الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
(أنظر الملحق 2 / صفحة 78)
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام مقترح يمثل حالة جديدة أمام مجلسكم الموقر ، حيث إننا في هذا المقترح تقدمنا بطلب تشكيل لجنة نوعية دائمة تعنى بشئون المرأة والطفل ، وهذا المقترح جاء متسقًا من الناحية القانونية شكلاً وموضوعًا مع ما نصت عليه اللائحة الداخلية من حيث جوازية تشكيل لجنة دائمة ، وقد حدد عدد الأعضاء الذي ستتكون منه هذه اللجنة . ونحن نرى أن هذه اللجنة ستحقق إثراء نوعيًا للمجلس ، حيث سيتعزز الدور التشريعي في المواضيع والأمور ذات الصلة بالمرأة والطفل . والاتحادات البرلمانية الدولية والعربية تدعو دائمًا إلى تشكيل مثل هذه النوعية من اللجان في المجالس باعتبار أن هذه اللجان هي التي تختص بدراسة كل المشروعات بقوانين أو الاقتراحات بقوانين التي تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمواضيع المرأة والطفل . الأمر الآخر هو أن هذا النوع من اللجان سوف يساهم في مساعدة اللجان الأخرى عندما يطرح عليها أي من المواضيع التي لها علاقة بهذا المجال . كذلك البحرين وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بشئون المرأة والطفل وبعض تشريعاتنا الوطنية بحاجة إلى تعديل وسد للنقص التشريعي حتى تتواءم مع روح هذه الاتفاقيات ، وقُدِم هذا المقترح لإيجاد لجنة دائمة بحيث تعمل إلى جنب اللجان الأخرى . وأغلب البرلمانات العربية اتجهت إلى تأسيس مثل هذه اللجنة ، فأتمنى أن نحظى بدعم المجلس الموقر لإقرار هذه اللجنة النوعية الدائمة . وقد تمت إحالة هذا المقترح من مكتب المجلس إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وانتهت اللجنة إلى ضرورة وجود هذه اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد شهد هذا المجلس الموقر في فصله التشريعي الأول قيام لجنة مؤقتة للمرأة والطفل سجلت حضورًا على المستوى الوطني والدولي ، وأشاد بإنجازاتها الجميع . وقد أوصت في تقريرها الأخير الذي عرضته على المجلس آنذاك بإنشاء لجنة دائمة تعنى بشئون المرأة والطفل وفقًا للمادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس . واليوم يُعرض أمام هذا المجلس الموقر اقتراح تقدمت به مجموعة من الزميلات العضوات يتضمن رغبتهن ورغبة اللجنة السابقة والمجلس السابق في تشكيل لجنة نوعية دائمة تعنى بشئون المرأة والطفل . سيدي الرئيس ، لقد أحيل هذا الموضوع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي درست هذا الاقتراح ودواعي تشكيل اللجنة ، كما حددت حدودها واختصاصاتها بشكل واضح ودقيق ؛ الأمر الذي ينفي احتمالية ازدواج اختصاصاتها مع غيرها من لجان المجلس ، كما أن وجود هذه اللجنة سيؤكد مواصلة الدعم الذي حصلت عليه المرأة البحرينية ، والحضور المتميز في المحافل الوطنية والدولية ، وهو مكسب ينبغي التمسك به ومواصلة السير عليه ، بالإضافة إلى أن وجود لجان للمرأة والطفل هو توجه تسعى إليه حاليًا معظم برلمانات ومجالس الشورى في العالم . سيدي الرئيس ، إنني أود أن أسجل دعمي المتواصل واللامحدود لهذه اللجنة ، مبارِكةً تشكيلها كإحدى اللجان النوعية الدائمة في المجلس ، مهنئةً الزميلات على هذا التوجه وهذا السعي الحميد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى صاحبات السعادة الزميلات الفاضلات مقدمات هذا الاقتراح والذي يأتي تتويجًا لعمل الأخوات والإخوة في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في الفصل التشريعي الأول ولهم جزيل الشكر على ذلك . معالي الرئيس ، وإننا في معرض حديثنا عن هذه اللجنة لابد من الإشادة بالدور الريادي لصاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، ودعمها ومساندتها وجهودها المخلصة لتمكين المرأة في كافة المجالات الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ودعم مسار الحركة النسائية ليس في مملكة البحرين فقط بل المرأة في كافة الأقطار العربية . فالمرأة العربية التي يشهد لها التاريخ منذ بدايات القرن المنصرم بالكفاح في كافة الأقطار العربية ، فهي في مقدمة المتظاهرين في ثورة 19 في مصر ضد الاحتلال الإنجليزي ، وهي أول من انضم إلى فصائل الفدائيين في النضال الوطني لتحرير الجزائر في حرب الاستقلال ، ومعروف دور النساء الفلسطينيات في الكفاح والذي نرى شواهد منه كل يوم ، والأمثلة كثيرة حول دور ومشاركة النساء في كافة نشاطات المجتمع والوعي بالمشاركة الاجتماعية مع التوفيق بين التزاماتهن وواجباتهن نحو أسرهن . سيدي الرئيس ، إننا نرى ضرورة تحويل هذه اللجنة من لجنة مؤقتة إلى لجنة دائمة حيث يمثل ذلك استجابة لتوصيات اللجنة الدائمة الثالثة المنبثقة عن الاتحاد البرلماني الدولي حيث حث المجالس التشريعية الأعضاء في الاتحاد على تشكيل لجان تعنى بقضايا النوع الاجتماعي ، لذلك فإننا ندعم ونؤيد هذا المقترح ونهيب بالزميلات والزملاء الأفاضل التأييد والمساندة ، وشكرًا
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخوات مقدمات الاقتراح وكذلك إلى الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على ما بذلوه من جهد في دراسة وإعداد هذا التقرير بشكل موجز لعرضه على المجلس . سيدي الرئيس ، كما يعلم الجميع فإنني من أشد الداعمين والمناصرين لقضايا المرأة والطفل ، ولكن الحماس وحده ليس كافيًا لإنجاح أي مشروع وفكرة دون أن يكون لهذا المشروع الأساس لضمان استمراره . سيدي الرئيس ، تساؤلاتي تساؤلات فنية بحتة في طرح الموضوع وإقرار تشكيل لجنة سادسة دائمة نوعية في هذا المجلس ، فحسب نص المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس فإن اللجان النوعية الدائمة تبحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات ، ولا يجوز لها طرح ودراسة المواضيع من تلقاء نفسها غير تلك التي تحال إليها من المجلس لدراستها وإعداد التقارير بشأنها ، وذلك بعكس اللجان المؤقتة التي تعنى بنفس الموضوع فإن لها صلاحيات في ذلك ، وعليه فإن أردنا تكوين لجنة نوعية دائمة بالمبررات المطروحة في التقرير - ومن المبررات وأهدافها دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل ، والبند د من التوصية 4 تنص على متابعة التوصيات والقرارات وأشياء فنية أخرى - فذلك قد يتطلب تعديلاً للمادة 28 من اللائحة الداخلية . أنا أرى أن هناك تناقضًا في الأهداف ، فاللجنة المؤقتة للمرأة والطفل خلال الفصل التشريعي الأول درست جميع المشاريع النافذة في حينها وأوصت ببعض التوصيات ، وفي هذا الفصل نقترح تشكيل لجنة دائمة لدراسة التشريعات النافذة مرة أخرى ، وفي الفصل التشريعي الثالث ماذا ستفعل ؟ هل ستدرس القوانين النافذة مرة ثالثة ؟ الأمر الآخر هو أن أي تعديل في اللائحة الداخلية يتطلب اقتراحًا بقانون وإصدار مرسوم حتى ولو كان التعديل من أجل تصحيح خطأ نحوي أو إضافة حرف " و " أو " لا " في أي من مواد هذه اللائحة التي صدرت بمرسوم بقانون ، والجهات الأخرى خارج هذا المجلس يجب أن تعلم أن هناك تعديلاً على مرسوم قانون نافذ ، والجهات خارج البحرين طريقتها الوحيدة لمعرفة القوانين النافذة في المملكة هو الدخول على شبكة الإنترنت . اليوم نحن بصدد تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وإضافة لجنة نوعية دائمة ولكن بدون إصدار مرسوم بقانون لهذا التعديل ، فكيف للجهات الأخرى خارج هذا المجلس العلم بتعديله في اللائحة الداخلية ؟ أرى إشكالية في ذلك . عند مناقشتي هذا الموضوع مع الزملاء قالوا إن التعديل الذي أجريناه في المجلس السابق يعطي المجلس الحق في تكوين لجان نوعية دائمة فهو يغطي هذا الموضوع ، نعم أعطينا المجلس الحق في التشكيل ولكن لم نقر آلية هذا التعديل ، ولذلك أرى خللاً فنيًا عند موافقتنا على هذا الاقتراح بالطريقة المقترحة الآن . ونحن حين نناقش القوانين نهتم بما سوف نحققه لأبناء هذا الوطن . وسؤالي : هل برلمانات الدول المتقدمة كبريطانيا وأمريكا فيها لجان دائمة للمرأة والطفل ؟ في الدول التي لم تحقق المرأة مكاسب أو تنل حقوقها تُكوَّن لجان تنظر في أمور المرأة والطفل ، ولكن في دولة كمملكة البحرين ، ولنا الشرف بوجود 10 زميلات فاضلات في هذا المجلس - أي ربع عدد أعضاء المجلس - لهن دور بارز في النظر في أمور المرأة
والطفل ؛ هل نحتاج إلى أن نشكل لجنة دائمة لتنظر في القوانين النافذة والقوانين التي سوف تصدر فيما يخص المرأة والطفل ؟ لماذا لا نضع لجنة للنظر في أمور ذوي الاحتياجات الخاصة ؟ دستور مملكة البحرين واضح جدًا في المساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً ، فأرى - وأنا من المؤيدين جدًا لقضايا المرأة والطفل - أنه يجب التمعن ودراسة الموضوع مرة أخرى من الناحيتين الشكلية والإجرائية ، وهل موافقتنا على تشكيل هذه اللجنة ستسبب إشكالات من الناحية التنظيمية حسب اللائحة الداخلية ، وهل هي لجنة مؤقتة كاللجنة المؤقتة السابقة تحتاج إلى فترة زمنية واضحة بالنسبة للمجلس ؟ هذه ملاحظاتي وأرجو من الزملاء النظر فيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل تتعارض اختصاصات هذه اللجنة - حسبما جاء في التوصية - مع اللائحة الداخلية ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك تعارض لأن المادة 21 من اللائحة الداخلية المتعلقة باللجان والتي تم تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2006م تقول : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة ، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها " ، إذن للمجلس أن يقرر وضع أحكام خاصة لهذه اللجان التي يقرر تشكيلها استنادًا إلى المادة 21 المعدلة في القانون رقم 9 لسنة 2006م ، فهذه التوصيات التي وضعتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالنسبة لاختصاصات هذه اللجنة وتقدمت بها إلى المجلس الموقر حددت هذه الأحكام وما يتعلق باختصاصاتها ، فإذا كانت هناك اقتراحات بتعديلها أو بإلغاء بعضها مهما كانت الاعتبارات التي تؤدي إلى تقديم مثل هذه الاقتراحات فالأمر متروك للأعضاء في أن يقدموا اقتراحًا بتعديل هذه الأحكام التي أوصت بها لجنة الشئون التشريعية والقانونية ويجري النقاش على تعديلها وينتهي الأمر إلى إقرار الاختصاصات بالشكل الذي يوافق عليه المجلس الموقر ، فهذه توصيات مقدمة من اللجنة التي عهد إليها المجلس بدراسة هذا الاقتراح وقد قدمت توصية بالموافقة على تشكيل هذه اللجنة من حيث المبدأ وأوصت بوضع الأحكام الخاصة بها ، والأمر متروك للمجلس الموقر في مناقشة هذه الأحكام وتعديلها بحسب القواعد المتبعة في موضوع تقديم الاقتراحات ومناقشتها والموافقة عليها ، ولكن ...
الرئيـــــــــــــــــس :
الأخ المستشار القانوني للمجلس ، بالمختصر المفيد فإن ما ورد من توصيات اللجنة لا يتعارض مع ما ورد في اللائحة الداخلية ، أليس كذلك ؟
المستشار القانوني للمجلس :
نعم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ المستشار القانوني للمجلس إلى ما كنت أريد قوله في بعض الإشكالات التي أثارها الأخ عبدالرحمن جواهري فهو قد أثار نقطة وهي أن اللجنة لا يجوز لها من تلقاء نفسها أن تقوم بدراسة المشروعات ، وهذا غير موجود في اللائحة الداخلية فهي لم تنص على هذا الأمر ، وفي الوقت نفسه فإن المادة المعدلة أجازت للمجلس أن يضع أحكامًا خاصة للجان الجديدة المشكلة ، فإذا أقر المجلس للجنة الجديدة المشكلة دراسة المواضيع من تلقاء نفسها فهذا أمر جديد تستطيع اللجنة من خلاله أن تعمل على أساسه . النقطة الأخرى هي أني أود أن أذكر المجلس الموقر - خصوصًا الأعضاء القدامى - بأنه في نهاية الفصل التشريعي الأول أقيمت احتفالية بإنجازات اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، ومازالت كلمات الإطراء والثناء ترن في آذاننا جميعًا ، وكانت اللجنة برئاسة الأخت الدكتورة فوزية الصالح وكان المجلس سعيدًا بما أنجزته اللجنة وحققته ، وأعتقد أنه يجب أن نواصل هذا الطريق وأن ندعم هذا المشروع ، وكانت اللجنة سابقًا مؤقتة لأن اللائحة الداخلية لم تكن تجيز للمجلس أن تكون اللجان الجديدة المشكلة دائمة ، والآن أجرينا التعديل وكان التعديل من باب تطوير العملية التشريعية ، وأعتقد أن هذه اللجنة المراد تشكيلها هي الوليد الشرعي للتعديل الذي كنا نسعى إليه من خلال تطوير العملية التشريعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدّر الاقتراح المقدم من الإخوة وأقدّر رعايتهم لأمور المرأة والطفل وأنا من مناصري تمكين المرأة وحقوق الطفل ، ولكن أشعر بأن تشكيل لجنة دائمة يمكن أن يتضارب بتخصصاتها ومهماتها مع أعمال اللجان الأخرى ومهماتها ، بمعنى أن تحال إلى هذه اللجنة كل الأمور المتعلقة بالمرأة والطفل كالخدمات الصحية والخدمات التعليمية والرضاعة والأمومة ، ولكني أتصور أن هذه الشئون لا تخص لجنة واحدة بل جميع اللجان . اختصاص اللجنة بالمرأة والطفل فيه تفكيك للأسرة فالأسرة فيها الأب والأم والأخت والأخ ، ولذلك لا أرى أن هذا التخصيص مفيد ، ولنتمعن في قراءة توصيات الاتحاد العالمي فالأخوات اعتمدن في مبررات تشكيل هذه اللجنة المتخصصة النوعية على قرارات دولية كقرارات الاتحاد البرلماني الدولي فالتوصية 5 توصي بتمكين المرأة بالقرارات الخاصة بالبرلمانات والمجالس . والتوصية 6 توصي بتشكيل لجان تختص بالعدل والمساواة بين المرأة والرجل . ولذلك لا أرى وجودًا مهمًا لهذه اللجنة بل لتكن لجنة مؤقتة يحال إليها ما ندر من مهمات في المستقبل وهذا شيء طيب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .
العضو السيد ضياء الموسوي :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أننا بحاجة إلى تشكيل لجنة للمرأة والطفل خصوصًا أننا نشهد ظواهر مخيفة للمرأة البحرينية وللثقافة البحرينية بشكل عام ، وبقدر ما تشكل لجان في جهات مختلفة ومواقع مختلفة ومؤسسات مختلفة وإن لم تكن ظاهرة وبصورة مباشرة في قمع المرأة البحرينية أو في قمع الثقافة ، ونحن أيضًا بحاجة إلى تشكيل لجنة وأنا أؤيد كلام الأخ محمد هادي الحلواجي في هذه المسألة ، ويمكن أن تتداخل أكثر من لجنة في تشريع معين لأن كثيرًا من القضايا لا تختص بها لجنة معينة فقط . أعتقد أن المرأة بحاجة إلى لجنة تشكَّل لدعمها وتمكينها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ربما أختلف مع باقي الإخوة فهم اتجهوا اتجاهًا وكأنما المرأة هي الوحيدة في هذا المجتمع ، فلو سلمنا جدلاً بأن المرأة نصف المجتمع ولكن نرى أن المرأة أخذت أكثر من حقها والموضوع في ازدياد . هذه اللجنة المراد تشكيلها ربما تكون صالحة في واجهتها ولكن استمرارها خطأ . ولتكن اللجنة باسم المرأة فقط فلا إشكال في ذلك ولكن أن يلحق بها الطفل وكأن الرجل لا علاقة له بالطفل فهذا غير صحيح ، فالرجل له علاقة برعاية الطفل كما المرأة . أرى أن تسمى اللجنة لجنة الأسرة - وأوافق الأخ الدكتور حمد السليطي في جانب من هذا الموضوع - وذلك أفضل ليكون دورها أكثر شمولية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، يقول الشاعر : ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر . هذا المجلس يريد أن يصعد الجبل الذي بناه سيدي جلالة الملك . سيدي الرئيس ، جلالة الملك صُوَره مع النساء والأطفال ، هذا هو جلالة الملك وهو القدوة لهذا البلد ، كل صوره مع النساء والأطفال للدفع بحقوق الأسرة والطفل والمرأة . سيدي الرئيس ، هل أحدثنا بدعة في هذا المجلس ؟ لا والله لم نحدث بدعة ، فالمجلس الأعلى للمرأة لم يسمَّ المجلس الأعلى للمرأة المؤقت ، والاتحاد النسائي للمرأة لم يسمَّ الاتحاد النسائي للمرأة المؤقت ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين لديها لجنة دائمة للمرأة وليست مؤقتة ، وجمعية سيدات الأعمال لم تسمَّ جمعية سيدات الأعمال المؤقتة ، ويمكنني أن آتي بقائمة أطول إذا شئتم . هذا المجلس سيعيش ربيع المرأة وربيع الثقافة . لقد حصل تراكم ونحن عشنا هذا التراكم ويوجد هنا أعضاء منذ التسعينيات ولم تكن بالمجلس إلا عضوتان فقط ، وكانت هناك عقلية تدعو إلى عدم إعطاء المرأة هذا النصيب الذي وصل إلى 10 عضوات من خيرة المجتمع البحريني . ولكن في الوقت نفسه أحيي أخي محمد هادي الحلواجي والإخوة في لجنته فقد أخذوا موقفًا قويًا وصريحًا ولابد أن تسجل لمجلس الملك - حفظه الله - هذه الخطوة بتشكيل لجنة دائمة للمرأة والطفل ، وما عانت منه المرأة في الانتخابات حقيقة واضحة للجميع ولم تصل إلا واحدة بالتزكية وهي الأخت لطيفة القعود . هذا هو الواقع ، أليس من اختصاصات اللجنة الدائمة التي سوف يكون من ضمن أدوارها التمكين وكثير من القرارات في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وغيرهما ؟ نحن نحضر كثيرًا من المؤتمرات خارج البحرين وأول ما نسأل عنه : هل عندكم لجنة لحقوق الإنسان ؟ هل عندكم لجنة للمرأة والطفل ؟ هذا أول معيار نسأل عنه . أعتقد أننا اليوم نسجل ربيعًا للمرأة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن بيننا أحدًا ضد المرأة ، فالمرأة لها حقوق والرجل له حقوق والإسلام لم يميز بين المرأة والرجل ولا قوانين البحرين ميزت بينهما . اللجان التي في المجلس الآن هي لجان نوعية للموضوع وليست للجنس ، وإنشاء لجنة لجنس المرأة يمثل إشكالية ، هناك اتفاقية مرت عليكم وأحلتموها إلى إحدى اللجان وكنت مستعدًا لها ولكني لم أحضر الجلسة من بدايتها . بعض الاتفاقيات تريد إنشاء لجان على أساس الجنس لجنس الرجل وجنس المرأة ، وتشجع المجالس على إنشاء هذه اللجان ، وهذا في الحقيقة تمييز فإنشاء لجنة تختص بالمرأة يعد تمييزًا فنحن سنطالب غدًا أيضًا بإنشاء لجنة لشئون الرجل وهذا تمييز ، وأعتقد أن الأخوات الأعضاء مارسن كل حقوقهن في اللجان النوعية ، وليس هناك حكر على الرجال أو على النساء ، واللجنة تستطيع أن تتقدم بمشروع ينفع المرأة والطفل من خلال وجود المرأة في المجلس وتتقدم باقتراح وتناقش من خلال عملها في المجلس واللجان ، وتستطيع أن تحضر أي لجنة أخرى وتناقش وتبدي رأيها في المجلس وفي اللجان . فالتمييز يكون بإنشاء لجنة خاصة بالمرأة والطفل في حين أن المواضيع التي ستحال إلى اللجنة في معظمها نوعية ، وستحال إلى لجان متخصصة والمرأة ستبدي رأيها في هذه الحالة إلى اللجنة المختصة ، وستقل الموضوعات التي تأتيها كاختصاص . ثم إن هناك إشكالاً في الاقتراح ذاته وقد عرج عليه الأخ المستشار القانوني للمجلس بشكل سريع ويبدو أنها متعلقة بالمدة ، حينما قالت المادة 21 : " تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد ... " ونص في آخر المادة : " ... وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد ... " أي الميعاد المشار إليه في بداية المادة ، ونحن الآن في الشهر الثالث من دور الانعقاد الأول ، فحسب نص المادة لا يجوز تشكيل اللجنة الآن وإنما ننتظر إلى دور الانعقاد الثاني حتى نشكل اللجنة ، وهذا هو النص الوارد في المادة 21 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن اللجنة غفلت عن هذا الجانب وهو الإشكال الأخير الذي طرحه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، في الواقع وجدنا أن تطبيق هذا الشرط في الوقت الحاضر مستحيل ، لأن الأسبوع الأول انتهى أصلاً ، ثم بعد ذلك عندما نطرح هذه المادة وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، فكيف يمكننا أن نعرف حاجة العمل والمجلس لم يبدأ عمله بعد ؟ إن تطبيق هذا الشرط أصلاً غير وارد ويستحيل ، فليس أمامي إلا أن أباشر العمل في المجلس ، وبعد ذلك إذا رأى المجلس أن العمل يحتاج إلى تشكيل لجنة فإنها ستشكل . وأيضًا القرار نفسه ينطبق على اللجان المؤقتة ، والنص المعدل لهذه المادة بتشكيل لجان في المجلس يحمل نفس المعنى المذكور في المادة قبل التعديل ، ولم يثر المجلس هذا الإشكال لأنه يعرف استحالة تطبيقه ، وقد أثار المجلس مسألة اختصاص اللجنة فهي تعنى بشئون المرأة والطفل ، وهذه كانت توصية اللجنة بالتحديد أثناء تسميتها ، ومجال المرأة والطفل أصبح اختصاصًا عالميًا ، وفي جميع دول العالم نرى الكثير من الدراسات الخاصة والمتخصصة في شئون المرأة والطفل ، وعندما يحال قانون إلى المجلس ولا أجد له اختصاصًا فليس هذا ما يسعى إليه المجلس ، فهناك الكثير من القوانين ستخاطب المرأة بصورة مباشرة وستخاطب الطفل بصورة مباشرة ، مثلاً قانون العنف ضد الأسرة أو قانون أحكام الأسرة ، أي أن هناك الكثير من القوانين التي أقرها المجلس ووجدنا أن موادها تتعلق بالمرأة ، وأُذكر المجلس بقانون الخدمة المدنية الذي فيه الكثير من المواد المتعلقة بالمرأة وبخصوصيتها التي اضطر المجلس إلى معالجتها بصورة خاصة لأنها تتعلق بالمرأة فقط ولأنها أم أيضًا ، وعلى هذا الأساس أطلب من الإخوة أعضاء المجلس تأييد هذا الاقتراح والتصويت عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أننا استمعنا إلى المؤيدين وإلى المعارضين ، واختصارًا للوقت ولكي لا يتكرر الكلام ؛ أقترح قفل باب النقاش فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
الأخ أحمد بهزاد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو أحمد بهزاد (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، الآن سيطرح الاقتراح للتصويت ، وهناك اعتراف بأن هناك مخالفة قانونية ، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية اعترف بوجود مخالفة وهو كان يعلم بأنه لا يمكن تحقيق مدة الأسبوع ، ولذلك تجاوز عنها ، فإذا صوت المجلس واتخذ قرارًا فمعنى ذلك أن هناك مخالفة ، وأطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يبدي رأيه حول هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا الموضوع فاللائحة الداخلية واضحة بالنسبة لتشكيل اللجان الدائمة في الأسبوع الأول ولا غبار عليه . وأقترح كحل
وسط - إذا لم يرد المجلس إنشاء هذه اللجنة في هذا الدور - أن تكون هذه اللجنة مؤقتة حتى انتهاء الدور ، وفي بداية الدور الثاني وخلال الأسبوع الأول تشكل لجنة دائمة التزامًا باللائحة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسب اللائحة الداخلية إذا سُمح للحكومة أن تتكلم بعد قفل باب النقاش فإنه يجوز لأحد الأعضاء أن يطلب الكلمة بعدها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، مادام الأمر كذلك فأقترح أن يفتح باب النقاش مرة أخرى ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يفتح باب النقاش . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عند تطبيق القانون نحن نتعامل مع الواقع المعاش ، نص المادة 21 من اللائحة الداخلية يقول : " وفقًا لحاجة العمل " فكيف أعرف حاجة المجلس ؟ وكيف يتسنى للمجلس أن يعرف حاجته للعمل أو لتشكيل لجنة وهو لم يبدأ عمله بعد ؟ هذا أمر منطقي بحت . لقد تعاملت اللجنة مع روح القانون ومع روح النص بأنه يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة ، والإشكال الذي طرحه معالي الوزير ينطبق أيضًا على تشكيل اللجان المؤقتة ، لأن نص المادة 21 يقول : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا
مؤقتة ... " أي أنه في الأسبوع الأول لا يمكن تشكيل لجنة دائمة إذا تعاملت مع النص بهذا الروح ، يعني ذلك أن الدور الأول من كل فصل دور معطل ولا تفعل هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بصدد إنشاء لجنة جديدة ، وبالنسبة لموضوع الأسبوع الأول فهو متعلق بتشكيل اللجان وهذا وارد في بداية كل دور من أدوار انعقاد المجلس ، فلا يمكن تشكيل لجنة لأن هذا الأمر غير مفهوم من النص لأن هناك استحالة ، فكيف يمكن في الأسبوع الأول أن يتم اقتراح تشكيل لجنة جديدة ويحال الاقتراح إلى اللجنة واللجنة تضع تقريرها ثم يحال إلى المجلس لكي يقرر تشكيل اللجنة ؟ هذا الأمر متعلق بتشكيل اللجان - اعتياديًا - من الأسبوع الأول في بداية كل دور انعقاد ، فهذا هو الأسبوع الأول المقصود في هذا الشأن ، لكن - كما تفضل رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية - تشكيل اللجنة مرهون بالحاجة ، وهذه الحاجة يمكن أن تكون في كل وقت من الأوقات وأي دور من أدوار الانعقاد ، فالأمر واضح ولا يمكن تفسير الأمور حرفيًا على هذا الشكل ، ولا يمكن أن يكون هناك تفسير حرفي للقانون ولا أحد يأخذ بهذا التفسير نهائيًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقول الفقرة الأخيرة من المادة 21 من اللائحة الداخلية : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة ... " غير اللجان السابقة ، ويحدد النص ويقول : " ... خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى ... " ولو لم تذكر هذه الفقرة فلا بأس من ذلك ، والآن لدينا طلب بتشكيل لجنة ، ويجب أن يكون خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى ، وإذا أردتم تشكيل لجنة دائمة فيجب أن تحذف هذه الفقرة ويقدم اقتراح بقانون بحيث نحذف المدة وبعد ذلك يجوز لنا في أي وقت أن نشكل لجنة ، وأؤيد اقتراح سعادة الأخ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الأمور واضحة وأطلب مرة أخرى قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . تأكيدًا لكلام الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإن تشكيل هذه اللجنة لا يتعارض مع اللائحة الداخلية ، وأعتقد أن الموضوع قد استوفى الشروط القانونية . الأخ فيصل فولاذ لديه نقطة نظام فليطرحها .
العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن يكون التصويت نداءً بالاسم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ فيصل فولاذ هل هذه نقطة نظام ؟ هذه ليست نقطة نظام . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأصل أن يصوت على الاقتراح من حيث المبدأ بعد النقاش العام ، ثم نأتي لمناقشة توصيات اللجنة بندًا بندًا حتى نقر بنود التوصية نفسها ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا ليس مشروعًا بقانون .
العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، عندما طرح هذا التقرير طرحت توصية اللجنة للنقاش العام ، وقد تلت الأخت مقررة اللجنة هذه التوصية ، والآن لدينا أربع توصيات بخصوص هذه اللجنة ، وأعتقد أنه من حق اللجنة أن يتم التصويت على توصياتها بندًا بندًا ، فقد يوافق المجلس على ثلاث توصيات أو على أربع توصيات أو قد يُقترح إضافة توصية ، فأتمنى على المجلس أن يناقش التوصيات بندًا بندًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل نحتاج إلى التصويت على الاقتراح من حيث المبدأ ؟
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن التوصيات وردت بهذه الصيغة فيجب أولاً الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على تشكيل اللجنة من حيث المبدأ ، وبعد ذلك - فيما يتعلق بالإحكام المتعلقة بها أيضًا - يؤخذ التصويت على كل بند على حدة ، لأنه قد تقترح تعديلات على اختصاصات هذه اللجنة أو أي حكم من هذه الأحكام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنصوت على توصية اللجنة بندًا بندًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو دلال الزايد :
البند 1 . توصية اللجنة : " الموافقة على الاقتراح الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم : دلال الزايد ، رباب العريض، الدكتورة عائشة مبارك ، الدكتورة فوزية الصالح ، منيرة بن هندي ، وذلك بتشكيل لجنة نوعية دائمة للمرأة والطفل ، من حيث المبدأ " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو دلال الزايد :
البند 2 . توصية اللجنة : " أن لا يزيد عدد أعضائها على سبعة أعضاء " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو دلال الزايد :
البند 3 . توصية اللجنة : " أن تسمى اللجنة بـ (لجنة شئون المرأة والطفل) " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو دلال الزايد :
البند 4 . توصية اللجنة : " أن تختص بـ : أ- دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها .
ب - دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين و اقتراحات القوانين وجميع الموضوعات المتعلقة الخاصة بالمرأة والطفل ورفع تقاريرها إلى المجلس .
ج - تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشئون المرأة والطفل .
د - متابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل " .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان من الأفضل أن نصوت على البند فقرة فقرة . في الحقيقة ليس لدي أي خلاف حول الفقرة أ لكن لدي سؤال : ماذا سيحدث في هذا التقرير ؟ الفقرة أ تقول : " دارسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها " ، وإذا قامت اللجنة مشكورة بدراسة الاتفاقيات ، فهل ستقوم اللجنة بتقديم المقترحات أم أن الأمر سيترك للأعضاء لتقديم تلك المقترحات عملاً باللائحة الداخلية ؟ لأننا أوكلنا إلى اللجنة مهمة معينة وهي دراسة الاتفاقيات ، فهل ستحفظ الدراسة في ملف أم ستكون في متناول الأعضاء لتقديم اقتراح بقانون لتعديل القوانين النافذة ؟ الإجابة عن هذا السؤال مهمة من الناحية العملية حتى لا نقع في المطب السابق ، لأننا عندما صغنا أغراض اللجنة السابقة وقعنا في المطب نفسه عند التنفيذ ، ولكي تكون أمورنا واضحة ولكي لا يقف أحد من الأعضاء ويقول إن هذا خارج عن عمل اللجنة نريد معرفة الإجابة عن هذا السؤال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي - سيدي الرئيس - أن أرد على استفسار الأخ جمال فخرو ولدي نقطة أيضًا سأطرحها . بالفعل عندما درسنا بعض القوانين في السنة الماضية في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل اقترحنا بعض التعديلات وليس من حق اللجنة أن تطرحها ولكننا طرحناها بصفتنا أعضاء في المجلس ، وأيضًا اقترح أعضاء من خارج اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بعض التعديلات ، هذه الآلية التي اتبعناها في السنة الماضية . أنا مع الاقتراح لكن لدي استفسار بخصوص الفقرة الرابعة التي تتعلق بمتابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية - هذا الاختصاص اقترحته على الأخوات اللاتي أعددن هذا المقترح - أطرحه على الأخ المستشار القانوني للمجلس : علمنا مؤخرًا بأن هناك إدارة جديدة أنشئت وهي إدارة الشعبة البرلمانية ، فهل هذا الاختصاص سيتعارض مع اختصاص اللجنة ؟ لأنها هي الإدارة التي ستتابع التوصيات والمؤتمرات ، وما هو نطاق المتابعة ؟ هل اللجنة ستتابع التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية في مجلس الشورى فقط أم في مجلسي الشورى والنواب ؟ أخشى أن يكون هناك تعارض أو تضارب بين هذا الاختصاص في هذه اللجنة واختصاص إدارة الشعبة البرلمانية والتي تم إنشاؤها مؤخرًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لملاحظة الأخ جمال فخرو فهي ملاحظة جديرة بالاهتمام ، وقد ناقش مجلس الوزراء يوم أمس موضوعًا هامًا جدًا ، فقد ناقش الكثير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل ، وكذلك مناهضة الاتجار بالأشخاص ، وفيما لو أحيلت هذه الاتفاقيات من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية بغرفتيها فإن هذه اللجنة سيكون من اختصاصها وضع مرئيات المرأة والطفل في هذه الاتفاقية ، وبالتالي أعتقد أن هذا جزء أصيل من اختصاصات هذه اللجنة ،وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار حول الفقرة ب : في نهاية هذه الفقرة نص على : " رفع تقاريرها إلى المجلس " ، ثم نأتي إلى الفقرة ج ونقول : " تقديم الرأي إلى اللجان المختصة .. " ، فلا أعرف متى ترفع التقارير إلى المجلس ؟ ومتى ترفع إلى اللجان المختصة ؟ هل ستكون هناك لجان مستقلة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على استفسار الأخ جمال فخرو فإن آليات عمل اللجنة المؤقتة التي كانت مكلفة بدراسة كافة التشريعات والأنظمة الخاصة بمعايير السلامة التي شُكلت في الفصل التشريعي السابق هي أن المواضيع التي يناقشها المجلس لا تعرض على المجلس إلا بعد أن تنظر اللجنة المؤقتة في التشريعات النافذة مع دعوة الجهات المختصة حسب آلية المجلس ومن ثم ترفع التقارير إلى مكتب المجلس ، أما بالنسبة للقوانين وما إذا كانت تحتاج إلى تعديل فإن أي عضو من أعضاء اللجنة يمكنه تقديم اقتراح بتعديل إلى المجلس الموقر . أما بالنسبة لاستفسار الأخت وداد الفاضل حول تعارض اختصاص هذه اللجنة مع إدارة الشعبة البرلمانية فأعتقد أن هذه اللجنة عندما تشكل ستعمل وفق آليات العمل التي تتبع من خلال مكتب المجلس وستتعامل مع الشعبة البرلمانية والتي تتكون من غرفتي المجلس الوطني ، وكذلك ستتعامل مع اللجنة التنسيقية التي شكلت في هذا المجلس وفقًا للمستجدات الدولية وكل ما يتعلق بموضوع المرأة والطفل ، فلا أعتقد أن هناك تعارضًا في تشكيل اللجنة مع عمل إدارة الشعبة البرلمانية ، حيث سيكون هناك تنسيق حسب الآليات المتبعة ، وهذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي بعض الإيضاح بالنسبة لاختصاصات اللجنة فيما يتعلق بدراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ، هذه التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل لن تقف عند حدود التشريعات الموجودة حاليًا ، نحن اعتدنا على زيادة المكتسبات في القوانين مع مرور الوقت ، خصوصًا أن لدينا ملفات ومشروعات بقوانين واقتراحات بقوانين متعلقة بالمرأة والطفل سنطرحها في المستقبل . أتذكر في بداية انعقاد المجلس عندما ناقشنا قانون المخدرات كانت هناك مادة تتعلق بالضبط ، وكان رأي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أن تحال المادة إلى لجنة المرأة والطفل ، فالحاجة إلى هذه اللجنة موجودة ولا نستطيع أن نقول ماذا ستفعل اللجنة إذا لم توجد مشروعات بقوانين تتعلق بالمرأة والطفل ؟ فهل اللجنة ينتهي عملها ؟ هناك تشريعات موجودة باستمرار ، ولابد أن نعرف أين يوجد النقص التشريعي ؟ وأين نحتاج إلى تعديل التشريع ؟ نحن نعمل في مجال السلطة التشريعية وهذا تعزيز للدور التشريعي ، هذا أولاً . ثانيًا : بالنسبة للتداخل مع عمل الشعبة البرلمانية فإن هذه اللجنة ستكون متخصصة بكل ما يتعلق بالمرأة والطفل ، وغدًا ستحتاج إدارة الشعبة البرلمانية إلى هذه اللجنة أيضًا ، ومن خلال التعاون نستطيع أن نمدهم بدراسات متعمقة ، والبحرين عضو في الاتحاد البرلماني العربي ، وعند حضورنا لهذه المؤتمرات دائمًا ما تطلب التقارير لأنهم يضعون في اعتبارهم أن هناك من يختص في هذا المجال بدراسة هذه التشريعات والقوانين ، وينتظرون دائمًا أن نسلمهم التقارير ، فهذه اللجنة ستختص بهذا الشيء ، وهذا رد على استفسار الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الزملاء الذين صوتوا لصالح هذا المقترح ، ومثلما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي فالكل أشاد بالحاجة إلى هذه اللجنة . سيدي الرئيس ، لدي نقطتان : النقطة الأولى : استفسرت سابقًا بخصوص الشعبة البرلمانية فمن سيتابع توصيات هذه الشعبة ؟ كوني عضوًا في الشعبة البرلمانية فإنه عندما تأتينا التقارير من الأعضاء الذين يحضرون هذه المؤتمرات لا تكون هناك متابعة للتوصيات والمقترحات الموجودة في هذه التقارير . شكلت الآن إدارة للشعبة البرلمانية لمتابعة هذه التوصيات ، لأننا وجدنا في الكثير من المؤتمرات التي حضرناها في دور الانعقاد السابق أن التوصيات تهمل . نحن في الشعبة البرلمانية رأينا ضرورة لإنشاء هذه الإدارة ، ولكن هذه الإدارة لا تعنى بتفاصيل التوصيات ، فمن الذي يعنى بتفاصيل هذه التوصيات ؟ إما اللجان المتخصصة أو من حضروا هذه المؤتمرات ، فالأخ راشد صليبيخ عادة يأخذ كل الوثائق ويذهب إلى اللجنة المختصة أو من شارك في هذه المؤتمرات . بالنسبة لموضوع المرأة والطفل فقد أصبح من الموضوعات الأولية سواء كانت في الأمم المتحدة أو في غيرها من المنظمات ، وفي كل عام يعقد مؤتمر بخصوص المرأة والطفل . وهناك موضوعات يناقشها الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي تتعلق بالمرأة ، وهذه اللجنة نعتقد أنها ستلملم كل هذه الأوراق ، وفي السنة الماضية عملنا محاولة عندما تابعنا توصيات مؤتمر الطفل ، وكان هناك ما يزيد على 50 بندًا ، واحتجنا إلى أن نرى ملفات الحكومة وملفات مؤسسات المجتمع المدني وملفات السلطة التشريعية . هذا العمل جبار ولا تستطيع أن تقوم به الشعبة البرلمانية أو اللجنة المختصة ، ولكن لأن اللجنة محددة بأنها للمرأة والطفل فهي الوحيدة القادرة على متابعة هذه التوصيات ، هذا ما يتعلق بالشعبة البرلمانية . الأمر الآخر هو أنه من خلال متابعتي للجان المرأة الموجودة في جميع البرلمانات العالمية – وهذا الأمر مبين في الاتحاد البرلماني الدولي - وجدت أن هناك ثلاثة اختصاصات لهذه اللجان وهي : 1- النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والطفل . 2- دراسة مشروعات ومقترحات القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل المحالة من اللجان المختصة . 3- النظر في كل ما له صلة بالمرأة والطفل . كل البرلمانات في العالم التي لديها لجنة للمرأة تتكلم عن هذه الاختصاصات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإجابة عن السؤال الأول كانت واضحة بأن الأمر يتعلق بالدراسة فقط وعلى الأعضاء متابعة التوصيات . ملاحظتي الأخرى تتعلق بما ذكرته الأخت وداد الفاضل ، فعندما نعطي هذه اللجنة حق متابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ، فإن هذا الحق – حسب اعتقادي - هو حق أصيل مذكور في اللائحة الداخلية للشعبة البرلمانية والتي هي مشكَّلة من المجلسين ، وهذا الحق متروك للشعبة البرلمانية بأن تحيل تلك القرارات إلى المجلسين لمتابعتها ، وأعتقد أننا عندما نكتب في هذا البند أن متابعة التوصيات الخاصة بهذا الموضوع - المرأة والطفل - من اختصاص هذه اللجنة ولا نكتب أن الأمور المالية أو الأمور الخدمية أو أمور حقوق الإنسان أو غيرها مما يناقش في الاتحادات البرلمانية الدولية أو العربية ؛ هي من اختصاص لجنة معينة فكأننا عملنا ميزانين : الأول خاص بهذه اللجنة والآخر عام لباقي اللجان ، أعتقد - إذا الإخوة يسمحون لي - أن هذا البند لا يضاف إلى البنود الأخرى . كذلك الأخت الدكتورة فوزية الصالح لم تذكر بشكل محدد الأمور المتعلقة بالاتحادات البرلمانية ، بل هناك مادة عامة تتعلق بكل ما يخص المرأة والطفل ، وأعتقد أن اختصاص متابعة القرارات الصادرة من الاتحادات البرلمانية هو اختصاص أصيل للشعبة البرلمانية ، والشعبة إذا احتاجت إلى متابعة من اللجان المختصة فربما تخاطب المجلسين للمتابعة . أتمنى أن يوافقني الإخوان في الرأي بالاكتفاء بالأهداف الثلاثة الأساسية وإلغاء الهدف الرابع ؛ حتى لا يكون هناك تداخل مع عمل الشعبة البرلمانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أجيب عن استفسار الأخ سعود كانو فيما يتعلق بالبندين ب وج ، حيث إن من اختصاص اللجنة دراسة كل ما يحال إليها من مشروعات قوانين واقتراحات قوانين وجميع المواضيع المتعلقة بالمرأة والطفل ، ورفع تقاريرها إلى المجلس باعتبار أن الإحالة ستتبع الآليات المتبعة عند رفع التقارير من اللجان . فيما يتعلق بالبند ج فإن تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشئون المرأة والطفل سيكون أحد الأدوار الإيجابية لهذه اللجنة بالتنسيق مع اللجان الأخرى ، وسيتاح للجان الأخرى الاستعانة بهذه اللجنة عند بحث موضوع يتعلق بالمرأة والطفل ، وبذلك ستحقق اللجنة مكسبين : المكسب الأول : توفير الوقت والجهد ، فبدلاً من أن تقوم جهة واحدة بإعداد تقرير حيال موضوع معين ستكون هناك لجنتان . المكسب الآخر : ستكون الدراسة مستفيضة من لجنة متخصصة في هذا المجال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعود وأستشهد بدليل آخر ، لقد استلمنا - نحن في لجنة الخدمات - من معاليكم رسالة بتاريخ 8 مارس تنص على التالي : سعادة الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي المحترمة رئيسة لجنة الخدمات . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بناء على قرار المكتب في اجتماعه العاشر بتاريخ 5 مارس 2007م يسرني أن أحيل إلى لجنتكم الموقرة - والتي هي لجنة الخدمات - الرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بخصوص توصيات المؤتمر الأول لرؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية في تعميم المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة ، وذلك للاطلاع . عندما نأتي إلى مهام لجنة الخدمات نجد أن اللائحة الداخلية في المادة 21 نصت على : " رابعًا : لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء . وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهني ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية " ، هذا يعني أن هذه الرسالة لم توجه إلى الجهة ذات الاختصاص ، ومن المفترض أن ترسل هذه الرسالة إلى لجنة المرأة والطفل التي - إن شاء الله - سيقر تشكيلها هذا اليوم . كل أمور أنشطة الشعبة البرلمانية ابتداءً من هذا اليوم يجب أن تحال إلى اللجنة المعنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بما طرحه الأخ جمال فخرو فأنا لا أعتقد أن هناك تعارضًا بين البند د وما يحال من الشعبة البرلمانية ، ومتابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل هو ما يحال من الشعبة البرلمانية إلى هذه اللجنة ، كذلك يمكن أن تكون هناك مؤتمرات تعنى بالمرأة والطفل خاصة بهذا المجلس ولم تشارك فيها الشعبة البرلمانية لذلك لا أعتقد أن هناك تعارضًا في متابعة التوصيات ، فقد تكون محالة من الشعبة البرلمانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ جمال فخرو يعتبر من اللوائح الداخلية ، واللوائح الداخلية تنص على وجود خمس لجان نوعية وليس من اختصاص أي لجنة من هذه اللجان المتابعة المنصوص عليها في توصية اللجنة ، والمشرع عندما وضع هذه اللوائح الداخلية والتي نتبعها ابتعد عن مسألة المتابعة لأنها ليست من اختصاص التشريع بل هي مسألة تنفيذية وإدارية ، وأعتقد أن ما ذكره الأخ جمال فخرو بحذف البند الأخير هو الصحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، منعًا للالتباس بخصوص ما ذكره الأخ جمال فخرو والأخت الدكتورة فوزية الصالح فإنه بالإمكان إضافة عبارة على الفقرة د بحيث تكون كالتالي : " متابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل والمحالة إليها من الشعبة البرلمانية " وبذلك نتخطى هذا الإشكال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .
العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، في مؤتمر الاتحاد البرلماني الذي عقد في العقبة والذي كان لي شرف حضوره مع الأخت رباب العريض شُكلت لجان في المؤتمر ومن اللجان التي شكلت لجنة المرأة والطفل ، وقد اجتمعت هذه اللجنة بمشاركة الأخت رباب العريض وخرجت اللجنة بالعديد من التوصيات منها : تحفيز الدول الأعضاء على وضع كافة الإجراءات التي تدعم تمكين المرأة في جميع المجالات ولإعداد قصص نجاحات المرأة . وتوصية أخرى تقول : الدعوة إلى أن تقوم لجنة شئون المرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية في برامج تمكين المرأة ، وحث الدول على وضع وتفعيل الآليات وتمكين المرأة من الوصول إلى موقع القرار . هناك توصيات اتخذتها لجنة المرأة في المؤتمر مما يدل على مكانة المرأة في المجتمع الدولي وهي تحث الدول على تمكين المرأة ومشاركتها في صنع القرار . سيدي الرئيس ، نحن مع المرأة ونؤيد موقعها ونعترف بمشاركتها وقد أثبتت وجودها في الكثير من المحافل ، نحن لسنا ضد المرأة بل نحن نؤيد مواقفها ولكننا نريد أن نشرع قانونًا لا يتعارض مع اللوائح الداخلية . وقبل أن ننظر في أي قانون جديد يجب أن تعدل اللائحة الداخلية لأن هناك العديد من الإشكالات ، وأتصور أننا قد نواجه في المستقبل طعونًا فيما يتخذه المجلس من قرارات لو تم التصويت على تشكيل هذه اللجنة بالصورة التي نحن عليها الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ أحمد بهزاد - مع الأسف الشديد - تركتك تكمل كلامك ، وكان من المفترض أن تطرح وجهة نظرك هذه أثناء المناقشة العامة وليس الآن ، فقد أقر تشكيل اللجنة من حيث المبدأ ، وكذلك أقر عدد أعضاء اللجنة ، وكذلك أقرت تسمية اللجنة ، ونحن نتكلم الآن عن اختصاصات اللجنة ، وبما أنه لا توجد ملاحظات على هذا البند المتعلق باختصاصات اللجنة فسنطرح للتصويت اقتراح الأخت ألس سمعان بتعديل الفقرة د من البند 4 . كذلك اقترح الأخ جمال فخرو إلغاء الفقرة د ، فهل أنت مصر على اقتراحك ؟
العضو جمال فخرو :
أسحب اقتراحي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما اقترحته الأخت ألس سمعان يتعلق بما يحال من الشعبة البرلمانية ، فماذا عن المؤتمرات المتعلقة بمجلس الشورى والمعنية بالمرأة والطفل ؟ أعتقد أن في هذا الأمر تقييدًا للجنة ، فهناك مثلاً وفود الصداقة ومن الممكن أن تكون فيها اتفاقيات متعلقة بالمرأة والطفل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، حتى المؤتمرات الخاصة المتعلقة بمجلس الشورى يجب أن تذهب عبر الشعبة البرلمانية . وقد تكون هناك ممارسات خاطئة في الفصل التشريعي الأول وإن شاء الله سنسعى إلى تصحيحها ، وبودنا أن تأخذ الشعبة البرلمانية جميع اختصاصاتها . بما أن الأخ جمال فخرو قد سحب اقتراحه فلم يبق لدينا إلا اقتراح الأخت ألس سمعان . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الأخت ألس سمعان أن تقرأ اقتراحها ، فهل تقترح أن تحيل الشعبة البرلمانية التوصيات والقرارات إلى اللجنة أم إلى المجلس ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الشعبة البرلمانية لا تحيل التوصيات والقرارات إلى اللجنة مباشرة بل تحيلها إلى الرئيس وبدوره يطرحها على المجلس ومن ثم تحال إلى اللجنة . تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون الفقرة د كالتالي : " متابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأصل دراسة التوصيات وليس متابعة التوصيات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البند 4 كما جاء في توصية اللجنة ، مع الأخذ في الاعتبار تعديل الأخت ألس سمعان على الفقرة د ؟
(أغلبية موافقة)