(انظر الملحق 1/ صفحة 75 )
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة وبعد الاستماع إلى ملاحظات ديوان الخدمة المدنية والمستشارين القانونيين بالمجلس؛ اقتنعت اللجنة بأهمية مشروع القانون – محل البحث – في معالجة الجوانب والحالات التي تمت الإشارة إليها آنفـًا حيث إنها حالات حقيقية ومشاهدة في الواقع العملي تستدعي وجود مرافق للمريض الذي يعالج في الداخل. وتشير اللجنة – هنا – إلى أن الشروط الواردة في البند (و) من المادة (51) بعد التعديل وجدتْ كضمانة لعدم التلاعب في هذا الجانب، حيث تنص الفقرة الثانية – المضافة – على التالي: "كما تمنح هذه الإجازة للموظف لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج حاجته لمرافق أثناء علاجه في داخل البلاد بحيث لا تزيد على ثلاثين يومًا، ويشترط للحصول على هذه الإجازة موافقة اللجان الطبية المختصة واعتمادها وفقًا للضوابط المقررة بهذا الشأن"، وهذه الشروط هي: أن يكون المرافق قريبًا من الدرجة الأولى للمريض، وأن يتم الحصول على موافقة اللجان المختصة لمنح هذه الإجازة، إضافة إلى اشتراط مدة معينة لهذه الإجازة بنص القانون. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشروط والضوابط التي وضعت لمنح إجازة مرافقة المريض الذي يعالج داخل البلاد أكثر من الشروط الموضوعة لمنح إجازة مرافقة المريض الذي يعالج بالخارج. كما تشير اللجنة أيضًا إلى أنها قررت تخفيض مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في مشروع القانون إلى سبعة أيام وذلك اتفاقـًا مع مجلس النواب. والأمر معروض على مجلسكم الكريم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد تقرير اللجنة وأقول ما الذي ينتظره الشعب البحريني من هذا المجلس؟ ينتظر هذه التقارير وهذه الاقتراحات والمشروعات؛ لأنها تعبر عن حاجة الناس. كما أشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت وداد الفاضل لأنهما تلمسا حاجة الناس، والشكر موصول للإخوة في مجلس النواب. فمجلس النواب لم يعطل أي شيء يقدمه مجلس الشورى وهذا تذكير للبند الثاني الذي سأتطرق إليه قريبًا. إن كل القطاعات في البحرين بما فيها القطاع الخاص والقطاع الحكومي وكذلك موظفو ديوان الخدمة المدنية مع هذا المشروع لأنه يراعي أوضاعهم واحتياجاتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير ووقوفهم على رأيهم السابق. وأعتقد أن ما يدعو إلى مرافقة المريض في الخارج هو الأمور اللوجستية أولاً. ثانيًا: الاطمئنان على صحة المريض ومتابعته من قبل أهله. فإذا كان هذا المريض بين أهله وأقاربه وأصحابه فالحاجة إلى إعطاء إجازة لمن يرافقه تنتفي. وأعتقد أنه سيصعب تطبيق مثل هذا الاقتراح لتداخل الكثير من الأمور خاصة لكون المريض بين أهله وأصحابه فهو في أفضل حال من ذلك الذي يكون خارج البلاد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد البحر.
العضو أحمد البحر:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أقوم بتكرار المعلومات والمبررات التي ضمها التقرير حول مشروع قانون بتعديل البند (و) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية. أود أن أعرض أمام معاليكم وزملائي الأعضاء الملاحظات التالية: أولاً: إن خفض مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في مشروع القانون إلى سبعة أيام يدل على أنه كانت هناك جهود جادة في تحليل سلبيات المشروع بقانون مقابل الإيجابيات إن وجدت، وبعبارة أخرى
–معالي الرئيس– إنه تم تقييم مشروع القانون على أسس علمية وموضوعية حيث تمت مقارنة منح هذه الإجازة ومردودها وتأثيرها السلبي على حقوق المواطن في الحصول على الخدمات بأعلى مستوى من الجودة، حيث سيساهم العمل بهذا المشروع في توسع رقعة الإجازات في القطاع العام، وأنتم -معالي الرئيس- والمجلس الموقر على دراية بمساحة الإجازات في هذا القطاع. ثانيًا: إن الهدف من هذا المشروع غير معمول به في أغلب أنظمة الخدمة المدنية في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي كما يبينه التقرير. مرة أخرى -معالي الرئيس- تضعنا هذه الحقيقة أمام سؤال: لماذا لم يؤخذ بهذا في هذه الدول؟ الجواب هو أيهما يأتي أولاً الحفاظ على حقوق المواطن في حصوله على الخدمات بالمستوى المطلوب؟ أم التوسع في الإجازات وخاصة في القطاع العام؟ ثالثًا: أثناء فترة عملي في ديوان الخدمة المدنية -التي تزيد على العشر السنوات- لم ألحظ أو أشعر أو يشعر معي زملائي في هذا الجهاز بوجود حاجة إلى تضمين قانون الخدمة المدنية مثل هذه الإجازة، وأقصد التفرغ الكامل لمرافقة المريض داخل البلاد بين أهله وأقاربه، حيث كانت هذه الحالات - إن وجدت - تسوّى بين الموظف المعني ورؤسائه في المؤسسة، فالأمر لم يرتقِ إلى وضع مثل هذه الحالات ضمن قانون الخدمة المدنية الحالي، رابعًا: إن الوظائف العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، الذين يتوقع منهم أداء متطلباتها بدقة وأمانة وجودة عالية، وأن يخصصوا وقتهم وجهودهم في أداء واجباتهم الوظيفية ولا ينقطعوا عن مباشرة أعمالهم، وإذا سلمنا بهذه الحقيقة فإن المشروع بقانون الذي أمامنا الآن يمكن أن يؤثر سلبًا على هذه المبادئ لأنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام إساءة استخدام هذه الإجازة. خامسًا: يبدو أن الإجازات بصفة عامة بدأت تزحف بقوة نحو المساحة الشرعية للعمل والإنتاجية، وأرجو ألا نكون ضمن من يدعم هذا الزحف. أرجو أن يخضع هذا المشروع بقانون إلى المزيد من التحليل قبل اتخاذ الخطوة التالية من قبل المجلس الموقر، ولنتذكر معًا تأثير التوسع في الإجازات على جهات حكومية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة؛ وهذا مثال فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.
العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالشكر والتقدير على التقرير المعروض أمام مجلسكم الموقر. مع تأكيدي أهمية تعديل المقترح إلا أنني أرى أن هناك جهة مهمة وذات اختصاص يجب الاستئناس برأيها في هذا الموضوع؛ وأعني بها وزارة الصحة، وخصوصًا إدارة اللجان الطبية، علمًا بأن هناك صعوبات تواجه هذا المقترح بجانب ما تطرقت إليه مذكرة الحكومة الموقرة ومذكرة ديوان الخدمة المدنية، فهل ستوفر المستشفىات سريرًا إضافيًا للمرافق؟ مع الأخذ في الاعتبار ما يمثله ذلك من خطورة على الـمُرافق غير المريض وما يمكن أن يتعرض له من أوبئة أو أمراض تعرض صحته للخطر. إن الطواقم الطبية التي تعالج المرضى في المستشفىات لا تسمح بوجود أي شخص في أثناء العلاج أو الفحوص الطبية، بمعنى أن المرافق يجب أن يجد له مكانًا آخر أثناء إجراء الفحوص التي يحتاج إليها المريض باستمرار خلال تواجده في المستشفى، وهذه مشكلة تحتاج إلى حل، والكل يعلم مشكلة الازدحام داخل مستشفياتنا ومراكزنا الصحية التي تعرض الأصحاء للمرض - لا سمح الله- بالإضافة إلى أن زيارة المرضى في المستشفيات محددة في ساعات معينة وعادة تكون بعد الظهر وفي الفترات المسائية، ووجود الزوار والمرافقين سيزيد من الأعداد الموجودة في قاعات وردهات المستشفى، وقس على ذلك، وذلك يمثل إرباكًا للطواقم الطبية المعالجة. أذكر أن اللجان الطبية والأطباء المعالجين يسمحون بالمرافقة فقط لأمهات الأطفال حديثي الولادة أو الأطفال الذين يحتاجون إلى ساعات رضاعة أو متابعة أسرية، وهناك أماكن قليلة مخصصة لهذه الحالات النادرة، وكثيرًا ما يجد المستشفى صعوبة في توفيرها. أعتقد أن معرفة رأي وزارة الصحة وإدارة المستشفىات مهم جدًا قبل الموافقة على هذا المقترح. وأرى إبقاء الفقرة (و) من المادة (51) على ما هي عليه بدون تعديل، والتي تنص على "وتمنح الإجازة للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في خارج البلاد مع مرافق له ..."، لأن إجازة المرافق في هذه الحالة هي للعناية بالمريض أثناء السفر وللقيام بالإجراءات اللوجستية التي يتطلبها المكوث في الخارج مثل متابعة إجراءات الإقامة واستئجار السكن وغير ذلك، وأن تضاف فقرة جديدة إلى المادة (51) تمنح للموظف إجازة لمدة سبعة أيام في السنة تخصص لكل الأمور التي يرى أنه يحتاج فيها إلى إجازة لمدة يوم أو يومين في المرة الواحدة لمرافقة مريض قريب من الدرجة الأولى؛ قرر الطبيب المعالج حاجته إلى مرافق أثناء علاجه في داخل البلاد وموافقة اللجان الطبية على ذلك، أو لأي سبب آخر يراه الموظف للحصول على إجازة لقضاء مصلحة هامة وطارئة في حدود 7 أيام من السنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، يأتي التشريع -أي تشريع كان- لسد فراغ وحل مشكلة تعاني منها مؤسسة أو يعاني منها المجتمع أو الاثنين معًا، وهناك سؤال لابد أن يطرح نفسه: قبل إصدار قانون ديوان الخدمة المدنية ما الذي كان يحدث على أرض الواقع؟ كانت هناك قرارات إدارية، ولم يكن هناك قانون، ومع الأسف كانت الوزارة أكثر مرونة، فكان الطبيب المعالج في اللجنة الطبية يعطي إجازة للمرافق، ثم أتى القانون بصيغته الحالية وبشكله الراهن وتسبب بمعضلة في وزارة الصحة، فالطبيب يريد أن يعطي إجازة للمرافق في حالات محددة سواء كان أبًا أو أمًا للطفل، سواء كان لحالة مستعصية أو حالة طارئة أو حالة في العناية القصوى. والله يبعد الجميع عن المرض، فلو أن أحدًا اتصل الآن بنا وأخبرنا بوجود حالة في الطوارئ أو حالة في العناية القصوى وأنا موظفة في وزارة فسوف أقوم بالاستئذان من الرئيس، ومن ثم سأقوم بالاتصال به في اليوم التالي للاعتذار – وأنا أبكي - عن الحضور فقد يكون ابني أو أمي أو والدي في العناية القصوى وسأتغيب اليوم وبعد غد والذي بعده، فالذي يحدث الآن يحدث من دون نظام، ومن دون قانون يطبق هذه المادة المعدلة بالشكل الظاهر، نحن نريد تقنينًا للوضع الراهن وهذا هو هدف المجلس التشريعي، فهل يخطُر على بالكم أن مدرسة وابنها في الطوارئ أو في العناية القصوى لمدة ثلاثة أو أربعة أيام لا تقدر أن تأخذ إجازة لأنها معلمة لا تستطيع أن تأخذ إجازة سنوية أو ربما ليس عندها إجازات - قد تكون أخذتها بعد الولادة أو لأي سبب كان - فماذا تعمل؟ هل تكسر القانون؟ ورئيسها أيضًا يكسر القانون ويقول لها: نحن أسرة واحدة وخذي إجازة واجلسي في البيت، فهل نحن دولة قبلية أم أن هناك نظامًا وقانونًا ينظمان حياتنا اليومية. أرجو أن نضع هذا في أذهاننا عندما نقرر الشكل النهائي للمادة. عندما قال مشروع القانون سبعة أيام فليس هناك مشكلة، وطبعًا ليس بالضرورة أن تكون سبعة أيام؛ فقد تكون يومًا واحدًا بحسب الحالة، والأخ صادق الشهابي عندما قال سبعة أيام في السنة فإنني أتمنى لو كانت الأمراض تحدد بهذا الشكل! إننا هنا نتكلم عن أمراض وليس عن شخص يقوم بالبناء، إننا نتكلم عن مرافقة مريض، وأرى ألا يعمم الأمر بـسبعة أيام في السنة وبحسب عدد المرات، فنحن لابد ألا نتكلم بهذا الأسلوب - مع احترامي لوجهات النظر - فنحن نتحدث عن نقطة محددة هنا، أرجو مراجعة النقطة بحيثياتها ولماذا احتجنا إلى مثل هذا التعديل؟ وزارة الصحة بحاجة إلى مثل هذا التعديل، لأنها أصلاً كانت تعطي مثل هذه الإجازة وجاء القانون ليمنعها، ولأن قانون لا يمكن كسره فقد أوجد مشكلة كبيرة. أرجو أن نوقف الاعتقاد السائد وهو أن كل موظف (حرامي) وأن كل موظف غير جيد وكل موظف يستغل النظام وغير ذلك، فهذه إساءة إلى موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص، فإذا كان هناك قليلون ممن يتجاوزون الأنظمة فالقانون لابد أن يرتبهم وينظمهم، أما الأغلبية فلا يستغلون الأنظمة، والله يبعد الأمراض عنا جميعًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي عدد من الملاحظات، أولاً: مسألة عدم وجود حاجة ماسة؛ هذا أمر تقرره اللجان الطبية المختصة وليس ديوان الخدمة المدنية. ثانيًا: الخوف من وجود التلاعب بالقانون يجب ألا يدفعنا إلى حرمان إنسان في حاجة ماسة إلى هذه الإجازة. ثالثًا: تسوية الأمور بين الموظف ورئيسه وديًا هو الذي يُوجد التلاعب وليس تقنين المادة، لأن الخروج بدون تقنين لا يكون على أساس واضح، وقد يزيد على الشهر أحيانًا إذا كان المجال مفتوحًا. رابعًا: نحن لا نتحدث عن مرافق يزيد الازدحام في المستشفيات كما افترض الأخ صادق الشهابي، وإنما نتكلم عن مريض في حالة لا يكون فيها قادرًا على أن يستقل بنفسه ويستغني عن المرافق، فالقانون ينظم الحالات الضرورية فقط، وأعتقد أنه معقول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المجلس يوافقني -بلا استثناء- أن المريض دائمًا يحتاج إلى رعاية خاصة من قبل المؤسسات الطبية التي هو موجود بها، ويحتاج إلى رعاية خاصة من قبل الأقرباء وخاصة الذين يهمهم أمر هذا المريض. عندما جاءت اللجنة وأعطت توصيتها باشتراط وجود مرافق لمدة معينة وفي الوقت نفسه اشتراط حصول المرافق على موافقة من قبل الجهات المختصة وفقًا لضوابط، أعتقد أنني نجحت في الإجابة عن استفسارات بعض الإخوان الذين قاموا بطرحها قبلي. فهذه الإجازة لا تعتبر إجازة بمعنى الإجازة وإنما هي مهمة وتكليف للمرافق بأن يكون مع هذا المريض الذي هو فعلاً بحاجة إلى وجود مثل هذا المرافق معه. مثلما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ فإن هناك صلة موجودة بالنسبة إلى الأم مع طفلها، والأب مع ولده أو ابنته وغير ذلك، فنحن لا نحتاج إلى أن ننظر إلى باقي التشريعات الموجودة في باقي الدول ولو أن اللجنة أتت في تقريرها بأن مثل هذا النوع من الترتيب متوافر لدى دولة الإمارات، وفي هذا المجلس نحن نعتقد أن من حق المواطن أن يحصل على حقه في مثل هذه الأمور. فأنا شخصيًا أرى أن اللجنة كانت موفقة في رفع توصيتها بهذا الشأن، وهذا الشيء يمكن أن نقدمه للمواطن لضبط العملية وفي الوقت نفسه لضمان حصول المريض على الرعاية الخاصة التي ذكرتها من قبل الأقارب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر الأعضاء الذين دعموا المشروع وأشكر مجلس النواب لتمرير المشروع، وأسأل الله ألا يلجئ أحدًا لمرافقة مريض سواء بالداخل أو بالخارج. أستغرب أن هذا المشروع عندما نوقش في المجلس سابقًا بتحديد مدة 30 يومًا قمنا بتمريره، وأستغرب أيضًا اليوم من سماع بعض الأصوات التي ترى أن هذا المشروع لابد ألا يمرر أو يحتاج إلى تعديلات كان يمكن أن تطرح في المناقشة السابقة. الأخ أحمد البحر ذكر أن هذه الإجازة تمنح حاليًا بالتوافق بين الموظف ورئيسه، وأعتقد أن هذا هو الخلل الذي نريد إصلاحه، وهذا ما ذكرناه من أن هذه ثغرة للفساد، فإذا كان الموظف علاقته جيدة بالرئيس فإنه سيُعطى أكثر من سبعة أيام، وإذا كان الموظف على علاقة غير جيدة بالرئيس فإنه قد لا يعطيه حتى يومًا واحدًا، وأستغرب أن يصدر عن ديوان الخدمة المدنية قول من هذا النوع، فلا الموظف ولا الرئيس يحق لهما أن يمنحا إجازة، الإجازة لابد أن توجد في قانون وتمنح بناء عليه. الشيء الثاني، إن ديوان الخدمة المدنية يرى أن من يعتني بالمريض داخل البحرين ليس أقاربه من الدرجة الأولى فقط بل حتى من غيرهم ممن يمتّون إليه بصلة القرابة، أعتقد أن المعني هو القريب من الدرجة الأولى، أما إذا كان ديوان الخدمة المدنية يود أن يعطي كل الأقارب هذه الإجازة فلا أعتقد أن هناك أي مانع في ذلك. أطلب من المجلس أن يوافق على إقرار هذا المشروع؛ لأن إقراره بالفعل جاء بناءً -كما ذكر الأخ فيصل فولاذ- على حاجة موظفي الدولة ووزارة الصحة. أود أن نسمع رأي وزارة الصحة لأنهم ذكروا أن هناك حاجة ماسة إلى وجود هذه المادة في قانون الخدمة المدنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت وداد الفاضل هذا المشروع بقانون كان في الأصل مقترح من المجلس، ونحن مررناه ووافقنا عليه، واليوم نرى أصواتًا تقف ضد هذا المشروع بسبب -من الممكن- أنهم سمعوا مرئيات الحكومة أو مرئيات ديوان الخدمة المدنية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يمكننا أن نسأل: ما هي الأسباب التي وضعتها الحكومة للوقوف أمام هذا الشيء؟ الحكومة ليست ضد هذا المشروع وإنما طلبت دراسته بتأنٍ، ونحن -في اللجنة- بالفعل درسنا هذا المشروع بتأنٍ، وقد ارتكزت ملاحظات الحكومة على ثلاثة أمور هي: أولاً: أن بعض الدول العربية ومنها دول الخليج لا تأخذ بهذا الموضوع، لنقف عند هذه النقطة، القول بأن دول الخليج العربي لا تأخذ بهذا الشيء وتعتبر إجازة مرافقة المريض منحة فهذا غير صحيح؛ لأن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تعطيان هذه الإجازة وهما تعادلان ثلث دول الخليج العربي. وفي نفس الوقت نرى أن جمهورية مصر العربية لا تمنح إجازة مرافقة المريض سواء داخل مصر أو خارجها، فإذا كان الأمر كذلك -ومصر هي مثل لنا- لنشرع قانونًا ونمنع منح إجازة مرافقة المريض حتى في حالة العلاج الخارجي. ثانيًا: عندما قارن أحد الإخوة بين مرافقة المريض للعلاج الخارجي ومرافقته للعلاج في داخل البلاد، قد ذكر أنها تمنح في حالات استثنائية ونحن نطالب بهذه الحالات الاستثنائية فقط، المادة عند سنها قد حددت تلك الشروط بأن يوافق الطبيب المعالج على أن المريض يحتاج إلى مرافق، وكذلك توصي به اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة. هل من المعقول أن يكون ابني الذي يبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات مريضًا ويحتاج إلى علاج خاص ويرافقه غيري؟! أليس الأم أو الأب هما من المفترض أن يرافقانه؟ وإذا كان والدي أو زوجتي في حالة طارئة ويحتاجان إلى إجراء عملية جراحية فمن يرافقهما؟ هذه هي الحالات الاستثنائية التي نطالب بها ونريد لها توضيحًا. ثالثًا: إن الخدمة المدنية هي واجب وطني يجب الالتزام به حتى لا تكون هناك ثغرة في زيادة الإجازات للموظفين، أعتقد أن أحد الإخوان تفضل بهذه النقطة وشرحها، ما هي المواعيد التي تحتاج إلى مرافقة المريض؟ تجرى العملية الجراحية عادة في فترة الصباح في المستشفىات الحكومية، فكيف يتصرف المرافق مع جهة العمل وهو لم يمنح إجازة؟ هل يذهب فترة العصر بمعنى في الوقت الذي لا تعمل فيه المستشفىات الحكومية؟ أرى أن هناك تضاربًا بين وقت عمل الموظف المرافق ووقت إجراء العمليات الجراحية، لهذا أرجو من الإخوة الانتباه إلى هذه الأمور وتمرير هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يختلف اثنان على أنه من حق القريب من الدرجة الأولى سواء الأب أو الابن أن يرافق أباه أو أمه، أو ترافق الأخت أخاها، وهذا حق مسلّم به على الأقل من الناحية الإنسانية إذا احتاج إليه الأب أو الأم، وإذا كان هذا حقًا فأعتقد أنه لا يوجد أفضل من التقنين من أجل توفير وضمان هذا الحق، ومن أجل ذلك سنت القوانين ومن أجل ذلك نحن ننظم، وخصوصًا أننا في هذا المشروع بقانون لم نترك الحبل على الغارب، وإنما وضعنا ضوابط وشروطًا كفيلة بأن تنظم هذه العملية بحيث لا تهضم حق ديوان الخدمة المدنية ولا تهضم الحق العام، وفي نفس الوقت تضمن حق الموظف والمواطن المريض أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.
رئيس ديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يخفى على الجميع أن قانون ديوان الخدمة المدنية قد شمل الكثير من الإجازات التي ترافق جميع مستويات موظفي الخدمة المدنية، وكثرة الإجازات أثرت على مدى الإنتاجية في الخدمة المدنية والكل يشعر بذلك. قياس الداخل مع الخارج هذا قياس مع الفارق، يبعث المريض إلى الخارج لعدم توافر العلاج داخل البحرين، الدولة -وفقها الله- رأت أنها مادامت قد وفرت العلاج داخل البحرين إذن يعالج داخل البحرين، وإذا كانت هذه الحالات مستعصية كالحالات التي ذكرت في المادة الثانية من المشروع فلا تكفي مدة أسبوع أو شهر أو شهرين للعلاج. المادة 213 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن الأم لها الحق في أن ترافق طفلها الذي يقل عن ست سنوات لمدة سنتين، وتستطيع أن تأخذ هذه الإجازة ثلاث مرات خلال الخدمة المدنية، ووضعنا هناك حلولاً لهذه الحالات وهي أن الرئيس من الممكن أن يعطي إجازة مرافقة المريض كما ذكرت الأخت وداد الفاضل. المادة 195 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه "تجوز الموافقة على منح الموظف إجازة مرضية لمدة يوم واحد من قبل رئيسه المباشر من دون طلب شهادة طبية"، فالرئيس يستطيع أن يمنح الموظف إجازة. وكذلك من الممكن أن يأخذ الموظف إجازة للسفر أو ما شابه ذلك بحيث يأخذ إجازة رسمية من رصيد إجازاته وذلك لمرافقة مريض قريب له أو يطلب إجازة بدون راتب لمدة أسبوع أو أقل. لذلك رأينا أن نظل على ما جاء في قانون الخدمة المدنية، وأرى أن المادة التي ذكرت في مشروع القانون فيها إطلاق، حيث إنها حددت الإجازة بمدة أسبوع، فهل يستطيع الموظف أن يأخذ إجازة الأسبوع لمرافقة المريض مرة واحدة في الشهر أم في السنة أم في عشر سنوات من مدة الخدمة؟! قبل أن تتم الموافقة على هذا المشروع أقترح أن تحدد هذه المدة -الأسبوع- لمرة واحدة خلال الخدمة وإلا سيتم استغلالها استغلالاً لا نستطيع ضبطه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني الأول بوزارة الصحة.
المستشار القانوني الأول بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، وزارة الصحة تؤيد رأي الحكومة فيما جاء في المشروع الأول، لكن لديها ملاحظة تريد أن توضحها لسعادتكم وهي إذا كان الأصل في الإجازة أن تكون بحكم القانون واللجان الطبية هي الجهة المخولة بحكم قرار إنشائها؛ أن تطبق القوانين، لكن الإجراءات إذا كانت الإجازة طارئة فإنها ستقدم إلى اللجان الطبية. المدة المحددة الآن ليست أقل من شهر حتى تعرض هذه الإجازة على اللجان، وقد طورنا هذه اللجان -بعد أن كانت لجنة واحدة وأصبحت الآن سبع لجان- لكن الكم الهائل من الأمور المعروضة على اللجان كثيرة. هذا الاقتراح معلق على أن تقره اللجان الطبية مع العلم أنه قد يمضي على المدة أكثر من شهر فسوف تكون هناك صعوبة من قبل اللجان الطبية أن تقر -بعد شهر- حقيقة المرض إذا زالت آثاره، معنى ذلك أنكم تتخذون أو تتطلبون إجراء شكليًا مبنيًا على تقرير طبي من أي طبيب يعرض على اللجان، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إن وزارة الصحة مقتنعة بأن هناك حالات تستدعي -على سبيل الحصر– أن يرافق الأب أو الأم ابنهما، تدرس الوزارة حاليًا هذه الأمور وسيصدر بها قرار لتحديد ما هي هذه الأمور، لأنها غير محددة الآن أمام اللجان، ولجاننا الطبية تعمل وفق قرارات وقوانين. هناك شبه استحالة في تطبيق هذا القرار. إن وزارة الصحة تعمل الآن على تطبيق القوانين ولكن لديها مشاكل وظيفية في سقف الدرجة الوظيفية والأجر الإضافي، لأن وزارة الصحة عليها ضغط شديد. كل هذه الأمور وددت أن أوضحها لمجلسكم الموقر، وهذا المجلس له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبًا فهو الجهة المخولة بالتشريع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الأصل زيارات المرضى في المستشفيات الحكومية محددة بساعتين أو أربع ساعات في اليوم، فلماذا نعطي موظفًا إجازة لمدة أسبوع؟ أعتقد أنه يجب أن نستثني الأطفال، استثناء الأطفال شيء هام وأساسي؛ لأن الأطفال بحاجة إلى مزيد من الرعاية خاصة من قبل الأم، لذلك يجب أن نطور هذا المشروع بقانون لكي يخص الأطفال بدلاً من كونه عامًا، هذا أولاً. ثانيًا: هذا التعديل على المشروع بقانون سوف يزيد الضغط على اللجان الطبية، لأن هذه اللجان ستدرس الآن حالات المرضى الذين يحتاجون إلى الابتعاث إلى الخارج والإجازات المرضية الداخلية، فيجب أن ننظر إلى عمل هذه اللجان بجد، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أسمع موقفًا مزدوجًا من ديوان الخدمة المدنية ومن وزارة الصحة، ولا نحتاج إلى إعادة هذا المشروع بقانون إلى اللجنة مرة أخرى. عندما ظهر هذا المقترح من الأخوات العضوات كانت هناك حاجة فعلية إلى هذا المقترح أكدته وأيدته وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية أثناء اجتماع اللجنة معهما، إلى أن صيغ المشروع بقانون وأحيل إلى مجلس النواب ولم يأخذ هذا الوقت من المناقشة. لمعرفة هذه الحاجة سأناقش هذا المشروع من الناحية الدستورية ومسألة التشريعات، وعندما نقول التشريعات نعني ميثاق العمل الوطني الذي أشار بنص صريح: "تعمل الدولة على سن التشريعات التي فيها حماية للمرأة والتشريعات التي فيها حماية للأسرة وأفرادها". وميثاق العمل الوطني له الصفة الإلزامية بحيث إن أحكام الدستور تلتزم بما تضمنه ميثاق العمل الوطني وبالتالي عندنا ميثاق العمل الوطني وما أكدته أحكام الدستور في الباب المتعلق بالأسرة والمجتمع، كما أكدته في تبويباتها الخاصة بالأسرة والمجتمع. النقطة الثانية المتعلقة بمسألة أنه لا توجد تشريعات مقارنة أخذت بهذا المبدأ، لماذا دائمًا ننتظر أن تكون هناك تجربة من دول سواء على مستوى الخليج أو على المستوى العربي حتى نتقدم وندفع بالتشريعات لتكون متناسبة ومتوائمة معها؟ لتكن لدينا تشريعات لها الريادة في هذه المجالات. النقطة الثالثة: بيّن لنا ممثل وزارة الصحة وكذلك تكلمت الأخت الدكتورة ندى حفاظ في هذا الموضوع، نحن لا نريد أن تكون الإجازة منحة من المسؤول بل نريدها إجازة بحكم القانون، ونريد اعتمادها من قبل اللجنة الطبية التي تدرس الواقع، فالمريض المحتاج أمنحه، وحتى إذا تم اعتماد هذه اللجنة فإن الموظف لن يصبح مقصرًا، وهذه الإشكاليات يجب أن نبتعد عنها ولا نثيرها في مثل هذه التشريعات الخاصة بحماية الأسرة. يا معالي الرئيس، تطرقنا إلى موضوع الأسرة والأكل والمصروفات وما إلى ذلك، وسوف أضرب لكم مثالين: المثال الأول: عن الأم عندما ترعى ابنها فهي لا تهتم حتى لو ظلت جالسة على الأرض من الصبح إلى الليل فهذا يعتبر راحة نفسية بالنسبة إليها، وحتى الموظف في مجال العمل لن تكون له إنتاجية لأن باله مشغول. ولدي مثل رأيته بنفسي عندما كنت أرافق أحد أفراد أسرتي في المستشفى، حيث كان بالقرب من الغرفة التي نحن فيها امرأة كبيرة في السن سمعتها تبكي، دخلت الغرفة عليها لكي أعرف وضعها كانت -أعزكم الله- بحاجة إلى قضاء حاجتها، صحيح أن الممرضين عددهم قليل وليست لديهم فرصة لرعاية كبار السن لأنهم يأخذون وقتًا، ولكنها كانت رافضة لأنها تريد إحدى بناتها، فسألتها: (يمه) هل تريدين شيئًا؟ فقالت: لا، هذا حالي كل يوم. لأن بناتها لا يأتين إلا الساعة الثالثة ظهرًا عندما ينتهين من العمل، وهي تنتظرهن طوال هذه الفترة، لماذا لا يكون لدينا شيء يراعي هذه الأمور ويسري عمله بحكم القانون؟ نحن ناقشنا هذا الموضوع وبالنسبة إلي أرى أنه دستوري، وبمفاضلة المصالح هناك نص صريح بالنسبة للمصلحة الأسرية للعمل على سن تشريعات لحماية أفراد الأسرة، فبالتالي هذا هو أساسنا في الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أشكر اللجنة ومجلس النواب الذي قلل الفترة من ثلاثين يومًا إلى سبعة أيام، ولكن أود أن أبين للإخوة في ديوان الخدمة المدنية أن إجازة مرافقة المريض بداخل البحرين كان معمولاً بها في أنظمة ديوان الخدمة المدنية منذ السبعينيات، وأنا من الأشخاص الذين يوافقون على مثل هذه الإجازات، وكانت تعطى من قبل (القومسيون) الطبي لمرافقة المريض وخاصةً للأم المرافقة لابنها لمدة سبعة أيام، ولا أعتقد أن هناك اتساعًا وفوضى في الإجازات، لأن القومسيون الطبي حريص ولا يوافق على الإجازات هكذا، ولو كان يعمل بخلاف ذلك لوافق على إجازة ابني سنة 2005م عندما أردت أن آخذه للعلاج خارج البحرين، فقال لي الدكتور عبدالعزيز حمزة لا أستطيع أن أستثنيك مادام له علاج هنا وكان ذلك في مكتب الدكتور فيصل الموسوي، أعتقد أن (القومسيون) الطبي حريص على ألا يمنح الإجازات عبثًا، ومثلما تفضل الدكتور يحـي محمد أيوب أن ذلك يشكل ضغطًا، ولكن هذه الإجازة معمول بها منذ السبعينيات و(القومسيون) الطبي هو المسؤول عنها. وكما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ فنحن بحاجة، ولدينا حالة قبل شهور بسيطة، تقول للأم اذهبي إلى البيت ولا تذهب فهي جالسة على الكرسي إلى الليل، فمادام ابنها مريضًا لا تخرج، هذه هي ظروفنا وتقاليدنا وقيمنا وكانت مطبقة في البحرين. وقانون الخدمة المدنية لم يتضمنه وعندما مر هذا القانون كنت في ذاك المكان وقلت إن هذا إغفال من قانون الخدمة المدنية لإجازة ممارسة ومطبقة لأكثر من 25 سنة في البحرين وألغيت، والآن أعيدت إلى القانون، فأعتقد أن إعادتها أمر صواب وسليم، وأرجو أن يوافق عليها المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت ألس سمعان.
العضو ألس سمعان:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أتكلم عن التشريعات والدستورية لأن الإخوة سبقوني في ذلك، ولكن أعتقد أن مرافقة مريض داخل البحرين خلال فترة علاجه ضرورية بالنسبة للمريض سواء كان طفلاً أو متوسط العمر أو كبير السن، فأي شخص منا إذا مر بهذه التجربة فإنه يحتاج إلى وجود قريب له من الدرجة الأولى داخل المستشفى ويشعر بهذه الضرورة ويدرك أهمية هذه الناحية. وهناك العديد من المساعدات التي يقدمها المرافق أو القريب داخل المستشفى والتي تصب في مساعدة الطاقم الطبي وهم دائمًا يشكرون على ذلك، ويمكنكم سؤال الموجودين مع المريض وسوف يقولون إن الأهل يساعدوننا في العناية بالمريض، ولكن بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها المرافق داخل المستشفى هناك خدمات أخرى يقدمها المرافق خارج المستشفى، لأنه عندما يكون المريض موجودًا في المستشفى هناك أعباء وواجبات منزلية وعملية يقدمها المرافق في الخارج. وفي الأخير نحن مجتمع مترابط ومحب وأرجو أن تكون تشريعاتنا الحالية تواكب هذه النفسية وهذه الظروف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري.
العضو عبدالرحمن جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أضم صوتي إلى صوت الزملاء الذين أيدوا هذا المشروع بقانون، وأشكر اللجنة الموقرة على تقريرها الجيد، وأشكر مقدمي هذا الاقتراح، وكذلك أشكر سعادة الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأنها لجنة مهمة جدًا من الناحية الاقتصادية والإنتاجية، وجميل جدًا أن رئيس اللجنة أيد هذه المشروع. سيدي الرئيس، أقول دائمًا نحن نفتخر بالبحرين لأننا نشرع قوانين إيجابية في خدمة المواطن وهذه القوانين تحد من الفساد والأهواء الشخصية في الإدارة. سيدي الرئيس، جلالة الملك في خطابه السامي قال إن أمنياته في تكوين الرقابة الإدارية. وهذا القانون يصب في خدمة هذه التوجهات، أنا صاحب عمل وأرى كيف يعاني بعض الموظفين في العمل من مثل هذه الأمور كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وبالعكس هذا القانون بالنسبة للإخوان في الخدمة المدنية وفي الحكومة الموقرة سيحمي المسؤولين من أخذ القرار لأنهم سيأخذون القرار بحكم القانون. ولماذا لا نثق بالموظف أو العامل البحريني؟ يجب أن نفتخر لأن العامل البحريني عامل كفء ومجد ومخلص في عمله. فلماذا نعتقد أن العامل سوف يستغل هذا القانون لأخذ إجازات لا يستحقها؟ ثانيًا: لماذا لا نثق في القومسيون الطبي وفي أطبائنا؟ إن هذا القانون سيحمينا في إعطاء الإجازة بشرط أن تأخذ اللجان الطبية هذه المسؤولية وتقر مدى احتياج المريض إلى مرافق أو لا. فهناك الكثير من الأمور الإدارية توجد فيها مصلحة للمواطن ومصلحة للمسؤول الذي سيعطي ترخيصًا للموظف، وأنا أعتقد أن البحرين سباقة دائمًا في إصدار القوانين والتشريعات التي تخدم المواطن، وأنا من مؤيدي هذا المشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أسجل اقتناعي بوجاهة هذا المشروع وضرورته، ولكن في الواقع عند قراءة تقرير اللجنة ومشروع القانون طرأت عندي بعض التساؤلات التي أود أن أطرحها لأنني في الواقع قلقة بعض الشيء وغير مطمئنة لسلامة تطبيق هذا المشروع بقانون من الناحية العملية. السؤال الأول: لم أجد لا في تقرير مجلس النواب ولا في تقرير اللجنة السبب في تقليص المدة من ثلاثين يومًا إلى سبعة أيام، لابد من أن يكون هناك مبرر لتقليل هذه المدة. السؤال الثاني: لم يعالج مشروع القانون الجزئية المتعلقة بزيادة المدة على سبعة أيام ولم يحدد أن من حق الموظف أو الموظفة أخذ إجازة بدون راتب أو أخذها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حالة المدرسين -على سبيل المثال- أو المدرسات فإن لديهم مدة محددة لأخذ الإجازة السنوية، فماذا يحدث في هذه الحالة بعد سبعة أيام؟ وقد تقتضي الحالة وقتًا أطول من سبعة أيام، لم يعالج مشروع القانون هذه النقطة ولم يتطرق إليها. والسؤال الثالث: أقلقني ما ذكره سعادة مستشار وزارة الصحة عن وضع اللجان الطبية، عندما قال: إن الموضوع قد يستغرق شهرًا، هل معنى هذا أن مشاريع القوانين التي تخرج من السلطة التشريعية لن تجد لها تجاوبًا من السلطة التنفيذية، يعني ذلك عندما يخرج مشروع قانون من السلطة التشريعية أن يكون هناك استعداد لدى السلطة التنفيذية لوضع الضوابط والآليات لتطبيقها على أرض الواقع، هل لدى وزارة الصحة نية مثلاً لإيجاد لجان طبية خاصة بالحالات الطارئة التي تقتضي السرعة في البت في هذا الموضوع؟ هذا هو سؤالي وأرجو أن أجد له جوابًا لدى الوزارة. وإذا لم يكن كذلك فهذا القانون سيبقى في الواقع حبرًا على ورق. السؤال الأخير: أخشى من سوء تطبيق هذا القانون في المستشفىات، أنا أتكلم عن تجربة شخصية، واسمح لي -سيدي الرئيس- فلا أريد أن أتطرق إلى الأمور الشخصية ولكن شاهدت بنفسي سوء استغلال من قبل الممرضات والممرضين في المستشفى لوجود المرافق والاعتماد عليه في أمور هي من صلب اختصاص الممرضين والممرضات ولا يجوز أن يتدخل فيها المرافق، لأنها قد تتسبب في إيذاء المريض وهذه أمور شهدتها بنفسي شخصيًا وجرى جدال ونقاش بيني وبين الممرضات في أحد أجنحة مستشفى السلمانية حول هذا الموضوع، كيف تسمحون لمرافق أن يقوم بهذا العمل؟ ويقولون للمريضة لديكِ مرافق دعيه يقوم بهذا العمل، وهذه التجربة تعرضت لها شخصيًا، لابد أن تكون هناك ضوابط لتطبيق هذا الموضوع وأن يكون المرافق فقط لبث الراحة والاطمئنان في نفس المريض وليس التدخل والقيام بواجبات هي من صلب اختصاص الطاقم الطبي في المستشفى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بالوفد النسائي من مجلة نساء من المغرب برئاسة السيدة خديجة سبيل رئيسة تحرير المجلة، وهو الوفد الذي يزور البلاد للتعرف على ما حققته المرأة البحرينية من تطور ونجاح على المستويات كافة، وذلك بفضل الرعاية التي يوليها عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، ويسعدني في هذه المناسبة أن أشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وذلك في إطار من العلاقات الوطيدة والمتميزة بين القيادتين الحكيمتين وعلى رأسيهما جلالة الملك المفدى وأخوه جلالة عاهل المملكة المغربية حفظهما الله ورعاهما، مؤكدين حرصنا على دعم هذه العلاقات وتعميقها لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين، متمنين للوفد طيب الإقامة في بلدهم مملكة البحرين. أمامي طلب بقفل باب النقاش من ستة من الإخوة الأعضاء، وأمامي أيضًا بعض طالبي الكلام، فأستسمح من الإخوان أن نعطي الفرصة لمن تبقى من طالبي الكلام حتى نستوفي جميع الآراء بخصوص هذا المشروع المهم، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المشروع فإننا نقدر الناحية الإنسانية التي اعتمد عليها اقتراح هذا المشروع، لكن لابد من دراسة الحقائق المتوافرة، أولاً قانون الخدمة المدنية فيه من الإجازات التي تم إقرارها من قِبَل السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية أنواع كثيرة، سواء كانت سنوية أو مرضية أو عرضية بالإضافة إلى ما أُعطي للمرأة بالنسبة إلى قضية الرضاعة - وما جره ذلك من تأثير على وزارة التربية والتعليم - ولا نحب أن ندخل في تفاصيل ذلك. لكن كفاءة الجهاز الحكومي في أداء الواجبات المطلوبة منه، أعتقد أنه موضوع يجب الانتباه إليه ومراعاته مراعاة كبيرة. هناك الكثير من الدول التي تمنع مرافقة المريض داخل المستشفىات لأسباب كثيرة، ذكرتها إحدى الأخوات العضوات، ونحن لا نختلف على الناحية الإنسانية للقضية بالنسبة إلى مرافقة الابن أو البنت أو غيرهما في حالة العلاج، لكن نعتقد أن الإجازات الموجودة والمقرة في القانون واللائحة الداخلية كافية. فالقانون بصورته الحالية يقول: "تمنح لقريب من الدرجة الأولى" وهنا تساؤل: هل معنى ذلك أن يكون منح الإجازة للأب والأم؟ فقد يكون الأب يعمل في وزارة وتكون الأم تعمل في وزارة أخرى، فهل تمنح لهما هذه الإجازة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: هو حول المدة، لنفترض أن الطفل أو المريض مصاب بمرض خبيث -لا قدر الله- فهل مدة الأسبوع كافية؟ هذا المرض قد يستمر علاجه فترة طويلة، فهل معنى ذلك أن القريب الذي من الدرجة الأولى سيكون مجازًا مدة سنوات والدولة تدفع رواتبه؟ هذه التساؤلات أعتقد أنه لابد من وضع ضوابط لها، فوزارة الصحة سوف تواجه ضغطًا كبيرًا في قضية الإجازات، وبالذات في منح هذه الإجازة، ونعتقد أن النظام الحالي الموجود هو كافٍ بالنسبة إلى الإجازات، وإقرار هذه الإجازة بدون وضع ضوابط لعدد الإجازات، ومن يكون المرافق، والمدة، وأمور كثيرة أخرى، أعتقد أنه سيدخلنا في عمل صعب تنفيذه من قبل الجهات الحكومية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الحديث عن زيارة المريض فإن المشروع ليس له علاقة بزيارة المرضى، وإن زيارة المريض لها وقت مخصص خارج وقت الدوام الرسمي، إنما حديثنا عن مرافقة ضرورية للمريض. أما بالنسبة إلى السبب في تقليص المدة فهو مراعاة الجهة المُوظِفة وحماية مصالحها بغرض التوازن فـ " لاضرر ولا ضرار". وبالنسبة إلى كلام سعادة المستشار وزارة الصحة حول الأعباء الزائدة على اللجان الطبية، فإننا نرى أنه مع تحديد الحالات المحتاجة وحصرها -وهي حالات وأمراض معينة- فإن الأمر بعد ذلك سوف يصبح إجرائيًا ومعروفًا، والأمر إذا كان يمثل أعباء على الوزارة من جهة اللجان فهو يخفف عليها من جهة الممرضين. وبالنسبة إلى الإجازة في مثل هذه الحالات هل هي للأم أم للأب كما ذكر سعادة الوزير؟ فإن الإجازة تُعطى لواحد فقط من الأقارب وليس للجميع، ونحن أيضًا لا نتكلم عن الأمراض المزمنة وإنما نتكلم عن الأمراض التي تتطلب وجود مرافق؛ وهذه تقررها اللجان الطبية، فمثلاً من كان عنده مرض السرطان -لا سمح الله- فإنه ليس بالضرورة يحتاج إلى مرافق. أخيرًا، نحن نتكلم عن إجازة "مرافقة مريض" وليس نزهة يهرب إليها الموظف، وأعتقد أن قسوة العمل أرحم من مرافقة المريض في مثل هذه الحالات، فإذا كان العمل صعبًا فإن مرافقة المريض أصعب، والإنسان إذا وضعتموه أمام قانون صعب التنفيذ فستضطرونه إلى كسر القانون أو أن يستقيل ويضغط على نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أمامي ثلاثة من طالبي الكلام، وبعد ذلك لن أعطي أي فرصة للحديث بعد هؤلاء الثلاثة، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن تكون لي مداخلة واحدة فقط ولكن بعد النقاش الذي سمعته لدي مداخلة ثانية. من ناحية تُتهم اللجان الطبية والأطباء دائمًا بأنهم لا يعطون إجازات، ومن ناحية أخرى لا نثق بهم ونعتقد أنه يوجد سوء استخدام وأنهم يعطون إجازات كثيرة. في الإدارات الحديثة هناك ثقة بين الرئيس والمرؤوس، وفي القطاع الخاص دليلنا شركة البتروكيماويات ورئيسها التنفيذي الأخ عبدالرحمن جواهري الذي ذكر -في حديث جانبي- كمْ هو مرنٌ مع موظفيه، في حين أن الحاجة الحقيقية إلى مثل هذه المرونة وإلى مثل هذه الإجازات مطلوبة في الحكومة، وأعتقد أن هذه الشركة هي مثال جيد للنجاح في الوطن، ويا ليت مؤسساتنا الحكومية تتشبه بها. الدخول في التفاصيل الدقيقة جدًا لا داعي له لأن الضوابط سوف تُوضع من قبل الوزارة المعنية التي هي وزارة الصحة. الإجازة محددة بسبعة أيام، وأحب أن أذكركم بأن الاقتراح الأساسي لم يكن به عدد أيام وإنما المجلس هو الذي أقر ثلاثين يومًا وليس المقترحين، ومن ثم رجع المشروع مرة أخرى بتحديد سبعة أيام، وأعتقد أنه لا بأس في ذلك مادام هذا هو رأي المجلسين، لكن الأفضل في رأيي أن يكون بدون أيام، لأنه قد يكون هناك حاجة إلى أكثر، ولكن حتى يتم إقرار القانون من المجلسين فإن سبعة أيام لا مشكلة فيها. الإجازات فعلاً كثيرة وأنا أتفق مع الأخ رئيس ديوان الخدمة المدنية، ولنبدأ في مراجعة هذه الإجازات الكثيرة، والاقتراحات في هذا الخصوص جاءت كمشروعات قوانين أصلاً من الحكومة مثل ساعتي الرضاعة لمدة سنتين التي وافق عليها المجلسان، إجازة العدة فلنبدأ بمراجعتها (أربعة أشهر وعشرة أيام) وفي الشرع هناك خلاف على وجوب جلوس المرأة في بيتها أم أن هناك اشتراطات أخرى مثل عدم الزواج وغير ذلك، ففي القطاع الأهلي الآن هناك مشكلة تمييز بين النساء مقارنة بالقطاع الحكومي، فلنراجع الإجازات ولنبدأ بالعدة ومن ثم سنتي الرضاعة. وأنا أستعدُ لجلسة اليوم راجعت مضبطة مجلس النواب الموقر لفتت نظري جملة أحب أن أذكرها، فأحد السادة الأعضاء النواب -من المؤيدين للمشروع- وقف في جلسة مجلس النواب وقال: "مثل هذا القانون الجيد والاقتراح الجيد الذي يجب أن نوافق عليه، كان لابد أن يأتي من مجلسنا نحن وليس من مجلس الشورى"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد المسقطي.
العضو خالد المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتمنى أن نكون على علم بأن النواحي الإنسانية والأسرية دائمًا مهمة، وفي الوقت نفسه أعتقد أن تشريعاتنا يجب أن تكون دائمًا داعمة لهذه النواحي الإنسانية والأسرية، والاقتصاد والتنمية الاقتصادية إنما وجدت لتنمية هذه النواحي الإنسانية والأسرية. أعتقد أن ما تطرق إليه الأخ أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية في مداخلته يدلنا على أننا فعلاً سوف نكون في حاجة إلى إعادة النظر في تشريعاتنا المستقبلية، وإذا كنت قد فهمته بشكل صحيح فإن ما ذكره فيه إجحاف بحق المواطن سواء كان المواطن المريض أو المواطن الذي سيرافق المريض، ويطالب الأخ أحمد الزايد بوجوب وجود ضوابط في هذه المادة بأن أعطي فترة أسبوع للموظف لمرافقة مريض من الدرجة الأولى لمرة واحدة خلال فترة الخدمة، فهل يعني بطرحه هذا أنه يجب علينا إعادة النظر في تشريعاتنا وأن يكون هناك حق للموظف فقط في الحصول على إجازة مرة واحدة خلال فترة الخدمة في حالة الوفاة؟ هل يعتقد الأخ أحمد الزايد أن المريض مَرِضَ بمسببات من القريب؟ المرض مثله مثل حالات الوفاة. وخلاصة القول إن اللجنة جاءت موفَقة في توصيتها وأرجو من الإخوة والأخوات الموافقة على توصية اللجنة لأن المشروع جاء ووجد فيه من الضوابط ما سيقنن مثل هذا النوع من الإجازات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في آراء المجلس استمعنا إلى مؤيد ومعارض، ومن يتكلم عن سوء استغلال هذا القانون ومن يتكلم عن حسن النوايا، وأعتقد أن القانون لابد أن يكون واضحًا ومحددًا، وأن تكون القاعدة القانونية شاملة الجميع أو الذين يشملهم موضوعها، فالبعض يقول إنه ربما يكون هناك سوء استغلال لأنه توجد ثغرات، ولابد أن تُملأ هذه الثغرات لأن القانون ليس واضحًا، والبعض الآخر يتكلم عن حسن النوايا. سيدي الرئيس، هذا قانون ولابد عندما نشرع قانونًا مراعاة أنه يهم الجميع، يهم جميع أطراف الإنتاج، فالموظف في القطاع العام أو القطاع الخاص اليوم هو طرف من أطراف الإنتاج وكذلك صاحب العمل أو المؤسسة. ديوان الخدمة المدنية لم يوضح هل هذه الأيام السبعة لمرة واحدة في تاريخ خدمة الموظف أم لمدد معينة أم في كل مرة يمرض فيها والد أو ولد أو أم الموظف أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى؟ فكم مرة سوف تتكرر هذه الأيام السبعة؟ وكم مرة سيتكرر إعطاء هذه الإجازة؟ وهذا سؤال له وجاهته. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يقول إن القانون ليس واضحًا، فإذا كان الأب والأم موظفَين فهل يجوز لأحدهما الحصول على الإجازة أم لكليهما؟ ويتضح لنا أن القانون به ثغرات لابد أن يتم سدها، ونحن مع حق المواطن مثلما قالت الأخت دلال الزايد إنه حق مشروع بنصوص ميثاق العمل الوطني وبمواد الدستور؛ فهذا حق تضمنه الدولة، والدولة لم تقصر في حق المواطن فقد كفلت له الرعاية الصحية المجانية - وهذا حق من حقوقه - وكفلت له حتى العلاج في الخارج إذا لم يكن العلاج متوافرًا في الدولة مع المرافق وحددت المدة، فأعتقد أن هذا القانون يحتاج إلى وضع ضوابط، ونحن كلنا مع القانون ولكني أقترح بعد كل اللغط الذي دار حول هذا القانون أن يعاد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة حتى يخرج قانون متفق عليه من الجميع، فأنا أرى أن رجوع القانون إلى اللجنة وإخضاعه لمزيد من الدراسة سيساعدنا على اتخاذ قرار أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح مقدم من الأخ فؤاد الحاجي وهو إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. أعتقد أن الجميع مع هذا المشروع لاعتبارات إنسانية، وإنما أثيرت عدة تساؤلات سواء كانت من الإخوان في وزارة الصحة أو ديوان الخدمة المدنية أو سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أو من بعض الإخوة الذين لهم باع طويل وخبرة طويلة في مجال الخدمة المدنية، فأعتقد أن نطرح اقتراح الأخ فؤاد الحاجي للتصويت وهو إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟ تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، لم يقترح الأخ فؤاد الحاجي إعادة الموضوع بل ذكر أن هناك ثغرات في هذا المشروع ولم يذكر هذه الثغرات، أعتقد أن المشروع متكامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن ما سمعته يختلف عما سمعه الأخ علي العصفور. على كل هذا اقتراح سنعرضه على مجلسكم الموقر والرأي الأخير يعود إليكم، هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية غير موافقة)