الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق 1/ صفحة 44 )
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحلتم إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2006م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2006م وكان ذلك في 25 مايو 2009م، وذلك لدراستهما وإعداد تقرير
شامل بشأنهما لمجلسكم الموقر، وبناء على ذلك قامت اللجنة بدراسة التقريرين دراسة موضوعية وشاملة ومركزة على البعد الاقتصادي والمالي للأرقام والإحصائيات الواردة في الحساب الختامي، ومعرفة مدى تطابق هذه المعلومات مع الميزانية العامة التي قام بتشريعها المجلس الموقر عام 2006م، وكذلك التحقق من مدى نجاح الوزارات والجهات الحكومية في حماية المال العام واستخدامه على الوجه الصحيح، إضافة إلى مدى التزام الحكومة بمبادئ وأهداف السياسة المالية التي رسمتها. وقد ارتأت اللجنة في مناقشتها ضرورة أخذ وتبادل الرأي مع الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية ممثلة عن الحكومة، كما أخذت بآراء كل من المستشار الاقتصادي والمالي والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة في اجتماعاتها على العديد من الوثائق المتعلقة بهذا الحساب الختامي. سيدي الرئيس، الإخوة الأعضاء، أود الإشارة إلى أن اللجنة تسلمت الحساب الختامي لعام 2006م، وكذلك تقرير مجلس النواب بعد مضي أكثر من عامين على إصدار الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية، الأمر الذي يتنافى أولاً مع المادة 113 من الدستور التي تنص على أن "الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما...". ثانيًا: يتنافى مع أهمية هذا الموضوع اقتصاديًا وماليًا وكذلك التوصيات التي اقترحتها اللجنة التي يفترض تنفيذها خلال السنة المالية التالية، وبناء على ذلك تؤكد اللجنة ضرورة تسلمها الحساب الختامي وكذلك توصيات وملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال وقت معقول من تسلم مجلس النواب الموقر للحساب الختامي. كما أود أن أذكر المجلس الموقر بأن اللجنة قامت بدراسة ومناقشة الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2006م بدون دراسة الحساب الختامي للسنة المالية 2005م، وذلك نتيجة لعدم انتهاء مجلس النواب الموقر من مناقشة هذا التقرير، أي أن التوصيات والملاحظات المسجلة حول الحساب الختامي للسنة المالية 2005م لم ولن يؤخذ بها من قبل الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية التالية. إن من أهم ما توضحه المؤشرات المالية المتعلقة بالحساب الختامي المعروض أمامكم هو نسبة مساهمة الإيرادات والمصروفات الحكومية وكذلك الدين العام والعجز في الناتج المحلي الإجمالي، وفي التقرير المعروض أمامكم سجل إجمالي الإيرادات العامة للسنة ارتفاعًا كبيرًا بفضل الزيادة الملحوظة في أسعار النفط خلال العام؛ مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 1,840 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي المصروفات مبلغ 1,558 مليون دينار، وقد نتج عن ذلك وفرٌ في الحساب الختامي للسنة المالية 2006م بمبلغ 281 مليون دينار، وأصبح الوفر الصافي بعد التدوير 140 مليون دينار. وقد شكلت إيرادات النفط والغاز التي بلغت 1,417 مليون دينار بنسبة 77% من إجمالي الإيرادات. أما بالنسبة إلى الدين الحكومي فقد انخفضت قيمته بنسبة 3% في عام 2006م، حيث لا يتجاوز نسبة 24% من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة معقولة من الناحية الاقتصادية. وقد ارتأت اللجنة في توصياتها أن يتضمن الحساب الختامي للسنوات القادمة كل البيانات التفصيلية اللازمة حول اعتمادات الميزانية والأرقام الفعلية المتعلقة بالميزانيات التحويلية، كما ذكرت اللجنة أن الدولة مازالت تعتمد اعتمادًا كليًا على الإيرادات النفطية كمصدر دخل رئيسي في الميزانية العامة، وهذا يجعل من الاقتصاد عرضة للصدمات الاقتصادية المحتملة بسبب تذبذب الأسعار؛ ولهذا ترى اللجنة ضرورة وضع استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل للدولة في الأعوام القادمة. كما توصي اللجنة بضرورة وضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط الطويلة الأمد لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد تفاديًا للمخاطر المترتبة على تذبذب وانخفاض أسعار النفط الذي يمثل المصدر الحيوي الهام لإيرادات الدولة. كما توصي اللجنة بضرورة أن يتضمن الحساب الختامي الموحد كل البيانات اللازمة حول اعتمادات الميزانية والأرقام الفعلية المتعلقة بالميزانيات التحويلية بغرض اطلاع المجلس على هذه البيانات وإبداء ملاحظاته عليها. سيدي الرئيس، إن تقرير اللجنة وتوصياتها معروضة على مجلسكم الموقر لاتخاذ القرار المناسب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوان في اللجنة على إعداد هذا التقرير. لدي أربع ملاحظات على هذا التقرير وأتمنى على الإخوان في الحكومة والأخ رئيس اللجنة توضيحها. أولاً: بخصوص تقرير اللجنة، كما ذكر الأخ رئيس اللجنة أن يكون اعتماد الحسابات الختامية بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، لماذا تم إدراج التوصيات ضمن التقرير؟ فنحن لسنا بصدد إصدار توصيات للحكومة؛ لأن النص الوارد في الدستور يذكر أن نبدي ملاحظات على الحساب الختامي ولم ندرج في السابق توصيات في التقرير بقدر كونها ملاحظات على الحساب الختامي نفسه، وبالتالي أتمنى على الإخوان في اللجنة أن يذكروا لنا سبب إدراج هذه التوصيات في التقرير. ثانيًا: بالنسبة إلى مكونات الحساب الختامي لم أجد أيضًا تبريرًا من الإخوان في اللجنة لعدم التزام وزارة المالية أو الحكومة بتقديم الحساب الختامي كما نص قانون الميزانية العامة سأقرأ تعريف الحساب الختامي للدولة من قانون الميزانية العامة: البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو البيانات المالية الموحدة للدولة، والتي تتضمن كلاً من الميزانية العمومية، وبيان الإيرادات والمصروفات، وبيان التدفق النقدي، وأي بيانات أو إفصاحات يحددها الوزير، لكن مع الأسف أن البيانات المالية المقدمة من الحكومة تتضمن بيان الإيرادات والمصروفات فقط ولا تتضمن الميزانية العمومية، كما أنها لا تتضمن التدفقات النقدية، وبالتالي لم نجد أي ملاحظات من الإخوان في اللجنة يشيرون فيها إلى ضرورة أن تتضمن الاعتمادات المالية مثل هذه البيانات؛ لأنه من المهم جدًا أن نعرف مصادر أموال الدولة واستخداماتها، وهو ما يعكسه بيان التدفقات النقدية. لقد رجعت إلى تقرير المجلس بالنسبة إلى الحساب الختامي لسنة 2003م، وكانت هناك ملاحظة طويلة في هذا الجانب، وشرحنا آنذاك لماذا نطلب أن يكون هناك بيان للتدفقات المالية وهو جزء أساسي من هذه الحسابات؟ وأذكر أن تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات 2003 و2004 و 2005م قد تضمنت أيضًا ضرورة أن تتضمن البيانات المالية التدفقات النقدية، فأرجو من الأخ رئيس اللجنة والإخوان في الحكومة أن يوضحوا ذلك. استفساري الثالث يتعلق بالتدوير، البيانات المالية للسنتين 2005- 2006م تضمنت تدوير مبالغ من العام الماضي مقدارها 124 مليون دينار مدورة من ميزانية 2005م، وبالتالي فإن فائض ميزانية 2005م خصم منه 124 مليون دينار، هذا الفائض أضيف إلى الميزانية التقديرية لعام 2006م بعد أن صدرت عن جلالة الملك، فالميزانية التقديرية التي أقرها الملك بلغت مليارًا و90 مليون دينار وأصبحت المصروفات التشغيلية مليارًا و100 مليون، ثم كانت ميزانية المشاريع 487 مليونًا وأصبحت 601 مليون بعد أن أضيفت إليها المبالغ المدورة، وبالتالي تمت إضافة المبالغ المدورة إلى المصروفات، وسؤالي الآن هو: عندما نقارن الإيرادات مع موارد الموازنة لا نجد أن الـ125 مليونًا ضمن هذه الموارد، فالملاحظ أنه تم إدراج الموازنة من الإيرادات المقدرة بمليار و200 مليون وأدرجت كما جاءت في المرسوم بقانون الخاص بإصدار الموازنات، سؤالي للإخوان في اللجنة أو في الحكومة: لماذا لم تدرج الـ 125 مليونًا المدورة ضمن موارد الدولة للإنفاق على ميزانية 2006م؟ السؤال الرابع والأخير يتعلق بالمادة 50 من قانون الميزانية العامة التي تنص على أن "يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية ما يلي: ملخص لميزانية برامج الوزارات والجهات الحكومية. 2- إجمالي الدين العام ومحتوياته. 3- الموجودات المالية. 4- الالتزامات الطارئة. 5- الإعفاءات الضريبية. 6- الأنشطة شبه الحكومية. 7- النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة..."، حيث لم أجد في تقرير أداء تنفيذ الموازنة أي ملاحظة من اللجنة عن وجود كل من: الموجودات المالية للدولة، والالتزامات الطارئة للدولة، والإعفاءات الضريبية للدولة، والأنشطة شبه الحكومية، وبالتالي سؤالي للجنة هو: لماذا لم يتم إدراج هذه المعلومات؟ وسؤالي للإخوان في الحكومة هو: لماذا لم تتضمن برامج أداء الموازنة العامة هذه المعلومات؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.
الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أفضل لو تجمع الأسئلة كلها لأجيب عنها مرة واحدة. ومع ذلك سأجيب الآن عن بعض الأسئلة التي تطرق إليها سعادة الأخ جمال فخرو. بالنسبة إلى الحساب الختامي، بشكل عام لدينا نفس الصيغة التي ذكرت في قانون الميزانية العامة بحيث يتضمن المصروفات كما وردت في الاعتمادات وما يقابلها من مصروفات ونتائج فعلية. بالنسبة إلى المبالغ المدورة هي ليست إيرادات محولة بالفعل وإنما هي عبارة عن تصريح للصرف في حدود هذه المبالغ التي لم تصرف في ميزانية السنة السابقة، ودورت إلى السنة القادمة بحيث يتم الصرف في حدود الالتزامات الفعلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحاول أن أختصر في الموضوع، سوف أثير نقطتين أو ثلاث نقاط فقط بالنسبة إلى الحساب الختامي لعام 2006م. أنا أؤكد ما تفضل به زميلي الأخ جمال فخرو، كنا في الحسابات الختامية السابقة نطالب ونؤكد أن تشمل الحسابات الختامية ما احتوت عليه المادة الأولى من القانون رقم
39 لسنة 2002م للميزانية العامة وهي "أن تتكون الميزانية العامة من التدفقات النقدية والإيرادات والمصروفات". إلا أن الدولة لا توافينا إلا بالمصروفات والإيرادات فقط، وبالأمس طرحت هذا الموضوع مع الأخ رئيس اللجنة فقال إن هناك تجاوبًا، صحيح أن الحسابات الختامية لعام 2006م لم تشمل هذه التدفقات النقدية، إلا أن هناك خطوة جيدة قامت بها الحكومة في حسابات 2007م حيث شملت الإيرادات والمصروفات، وكم تمنيت أن تشمل هذه الإيرادات والمصروفات الرصيد المتراكم في أول المدة وآخرها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: سؤالي لرئيس اللجنة ومقررها، في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب وضحت لنا اللجنة أن ديوان الرقابة المالية بيّن على لسان رئيسه سعادة السيد حسن خليفة الجلاهمة عدم اقتناعه بسعر برميل النفط المسجل على أساس إيرادات النفط، ويعني ذلك أن رئيس الديوان غير مقتنع بسعر برميل النفط، وكذلك تحفظه على المبالغ المحولة من شركة ألبا لميزانية الدولة وعلى السعر الحقيقي للألمنيوم، ويمكنك مراجعة الصفحة 86 من التقرير، فهل استفسرت اللجنة احتياطًا عن هاتين النقطتين من الوزارة الموقرة؟ والنقطة الثالثة: وضحت لنا اللجنة في الصفحة 15 من التقرير أن أسباب تأخير تنفيذ المشاريع الرأسمالية، والتبعات المالية والإدارية المترتبة على هذا التأخير الذي يرجع إلى إقرار الموازنة في وقت متأخر، وبالتالي ترتب على ذلك وجود تبعات مالية وإدارية نتيجة هذا التأخير. ونحن الآن نتكلم عن الحسابات الختامية لعام 2006م، والميزانية أقرت لعامي 2005 و2006م وهذا الكلام ينطبق فقط على عام 2005م ولكن هذا الكلام لا ينطبق على عام 2006م. فهل هذا الرد صحيح؟ وهل هذا مقبول؟ وما هي الأسباب في عدم استخدام 25% من الاعتمادات للمشاريع والدولة في أشد الحاجة إليها للبنية التحتية والخدماتية؟ أعتقد أن هذا يعتبر قصورًا من الإدارة التنفيذية المسؤولة من عدم تنفيذ هذه المشاريع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير وعلى الجهد الذي بذل في إعداده. سيدي الرئيس، لدي نقطتان: النقطة الأولى: مازلنا ومنذ افتتاح هذا المجلس الموقر وإلى يومنا هذا نتأخر في إصدار الميزانيات بشكل عام، وكل التقارير التي تأتي من وزارة المالية، ولدينا مشكلة في ميزانية الدولة. أولاً: التأخر في إصدار الاعتمادات المالية حتى بداية السنة. ثانيًا: التأخر في إصدار التقارير التي يجب أن تصدر خلال فترة وجيزة وهي خمسة شهور وتتأخر إلى سنتين أو ثلاث. هذه المشكلة لا تقع مسؤوليتها فقط على وزارة المالية ولكن أيضًا تقع على السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب. النقطة الثانية: نحن نتحدث في هذا التقرير عن ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتبين الإحصاءات المرفقة مع رد الوزارة نسب مساهمة كل من هذه القطاعات. سيدي الرئيس، صحيح أن أسعار النفط ترتفع وتنزل وتتذبذب ولكن المهم أن الناتج لدينا هو أن مساهمة النفط في الناتج المحلي ارتفعت من 77% في 2006م إلى 80% في 2007م، فمعنى ذلك أن هناك ارتفاعًا في الاعتماد على النفط وهذا سوف يضر الاقتصاد على المدى البعيد، ويجب أن نبدأ بشكل جاد، وعلى اللجنة أن تضغط على وزارة المالية وعلى الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني بأن تنوع مصادر الدخل بشكل جاد. سيدي الرئيس، كانت هناك طفرة كبيرة جدًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية في الاستثمارات الخارجية، وكان انعكاسها على الاقتصاد الوطني واضحًا وعلى المردود المباشر للدولة ضعيفًا جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشيد بمداخلات الإخوة الأعضاء الذين سبقوني، ولكننا لا نختلف فيما إذا كانت هي توصيات أو ملاحظات أو رأي اللجنة، نحن نختلف في شيء واحد، هل هي ملزمة للحكومة وسوف تأخذ بها؟ هذا هو سؤالي، وإذا كانت توصيات أو ملاحظات أو رأي اللجنة فما هي نهاية المطاف لهذا التقرير؟ وإلى أين سيذهب؟ هذا هو الموضوع. والموضوع الثاني: أعتقد أن اللجنة أصابت وكذلك الإخوة في مجلس النواب في توصية أو رأي أو ملاحظة هامة جدًا وهي أن هذا التقرير الذي أمامنا خالٍ من البيانات الكاملة حول الإيرادات والاستثمارات والأملاك الحكومية، ولم أجد أي شيء يتطرق إلى هذا الموضوع. وكذلك أين شركة ممتلكات البحرين من هذا التقرير؟ لا يوجد شيء عنها وهي من أهم المواضيع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.
العضو محمد حسن باقر:
شكرًا سيدي الرئيس، يظهر لنا تقرير اللجنة في الصفحة 739 انخفاضًا في إيرادات الاستثمارات بنسبة 21% لعام 2007م وانخفاضًا بنسبة 9,7% في العام الذي يليه، وهذا الأمر الذي يدعو إلى القلق واعتماد الدولة على النفط كمصدر وحيد يؤكد ضرورة التنويع والتأكد من عمل شركة ممتلكات البحرين التي تقوم بإدارة واستثمار أملاك الدولة، والتأكد من أن الإدارة بالأهداف في الجهاز الحكومي هي الأساس مثل وزارة الإعلام في جهاز التلفزيون كمصدر دخل مثلاً، ووزارة الصناعة والتجارة في إعادة النظر في رسوم السجل التجاري مثال آخر، ووزارة الصحة في رسوم العيادات والطب الخاص وغيرها، وعليه ندعو إلى أن يكون هناك استثمار أمثل للموارد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا جدًا سعيد بالاستماع إلى مداخلات الإخوة في المجلس ومدى قراءتهم للحساب الختامي والبيانات المرفقة بالإضافة إلى تقرير اللجنة وخاصة الأسئلة التي تفضل بها الأخ جمال فخرو والأخ السيد حبيب مكي والأخ فيصل فولاذ. سيدي الرئيس، هذا يعطينا فكرة واضحة عن عدم انتفاء الغرض من وراء مناقشة حساب ختامي مرت عليه ثلاث سنوات، بالنسبة إلى الأسئلة التي وردت على لسان الأخ جمال فخرو، طبعًا إذا أخذنا بالتوصيات التي هي بمثابة ملاحظات اللجنة على التقرير، حيث تكلمنا فيها بصورة مجملة ملخصة عما تفضل به الأخ جمال. التقرير مرفقة به استفساراتنا إلى وزارة المالية، ونحن نعيد مرة ثانية وثالثة -مثلما تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة- أننا مازلنا نود الحصول على المعلومات الوافية التي تعطينا المجال لعرض أفضل لملاحظاتنا على الحساب الختامي. ومن الأسباب التي تستدعينا أن نقول هذا الكلام اليوم أننا نتكلم عن شركة ممتلكات وهي لم تكن موجودة في 2006م، وإنما هي موجودة اليوم وتدير أملاك الدولة. سيدي الرئيس، أنا آمل أن نأخذ بالتوصيات والملاحظات التي رفعناها، وآمل من الإخوان في وزارة المالية الاستماع إلى أننا لا يمكننا القيام بواجبنا كاملاً في ظل غياب التعاون المثمر حسبما جاء على لسان جلالة الملك يوم أمس في جلسة الافتتاح وهو أن القرارات يجب أن تكون قرارات جماعية وليست انفرادية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.
الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف ملاحظة أخرى على تعليق سعادة العضو جمال فخرو. بالنسبة إلى الحساب الختامي نحن ملتزمون بالسياسات التي توضع بحسب المادة القانونية رقم 54 والقاضية بأن وزير المالية هو المخول بوضع المعايير والأسس التي تعد عليها الحسابات الختامية والميزانيات، وعلى هذا الأساس أعدت الحسابات الختامية انعكاسًا على الأسس التي وضعت عليها الميزانية. فالبيانات هي انعكاس للكيفية التي وضعت عليها الميزانية والسياسات التي وضعت إعداد الحسابات الختامية. أما بالنسبة إلى موضوع تأخر المشاريع ومن خلال الملاحظة والأرقام المتوافرة لدينا فإن الميزانية الأصلية كانت 487، يضاف إليها المصروفات الفعلية أو المبالغ المدورة وهي 115. أما النسبة الكبرى وهي المبالغ المصروفة والمجموعة على الميزانية فأصبحت 602 والصرف 456 تقريبًا أي حوالي 94%، فكانت هناك مؤشرات مرتفعة، وكان هناك تطور في الصرف في ميزانية المشاريع. أما بالنسبة إلى الإيرادات بشكل عام فمثلما تعرفون أن جزءًا كبيرًا منها مرتبط برسوم، وهذه الرسوم إما أن تكون مرتبطة بخدمات مقدمة للمواطنين أو بالأنشطة الاقتصادية، فالحكومة حريصة على أن يكون تغيير مثل هذه الرسوم بشكل متدرج ومدروس. ومن خلال العرض الذي قدم لميزانية 2009 و2010م، طبعًا نحن استعرضنا مع الإخوان الكثير من المشاريع التي تباشرها الحكومة لتنفيذها خلال ميزانية 2009م لتحسين الإيرادات العامة لميزانية الدولة. أما بالنسبة إلى استثمارات الأملاك الحكومية فالتطور الأخير الذي حصل في إنشاء شركة ممتلكات حول الكثير من الاستثمارات إلى ميزانية شركة ممتلكات. وبالنسبة إلى الهيئات المستقلة تظهر ميزانياتها بشكل مستقل عن الميزانية العامة والمبالغ التي تخرج تمثل المبالغ المخصصة لدعمها لا أكثر ولا أقل. أما التي لها صفة الاستقلالية فميزانيتها تخرج بالكامل في الحسابات الختامية التي تختلف عن الميزانية العامة للدولة. بالنسبة إلى الملاحظات بشكل عام طبعًا الحكومة - مثلما تعرفون ومن خلال حرصها على التعاون مع المجلس- حريصة على أن تأخذ بجميع الملاحظات وتطورها، ومن خلال تعاوننا مع ديوان الرقابة المالية نبحث في تحسين شكل الحساب الختامي ومكوناته وما يتضمنه من بيانات من سنة لأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ أحمد فراج زميلي وصديقي على عدم استيفائه في الرد وعدم رده بشكل واضح وصريح على الأسئلة المدرجة، وأيضًا أشكر الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وأشكر الأخ خالد المسقطي لأنه أشاد بالأسئلة وقال إن مثل هذه الأسئلة يجب أن نحصل لها على رد. وعندما أسأل عن مكونات الحساب الختامي يأتينا الزميل أحمد فراج ويقول إن المادة 54 أعطت الوزير صلاحية تحديد السياسات، وهناك فرق بين تحديد السياسات وبين مكونات الحساب الختامي بموجب نص المادة 1 من قانون الميزانية، والبيانات المعروضة أمامنا ليست كاملة حيث ينقصها بندان رئيسيان: بند الميزانية العامة وهو طلب أساسي بحسب نص المادة 1، وبند التدفقات النقدية بحسب نص المادة 1 من القانون. وبالتالي ربط الأخ أحمد فراج المادة 54 بسؤالي غير صحيح وليس لهما علاقة ببعضهما البعض، هذا أولاً. ثانيًا: نحن في السنوات السابقة انتقدنا هذا الشيء، واسمح لي -سيدي الرئيس- أن أقرأ -لكي أوضح أكثر- جزءًا من تقرير هذا المجلس أو ملاحظات هذا المجلس على حسابات عام 2003م التي ناقشها المجلس في عام 2007م، فقد جاء في تعريف الحساب الختامي في المادة رقم 1 من قانون الميزانية أن المقصود بالحساب الختامي البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل في نهاية السنة المنقضية وتتضمن البيانات التالية: الميزانية العمومية، المصروفات، التدفقات النقدية، أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير أو تطلب بموجب معايير محاسبية متعارف عليها. وقد لاحظت اللجنة أن الحساب الختامي الموحد للدولة قد خلا من كل من الميزانية العمومية، وباب التدفق النقدي. ونحن نعتقد أنه يجب على الحكومة الالتزام بتقديم البيانين المذكورين ضمن الحساب الختامي للدولة وذلك لأهميتهما، ونتطلع إلى قيامها بذلك في السنوات القادمة التزامًا بأحكام قانون الميزانية، ونود أن نشير إلى أن غياب بيان التدفقات النقدية يعني عدم إمكانية معرفة مقدار الأموال النقدية التي تسلمتها الحكومة واستخدامات هذه الأموال، فعلى سبيل المثال الحساب الختامي لا تظهر فيه قيمة القروض التي حصلت عليها الدولة والأغراض التي استخدمت فيها هذه القروض، وبالمقابل ينظم الحساب الختامي المدفوعات من أقساط القروض المستحقة والحساب الذي سحبت منه هذه الأقساط. إن عدم تضمين الحساب الختامي لحساب القروض بالتفصيل لا يمكننا من إبداء ملاحظاتنا على هذا الجانب الهام من إيرادات الدولة، وبالمثل فإن عدم إدراج الميزانية العمومية ضمن الحساب الختامي لا يمكّن المطلع على الحساب الختامي من معرفة موجودات ومطلوبات الحكومة في السنة المالية، هذه الملاحظة كتبت في حسابات 2003م وأقرها هذا المجلس منذ حوالي سنتين أو ثلاث سنوات، وبالتالي نحن الآن نتكلم عن نفس الموضوع، فلماذا لم تلتزم الوزارة المعنية بإظهار البيانات المالية كما يتطلبها قانون الميزانية؟ سوف أنتقل إلى البند الآخر الذي لم يجب عنه الزميل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية بالنسبة إلى موضوع المناقلات، في عام 2005م نقلت الدولة 124 مليون دينار كاعتمادات لعام 2006م من وفورات الميزانية البالغة 382 مليون دينار، فماذا يعني ذلك؟ إنني أخذت من احتياطاتي من الفوائض المالية ووضعته إلى ما كنت سأنوي أن أصرفه في عام 2006م بموجب قانون الميزانية. أقر قانون الميزانية في عام 2006م - وهذا قبل وجود الفائض في 2005م لأن ميزانية 2005 و2006م أقرتا في نفس الوقت- إن مجموع إيرادات الدولة مليار و274 مليون دينار، وهي عبارة عن إيرادات النفط والغاز والرسوم وغير ذلك، ولم تتضمن المبالغ المدورة وهي 124 مليون دينار. بالنسبة إلى المصروفات المقررة وفقًا للقانون كانت مليارًا و90 مليون دينار للمصروفات التشغيلية و487 مليون دينار للمصروفات الرأسمالية، في حين أن البيان الختامي لسنة 2006م أضاف إلى هذه المصروفات قيمة المصروفات المدورة، وبالتالي نحن بدأنا بإيراد منقول واعتمد من قبل القانون من المصروفات المعدلة، وبالتالي نحن رفعنا قيمة المبالغ المصروفة أو المبالغ التي سوف نصرفها بمقدار 125 مليون دينار، في حين نحن نقلنا 125 مليون دينار من السنة الماضية كإيراد منقول ولم يضف إلى مبلغ الإيرادات. لو كان لدينا بيان التدفقات النقدية لمعرفة مصادر أموال الدولة لاتضح أن البند الأول تتمثل فيه المبالغ المنقولة ثم إيرادات النفط وغير ذلك، وأصبحت إيراداتنا في عام 2006م هي الإيرادات الحقيقية البالغة مليارًا و839 مليون دينار بالإضافة إلى 125 مليون دينار، وبالتالي الفائض الذي استخدمناه يجب أن يذهب أيضًا إلى الاحتياطي العام مرة أخرى في عام 2006م. أعتقد أن هناك نوعًا من الخطأ نرتكبه في حق البيانات المالية المعروضة أمامنا بغياب هذه المعلومات، ونأتي نحن ونعتمد هذه الحسابات. لذلك أتمنى عليكم شخصيًا وعلى المجلس أن نؤجل اعتماد هذه البيانات إلى حين استيضاح هذه الأمور من الإخوان في وزارة المالية، والأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالذات أبدى رغبته في الحصول على مثل هذه المعلومات. لقد ذكر الأخ رئيس اللجنة أن اللجنة ذكرت كل ملاحظاتها وأسئلتها الموجهة إلى وزارة المالية. أشكر اللجنة على توجيه الأسئلة إلى الوزارة المعنية، لكن ما سيطلع عليه الجمهور نتيجة عمل هذا المجلس أو السلطة التشريعية هو تلك الملاحظات التي سوف تنشر مصحوبة مع الحساب الختامي وهي تقرير اللجنة، وتقرير اللجنة لم يتضمن الأسئلة التي وجهت والتي ربما لم تتم الإجابة عنها، فبالتالي من المفترض أن يذكر في تقرير اللجنة أنها سألت هذه الأسئلة ولم تحصل على أي إجابة حتى يعرف المواطن أن هذه السلطة التشريعية تؤدي دورها أيضًا على أكمل وجه. أتمنى على هذا المجلس والإخوان في اللجنة أن يقبلوا اقتراحي بتأجيل اعتماد هذا الحساب وليس رفضه كما فعل الإخوة في مجلس النواب، وإعطاء الإخوان في الحكومة مهلة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لتزويد هذا المجلس بهذه المعلومات إذا اعتقدتم أن أسئلتي التي ذكرتها في مكانها والمجلس يستحق أن يحصل على هذه المعلومات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، النقطة الأولى التي سأذكرها قد تكررت ولكن أود أن أكررها مرة أخرى، وهي أن مناقشة الحساب الختامي لعام 2006م وتقرير أداء تنفيذ ميزانية 2006م مضى عليهما دهر وهذا مؤسف جدًا؛ لأن هذا التقرير لا ينفع في وضع الميزانية التي تليها. الهدف من وضع هذه التقارير من حيث مناقشة الحساب الختامي الموحد وتقرير أداء تنفيذ الميزانية مقارنة بالميزانية العامة في تلك السنة؛ هو أننا نرى مدى إنجاز الأهداف التي وضعت من أجل هذه الموازنات. طبعًا أعرف سبب التأخير وهو أن مجلس النواب أراد أن يدقق أكثر من اللازم بحيث خسرنا كل شيء، وهذا في غير محله. النقطة الرئيسية التي أود أن أذكرها إلى جانب النقطة التي ذكرتها هي أنه يتكرر في كل الحسابات الختامية أن نسبة الصرف على المشاريع أقل من المستوى المطلوب، بالرغم من أن هناك محاولة إيجابية من الحكومة لزيادة نسبة الصرف ولكن من خلال ماذا؟! من خلال تقليل ميزانية المشاريع. هناك مشكلة رئيسية لن تحل وليس هناك أحد ينظر فيها بدقة، سأعطيكم مثالاً: منذ عام 2005م عندما كنت وزيرة للصحة آنذاك كان هناك صراع كي نحصل على ميزانية لبناء وحدة عناية قصوى جديدة بالكامل؛ لأن هذه الوحدة حاليًا تتكون من 11 سريرًا فقط في هذا البلد، وعددنا الآن وصل إلى مليون نسمة، الحكومة مشكورة تجاوبت واقتنعت تمامًا ورصدت 2,7 مليون دينار لبناء وحدة عناية قصوى جديدة، منذ عام 2005م ونحن الآن في عام 2009م فهنا تنحصر المشكلة، لابد أن نضع علامات استفهام. وأنا لا أخص وزارة الصحة فقط، هناك مشكلة موجودة وليست هناك مواجهة ودراسة حقيقية للمشكلة الرئيسية بحيث نلقي الاتهامات على بعضنا البعض وهذا غير صحيح، نريد حلاً لهذا الموضوع. المشكلة هي أن المشروع مثلاً إذا احتاج أرضًا فهناك ألف خطوة من وزارة شؤون البلديات والزراعة ومن جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومن وزارة الأشغال كي تقر الخرائط، فالمواضيع مبعثرة وكل جهة لديها أولويات أخرى، ولا توضع الأولوية لمشروعات الوطن حتى تنفذ. المسألة ليست مسألة مبالغ فقط، فوزارة المالية دائمًا تقول لنا إذا كنتم تريدون ميزانية لمشروع معين فخذوها ولنرَ إذا استطعتم أن تصرفوها! هذه المشاريع من أجل الوطن ومن أجل التطوير وليست هناك نيات سيئة بل هناك عدم تنسيق بالشكل المطلوب ومبالغ فيه، هناك من يتبرع بالملايين مثل عائلة إنجنير وغيرها من الأسر الطيبة والكريمة لبناء مركز مدينة عيسى مثلاً، وهناك الكثير من مثل هذه الأسر لا أريد أن أعددها الآن، تخيلوا ثلاث سنوات كي ننهي مشكلة الأرض وتتم هندسة مركز صحي يخدم المواطنين. هناك 90 مليونًا نريد أن نقسمها لبناء مركزين وإلى الآن لم يتم بناء هذين المركزين، وهناك من أعطى فوق المليونين لبناء مركز صحي. أود أن أضيف ملاحظة أعتقد أنني أضفتها في اجتماعاتنا وهي وجوب إيجاد جهاز في السلطة التنفيذية يتخصص في متابعة تنفيذ أي مشروع لأي وزارة. هذه مشاريع الدولة ومشاريع الحكومة للمجتمع بأسره، لا أن نقول لوزارة الصحة انهِ مشروعك بنفسك، هناك مليون جهة ذات علاقة بوزارة الصحة ونحن نكبل يد وزارة الصحة، وهذا غير التوظيف وديوان الخدمة المدنية والميزانيات التي توضع، مليون عرقلة حتى يرى المشروع النور. أكرر مرة أخرى المسألة ليست أن الحكومة تريد أن تضر مجتمعها، هناك إشكالية وهي أنه ليس هناك تنسيق بالشكل المطلوب، المشاريع تبقى على الورق سنوات، إذن نحن تعدينا مسألة أن الوزارة صرفت أم لم تصرف، ولماذا لم تصرف؟ من المفترض أن تصرف، هل نحن نلعب؟! يجب أن ننظر إلى الموضوع بجدية، ويجب على الحكومة أن تنظر للملاحظة التي ذكرتها قبل قليل وهي وجوب إنشاء جهاز لمتابعة المشاريع، وأن يشمل هذا الجهاز كل المؤسسات المعنية من المهندسين في وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وينهي كل المشروعات التي تخدم المجتمع، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوجه التحية للأخ جمال فخرو، لأن موقفه موقف وطني وشجاع. ذكر جلالة الملك يوم أمس كلمة معينة: "إن دور الانعقاد الرابع لمجلسكم في هذا الفصل التشريعي يعتبر موسم الحصاد"، فبتحقيق رغبة الأخ جمال فخرو سوف نؤخر إقرار هذا الموضوع، وهو تعزيز موسم الحصاد، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الحساب الختامي كما ذكر الأخ رئيس اللجنة المادة 113 من الدستور تنظمه بأن الحكومة تقوم بتقديم الحساب الختامي للسنة المنتهية خلال الأشهر الخمسة من السنة اللاحقة، وهذا ما التزمت به الحكومة في جميع السنوات بتقديم الحساب الختامي ولم تتأخر الحكومة في تقديمه. الدور كان على مجلس النواب أن يبادر بدراسة هذا الحساب الختامي بالتفصيل. هناك نقطة مهمة يجب أن ينتبه إليها الجميع وهي أن الحساب الختامي لا يمكن للحكومة أن ترسله إلى السلطة التشريعية بدءًا من مجلس النواب إلا بعد أن يعتمد من قبل ديوان الرقابة المالية، أي يجب على ديوان الرقابة المالية أن يعتمد الحساب الختامي للدولة ويؤكد ما جرى فيه، وعليه أن يعد تقريرًا بحسب المادة الدستورية 116 بكل ما يتعلق بمصروفات الدولة وطريقة إنفاقها على كل شيء، وأين صرفت؟ وأين إيرادها؟ وهذا ما يقوم به ديوان الرقابة المالية كل سنة، هنالك ديوان مستقل يتبع الديوان الملكي في هذه الأمور ويتابع قضية صرف هذه المبالغ. نأتي إلى موضوع الميزانية للسنتين 2005 و2006م، يجب التذكير بأن ميزانية 2005 و2006م تم إقرارها في شهر يوليو ودخلت في حيز التنفيذ مع نهاية شهر أغسطس، وكان المتبقي من تنفيذ الميزانية خاصة بالنسبة إلى المشاريع حوالي سنة وأربعة أشهر، وهذا ما ناقشناه عندما ناقشنا الحساب الختامي لسنة 2005م، فلماذا لم تنفذ بعض الأمور؟ طبعًا كان ذلك بسبب تأخير إقرار الميزانية، وبإمكان الإخوة في وزارة المالية الإجابة عن هذه الأمور. أود أن أؤكد للجميع أن الميزانية يتم إقرارها بالتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، وعلى الحكومة أن تقدم الحساب الختامي، وديوان الرقابة المالية يفتش ويدقق على جميع المؤسسات
-حسب قانون ديوان الرقابة المالية- وعلى كل إدارة وكل هيئة تستخدم المال العام ويقدم تقريرًا عنها، وبالتالي يعد تقريره على ذلك ويقدم هذه التقارير، ولا يمكن أن تقدم الحكومة الحساب الختامي بدون اعتماد واضح من قبل ديوان الرقابة المالية، لكن كان من المفترض أن يتم اعتماد هذا الحساب الختامي مشفوعًا بملاحظات المجلسين للاستفادة منها في إعداد الميزانيات اللاحقة وهذا هو الهدف؛ لأن الميزانية أساسًا تم إعدادها بالتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، وتمت مراقبة صرفها عن طريق ديوان الرقابة المالية، وبقيت الملاحظات بالنسبة إلى قضية الصرف. بذلك هل حققنا الأهداف المرجوة؟ لماذا التأخير في تنفيذ بعض المشاريع؟ هناك ملاحظات يجب أن يستفاد منها في إعداد الميزانيات اللاحقة، لكننا اليوم نناقش تقرير عام 2006م ووزارة المالية سوف تبدأ في إعداد ميزانيات للسنتين 2011 و2012م القادمتين، وللأسف فإن التأخير الذي حدث لا نقول إنه بسبب مجلسكم وإنما التأخير كان من مجلس النواب، والآن يحاول الإخوة هناك أن يتفادوه في الحساب الختامي لسنة 2008م. فأحببت أن أبين أن هناك حرصًا كبيرًا من الحكومة على المال العام في الإيرادات والصرف، وهناك تقرير من ديوان الرقابة المالية وهو ديوان مستقل بشأن كل ما يتعلق بالميزانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الوقت الذي أعتقد فيه أننا على دراية بالأسباب التي دعت الأخ جمال فخرو إلى اقتراح تأخير اعتماد الحساب الختامي وهي الحصول على المعلومات التي طلبناها كما ذكر الأخ جمال فخرو وهي معروضة أمامكم في الأسئلة الموجهة إلى الوزارة، وهي محاولة للحصول على المعلومات التي تطرقنا إليها سواء في رسالتنا الموجهة إلى سعادة الوزير أو في ملاحظاتنا التي جاءت في صورة توصيات. أشارك الأخ جمال فخرو هذه الأسباب، فنحن نحتاج إلى وجوبية الحصول على المعلومات كما جاءت في التقرير. وفي الوقت نفسه أرى أن توجه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو أن هناك أهمية لمناقشة الحساب الختامي واعتماده، والأهمية تأتي عندما أناقش الحساب الختامي لسنة 2006م بعد نهاية السنة المالية لا أن أناقشه بتاريخ 12 أكتوبر 2009م، فحتى لو خرج المجلس بقرار تأخير اعتماد الحسابات الختامية والبيان المرفق مدة أسبوعين فما الفائدة من ذلك؟ هل ستكون هناك فائدة ستنعكس على الميزانية التالية لها وهي 2007م، ونحن بصدد مناقشتها مباشرة بعد هذا البيان، أم يجب أن نأخذ في الاعتبار ما تطرق إليه الإخوان في المجلس من تساؤلات؟ وأعتقد أن الرسالة يجب أن تكون واضحة للإخوان في الحكومة وهي أنه يجب أن يكون هناك تغيير في تعامل مجلس الشورى مع اعتماده لأي حساب ختامي يرد إلى المجلس، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أننا نتكلم عن سنة 2006م وليس سنة 2008م كمثال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا معالي الرئيس، إذا كانت الحكومة تؤخر تقديم الحساب الختامي بسبب انتظارها لتقرير ديوان الرقابة المالية فلماذا لا يرفق هذا التقرير ليستفيد منه مجلسا الشورى والنواب مع الحساب الختامي حتى تكون الصورة أوضح بالنسبة إلى الحالة المالية للدولة؟ هذا اقتراح، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على هذا الطرح بخصوص المشاريع وتأخرها، وقد ذكر أن هناك أسبابًا تجعل الإدارة التنفيذية تتأخر في التنفيذ. وأعتقد أن من حقنا -كأعضاء في المجلس الوطني- أن نعرف هذه الأسباب وهذا ما نطالب به، فلهذا نحن نطالب -أنا كأحد الأعضاء- بأن نعرف الأسباب، ولهذا نحن نطالب بجدول توضيحي لمعرفة كل مشروع على حدة، ما هي الاعتمادات؟ إلى أين وصل التنفيذ؟ ما هي الأسباب؟ لأننا نجد في الحسابات الختامية أن في الفائض مبالغ مدورة لتلك المشاريع وهي غير واضحة لدينا، فلذلك نطالب بتوضيح هذه الأمور حتى نكون متعاونين معهم ونعرف الأسباب، فمن غير المقبول أن يخلط (الحابل بالنابل) ومن غير المعقول القول إننا نريد مبلغًا مدورًا مقداره 200 ألف أو 200 مليون ولا نعرف الأسباب، وأين وصل المشروع؟ وكم صرف عليه؟ وما هي مراحل التنفيذ؟ خاصة أننا نعلم أن سعر المواد وتكلفة العمالة ترتفع في هذه الأيام، وهذا يؤدي إلى زيادة تكاليف المشاريع بسبب التأخير، فنرجو من السلطة التنفيذية إفادتنا بتلك المعلومات مستقبلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.
العضو أحمد البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف آخذ الجانب الإداري من موضوع الميزانية. المادة 50 في البند ب من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة تنص على التالي: "يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية وأية مؤشرات أخرى". وبناء على ذلك أود أن أبدي الملاحظة التالية: دورة الميزانية تعتبر مكتملة باكتمال عناصرها جميعًا، وأحد هذه العناصر هو عنصر قياس المردود أو العائد المتوقع من المصروفات، أي قياس العائد باستخدام مؤشرات الوضع السائد قبل تنفيذ المشروع والوضع بعد تنفيذ المشروع بمدة كافية لتقييم ذلك، ولم أرَ في التقريرين أي إشارة إلى تحليل هذه القياسات. وأتمنى أن أرى هذه المؤشرات في التقارير القادمة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، بالنسبة إلى السؤال الذي أورده الأخ جمال فخرو ولم يرد عليه الإخوان أعتقد أنه سهوًا كتبت توصيات وهي في الواقع ملاحظات، فيجب أن يصحح ذلك. الأمر الآخر هو أن هذه الملاحظات تذهب إلى الحكومة للاستفادة منها بالنسبة إلى الحسابات الختامية التالية. واقتراح الأخ جمال فخرو الآن هو أن نتريث في اعتماد هذا الحساب حتى نتأكد من الحصول على البيانات. وفي تصوري أن أمامنا الآن الحساب الختامي لسنة 2007م وإذا تمت الاستفادة مما تودون أن تطرحوه من ملاحظات وتغيّر الرأي في حساب سنة 2007م فلا أجد داعيًا إلى العودة إلى حساب 2006م حتى نصحح حساب 2007م. فالأخ جمال فخرو يقترح إعادة التقرير من جديد والحصول على المعلومات المطلوبة وبيان الملاحظات التي ذكرها على حساب سنة 2006م للتوثيق، فالآن إما أن نكتفي بما ورد من اللجنة من ملاحظات أو نعيد الموضوع إلى اللجنة من جديد أو نعتمد هذا التقرير وننتقل إلى تقرير سنة 2007م. تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فإن تقرير سنة 2007م به الملاحظات نفسها، فمن غير المقبول أن نعتمد أمرًا ولا نعتمد التالي له في الجلسة نفسها. فأرى أن يعاد إلى الإخوة في اللجنة، ويتباحثوا فيه لمدة أسبوعين مع معالي وزير المالية والإخوة في الوزارة ويقدموا بعض التفسيرات؛ لأن العملية ليست الاستفادة بقدر ما هي ملاحظات هذا المجلس على الحسابات الختامية، وليسمح لي معالي الوزير فقد ذكرنا بعض الملاحظات على تقرير سنة 2003م والآن يأتينا الأخ وكيل الوزارة المساعد وكأنه لم يقرأ تلك الملاحظات، فنحن نريد أن نقول لعامة الناس ولجلالة الملك الذي عيننا إننا أدينا واجبنا وأمانتنا، وقد ذكرنا ملاحظاتنا، وبإمكان الإخوة في وزارة المالية أن يستفيدوا منها أو لا، أما إذا اعتمدنا حسابًا ختاميًا قد لا تكون فيه المعلومات كافية فقد ينعكس ذلك سلبًا على مكانة وسمعة هذا المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لقد ذكرت بدايةً أن التأخير في إحالة التقرير إليكم ليس من مجلسكم إنما من مجلس النواب، ولكن المادة 49 من قانون الميزانية العامة حددت ما يتعلق بالحساب الختامي ونصها واضح: "يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية. وتعد هذه البيانات وفقًا لمعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية. ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة". فاستنادًا إلى المادة 49 من القانون، من المفترض أن ينتهي نقاش هذا الحساب في السنة المالية اللاحقة كما نصت المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن ألفت انتباه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى عدم قراءة المادة 49 فقط بل قراءة المادة 50 أيضًا وخاصة البند ب، فعندما نقول: يتضمن أداء تنفيذ الميزانية الوارد في البند السابق ملخصًا لبرامج الوزارات والجهات الحكومية وإجمالي الدين العام ومحتوياته والموجودات المالية والالتزامات الطارئة والإعفاءات الضريبية والأنشطة شبه الحكومية والنتائج المحققة بالأهداف المرصودة لها؛ كل هذا من المفترض أن يسلم -بحسب الفقرة أ- لمجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أيضًا خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات. ما نتكلم عنه ليس تأخير تقديم اعتماد الحسابات الختامية إلى مجلس الشورى، وهذا لم يكن خطأ من الحكومة بل هو من مجلس النواب، ما نتكلم عنه هو التعاون والمعلومات المطلوبة التي تطرق إليها الإخوة الأعضاء في نقاشهم اليوم بحيث تضمن من قبل اللجنة في تقريرها المرفوع إلى مجلس الشورى، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما تفضل به الأخ جمال فخرو وهو أن نتريث ولا يتم الانتهاء من هذا التقرير في جلسة اليوم احترامًا لما تقدم به الإخوة الأعضاء من ملاحظات. بالنسبة إلى مسألة الاعتماد التي من المفترض –بحسب النص التشريعي- أن ترفق معها ملاحظات وتنشر في الجريدة الرسمية لم تذكر عبثًا بموجب تشريع، بل القصد من نشرها في الجريدة الرسمية هو إطلاع العامة عليها، وبالتالي لا يمكن إغفال ملاحظات مجلس الشورى ومجلس النواب التي تتكون من نصف صفحة أو أكثر وهي خلاصة المناقشات التي تمت في لجنتي المجلسين وفي الجلسات المقررة لمناقشة هذا الموضوع. الأمر الآخر، أتمنى الأخذ بما تفضل به الأخ جمال فخرو وهو أن نصوت على مسألة التأجيل للأسباب التي بينها. كما أتمنى أن يكون مقترحًا تتبناه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فالتأخير الذي نتكلم عنه فيما يتعلق بإقرار واعتماد مجلس النواب يمثل مشكلة تثار دائمًا، وتعديلها من المفترض أن يكون بموجب تعديل تشريعي على ضوء المادة 24 من قانون الميزانية العامة، فيجب عند إحالته إلى مجلس النواب أن تقرر مدة معينة لكي يبت مجلس النواب في مسألة الاعتماد وإبداء الملاحظات وإلا إذا لم يكن هناك نص إلزامي يترتب عليه أثر في حالة عدم الالتزام بهذه المدة الزمنية المقررة فسيكون هذا الحال في كل الميزانيات المقبلة، فالمادة 24 في مسألة الإقرار لم تضع مدة زمنية بل وضعت مدة زمنية فيما يتعلق بالإحالة قبل شهرين والنظر في مسألة الخمسة الأشهر ولكنها لم تضع مدة زمنية يلتزم بها مجلس النواب وبعده مجلس الشورى بها في إقرار واعتماد الميزانية العامة. فالمسألة تحتاج أيضًا إلى تدخل تشريعي، ونحن كسلطة تشريعية ملزمون بالنظر فيها، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على مداخلة سعادة الوزير. أولاً المادة 49 من قانون الميزانية العامة التي قرأها سعادة الوزير وأشكره على ذلك، تتضمن شيئين أساسيين يجب عدم إغفالهما، الشيء الأول: "يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، التي تمثل الحساب الختامي..."، وعندما أرجع إلى التعريفات لكلمة الحساب الختامي أعرف أنها تتضمن ثلاث بيانات أساسية: ميزانية، بيانات مصروفات، بيانات تدفقات مالية. فأنا أشكر سعادة الوزير لأنه نبهنا وأكد لنا أن القانون ينص أيضًا -ليس في التعريفات فقط- على أن المادة 49 من قانون الميزانية العامة تتضمن في البيان الختامي هذه البيانات الثلاث. الشيء الثاني: مسألة الاعتماد، فقد جاء في نص المادة 49 من قانون الميزانية العامة "ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة". لنفترض أن الإخوة في وزارة المالية لم يوفروا المعلومات الكافية إلى مجلس النواب وهذا معناه أن مجلس النواب سيضطر إلى عدم اعتماد الحسابات ويحيلها إلى مجلس الشورى، والأمر كذلك بالنسبة إلى المدة فهي مدة تقديرية وليست إلزامية، وتجاوز هذه المدة لا يعني إسقاط حق المجلسين في الاعتماد؛ لأن النص واضح وصريح بأن هذه الحسابات يجب أن تعتمد من المجلسين، وأن تنشر الملاحظات في الجريدة الرسمية
-كما قالت الأخت دلال الزايد- لكي يطلع عليها العامة من الناس، وبالتالي المدة هي مدة تقديرية ولا يعني عدم الإلزام فيها إسقاط حق المجلسين في الاعتماد. ولنا في ذلك -سيدي الرئيس- سابقة في هذا المجلس بأننا ناقشنا حسابات 2003م واعتمدناها في عام 2007م بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة المالية، وبالتالي نحن لا نأتي هنا ببدعة جديدة وإنما نسير على ما سار عليه هذا المجلس في السنوات السابقة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوة (كفّوا ووفوا). لن نتكلم عن التأخير لأن التأخير له أسبابه كما شرح الأخ جمال فخرو، ولو كنا نتمنى على مجلس النواب الإسراع في إحالة المشروعات التي تهم المواطن والدولة ككل إلى مجلس الشورى لإقرارها. نحن اليوم نتكلم عن ميزانية عامي 2006-2007م التي مضت، وكما تفضل سعادة الوزير بعد سنة سنتكلم عن ميزانية 2011-2012م ولم يتبقَ عن سنة 2010م إلا شهران. ما أريد تأكيده -سيدي الرئيس- هو ما أكدته الأخت دلال الزايد من وجوب سن تشريعات تحدد المدة، وعلى الحكومة الإسراع في مناقشة الميزانية وإحالتها، وكما قال الأخ جمال فخرو عندما يأتي تقرير للميزانية لابد أن يشفع بمعلومات كي تنور أعضاء المجلس لإقراره أو لدراسته وذلك لمكانة وأهمية هذا المجلس. سيدي الرئيس، إن إقرار مشروع الميزانية -حتى لو انتهت مدته- الذي يتكون من مجلدين بما يقارب ألفي صفحة بدون المعلومات المهمة التي يجب أن يكون أعضاء المجلس ملمين بها؛ غير صحيح، فما العذر عندما ينشر في الجريدة الرسمية ويقرأه عامة الناس؟ أعتقد أن عامة الناس لهم الحق في الاطلاع على هذه الأمور، فعندما يناقش المجلس الوطني تقريرًا من ألف صفحة به صفحة أو صفحتان أو صفحة ونصف أو صفحة إلا ربع من البيانات، فأقترح
-كما سبقني في ذلك الأخ جمال فخرو وبعض الإخوة- حفاظًا على مكانة هذا المجلس أن يعاد هذا التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين حتى تأتي البيانات والملاحظات والمعلومات من الحكومة ومن ثم يصوت المجلس، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح لبعض الأعضاء ما يخص تحديد المدة بالنسبة إلى رد اللجنة على التقارير فهذا يعتمد اعتمادًا كليًا على الحكومة في تقديم بياناتها. الكثير من الإخوة تطرقوا إلى أن التقرير تم تأخيره في مجلس النواب وربما تكون هناك أسباب كثيرة؛ لأن الحكومة عادة تتأخر في الرد على تساؤلات اللجان، وأعتقد أن كل الإخوة ملمون بهذا الموضوع. فكيف يتم تحديد مدة للجنة لتقديم التقرير إلى المجلس مع عدم استيفاء المعلومات من الحكومة في الوقت المناسب أو المدة التي يحددها المجلس؟ لنترك هذه المدة للحكومة في ردها على التساؤلات التي قدمت في المجلس وحينها نقدم التقرير، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ رئيس اللجنة يقول إن الملاحظات التي وردت جميعها واضحة في تقرير اللجنة وليس هناك ما يمكن إضافته. والأخ المستشار القانوني للمجلس يقول إن الحكومة ردت على كل الاستفسارات وهي موجودة في التقرير لمن أراد الاطلاع عليها. أحببت أن أركز على نقطة مهمة وهي أنه إذا طلبت اللجنة معلومات من الحكومة وتأخرت الحكومة في الرد فلتُكتب ملاحظة تبين أن هناك طلبًا لمعلومات لم توافِ الحكومة اللجنة بها، ولا يعني ذلك أن نؤخر اعتماد الحساب الختامي إلى أن تقدم الحكومة هذه المعلومات، فمهمتنا هي اعتماد المعلومات وإبداء الملاحظات عليها وليس انتظار أي إجابة ربما تتأخر لسنوات. لذا أرى - عودًا إلى اقتراحي- أنه من الضروري اعتماد الحساب الختامي بأسرع ما يمكن، ولا يمكن الاعتراض على هذا الحساب بل يجب أن يعتمد بحسب نص القانون، وأتصور أنه بالإمكان إبداء ملاحظاتنا على الحسابات الختامية اللاحقة، والأخ جمال فخرو ذكر أنه منذ عام 2003م كانت نفس الملاحظات موجودة، أي كل ما هنالك أنه تكرار لما ورد في عام 2003م وربما في 2004 و2005م، ونحن الآن نناقش ميزانية عام 2006م. أنا لست مع إرجاء اعتماد الحساب الختامي والأمر لمجلسكم، وأعتقد أن كل الملاحظات أصبحت واضحة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إرجاء اعتماد تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة لمدة أسبوعين وإعادته إلى اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)