النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد ضياء الموسوي:
الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد ضياء الموسوي:
المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على هذا التقرير الدقيق. بالنسبة للصياغة أعتقد أن هناك تكرارًا في نص المادة إذ تنص على أنه "يجب أن يراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية وجود تجهيزات خاصة بالمعاق تتناسب ونوع إعاقته، سواء كان مقدم الطلب معاقًا أو أحد أفراد أسرته الأساسية". كذلك الصياغة لا تصل إلى مرحلة تخصيص السكن إلا عندما يقدم الطلب وتتبع جميع الإجراءات وغيرها؛ فلذلك أرى أن الصياغة تحتاج إلى إعادة نظر لأن هناك تكرارًا في عبارة "لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية"، ثم إنك لا تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن تتم الإجراءات الأولى من تقديم الطلب وغير ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الدكتور خالد، إذا كان لديك اقتراح محدد أرجو تقديمه وإلا لن ننظر إلى ما طرحته من اقتراح. تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض النقاط ذكر أحدها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة. أولاً: بالنسبة لتعريف الأسرة الأساسية فهو غير محدد، وهذا معناه أن كل شخص سوف يعرفه بالشكل الذي يفهمه، فشخص يقول الأب والأم والأولاد وآخر يقول الأب والأم والجد، فعدم وجود تعريف محدد للأسرة سوف يخلق لبسًا في الفهم. ثانيًا: العبارة المتعلقة بمقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة الأساسية تكررت 3 مرات في هذا النص، ولا أعتقد أن هناك داعيًا للتكرار. ثالثًا: من يحدد التجهيزات المطلوبة للمعاق؟ أليس من المفترض أن يكون هناك تقرير من الجهة المختصة تحدد فيه من هو المعاق؟ وما هي درجة الإعاقة والتجهيزات التي يجب أن تعطى أو توفر له؟ رابعًا: هل وزارة الإسكان هي المسؤولة عن توفير التجهيزات؟ نعلم أن اختصاص وزارة الإسكان التصميم والبناء وليس التجهيزات. وكذلك بالنسبة لاستمارة الطلب المذكورة، لم تذكر اللجنة أن هناك تقريرًا من الجهة المختصة والتي هي وزارة الصحة، والمادة الثالثة تبين الوزارات المعنية بالمعاق. أتمنى على الأخ مقرر اللجنة الإجابة عن جميع النقاط التي ذكرتها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد ضياء الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بالنسبة إلى تخصيص المادة بالتفصيل هناك قانون يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن عندما نتمعن في التفصيل هنا فكأنه نوع من الإلزام الواضح ولا يكون هناك أي لبس ما بين الوزارة أو أي وزارة أخرى في تخصيص مثل هذه الأماكن. ثانيًا: بالنسبة إلى وزارة الإسكان والتجهيزات فالإسكان ملزم ولديه نوع من البطاقة موجود فيها نوعية ذوي الاحتياجات الخاصة، فبالتالي طلبنا منهم أن تكون هناك أكثر دقة وشمولية حتى يتناسب الأمر مع طالبي مثل هذه الوحدات، إضافة إلى ذلك فقد اجتمعنا مع وزارة الإسكان أكثر من مرة وألحت على أن يكون ضمن مشروع القانون هذا التفصيل، لديهم قرار سابقًا في هذا الاتجاه ولكننا لسنا ملزمين بالقرار بقدرما أننا ملزمون بتشريع مثل هذا القانون...
النائب الأول للرئيس:
لقد استفسر الأخ راشد أيضًا عن مفهوم الأسرة...
العضو السيد ضياء الموسوي:
مفهوم الأسرة موجود في التشريع بشكل عام، فما يشمل القوانين الأخرى يشمل هذا القانون...
النائب الأول للرئيس:
مفهوم الأسرة الأساسية، ما معنى كلمة "الأساسية" في القانون؟ هذا هو استفساره، والحكومة أشارت في مذكرتها أيضًا إلى عدم وضوح معنى عبارة "الأسرة الأساسية"، فحبذا لو أن اللجنة تبين للأخ السائل رأيها في هذا الموضوع.
العضو السيد ضياء الموسوي:
ما توصلنا إليه في مفهوم الأسرة هو أنها التي تعيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان.
مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، الأسرة الأساسية مفسرة لدينا في وزارة الإسكان من خلال قانون الإسكان، إذ تتكون طلبات المقدمين من ثلاث فئات. وفُسرت الأسرة الأساسية في الفئة الأولى بالزوج والزوجة والأولاد القصر، فأي شخص من أفراد هذه الأسرة الأساسية لديه إعاقة أو حالة خاصة - حسب نوع الإعاقة - تجهز له الوحدة السكنية بالتجهيزات البنائية. سأل الإخوة الأعضاء ما هي التجهيزات؟ نحن نجهز البناء ليتناسب ونوع الإعاقة. وفُسرت الأسرة الأساسية في الفئة الثانية بالمطلقة أو الأرملة التي تعيل الأولاد القصر. وفُسرت الأسرة الأساسية في الفئة الثالثة بالعازب أو العزباء غير المتزوجة التي تعيل والديها أو أحدهما، فأي شخص لديه إعاقة أو حالة خاصة تجهز له الوحدة السكنية بما يتناسب وهذه الإعاقة. فنحن في وزارة الإسكان ليست لدينا إشكالية بالنسبة لعبارة "الأسرة الأساسية" فهي مفسرة وموجودة في الكتيب وفي استمارة الطلب، وشكرًا.
(وهنا تولى سعادة النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة )
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أود أن أشير إلى ما أشار إليه الأخ مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان، وقد أشار الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة إلى حذف التكرار الموجود، وأعتقد أن التكرار هنا ضروري للتحديد بأنها الأسرة الأساسية، لأني لو حذفت كلمة "الأساسية" من عبارة "أو أحد أفراد أسرته الأساسية" فإنني سأطلق تعريف الأسرة على مصراعيه، فأي شخص من أفراد الأسرة سينطبق عليه هذا المعنى، في حين أن المستفيد من هذه المادة هو أفراد الأسرة الأساسية. أما بخصوص أن وزارة الإسكان مسؤولة عن توفير الاحتياجات للمواطن المعاق فأعتقد أن مسؤولية الوزارة هي توفير السكن المناسب للمواطن والمعاق هو مواطن، ومن هذا الباب أرى أننا يجب أن نوافق على هذا المشروع باعتبار أن هذه التجهيزات ستؤدي إلى توفير السكن المناسب للمواطن المعاق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على التساؤل المتعلق بأنواع الإعاقة ففي اجتماعنا مع ممثل وزارة الإسكان تبين أن التجهيزات تكون أثناء البناء لأصحاب الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن نوعية الإعاقة، فالضرير تختلف التجهيزات الخاصة به وكذلك المقعد والأصم، وأفراد الأسرة الأساسية وهم الأم والأب والأبناء، فهي تسهيلات لكل صاحب إعاقة، وكما تفضل الإخوة من قبل أن السكن هو حق من حقوق المواطن كفلته الدولة، وأصحاب الاحتياجات الخاصة لابد من أن تهيأ لهم أثناء التشييد والبناء هذه التجهيزات حسب نوع الإعاقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نؤكد أهمية هذه المادة. ثانيًا: في البداية عندما انتقدت الصياغة - وأرجو ألا تعود هذه المادة إلى مجلس النواب بسبب
الصياغة - فكان ذلك لأنه ذكر أحد المعاقين أو أسرته الأساسية في هذه الفقرة ثلاث مرات. كما ذكرت أنه لا يمكن أن نصل إلى مرحلة تخصيص السكن إلا بعد تقديم الطلب، فإضافة تقديم الطلب موضوع بديهي، وأتمنى ألا تعود هذه المادة بسبب الصياغة. ولكن الشيء الأساسي بخصوص كلمة تجهيزات هو أنه يجب على وزارة الإسكان أن تشدد على قضية التصميم، كيف يدخل المعاق؟ وكيف يخرج؟ وأنواع الحمامات أعزكم الله وغيرها من التفاصيل، وهذه ليست تجهيزات، هذه أمور تدخل في التصميم، والتجهيزات كثيرة فالمعاق سمعيًا يحتاج إلى جهاز سمع وهذا ليس من اختصاص وزارة الإسكان، فالمقاعد والكراسي المتحركة وغيرها هي تجهيزات ولا تدخل في التصميم وهي من اختصاص وزارة الصحة. فأعتقد أننا قد نختلف على كلمة "تجهيزات" لأنها تدخل في تفاصيل وستضع وزارة الإسكان في مأزق عند تنفيذ هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع القانون ولكن لدي ملاحظة على تقرير اللجنة، والأمر لا يخص اللجنة المعنية بهذا القانون فقط ولكن كل اللجان، فهي لا ترفق القوانين التي تقع عليها التعديلات، فكما قيل إن قانون الإسكان محددة فيه الأسرة الأساسية، نحن نعذر الأعضاء عندما يقولون إنه لا يوجد وضوح، وبالتالي نحن نحتاج إلى توافر القوانين الأصلية في كل التقارير حتى تغطي التفسيرات التي يطرحها بعض الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي.
العضو منيرة بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، أثناء الاجتماع في لجنة المرافق العامة والبيئة أثرت هذا التساؤل، هل من اختصاص وزارة الإسكان التسهيلات التي ذكرها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة؟ الأخ ماهر محمود العنيس أثار انتباهي إلى أمر آخر، فقد قال التجهيزات التي تعني الاحتياجات داخل المبني، هناك التجهيزات داخل الحمام أعزكم الله، هل أنا كمعاقة أقوم بشراء تجهيزات تركب في الحمام أم أن هذا الأمر تكفله لي الوزارة؟ هذا تجهيز. سأتكلم بمصطلحات الإعاقة، فهناك فرق بين الكرسي الخاص بالأطفال المصابين بالشلل الدماغي والكرسي المستخدم في الحمام والكرسي المتحرك و(المشايه)، هذه تستخدم للحركة في الخارج، ولكن الأشياء التي تكون داخل البيت نفسه من المفترض أن تكفل من قبل وزارة الإسكان، ونحن نشكر الإخوة على هذا الكلام لأنهم عندما يوفرون لنا هذا الأمر فهذا أفضل من أن يعاني أهالينا في توفيره لنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، جوابًا عن سؤال الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أود أن أوضح أن اللجنة درست هذه المادة بتمعن واتفقت على الصياغة مع الوزارة المعنية وليس هناك أدنى شك في قبول النص كما ورد. التصميم هو شيء فني على الورق، ومن البديهي أن يكون هناك تصميم، ولكن بخصوص التجهيز - كما ذكر الأخ ممثل وزارة الإسكان والأخت منيرة بن هندي – يجب على وزارة الإسكان توفير بعض التجهيزات للمعاقين لتمكينهم من السكن وملاءمة أدائهم الطبيعي في مكان مسكنهم، فكلمة التجهيز في هذه المادة كلمة صحيحة وأرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على المادة كما وردت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ فؤاد الحاجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو فؤاد الحاجي (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تكلم مرتين والآن يطلب الكلمة للمرة الثالثة، وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس لا يجوز للعضو أن يتكلم في الموضوع الواحد أكثر من مرتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل تكلم أكثر من مرتين؟
العضو فؤاد الحاجي:
سيتكلم لأنه وضع اسمه في قائمة المتكلمين.
الرئيـــــــــــــــــس:
نقطة النظام تطرح إذا حدث الأمر، والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تكلم مرتين، فهل هذا من حقه أم لا؟! ومع ذلك أعتقد أن مجلسكم كريم في إتاحة الفرصة لعرض أي رأي مفيد، والمجلس لن يمانع إذا سُمح للأخ الدكتور خالد بأن يتكلم للمرة الثالثة. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة مهمة جدًا وهي أننا مع هذا القانون وهذه المادة الموفقة جدًا، ولا أعتقد أن هناك من سيعترض على هذه المادة، ولكن نريد أن نسن نصوصًا صحيحة ومتزنة، فلا يمكن أن نكرر جملة ثلاث مرات في أقل من عشرة أسطر، فهذا ليس واقعيًا، فليس من المقبول أن أكرر عبارة "لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية" ثلاث مرات في نص لا يزيد على عشرة أسطر. عندما نتكلم عن التصميم فنحن فعلاً نتكلم عن التصميم لأننا نتكلم عن سعة الأبواب في البيت وأمور أساسية كالمنحدرات وهي ليست تجهيزات، وأبواب المنزل عندما يكون عرضها أقل من متر لا تصلح للمعاقين، فهذه أمور تدخل في التصميم ولا تدخل في التجهيزات، فنحن نريد مادة صحيحة تصدر من هذا المجلس ولا تتورط بها وزارة الإسكان لاحقًا، فأنا -صراحةً- سأطالب بتجهيزات لاحقًا، فعندما تكون هذه المادة موجودة وهناك بيت للمعاقين توفره وزارة الإسكان فإنني سأطالب بكل التجهيزات، سأطالب بميكروفونات وأشياء كثيرة كتجهيزات للوحدة السكنية، التجهيزات كلمة واضحة جدًا ولا تحتاج إلى تعريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.
العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر جميع الإخوة الذين شاركوا في مناقشة هذا الموضوع. أكثر من وزارة في الدولة مسؤولة عن هذا الموضوع، فهيئة الكهرباء والماء ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان وغيرها من الوزارات المعنية تقوم بالتجهيز، وقد قال الأخ ماهر العنيس: يبدأ التصميم من وزارة الإسكان ويعطى لمقاول ولكن على المقاول أن يجهز هذا البيت كاملاً، ففيما يتعلق بالكهرباء -على سبيل المثال- فوضع الجرس الخارجي للبيت بحيث يكون في موقع محدد يتيح للمعاق الوصول إليه يعتبر تجهيزًا، البيت صمم ولكن التجهيز موجود. نحن في اللجنة تعاونا مع جميع وزارت الدولة المعنية بهذا الأمر واتفقنا على الصياغة وسلامتها مع الإخوة في وزارتي الإسكان والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للمعاقين ورئيسة الحراك الدولي، والجميع وافق على النص وعلى كلمة التجهيزات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد ضياء الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الدخول في جدل حول التجهيز والتصميم وإعادة المادة وغير ذلك أمر صعب جدًا، والمسألة فنية بحتة ولا تحتاج إلى كل هذا الجدل، وهي واضحة وخاصة -كما ذكر الأخ صادق الشهابي- أننا اجتمعنا مع كل الوزارات المعنية بهذا الموضوع وهي لم تبدِ أي ملاحظة أو تساؤل عن هذا اللفظ بالذات، بل وجدت أن المادة متوافقة ومنسجمة من ناحية الصياغة واستيعابها لكل حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك نتمنى على المجلس أن يقف موقفًا قانونيًا وإنسانيًا حيال هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد النعيمي.
العضو حمد النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة في اللجنة، وأشكرهم على طرح هذا الموضوع لأنه موضوع إنساني قبل أن يكون قانونًا. فأضم صوتي إلى اللجنة وأطالبها في حالة وجود صلاحية بأن تعطى للوزير المختص أو الجهة المسؤولة عن هذه الفئة بحيث لا نقيدها بشروط معينة، فهذه فئة محتاجة، فإذا كان هناك تسهيل للوزير أو الجهة المختصة فيجب ألا نتردد في منحه بأن نعطي للوزير أو الجهة المختصة حرية أكثر من ناحية منح البيوت أو إعداد التجهيزات ولا نقيد الأمر بشروط وأنظمة، فقير مسكين محتاج يطلب بيتًا أو تجهيزًا نقول له: لا، القانون ينص على كذا! الخلاصة هي أنه يجب أن نعطي الجهة المختصة حرية في المساعدة لأن هذه فئة تحتاج إلى المساعدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسأل الإخوة في اللجنة: ما هو الجديد في التكرار سواء كان المعاق هو مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الأساسية؟ ما هو الفرق بين هذا والمذكور في البداية "لأحد المعاقين أو لأسرته"؟ ما هو الجديد؟ ليس هناك جديد. النقطة الأخرى هي أنني ذكرت في مداخلتي الأولى أنه يجب أن يكون هناك تقرير طبي مرفق مع الاستمارة وإلا من الذي يحدد من هو المعاق؟ وما هي درجة إعاقته؟ وما هي التجهيزات التي يحتاج إليها؟ كل هذه الأمور لم تذكر في المادة، ولذلك أقول مرة أخرى نحن لسنا ضد فكرة هذه المادة ولكن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان.
مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على موضوع التجهيزات، وزارة الإسكان هي التي تختص بالتجهيزات في التصاميم، بمعنى أن وزارة الإسكان توفر كل شيء، أي عندما نوجه هذه الرسالة إلى وزارة الإسكان فوزارة الإسكان لا تركب الميكروفونات إلا في حدود صلاحيتها. فكما تفضلت إحدى العضوات وتكلمت عن الحمامات وغير ذلك، فوزارة الإسكان تقوم بتركيب الحمامات وتجهزها لتتناسب مع الإعاقة. سبق أن قامت وزارة الإسكان ببناء عدة وحدات مثلاً الوحدات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة تكون من طابق واحد وليست من طابقين لكي نراعي وضع الأسرة، وتركيب الحمامات ليتماشى مع نوع الإعاقة، فالتجهيزات التي تكون من صلاحية الوزارة تقوم بتركيبها بما يتناسب مع الإعاقة. كما تفضل الأخ صادق الشهابي أن كل وزارة معنية بما يتعلق بها، مثلاً هيئة الكهرباء والماء تجهز الوحدة بما يتناسب مع الإعاقة، ووزارة الإسكان تقوم بتركيب الأشياء التي تكون تحت صلاحية الوزارة ولا تتجاوز صلاحيات وزارة أخرى، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هناك طلب بقفل باب النقاش، ولكن القائمة أمامي الآن وتشير إلى أن الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ صادق الشهابي وسعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة يودون التكلم في هذا الموضوع، سنعطي الكلمة لهؤلاء الإخوة ومن ثم سنصوت على قفل باب النقاش. تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.
وزيــــر دولــــــــة:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة بسيطة، بالنسبة لموضوع المادة 74 من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين لسنة 2006م، هذه المادة تشمل كل الخدمات التي تخص المعاقين في كل الجهات سواء كانت الإسكانية أو التعليمية، وأعتقد أن القانون أعطى للمعاقين كل الحقوق، والمشرعون التفتوا إلى كل النقاط، وهذه المادة فيها تكرار. قبل قليل كنت أتكلم مع الأخت منيرة بن هندي حول هذا الموضوع فأجابت وقالت إن هذه المادة تؤكد حقوق المعاقين في السكن اللائق والمناسب. المادة 74 من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين شملت كل هذه الأمور ولكنها قد تحتاج إلى تعديل أو إضافة، ولا أدري ما إذا تم الاطلاع على هذه المادة وأخذها في الاعتبار، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد ضياء الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس، قرأنا هذه المادة في اللجنة، وهناك قرار من قبل الوزارة في هذا الاتجاه أيضًا، ولكن المادة والقرار لا يستوعبان ما يطرحه هذا المشروع. أوجه سؤالاً إلى سعادة الوزير: إذا كانت هناك مادة تستوعب كل حاجات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلماذا لم تعتمد عليها وزارة الإسكان أو بقية الوزارات بإنشاء وحدات سكنية تفصيلية تستوعب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أعتقد أن التفصيل الذي ذكر في المادة سيكون ملزمًا وسيستوعب مشكلة حقيقية وإنسانية، لذلك ليس هناك تكرار بل على العكس نحن بحاجة إلى هذه المادة التفصيلية، وأتمنى التصويت عليها، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ منصور بن حسن بن رجب وزير دولة.
وزيــــر دولـــــــــة:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أراه الآن أن الدولة متحضرة في كل الأمور، وكل المباني الإسكانية فيها مداخل ومخارج للمعاقين، وهناك تسهيلات أيضًا لهؤلاء المعاقين، مثلاً إنشاء المصاعد في هذه المباني، لكن بالنسبة للبيت الذي يخصص لعائلة فيها معاقون فإن وزارة الإسكان تلتزم بوضع جميع الخدمات التي يحتاجها المعاق، ولا أعتقد أن هناك إشكالية في هذا الموضوع. وزارة الإسكان -كما تفضل الأخ ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان- توفر هذه الخدمات بشكل دائم، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، معنى كلامك أن الدولة ليست مقصرة في هذا الأمر ولكن لكي يطمئن قلبي. تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سعادة الوزير، إذا لم تكن هناك أي إشكالية في ظل وجود المادة التي تكلم عنها فأعتقد أنه ليس هناك أي إشكال في تأكيد هذه المادة الواردة في هذا المشروع، وكما يقال: (زيادة الخير خيرين)، وكما تفضلتم معالكيم ولكي يطمئن قلبي. من خلال النقاش المطروح -وأنا لست عضوًا في لجنة المرافق العامة والبيئة ولست مسؤولاً في وزارة الإسكان- وعند قراءتي هذه المادة أعتقد أنها واضحة ومفهومة وقابلة للتطبيق دون إثارة أي تعقيدات، وعندما يطلع أي مسؤول على هذه المادة أو عند تطبيقها فلن يجد أي معوقات تؤدي إلى عدم فهمها. أتمنى على المجلس الموقر الموافقة عليها، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة.
العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ محمد هادي الحلوجي إلى ما كنت أود أن أقوله، ولكن أود أن أرد على سؤال الأخ راشد السبت بالنسبة لكلمة "المعاقين" وعبارة "الأسرة الأساسية"، قد يتقدم المعاق بنفسه بالطلب، وقد تكون هناك أسرة فيها معاق وتطلب هذا الطلب. الشيء الآخر، من هي الجهة التي تحدد المعاقين؟ أعتقد أن كل المعاقين في البحرين الآن يحملون بطاقة صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية تبين نوع الإعاقة، وهذه البطاقة تعتمدها وزارة الإسكان أثناء تقديم الطلب. أعتقد أن المادة واضحة وأطلب التصويت عليها، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة الأولى؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد ضياء الموسوي:
المادة الثانية. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)