وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم 81 لسنة 2013م. ابتداء من المادة (4). وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر زملائي وزميلاتي على مداخلاتهم في الجلسة السابقة، وكل هذه المداخلات موضع تقدير واحترام من قبل اللجنة. المادة 4: توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع جميع التعديلات التي قامت بها اللجنة على هذه المادة ما عدا الفقرة الأخيرة التي تنص على التالي: «على أن يراعى عدم ازدواجية المكافأة في حال الاشتراك في أكثر من لجنة من هذه اللجان»، وقد قمت بإرسال مقترحي هذا إلى معاليكم، إذا تذكر ــ سيدي الرئيس ــ أننا عندما بدأنا مناقشة هذا المشروع في الجلسة الماضية قرر المجلس الموافقة على إدراج القانون الصادر بشأن المكافآت في اللجان الحكومية في ديباجة هذا المشروع بقانون، وهذا القانون تضمن عدة تفصيلات فيما يتعلق بتنظيم المكافآت في حالة الانضمام إلى اللجان الحكومية أهمها مسألة الجمع بين المكافآت، وعندما كنا نناقش موضوع التقنين في المصروفات ــ وهذه المسألة يجاريها موضوع التقنين ــ قلنا إن الشخص إذا عُهِدَ إليه الانضمام إلى لجنة وكان انضمامه إليها وتأديته عمله فيها يأتي في إطار أداء مهام وظائفه الحكومية فبالتالي لا تُقرر له مثل هذه المكافآت، وكثير من المواد في القانون نظمت مسألة الاستحقاق والدفع والجمع والاستثناء من تطبيق هذا القانون، فطالما نحن وافقنا على تضمينه في ديباجة هذا المشروع بقانون فبالتالي دعونا أيضًا نركن إليه فيما يتعلق بتنظيم المكافآت وتفصيلاته. اتفقت مع عدد من الزملاء على أن يتم حذف الفقرة الأخيرة فقط من المادة، كي يُعمل بجميع التفصيلات الواردة في القانون الصادر سنة 2013م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تودين حذف الفقرة الأخيرة من المادة ابتداءً من عبارة «على أن يراعى» إلى نهاية المادة؟
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم سيدي الرئيس، تبقى المادة كما هي عدا الفقرة الأخيرة التي تقول «على أن يراعى عدم ازدواجية المكافأة في حال الاشتراك في أكثر من لجنة من هذه اللجان» فأقترح حذفها، لأن الصياغة أيضًا في رأيي غير صحيحة وبخاصة عندما نقول «على أن يراعى»، معنى ذلك أنه ليس هناك أي حظر أو منع من الجمع بين المكافأتين، في حين أن القانون تضمن هذه التفصيلات. لذلك أقترح حذف الفقرة الأخيرة فقط، ويطبق على اللجان ما ينص عليه في القانون النافذ.
الرئيـــــــــــــــس:
المطلوب هو حذف الفقرة الأخيرة من المادة؟
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم سيدي الرئيس، ابتداءً من عبارة «على أن يراعى»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لدي عدة استفسارات من اللجنة أو من الإخوة في الحكومة. الاستفسار الأول: الحكومة تقدمت باقتراح وهو أن عدد الذين سيمثلون الحكومة في اللجنة 10 أعضاء، ثم قامت اللجنة بتقليل العدد إلى 5 أعضاء من الحكومة و3 أعضاء من القطاع الخاص وعضوين من ذوي الخبرة، فلا أعلم هل الحكومة تتفق مع هذا التوجه؟ وهل تعتقد أن هذه التشكيلة سوف تفي باحتياجاتها؟! وبخاصة أن القانون النافذ تضمن بالتفصيل الجهات الحكومية التي ستمثل الحكومة في اللجنة، وهي: وزارة التجارة والزراعة، ووزارة الأشغال والكهرباء والماء، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التنمية والصناعة، ووزارة الداخلية وغير ذلك، فالقانون النافذ حاليًا حدد الجهات الحكومية بحوالي 11 أو 12 جهة حكومية، فسؤالي للإخوة في الحكومة: هل يستطيعون بالفعل أن يديروا عملهم في هذه اللجنة الوطنية بخمسة أعضاء فقط أم يحتاجون إلى زيادة العدد؟ أتفق مع الإخوة في اللجنة في أن تمثل غرفة تجارة وصناعة البحرين الحكومة في اللجنة كما كان في السابق، وأيضًا ذوو الخبرة والاختصاص كما كان في السابق، وليس لدي خلاف حول تمثيل هذه الجهات في اللجنة، ولكن سؤالي هو: هل عدد 5 أعضاء من الحكومة كافٍ أم لا؟ الاستفسار الثاني: لم أفهم القصد من عبارة «لمدتين مماثلتين»، هذه اللجنة وطنية تهتم بتقديم استشارة، فكل ما تراكمت الخبرة لدى أعضاء هذه اللجنة كل ما كان ذلك أفضل، أنا لا آتي هنا لكي أقلل الخبرة! بل كل ما تراكمت خبرة الموظف صار أفضل، وكما يحدث هنا في مجلس الشورى العضو القديم لديه خبرة متراكمة، فلم نضع أي سقف وقلنا إن هذا العضو إذا مرت عليه 4 أو 8 سنوات لا تجدد له العضوية! طالما أن الشخص من الممكن أن يعطي في عمله فلا أعتقد أن هناك داعيًا لوضع هذا الحد، وبالذات أن مجتمعنا يعتبر من المجتمعات الصغيرة ومن الصعب الحصول على خبرات في هذه المجالات؛ لأنه مجال محدود ولا يمكن الحصول عليها بسهولة، اليوم نحن أيضًا نواجه مشكلة في القطاع العام عندما وضعنا قيودًا على عدد الأفراد في رئاسة الشركات وعضويتها وصارت عندنا مشاكل في الحصول على أشخاص للجلوس على هذه المقاعد، لأن العدد محدود، وبالتالي لا أعلم لماذا نضع قيودًا على أنفسنا؟! إذا ارتأت الجهة المعنية أن تقوم بتغيير هذا الشخص فلتغيره، ولماذا نضع هذا الشرط في القانون؟ وطبعًا أتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد، في الحقيقة أنا لا أعرف أين الإنصاف إذا كان الشخص عضوًا في أربع لجان فرعية في هذه الهيئة، وسوف يحضر 12 أو 15 اجتماعًا في السنة، أعطيه نفس المكافأة التي تعطى العضو الذي سيحضر 4 اجتماعات فقط في السنة؟! ليس هناك عدل ولا إنصاف، المكافأة تكون بحسب الجهد وبحسب عدد اجتماعاته حتى لو كان في أكثر من لجنة، وإلا نحن في هذه الحالة لن نشجع الأعضاء على الاشتراك في اللجان، أما أن تلغى المكافآت نهائيًا فهذا غير صحيح. القانون قام بتنظيم هذه المسألة وهي أن تعطى المكافأة لكل واحد عن عمله والتفاصيل موجودة في القانون الذي صدر في سنة 2013م، وبالتالي أتفق مع الأخت دلال الزايد في أن الفقرة الأخيرة التي أضافتها اللجنة ليس لها أي مكان وأن تترك المادة كما كانت. وأتمنى على الإخوة في الحكومة أن يوافقوا على تشكيل اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، طبعًا كل ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو هو تعديلات جاءت من اللجنة بالتوافق مع الحكومة، ففي هذه التعديلات ليس لدينا أي إشكال، كما أنه ليس لدينا أي إشكال لو رجع المجلس إلى النص الأصلي للمادة، ولكن للبيان، بالنسبة إلى العدد، العدد في الجانب الحكومي، رئاسة الوزير وعضوية مدير الإدارة المختصة وعدد لا يزيد عن 5، إذن هو 7 من الجانب الحكومي وليس 5، في مقابل 5 من القطاع الخاص، سواء من غرفة تجارة وصناعة البحرين أو من أصحاب الخبرة والاختصاص يرشحون من قبل الوزير، فالعدد ليس به أي إشكال وسيكون عدد الأعضاء 12 برئاسة الوزير. وبالنسبة إلى المدة، وضعت حدود للمدد ــ ولا أقول قيودًا ــ وقد يكون هذا شيئًا محمودًا، في مقابل إطلاق المدة كما هي؛ لأننا نتكلم عن 4 سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين، أي 12 سنة، وأعتقد أنها فترة كافية من الممكن أن يعطي فيها الشخص كل ما لديه ويمكن خلالها إعطاء فرص للآخرين أيضًا. بالنسبة إلى الإضافة في عجز المادة والمتعلقة بعدم ازدواجية المكافأة، الأمر راجع إليكم في الإبقاء على تعديل اللجنة أو الاكتفاء بالنص الأصلي، وأعتقد أنه إذا ربطنا النص الأصلي ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ بموضوع مكافآت اللجان فالنص يجزي، بمعنى أنه من المؤكد أن هناك ضوابط لعملية المكافأة، وأعتقد أن موضوع مراعاة عدم الازدواجية منضبط في مسألة المكافآت، فسواء بقي النص أو تم العدول عنه فإن ذلك لن يسبب لنا أي إشكال في الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص سقف المكافأة، كيف نحدد المكافأة؟ هل هناك مبلغ محدد أم أن المبلغ مطلق؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يحددها سمو رئيس الوزراء. تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للجنة والأعضاء والوزارة. أردت أن أوضح أننا نؤكد حذف الفقرة الأخيرة ــ عدم الازدواجية ــ ونتفق على ما ورد في مرسوم القانون الذي يحدد هذه الإجراءات. فيما يتعلق بالعدد، لا أعلم إنْ كنت أختلف أو أتفق مع الأخ جمال فخرو، فالعدد كان 17 ووصل إلى 9، ونحن في المناقشة السابقة قلنا إن الموضوع يحتاج إلى متخصصين وفئات مختلفة وتخصصات مختلفة في هذا المجال، وخصوصًا أنها هي التي ستضع المواصفات نفسها، وقد يكون هناك حق للجنة في استدعاء المختصين متى احتاجت إليهم، فهناك مرونة في موضوع العدد. والخلاصة أنني أتفق مع حذف الفقرة، وموضوع العدد يمكن مناقشته إذا كان هناك مجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بشأن مكافآت اللجان، حيث إنه يوجد قرار ينظم هذا الموضوع ولا حاجة إلى النص على ذلك، وسؤالي إلى ممثل وزارة المالية: هل أعضاء اللجان الذين يعملون في الحكومة تصرف لهم مكافآت غير رواتبهم؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يعاد النص مرة أخرى؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نأتي إلى القانون الحالي الصادر قبل 30 عامًا فسنجد أنه جاء بتعيين 17 عضوًا في هذه اللجنة، وإذا نظرنا إلى مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة فسنجد أنه حدد 12 عضوًا في هذه اللجنة، ونحن في التعديل وضعنا تفصيلاً يوضح من هم هؤلاء الأعضاء الاثني عشر الذين سيكون في هذه اللجنة، فأوضحنا ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ أن الرئاسة هي للوزير المعني، وهناك عضوية مدير الإدارة، بالإضافة إلى 5 أعضاء من الحكومة، ولدينا غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولدينا أصحاب الخبرة، وفي اعتقاد اللجنة أن هذا العدد ــ وإنْ جاء مساويًا للعدد الذي تقدمت به الحكومة ــ سيفي بالغرض، ولا نعتقد أن اللجنة بحاجة إلى 17 عضوًا كما كان في السابق، ومن خلال علاقتي باللجنة في السنوات السابقة ــ وقد كنت عضوًا فيها ــ أرى أنها لم تكن بالتشكيل الذي يمكنها من أداء الغرض الذي شكلت من أجله. العدد كافٍ والإخوة في وزارة الصناعة والتجارة لم يبدوا أي نوع من الاعتراض على التشكيل بهذا الشكل من التفصيل. الأمر الآخر، نحن سرنا على توصية الإخوة النواب بشأن عدم ازدواجية المكافأة، ولو أننا أحببنا ألا يكون لدينا أي اعتراض، ولكن أعتقد أن التوجه هو ألا يكون هناك استغلال غير أمثل للمكافأة لأي عضو من أعضاء هذه اللجنة في لجان مختصة منبثقة من هذه اللجنة، وحاليًا يوجد قرار صادر عن سمو رئيس الوزراء بتنظيم موضوع المكافآت، وقد لا يحتاج الأمر إلى وجود مثل هذه الفقرة في المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمسك بحذف الفقرة الأخيرة للأسباب التالية: لقد سأل الأخ أحمد الحداد عن مقدار المكافأة، ونحن لدينا مرسوم بقانون صادر في سنة 2012م، وفي موضوع تحديد المكافأة وضع نصًا يقضي بألا تتعدى المكافأة 8 آلاف دينار في السنة الواحدة، فاشترط ألا تجاوز في حدها الأقصى مبلغ 8 آلاف دينار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. كما أنه لم يترك مسألة تشكيل اللجان مطلقة، فنحن لا نريد أن نرى لجانًا تفرخ لجانًا فرعية، ومن ثم يتطلب الأمر صرف مكافآت لها. كذلك اشترط مرسوم القانون النافذ أيضًا أنه في حال تشكيل أي لجنة يحال الأمر إلى ديوان الخدمة المدنية وهو الذي يوصي بالحاجة إلى تشكيل مثل هذه اللجان من عدمه. كما نص مرسوم القانون على أنه «مع مراعاة أحكام هذا المرسوم لا يجوز لأي وزارة أو حكومة تقرير أي مكافأة لرئيس وأعضاء أي لجنة منشأة بقرار من الوزير ما لم يوافق مجلس الوزراء»، أي هناك رقابة على موضوع تشكيل تلك اللجان. والمادة السادسة وهي المهمة تقول: «يكون الحد الأقصى لعضوية الموظف في المجالس واللجان الحكومية التي يستحق عنها مكافأة اثنين»، بمعنى أنني بموجب هذا القانون أقول له: لجنة واحدة فقط ولا يجوز الجمع، في حين أنني وافقت على مرسوم بقانون أجاز له العضوية في لجنتين ويستحق عن ذلك مكافآت. كما تفضل الأخ جمال فخرو، أحيانًا هناك خبرات نوعية ولا تستطيع أن تحصل على خبرات مماثلة في مجال ما، ولذلك تضطر إلى أن تضمهم في عدد من اللجان التي تؤدي أعمالاً بخبرة فنية خاصة، وهناك كثير من التفصيلات قد نحتاج إليها بدلاً من أن نبتدع نصًا يحظر، بمعنى لو ضم الشخص في لجنتين على ضوء هذا النص الوارد في المشروع فإنه قد تصرف له مكافأة في لجنة يقتصر حضوره فيها على 4 مرات في السنة، في حين أنه يحضر في لجان أخرى بشكل متواصل، فهنا أقول له إنه لا يجوز لك أن تجمع عضوية لجنتين بحكم النص القانوني، وهذا فيه إجحاف كبير. ولذلك أرى بنظرة تشريعية أن يتم حذف الفقرة، فوجودها من عدمه ليسا سيان، فهناك اختلاف وما تضمنته مواد المرسوم من نصوص تنظيمية وترتيب جزاءات مالية مهم جدًا، وإذا كان سيطلب من الخبرات الفنية أن تعمل في أكثر من لجنة بحسب المرسوم وأقول لهم إنني سأصرف لكم مكافأة عن العمل في لجنة واحدة فقط، فأنا لو كنت خبيرًا ووقتي محدود أو أنني كنت موظفًا فإنني سأتقاعس عن الانضمام إلى مثل هذه اللجان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، وأعتقد أننا في اللجنة نحتاج إلى أن نعدل هذه المادة بالذات، وقد نحتاج إلى تعديل ديباجة المشروع أيضًا بحيث نتطرق إلى ما تطرقت إليه الأخت دلال الزايد بخصوص مكافآت موظفي الحكومة عن العمل في هذه اللجان، وأرجو أن تعطونا الفرصة لاسترداد هذه المادة، وقد نكون متفقين على العدد الذي ستتشكل منه اللجنة، وفي الوقت نفسه نعيد النظر في الفقرة الأخيرة بحيث نحقق الالتزام سواء بالمرسوم أو القرار ــ لا تحضرني الذاكرة ــ بخصوص مكافآت أعضاء اللجان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، تعقيبًا على مداخلة الأخ خالد المسقطي، فعلاً كان هناك طرح في اللجنة ــ ولا أعلم إنْ كانت قد أخذت به أو لا ــ بخصوص إضافة القانون رقم 19 لسنة 2013م الذي ينظم مكافآت أعضاء المجالس، ولو أضيف هذا القانون في الديباجة كمرجعية فإنه سيغني عن هذا النقاش وتصبح المكافآت الموجودة منظمة بهذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على مداخلة سعادة الوزير أطلب استرداد هذه المادة لنأخذ في الاعتبار ما ذكره سعادة الوزير والإخوة الأعضاء بحيث تصاغ المادة بصورة أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنت تريد استرداد المادة، وسعادة الوزير يقول إنه يجب أن يكون التعديل في الديباجة...
العضو خالد حسين المسقطي:
سيدي الرئيس، قبل قليل طلبت استرداد المادة حتى نتمكن من اتخاذ القرار الصحيح بشأنها وبشأن الديباجة وتضمين مثل هذا القانون في الديباجة، على اعتبار أننا قد نلغي الفقرة الأخيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنت الآن تطلب استرداد المادة لإعادة النظر فيها فلا يجوز أن تنظر في مادة أخرى، وسعادة الوزير يقول إنه يجب أن يكون هناك تعديل في الديباجة، فيجب أن يحيل المجلس الديباجة مع هذه المادة إلى اللجنة للنظر فيهما إذا ارتأت اللجنة أن ما طرحه الوزير من تعديل قابل للأخذ به. الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح واقعة، لأنه يبدو أنك لم تسمع بداية حديثي. عندما اقترحت في بداية مناقشة مشروع القانون أن نضيف المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2013م إلى الديباجة وافق المجلس وقد أضيف إلى الديباجة، ففي الجلسة التي بدأنا فيها مناقشة مشروع القانون تمت إضافة المرسوم بقانون إلى الديباجة ضمن 5 قوانين اقترحنا إضافتها وقد وافق المجلس الموقر على ذلك وتمت إضافتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، كلامنا صحيح وكذلك كلام الأخت دلال الزايد صحيح، فالنسخة التي أمامنا ليست محدثة، وهنا الإشكالية، بمعنى أننا وصلنا في المناقشة إلى المادة 4 وكان يجب الرجوع إلى الديباجة وإضافة القوانين التي تمت إضافتها فعلاً، ولكن بحسب ما نبهني إليه الإخوة في الحكومة وفي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، فإنه تمت الموافقة عليها، وهي موجودة، ولكن النص الذي أمامنا حاليًا لا يوجد فيه هذا التعديل، ولو تم تحديث هذا التقرير لأغنانا عن الكثير من النقاش، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ، رئيس اللجنة يطلب استرداد المادة 4 لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. أنا لم أحبب التدخل في هذا الموضوع، ونحن صوتنا على استرداد هذه المادة إلى اللجنة، ولكنني أريد أن أثير انتباهكم إلى نقطة مهمة ــ وهذا عن خبرة ــ وهي أنه لو تكررت المكافأة في عدد من اللجان فستحكر على أفراد محددين، وهذا الأمر لابد أن نأخذه في عين الاعتبار، والبحرين غنية بكفاءاتها. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت سامية المؤيد سجلت اسمها للمداخلة في المادة 10، وبما أن هذه المادة متعلقة بالمادة 10 فهل تودين المداخلة الآن قبل إقرار المادة 5، أم تريدين الانتظار إلى أن نصل إلى المادة 10؟
العضو سامية خليل المؤيد:
سأنتظر إلى أن نصل إلى المادة 10، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخ مقرر اللجنة أو الإخوة في الحكومة أن يبيّنوا لنا ما الفرق بين عبارة: «مواصفات قياسية بحرينية» وعبارة «مواصفات قياسية وطنية»؟ حيث أدرجت كلمة «بحرينية» في نص هذه المادة، أرجو توضيح هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، معنى عبارة «مواصفات قياسية بحرينية» هي نفس معنى عبارة «مواصفات قياسية وطنية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخت دلال: هل الأمر واضح بالنسبة إليك أم أن هناك استفسارًا آخر؟
العضو دلال جاسم الزايد:
الأمر واضح سيدي الرئيس، ولكننا درجنا على توحيد المصطلحات، فعندما تنص المادة على عبارة «مواصفات قياسية وطنية»، ومن ثم تأتي مادة أخرى وتنص على عبارة «مواصفات قياسية بحرينية» فهذا يعطينا انطباعًا أن هناك فرقًا بين العبارتين، وإن لم يكن هناك فرق، لذا أرى أن يتم تغيير كلمة «بحرينية» إلى كلمة «وطنية»، حيث ذُكر في باب العقوبات في مسألة الغش أو الاستغلال أو التدليس بأي شكل من الأشكال الخاصة بهذه المواصفات وبتسميتها ووضع لها نص عقابي، وإذا ذكرت عبارة «مواصفات قياسية وطنية» في الشق الأول من المادة، وفي الشق الثاني من المادة نفسها ذكرت عبارة «مواصفات قياسية بحرينية»، فتستشعر أن هناك فرقًا ما بين العبارة الأولى والعبارة الثانية، وإذا كان المعنى ذاته لدى الجهات المعنية، فيجب أن تسمى بذات المسمى في كل فقرات المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الأخت دلال الزايد قانونية، وأعتقد أن اقناعها صعب. المادة تنص على التالي: «تطلق عبارة (مواصفات قياسية وطنية)، وعبارة (لوائح فنية وطنية) على المواصفات واللوائح الفنية التي تصدر طبقًا لهذا القانون فقط، ولا يجوز دون ترخيص كتابي من الإدارة المختصة استخدام أية علامة أو شكل أو رمز أو إشارة يفهم أنها تعني (مواصفات قياسية بحرينية) أو ما شابه هذه العبارة...»، أي أن من أراد التدليس لا يقول إنها «مواصفات قياسية وطنية» وإنما يستخدم أي رمز يفهم منه أنها «مواصفات قياسية بحرينية»، لذلك أعتقد أن المرجع هو اللوائح الفنية الوطنية، ولكن لا يجوز استخدام أي إشارة أو رمز يفهم منه أن هذه البضاعة قادمة من البحرين أو أنها تحمل «مواصفات قياسية بحرينية» وبالتالي يفهم منها أنها «مواصفات قياسية وطنية»، وأعتقد أن النص سليم، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، المسمى الفني هو: «المواصفات القياسية الوطنية»، وإذا أردتم توحيد المسميات فلا مانع لدينا ــ كما قال سعادة
الوزير ــ والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن سعادة الوزير يقول كلامًا آخر، حيث يقول إن البعض قد يتلاعب بالمواصفات، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة واضحة، فهي تنص على عدم الجوازية لفعل مذكور وواضح. المادة تقول «تطلق عبارة (مواصفات قياسية وطنية) وعبارة (لوائح فنية وطنية) على المواصفات واللوائح الفنية التي تصدر طبقًا لهذا القانون فقط، ولا يجوز من دون ترخيص كتابي من الإدارة المختصة استخدام أي علامة أو شكل أو رمز أو إشارة يفهم منها أنها تعني «مواصفات قياسية بحرينية» أو «مواصفات بحرينية» أو ما شابه هذه العبارات، أو أي اختصار لها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أخرى». المادة تتكلم عن جميع التسميات الموجودة وليس فقط «مواصفات قياسية وطنية»، وذكرت أنه لا يجوز أن تكون هناك ــ من دون ترخيص كتابي بالموافقة ــ أي علامة أو شكل أو رمز أو إشارة يفهم منها أنها مواصفات قياسية بحرينية، أو أي معنى آخر يعطي انطباعًا بأنها تعني «مواصفات قياسية وطنية»، وكلما توسعنا في التسميات فسيكون أفضل. وأعتقد أن الصياغة التي أتت بها المادة صحيحة، ونحن في اللجنة نصر على وجود هذه المادة بالصياغة الموجودة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على شرحه، وأنا من القانونيين الذين لا تأخذهم العزة بالإثم، وإذا كنت على خطأ، فدائمًا أعترف بخطئي. المادة 19 التي سنأتي إليها في الصفحة 122 والتي تنص في أحد بنودها على التالي: «باع أو عرض للبيع مواصفات فنية وطنية أو أشكالاً أو رموزًا تماثلها على خلاف أحكام هذا القانون»، بالإضافة إلى عدد من المواد القادمة في باب العقوبات؛ أخذت بعبارة «مواصفات قياسية وطنية». ممثلو الحكومة يقولون إن الأصح هي كلمة «وطنية»، والأخ خالد المسقطي يقول: إنه لا يجوز من دون ترخيص كتابي من الإدارة المختصة استخدام أي علامة أو شكل أو رمز أو إشارة يفهم منها أنها تعني «مواصفات قياسية بحرينية» أو ما شابه هذه العبارات، ونحن في القانون الجنائي نعرف تمامًا أنه عندما يكون هناك حظر لفعل، فإما أنك تستخدم لفظ «لا يجوز» وإما «يحظر»، بعدها إما أن يقرر مباشرة الجزاء عند مخالفته وإما أن يحيله إلى باب العقوبات. أطلب من الأخ خالد المسقطي أن يبين لي أين ورد في باب العقوبات أنه إذا استخدمت عبارة «مواصفات بحرينية» يعاقب بكذا وكذا؟ لا يوجد هناك نص ينص على ذلك، لذلك ما يحكمنا دائمًا ليس مسألة التوسع في النص بقدر ما نرتب جزاء على أي فعل محظور وإلا كان وجوده كعدمه، ولو ارتكب مثل هذا الفعل فإنه سيفلت من العقاب لعدم وجود العقوبة التي تجرّم هذه الأفعال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا متفقون على أنه لا يجوز ذلك لأفعال معينة، وقد ذكرناها في المادة بكل وضوح، وإذا كان هناك أي التباس بين هذه المادة ومادة أخرى تحت باب العقوبات فمن الممكن أن نعدل في العقوبة عندما نأتي لتلك المادة، لأننا متفقون على أنه لا يجوز ذلك وأن التوسع فيها سيكون إيجابيًا أكثر من كونه سلبيًا، لأننا لم نفهم الغاية من التغيير، وإذا كان بسبب مادة العقوبات فلنعدلها عندما نأتي لمناقشتها، ونحن مستعدون لإعادة النظر في هذه العقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ما هو وجه الاعتراض لديك ــ يا أخ خالد ــ في تحويلها من «بحرينية» إلى «وطنية» حتى تتماشى التسميات مع بعضها البعض؟ وبخاصة أن الإخوة في الوزارة المعنية ليس لديهم مانع في ذلك. تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن المشكلة في ذكر عبارة «مواصفات قياسية بحرينية» بين قوسين في نص المادة، ولو حذفنا هذين القوسين فسوف تكون الجملة تكملة للتي قبلها، بينما عبارة «مواصفات قياسية بحرينية» هنا كأنها مصطلح مستقل، لكن إن قرأناها في صيغة جملة متواصلة فهي تفسير لعبارة «مواصفات قياسية وطنية» أو لعبارة «لوائح فنية وطنية»؛ لذا أعتقد أنه لو حُذف القوسان من المصطلح ــ بحيث تقرأ جملة متواصلة ــ فقد يصلح الخلل الواقع في التفسير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما ذكرت الحكومة أن المعنى واحد، وأنا في الواقع أتفق معها في ذلك؛ لأننا لو رجعنا إلى النص المعمول به حاليًا بالنسبة إلى قانون رقم 16 لسنة 1985م في المادة 8 منه فسنرى أن الفقرة الثانية تقول: «استخدام أية علامة أو شكل أو رمز أو إشارة يفهم أنها تعني (مواصفات قياسية وطنية) أو (مواصفات قياسية بحرينية) أو (مواصفات بحرينية) أو ما شابه هذه العبارات»، فالعبارة الأخيرة تعني أن كل هذه العبارات هي عبارة واحدة كما جاء في المادة 8 من القانون النافذ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، هل من الممكن أن يفيدنا رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حول هذا الأمر؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، يفهم من المادة أن العبارات التي يمكن إطلاقها هي: عبارة «مواصفات قياسية وطنية» وعبارة «لوائح فنية وطنية»، أما ما عداهما فينبغي أن يكون هناك ترخيص بإطلاق مصطلحات أخرى مثل مصطلح «مواصفات قياسية بحرينية» أو «مواصفات بحرينية» أو ما شابه هذه العبارات، فهذا النص يحظر استعمال «مواصفات قياسية بحرينية» أو «مواصفات بحرينية» إلا إذا كان هناك ترخيص بهذا الاستعمال. إذن العبارات الموثوقة هي «مواصفات قياسية وطنية» وعبارة «لوائح فنية وطنية» وإذا كان هناك تداخل في هذه المصطلحات في العقوبات فينبغي الرجوع إلى هذه المادة وتصحيح الإشارة إلى العقوبات فيما يتعلق بمخالفة مواد هذا القانون، فأعتقد أن هذه المادة صحيحة وواضحة وليس فيها أي لبس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا فرق بين كلمة «بحرينية» وكلمة «وطنية» مطلقًا، فلو رجعنا إلى المعاجم والموسوعات فسوف نجد أن هناك قوة متساوية بالنسبة إلى الكلمتين، إنما اختلاف العبارتين الواردتين في القانون جاء للتوضيح والتأكيد، فلو وضعنا كلمة «بحرينية» أو كلمة «وطنية» فلا فرق بينهما، لذلك نجد أنه في بعض الأحيان تُدمج «البحرينية» و«الوطنية» في آن واحد، ومثال على ذلك: بنك البحرين الوطني، حيث أضيفت كلمة (الوطني) إلى البنك مع أنه ليست هناك حاجة إليها مادام ذكر كلمة (البحرين)، ومثال آخر (أرشيف الصحافة الوطنية) ويمكن أن أقول (أرشيف الصحافة البحرينية) فالكلمتان متساويتان ولا فرق بينهما، ولا يوجد لغط من الناحية القانونية في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، في رأيي لا فرق بينهما، فعندما نقول «وطني» نقصد بذلك وطننا البحرين، وهي الكلمة الدارجة، هذا أولاً. ثانيًا: في القانون توجد كلمة «الوطني»، والحكومة مؤيدة لذلك، وكذلك كلام رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يثبت أن الحظر موجود، وأن التغيير سيكون في قانون العقوبات، ومعنى ذلك أن هذا الحظر صحيح، ومع كل هذه الآراء أعتقد أنه لا داعي لصرف جهد أكبر، فكلمة «الوطني» أشمل، وبخاصة أننا نؤكد على المواطنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص يقول: إنه يجب الالتزام باستخدام تعبير «مواصفات وطنية» فقط، واستخدام أي مواصفات أخرى
ــ كما تفضل سعاد الوزير ــ سيعتبر تدليسًا ومحاولة مخالفة النص، وبالأخص أن هناك عبارة «لوائح فنية وطنية» وعبارة «مواصفات قياسية وطنية»، وما دون ذلك ستعتبر محاولة تدليس، وبخاصة أنه يقول: ولا يجوز دون ترخيص كتابي استخدام كذا وكذا، فهو يريد حظر استخدام أي تعبير آخر سواء شبيهًا أو مقاربًا يمكن أن يفسر على أنه «مواصفات وطنية»، فهو يريد القول إنه التزام دقيق وصريح للمواصفات الوطنية، لذلك أعتقد أن النص واضح، فالمسألة ليست مسألة مصطلحات، وإنما هي تأكيد لمصطلح ومنع استخدام مصطلح آخر، والمادة في رأيي كما جاءت صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخت دلال بعد هذا النقاش، هل لازلت مصرة على التعديل؟ تفضلي.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي بالتعديل طالما أن باب العقوبات سيتضمن النص عليه بشكل صريح، كما وُعدت بذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: توجد هنا كلمة «يصدر»، وهناك كلمة «اعتماد»، فأيهما الأقوى؟ وهل اللجنة ستعتمد المواصفات، والوزير سيصدرها، أم الإصدار سيأتي بعد الاعتماد؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الإصدار يكون بعد اعتماد اللجنة من الناحية الفنية، والوزير هو المختص بإصدار قرارات اللجنة، وهذا من ضمن اختصاصاته الأصيلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين الاعتماد والإصدار، أنت ستعتمد مواصفة معينة، فهل القرار النهائي للوزير أم للجنة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت زهوة تقول: إن الاعتماد يتم من قبل اللجنة والوزير يقوم بالإصدار. تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة الوطنية هي التي تعتمد المواصفات، ثم الوزير يصدرها تمهيدًا لنشرها في الجريدة الرسمية من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. قبل أن ننتقل إلى المادة التالية يسرني أن أرحب بطلبة معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا ومرافقيهم في مجلس الشورى، للتعرف على سير العمل التشريعي مشيدين بما يقوم به المعهد من رعاية واهتمام بأبنائنا الطلبة، وتسخير جميع الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق، فأهلاً وسهلاً بهم. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع اللجنة فيما توجهت إليه، وخاصة في إضافتها القطاع الخاص، ولكن ليسمح لي المجلس حين أجره إلى مسألة العقوبات، هنا نص المادة أوجب أنه لابد من مراعاة اللوائح الفنية ومطابقتها عند الاستيراد إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصرّح فيها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وفي الوقت ذاته لدينا نص المادة (18: 19 بعد التعديل) التي وردت في الصفحة 122، والتي عاقبت بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب الأفعال التي من ضمنها: «1. صنع أو استورد أو باع أو عرض للبيع منتجات أو خدمات غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية...»، لذلك وللتذكير عندما نصل إلى المادة الموجودة في العقوبات ــ وإذا وافقنا على هذه المادة ــ يجب أن يتم النص على مراعاة ما نصّت عليه المادة 9 من هذا القانون، وعندما يصدر قرار عن مجلس الوزراء في مسألة الاستيراد بجوازية ألا يتم الاستناد إلى مطابقة المواصفات فهذا يعتبر كأننا نعفي من المسؤولية أو الجزاء المترتب على هذا الأمر بموجب النص الوارد في العقوبات؛ ومن باب التذكير أطلب عندما نصل إلى المادة (18: 19 بعد التعديل) ذكر عبارة «مع مراعاة ما ورد في هذه المادة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما أقرأ المادة أعتقد أنها تتكلم عن موضوعين، الأول: «تعتبر اللوائح الفنية الوطنية أساسًا لعمليات الاستيراد». الثاني: «ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتلك اللوائح...» فهو يلزم الجهات الحكومية، ولا أعرف لماذا تم إدخال القطاع الخاص في الأمر؟! هذه الجزئية لا تتكلم عن الاستيراد، والأخ المقرر ربط القطاع الخاص باعتباره الجزء الذي يقوم بالاستيراد بشكل عام، وأنا أعتقد أن الجزء الأول يتكلم عن «تعتبر اللوائح الفنية الوطنية أساسًا لعمليات الاستيراد»، وهنا لابد من وضع نقطة، ومن ثم تأتي عبارة «ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتلك اللوائح...»، وعليه أعتقد أن إدخال القطاع الخاص في هذه الجملة قد لا يكون صحيحًا، وأرجو أن أسمع رأي المستشار القانوني في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا على العكس أختلف في الرأي مع الأخ جمال فخرو، وأقول إنه كما أُلزِم المؤسسات الحكومية لابد أن أُلزِم القطاع الخاص، وخاصة أننا نتكلم عن أمور شهدتها الجهات المختصة في مجال عمل القطاع الخاص الذي يقوم ببعض الأعمال التي تتضمن المبادئ التي يقوم عليها هذا المشروع بقانون. هل اليوم إذا كانت المؤسسة تابعة للقطاع الخاص لا أُلزِمها بمطابقة واحترام المواصفات الفنية والوطنية والقياسات؟! ما جدوى القانون إذا كنت سأطبقه فقط في حدود القطاع الحكومي وأترك القطاع الخاص بدون التزام بهذه الأمور؟! هذا سيكون فيه مساس بالأمور المتعلقة بالحماية والسلامة البيئية؛ وإذا وضع النص ذاته اليوم نواحي متى اقتضت المصلحة العامة إعفاءك من الاعتماد وفقًا لتلك الضوابط واللوائح فبالتالي كما أَلزمت مؤسسات الحكومة بها لابد أن أُلزم مؤسسات القطاع الخاص الذي تدخل الكثير من أعماله ضمن الأعمال التي يتم التدقيق عليها في مسألة القياس والمواصفات والمعاينة، ولذلك عندما تضمنت المادة القطاع الخاص كان هناك ضبط أكثر لأن نحرز تقدمًا في مجال المنتجات والسلع الموجودة في البلد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال، وأقول إن الالتزام باللوائح ليس فقط للجانب الحكومي، وليس فقط للقطاع العام، فالقطاع الخاص يقوم بعملية الاستيراد أكثر بكثير من القطاع العام، ويجب أن تكون المادة واضحة في موضوع المواصفات والمقاييس، وأن يلتزم القطاع الخاص بهذه اللوائح في قضية الاستيراد، وليس هناك ضرر في أن يكون هناك التزام من قبل القطاع الخاص بهذه اللوائح. وأعتقد أن المادة ستكون ناقصة إذا احتوت على التزام جهة من دون الجهات الأخرى، وخاصة أننا وضعنا أن يكون هناك اعتبار للقطاع الخاص متمثل في عضوية مجلس الإدارة في اللجان وغيرها، باعتبار أن لها شأنًا مباشرًا بعملية ــ ليس فقط المواصفات والمقاييس وإنما أيضًا عملية ــ الاستيراد، وأعتقد أن وجود كلمة «والخاصة» مهم مثل أهمية وجود «المؤسسات العامة»، وليس هناك أي خطأ في أن يكون القطاع الخاص مشمولاً في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوتي الأخت دلال الزايد والأخ خالد المسقطي، وليسمح لي الأخ جمال فخرو، فأنا أفكر في موضوع أن اقتصادنا اقتصاد حر، والاقتصاد الحر بشكل منطقي يقوم أصلاً على العمل الإنتاجي والاستيراد والبيع والشراء في القطاع الخاص، والحكومة ليست ــ في هذا الجانب ــ إلا منظّم، والنص حين يقول في معناه بالاقتصار على القطاع العام في الاستيراد فنحن بذلك ننتقل من الاقتصاد المفتوح الذي يقوم على حرية التجارة إلى اقتصاد مركزي، وهذا غير صحيح، البحرين فيها نظام اقتصادي حر، وبالتالي دور القطاع الخاص كبير، وأعتقد أن الإضافة سليمة جدًا، لأن الاستيراد والتصدير أساسًا يُفترض أن يقوم بهما القطاع الخاص وليس الحكومة؛ وعليه أعتقد أن المادة صحيحة ويجب عدم التعديل فيها مطلقًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، إذا أردنا الوصول إلى قناعة فيجب أن نذهب إلى تعريف اللوائح الفنية، لنعرف إذا كانت ملزمة أو غير ملزمة للقطاع الخاص. طبعًا كل ما نراه في السوق هو من استيراد القطاع الخاص وليس الحكومة، سواء أدوات الكهرباء والحريق أو المواد الغذائية أو خلاف ذلك، وعليه يجب أن يلتزم الجميع باللوائح الفنية؛ واللوائح الفنية هي: «وثيقة إلزامية تُحدد خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك القواعد الإدارية المعمول بها. وقد تشمل بشكل خاص المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات... أو قد تكون لوائح فنية عامة تحدد المتطلبات العامة لسلامة المنتجات التي لا تتوفر بشأنها...»، وعليه أعتقد أن هذا شيء إلزامي للجميع، وكما قال الإخوان، وأشارت اللجنة في ملاحظاتها، أن القطاع الخاص هو المستورد الأول في البلاد وليس القطاع الحكومي. نريد أن نرقى بالمنتوجات الموجودة في السوق حاليًا إلى مواصفات ولوائح فنية مُلزمة للجميع من ناحية السلامة، ومن ناحية الأمن الغذائي، ومن نواحٍ أخرى كثيرة، فنحن نعاني من هذه الأمور في البحرين، وعلى سبيل المثال: الأدوات الكهربائية والأدوات الصحية الموجودة في السوق إما أن تكون مستهلكة للمياه بصورة كبيرة جدًا وفيها هدر للمياه، وإما أن تكون مستهلكة للطاقة ــ أعني الكهرباء ــ بصورة كبيرة، ولكن لو التزمنا بمعايير ولوائح فنية محددة فسوف يكون هناك وفر للاقتصاد، سواء في المصروفات أو خلاف ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء به سعادة الوزير، لأن المقاييس والمواصفات هي المنوط بها الحفاظ ــ في الأغلب ــ على مصلحة المستهلك ومراعاته. وسعادة الوزير بيّن أمورًا تتعلق بمكيفات الهواء والأدوات الكهربائية، والأدوات المنزلية، وأنا أعتقد أن هذه كلها معدات لا تضعها الحكومة في السوق، ولا تقوم ببيعها، والذي يقوم ببيعها هو القطاع الخاص؛ فالحكومة لا تبيع معلبات أو أغذية وأطعمة في السوق، وعليه أعتقد أنه من الأهمية بمكان وضع القطاع الخاص قبل الحكومة في مشروع هذا القانون، فالحكومة ما تقوم باستيراده معروف ولديها مواصفاتها ولجانها الفنية التي تحافظ على مصالحها في حالة الاستيراد، ولكن مثل ما قالت الأخت دلال الزايد وأشار إليه سعادة الوزير نحن بحاجة إلى حماية المستهلك في هذا البلد.
الرئيـــــــــــــــس:
أنت مع وضع كلمة «والخاصة» في المادة؟!
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، المادة تقول: «تعتبر اللوائح الفنية الوطنية أساسًا لعمليات الاستيراد...» وهذا يشمل الجميع بدون استثناء، القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ثم تقول المادة: «... ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتلك اللوائح في معاملاتها ومشترياتها...» أي التي لا تستوردها، وإنما في معاملاتها ومشترياتها من السوق المحلية، بمعنى أنه إذا كانت الحكومة تشتري من السوق فعليها أن تلتزم بهذه المواصفات، أي أن هناك فقرتين مختلفتين تمامًا، أما إذا كان هناك استيراد من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص فعلى الجهتين أن تلتزما بهذه المواصفات، وأعتقد أنه بدون وضع القطاع الخاص فالمادة مستوفاة ومستكملة وليس هناك أي نقص. وسأسمح للمستشار القانوني بتوضيح هذا الموضوع قبل أن تصوتوا على المادة حتى نتأكد من سلامة الصياغة، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، في رأيي من الضروري إضافة كلمة «والخاصة»، لأن المادة تقول: «تعتبر اللوائح الفنية الوطنية أساسًا لعمليات الاستيراد، ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتلك اللوائح في معاملاتها ومشترياتها...» فالمشتريات يُمكن أن تكون من الخارج من خلال الاستيراد، ومن الممكن أن تكون من الداخل، والقطاعان يمكن أن يستوردا ويمكن أن يشتريا من الداخل، ولذلك أعتقد أن إضافة كلمة «والخاصة» ضرورية في هذه الحالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لا يُفتى ومالك في المدينة، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
قبل أن نناقش هذه المادة يطيب لي باسمي واسمكم جميعًا أن أرحب بإخواننا رؤساء الوفود الخليجية المشاركة ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي لعام 2015م، ويسرنا أن تأتي هذه الزيارة تزامنًا مع إقرار قانون المرور الجديد بمملكة البحرين، معبرين عن فخرنا واعتزازنا برجال إدارة المرور، وبالجهود المبذولة من قبل العاملين فيها، وبخاصة من يتولى تنفيذ هذا القانون، مثمنين عاليًا زيارة أشقائنا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمملكة البحرين، متمنين لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين، وأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. ونواصل مناقشة المادة 10، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر أعضاء اللجنة والإخوة الأعضاء وممثلي الوزارة على الجهد المبذول. ملاحظتي بخصوص النص التالي: «يجوز للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة اعتبار اللوائح الفنية لبلدان أخرى معادلة للوائح الفنية الوطنية، إذا تبين أنها تحقق أهداف اللوائح الفنية الوطنية بصورة كافية»، بما أن اللوائح تقر من اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، فأعتقد أن لوائح البلدان الأخرى يجب أن تمر بنفس القناة، هذه ملاحظتي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن هذا هو المفهوم من النص. تفضل الأخ عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهـلك بـوزارة الصناعـة والتجــارة لتوضيح تساؤل الأخت سامية خليل المؤيد.
الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهـلك بـوزارة الصناعـة والتجــارة:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن تمر اللوائح الفنية الوطنية على اللجنة الوطنية، وكما تعرفون أن اللجنة تجتمع بحسب مشروع القانون الحالي أربع مرات في السنة، ولكن في حالات الاستعجال من الممكن للوزير أن يصدر قرارًا باعتمادها، أي أن الوزير المعني يعتمد مواصفات دولة أخرى أجنبية في حالة الاستعجال من دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم ما تفضلت به الأخت سامية المؤيد في هذا الجانب، ولكن أنا مع ما تفضل به الأخ الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك. القانون تضمن أيضًا أنه متى ما كان هناك اقتضاء للمصلحة العامة ولسلامة البيئة وغيرها من الأمور التي تكون من ضمن الأولويات، فإنه بحكم الصلاحيات المعطاة للوزير يجوز له اعتماد مواصفات دولة أخرى، وعندما ذكرنا ما يخص اختصاصات الإدارة المختصة قلنا إنها تتولى اعتماد المواصفات والمقاييس، ولكن طالما أن هناك نصًا خاصًا أعطى للوزير هذه الصلاحية ــ صلاحية الاعتماد ــ فلا يوجد ما يضير أو يعيب هذا النص من الناحية القانونية، أعني إعطاء الوزير صلاحية الاعتمادية فيما يتعلق بمسألة المعادلة والمطابقة، ومن وجهة نظري أنه لا يوجد أي مانع من اعتماد هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)