النائب الثاني للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
هذا المشروع بقانون طويل، لذا أقترح أن نبدأ بمناقشة المشروعات الأخرى أولاً.
النائب الثاني للرئيس:
لا يمكن ذلك، لأن هذا المشروع مهم، وممثلي وزارة المواصلات موجودون منذ الصباح، ولا نريد تأخيرهم. تفضل الأخ الشيخ بدر بن خليفة
آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات.
الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
شكرًا سيدتي الرئيسة، أطلب إعادة المداولة في المادة 6: 5 بعد إعادة الترقيم.
النائب الثاني للرئيس:
بموجب المادة (108) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تنص على أنه «يجوز للمجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يُقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت لذلك أسباب جديدة...»، فهل يمكنك شرح الأسباب لنا؟
الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
المادة 6: 5 بعد إعادة الترقيم تتعلق بصورة مباشرة بقانون الخدمة المدنية، وهو الذي يُحدد العلاوات التي تعطى للموظفين، وكذلك يُنظمها، لذلك نطلب إعادة مداولتها وسوف نُبدي أسبابنا حينها، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب الحكومة بإعادة المداولة في المادة 6: 5 بعد إعادة الترقيم؟ الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو لولوة صالح العوضي: (مثيرةً نقطة نظام)
شكرًا سيدتي الرئيسة، هناك إجراءات لابد من اتباعها، حيث إن اللائحة الداخلية قالت إنه لابد من ذكر الأسباب، وأنتم الآن تطرحون الطلب للتصويت بدون معرفة الأسباب!
النائب الثاني للرئيس:
أنا طلبت من الشيخ بدر آل خليفة ذكر الأسباب وقد قام بذلك.
العضو لولوة صالح العوضي:
إذا ذكر الأسباب فمن حقنا أن نناقشها، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدتي الرئيسة، أولاً هذا القانون هو قانون خاص بالبريد، وعندما تم اقتراح إضافة موضوع صرف علاوة خطر لموظفي البريد، بيّنا نحن في الجلسة السابقة أن هذا الموضوع سبق حسمه في قانون الخدمة المدنية، وهناك نظام معروف وواضح في اللائحة الداخلية لديوان الخدمة المدنية بالنسبة إلى صرف علاوات الخطر وغيرها، لذا أرى أنه بإقحام هذه الإضافة في هذا القانون قد يصبح الأمر حقًا عامًا للجميع، وهذا غير صحيح. هل معنى ذلك أن كل موظفي البريد لهم الحق في هذه العلاوة؟ طبعًا لا، فيجب ترك هذا الموضوع لقانون الخدمة المدنية، اللائحة الداخلية المنفذة لذلك، لأن هذا ما يُطبق على جميع موظفي الدولة، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدتي الرئيسة، مع احترامي لما تفضل به ممثل إدارة البريد، وكذلك ما تفضل به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فإن هذا المشروع بقانون تضمن في أحكامه مواد تتعلق بتعرض موظفي البريد المتعاملين مع الطرود البشرية أو المادة البريدية إلى خطر، والكلام الذي تفضل به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب تم الرد عليه في الجلسة السابقة. أنا أود أن أسأل سعادة الوزير، هل تتجه الدولة إلى عدم منح هؤلاء علاوة خطر، رغم أن هذا المشروع بقانون نص على تعرضهم للخطر، ونص على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمواد المشعة أو المواد الخطرة أو المواد السامة؟! صحيح أن السلطة التشريعية فوضت السلطة التنفيذية، ولكن لا يعني ذلك حرمان السلطة التشريعية من حقها الأصيل، فكونها فوضتها في موضوع مُعين لا يعني حرمانها من حقها بل عليها إعادة هذا الاختصاص الأصيل إليها. هذه المادة التي تم تعديلها أو إضافتها لم تحدد هذه العلاوة، إنما التعديل الذي اقترحته الدكتورة عائشة مبارك ووافق عليه المجلس في الجلسة السابقة تُرك للتنسيق ما بين الوزير المختص وديوان الخدمة المدنية، أي أنه جاء أيضًا تفعيلاً لقانون الخدمة المدنية، ولم يخرج عليه ولم يتجاوزه، وبالتالي هل اعتراض الدولة أو الحكومة على هذه الإضافة معناه عدم استحقاق هؤلاء الموظفين علاوة خطر؟ وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عباس عبدالحفيظ أحمد المستشار القانوني بوزارة المواصلات.
المستشار القانوني بوزارة المواصلات:
شكرًا سيدتي الرئيسة، الأخت لولوة العوضي تتحدث عن أن المسألة سيتم إقرارها من قبل الوزير. إن إقرار هذا الأمر في القانون يعني أنه أصبح حقًا لموظف البريد، بحيث يستطيع موظف البريد أن يلجأ إلى المحكمة ويقول إن من حقه الحصول على هذه العلاوة، إذن هذا سلب اختصاصًا أصيلاً من السلطة التنفيذية. ديوان الخدمة المدنية هو جهة أصيلة في تحديد الحقوق والمزايا الوظيفية، والمادة 3 نصت على أن ديوان الخدمة المدنية هو الذي يختص بتحديد المزايا والعلاوات الوظيفية، وهناك قرار من سمو رئيس الوزراء يُحدد هذه العلاوات والمزايا. تحديد أي علاوة يجب دراسته بدايةً من ديوان الخدمة المدنية باعتبار أنه جهة مركزية مختصة بأمور الخدمة المدنية في المملكة. الأمر الآخر هو الخطر الذي سيتعرض له موظفو البريد، فأيضًا هناك نظام في الخدمة المدنية متعلق بالسلامة والصحة المهنية في كل الجهات الحكومية، وهذا يكفل التناسخ بين كل الجهات الحكومية فيما يتعلق بموضوع السلامة، وهناك الكثير من الجهات والكثير من الموظفين يتعرضون لبعض المخاطر، ولكنْ هناك نظام في ديوان الخدمة المدنية يُحدد ويُنظم مسألة الصحة والسلامة المهنية. الأمر الأخير هو أن هناك حماية في قانون البريد نفسه وهي تجريم نقل مثل هذه المواد الخطرة، ومنذ خمسين عامًا لم يتعرض أي من موظفي البريد لأي خطر في هذا الشأن، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدتي الرئيسة، أضم صوتي إلى الحكومة الموقرة في طلبها بإعادة نظر هذا الموضوع، وعدم إقحام هذه الإضافة بهذه الصياغة في القانون. نحن واجهنا في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى الكثيرة هذه الأمور ذاتها...
النائب الثاني للرئيس:
للعلم يا إخوان، أنا طلبت رأيكم في إعادة المداولة في هذه المادة، بينما أنتم دخلتم في المناقشة بدون التصويت على ذلك، فأرجو منكم التصويت أولاً، فهل يوافق المجلس على طلب الحكومة إعادة المداولة في المادة 6: 5 بعد إعادة الترقيم؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن يقر ذلك. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدتي الرئيسة، مرة أخرى أكرر أن هذا الموضوع تناول الكثير من الأمور، نحن نرى أن هناك جزءًا من مواصفات العمل فيه هذه المخاطر، وإذا بدأنا بصرف علاوات خاصة لهذه الأمور، فهناك الكثيرون لنعطيهم هذه العلاوة، منهم: الأطباء، والممرضات، الذين يعملون في الصناعة، كلهم يتعاملون مع مواد قد تكون خطرة أيضًا، فهناك علاوة الضوضاء، وعلاوة الحرارة، والكثير من العلاوات التي لن ننتهي منها؛ ولذلك في القطاع الصناعي قمنا بحل هذه المشكلة، وناقشنا هذه الأمور حتى مع النقابات، حيث إن هناك جزءًا من العمل أو من مواصفات العمل لابد أن يعرفه الموظف ويعرف مخاطرة. وكما ذكر المستشار القانوني بوزارة المواصلات أن أمور الصحة والسلامة والبيئة في هذه المؤسسات تأخذ بالإجراءات اللازمة للوقاية والحد من مخاطر قد يتعرض إليها الموظف، فأنا أؤيد الحكومة في طلبها وهو عدم إقحام هذه الأمور في القانون وإعطاء الإدارات التنفيذية ــ مثلاً ديوان الخدمة المدنية في القطاع الحكومي ــ أخذ الإجراءات الصحيحة بدون ضم هذه العلاوة في القانون لأن هذا هو الإجراء الصحيح والمناسب، وذلك لعدم بدء موضوع قد لا يكون له نهاية في المستقبل، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، نريد تأكيد نقطة مهمة جدًا وهي أننا لا نقصد أنه إذا كان هناك موظفون في البريد قد يتعرضون لخطر فلن تصرف لهم علاوة، ليس هذا هو القصد أبدًا، لكن نقول إن هناك آلية واضحة، وهناك قانون الخدمة المدنية ونظام لصرف هذه العلاوات، وهذا النظام معمول به في البحرين في الوزارات كلها، فلو أخذنا وزارة الصحة على سبيل المثال فلن نجد هذا النص لكنْ هناك موظفون سواء في قسم الأشعة أو الذين يعملون في المختبرات الطبية أو الذين يتعاملون مع المواد المشعة بالنسبة لعلاج الأمراض الخبيثة، وكل هؤلاء لهم علاوات وتقدر لهم العلاوة بحسب درجة الخطر، هذا أسلوب عمل، وقصدنا هو ألا نقحم هذا الموضوع في هذا القانون، لأن هناك آلية ونظامًا معمول بهما في ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدتي الرئيسة، أتفق مع سعادة الوزير ومع الأخ عبدالرحمن جواهري، وسؤالي هو: ما هي الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها موظف البريد؟ مع احترامي، قد تكون هناك أخطار ولكن هل توجد المواد المشعة بشكل دوري ومستمر؟ قد تكون موجودة لكن في فترات قليلة، فليس من المنطق أن نساوي من يتعرض لمثل هذه الأمور بمن يتعرض لأخطار بشكل يومي، أعني الذي تتطلب وظيفته التعرض للأخطار يوميًا. أعتقد أن في ديوان الخدمة المدنية قانونًا يوضح هذا الأمر، ومن سيتقدم بشكوى فباب القضاء مفتوح، ومن وجهة نظري لا أرى داعيًا إلى وضع علاوة خطر لمثل هذه الحالات، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدتي الرئيسة، للتوضيح سنستعرض نصوص قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن، المادة 15 تقول: «الرواتب والمزايا الوظيفية: تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الديوان، ويستحق الموظف راتبه والمزايا الوظيفية المقررة اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل». والمادة 16 تقول: «الرعاية الصحية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية: يضع الديوان بالتنسيق مع الجهات الحكومية نظامًا للرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك نظامًا للصحة والسلامة المهنية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بمراعاة التشريعات الصادرة في هذا الشأن»، مما يعني أن هناك تفويضًا لجهة معينة في إصدار كل هذه الأمور المتعلقة بالحصول على المزايا الوظيفية بسبب المخاطر وغيرها في مجال الخدمة المدنية، والعاملون في البريد خاضعون أيضًا لديوان الخدمة المدنية وقانونها، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدتي الرئيسة، نحن في اللجنة نتمسك بالنص الذي ذهبت إليه اللجنة، وإذا أقررنا التعديل فمعنى ذلك أن هناك موظفين آخرين يستحقون هذه العلاوات وليس فقط موظفو البريد المتعاملون مع الطرود والمراسلات بل هناك موظفون آخرون يستلمون هذه الطرود والمراسلات بدءًا من وصولها إلى البلاد سواء جوًا أو بحرًا أو برًا، مثل موظفي المطار وغيرهم في الموانئ، وعلى ذلك نوصي برفض هذا المقترح، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدتي الرئيسة، أثني على كلام سعادة الوزير، وعلى كلام الإخوة الأعضاء، وما قاله سعادة المستشار القانوني للمجلس يوضح أن أنظمة ديوان الخدمة المدنية تغطي هذه الناحية، ولا داعي لإقحام هذه المادة في هذا القانون الخاص، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدتي الرئيسة، كما أوضح سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أن قانون الخدمة المدنية شامل حيث اشتمل على مخاطر المهن بالنسبة إلى موظفي الدولة، وأنا أتفق مع كلامه، وأعتقد أن إقحام هذا المقترح بالإطلاق لموظفي البريد، قد يحدث بلبلة في هذا القانون، فمن هو الموظف المستحق؟ اللائحة التنفيذية هي التي تنظم ذلك، وكما شرح سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أن قانون ديوان الخدمة المدنية وضح بالتفصيل أن علاوة الخطر تغطيها اللوائح التنفيذية في قانون الخدمة المدنية، وأتفق مع باقي أعضاء اللجنة في أنه لا داعي لإقحام هذا المقترح، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدتي الرئيسة، الكلام الذي دار في المجلس اليوم يذهب إلى القول بالاكتفاء بما ورد في قانون الخدمة المدنية. قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط العامة، وهذا القانون جاء بناء على تفويض تشريعي من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل، وقد يحتاج هذا الكلام إلى شرح مفصل، ليس مقامه اليوم في هذه الجلسة لكن ما سمعناه من سعادة الوزير ومن الأخ المستشار القانوني يقول إنه ليس هناك علاوة خطر حاليًا للموظفين في البريد، وسؤالي: هل هناك علاوة خطر لموظفي البريد؟ إذا كانت هناك علاوة خطر فليبينوا لنا ما هو الضرر إذا جاء هذا القانون وقرر هذه العلاوة؟ فلنفهم ذلك؛ لأنني فهمت من كلامهما أن هذا المشروع إذا جاء وأعطى الموظفين علاوة خطر فمعنى ذلك أنهم سيلجؤون ــ الموظفون ــ إلى المحكمة، وحاليًا سمعت من الأخ الشيخ بدر آل خليفة أن هناك علاوة خطر لموظفي البريد. وردًا على الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بخصوص هل يتعرض موظفو البريد باستمرار لهذه المواد؟ مشروع القانون نفسه أشار إلى أن هناك مواد بحكم طبيعتها أو حجمها أو تغليفها تعرض موظفي البريد للخطر، فهل بحسب النظام المتبع ــ وكما سمعت من الأخ الشيخ بدر ــ تقرر لهذه الفئة علاوة خطر؟ لأنه إذا كانت هناك علاوة خطر أريد أن تكون واضحة لنا، ونعرف لمن تقدم هذه العلاوة؟! وإذا كانت هناك بالفعل علاوة خطر كما قال الشيخ بدر فيمكن إعادة النظر في هذه المادة لكن إذا لم تكن هناك علاوة ــ وأرى أن الآراء والملاحظات قد تضاربت ــ نقول إن ديوان الخدمة المدنية كفى ووفى، وما سمعته في البداية من كلام ليس معناه ألا نعطيهم علاوة خطر بل نترك ذلك لقانون الخدمة المدنية، ومعنى ذلك أن الدولة تفكر في منحهم علاوة الخطر وفقًا لقانون الخدمة المدنية، ثم سمعت أن هناك علاوة خطر فلنحدد المواضيع حتى نستطيع تحديد الاتجاه. ثالثًا: وإذا قلنا إن ديوان الخدمة المدنية لا يمنع، وإذا أقرت هذه العلاوة فنريد أن نعرف لمن تمنح هذه العلاوة في البريد؟ وأن تعدل المادة وفقًا للتنسيق بين الوزير المختص وديوان الخدمة المدنية ووفقًا لما تضمنه قانون الخدمة المدنية، لنريح أنفسنا ولنعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، لكن كون وزارة الصحة تعطي الموظفين في قسم الأشعة والمختبر هذه العلاوة فقد جاء ذلك بناء على قانون الخدمة المدنية، فهذه العلاوة كانت مقررة لهم حتى قبل قانون الخدمة المدنية بأنظمة خاصة كانت تصدر برئاسة مجلس الوزراء، فلنفرق بين مرحلة نظام الخدمة المدنية ــ وليس قانون الخدمة المدنية ــ وقانون الخدمة المدنية، فمحكمة الاستئناف عندما كانت هي أعلى درجة في القضاء البحريني قالت إن نظام الخدمة المدنية قيمته قيمة قصاصة الورق، لذلك جاءت الدولة ونظمت قانون الخدمة المدنية مرة أخرى بما يكفل الإلزامية للمحاكم، وكان هناك اختلاف حول هل هذا النظام ــ بالرغم من أنه غير منشور في الجريدة الرسمية ولا يطلع عليه الموظفون ــ ملزم أو غير ملزم للمحكمة؟ فالمحكمة قالت قيمته قيمة الورق الذي كتبت عليه، فتم تنظيم قانون ديوان الخدمة المدنية، وكانت هذه العلاوة تمنح عندما كان القانون نظامًا يطبق من قبل جهة الإدارة، اليوم نريد أن نعرف ما هي علاوة الخطر التي أشار إليها الأخ الشيخ بدر؟ ولمن تحدد؟ حتى نبرئ ذمتنا بالنسبة إلى موظفي البريد الذين أشار المشروع إلى تعرض حياتهم للخطر، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدتي الرئيسة، اقترحت هذا المقترح لأن هناك مخاطر ولا نستطيع القول إنه لا توجد مخاطر، وما هي نوعيتها؟ المخاطر موجودة ويتعرض لها الموظفون بشكل يومي، الطرود ترد إلى المملكة بأشكال وألوان وفئات مختلفة، فهناك أخطار جرثومية، وأخطار كيميائية، وأخطار إشعاعية، وللعلم فإن موظفي الفرز ــ عندما خصصناهم ــ هم موظفون بسطاء، يتعاملون مع هذه الطرود بطريقة بدائية، وقد تكون عشوائية، حيث يمسك الطرد ويتعرض للخطر، فمن هذا المنطلق اقترحت هذا المقترح، وإذا وافق مجلسكم الموقر على أن يمرر هذا التعديل فخير وبركة، وأعتقد أنهم أناس يحتاجون إليها، وفي حالة أن مجلسكم الموقر لم يوافق عليه فهذا قراركم، والمجلس سيد قراره. أما بخصوص عدم تعييننا للفئة ففي التعديل تم تعيينها، هم موظفو الفرز تحديدًا، وأرى أنها مخاطر موجودة ليس فقط على مستوى مملكة البحرين بل على مستوى دول العالم، وهناك أناس تأذوا من طرود وصلت إليهم، فأعتقد أن هذا الموضوع لابد أن يؤخذ على محمل الجد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات.
الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
شكرًا سيدتي الرئيسة، أحببت أن أوضح أن هذا الموضوع يتعلق بقانون ديوان الخدمة المدنية، نحن نطالب بعدم إقحام مثل هذه المواد في مشروع خاص بالبريد. الأخت الدكتورة جهاد الفاضل تحدثت عن الإجراءات التي يتم بموجبها التعامل مع الطرود البريدية، وكذلك الأخت لولوة العوضي تكلمت عن نفس الأمر، وأردت أن أوضح أن هناك إجراءات للتعامل مع الطرود التي تحتوي على مواد مشعة. أولاً: لا تصل إلينا الطرود التي تحتوي على مواد خطرة من المطار، لأنها أصلاً لا تحمل عبر الطائرات. ثانيًا: يتم التعامل معها في المطارات الدولية بإجراءات معينة، وبالتالي الطرود التي تصل بالطريق الاعتيادي لمجمع الفرز البريدي في البحرين كلها طرود سليمة، والتي تشكل نوعًا من الخطورة تُتبع معها إجراءات معينة دوليًا بدءًا من المصدر مرورًا بالمطارات الدولية ثم في مطار البحرين الدولي، فالإجراءات ــ اختصارًاــ تتم وفق إجراءات دولية بشأن الطرود التي تشكل خطورة على سلامة الأفراد، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدتي الرئيسة، لا شك أن الأخت الدكتورة عائشة مبارك عندما قدمت هذا الاقتراح كانت تستهدف فيه مصلحة، ونحن كذلك قدمنا اقتراحات بعلاوات من نوع آخر، وهذا تقريبًا منذ ثلاثة أسابيع، وكذلك في الدور السابق ناقشنا بعض العلاوات، وكان التوجه إلى أن هناك تغطية خاصة للعلاوات المتعلقة بالأضرار والخطر وذلك بحسب مجالات العمل. وعندما أثار الإخوان في الإدارة المختصة هذا الموضوع بينّوا أن مثل هذه الأمور وارد حدوثها، ولكن في الوقت نفسه هناك إجراءات حماية ووقاية تسبق تعرض الموظف لمثل هذا الخطر، وكنا نتمنى أن نعرف عدد الحالات التي تعرضت لهذه الإصابات، وهل سجلت رسميًا أم لا؟ نحن نعرف أن مثل هذه الأمور تقرر بتسجيل حالات معينة تستدعي التدخل والحماية من الإصابة بمثل هذه الأمور التي تؤدي إلى تضرر الشخص، والتي تستجوب تعويضه وفق القواعد العامة. الإخوة في الديوان يقولون إنه لم يتم تسجيل أي حالة تعرضت لمثل هذه الأمور، وأعتقد أنه ــ نظرًا للأسباب التي تم بموجبها تقديم هذا المشروع قانون ــ لا يمكن أن نوقف المشروع على هذه الجزئية، على الرغم من أنها مهمة من منظور الأخت الدكتورة عائشة مبارك ومن منظور بعض الإخوان، ونحن نشاركهم هذه الأهمية، ولكن من الممكن لاحقًا بعد أن يتم دراسة هذا الموضوع، ومدى وجود حالات تستدعي مثل هذا التدخل؛ أن يتم تقديم مقترح بذلك، حيث إن المجلس سابقًا رفض منح علاوات في مجالات أخرى باعتبار أن المنظومة الرئيسية التي تنظمها وتنظم استحقاقاتها تكون وفق قانون الخدمة المدنية، لذلك ــ طالما أنه ليس لدينا ما يستوجب الأخذ به حاليًا ــ أرى أن تتم دراسة هذا المقترح لاحقًا ومعرفة الظروف العملية وبيئة العمل وما تم التعرض له، وخاصة ــ بحسب كلامهم ــ أنه لم تسجل أي حالة في هذا الشأن، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدتي الرئيسة، أتذكر أن هذا النقاش دار في مجلسنا الموقر حول علاوة الخطر بالنسبة إلى العاملين في الجمارك، وكان النقاش بحضور المسؤولين في وزارة الداخلية، وبينوا لنا الأسباب وهي أن هناك نظامًا موجودًا داخل الوزارة ينظم هذه العلاوة للعاملين في المجالات الخطرة. لا يمكن أن نضع هذه المادة في كل قانون ولكل وزارة، فهذا أمر غير صحيح، وأعتقد أن منبع وضع أي علاوة هو ديوان الخدمة المدنية، وأعتقد أنه إذا كانت هذه المادة في ديوان الخدمة المدنية غير كافية، فلنتقدم بالاقتراحات المطلوبة لكي تكون بشكل أوضح، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، الأخت لولوة العوضي تحدثتِ مرتين، والأخ عبدالرحمن جواهري تكلمت مرة وعبرت عن وجهة نظرك، وأعتقد أن الأمور أصبحت واضحة. هناك وجهتا نظر، ولا نريد مناقشة وجهات النظر نفسها، فالأمور أصبحت واضحة الآن.
العضو لولوة صالح العوضي:
عفوًا سيدتي الرئيسة، الشيخ بدر آل خليفة قال إن هناك علاوة خطر، فليؤكد لنا هل هناك علاوة خطر أم لا؟
النائب الثاني للرئيس:
تفضل الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات.
الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
شكرًا معالي الرئيس، هناك علاوات، وعلاوة الخطر تصرف لبعض الموظفين، وليس لكل الموظفين.
النائب الثاني للرئيس:
بموجب قانون الخدمة المدنية؟
الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
نعم، بموجب قانون الخدمة المدنية، وأرجع وأقول إن الموضوع لا يتعلق بموظفي البريد، بل يتعلق بإجراءات ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
والآن سنصوت على المادة 6: 5 بعد إعادة الترقيم بالتعديل الوارد في التقرير، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وسنستكمل الآن مناقشة مواد مشروع القانون، وأرجو أن يكون الكلام في الصميم، وأن تكون المداخلة لمرة واحدة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
الباب الثالث: أجور الخدمات البريدية لبريد البحرين: المادة (12: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (13: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (14: 13 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (15: 14 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (16: 15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدتي الرئيسة، في التعبير عندما نقول: «تنظم بقرار من الوزير الأحكام المتعلقة بإصدار تراخيص بيع الطوابع البريدية»، ومن ثم نأتي ونقول: «وتحديد الأحكام والشروط الخاصة بها»، هل هذا التعبير صحيح؟ هناك تكرار.
النائب الثاني للرئيس:
الأخ السيد حبيب، ما هو اقتراحك؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
أقترح حذف كلمة «الأحكام» من العبارة الثانية، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
كلامك يا أخ سيد حبيب صحيح من الناحية اللغوية، ومن ناحية الصياغة، ولكن لا نريد إرجاع مادة على كلمة لا تؤثر في جوهر المادة، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (17: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (18: 17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدتي الرئيسة، لدي ملاحظة في الفقرة أ التي تنص على التالي: «مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، تخضع للتفتيش والإجراءات الجمركية، المواد البريدية التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على أشياء خاضعة لتراخيص استيراد أو رسوم جمركية»، هنا إطلاق لسلطة الإدارة، ولا توجد أي ضوابط، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
الباب الرابع: مسؤولية بريد البحرين: المادة (19: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادتان (20، 21: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (22: 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
الباب الخامس: العقوبات: المادة (23: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (24: 22 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
الباب السادس: أحكام ختامية: المادة (25: 23 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات.
الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
شكرًا سيدتي الرئيسة، تصحيحًا لما ورد في المادة (23 بعد إعادة الترقيم)، نص المادة يقول: «لموظفي الجهة المختصة»، والصحيح هو «لموظفي الوزارة».
النائب الثاني للرئيس:
الجهة المختصة أليست هي الوزارة؟
الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
سيدتي الرئيسة، في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات تم حذف تعريف الجهة المختصة من قبل مجلس النواب.
النائب الثاني للرئيس:
هناك تصحيح من الحكومة؛ لأن تعريف «الجهة المختصة» حذف من التعريفات؛ لذا لا يجوز أن نستخدمه في القانون، والاقتراح هو أن نضع كلمة «الوزارة» مكان عبارة «الجهة المختصة». والمشكلة أن القانون سيرجع إلى مجلس النواب بناء على هذا التعديل. تفضل الأخ عباس عبدالحفيظ أحمد المستشار القانوني بوزارة المواصلات.
المستشار القانوني بوزارة المواصلات:
شكرًا سيدتي الرئيسة، هو تصحيح لغوي...
النائب الثاني للرئيس:
لتسمح لي، هو ليس تصحيحًا لغويًا.
المستشار القانوني بوزارة المواصلات:
سيدتي الرئيسة، مجلس النواب قام بإلغاء تعريف «الجهة المختصة» وأحال اختصاصات الجهة المختصة إلى الوزارة...
النائب الثاني للرئيس:
أين ذكر ذلك؟ توصية مجلس النواب قالت: «حذف تعريف الجهة المختصة»، ولم تذكر إحالة اختصاصاتها إلى الوزارة. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أرى أن النص صحيح، فالجهة المختصة معروفة ولن تكون هناك جهة أخرى غير الوزارة، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدتي الرئيسة، قد يكون مجلس النواب حذف هذا التعريف اعتمادًا على ما ورد في تعريفات قانون الخدمة المدنية الذي ذكر: السلطة المختصة: الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المختصة، فقد يكون هذا هو سبب حذف هذا التعريف، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (26: 24 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (27: 25 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (28: 26 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدتي الرئيسة، هل المادة (26 بعد إعادة الترقيم) هي الخاصة بقرار الوزير؟
النائب الثاني للرئيس:
لا، بل هي التي تقول: «على الأفراد والشركات والمؤسسات التي تعمل في نشاط الخدمات البريدية...».
العضو لولوة صالح العوضي:
لأني أرى أن المادة 26 التي أصبحت (24 بعد إعادة الترقيم) تقول: «يجوز بقرار مسبب من الوزير...
النائب الثاني للرئيس:
لقد صوتنا على (24 بعد إعادة الترقيم)، ونحن الآن نناقش المادة (28: 26 بعد إعادة الترقيم). لتسهيل الأمور لنعتمد ترقيم المواد كما أقرته اللجنة، لأن هذه مشكلة تواجهنا دائمًا في المجلس...
العضو لولوة صالح العوضي:
سيدتي الرئيسة، لدي ملاحظة على المادة (24 بعد إعادة الترقيم) لأنها أعطت الوزير حق الغلق الإداري...
النائب الثاني للرئيس:
الأخت لولوة، لقد صوتنا على هذه المادة...
العضو لولوة صالح العوضي:
سيدتي الرئيسة، ولكن كان هناك عدم وضوح في طريقة عرض المواد. وأعلم أن المجلس اتخذ قراره ولكني سأقول رأيي لأنه حدث لدي سوء فهم. هذه المادة وردت بشكل مطلق للوزير، والقانون ليس فيه أي حق لأصحاب الشأن بالتظلم الإداري أو القضائي، هذا فقط ما أحببت أن أوضحه.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على المادة (28: 26 بعد إعادة الترقيم)؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (29: 27 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (30: 28 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (31: 29 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)