(انظر الملحق 1 / صفحة 66)
الرئيـــــــــــــــس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م ، مع ممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة الخارجية. يتألف الاتفاق ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (12) مادة، تضمنت المادة (1) من الاتفاق تعاريف لأهم المصطلحات الواردة، ونصت المادة (2) على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة التي تؤهلها للتعاقد واحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وإقامة الدعاوى القضائية والسير فيها، وأوضحت المواد من (3 إلى 7) امتيازات المنظمة وحصاناتها والتسهيلات والحصانات الخاصة بالاتصالات والمنشورات، والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها ممثلو الدول الأطراف وموظفو المنظمة والخبراء، ونظمت المادة (8) الآثار المترتبة على إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب الاتفاق، في حين بينت المادة (9) الأحكام المتعلقة بوثائق السفر والتأشيرات الخاصة بممثلي الدول الأطراف وموظفي المنظمة والخبراء، أما المادتان (10 و11) فقد تضمنتا أحكام تسوية المنازعات وتفسير الاتفاق، وتناولت المادة (12) الأحكام الختامية المتعلقة بنفاذ الاتفاق وسريانه وإبرام الاتفاقات التكميلية وآلية تعديله. ورأت اللجنة أن هذا الاتفاق جاء استكمالاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993م، التي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 1997م، وأنه إعمالاً لمقتضى أحكام الفقرات (48) و(49) و(50) من المادة الثامنة من الاتفاقية التي تنص على أن تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو بالصفة القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة وظيفتها، وأن يتمتع مندوبو الدول الأطراف وممثلو المنظمة وموظفوها بما يلزم من امتيازات وحصانات لممارسة وظائفهم، وأن يكون تحديد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات بموجب اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف؛ فقد تم التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها في لاهاي بتاريخ 6 يونيو 2017م، وباستعراض أحكام الاتفاق تبين أنه لا يتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المذكور، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاق، والثانية مادة تنفيذية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن وزارة الخارجية والإخوة الذين أعدوا الاتفاقية ووقعوا عليها قد قرأوها جيدًا بما يحفظ حقوق البحرين، ولكن لدي ملاحظة لكي يطمئن قلبي ــ كما يقولون ــ كونها اتفاقية فيها الكثير من التفاصيل التي ربما تسبب لنا قلقًا لأنها معنية بسيادة الدولة. عندما تتنازل مملكة البحرين عن جزء من سيادتها أو تتشارك فيها مع منظمة دولية فيجب أن نكون حذرين جدًا ونطمئن منها. ولكن أغلب المواد الموجودة ــ ولا أعلم إن كانت هناك مواد أخرى تضمن حقوقنا ــ تعطي حقوقًا للمنظمة أكثر مما تعطي حقوقًا للبحرين، المادة (2) مثلاً فيها إساءة استعمال امتيازات، البند (2) يقول: «لا يجوز للسلطات المحلية أن تطلب من الأشخاص المدرجين في إحدى الفئات المشار إليها في المادتين 6 و7 مغادرة أراضي الدولة الطرف بسبب أي أنشطة يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن إذا أساء أي من هؤلاء استعمال امتيازات في إطار أنشطة خارجة عن وظائفه الرسمية فيجوز لحكومة الدولة الطرف أن تطلب منهم المغادرة، على أن يصدر الأمر بالمغادرة عن السلطات المحلية بالموافقة من وزير خارجية الدولة الطرف، ولا تمنح هذه الموافقة إلا بالتشاور مع المدير العام للمنظمة...»، فهي لم تعطِ الحق للدولة إلا بالتشاور مع مدير عام المنظمة، وليس في هذه المادة فقط بل هناك مواد كثيرة، حتى المادة 10 التي تشير إلى تسوية المنازعات، فهي أيضًا تربط الموافقة على تسوية المنازعات بالتفاهم بين الجهتين أو إنشاء لجنة لتسوية المنازعات، فأريد أن أطمئن إلى أن حق سيادة البحرين مصان في هذه الاتفاقية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، مملكة البحرين وقعت على هذه الاتفاقية في نيويورك كما تفضل الأخ مقرر اللجنة وكما ذكر في التقرير. أساند الأخ بسام البنمحمد فيما تفضل به، فما يقلقنا أن عددًا كبيرًا من الدول التي تقتني مفاعلات وأسلحة نووية لم توقع على هذه الاتفاقية، مما يجعلنا نحن مملكة البحرين أمام التزامات، في حين أننا لا نملك أسلحة نووية. تبعد عنا مفاعلات (بوشهر) مسافة بسيطة، وسواء كانت المفاعلات نووية أو كيميائية فلها أضرار جسيمة على الدول القريبة منها، فإذا حدث أي تسرب في تلك المفاعلات فالبحرين أول دولة ستتعرض لخطرها، بودي أن أسأل الحكومة: كيف تضع البحرين نفسها أمام التزام وهي ليس لديها مثل تلك المفاعلات أو الأسلحة الكيميائية، في حين أن هناك دولاً أخرى لديها العديد من الرؤوس والمفاعلات الكيميائية والنووية ومع ذلك لم توقع على مثل هذه الاتفاقيات؟ ولماذا نلتزم بأمر غير موجود لدينا؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا بحسب اللائحة الداخلية لا نناقش الاتفاقية التي وقعتها السلطة التنفيذية مع منظمة الأسلحة الكيميائية بل نناقش التصديق على هذه الاتفاقية، أما مبررات الموافقة على هذه الاتفاقية فهي للسلطة التنفيذية ويجب أن تقدم أسبابها إلى هذا المجلس، وإذا رأت أنها ضرورية ويجب أن توقع عليها فلها ذلك، وعليها أن تقدم مبرراتها إلى المجلس، أما بخصوص الدخول في بنود الاتفاقية نفسها فليس لنا حق الدخول فيها. من ناحية المبدأ أنا أصدق على هذا الاتفاقية وعلى مشروع القانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، وأي أسئلة يجب أن توجه إلى السلطة التنفيذية، وعلى السلطة التنفيذية أن تقدم تبريراتها إلى المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مرئيات وزارة الخارجية واضحة في أن هذه الاتفاقية لا تمس مطلقًا سيادة مملكة البحرين، وهي اتفاقية معمول بها مع كل دول العالم التي وقعت على هذه الاتفاقية في لاهاي. وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون فإننا نعتبر متأخرين في التوقيع عليها، فدولة الكويت وقعت عليها في عام 2005م، ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009م، والمملكة العربية السعودية في عام 2010م، اي أننا تأخرنا في التوقيع عليها، ووزارة الخارجية بينت الأسباب، وذكرت الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، أما كوننا لا نملك أسلحة كيميائية أو مصانع أو أسلحة دمار شامل فهذا لا يعفي من التوقيع على اتفاقية مع منظمة من أصول عملها التفتيش، أما الدول التي تصنع أسلحة الدمار الشامل سواء كانت كيميائية أو نووية فإنها ستجابه بالمجتمع الدولي، سواء وقعت على الاتفاقية أم لم توقع عليها، هذا خلاف يحل بين الدول وبين المجتمع الدولي، فهو لديه الآليات لحل هذا الخلاف. أرى أن توقيع هذه الاتفاقية في صالح مملكة البحرين، ومملكة البحرين دائمًا تدعو إلى السلام، وتناشد العالم بالسلام، وهذه توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة سيدي عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، هذه الاتفاقية مكسب لمملكة البحرين، وستجعلها في صف الدول المتقدمة الداعمة للسلام العالمي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية: شكرًا سيدي الرئيس، انطلاقًا من حرص وزارة الخارجية على الوفاء بالإلتزامات الدولية التي تعهدت بها مملكة البحرين، واستكمالاً لما تم الاتفاق عليه بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، وحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، نصت المواد 48 و49 و50 على أن المنظمة وموظفيها وممثلي الدول الأعضاء يتمتعون بالحصانات والامتيازات التي تمكنهم من أداء أعمالهم، على أن تحدد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات في اتفاق بين المنظمة والدولة العضو، ونحن الآن أمام اتفاق آخر، والتزام نابع من الاتفاقية التي صدقت عليها مملكة البحرين، ولسنا أمام نقاش حول الاتفاقية التي تم التصديق عليها سابقًا. أرى أن ضرورة التوقيع على هذه الاتفاقية نابع من كون الاتفاقية هي قرار صادر عن المنظمة في دورتها الـ56، ولقد وقعت على هذه الاتفاقية دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة من دون تغيير أي نص من نصوص الاتفاقية، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية تسهل عملية التفتيش الإلزامية التي تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية، علمًا بأن المنظمة زارت مملكة البحرين في 2007م، وحين ذاك واجهت وزارة الخارجية صعوبات في الوفاء ببعض الالتزامات الخاصة، وإصدار التصاريح الأمنية المسبقة للمفتشين من خلال بيان الأشخاص المشمولين بالحصانات والامتيازات. إن من أهم الفوائد التي تصب في مصلحة مملكة البحرين هي تعزيز سمعة مملكة البحرين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال تأكيد التزام المملكة بالقرارات الصادرة عنها، وتأكيد التزام المنظمة بتعهداتها الدولية بشأن مكافحة إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، والمساهمة بشكل فعال مع الدول الأعضاء في حفظ الأمن والسلام الدوليين. كما أن الاتفاقية تسهل عملية التفتيش الملزمة التي تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين بموجب الاتفاقية الرئيسية الموقعة في 1993م. بالنسبة إلى التخوف والاستفسارات التي أبديت من قبل بعض الأعضاء الموقرين حول المساس بسيادة الدولة، مملكة البحرين وقعت على العديد من اتفاقيات المقر، التي بموجب هذه الاتفاقيات تمنح الدول الحصانات والامتيازات لأعضاء المنظمات الدولية التي يكون مقرها في مملكة البحرين، كما أن وزارة الخارجية لديها ممارسات سابقة في سوء التعامل في استخدام هذه الامتيازات أو الحصانات، وعندما نتطرق إلى المادة (8) من الاتفاقية نرى أنه في حالة سوء استخدام عضو المنظمة للحصانات، فإن لمعالي وزير الخارجية بالتشاور مع رئيس المنظمة وقف هذه الحصانات والامتيازات، ولكن في الممارسة الواقعية لا نأخذ نص المادة بمحتواه، وإنما هناك طرق دبلوماسية، وهناك ممارسات درجت وزارة الخارجية على ممارستها في حفظ سيادة الدولة، وتعتبر وزارة الخارجية الحصن الأول لحفظ السيادة الخارجية لمملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأتطرق إلى نقطة الحصانات والامتيازات، ولكن الأخ محمد الحيدان مشكورًا ذكرها لكي تثبت في مضابط الجلسات. نحن ندعم مثل هذه الاتفاقيات التي تساند وتدعم مملكة البحرين في أن يكون لها جهود دولية في مكافحة وحظر الأسلحة الكيميائية. إن الامتيازات والحصانات ممنوحة ولكنها ليست بشكل مطلق، وترفع متى ما كانت الأفعال المرتكبة شخصية، ولا تمس بالعمل الذي من أجله تم العمل مع أفراد المنظمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة التي يجب أن نقف عندها لنتأكد مما احتوته موادها من أمور قد تمس سيادة مملكة البحرين، لذلك نريد من الجهات المسؤولة في وزارة الخارجية إعطاء المجلس التبريرات والتطمينات التي تؤكد عدم المساس بسيادة مملكة البحرين. نحن لا نريد أن نوقع الاتفاقيات فقط من أجل الانضمام إلى الدول الأخرى التي وقعت بدون تمعن في مواد هذه الاتفاقية، يجب أن ندرس هذه الاتفاقية، وأعتقد أن من حق المجلس قبل التصويت عليها دراسة موادها، والتمعن في الأضرار التي ستترتب على الموافقة عليها مستقبلاً، وذلك لكي لا نقع في المحظور، ويستخدم ضدنا حكم القوي، فقد سبق أن حكم القوي واستخدم ضد بعض الدول في المنطقة المجاورة عندما أرادت بعض القوى الكبرى أن تأخذ بمبدأ هذه الاتفاقيات، وتتهم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بعدم التزامها بمواد الاتفاقية من دون أن يكون هناك مبرر، وأتصور أن القصد مفهوم، وهو أن حكم القوي يفرض على الضعفاء، وبالتالي يجب أن ننظر بتمعن في مواد هذه الاتفاقية بغض النظر عن كونها وقعت من قبل وزارة الخارجية، نحن في المجلس يجب أن نشرع بالتصديق على ما هو مهم لمملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، بشأن سؤال الأخ بسام البنمحمد عن المواد، ورده بعدم علمه إن كانت هناك مواد أخرى غير مذكورة في الاتفاقية، لا توجد مواد إلا المواد الموضوعة في هذه الاتفاقية، ولا توجد ملاحق أو بنود أخرى غير مكشوفة. بشأن ما تفضلت به الأخت الدكتورة سوسن تقوي حول إننا لا نمتلك أسلحة كيميائية لكي ندخل طرفًا في هذه الاتفاقية، فهذه الاتفاقية لا تستلزم أن تكون لدى الدولة أسلحة كيميائية لتكون طرفًا وتوقع عليها. إن هذه الاتفاقية بشأن حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية حاضرًا أو مستقبلاً، والحمد لله أن مملكة البحرين دولة ليست عدائية، وليس لديها سياسة عدائية تجاه الآخرين، لذلك نحن مطمئنون أننا في موقف سليم عندما نوقع هذه الاتفاقية. تخوف الإخوة وتساؤلاتهم مشروعة وتضيف شيئًا إلى النقاش في هذه الجلسة، ولكن الاتفاقية يجب أن تُقرأ بصورة شاملة، وألا يُجتزأ منها موضوع الحصانة فقط، ونركز عليه على أنه الموضوع الوحيد في الاتفاقية. بشأن موضوع الحصانات، المواد لم تقتصر على مادة واحدة، فهناك المواد 3، 4، 5، 8، 10 وجميعها تتكلم عن موضوع الحصانات، المادة (3) تتكلم عن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المادة (4) تتكلم عن التسهيلات والحصانات الخاصة، المادة (5) تتكلم عن ممثلي الدول الأطراف، المادة (8) تتكلم عن إساءة استعمال الامتياز، والامتياز هو الحصانة وغيره من الامتيازات الموجودة، المادة (10) تتكلم عن تسوية المنازعات التي تطرق إليها الأخ محمد الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية. إن الحصانات ليست مطلقة، وإنما مقيدة بقيود واردة في الاتفاقية، وبقراءة بداية المادة (8) بشأن إساءة استعمال الامتياز، نرى أنها تقول: <إذا رأت الدولة الطرف...>، وبالتالي الأمر راجع إلى الدولة الطرف، وليس إلى المنظمة، فهي الطرف الذي من الممكن أن يثير الموضوع، ومن حقنا عندما نرى أنه أُسيء استعمال الامتياز والحصانة أن تجرى المشاورات، وألا يكون الأمر قسريًا على المنظمة أو أمر من الدولة، ولكن كما عهدنا في كل الاتفاقيات الدولية، وفي أعمال منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية يكون هناك تشاور لإنهاء الموضوع وديًا، وإذا لم يحل وديًا، فإنه يتم رفع الأمر إلى وزير الخارجية لينسق مع المسؤولين في المنظمة من أجل استبعاد هذا الخبير أو ذاك إذا صدر عنه ــ كما قلت ــ إساءة استعمال للحصانة، والحصانة ليست لشخوصهم، فقد تكون في الأموال أو حصانة للمقر، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى حصانات لكي لا يُساء استخدامها. أخيرًا أود أن أبين أن هذه الاتفاقية وقعتها مملكة البحرين، ولكن لا يسري عليها النفاذ إلا بعد تصديق السلطة التشريعية في مملكة البحرين بمجلسيها، وهذه الاتفاقية خاضعة للفقرة الثانية من المادة (37) بالنسبة إلى اتفاقيات معاهدة الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة وثرواتها الطبيعية أو بحق السيادة الخاضعة لموافقة مجلسكم الموقر من أجل إنفاذها من حين نشرها في الجريدة الرسمية. الأمور واضحة كما بينها الإخوة في وزارة الخارجية، وكما بينها بعض الإخوة الأعضاء في مجلسكم الموقر، لذا أعتقد أن الموضوع تمت الإحاطة به من جميع الجهات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم: شكرًا سيدي الرئيس، فقط للعلم أن هناك اتفاقية تسمى (اتفاقية فيينا) بين الدول، وهي اتفاقية تشمل حصانات وضمانات الدبلوماسيين العاملين في الدول الأخرى. ووزارة الخارجية لديها علم ومعرفة وخبراء ومعنيون بهذا الشأن، وبالتالي لن تكون هناك شاردة أو واردة إلا ووزارة الخارجية لديها علم بها، ولن يكون هناك أي تجاوز أو خروج عن شيء، سواء كانت الدولة كبيرة أو صغيرة، فالاتفاقية مع الأمم المتحدة بالدرجة الأولى، والأمم المتحدة هي المسؤولة عن العالم، ونحن نتعامل مع جهات رسمية قوية، وليس من هنا وهناك لتكون في الاتفاقية شاردة. مملكة البحرين وقعت على (اتفاقية فيينا) بعد الاستقلال، وجميع دول العالم وقعت عليها، ولكن هذا لا يعني أنه إذا لم توقع دولة على شيء فإنه خارق أو مضر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار إلى اللجنة وإلى وزارة الخارجية بشأن ذكر حضور ممثلي وزارة الخارجية إلى اجتماع اللجنة في تقرير اللجنة، وعدم ذكر جهات معنية أخرى، وعلى حد علمي أن هناك أطرافًا أخرى يجب أن تتم دعوتهم لمثل هذه الاجتماعات، قد تكون وزارة الخارجية دعتهم عند التوقيع، وهذا أمر آخر، ولكن يجب أن يبين ذلك في التقرير لكي نطمئن أن الجهات الأخرى ذات الاختصاص لديهم علم بهذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، أعيد وأكرر أننا أمام اتفاقية مهمة جدًا، ويجب أن ندرسها لأننا لم نسمع حتى الآن عن عدد الدول التي وقعت هذه الاتفاقية، وهل الاتفاقية وقعت فقط من قبل بعض الدول الخليجية، أم أن هناك دولاً أوربية وأمريكية لم توقع عليها؟ إذا كانت هناك بعض الدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية، فهذا يدل على أن هناك أمورًا بها شوائب، وبها سلب لاطمئنان تلك الدول لمثل هذه الاتفاقية. لا أعرف عدد الدول التي وقعت هذه الاتفاقية، وما هي الأضرار التي سوف تترتب على مملكة البحرين إذا لم توقع على هذه الاتفاقية، فكما قال الإخوة، لسنا دولة كيميائية ولا نسعى إلى ذلك، فنحن دولة مسالمة، وقعنا عليها أم لم نوقع فلن يترتب على ذلك أي نتائج سلبية مستقبلاً، إذا أرادت المنظمة تطبيق أي قانون ضد هذه الدولة سواء كانت موقعة أو غير موقعة على الاتفاقية ستطبقه. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة، نحن لسنا أمام اتفاقية (فيينا) بشأن الحصانات، بل نحن أمام التصديق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ولا أتصور أن هناك علاقة بين اتفاقية (فيينا) وهذه الاتفاقية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، العلاقة بين اتفاقية فيينا وهذه الاتفاقية هو موضوع الحصانات، وتقريبًا هذا هو الموضوع المثار حاليًا في الجلسة. هذه هي العلاقة كما تفضل سعادة الأخ خالد المسلم السفير السابق في وزارة الخارجية لأنه على علم بذلك، فأثار هذا الموضوع، وعندما أثاره تبادر إلى ذهني أن الحصانات موجودة حاليًا في مملكة البحرين، فكل السفارات والقنصليات والممثلات الدولية مثل مقر الأمم المتحدة في البحرين لديها حصانات لا تخرج بحال من الأحوال عن الحصانات الموجودة في هذه الاتفاقية، فهي كلها حصانات، والأمر سيان في جميع الأحوال. أثير مرة أخرى أنه ليس لدينا أسلحة كيميائية وخلاف ذلك، فلماذا نكون طرفًا في هذه الاتفاقية؟ هذه التزامات دولية تلزم بها الدول أمام المجتمع الدولي ككل، وبلا شك أن هذه المهمة هي مهمتكم، وكلما أجازت دولة من الدول اتفاقية دولية فهذا يضاف إليها على المستوى الدولي بشرط ألا يمس السيادة وأن تكون العملية منظمة بالنسبة إلى الحصانات وغيرها، إذن هذا التزام تقوم به مملكة البحرين بصفتها عضوًا فاعلاً في الأمم المتحدة وفي المجتمع الدولي، بحيث توقع على اتفاقيات موجودة، وأغلب دول العالم وقعت هذه الاتفاقية. عندما نشير إلى الدول الشقيقة في منظومة مجلس التعاون الخليجي فنحن نقصد ذلك، أي نقصد أن تكون سياستنا الخارجية في الاتجاه نفسه مع بقية الدول. أنا أؤكد أن كثيرًا من الدول سواء في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا أو غيرها من القارات وقعت هذه الاتفاقية، ولكن عندما نركز نحن على دول مجلس التعاون فنحن نقصد ذلك حتى تكون سياستنا الخارجية في التوجه ذاته مع الإخوة الأشقاء في منظومة مجلس التعاون الخليجي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على تقريرها. أود أن أستفسر من الإخوة في وزارة الخارجية بخصوص الآتي: يحق لنا في المجلس الاطلاع على الاتفاقية وليس مناقشة بنودها، أي الموافقة عليها أو رفضها فقط، وبحسب علمي أن في هذا النوع من الاتفاقيات ــ عادة ــ تكون هناك شراكة بين المؤسسات ذات العلاقة في دراسة الاتفاقية ثم التوقيع عليها، أي لا يتم توقيع وزارة الخارجية على الاتفاقية إلا بموافقة وزارة الداخلية من قبل إدارات معينة، وكذلك الهيئة العامة لحماية الثروة البحريّة والبيئة والحياة الفطرية، وكل الجهات التي لها علاقة بهذا الموضوع، فحبذا لو تؤكد لنا وزارة الخارجية هل شاركت الجهات الأخرى في دراسة الاتفاقية قبل توقيعها؛ حتى يطمئن الأعضاء أن الجميع لديه علم بهذه الاتفاقية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، السؤال موجه إلى وزارة الخارجية، ولكن هناك أمر مهم جدًا يجب توضيحه، وهو أن الوزير المعني لا يوقع أي اتفاقية إلا بعد أخذ تفويض من مجلس الوزراء، هذا أولاً. ثانيًا: جميع الجهات التي ذكرتها الأخت زهوة الكواري ممثلة في مجلس الوزراء سواء مباشرة أو عن طريق وزير مسؤول عن هذه الجهات، أي أنه لا يوقع الوزير إلا بتفويض من مجلس الوزراء، وكما قلت إن جميع الجهات التي أشارت إليها الأخت زهوة الكواري ممثلة بشكل مباشر أو غير مباشر في مجلس الوزراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، في خطاب معالي وزير الخارجية ذُكر أن اللجنة الوطنية أوصت بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في اجتماعها الرسمي 45 بموافقة جميع أعضائها، وهو يشير إلى اللجنة الوطنية في البحرين، وهناك لجنة درست هذه الاتفاقية ثم عرضتها على الحكومة ورفعتها إلينا لمناقشتها، واستكمالاً لاستفسار الأخت زهوة الكواري أرى أن جميع الوزارات ممثلة في اللجنة ساهمت في إبداء رأيها في مسودة الاتفاق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، بالنسبة إلى سؤال كل من الأخت زهوة الكواري وكذلك الأخ حمد النعيمي، أعتقد أن إجابة سعادة الوزير واضحة، وإذا كان لدى وزارة الخارجية أي إضافة فيمكنهم ذلك، تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية: شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدينا إضافة، هناك لجنة وطنية يوجد فيها أعضاء ممثلون بجميع الجهات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقية بالذات، ولهذه اللجنة اجتماعات دورية، وتوقيع هذه الاتفاقية جاء بناء على توصية هذه اللجنة، وبالتالي ترفع إلى مجلس الوزراء الموقر للموافقة النهائية على التوقيع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن التداخل للمرة الثالثة، ولكن لفت انتباهي أن أكثر من أخ أو أخت ذكروا أننا الآن أمام اتفاقية سبق أن وُقعت من قبل وزارة الخارجية أو من قبل مملكة البحرين ممثلة في السلطة التنفيذية، ولكننا لا نغير في الاتفاقية. صحيح أننا لا نغير في الاتفاقية، ولكن من حقنا في المجلس مناقشة مواد الاتفاقية وذكر سلبياتها إن وجدت، هذه ضمن صلاحياتنا في المجلس، ولا يمكن أن نقوم بالتصديق عليها بمجرد أن تقوم وزارة الخارجية بالتوقيع عليها! من حقنا مناقشة المواد والاعتراض على أي شيء. لدي سؤال موجه إلى وزارة الخارجية: عندما قامت وزارة الخارجية بتوقيع هذه الاتفاقية ألم يكن لديها أي تحفظ على أي مادة من مواد هذه الاتفاقية؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أود أن أقول للأخ أحمد بهزاد إن التوقيع على هذه الاتفاقيات هي من مسؤوليات السلطة التنفيذية بحسب النصوص الدستورية، وهذه الاتفاقيات دولية، وبالتالي مفعول هذه الاتفاقية لا يسري إلا بعد موافقة السلطة التشريعية عليها، فإذا وافقتم عليها فستكون نافذة المفعول، وإذا كان لدى السلطة التشريعية رأي آخر فلن تكون الاتفاقية نافذة حتى مع تصديق الحكومة الموقرة عليها. أعتقد أن الحكومة مطمئنة لسلامة التوقيع عليها وأن هذه الاتفاقية تخدم مملكة البحرين، ولله الحمد أننا دولة سلام ــ كما قال سعادة الوزير ــ ونأمل أن توقع جميع دول العالم على هذه الاتفاقية لمنع انتشار مثل هذه الأسلحة الفتاكة التي تعرض البشرية إلى الدمار، وكما تسمعون اليوم في الأخبار ما يحصل في بعض الدول نتيجة استخدام هذه الأسلحة، سنبقى ــ إن شاء الله ــ دائمًا نحمل مشعل وراية السلام في هذا العالم، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خالد محمد المسلم: شكرًا سيدي الرئيس، للرد على الأخ أحمد بهزاد، فنحن نتحدث هنا عن الحصانات فقط، حصانات الأشخاص الذين سيعملون في هذه اللجنة والذين سيأتون إلى مملكة البحرين، أي حصانات الأفراد وليس شيء آخر، وأنت عندما تقول إن بعض الدول لم توقع على هذه الاتفاقية، فهذه الدول تنتج الأسلحة البيولوجية والذرية وغيرهما، ولديهم شق أكبر وهو التجسس على الدول، نحن لا دخل لنا في ذلك، فنحن نتكلم عن حصانة هؤلاء الأشخاص، مثلما نتكلم عن حصانة الدبلوماسيين العاملين في السفارات أو القنصليات الأجنبية في البحرين، فهم لهم حق الحصانة ولهم حق الإعفاء الجمركي، ولهم الحق في أمور مختلفة كثيرة. هذا ما نتكلم عنه، وهو حصانة الشخص الذي يعمل في هذه المنظمة وسوف يأتي إلى مملكة البحرين، وليس ما تقوم به المنظمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح فقط، هناك بعض الاتفاقيات بطبيعتها لا تسمح بوضع أي تحفظات عليها، واعتبرت أن وضع تحفظات يُخرج الاتفاقية من مضمونها، لذلك لم يصرح بمسألة التحفظات في هذه الاتفاقية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل استمعت إلى هذه الملاحظة يا أخ أحمد بهزاد؟ نتمنى أن تكون اكتفيت بذلك. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، استمعت إلى هذه الملاحظة ولكنني لم أقتنع بها. هل يعقل أن تدخل في مفاوضات واتفاقيات مع منظمة أو هيئة بدون أن يكون لديك الحق في التعبير عن أي مادة من مواد هذه الاتفاقية؟! فمن حقي أن أعترض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ذكرت أحكامًا فيما يتعلق بمناقشة معاهدات دولية وبالأخص فيما يتعلق بالمعاهدات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، حيث نُص في المادة (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على: <يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور؛ لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس. وللمجلس أن يوافق عليها أو أن يرفضها أو أن يؤجل نظرها، وليس له أن يعدل نصوصها. وفي حالة الرفض أو التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل.>، هذا هو الحكم الموجود بالنسبة إلى مناقشة الاتفاقيات، وهذا هو الحق الممنوح للمجلس، ولكن ينبغي أن تتم الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى الرفض أو التأجيل، ويُحاط رئيس مجلس الوزراء بذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، قبل أن نسترسل في مناقشة هذه الاتفاقية، يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة المعرفة الثانوية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، كما نؤكد أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، وأشيد بالرعاية والاهتمام التي توليهما وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية التي من خلالها يتم التعرف على سير العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهن التوفيق والنجاح، فأهلا وسهلاً بكن في مجلس الشورى، وحياكن الله. بعد هذا النقاش الطيب، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)