(انظر الملحق 3/ صفحة 89)
الرئيـــــــــــــــس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، مع ممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ويتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، بالنص التالي: <وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغًا يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال الخمسة عشرة يومًا التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف>، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور، وذلك بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه خمسة وأربعين يومًا، وبالتالي يخفض التصالح إلى النصف في حال بادر المخالف بالسداد خلال الخمسة عشرة يومًا التالية لعرض التصالح، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاقتصادي لمدخول المواطنين، مما يسمح برفع القدرة المالية على سداد هذه المخالفات من دون تحملهم لأي ضغوط مادية. ورأت اللجنة أنه لا داعي لإجراء تعديل على الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الحالي، وذلك لأن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفًا عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة، وذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ومنها العقوبات المالية، التي تكون بتقرير مبالغ مالية، لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية، وإنما الغرامة هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن تنطوي هذه الغرامة على ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيلام وردع للمخالف وتأثير نفسي لديه بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى، فالتعديل المقترح يفرغ النص العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص القائم أوفى بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار الفعل المجرّم مرة أخرى. وعليه توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما ذكرت الأخت مقررة اللجنة أن الهدف من تعديل المادة 56 التي تعتبر لب هذا المشروع هو تنظيم مدة التصالح، أي زيادة فترة السماح لمن يقبل التصالح، في حين أن مدة التصالح في النص الحالي كانت 30 يومًا، وفي التعديل تم تمديد المدة إلى 45 يومًا. وبالنسبة إلى تخفيض المبلغ إلى النصف إذا بادر المخالف بالسداد خلال 15 يومًا بدلاً من 7 أيام وهي المدة المنصوص عليها في النص المعمول به حاليًا، فهذا يهدف إلى إعطاء فرصة ومدة أطول للمخالفين من أجل تمكينهم من السداد. أنا لا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من رفض هذا المشروع بقانون، لأن هذا التعديل هو لتنظيم مواعيد تنظيمية وإجرائية فقط، ولا يؤثر على حق الدولة في تحصيل الرسوم أو الغرامات، ولا يؤثر على العقوبة نفسها كعقوبة، أو على شرعية العقوبة أو الردع العام، ولن يعدل أساسًا القيمة المالية أو المادية للغرامة، بل إنه مجرد إعطاء فرصة للمخالف بحيث تمدد المدة بدلاً من 30 يومًا إلى 45 يومًا، ومن أسبوع إلى 15 يومًا، لكي يكون هناك توازن وإعطاء فرصة للأشخاص من أجل ترتيب أوضاعهم المادية لسداد الغرامات، لأن الغرامات والالتزامات على المواطنين كثيرة، والأعباء زادت، وهذه الأعباء تزيد يومًا بعد يوم. هنا لم يتم تخفيض المبلغ، وإنما مددت فترة السماح فقط، فما هي الإشكالية في تمديد هذه المدة؟! وهذا مجرد تعديل بسيط، وبالتالي أنا أرى أن هذا التعديل تعديل وجيه وعمل توازنًا ما بين حق الدولة وما بين قدرة المواطنين بحيث يتم إعطاؤهم فرصة، وأنا أرى أن رفض اللجنة ليس في محله، وأقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة من أجل دراسته من جديد، لأنه ليس فيه أي تأثير على الردع العام أو على العقوبة أو على حق الدولة في استحصال الغرامات، وإنما هو مجرد مساعدة للمواطنين بإعطائهم فرصة عن طريق تمديد الفترة فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير الجيد. أنا أوافق كليًا على ما توصلت إليه اللجنة بخصوص تعديل المادة 56 من قانون المرور، وأعتقد أن هذا معمول به الآن في الإدارة العامة للمرور، فعندما تحصل حادثة معينة فإن الأطراف المعنية يجتمعون بالمسؤولين في الإدارة العامة للمرور ويحلون هذه الإشكالات وديًا. وبهذه المناسبة أود أن أشكر الإدارة العامة للمرور على الجهود الكبيرة التي تبذلها في الحفاظ على أمن المواطنين خلال المناسبات الكثيرة. لاحظنا بعد إقرار القانون الجديد أن الحوادث التي تحدث في شوارع البحرين قلت بنسبة 70%، وكان هناك نوع من التوعية المرورية في الشوارع والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، ومع الأسف مع إقرار هذا القانون توقفت مثل هذه الإرشادات، وأتمنى على الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية أن تقوم بعمل مثل هذه الحملات التوعوية للجمهور؛ لأننا لاحظنا خلال الأسابيع الأخيرة أن هناك الكثير من حوادث المرور تحدث في البحرين، وأعتقد أن ذلك سيكون مهمًا لتوعية الشعب ومحاولة إيجاد الحلول حتى نقلل من الحوادث التي تحدث في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: شكرًا سيدي الرئيس، الهدف الأساسي للقانون هو الحد من المخالفات المرورية التي تكون خطيرة جدًا، هذا أساس القانون، والموضوع ليس هدفه التخفيف عن مواطن، بل الموضوع هو تقليل الحوادث التي يروح ضحيتها شباب، وأريد أن أعرف ما هو منطلق التعديل؟ القانون أتى أساسًا ليحافظ على حياة البشر، هل أخفف على الشخص أعباء مالية وفي الوقت نفسه أشجعه على مخالفة القواعد المرورية؟! بالعكس أرى أن ذلك ليس في صالح القانون، فإذا أردنا نجاح القانون فيجب أن تكون له خطة عمل، وإذا أدخلنا مواد على هذه الشاكلة فإننا نضعف القانون نفسه، وللأسف أقول: إذا وافق المجلس على القانون بهذا التعديل فإننا ننسف القانون، كيف نعطي مواطنًا فرصة وتسهيلاً لأن يخالف ويتجاوز؟! هذا لا يجوز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي لصوت الدكتور سعيد عبدالله. المخالفون الذين يتهورون في الشوارع هم عادة من الشباب وخاصة ممن يملكون القدرة المالية، ومع هذه القدرة المالية إذا مددت المدة إلى أكثر من شهر أو أعطيته أسبوعين إضافيين فسيكون التهور أكبر، ونحن نريد أن نضع رادعًا لهؤلاء الشباب، بحيث يستخدم الشارع العام مع المحافظة على أرواح البشر، ولكن إذا سهلت طريقة السداد أو خفضت المبلغ أو مددت المدة فمعنى ذلك أن التهور سيكون أكبر، ونحن نريد تطبيق القانون، ونريد أن تكون الشوارع آمنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن يُفهم أن الهدف من مخالفتنا اللجنة هو تشجيع المخالفين أو ألا يكون هناك ردع عام. أساسًا هذه المادة لم تغير من قيمة العقوبة، أي أن المخالف سوف يدفع المبلغ، وكل ما هنالك أنه تم تمديد المدة، في الفقرة الأولى تم تمديدها إلى 15 يومًا، وفي الفقرة الثانية إلى أسبوع، وأساسًا المدة بسيطة جدًا بحسب التعديل الذي جاء من مجلس النواب، وأما الكلام عن أن هذا سيخفف الردع العام أو سيكون هناك تهاون في ارتكاب المخالفات أو أن في ذلك تخفيفًا للأعباء على المواطن، فأي تخفيف؟! الغرامة التي نص عليها القانون سوف تُدفع، وكل ما هنالك أنه قد يكون الشخص ارتكب المخالفة في بداية الشهر ومن الناحية المادية أدى التزاماته وليس لديه القدرة المالية للدفع، فكيف سيدفع؟ إذا أعطيته مهلة إضافية لمدة 15 يومًا فإنه يستطيع أن يرتب وضعه، وفي الأخير سيدفع الغرامة، فأين التهاون في المادة أو الإعفاء من سداد الغرامة؟ لا يوجد، ولن أعطيه الفرصة لأن يتنصل من تنفيذ العقوبة، فالتعديل لم ينل من شروط ــ ولن يؤثر على ــ الردع العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات الأعضاء على آرائهم. قانون المرور قانون حديث وقوي، ولا شك أن مخالفة أي قاعدة من قواعد المرور تستلزم الشدة وليس المرونة أو التساهل، وأنا أؤيد وجود المرونة وتفهم ظروفهم، والتفهم موجود مع النص الحالي في قانون المرور، والإخوة ممثلو وزارة الداخلية موجودون ليوضحوا ذلك، ولكن المواطن يجب أن يكون على حذر، وبدلاً من أن يرتب أمره ونعطيه 45 يومًا يجب عليه ألا يخالف حتى لا تفرض عليه الغرامات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة عندما توافقنا مع الحكومة وجدنا أن الهدف من هذا القانون هو الحد من المخالفات الجسيمة التي تؤدي إلى حوادث مميتة على الطرق في البحرين، والقانون لم يمضِ على تطبيقه إلا سنة أو سنة وبضعة أشهر، ويجب أن نعطي مجالاً لتطبيقه ونرى كيف نسير، وهناك الكثير من الإجراءات لدى الإدارة العامة للمرور والوزارة للتخفيف على المخالف إذا كانت هناك أسباب مقنعة، وكما قال الدكتور سعيد عبدالله: ما الهدف من هذا التعديل؟! لم يكن هناك هدف أساسًا غير التخفيف على المخالف، كيف نخفف على المخالف وهذا سيؤدي إلى حوادث جسيمة ومميتة على الشوارع؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن استمعنا إلى الإخوة المؤيدين والمعارضين أقول إن سبب رفض هذا التعديل يجب أن تكون له أبعاد، ما هي هذه الأبعاد؟ هل نحن الآن سوف نخفف العقوبة؟ نحن لن نخفف العقوبة، فالعقوبة موجودة كما جاءت في القانون، والعقوبات التي أتت في قانون المرور كانت عقوبات شديدة لدرجة أن الشارع أصبح متذمرًا من شدتها، ونحن هنا ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ لا نطالب بتخفيف العقوبات، بل نتيح لمن أخطأ فرصة لدفع الغرامة التي يجب عليه دفعها، سواء بسبب حادث بسيط أو حادث مميت، وإذا كان الحادث مميتًا فلن تكون هناك غرامة على الميت بطبيعة الحال، وفي الحوادث المميتة ليس هناك تصالح، ولذلك أتفق مع رأي الأخت جميلة سلمان على أن تمديد الفترة إلى أسبوعين إضافيين على المدة المقررة فيه تخفيف على المواطنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونيةبالإدارة العامـــة للمرور بــــوزارة الداخليــــة: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر كل الأعضاء الذين أبدوا آراءهم بين مؤيد ومعارض، ونحن في الحكومة سنبين وجهة نظرنا في سبب طلبنا إعادة النظر في المشروع. طبعًا جميعكم تعلمون لماذا سُن قانون المرور، سُن لضبط السلوك العام كما تفضل الدكتور سعيد عبدالله والدكتورة فاطمة الكوهجي، وجميعكم قال ذلك أيضًا. الغرض من ضبط السلوك العام هو ضبط السلوكيات الخاطئة، حيث إن السلوكيات الخاطئة تؤدي إلى استهتار في استخدام الطريق العام، وبالتالي تؤدي إلى حوادث مؤلمة ومميتة، وقانون المرور تم سنه لضبط هذا السلوك، والكل يناشد وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لضبط هذه السلوكيات الخاطئه، ورغم كل الإجراءات مازالت هناك سلوكيات، وقانون المرور حديث وتم سنه لضبط هذا السلوك، وما زال يؤتي ثماره، ولله الحمد انخفضت نسبة الحوادث بنسبة 48% وهذا إنجاز، وأصبحنا بهذه النسبة متقدمين على الشرق الأوسط. نأتي ونعدل قاعدة قانونية، من المفترض أن القاعدة القانونية الجزائية إذا تم فرضها فإنها تفرض لصالح المجتمع والسلامة المرورية، لا نأتي ونعدلها لصالح متهم انتهك قواعد مرورية، انتهك قاعدة آمرة وواجبة عليه أثناء استخدام الطريق العام ونفسرها لمصلحته! أثناء مناقشة قانون المرور في مجلسكم تمت مراعاة المخالف المروري، والمخالف المروري ليس مجرمًا بالفطرة، لذا وضعت آليات كثيرة منها التصالح المروري، كما أنه حددت الغرامة بسقفين: سقف أعلى وسقف أدنى، حيث جاءت الغرامة في الإدارة العامة للمرور لتعادل صلحًا، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المخالف المروري لا يحال إلى المحاكم، بل تنتهي الدعوى في مرحلة الإدارة، وليأخذ الحد الأدنى، ولم نقف عند هذا الحد بل قلنا إنه إذا بادر الشخص بدفع المبلغ خلال أسبوع فإنه يخفض إلى النصف، وفي هذا تشجيع، وهذا التشجيع وجد حتى لا تفقد الجريمة عنصرها المعنوي، فسرعة دفع الغرامة تؤدي إلى استشعار أهمية المخالفة، بينما التراخي فيها أكثر يؤدي إلى فقدان قيمتها المعنوية، ومازال قانون المرور الجديد يؤتي ثماره ولله الحمد، كما أنه كان بالإمكان أثناء مناقشة موضوع تخفيض مبلغ التصالح إلى النصف النص في بعض التنظيمات على أن الحد الأدنى للغرامة هو صلح الإدارة العامة للمرور، فإذا لم يأتِ خلال أسبوع تضاعف الغرامة، ونحن لم نأتِ بهذا المفهوم بل أتينا بمفهوم مغاير ــ القياس مع المخالفة ــ وهو عملية تحفيزية عكسية، حيث تم تخفيضها إلى النصف، حتى يبادر الشخص إلى ذلك ويستشعرها بدلاً من فرضها عليه، لكن أن نفسر القاعدة القانونية ونعدلها لصالح منتهك قواعد المرور، بدل تشديدها للمصلحة العامة، فهذا غير صحيح، وهذا الذي نطلب إعادة النظر فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن تساؤل الأخ أحمد بهزاد والأخت جميلة سلمان بخصوص لماذا العودة إلى النص الأصلي؟ كما تفضل ممثل وزارة الداخلية أن وجهة نظر الحكومة هي إعادة النظر فيه منذ إن كان مقترحًا بقانون أصلاً. أولاً: المبدأ الأساسي للتصالح هو تسهيل إجراءات إنهاء القضايا المرورية وسرعة البت فيها، فلا نريد أن نذهب إلى القضاء ويستغرق نظر القضية أشهرًا وربما أكثر من ذلك، فمن أجل تسهيل هذه الإجراءات لجأنا إلى التصالح في قضايا ليست مميتة، فإطالة أمد التصالح من خلال هذا التعديل بأن يكون 45 يومًا بدل 30 يومًا، أو 15 يومًا بدل 7 أيام، يعني مد أمد التصالح، وهو لا يصب في المبدأ الأساسي للتصالح، بل يعرقل من ناحية معينة المبدأ الأساسي في التصالح وهو البت وتسهيل الإجراءات. ثانيًا: كما تفضل ممثل وزارة الداخلية المادة (56) الأصلية تنص على: «وعلى المتهم...» فهو متهم في قضايا، ويمكن أن يؤخذ إلى القضاء، فالقضية ليست قضية مدة الـ 30 يومًا أو الأسبوع في حالة المبادرة بسداد المبلغ، بل ربما تصل المدة إلى أشهر، إذن فعلاً وصلنا إلى الرفق بهذا المتهم من خلال هذه المادة، ثم على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغًا يعد الحد الأدنى للغرامة، ولو ذهب إلى القضاء ربما يحكم القاضي عليه بالحد الأعلى للغرامة؛ إذن هذا أيضًا في صالح المتهم، كما أن إنهاء القضية بسرعة أكبر في صالحه أيضًا، إذن القضية تنتهي وإلا سوف تتراكم القضايا لدى الجهات المعنية في المرور أو النيابة بحسب الأحوال، وهذا خارج عن فلسفة التصالح. أعتقد أن لفظ التراخي لفظ جميل وقانوني ومقنع، التراخي في إنهاء هذا الموضوع وتنفيذ الحكم وإطالة الأمد ليس في صالح الجميع، أي ليس في مصلحة المواطن ولا الوطن في نهاية الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: شكرًا سيدي الرئيس، جرت العادة أن أي تعديل في أي منحى من مناحي الحياة يكون مبنيًا على نتائج، الأخ أحمد الحداد ذكر أن هناك انخفاضًا واضحًا في الحوادث المرورية والمخالفات، والأخ خالد بوقيس ذكر أن هناك تحسنًا في سلوك المواطن، والأخ عبدالرحمن جمشير ذكر أن هذا القانون صار له سنة، وواضح أن نتائج تطبيق القانون إيجابية، فالتعديل يكون إذا كانت هناك مشاكل، والقانون ناجح من خلال تطبيقه، فأي تعديل قد يؤثر على القانون، والكل في البلد مرتاح من قلة الحوادث، فلِمَ التغيير؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر كل من ساهم في إصدار قانون المرور، والكل لاحظ أن نسبة الحوادث بشكل عام انخفضت في البحرين، ومازلنا نطمح إلى الأفضل. كما تفضل ممثل وزارة الداخلية أنه إذا بدأ التراخي في تطبيق القانون فسينسحب ذلك على أمور كثيرة، ونحن نطمح أن نكون مثل الدول الأوروبية والغربية، ومنها أمريكا وأوروبا وبعض دول الخليج، الآن في بعض دول الخليج بمجرد قطع الإشارة يأتيه (مسج على تلفونه)، أيضًا الشارع الذي فيه أكثر من حارة وتنتقل فيه السيارة من حارة إلى أخرى ترصده الكاميرا وتأتيه مخالفة مباشرة، هذا هو المستوى الذي نريد الوصول إليه، ولا نريد في قانون المرور أي تساهل بغض النظر عن القوانين الأخرى. سؤالي للجميع: الكل منا ذهب إلى أوروبا، هل هناك أحد يستطيع أن يخالف؟ لا، الناس هناك تمشي على الصراط المستقيم. الإشارة الضوئية فيها خط والإخوان في المرور يعرفونه وأتمنى تطبيقه في البحرين، فبمجرد أن تتجاوز السيارة هذا الخط يعتبر مخالفة، ويقوم شرطي المرور بوضع الميزان (البِلد) على (بمبر) السيارة، فقانون المرور حياة أو موت وليس فيه تساهل. نقول للفرد المعسر لا تخالف كي لا تعاقب، فأرجو من الجميع المساعدة في إخراج هذا القانون، وكما ذكرت نحن نطمح إلى الأفضل وأن نكون مثل أوروبا، فالناس تسير بسياراتها كل في حارته، وعندنا نرى التجاوزات في الشارع العام صباحًا بين الحارات ونرى من يتعدى الخط الأصفر، ومع ذلك مازلنا أفضل من غيرنا من الدول ولكن ليس هذا هو المقياس بل نريد الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، في المداخلة السابقة ــ وأتصور تشاركني الأخت جميلة سلمان الرأي ــ نحن لم نطالب بتخفيض العقوبات، بل بتمديد فترة سداد الغرامة، وهذا نوع من التسهيل على المواطن الكادح الذي لا يستطيع أن يدفع، فقد تكون هناك ظروف قاهرة للإنسان أحيانًا مثل أن يكون ذاهبًا إلى المستشفى في حالة طارئة، فهل نلومه؟ أنتم تتكلمون دائمًا عن الحوادث المميتة وأن القانون شديد وقلل 48% من الحوادث، وما أدراك أنها قلت بسبب إدراك المواطن لشروط والتزامات المرور! يجب ألا نجعل الغرامات التي تفرض على المواطن هي الرادع، فربما أصبح الوعي لدى سائق السيارة أكثر مما كان عليه في السابق، الإرشادات الآن أكثر وضوحًا للسائق لذلك قل عدد الحوادث. نحن لا نطالب بتخفيض العقوبات وإنما بمراعاة المواطن الكادح الذي لا يستطيع أن يوفر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع: شكرًا سيدي الرئيس، رمضان كريم، والصلح خير، وأهل البحرين يستاهلون، ولكن أين المواءمة؟ نحن لم نصدق أن مستخدمي الشارع يمشون بما يرضي الله، وأحيانًا نرى بعض الناس ــ مع قانون المرور الذي نفترض أنه الرادع والمتكامل ــ يتجاوزون، ولكن رجال المرور المخلصين لهم بالمرصاد. نقول لمن قدم هذا الاقتراح ويريد أن يساعد ويوائم إن هناك أشياء أخرى كثيرة يحتاج إليها البحرينيون لحمايتهم وتعديل وضعهم المعيشي، وهناك قوانين جديدة تُعد والله العالم ما هو مصيرها. قانون المرور واضح، والمواءمة موجودة ورجال المرور غير مقصرين، وليس القصد من القانون أخذ مبالغ مالية وإنما نريد من السائقين أن يتعلموا أنهم متى ما ارتكبوا مخالفة أو جريمة أو تهمة فهناك رادع لهم، لا أن نقول إننا نريد مساعدتهم في أشياء نحن في أمس الحاجة إليها، وفيها الضبط والربط، فهذا ليس إنصافًا. إذا أردنا أن نقوم بعمل من أجل البحرين فلنقم بشيء ينفعها وينفع أهلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا ضد أي قانون يمنع ردع أي متسبب في أي جريمة، وأعتبر قانون المرور على رأس هذه القوانين؛ لأننا جميعًا نستخدم الشوارع وكذلك البيوت التي على أطراف الشوارع قد تتعرض إلى حوادث. من لا يستطيع أن يدفع يجب ألا يخالف، ومن يضع سيارته في مكان لوجود حالة طارئة لديه فربما هناك مستخدم آخر يمر بهذا الشارع ولديه حالة طارئة أيضًا. هنا حقوق لكل إنسان، حقك يقف عندما يتعدى حقوق الآخرين، هذا هو الأساس وجوهر هذا القانون. أكرر أنا ضد أي قانون فيه تخفيف للردع عن أي جريمة، وهذا أساس قانون العقوبات، والعقوبات التي توضع في قوانين أخرى لردع الناس في موضوع المخالفات. حاليًا قانون المرور قانون مستوفٍ للشروط، ومتى ما التزم مستخدمو الشوارع بهذا القانون فقد يُنظر في تخفيف العقوبات، بينما في الوضع الحالي لن نخفف ولن نمدد فترة السداد، بل على المخالف أن يدفع الغرامة مباشرة أو أن يُسجن حتى يكون ذلك ردعًا أكبر له، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، نحن نريد أن نعزز مبدأ الالتزام بالقانون، وشعب البحرين معروف بالتزامه واحترامه للقوانين. ما أريد قوله إنه متى ما التزم الناس بالقانون يجب ألا نقوم بالتساهل في تطبيقه؛ لأن الوقاية خير من العلاج، والوقاية هي الالتزام وأنا مع اللجنة في قرارها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس من وزارة الداخلية القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص بعض المداخلات من أصحاب السعادة. نعم مازالت هناك سلوكيات بالشارع؛ لذلك نحن ماضون في إعطاء المخالفات، ولا نريد الرجوع إلى الوراء والتراخي في تطبيق القانون، ونريد أن نصل إلى أن يكون الشارع في مأمن. المخالفة المرورية هي إحدى صورتين، فإما أن تكون سلوكًا يؤدي إلى خطر استخدام الطريق العام بحيث يهدد غير مستخدمي الطريق العام، وإما أن تكون سلوكًا يؤدي إلى التعدي على حقوق الغير مثل شغل موقف مخالف؛ إذن المخالف منتهك قواعد إما أن تكون قد سببت خطرًا أثناء استخدام الطريق العام أو انتهكت حقًا من حقوق الغير. ربط المخالفة بظروف المواطن غير صحيح لأن هذه مخالفة وجريمة وليست خدمة، الأصل كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه يجب على السائق ألا يقوم بالمخالفة وبالتالي لن يتم المساس بذمته المالية، ومتى ما قام بالمخالفة فيعاقب ولا يساعد في تخفيف العقوبة عليه. توجد فرص في هذا القانون وهي 7 أيام للتصالح، وهذه بمضمونها فرصة، لكن أن نمدد فترة الفرصة فلا. المخالفات المرورية لم نتعدَ فيها حاجز العقلانية، قيمة المخالفات 50 و20 دينارًا وسيدفع نصفها إذن سيدفعها وهو مقتدر. ولكن متى ما كرر المخالفة 3 و5 مرات وجاء ليطالب بتمديد فترة الدفع، فهذا مبدأ لا يستقيم مع القاعدة الجزائية، والأصل في القاعدة الجزائية هو ألا تخالف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، بعد نهاية هذا الحديث أعتقد أن وجهات النظر أصبحت واضحة. الأخت جميلة سلمان في بداية كلمتها اقترحت إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأنا أقول لها إن الأغلبية مع توصية اللجنة وإذا عاد المشروع إلى اللجنة فسيعود إلينا بالتوصية نفسها، ولا أرى أنها مصرة على رأيها، ولكن ما اقترحته كان لمصلحة المواطن. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، اختلاف الآراء في المجلس إثراء للنقاش وتوعية مجانية من خلال تركيز الحديث على المخالفات وأهمية الحذر والالتزام بقواعد المرور، وتكفيني الرسالة التي تصل إلى المواطن بأهمية الالتزام بقانون المرور، وهذه السلوكيات تعكس تقدم البلد والوجه الحضاري له من خلال أنظمة المرور، ولسنا مع المخالفة أو ضد القانون، ولا نقبل تخفيض الغرامات، فرأيي كان شيئًا آخر وليس التهاون في تطبيق القانون أو تخفيض الغرامات، بل كنا نتكلم عن مدد فقط، والأمر إليكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشكر كل الإخوة المتداخلين ولكن النظرة المستقبلية أنه سيأتي يوم من الأيام في البحرين على كل من يخالف أنظمة المرور أن يدفع الغرامة في الحال سواء رضي أم لم يرضَ. الآن في أوروبا استخدام الطرق تدفع عليه ضريبة مباشرة تخصم من حسابك، وسيأتي هذا اليوم إن شاء الله مع التقدم التكنولوجي في العالم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، على كلٍ اختلاف الآراء لا يفسد للود قضية، والكل مراده مصلحة المواطن. أيضًا من توافقوا مع رفض مشروع القانون من حيث المبدأ يسعون إلى مصلحة المواطن وردعه كي لا يرتكب المخالفة؛ وبما أن الأخت جميلة سلمان فوضتني أن أتخذ ما أراه فأرى أنه ليس هناك داعٍ لإعادة مشروع القانون إلى اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)