت الدولة إيرادات النفط على أساس سعر متوسط لبرميل النفط هو 18 دولارًا . مع أن ميزانية عامي 2004 - 2005م وميزانية 2005 - 2006م كانتا على أساس 30 دولارًا لبرميل النفط ، والله العالم بما سيحدث في الميزانية القادمة . فهل هناك تأثير وفرق بين الـ 4 أو 5 دولارات في البرميل من دخل 45 أو 50 دولارًا ؟ طبعًا لا . نحن رأينا أن بعض ميزانيات الوزارات لم تصرف بالكامل أصلاً ، لماذا ؟ ولماذا لم يأت الإخوان بهذه التفاصيل ؟ فيجب ألاّ نقول إن اللجنة هي التي أقرت بل المجلس هو الذي أقر ، وإذا أقر فليأتِ هؤلاء الأعضاء بتفاصيل حتى تقتنع بقية
الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا نريد أن نعيد ونكرر ما سبق أن ذكرناه في الجلسة الماضية بخصوص مشروع هذا القانون ، ولكن بعد انتهاء الجلسة الماضية أخبرني أحد الزملاء بأن قرارنا لم يكن صائبًا بشأن النسبة المئوية المراد اقتطاعها . والحقيقة أن ما دعانا للموافقة على القرار هو المبررات الجيدة التي ذكرتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك قناعتنا بضرورة حفظ جزء بسيط من الثروة المتاحة لدينا الآن للأجيال القادمة . ونحن بصراحة لم نسمع بوضوح رأي وزارة المالية وكنا نتمنى أن نسمع من أعلى سلطة في وزارة المالية رأيها القاطع بهذا الشأن . كنا نعرف أن وزارة المالية موافقة على التوصية ، والتقرير في الجلسة الماضية يقول : جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون وتم فيه استعرض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي وزارة المالية الذين أكدوا عدم معارضة الحكومة ممثلة في وزارة المالية لمبدأ توفير احتياطي للأجيال القادمة على ألا يضر ذلك بالتنمية الاقتصادية ولا يؤثر سلبًا على تنفيذ المشاريع الحكومية . فالمسألة في رأيهم تتمثل في تحقيق التوازن بين الصرف والتوفير وبين تكلفة الاقتراض وعائد الاستثمار ، ولم تبدِ الوزارة رأيًا في النسبة التي تراها ملائمة للاستقطاع ، وكان المفترض أن تبدي وزارة المالية رأيها أو توصي أو تقترح بموجب مبررات لديها أو تقنعنا بأن نسبة الـ 10% كبيرة ، وأن الحكومة لا تستطيع في الوقت الحاضر أن تقتطع 10% من ثمن برميل النفط حتى نبني رأيًا على قناعات أخرى ؛ فوزارة المالية هي المسئولة ولكنها تركت تقرير ذلك لأعضاء اللجنة بصفتها الجهة التشريعية التي من مسئوليتها تحديد تلك النسبة . نحن من ناحية المبدأ موافقون على المشروع وأعتقد أن الحكومة موافقة ، ويبقى الآن موضوع النسبة فلتأتِ وزارة المالية وتعطنا رأيًا قاطعًا : ما هي النسبة المعقولة الآن ؟ وقد تتغير النسبة في المستقبل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لجنة الشئون المالية والاقتصادية أبدت رأيها بشأن اقتطاع نسبة 10% في الجلسة الماضية وذكرت أن الحكومة لا تستطيع أن تقتطعها من الميزانية . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أشكر الإخوة الذين تقدموا بطلب إعادة المداولة لأهمية هذا الموضوع . لدي نقطة مهمة جدًا شرحتها في الجلسة السابقة حيث يجب الانتباه إليها عند مناقشة كل مشروع قانون . كل مشروع قانون يحال إلى مجلس النواب ومن ثم يحال إلى مجلس الشورى ترفق به مذكرة مبين فيها رأي الحكومة في هذا المشروع ولا يستطيع أحد أن يغير هذا الرأي إلاّ إذا جاء شيء من الحكومة يقتضي تغييره ، فلا يجوز تغيير هذا الرأي . فبالرجوع إلى أصل هذا المشروع سنرى أن رأي الحكومة كان واضحًا حيث اشترطت الحكومة بالنسبة لاقتطاع الدولار أن يكون هنالك وفر في الميزانية المالية السنوية للدولة . أما أن تحدد الحكومة النسبة أو نتفق معكم على نسبة معينة فهذا كلام غير صحيح بتاتًا ولا تملك أي وزارة الحق في ذلك بل مذكرة الحكومة هي الأساس . كذلك القول إن الحكومة موافقة أو إن هذا المشروع لا يضر الحكومة فالحكومة قد أوضحت رأيها بوضوح أن اقتطاع الـ 10% سيضر الحكومة ؛ لأن عليها دينًا عامًا كبيرًا والحكومة تقترض وتتلقى مساعدات . بالنسبة للدول التي وضعت لها صناديق للأجيال القادمة فإن لديها فوائض مالية ، وهناك حقائق يجب الالتفات إليها وهي أن 73% من دخل الدولة هو من النفط ، وأنا أتكلم لكم من باب خبرة ، ففي التسعينيات كان سعر برميل النفط المرصود في الميزانية 15 دولارًا وفي عام 1997م انخفض هذا السعر إلى 7 دولارات ، فليست القضية قضية زيادة في الإيرادات وإنما نحن نعتمد في الميزانية على سلعة واحدة وهذه السلعة قد ينخفض سعرها . أما فكرة الادخار فلا غبار عليها فالكثير من الدول تلجأ إليها لكن في حدود الإمكانات المتاحة فهناك الكثير من الاستثمارات ونريد أن نجلبها إلى البحرين وهي تحتاج إلى بنية تحتية تستطيع أن تستوعبها ، وبدون البنية التحتية - وجميع المستثمرين يعلمون أن الدولة صرفت ملايين لذلك - لا يمكن جلب هذه الاستثمارات إلى البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لا يسعني إلا أن أشيد بالإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية لما أظهروه من قدرات لإقناع المجلس الموقر في الجلسة السابقة لتمرير توصية اللجنة . وأنا شخصيًا كنت أحد المطمئنين بأن توصية اللجنة لن تمر بصورتها التي مرت بها ولكن ظروف تلك الجلسة وغياب عدد لا بأس به من الأعضاء وقدرات الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية خولتهم ومكنتهم من تمرير رأيهم وتوصيتهم ، وهذا من حقهم القانوني والدستوري ، وأيضًا من حقنا نحن كأعضاء في مجلس الشورى أن نتقدم بطلب لإعادة المداولة خاصة أنني أحد الغائبين عن الجلسة وعدد كبير لا بأس به من الأعضاء كانوا غائبين عن الجلسة وكانوا يتمنون أن يدلوا بدلوهم في مثل هذا الموضوع المهم . نحن لا نقول إن أعضاء اللجنة لجأوا إلى العاطفة أو أثَّروا على أعضاء المجلس من الناحية العاطفية ولا نزعم أننا وطنيون أكثر منهم أبدًا ، فهم مارسوا حقهم القانوني والدستوري لتمرير توصيتهم وتأكيد رأيهم ونحن بطلبنا إعادة المداولة نمارس حقنا الدستوري أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك نحن جميعًا موافقون من حيث المبدأ على مبدأ الاستقطاع للأجيال القادمة ولكننا مختلفون على النسبة والكم المخصص للاستقطاع ومختلفون أيضًا مع مجلس النواب في ذلك . فليس هناك داعٍ لإرجاع هذا القانون إلى اللجنة مرة أخرى ؛ لأن اللجنة قالت ما تريد أن تقوله ودرست المشروع باستفاضة وتوصيتها واضحة جدًا ؛ لذا أقترح على المجلس الموقر - في هذه المرحلة على الأقل - أن يوافق على الحد الأدنى للاستقطاع ، ويترك المجال لزيادته بعد سنة أو سنتين أو أربع أو خمس سنوات فإذا وجدنا أن نتائج هذا الاستقطاع سلبية فسننقص النسبة وإذا كانت إيجابية فسنرفع هذه النسبة ، فلهذا - سيدي الرئيس - يجب أن نوافق على الحد الأدنى وهو الدولار الذي تبناه الإخوة في اقتراح اليوم وأن تكون هناك ضمانات من الحكومة على الأقل بوضع حد أدنى للدخل أي إذا كان سعر البرميل الواحد أكثر من 40 دولارًا فيبدأ الاستقطاع بدولار واحد ، فهذا سيضمن لنا في المستقبل إيقاف الاستقطاع في حال انخفض سعر البرميل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، المداخلات كثيرة والردود عليها أكثر . فيما يتعلق بالرأي الذي تطرق له الأخ محمد هادي الحلواجي وهو أن الجلسة التي تم فيها التداول كان عدد من الأعضاء غائبين فالعبرة في الاجتماع هو اكتمال النصاب الذي أعلنتَه في بداية الجلسة فالنقاش كان سليمًا ولا غبار عليه . النقطة الأخرى ، ومع احترامي للسادة الذين تقدموا باقتراح إعادة المداولة بالنسبة لمشروع القانون هذا الذي نحن بصدده فإنهم أوردوا ثلاث نقاط تبرر إعادة المداولة وهي مبررات ضعيفة ولا تصمد أمام المناقشة ، وقد طرحت أثناء المداولة لمشروع القانون آراء كثيرة وكانت أقوى من هذه المبررات التي صاغها الإخوة كمبرر لإعادة المداولة ورغم قوة تلك الملاحظات والآراء التي أبداها الأعضاء إلا أنها لم تصمد للمناقشة وخاصة من الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذين قاموا بدراسة مستفيضة ودعوا كافة الجهات المعنية بالموضوع واستطلعوا وجهة نظر الحكومة وكذلك المداولات التي تمت بمجلس النواب . أول التبريرات التي ساقها الإخوة طالبو إعادة المداولة هو أنه لم يكن هناك استقرار في التصويت ، من قال ذلك ؟ ومن الذي يحدد ذلك ؟ هل إذا قلت نعم لا يكون عندي استقرار وإذا قلت : لا يكون عندي استقرار ؟ أنا لا أعرف كيف توصلوا إلى هذه النتيجة ؟ التبرير الثانية هو أن نسبة الاستقطاع التي حددت بـ 10% عن كل برميل نفط هي نسبة كبيرة ، وهذه الآراء طرحت أثناء الاجتماع وطرحت لها بدائل كثيرة ولم تصمد أثناء النقاش وقد حسم مجلسكم الموقر أمره وصوت لصالح تقرير اللجنة . أما التبرير الثالث فهو تكرار للتبرير الثاني وقد أعيد بصياغة أخرى خلاصته أن النسبة كبيرة . سيدي الرئيس ، أعتقد أنه تمت المداولات في مشروع القانون في الجلسة السابقة وسمعنا آراء كثيرة . كذلك قد يغيب عن بال بعض الأعضاء أن مشروع القانون الذي نحن بصدده وخاصة المادة 1 وفي عجزها تعطي الصلاحية للحكومة في أن تعيد النظر في هذه النسبة ولكن بقانون ، فلم تكن هذه النسبة جامدة والقانون ليس جامدًا ، فإذا ما وجدت الدولة في فترة من الفترات أنها لا تستطيع أن تقتطع النسبة فبإمكانها أن تتقدم لمجلسكم الموقر بمشروع تعديل لتخفيض هذه النسبة . طرحت أفكار تتعلق بأن الدولة تقترض وأننا لسنا بدولة نفطية وكلها لم تصمد أثناء النقاش . ولقد أُخذت المشاريع الاستثمارية في الحسبان عندما ناقشنا الميزانية لسنة 2002م - وكانت الميزانية طموحة جدًا وكانت ميزانية مشاريع - حُسب دخل النفط على أساس 18 دولارًا ، وفي جلسة سابقة عندما أتيت إلى هذه القاعة أشرت في مداخلاتي إلى أن سعر برميل نفط برنت قد وصل إلى 70 دولارًا ، وقد وصل يوم أمس إلى 75 دولارًا وقد يهوي إلى 40 و50 دولارًا . فالمشاريع الاستثمارية فيما يتعلق بالنسبة لبناء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور هي ليست للأجيال
القادمة ، بل هي مشاريع لها عمر افتراضي فالمستشفى مثلاً حين يبنى يكون له عمر افتراضي 20 أو 30 سنة ، ثم يجب رصد ميزانية أخرى لإعادة بنائه أو ترميمه . أعتقد أن مبررات إعادة المداولة غير كافية ، وآمل أن يسود رأي المجلس على المشاورات خارج قبة هذا المجلس ، وأنا مع الموافقة على مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أشير إلى التذبذب في الأصوات ، فقد كانت الشاشة الإلكترونية واضحة ، فأحيانًا نرى قبولاً وأحيانًا أخرى نرى رفضًا ، وفي الأخير استقر الرأي على القبول . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ملاحظة الأخ محمد هادي الحلواجي في أن من حق الأعضاء طلب إعادة المداولة خاصة أن هذا المشروع مهم جدًا ، والنقطة التي كنت أريد التطرق إليها ذكرها الأخ يوسف الصالح ، فالإخوة الذين طلبوا إعادة المداولة ذكروا ثلاثة أسباب موجبة لهذا الطلب وأنا أتفهم السببين الثاني والثالث ، وأما السبب الأول - الذي هو السبب الرئيس - فأنا أتحفظ عليه لأن فيه إساءة للأعضاء ، فكيف عرف مقدمو الطلب أن بعض الأعضاء وافقوا على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية دون أن يكون سبب تأييدهم واضحًا ؟! أعتقد أن هذا تشكيك في موافقة الأعضاء ، فنحن كنا في الجلسة وسمعنا تقرير اللجنة ، فهل هناك عضو في مجلس الشورى يوافق أو يرفض دون معرفة الأسباب التي دعته إلى الموافقة أو الرفض ؟! هذا تشكيك في قدرات أعضاء المجلس ، وأطلب من مقدمي طلب إعادة المداولة أن يوضحوا لنا كيف وضعوا هذا السبب كأحد الأسباب الرئيسة بل السبب الأول الموجب لطلب إعادة المداولة ؟ وأقترح أيضًا حذفه من رسالة طلب إعادة المداولة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا ذكرت السبب فالشاشة الإلكترونية تبين أن الموافقة كانت في وقت من الأوقات مرتفعة ثم نزلت ثم ارتفعت ثم نزلت ، أي أنه كان هناك تذبذب في
الرأي ، ولذلك أطلب دائمًا من الإخوة الانتباه إلى ما يقومون بالتصويت عليه . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنكم أغنيتموني عن الإجابة عن تساؤل الإخوان حول السبب الأول ، فمع احترامنا لرأي الإخوان في هذا المجلس الموقر إلا أنه أحيانًا يكون هناك تصويت واضح وحاسم ، وفي بعض الأحيان - من خلال ملاحظتنا للشاشة - يكون هناك عدم استقرار في عملية التصويت ، ولذلك فإن مقدمي الطلب استشفوا هذا السبب من خلال ما شاهدوه وعاينوه وعاشوه في تلك اللحظة . سيدي الرئيس ، أزعم أنني استمعت رأيًا عجبًا هذا اليوم ، والأغرب والأعجب من ذلك أنه صادر من رجل اقتصادي ومالي وهو أخي وزميلي سعادة الأستاذ جميل المتروك ، وبقدراتي المحدودة ربما لم أستوعب ما أشار إليه زميلي الأخ جميل المتروك حيث إنه قال لا فرق بين اقتطاع دولار واحد و 10 دولارات ! فهذا موضوع ربما لا أستطيع أن أفهمه وأستغرب أن يصدر هذا الكلام من الأخ جميل المتروك الذي هو متخصص في المجال الاقتصادي ، وقطعًا هناك فرق شاسع بين اقتطاع دولار واحد واقتطاع 10 دولارات . مرة أخرى نكرر أننا لسنا ضد الاتجاه لتكوين احتياطي نقدي للأجيال القادمة بما تستحقه تلك الأجيال من مثل هذا الاستقطاع ، ولكنْ هناك ظروف وأسباب موضوعية أُوردت من خلال المداخلات والمناقشات تحول دون تحقيق ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك 9 أعضاء يطلبون الكلمة وربما أكثر فأرجو الاختصار . وأحب أن أوضح أن الأخ جميل المتروك كان يتكلم حول السبب الثالث ، فالبلد يعتمد على المساعدات الخارجية ولا فرق في هذا الموضوع إن تم توفير دولار واحد أو 10 دولارات . تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أتتناول الورقة المقدمة من الزملاء الأعضاء والمتضمنة اقتراحهم بإعادة المداولة ، وسأبدأ من حيث ما انتهيتم الآن - سيدي الرئيس - في البند الأخير من طلب إعادة المداولة والأسباب الموجبة لذلك ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ جمال ، أعتقد أننا اتفقنا على إعادة المداولة فأرجو الدخول في الموضوع رأسًا .
العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
الزملاء أوردوا ضمن أسباب طلب إعادة المداولة أن الدولة تحصل على مساعدات من دول شقيقة ، وأنا لا أجد في ذلك مبررًا أساسيًا ، فنحن أقررنا ميزانية قيمتها 1244 مليون دينار لعام 2005م ، وأقررنا ميزانية قيمتها 1264 مليون دينار لعام 2006م ، ونأتي الآن لنضع لنا 20 مليون دينار ، أي ما يعادل 1.5% من هذه الميزانية ، فهل يعقل أن أرفض توفير 140 مليون دينار لأني أحصل على مساعدة مقدارها 20 مليون دينار ؟! هل هذا منطق ؟! لو كانت ميزانيتي تقف على دعم أجنبي أساسي لوافقنا على ذلك ، أما حجم المساعدات الأجنبية من الدول الشقيقة فهو 50 مليون دولار من الكويت ومليون دينار من سلطنة عمان . فهل يعقل أن أتحفظ على توفير 140 مليون دينار في السنة لكي أكون احتياطيًا لأني أحصل على مساعدة مقدارها 20 مليون دينار ؟! أنا - في الحقيقة - أفضّل أن أرفض هذه المساعدات وأكون احتياطيًا للأجيال القادمة ، هذا أولاً . ثانيًا : الإخوان قالوا في ورقتهم إن هذه النسبة كبيرة والدولة لا تستطيع الإيفاء بها ، من قال ذلك ؟! ذكرنا في الجلسة الماضية أن ميزانية العام 2004م كان فيها فائض مقداره حوالي 60 مليون دينار ولم يكن فيها عجز ، وميزانية العام 2003م فيها فائض كذلك ، وميزانية العام 2005م أيضًا . من قال إن الدولة لا تستطيع أن تفي باحتياجاتها في ظل الميزانية الحالية ؟ ثم إن الجميع يعلم بأن هناك مشاريع أقرت في ميزانية العامين 2003- 2004م عجزت الوزارات المعنية عن تنفيذها ونتج عن ذلك أن حولت هذه الأموال إلى سنوات قادمة ، فمن قال إننا في عجز ؟! فليس عندنا عجز بل هناك فائض ، وقد أثبتت ميزانية الحكومة المدققة في السنوات الثلاث الأخيرة أن هناك فائضًا لا عجزًا . ثم إننا نتكلم عن تحويل المشاريع الرأسمالية وليس عن تمويل المصروفات الاعتيادية . ذكر زميلي الأخ فؤاد الحاجي أن هذا الاستقطاع سيؤثر على الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة ، ولكن من قال ذلك ؟! نحن لن نستقطع من الميزانية التشغيلية ، بل نحن نقول إن هذا التوفير للأجيال القادمة يجب أن يكون من مخصصات الميزانية الرأسمالية ، وبينا في تقريرنا أن من سيغطي هذا النقص هو القطاع الخاص الذي عنده فوائض مالية وليس أمامه قنوات لاستثمار هذه الفوائض وصرفها ، وأعطينا أمثلة واضحة على تخصيص قطاعات أساسية في البحرين اعتمدت على القطاع الخاص الوطني والعالمي في تمويلها . أما أن نطلب اقتطاع دولار واحد - ليس كما جاء في الاقتراح الأصلي - مشروط بزيادة سعر برميل النفط على 40 دولارًا ؛ فكأننا بذلك لا نريد أن نكون احتياطيًا ! نحن سعداء اليوم بأن سعر برميل النفط وصل إلى 50 و70 و75 دولارًا ، فهل يعقل - مع ضآلة هذا المبلغ - أن يأتي الاقتراح باقتطاع دولار واحد فقط عندما يتجاوز سعر برميل النفط 40 دولارًا ؟! فهل هذا منطق ، وعلي أي أساس جيء بهذا الاقتراح ؟ وكما قلت في الجلسة السابقة : إما تحفظ للجيل القادم احتياجات أساسية أو ينسى الأمر ، فنحن لسنا بصدد مجاملة أحد لكي نوفر 20 مليون دينار سنويًا كاحتياطي للأجيال القادمة ، وذكرنا أن هذا الاحتياطي بعد 50 سنة عندما ينضب النفط لن يتجاوز 3 ملايين دينار ، في حين أن اقتراح اللجنة سيوفر للأجيال القادمة أكثر من 17 مليون دولار ، والأجيال القادمة تستحق ذلك . ونحن قلنا إننا اليوم نستغل حقوق الأجيال القادمة بالسحب الإضافي من النفط لمشروعات تخدمنا - نحن - ونسينا جيل المستقبل ، فبعد 50 سنة لن يكون هناك نفط ، فنتمنى أن نمد عمر الدخل مدة 25 أو 30 أو 50 سنة أخرى . وبالنسبة لمشاريع البنى التحتية فصحيح أن الحكومة أدت أكثر من دورها في هذا الجانب ، ولكن البنى التحتية لها عمر معين ، فالمجاري مثلاً لها 25 سنة والمباني لها 30 سنة والآلات والمعدات لها 50 سنة ، ولذلك نحن نقول إننا نحتاج إلى توفير مبالغ لاستثمارها مستقبلاً في البنى التحتية أولاً ، ولتمويل ميزانيتنا ثانيًا ، وثالثًا أن كل هذه الأموال لن تستطيع أن تحل مشاكلنا كما ذكر الإخوان في المرة الماضية ، وسعادة الوزير ذكر ملفي البطالة والإسكان ، فمشكلة الإسكان تحتاج إلى بلايين الدنانير لحلها ، و120 مليون دينار في السنة لن تستطيع أن تحل هذه المشكلة ، وأما الذي سيحل المشكلة فهو تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومة ، وهذا ما نقوله : وفروا مبلغًا للجيل القادم ودعوا القطاع الخاص الذي يملك فوائض مالية يستثمرها في البحرين بدلاً من إيداعها في مصارف أجنبية أو استثمارها خارج البحرين ، وليوفر للناس فرصة وحياة أفضل بعد 50 سنة حين ينصب النفط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو الاختصار في التعليق قدر الإمكان فهناك 9 أعضاء يطلبون الكلمة وربما أكثر . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لوجود وفر فكما تعلمون فإن الدولة تضع سعر النفط بشكل متحفظ لأن الأسعار ترتفع أحيانًا وتنـزل أحيانًا أخرى ، فحقيقة الأمر أن معظم الوفر الذي تسمعون عنه في ميزانية 2004م أو 2005م هو بسبب الفرق بين المعتمد في الميزانية وسعر السوق ، وما يتعلق بأمور الميزانية سيأتيكم في نقاش الحساب الختامي . ما أود قوله هو نقطة مهمة جدًا : المادة 32 من الدستور أكدت أن نظام الحكم يقوم على فصل السلطات ولكن على تعاونها أيضًا ، فحين تقول لكم السلطة التنفيذية إن هذا المشروع بالصورة المقدمة الآن - أي اقتطاع 10% - مضر للدولة ولا تستطيع تنفيذه فمن المفترض أن يتعاون مجلسكم الموقر مع الحكومة في
ذلك ، وأحببنا أن نبين لكم ذلك لأن الدستور ينص على التعاون بين السلطات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلنا يعرف حرص الإخوان والأخوات على هذا المشروع فهو مشروع مهم وحساس وكلنا يتمنى لو بدأنا به قبل هذا الوقت ، ولكن كما يقول المثل : (أهل مكة أدرى بشعابها) ، والحكومة تقول إن من الصعب إقرار المشروع بالشكل الذي أمامنا . سعادة الوزير بين بعض الملاحظات ، والإخوة في الحكومة يعرفون أشياء قد تخفى على بعض الإخوان الأعضاء ، وصحيح أن الالتزامات والميزانية أمام الجميع لكن بعض الملاحظات التي ذكرها الإخوة الأعضاء كالمساعدات المقدمة للبحرين من بعض الدول الشقيقة ؛ أرى عدم التطرق إليها وعدم ذكرها فلا ينبغي كشف كل الأوراق أمام العالم فلابد من الخصوصية في بعض الجوانب ، فيا إخوان ، نحن جميعًا حريصون على مصلحة الوطن والمواطن ولكننا لا نريد أن نصلح شيئًا وندمر شيئًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب تأكيد ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فهذا المجلس متعاون وسيبقى متعاونًا ويؤكد فصل السلطات ، وفي الوقت نفسه فإن مسئوليته متكاملة ومشتركة مع الحكومة الموقرة ، وهذا ما يجسده صاحب السعادة رئيس المجلس ومكتب المجلس والإخوة الأعضاء . أنا سعيد اليوم بأن هناك كلامًا طيبًا من هذا المجلس ومن ممثلي القطاع الخاص بشكل أساس وهو أنهم خائفون على الاستحقاقات القادمة وعلى مصلحة الوطن والمواطن وأن النفط سينضب في هذا البلد ، فيا حكومة ويا دولة : اهتمي بمسئولياتك الاجتماعية ، ولكن الدولة لم تفرض أبدًا نظام الضرائب ، (خلوا هذا الموضوع في بالكم) لم تفرض مملكة البحرين إلى اليوم - رغم الظروف - نظام الضرائب ، وسعادة الوزير بين بمذكرة الحكومة التفصيلية أنه إذا كانت هناك وفرة فإن من المؤكد أن يكون هناك توجه نحو تكوين هذا الاحتياطي للأجيال القادمة ، وأنا أتمنى ذلك ، ويكفي أن الدولة صرفت مبالغ كبيرة على البنى التحتية للقطاع الخاص ، فلماذا نعطي القطاع الخاص أكثر من حجمه ؟! لنفكر في البلد ، لنفكر في الشعب واستحقاقاته ، وليتحمل القطاع الخاص نتائجه ، ولتفكر الدولة في نظام الضرائب وسأكون أقوى مشجع لها في ذلك . أحببت أن أبين أن إنتاج النفط يصل إلى 37 ألف برميل ، وفي العام 2005م وصل إلى 38 ألف برميل ، وكانت عوائد النفط بالدولار الأمريكي 890 مليون دولار ، وفي العام 2006م بلغت 895 مليون دولار . هناك حسبة بسيطة تمنيت لو أن اللجنة قامت بإجرائها : إذا تم اقتطاع دولار واحد فسنحصل على 9 ملايين دولار أي 22 مليون دينار ، وإذا تم اقتطاع 10% - حسب رأي اللجنة - فمعنى ذلك أننا سنحصل على 90 مليون دولار أي 225 مليون دينار ، ونحن كشعب نريد 225 مليون دينار لتكوين هذا الاحتياطي ، فأتمنى على الحكومة أن تشطب البنية التحتية ولتخفض الميزانيات القادمة ، وأتوجه إلى الحكومة من أجل تحقيق رغبة الإخوان بأن تشطب 225 مليون دينار من البنية التحتية والقطاع الخاص وأن توصلها إلى 22 مليون
دينار ، وأنا معها إذا كانت تتبنى هذا الأمر ! فلنكتفِ بـ 22 مليون دينار ، فشيء في اليد خير من لا شيء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل عن إلزام القطاع الخاص بالمساهمة : كيف يمكن ذلك ؟ في بعض الدول تفرض ضرائب على المؤسسات أو الأشخاص للأعمال الخيرية أو الاجتماعية ، فالقطاع الخاص في مثل هذه الدول إذا بنى جسرًا أو شارعًا فإنه يقوم بتحصيل الرسوم من المواطنين إلى أن يتم استرداد مبالغه مع الفوائد ، فهل يراد من القطاع الخاص في البحرين بناء جسور أو شوارع أو مستشفيات وفرض رسوم ؟ فنحن - كما تفضل الأخ فيصل فولاذ - في بلد لم يفرض ضرائب سواء على الأفراد أو المؤسسات . سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكر الأخ جمال فخرو من أن الاستقطاع لن يؤثر على الخدمات الصحية أو الخدمات التي توفرها الدولة للإسكان ، فنحن نتكلم عن الميزانية ونتكلم عن 120 مليون دينار أي ضعف ميزانية أكبر وزارات المملكة - تقريبًا - وهي وزارة الصحة المسئولة عن 600 ألف مواطن ومقيم . سيدي الرئيس ، هل استكملت الشوارع والبنى التحتية في كل قرى البحرين ومدنها حتى نوفر شيئًا للمستقبل ؟ نحن تكلمنا عن نبل هذا المشروع وسمو غاياته ، ولكن لنأكل اليوم وأما الأجيال التي ستأتي بعدنا فسيكون لها شيء إن شاء الله ، ولنشبع الآن بطوننا وبطون الناس ، ولنوافق على اقتراح مجلس النواب بالتعديلات التي أجريناها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أذكر الإخوة أعضاء المجلس وأذكر الرئاسة بالمادة 111 من اللائحة الداخلية والتي تقول : " لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات ... " ، نحن مازلنا نحاول أن نقر التعديلات ، ونحن نتداول الآن الاقتراح وكأننا قبلنا المداولة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن قبلنا المداولة ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مستأنفًا) :
وإذا قبلنا المداولة فهناك شرط آخر : " لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة ... " ، ونحن اقترحنا الاقتطاع المشروط واللجنة اقترحت الاقتطاع غير المشروط ، ولم نرفض مجمل الاقتطاع ، فأرجو أن يكون النقاش في هذه النقطة بالذات حتى نختصر هذا الكم الهائل من المناقشات . هناك رأي باقتطاع مشروط تقدم به الأعضاء الكرام ، وهناك بالمقابل رأي أقره المجلس في الجلسة الماضية باقتطاع غير مشروط ، فأرجو أن يكون النقاش منحصرًا في هذه النقطة فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المداولة تخص المادة 1 ، وكل النقاش يدور حول هذه المادة ، أي حول مقدار المبلغ المراد اقتطاعه ومبرراته ، وقد قرأت عليكم الاقتراح . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه مادام قد فُتح باب النقاش لإعادة المداولة في المادة 1 فالمفترض أن يكون تناول هذا الموضوع بشكل غير محدود ، وصحيح أن المداولة هي في التعديلات ولكن هناك آراء لا تقبل هذه التعديلات ، فمن حقها أن تبدي عدم موافقتها على هذه التعديلات ، وهذا ما يجري الآن ، فالمسألة هي إقناع المجلس بهذا الاقتراح أو الإبقاء على قراره السابق ، فحسب رأيي وحسب استقراء المادة فإن النقاش مفتوح بالنسبة للمادة 1 ، ولكل عضو من الأعضاء أن يقيد هذا الاقتراح بتعديل نسبة الاستقطاع أو الدفاع عن المادة 1 كما أقرت سابقًا ، وهذا يحتمل نقاشًا واسعًا وغير محدود في تفضيل هذا الاتجاه أو الاتجاه المقابل ، وأعتقد أننا لا نستطيع - بحسب المادة - أن نضع قيودًا لهذا النقاش ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، باب النقاش مفتوح إلا إذا قدم طلب بقفل باب النقاش . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أختلف مع الإخوة في اللجنة حول النسبة وكان بودي أن تكون النسبة أكبر من ذلك لو كانت الظروف مناسبة . ما ذكره الأخ جمال فخرو من أن بناء المدارس وبناء المستشفيات أو بناء الجسور له عمر افتراضي غير صحيح إذا تم تحديده بـ 20 أو 25 سنة ، والاقتصاديون يقولون إن بناء المدارس هو للأجيال القادمة ، وبناء المستشفيات للأجيال القادمة ، وبناء الجسور وغير ذلك هو للأجيال القادمة ، وهذا ما أختلف فيه مع اللجنة ، ولذلك أقترح تأجيل مناقشة مشروع القانون راجيًا موافقة المجلس على ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أعلق على ما ذكره بعض الإخوة . الأخ جميل المتروك تحدث عن الدين العام وأحب أن أوضح هنا أن الدين العام حسب تقديرات وزارة المالية يصل إلى 16.000 مليون دينار هذا العام ، وهذا الدين العام متواصل منذ سنوات عدة يزيد وينخفض ، والفوائد على هذا الدين المستمر تستنـزف جزءًا كبيرًا من الدخل يفوق ما يمكن توفيره ، فحساب الربح والخسارة يوضح أن من مصلحتنا تخفيض الدين العام . أنا أتفهم توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية لو أننا نقوم باستهلاك واستنـزاف الدخل بدلاً من استثماره ، ولكننا مادمنا ندعو إلى استثمار العائد في مشاريع تنموية تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل واستثمارات مربحة حاضرًا ومستقبلاً فإن فكرة احتياطي الأجيال القادمة لا تنطبق على الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة . وسنكون على صواب في فكرة احتياطي الأجيال القادمة لو أن اقتصاد المملكة ودخلها من النفط يفوقان احتياجاتها ، فكيف نحتفظ للمستقبل بالموارد التي نحتاج إليها لمعالجة مشاكل واحتياجات أبنائنا الآن من تعليم وسكن ومستشفيات وطرق ونحن في أمس الحاجة إليها الآن ؟ إن استثمار مواردنا الآن إنما هو استثمار للمستقبل ، وزيادة أسعار النفط يجب أن تكون فرصة مناسبة للاستثمار الآن من أجل المستقبل . الأخ جمال فخرو تحدث عن وجود وفر في ميزانية عام 2005م ، وأنا أختلف معه في اعتبار عدم القدرة الفنية على تنفيذ المشاريع هو وفرة ، فعدم القدرة على الصرف لا يعني عدم الحاجة إلى الميزانية المعتمدة بل يعود إلى أسباب عدة منها تأخير إقرار الميزانية العامة وإجراءات المناقصات وإعادة المناقصات والبيروقراطية التي تجعل السنة المالية تنتهي دون تنفيذ المشاريع . لقد ذكر سعادة وزير الأشغال والإسكان في تصريح لجريدة أخبار الخليج هذا اليوم أن هناك مشاريع مؤجلة إلى عام 2011م لعدم توفر الاعتمادات المالية ، وهذه المشاريع تتعلق بالبنية التحتية التي تعتبر الحاجة إليها ماسة كمشاريع الإسكان والطرق . إن مفهوم الأجيال القادمة في وضع اقتصادي كوضعنا يعني أن أقول للمواطن : إن عليك وأبنائك أن تصبروا على العيش من غير سكن على أمل أن يحلم أحفادك بمسكن في المستقبل غير المنظور ، فأي منطق هذا ؟! وعن أي استثمار نتحدث هنا ؟! سيدي الرئيس ، أقترح قفل باب النقاش والتصويت على المقترح الذي تقدم به السادة الأعضاء في طلب إعادة المداولة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة أعضاء وهم الإخوة : الدكتور منصور العريض ومحمد حسن باقر ووداد الفاضل وعبدالرحمن جواهري وفيصل فولاذ ، وسأطرحه ...
العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هؤلاء نفس الأعضاء الذين يحتجون دائمًا عندما نطلب قفل باب النقاش ، وأنا في كل مرة سأطلب قفل باب النقاش ، وأرجو ألا يعترضوا مرة أخرى لأنهم تكلموا جميعًا مرتين ولا يسمحون للآخرين بأن يتكلموا ، وهذا الموضوع مهم جدًا بالنسبة لنا ويجب أن نناقشه ، وهناك خمسة أعضاء يريدون الكلام فلماذا لا نعطيهم الكلمة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لندع هذا الأمر لقرار المجلس ، فهناك بعض الأعضاء لم يتكلموا ، فالأخ الدكتور منصور العريض لم يتكلم وكذلك الأخ محمد حسن باقر والأخ عبدالرحمن جواهري ، ولنكنْ ديمقراطيين فيمكن أن يُسمح لبقية طالبي الكلام بأن يتكلموا . والآن سنطرح للتصويت طلب قفل باب النقاش وإذا لم توافقوا على ذلك فسنصوت على إعطاء الكلمة للأعضاء الذين سجلوا أسماءهم فقط . هل يوافق المجلس على طلب قفل باب النقاش ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعطاء الكلمة للأعضاء المسجلة أسماؤهم فقط ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحاول أن تكون مداخلتي مختصرة . أولاً : أبدي إعجابي بموقف الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة المستميت في الدفاع عن موقف اللجنة ، إلا أن هذا لن يزحزحني عن موقفي في عدم الموافقة على النسبة المقترحة من قبل اللجنة والتمسك باقتطاع مبلغ دولار واحد فقط عن كل برميل نفط خام تصدره الدولة عندما يزيد سعره على 40 دولارًا وهو الاقتراح الذي قدمته مع زملائي في مذكرتنا التي نتداولها الآن . المملكة تحاول اجتذاب المستثمرين إلى البلاد وهذا يحتاج إلى بنية تحتية لتغريهم للاستثمار في هذا البلد . وممثلو القرى والمناطق في المملكة - وأنا
أحدهم - دائمًا نذهب إلى الوزراء ونطالب باستكمال المشاريع وبناء البنية التحتية كالإسكان والمدارس والطرق العامة ، وكل ذلك يحتاج إلى أموال وكلكم تقرأون يوميًا في الصحف والجرائد عن ذلك . في الحقيقة أن الإنسان الذي يريد الإنفاق والتوفير هو في حاجة إلى أن يرجع إلى مقدار دخله ، والدخل أمر أساس في اتخاذ قراره سواء في الصرف أو التوفير ، ففي الحالة التي يكون فيها دخله قليلاً لن يغطي احتياجاته من مشروعاته المحتاجة ، فكيف في هذه الحالة يقتطع من دخله للتوفير وهو لا يستطيع تلبية احتياجاته والتزاماته بتلك المشاريع ؟! فبأي حجة أوفر للمستقبل وحاجاتي ناقصة لا أستطيع إقامة وبناء مشاريع مهمة لأبنائي وكذلك اجتذاب المستثمر ؟ ذكر الأخ جمال فخرو في مداخلته أنه في مجال الإسكان هناك حاجة إلى مبالغ كبيرة ، ولو رجعنا إلى الوراء وبالتحديد عند إقرارنا ميزانية عامي 2003 - 2004م فسنجد أن الميزانية المخصصة للإسكان كانت 38 مليون دولار ، وكلنا أقمنا القيامة للمطالبة بالزيادة ، وهو ما حققناها في ميزانية عامي 2005- 2006م حيث وصلنا إلى 100 مليون دولار ولكن مع ذلك لم تتوفر احتياجات الإسكان ، وأعتقد أن مبلغ 150 مليون دولار الذي سنوفره كاحتياطي للأجيال القادمة ؛ يحتاج إليه أبناؤنا الذين هم على قائمة الانتظار من هذا الجيل لتوفير المسكن لهم ، ولذلك أنا مقتنع بعدم التوجه إلى زيادة الاستقطاع إلى أكثر من دولار واحد عن كل برميل نفط ، فلو كان دخل البلد وفيرًا ففي هذه الحالة لن أتردد في اقتطاع النسبة التي اقترحتها اللجنة الموقرة أو ربما أكثر من ذلك ولكن وضع المملكة الحالي به نقص في البنية التحتية والخدماتية وهناك مطالبات يومية لتوفيرها ، إضافة إلى تلقينا بعض المساعدات - وإن كانت قليلة - فمن باب أولى أتجه إلى توفير وتلبية احتياجات الجيل الحالي من مشاريع وبنية تحتية ، والله يرزق الباقي في المستقبل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أقدم اعتذاري إلى الرئيس والأعضاء عن مداخلتي السابقة . لقد دار النقاش وأتى الإخوان الأفاضل بمعلومات لم نستمع إليها من قبل ولا نعرف من أين أتت ؟ ومنهم من قال : ثلث الميزانية ، أي ما يعادل أكثر من 300 مليون ، فلا أعرف من أين أتى هذا الاستقطاع ؟ ومنهم من قال : 220 مليونًا ، أي 20% من الميزانية ، ولا أعرف من أين أتت هذه الحسابات ؟ قد يكونون أفضل منا في الحساب ، ومنهم من قال إن الحكومة تبني البنية التحتية للقطاع الخاص ، فلماذا لم يذكروا أمثلة للبنية التحتية التي بنيت للقطاع الخاص ؟ أنا أحد العاملين في القطاع الخاص ولم أعلم بمشروع واحد - في مجال البنية التحتية - قدمته الحكومة إلى القطاع الخاص ، بل نحن - القطاع الخاص - من ساهم في إقامة البنية التحتية والإثباتات على ذلك موجودة ، فأين مشاريع البنية التحتية تلك ؟! أتمنى أن يفكر ويركز الإخوان في الموضوع . وهناك برنامج يدرس الآن في مجلس التنمية الاقتصادية عن إشراك القطاع الخاص في البنية التحتية والإسكان ، فهل يعرف الإخوان شيئًا عن هذا البرنامج ؟! أتمنى أن يفكر ويركز الإخوان في ذلك ، فنحن نعتقد أن دور القطاع الخاص مهم في مجال البنية التحتية والمشاريع ، والدول النامية تعتمد دائمًا على القطاع الخاص ولا تعتمد على القطاع العام ، فلماذا لا نأخذ بهذا التوجه ؟ والدولة لن تكون سندًا أبديًا للمواطن ، فيجب إشراك القطاع الخاص في هذا المشروع وفي كل المشاريع ، وبعض الإخوة قال : لنفكر في أنفسنا ونترك الأجيال الأخرى ، فهل يعقل هذا ؟! أنسمع هذا الكلام من عضو في هذا المجلس ؟! عجبًا ! سيدي الرئيس ، من الإخوة من تفهم الخطأ مثل الأخ الفاضل عبدالجليل الطريف عندما ذكر دولارًا و 10 دولارات ، ولو ركز في كلامي لفهم ، فما كنت أقصده هو الدولار من 10 دولارات ضمن المساعدات وليس كمبلغ . وعلى كلٍ أشكر الرئاسة والأعضاء لإتاحة الفرصة لي للكلام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ثلاث مداخلات قصيرة وإن شاء الله لن أطيل عليكم ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد وافقنا على مناقشة قصيرة ...
العضو يوسف الصالح (مستأنفًا) :
أود أن أرجع إلى المبررات التي ساقها الإخوان ...
الرئيـــــــــــــــــس :
الرجاء عدم تكرار الكلام .
العضو يوسف الصالح :
هي مداخلة بسيطة وقد كانت لك - سيدي الرئيس - نفس المداخلة . أولاً : فيما يتعلق بأنه لم يكن هناك استقرار في التصويت فهل هي المرة الأولى التي يجري فيها التصويت في هذه القاعة بهذه الكيفية ؟! لقد تم ذلك عشرات المرات ، فمؤشرات الشاشة ترتفع وتنـزل أثناء التصويت بنعم أو لا ، وفي نهاية المطاف يستقر المجلس على رأيه ولم تكن طريقة التصويت سببًا لإعادة المناقشة . ثانيًا : من قال إن الدولة لا تستطيع الاستفادة أو الاقتراض من المبالغ الخاصة بالأجيال القادمة ؟ فيمكن الاقتراض منها بدلاً من اللجوء إلى صناديق عربية أو دولية أو جهات أو دول أخرى ، والآن الدولة تقترض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق إصدار السندات المالية ومن الممكن أن تستفيد الدولة من هذه الاحتياطيات عن طريق إصدار سندات مالية . ثالثًا : إذا كان الموضوع هو 20 مليون دينار للأجيال القادمة فإنه لا يستحق إصدار قانون أساسًا ، ولعلمكم فإن سعر برميل النفط من المتوقع أن يصل إلى 100 دولار وهذا بحسب قول الخبراء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : إن فكرة استقطاع دولار عن كل برميل نفط خام للأجيال القادمة هي فكرة مجلس النواب الموقر ، وهي فكرة يشكر عليها مجلس النواب الموقر ، وقد أتت إلى مجلس الشورى الذي يعتبر مجلس الخبرة ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الخبرة يتكون أعضاؤها من أشخاص تكنوقراط متخصصين عارفين بالاقتصاد ودروبه ومحافظين على وطنهم ووطنيتهم - وأعتقد أن كل أعضاء المجلس يثقون بقدراتهم - وبالتالي عندما أبدوا رأيهم في مسألة الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فقد جاء ذلك كتنظيم حيث يجب ألا تكون العملية عشوائية : دولار لا يكفي ، دولار عندما يزيد السعر على 40 دولارًا ، العملية لا تكون كذلك ، فإما أن نقوم بشيء متقن أو لا نقوم بشيء ، وهذه هي الفكرة الأساسية . وأؤيد الإخوة أعضاء اللجنة وعلى رأسهم الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة ، وأعتقد أن الأخ يوسف الصالح كفى ووفى ولم يعطنا المجال للكلام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، مسك الختام مداخلة الأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم أكن أتمنى - مع نهاية دور الانعقاد الرابع ومع نهاية الفصل التشريعي الأول - أن يكون من مبررات طلب إعادة المداولة في مادة من المواد أنه لم يكن هناك استقرار أثناء عملية التصويت على ما اقترحته لجنة من اللجان . سيدي الرئيس ، هذه ليست المرة الأولى وأتمنى أن تكون المرة الأخيرة ، وكل ما أتمناه أن نلتزم بالمادة 111 من اللائحة الداخلية وأن نرى بالشاشة استقرارًا أثناء عملية التصويت - ولو للمرة الأولى - حتى نستطيع أن نثبِّت الأعراف البرلمانية الصحيحة وأن نصوت باقتناع أثناء عملية التصويت ، واليوم هناك فريقان : فريق مع ما أقره المجلس في الجلسة السابقة ، وفريق يتفق تمامًا مع ما جاء به مجموعة الأعضاء الذين طلبوا إعادة المداولة في المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة أود أن أشير إلى أهمية أن يكون هناك استقرار أثناء عملية التصويت ، فهناك من يصوت بنعم ثم بلا وبعدها بنعم ومن ثم بلا وهكذا ، وهذا يربك العملية، وهذا ما دعاني في إحدى المرات إلى أن أفكر في إجراء التصويت بطريقة رفع اليد . والآن لدينا 3 اقتراحات : اقتراح مقدم من الأخ عبدالمجيد الحواج ، وهناك اقتراح بإعادة المداولة ، كما أن لدينا اقتراح اللجنة ...
العضو الدكتور حمد السليطي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، اسمح لي بكلمة ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
أعلم أن هناك اقتراحًا رابعًا ولكنك لم تقدمه كاقتراح وإنما جاء في سياق التعليق . الأخ المستشار القانوني للمجلس هل يجوز طرح اقتراحات أخرى أم يجب الالتزام بما جاء في طلب إعادة المداولة ؟ تفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 112 من اللائحة الداخلية تقول : " تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية " ، إذن الاقتراح الذي قدم من قبل الأعضاء الذين طلبوا إعادة المداولة قابل للتعديل من قبل الأعضاء لأنه اقتراح مقدم وله أحكامه المختلفة عن أحكام المادة التي تم إقرارها سابقًا ، وتتبع في مناقشته أحكام المادة 104 من اللائحة الداخلية ، ونص المادة 112 صريح في هذا الشأن فهو يقول : " تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية " ، إذن إذا كانت هناك اقتراحات بالتعديل في الصياغة المقترحة فيمكن أن يأخذ الرأي عليها ، وإذا ما تمت الموافقة عليها فإن هذا الاقتراح يكون معدلاً بموافقة المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي رأي يختلف عن رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فالمادة 111 من اللائحة الداخلية تقول : " لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة " ، وبناء على ما ورد في هذه المادة فلا أعتقد أنه يجوز لهذا المجلس الموقر أن يقترح أثناء مناقشة التعديلات المقترحة أي مقترح آخر ، فالمجلس وافق موافقة مبدئية على إجراء مداولة ثانية بناء على طلب عدد من الأعضاء وذلك في تعديلات معينة ، ولا يجوز أن أطلب - مثلاً - إلغاء استقطاع الدولار نهائيًا ، ويجب على المجلس أن يتخذ قرارًا - منذ البداية - بعدم الموافقة على إجراء المداولة الثانية حتى لا ندخل في أمور جانبية وتضاف الكثير من الآراء على التعديلات المقترحة من قبل مجموعة معينة أثناء المناقشة ، فأنا أختلف مع الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فالمجلس يجب أن يناقش التعديلات المقترحة فقط ومن ثم يصوت عليها ، فإما الإبقاء على الرأي السابق للمجلس أو الأخذ بالتعديل الذي جاء من المجموعة التي طلبت إعادة المداولة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 111 من اللائحة الداخلية تقول : " لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة " ، والمقصود هو التعديلات المقترحة بالنسبة للمواد التي طلبت إعادة المداولة بشأنها دون التطرق إلى مواد أخرى ، فهذا هو المقصود ، أما المناقشة واستقرار المجلس على صياغة جديدة فهذا أمر مفتوح ، ويؤخذ الرأي على التعديلات لأنه لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات
المقترحة ، وهذه التعديلات المقترحة قابلة للتعديل لأن المادة 112 من اللائحة الداخلية تقول : " تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 104 واضحة فهي تقول : " لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء " ، فيجب أن يقدم هذا الاقتراح كما قدم من الإخوة الأعضاء ، وتواصل المادة : " ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره ... " ، فيجب أولاً أن يصدر قرار من المجلس بالنظر في التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن عندما نعرض اقتراحًا آخر وافق عليه المجلس فهذا يعد إقرارًا من المجلس بقبوله ، وهذا ما نسير عليه دائمًا . ودعونا نأخذ برأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ونصوت أولاً على الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج وأدعوه إلى قراءة اقتراحه فليتفضل .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح تأجيل مناقشة مشروع القانون ، وأرجو الموافقة عليه من المجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة مشروع القانون ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
والآن لدينا الاقتراح الثاني وهو الاقتراح الذي قدمه الإخوة طالبو إعادة
المداولة ، فهل يوافق المجلس عليه ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر المادة 1 بالتعديل المقترح . وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)