الرئيــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة عشر من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: خالد حسين المسقطي، ودرويش أحمد المناعي، وسمير صادق البحارنة لظرف صحي طارئ منّ الله عليهم بالصحة والعافية، ولم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

والمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019م (بصفة مستعجلة)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ورسالة صاحب السعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب المرفق بها رد صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال الموجه من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن كمية النفايات الناتجة عن الأنشطة المختلفة سنويًا، لإخطار المجلس.

ورسالة صاحب السعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب المرفق بها رد صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال الموجه من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في وزارات الدولة، لإخطار المجلس، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018م، وأطلب من الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 1/ صفحة 86)

الرئيــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ (27 فبراير 2018م)، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي "معاهدة شيكاغو"، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، والتعاون المتبادل بشأن القواعد القياسية للسلامة، والتزام البلدين بحماية أمن الطيران المدني امتثالاً للقانون الدولي. واستعرضت اللجنة الاتفاقية التي تتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (25) مادة وملحق واحد، تضمنت المادة (1) تعاريف لأهم المصطلحات الواردة بها، ونصت المادة (2) على أن أحكام هذه الاتفاقية تخضع لأحكام معاهدة شيكاغو، وتعلقت المادة (3) بمنح الحقوق فيما بين الطرفين المتعاقدين في إطار هذه الاتفاقية، وتناولت المادتان (4 و5) آلية تعيين مؤسسات النقل ومنحها تراخيص التشغيل، وضوابط إلغاء وإيقاف هذه التراخيص، وتناولت المادة (6) المبادئ التي تحكم الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم، أما المواد من (7 حتى 20) فقد تناولت تباعًا الأحكام المتعلقة بالتعرفة، وممارسة الحقوق، وتطبيق القوانين والأنظمة، والاعتراف بالشهادات والرخص، والتأجير، والضمانات، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والأنشطة التجارية، وتقديم الجداول، وتوفير الإحصائيات، وموضوع التلاؤم مع المعاهدة متعددة الأطراف، ورسوم الاستخدام، وحماية البيئة. فيما تناولت المادة (21) موضوع التشاور بين الطرفين فيما يتعلق بتطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذه الاتفاقية، وفصّلت المادة (22) الطرق والقواعد والإجراءات المتبعة بشأن تسوية ما ينشأ من منازعات بين الطرفين. وأخيرًا نصت المواد من (23 حتى 25) على الأحكام المتعلقة بإنهاء الاتفاقية وتسجيلها لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ودخولها حيز التنفيذ. أما ملحق الاتفاقية فقد حدد الطرق المسموح بتشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المُعيّنة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين. وباستعراض أحكام الاتفاقية يتبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها في مملكة البحرين أن تصدر بقانون، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور باعتبارها تندرج ضمن معاهدات الملاحة الجوية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه الاتفاقية مهمة جدًا بالنسبة إلى مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة. الجميع يعرف أن العلاقات طيبة ووطيدة بين البلدين منذ زمن طويل، وأن إقرار هذه الاتفاقية والتصديق عليها سوف يعطي هذه العلاقات الجيدة بين البلدين دفعة قوية في اتجاه التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين مملكة البحرين والمملكة المغربية. الكل يعرف أن الناقلة الوطنية (طيران الخليج) دشنت الصيف الماضي خطًا مباشرًا من البحرين إلى الدار البيضاء، وقد استفاد منه كثير من المواطنين والسواح الذين يقصدون المغرب، والعكس كذلك. كما تعلمون أن الدار البيضاء والرباط ومراكش كلها مناطق قريبة من بعضها البعض، والمسافة الفاصلة بينها قد تستغرق ما يقارب ساعة أو نصف ساعة فقط، وهذه المدن مهمة جدًا، وخاصة كازابلانكا، فهي منطلق إلى أوروبا وإلى الأمريكيتين. أعتقد أن هذه الاتفاقية تأتي في مجال التسهيل على المسافرين من البحرين، وخاصة السواح ورجال الأعمال الذين يذهبون في مهمات رسمية لتسهيل هذه المهمات. نتطلع في المستقبل القريب أن تهبط الخطوط الملكية المغربية في مطار البحرين الدولي الذي يشهد تطورًا كبيرًا خلال هذه الأيام وفقًا لرؤية البحرين 2030، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير المتميز. نحن في السلطة التشريعية حريصون دائمًا وأبدًا على الدفع بكل ما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، ولا شك أن هذه الاتفاقية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة من شأنها أن تسهم في تعزيز نقل دولي بين البلدين مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي. كما نتطلع من خلال السلطة التشريعية إلى توسيع وتطوير الخدمات الجوية بين المملكتين الشقيقتين من أجل تلبية احتياجات المسافرين أو الشاحنين لمختلف البضائع وضمان أعلى درجة من السلامة والأمن في النقل الجوي. كما أننا نتطلع من هذه الاتفاقية إلى فتح آفاق تعاون أكثر وأوسع مما عليه الأمر حاليًا، هذا التعاون الثنائي ينبغي أن يكون له دور فعال في ربط العلاقات التجارية والاقتصادية بين الخطوط الجوية في كلا البلدين وتنمية التعاون السياحي، وتوفير الفرص الكبرى لتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يقر ذلك. وقبل أن ننتقل إلى البند التالي بودي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات جامعة نيويورك بأبوظبي في مجلس الشورى اليوم، متمنين لهم الاستفادة من هذه الزيارة الميدانية في التعرف عن قرب على سير العملية التشريعية بمملكة البحرين، مشيدين بالاهتمام الذي توليه جامعتهم الموقرة لتنظيم مثل هذه الزيارة التي تهدف إلى الاطلاع على خصوصية الديمقراطية البحرينية، والتعرف على آلية العمل في مجلس الشورى ودوره التشريعي، متمنين لكم دوام الاستفادة والتوفيق والنجاح، مرحبين بكم في مجلس الشورى، ومرحبين بكم في بلدكم الثاني البحرين، ونتمنى لكم الاطلاع على كل الأنشطة التشريعية وغير التشريعية، كما نتمنى لكم إقامة طيبة بين أهليكم وذويكم، فأهلاً وسهلاً بكم في مملكة البحرين. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019م (بصفة مستعجلة). وأطلب من الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 2/ صفحة 98)

الرئيــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019م الذي أحيل إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال وفق المادة (87) من الدستور، وقرار مجلس النواب ومرفقاته، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. يتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من أربع مواد جاءت المادة الأولى بالنص على استبدال تعريف "الهيئة" الوارد بالمادة (1)، ونصوص المواد (8 فقرة ج) و (11 فقرة أولى) و(12) و(14) و(18 فقرة أولى) و(19)، من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، فيما جاءت المادة الثانية بالنص على استبدال كلمة "الهيئة" بعبارة "الهيئة العامة لصندوق التقاعد" الواردة بنص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، بينما نصت المادة الثالثة على حذف عبارة "أو لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد" من تعريف كلمة "الأجر" الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وعبارة "والهيئة العامة لصندوق التقاعد" الواردة بنص المادة (37) من القانون ذاته، بينما جاءت المادة الرابعة تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين عن طريق رفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الإيجابية في متوسط أجور البحرينيين وذلك بهدف تعزيز البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الحكومة الموقرة إلى الباحثين عن عمل وتهيئة السبل أمامهم للالتحاق بعمل يلائم قدراتهم وبأجر مناسب، كما يهدف مشروع القانون إلى السماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري لإعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، ومن ثم توفير فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين، كما يمكن الاستفادة منه لتوسعة دائرة المشاركة فيه لموظفي الأجهزة الحكومية غير الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية وتعزيز الانعكاس الإيجابي لهذا البرنامج. وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ مشروع القانون يتوافق مع نص المادة (5/ ج) من الدستور التي تنص على أن: تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". 2ــ لاحظت اللجنة أن مشروع القانون المذكور قد أحيل إلى السلطة التشريعية بصفة عاجلة وفقـًا لأحكام المادة (87) من الدستور، وذلك كونه ينظم موضوعات اقتصادية ومالية تتعلق بتنشيط حركة الاقتصاد البحريني من خلال تمويل نظام التقاعد الاختياري الذي كان أحد الحلول التي تساهم في تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات، فضلاً عن أنه يساهم في دخول موظفي الحكومة إلى سوق العمل، وإقامة المشروعات الاقتصادية، واستثمار خبراتهم الوظيفية المتراكمة في إدارة هذه المشروعات، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين مما يؤدي إلى تقليص نسبة البطالة. ولذلك ترى اللجنة أن صفة الاستعجال متحققة في هذا المشروع. 3ــ مشروع القانون يهدف إلى تحسين العديد من المزايا التي تصب في صالح المواطنين المسجلين على قوائم التأمين ضد التعطل، حيث تضمن تعديلاً على المادة (11) الفقرة الأولى من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل بزيادة مضاعفة في مبلغ التعويض الذي يصرف للمؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار بعد أن كان الحد الأقصى للتعويض لا يجاوز مبلغ خمسمائة دينار شهريـًا. وكذلك أحدث مشروع القانون زيادة في الحد الأدنى للتعويض، حيث لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهريـًا بعد أن كان لا يقل عن مائة وخمسين دينارًا شهريـًا. كما أن مشروع القانون قد نص على تعديل أحكام المادة (18) من القانون النافذ وأحدث زيادة في مقدار إعانة التعطل، حيث أصبحت الإعانة لذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهريـًا بعد أن كانت بواقع مائة وخمسين دينارًا شهريـًا، وأصبحت بواقع مائة وخمسين دينارًا للعاطلين من غير حملة المؤهلات الجامعية بعد أن كانت مائة وعشرين دينارًا شهريـًا. كما أن مشروع القانون أجرى تعديلاً مهمـًا على المادتين (14) و(19) المتعلقتين بالمدة القصوى لصرف التعويض والإعانة، حيث أصبحت المدة القصوى تسعة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرًا متصلة بعد أن كانت المدة ستة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرًا متصلة. 4ــ المبلغ الذي سوف يقدمه صندوق التعطل المقدر بـ (230 مليون دينار) لتمويل برنامج التقاعد الاختياري للموظفين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية، هو لتغطية أو للتعويض عن شراء الخدمة الافتراضية، هذا المبلغ يمثل جزءًا من مساهمة الحكومة في الصندوق، حيث تتحمل الحكومة – استنادًا إلى أحكام المادة (6) من القانون – 1% من أجور المؤمن عليهم شهريـًا باعتبارها صاحبة عمل، وتتحمل 1% أخرى من أجور المؤمن عليهم شهريًا باعتبارها حكومة؛ ولذلك فإن الحكومة تتحمل النسبة الأكبر من اشتراكات التأمين ضد التعطل عن موظفي القطاعين العام والخاص. 5ــ يساهم مشروع القانون في تحقيق التوازن المالي بين المصروفات العامة والإيرادات العامة، حيث يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات برنامج التقاعد الاختياري من غير اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي، الأمر الذي يحد من ارتفاع الدين العام. 6ــ مشروع القانون يعزز برنامج التقاعد الاختياري بشمول الهيئات والمؤسسات الحكومية غير الخاضعة لديوان الخدمة بهذا البرنامج. 7ــ برنامج التقاعد الاختياري هو أحد الخيارات أو الحلول التي تؤدي إلى تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة بين الإيرادات والنفقات، حيث إن هذا البرنامج سيؤدي إلى هيكلة الأجهزة الحكومية، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويعزز المركز المالي للدولة. 8- الحكومة ملتزمة بدعم صندوق التأمين ضد التعطل في حالة وجود أي عجز مالي فيه، حيث تنص المادة (8 / هـ) من القانون المذكور على أنه: "إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود عجز في الحساب ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته، جاز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بناءً على طلب من الوزير بتخصيص الاعتمادات اللازمة لسد هذا العجز من الميزانية العامة للدولة ...". 9ــ دعم برنامج التقاعد الاختياري هو ضرورة وطنية، كونه سوف يوفر كوادر وطنية ذات خبرات طويلة في مجال العمل بالحكومة، وينقلها إلى العمل في القطاع الأهلي بديلاً عن الأجانب الذين يشغلون عددًا كبيرًا من الوظائف في القطاع الأهلي، الأمر الذي سوف يعزز مفهوم بحرنة الوظائف في القطاع الأهلي. 10ــ سيساهم مشروع القانون ــ في حالة إقراره ــ في توسيع نطاق المستفيدين من برنامج التقاعد الاختياري ليشمل موظفي الأجهزة الحكومية غير الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية، وإن مشروع القانون المذكور جاء ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة الموقرة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي: بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019م. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل والإخوة أعضاء اللجنة على سرعة تعاطيهم مع القانون ومتابعتهم لما تم تداوله منذ بدء طرح هذا المشروع بقانون على الإخوة في مجلس النواب، وأحببت أيضًا توجيه الشكر إلى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على حضوره الشخصي لاجتماعات لجنة الخدمات في مجلس النواب ومجلس الشورى، وهذه هي ميزة كل وزير حريص فعلاً على تمرير مشروع قانون حوله عدد من التساؤلات، فكل الشكر لمعاليك على حضورك، صحيح أنه واجبك ولكن في الوقت نفسه حضورك مقدر عند الإخوة الأعضاء. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لقيامهم باستيضاح ما أثير على لسان أحد أعضاء المجلس، فكان لسرعة الاستيضاح تلك تبيان لما تم تداوله في الجلسة، حيث كنا متابعين لجلسة مجلس النواب عند مناقشته وإقراره وتعديله، ولم يحدث سابقًا أن تم تداول أمر والتصويت عليه ومن ثم إحالته كونه مشروع قانون تشوبه أي شائبة في بيان القرارات، وتداول هذا الأمر ونشره هو أمر غير حميد، فهو بمثابة تشكيك في القرارات التي تصدر عن المجالس التشريعية، وفي رأيي أن الحذر والانتباه إلى ذلك أمر ضروري؛ لإننا إن ارتكنا لمثل هذه الأمور إجرائيًا مستقبلاً فقد نعرّض المشاريع لمسألة الطعن، وهذا غير مطلوب. بالنسبة إلى ما أثير بخصوص هذا المشروع أقول إننا نعتبره مشروعًا يحقق أهدافًا وطنية سامية تحقق رفع حدود الإعانة والتعويض عن التعطل، والحكومة عندما أخذت ببرنامج التقاعد الاختياري وتقدم إليه عدد من المواطنين أتت بما يضمن التزامها ووفائها بأحكام وشروط هذا البرنامج وقد راعت ألا تتحمل فيه أعباء خارجية من خلال القروض، بحيث يستفاد من فائض حساب التعطل الذي تم إقراره بموجب مشروع قانون، وهنا أشكر الأخ أحمد الزايد على التفاصيل التي ذكرها والتي نرتكن إليها في المجال المالي وفيما يخص المستفيدين من هذا البرنامج، كما أن التوجه الحالي بشأن فتح المجال أمام جهات أخرى غير خاضعة له في رأيي هو توجه ممتاز أيضًا. فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للتوظيف، نطلب من الحكومة الموقرة أن تتم مراجعته باستمرار، وخاصة شروط الاستحقاق أو شروط وقف الاستفادة من الدعم، وهنا ننتهز فرصة وجود الأخت فوزية شهاب التي عملت جاهدة برئاسة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأخ جميل حميدان، وكانت لنا معها لقاءات عدة في مجال العمل على تطوير هذا البرنامج، وقد كانت لنا بعض الملاحظات على البرامج التدريبية منها وجوب أن تخرج هذه البرامج عن تقليديتها؛ فمن أجل إحلال البحريني مكان غير البحريني لابد أن نعرف ما يتمتع به غير البحريني من مزايا ومؤهلات يتطلبها القطاع الخاص بحيث يتم التركيز عليها وتزويده بها بعيدًا عن التدريب التقليدي. فيما يخص شروط وقف الإعانة والتعويض كان هناك شرط يتعلق برفض العاطل الالتحاق بالعمل لمرتين حيث يتم إيقاف الدعم عنه في مثل هذه الحالة، وكنا نرى أهمية مراجعة هذا الشرط، وهنا لم نلجأ إلى التعديل التشريعي؛ لأن هناك جانبين: الجانب الأول: أنه قد يكون الامتناع عن الالتحاق بالعمل لسبب يعود له، كأن يكون متراخيًا في قبول أي عمل يقدم له، ولكن في الغالب تكون فرص العمل التي تطرح عليه غير ملائمة ومناسبة لتخصصه، أو قد تكون خارج تخصصه أو لا تتلاءم مع الدرجة العلمية التي يحملها، وبالتالي يمتنع عن قبولها كونها لا تتناسب نهائيًا مع تخصصه ومجاله، فلابد من الملاءمة بين الدرجة العلمية للمتقدم للوظيفة وفرص العمل التي تعرض عليه حتى لا ينسب إليه رفض ما يُعرض عليه من وظائف. الجانب الثاني: فيما يخص كيفية الاستفادة من هذا الفائض وبالنظر إلى المادة (8) الفقرة (ج) فقد جاءت باستثناء وتفويض تشريعي مقيد، وهو تفويض في الحالتين لمصلحة وطنية بحتة، فإذا رأى الخبير الاكتواري وجود فائض في الحساب فيمكن أن يتخذ قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء عليه بأمرين يسمح فيهما باستخدام هذا الفائض بدون الرجوع إلى السلطة التشريعية: الأمر الأول: إذا كانت هناك زيادة على الحد الأدنى للتعويض أو التعطل التي تم تقريرها، وميزة اللجوء إليها فقط فيما يتعلق بزيادة الحد. الأمر الثاني: فيما يخص تمويل برنامج التقاعد الاختياري الموجود أمامنا الآن، وفي رأيي لا توجد خشية من هذا الأمر ولا من هذا التفويض؛ لأنه تفويض يخدم الغاية والسرعة التي تتطلبها مثل هذه الأمور، لذلك نحن نؤيد هذا المشروع بقانون، وأنا متأكدة من خلال ما تمت مناقشته مع الإخوة الزملاء أن هذا هو توجهنا اليوم، وشكرًا.


الرئيــــس:
شكرًا، أرى أن قائمة طالبي الكلام طويلة لذا أقترح عليكم أن تكون المداخلة لمرة واحدة فقط، وأرجو ألا نكرر الكلام نفسه، فإذا ذكر أحد الإخوة والأخوات كلامًا يكتفى بما ذُكر إلا إذا كان هناك جديد، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يقر ذلك. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أكرر ما قيل، الأخت دلال الزايد كفت ووفت، وتقرير اللجنة وافٍ وشامل وقد استعرض كل التفاصيل، واللجنة مشكورة على هذا التقرير الشامل. حضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية مقدر ومثمن للرد على استفسارات الإخوة أعضاء المجلس، فكل الشكر والتقدير لمعاليه. أنقل هنا تأييدي لمشروع القانون، وإن كانت هناك جزئية ربما غابت عن الأذهان وأود التذكير بها، اليوم لدينا فائض في جهة وحاجة في جهة أخرى فهل من المستغرب أن نأخذ من هذا الفائض ــ الذي يقدر بـ 230 مليون دينار بما يعادل 610 ملايين دولار أو أكثر ــ لسد بعض النقص والعجوزات أم نستدين من الخارج ونكلف الخزانة والميزانية فوائد أرباح دين وخدمة دين مستمرة وإعادة تصنيف لمركز البحرين المالي؟! هناك ديون كبيرة ونحاول قدر المستطاع تقليل حجم الدين العام، وتقرير اللجنة ذكر أن هذا الأمر سيساعد في برنامج التقاعد الاختياري حيث ذكر مردودها على القطاعين التجاري والاقتصادي في الدولة؛ لذا أدعو إخواني إلى الموافقة على هذا المشروع بقانون في محاولة منا ومن مجلس النواب الموقر لتخفيف الدين العام، وهذه من الأساليب التي سنلجأ إليها لتخفيف الدين العام ــ مادام هناك فائض في جانب ــ بدلاً من الاستدانة من الخارج، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، قبل إعطاء الكلمة للأخ جمال فخرو يسرني أن أرحب بوفد جمعية ذخر البحرين الشبابية في مجلس الشورى متمنين أن تلبي هذه الزيارة حاجتهم إلى معرفة خطوات سير العملية التشريعية من خلال المحاضرة التي قُدمت لكم في هذا المجلس وحضوركم هنا جانبًا من الجلسة الأسبوعية، معربين عن فخرنا بالجمعيات الشبابية التي تعنى بالشباب وصقل مهاراتهم وإبداعهم، وتعمل على تنمية الكفاءات البحرينية الشبابية وتساعدهم على المساهمة بفعالية في بناء الوطن، راجين من الله العلي القدير أن يكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ربما أختلف مع من سبقني في مداخلته، أنا متفق مع جزء من هذا القانون فيما يتعلق بتحسين المزايا للعاطلين من رفع الحدين الأدنى والأقصى والمدة، ولكن مشكلتي الرئيسية في قبول تحويل 230 مليون دينار من الاحتياطي. قرأت ملاحظة لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية في المجلسين وآراء المستشارين وأنا لست مستشارًا ولكن أعتقد أن هناك قلقًا قد يكون شبهة عدم دستورية أو مخالفًا لأي أعراف أو قوانين من سحب هذا المبلغ. هذا المبلغ أودع من قبل ثلاث جهات لغرض معين وهذا الغرض هو التأمين ضد التعطل، وعندما صدر المرسوم في عام 2006م صدر لهذا الهدف، ودفع الموظفون والعمال وأصحاب الأعمال حكومة وقطاعًا خاصًا ودفعت الميزانية العامة للدولة نيابة عن الجميع، ومنذ اللحظة التي يدخل فيها أي مبلغ إلى هذا الحساب يعتبر حسابًا خاصًا بالتأمين ضد التعطل ليس لمن سدده أي حق عليه. لا يمكن أن نقول أنا قطاع خاص وأطلب من هذا المبلغ مبلغًا معينًا، وأنا كحكومة لا أطالب بإرجاع أموالي، هذا غير جائز. الأموال هي أموال حقوق للمؤمن عليهم فقط، وأن تذهب الحكومة وتأخذ هذه الأموال لتسديد مشروع تقدمت به لعمل توازن مالي أو غير ذلك هذا لا يجوز؛ لأن المال ليس مال الحكومة، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ذكر هذا الكلام وقال هذه ليست أموالنا ولكننا سددنا جزءًا منها. أرجع وأقول إن المال الذي أُودع في الصندوق انتفت عنه صفة من قدمه. كل قوانين التأمين الاجتماعي في البحرين والخارج لا تتكلم عن السحب من أموال التأمينات لسبب واحد هو أن صندوق التأمين سواء التأمين العام أو ضد التعطل هو صندوق ليست له أي نهاية، صندوق دائم طالما أن هناك دولة وعمالاً وموظفين، وسوف أقرأ مادة من قانون التأمين الاجتماعي "ويجب أن يتناول هذا الفحص ــ فيما يتعلق بالخبير الاكتواري ــ قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين من التقرير الذي يعده الخبير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص بالصندوق، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة في الأغراض الآتية: 1- تسوية كل أو بعض العجز الذي تكون الخزانة العامة للدولة قد قامت بسداده عن طريق القروض التي تؤديها للهيئة العامة لهذا الغرض". الأصل أنه إذا عجز الصندوق الدولة تساعده، ونحن هنا نقول إذا عجزت الدولة الصندوق يساعدها، هذا لم يحصل في أي مكان في العالم، ولا يمكن أن تمس صناديق التأمينات الاجتماعية. الشيء الآخر، إذا كانت هناك زيادة تحول إلى الاحتياطي العام ولا يتم الصرف منه إلا لتحسين المزايا ... إلخ. الشيء نفسه في قانون التعطل الذي نحن بصدده اليوم، المادة 8 واضحة وضوح الشمس، يجب على الخبير الاكتواري إذا تبين وجود أي عجز في أموال الحساب أن يبين ذلك بالتفصيل وأن يحدد أسباب العجز وتوصياته. إذا تبين من تقرير الخبير وجود عجز في الحساب ولم تكفِ الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته جاز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بناء على طلب من الوزير بتخصيص الاعتمادات اللازمة لسد هذا العجز من الميزانية أو زيادة نسب الاشتراكات المفصل لها في المادة (6). منذ أن ظهر العجز في صندوق التأمينات لم تقدم الحكومة أي دعم لهذا الصندوق، ونحن وسعادة الوزير نعرف أن صندوقي التأمينات الحكومي والخاص يواجهان عجزًا اكتواريًا مقدرًا بحوالي 11 مليار دينار في حين موجوداتهما مع صندوق التعطل لا تزيد على 3 و6 مليارات. نحن لا نعرف أيضًا عندما تسحب هذه الأموال من هذا الصندوق ما الذي سيحصل في حساب الاحتياطي؟ وهل سيستطيع احتياطي التعطل أن يمد ويغطي البحرينيين العاطلين عن العمل؟ كان من الأجدى ــ وهذه مادة في القانون ــ أن يتم تكليف خبير اكتواري بدراسة هذه التعديلات، وهل فعلاً الخبير يؤيد هذه التعديلات؟ وهل هذا الخبير أتى بنتائج؟ وإذا كانت هذه النتائج موجودة أتمنى أن نطلع عليها. سيدي الرئيس، في الأوراق المرفقة بالتقرير لم نجد ورقة واحدة من الحكومة الموقرة تشرح لماذا تريد سحب هذه الأموال، كل ما هو موجود في التقرير هو البيان المرفق مع المذكرة التفسيرية لهيئة التشريع والرأي القانوني، وهي هيئة مستقلة لا تمثل الحكومة، كان يجب على الإخوان في الحكومة أن يقدموا تقريرًا مفصلاً يبين ما هي الآثار السلبية على صناديق التقاعد بسحب هذه الأموال؟ ومن أين يستمدون القوة القانونية لتحويل هذه المبالغ؟ أنا صاحب عمل ولدي موظف، صاحب العمل دفع لكي يكون هناك صندوق للتعطل، لا لكي تأتي الحكومة بعد فترة وتطلب من هذا المال لتعطي فئة معينة من المؤمن عليهم من أموال التعطل لأنها تود إعطاءهم فرصة معينة. أصلاً هناك تمييز في استخدام الأموال، هذه أموال مقدمة من 3 جهات، لماذا أسحب منها وأُعطيها لموظفين من جهة واحدة ليس لهم أفضلية على موظفي القطاع الخاص وليست لهم أفضلية على أموال القطاع الخاص؟ هذا الجزء من القانون تشوبه الكثير من العيوب، ولم أكن أتمنى أن نستعجله في هذا المجلس، ولم أتمن أن تأتينا الحكومة بلا شيء، إذ لا توجد أي ورقة ولا أي تفسير يبين لماذا أتت الحكومة بهذا القانون، ولم تدعمه بأي تقرير من الخبير الاكتواري، علمًا بأن القانون نفسه يلزم الحكومة بأن تقدم تقريرًا من الخبير الاكتواري إذا أرادت أن ترفع أو تخفض، وبالتالي أنا لست من المؤيدين لهذا الجزء من هذا القانون. التاريخ يعيد نفسه، في عام 1986م قررت الحكومة خفض اشتراكات التقاعد بسبب الوضع الاقتصادي بقيمة الثلث، وإلى اليوم نحن نعاني من ذلك القرار. عندما كانت لدى هيئة التقاعد فوائض مالية قامت بتمويل بناء مركز المعارض وبعد فترة أُلغي هذا الدين، لماذا؟ لأن هيئة التأمينات لديها أموال كثيرة، لولا أن جلالة الملك ــ الله يطول عمره ــ عوضهم بقيمة ذلك الدين لما استردت الهيئة مبلغ الـ 5 ملايين دينار الذي دفعته. أقول يجب أن نستفيد من دروس الماضي، في الماضي حملنا الهيئة التزامات مالية كبيرة بالتخفيض، واليوم نحمل هذا الصندوق التزامات الله يعلم متى سوف تظهر الحاجة إلى وجود مثل هذا المبلغ في هذا الصندوق. أتمنى على الإخوان في الحكومة إذا كانوا يريدون الأموال أن يقترضوها سواء بقرض حسن أو بفائدة أو بأي شكل من الأشكال، وألا تؤخذ من أموال الناس لكي تمول فئة معينة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كما أنها ليست أموال الحكومة فهي أيضًا ليست مالاً خالصًا للناس. بحسب ما سمعت ربما تكون ثلاثة أرباع مداخلة سعادة النائب الأول تتكلم عن صناديق التأمين الاجتماعي وليس صندوق التأمين ضد التعطل. في بداية كلام الأخ جمال فخرو بيّن عدة أمور ألقاها سراعًا ولكن أُذني لقطت عبارة ربما وجود شبهة دستورية، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أقر سلامة القانون من الناحية الدستورية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أقر سلامة القانون من الناحية الدستورية، فهذا الكلام أتمنى ألا نرجع إليه، فهو واضح وبُت فيه وليس هناك أي شبهة في هذا الأمر. كما قلت من خلال الكلام الذي سمعته هناك خلط بين موجودات صناديق التأمين الاجتماعي والتأمين ضد التعطل واستشهاد طويل صراحة بقانون التقاعد سابقًا ــ التأمين الاجتماعي حاليًا ــ وهو ليس من نصوص قانون التأمين ضد التعطل. لم نجد ورقة واحدة من الحكومة الموقرة، لماذا تنسحب في تقرير اللجنة؟ أنا لست ماليًا أو قانونيًا وإنما أُبدي رأيًا فأقول يجب النظر إلى الموضوع كحزمة واحدة، الوضع المالي في البلاد وإلى ماذا سيؤول إذا لم يتم أخذ إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على الوضع المالي في البلد. الوضع المالي استلزم معالجته من خلال برنامج التوازن المالي. سيدي الرئيس، كنتم جميعًا على بينة من الأمر منذ الفصل التشريعي السابق بالإجراءات التي ستتم، ربما هذا الإجراء لم يكن ضمنها ولكنه جاء لصعوبة الوضع المالي ولمعالجته من أجل الوصول إلى توازن مالي في برنامج 2019-2022م. برنامج التقاعد الاختياري كان جزءًا من المهمة للوصول إلى التوازن المالي في 2022م، فهو جزء وجزء أصيل. ما هو تأثير التقاعد الاختياري على الوضع المالي؟ قد خفض في الباب الأول لوجوب الرواتب مقدار 127 مليون دينار سنويًا، وهذا لم يذهب لمصلحة الحكومة وإنما لمصلحة البلد والمواطنين أساسًا في الحفاظ على الوضع المالي للبلاد. معالي الرئيس، برنامج التقاعد الاختياري باعتباره جزءًا أصيلاً ــ كما قلت من برنامج التوازن المالي ــ كان له أثران: الأول: الخفض. والثاني: الحاجة إلى التمويل، والحاجة إلى تمويل هذا البرنامج بما لا تؤثر على مستوى الدين العام، ولا تؤثر على خدمة الدين العام التي بلغت حاليًا مبلغًا كبيرًا ربما يوازي ميزانية بعض الوزارات الكبيرة، فأقول إذا لم توجد ورقة فليؤخذ كلامي هذا كورقة ويُضمَّن في مضبطة الجلسة أنه هو الداعي إلى اللجوء إلى هذه الخطوة الصعبة ولكنها ضرورية للحفاظ على مصلحة أكبر وأعم من أي مصلحة أخرى. معالي الرئيس، بيّنت أختي دلال الزايد أن هناك لغطًا، وهذا اللغط وُجِدَ من عدم ومن لا شيء صراحة، وينشر اليوم رغم أن التوضيح قد وصل إلى من أثار هذا الأمر، البارحة الساعة 7:00 مساء عندما اطلع الإخوة في الأمانة العامة لمجلس النواب على هذا الخبر تعاملوا معه وأرسلوا التوضيح في الساعة السابعة وثلاث وعشرين دقيقة مساء، وكان بالإمكان عدم نشره في الجريدة اليوم، ولكن كان هناك إصرار على النشر رغم التوضيح الكامل من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب لعدم صحة ما أثير وما قيل. التعديلان اللذان أجراهما الإخوة في مجلس النواب هما: أولاً: تعديل شكلي في البند (ج) وهو تعديل إملائي لا يمس النص مطلقًا. وتعديل آخر على البند (ب)، حيث يقول النص الأصلي كما جاء من الحكومة ـ لأن هذا لم يكن واردًا في القانون الأصلي ــ : "تمويل برنامج التقاعد الاختياري"، وجاء الإخوة في مجلس النواب وأضافوا عبارة "ولمرة واحدة فقط مع مراعاة المادة 8 فقرة هـ"، لماذا جاء الإخوة النواب بهذه الإضافة؟ كان هناك تخوف بيّنه الأخ النائب الأول للرئيس في موضوع العجوزات وغيرها من الأمور، فرأى الإخوة في مجلس النواب ــ احتياطًا ــ أن يقولوا: "مع مراعاة المادة 8 فقرة هـ" التي تنص على أنه "إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود عجز في الحساب ولن تكفي الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته جاز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بناء على طلب من الوزير بتخصيص الاعتمادات اللازمة لسد هذا العجز من الميزانية العامة"، إذن الحكومة مازالت ملزمة، ولا نقول إنها أخذت مالاً إنما استخدمت مالاً لمصلحة عامة واضحة وضوح الشمس، ولتفادي أوضاع ربما تكون نتائجها غير متوقعة، وأقول إن الحكومة مازالت ملزمة بهذا النص وبالتعديل الذي أجراه الإخوة في مجلس النواب ــ مشكورين ــ بسد أي عجز وتخصيص الاعتمادات اللازمة لهذا الأمر. طبعًا لكل رأيه وصوته، ولكن أعتقد أن الأمر واضح، وما لجأت إليه الحكومة هو للحفاظ على مصالح كثيرة، منها الحفاظ على بقاء الدين العام كما هو ومحاولة خفضه مع الوقت بمساعدة السلطة التشريعية وتقليل المصروفات في الباب الأول، وكما قلت إن هناك خفضًا في الباب الأول بمقدار 127 مليون دينار سنويًا، وأعتقد أن مصالح المجيء بهذا القانون واضحة، وهي مصلحة عامة تعتبر أولوية في هذا الوقت بالذات، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها الوافي. سأبدأ بما بدأ به الأخ جمال فخرو، هو قال: "أعتقد أنه توجد شبهة عدم الدستورية في القانون"، وكلمة "أعتقد" كلمة ليس فيها جزم، ولجلالة الملك أن يحيل إلى المحكمة الدستورية ما يراه جلالته من مشروعات القوانين قبل إصدارها ، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتستطيع كل من الحكومة ومجلس الشورى و مجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد و غيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح بعد اصدارها. أنا مع القانون، وأقول إن من حق الحكومة أن تلجأ إلى هذه الوفورات في الصندوق لخدمة هدف معين علينا أن نحققه وهو إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي في الدولة، وفي الوقت نفسه إعطاء فرصة التقاعد للموظفين عن طريق برنامج التقاعد الاختياري. اللوم الوحيد على الحكومة أنها في بداية طرحها برنامج التقاعد الاختياري لم تأتِ بكلفة هذا البرنامج، ومن أين سوف يتم تمويله؟ والآن نحن أمام أمر واقع، وهناك مصاريف وعجز مالي في الميزانية علينا تقليله، وهناك برنامج للتوازن المالي متفقون عليه مع دول خليجية وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لإعطاء قروض معينة لتحقيق هذا التوازن، وعلينا أن نحقق هذا التوازن في عام 2022م، إلى ماذا نلجأ؟! هل نلجأ إلى الاقتراض ونزيد العجز أم نستغل ما لدينا من وفورات في صناديق تم إنشاؤها لتنفيذ التزام الدولة في الفصل الأول من البند السادس من ميثاق العمل الوطني الذي يذكر أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز أو العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة؟ لقد تمت ترجمة هذا الالتزام الوارد في الميثاق في الدستور في المادة 5/(ج)، فالدولة ملتزمة وتم تنفيذ الكثير من البرامج منها: إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمين الاجتماعي وقانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المعدل في عام 2014م وقانون الخدمة المدنية وقانون إنشاء صندوق العمل وتنظيم سوق العمل وقانون التأمين ضد التعطل والبرنامج الوطني للتوظيف الأخير الذي تم إقراره من قبل الحكومة الموقرة، وكل ذلك ينصب في صالح المواطنين وهناك فائض في هذا الصندوق، لماذا لا نستخدمه في تمويل هذا البرنامج، إذا كان هذا البرنامج بالفعل سوف يحقق وفورات في ميزانية الدولة وسيقلص العجز؟ أرى أننا يجب أن نوافق على هذا القانون، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أننا ندعم رفع سقف التعويضات للمستفيدين من هذا الصندوق، كما أننا لا نقبل ولن نرضى بزيادة الدين العام ونأمل أن نحد منه، ولكننا اليوم أمام مشروع مهم جدًا وحساس. وفي الجزئية الأولى أتفق مع الأخ جمال فخرو في تأييد هذا التعديل، ولكنْ هناك توجس من الفقرة (ج) المتعلقة بتمويل برنامج التقاعد الاختياري، صحيح أن أمامنا مشروع قانون نتفق على أهميته، ولكن المشروع ــ حتى نطمئن إلى استمرارية الصندوق وأن قرارنا سيصب في الوضع الصحيح ــ تنقصه أرقام، فأنا اليوم أقرأ التقرير ومرفقات القانون، ولم أجد أرقامًا واضحة، وعندما تزيد الكلفة جراء رفع سقف التعويضات فكم سيكون عدد المستفيدين من الصندوق بشكل سنوي تقريبًا؟ وكم ستكون الكلفة بعد رفع سقف التعويضات؟ الحكومة قالت إن عدد المتقاعدين تقاعدًا اختياريًا 4696 موظفًا تقريبًا، وهناك أيضًا دفعتان، بالإضافة إلى أن هناك هيئات غير خاضعة لديوان الخدمة المدنية وهي بانتظار أن يطبق عليها هذا البرنامج، فكم عدد المستفيدين من الفئتين اللتين لم تشملا بالتقاعد الاختياري، بالإضافة إلى الموظفين غير الخاضعين لديوان الخدمة المدنية؟ وهل الـ 230 مليون دينار سوف تغطي هذا العدد؟ بالفعل كنا بحاجة إلى تقرير خبير اكتواري أو تقرير محاسبي، أو على الأقل تحيل لجنة الخدمات الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كون أن فيه أمورًا مالية واقتصادية؛ للرد على هذه التساؤلات ولتسهل علينا نحن الأعضاء أخذ القرار السليم. تقرير الحكومة ومداخلات الحكومة وآراء الحكومة أمام اللجان كلها تنقصها الأرقام وتوضيحات مهمة؛ حتى نطمئن إلى أن كل هذه العمليات من رفع سقف التعويضات بالإضافة إلى هذا المبلغ ستؤدي إلى استمرارية الصندوق ولن تؤدي إلى تعريض الصندوق لأزمة بحيث تضطر الحكومة لتمويل هذا الصندوق في حالة وجود هذا العجز مستقبلاً. أتمنى توضيح هذا الأمر من الحكومة والرد على هذه التساؤلات وخصوصًا فيما يتعلق بالأرقام، كم ستكون الكلفة؟ وكم عدد الذين ينتظرون تطبيق هذا البرنامج عليهم؟ كل هذه الأرقام مهمة حتى نستطيع أن نتخذ القرار السليم ونطمئن إلى عدم مواجهة الصندوق أي عجز مستقبلاً تضطر الحكومة إلى تمويله، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للجنة الموقرة على هذا التقرير، وسعداء بوجود معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معنا اليوم للإجابة عن استفسارات الإخوة الأعضاء الكرام. أوافق بشيء من التردد على ما جاء في تقرير اللجنة، طبعًا هناك ميزات كثيرة ذكرتها اللجنة بخصوص أخذ الحكومة مبلغ 230 مليون دينار من صندوق التعطل، وطبعًا أتت بالأسباب التي ذكرتها اللجنة، ولكن بعض الإخوة في المجلس أثاروا موضوع أن هناك بعض الإشكالات مثل وجود شبهة دستورية وغيرها، ونحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قمنا بدراسة هذا الموضوع، ولم نجد شبهة دستورية في هذا الأمر. الموظفون الذين استفادوا من التقاعد الاختياري هم في حدود 9000 إلى 10000، وذكر التقرير أن هؤلاء يمكن أن يستفيدوا من خلال فتح مشاريع والانضمام إلى القطاع الخاص، وهنا لدي نوع من الشك حول إذا كان بالإمكان تطبيق هذه الجزئية وخاصة في القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص تسيطر عليه العمالة الأجنبية بشكل
ــ تقريبًا ــ شبه كامل، وجل رؤساء الموارد البشرية من الأجانب، ولا يستطيع المواطن أن يقوم بأي عمل للانضمام إلى هذا القطاع بسبب وجود هذه العمالة. إحدى الصحف ذكرت أن المبلغ الموجود في صندوق التعطل يبلغ 600 مليون دينار وأخرى ذكرت أنه يبلغ 800 مليون دينار، فما هو المبلغ الصحيح؟ هناك استفسارات أخرى: لماذا لم تقم الحكومة أو الجهات المعنية باستثمار هذا المبلغ وفتح آفاق استثمارية، مثل فتح مصانع وإعطاء قروض للمحتاجين؟ وخصوصًا أن ذلك يمكن أن يساعد الحكومة أيضًا، ولكن بشكل عام أرى أن من الضرورة الموافقة على هذا المشروع؛ لأن الدولة والحكومة ذكرت مرات عديدة أنه عندما تتاح الفرص وتوجد بدائل ومدخولات فإن الحكومة لن تتردد في المساعدة ماليًا في مثل هذه المشاريع، ونحن نعرف ذلك. أعتقد أن هذه الجزئية مهمة، ويجب أن نأخذ بها، ونتمنى إن شاء الله أن يتم التوافق على هذا المشروع، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.

رئيس ديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة على تقريرها الشامل والوافي الذي أتى على كل شاردة وواردة في الموضوع، فشكرًا لرئيس اللجنة ولأعضائها. أريد أن أتكلم عن بعض مداخلات السادة الأعضاء الذين يمانعون إقرار القانون. لنتكلم أولاً عن أنه لا توجد شبهة دستورية من أهل الاختصاص في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، حيث لم يجدوا شبهة دستورية في تمويل التقاعد الاختياري من صندوق التعطل. الآن سألجأ إلى الأرقام، صندوق التعطل فيه اليوم حوالي 800 مليون دينار، تضاف إليها سنويًا 82 مليون دينار، تصرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منها على العاطلين 8 ملايين دينار سنويًا ، الفائض التراكمي السنوي هو حوالي 74 مليون دينار، أي أن المبلغ المرصود للتقاعد سوف يُغطى في أقل من ثلاث سنوات. صندوق التعطل نسبة مساهمة الحكومة فيه ليست 1%، بل 67% من ميزانية التعطل، أي أن الموظف يدفع 1% بينما تدفع الحكومة 2%، أي الضعف، وفي القطاع الخاص يدفع الموظف 1% وتمكين تدفع 1% والحكومة تدفع 1%، إذن تتحمل الحكومة 67% من ميزانية التعطل، هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالأرقام. بالنسبة إلى السؤال هل هذا يشمل الـ 8025 موظفًا الذين سيتقاعدون؟ نعم، يشمل الـ 8025 موظفًا، فالـ 230 مليون دينار تشمل جميع الموظفين الذين خرجوا في الدفعة الأولى وعددهم 773 موظفًا، والذين سيخرجون في الدفعة الثانية عددهم 3932 موظفًا، وفي هذا الشهر سيخرج 120 موظفًا، وكذلك المدرسون ــ وعددهم 2706 مدرسين ــ الذين سيخرجون في 1 يوليو، وكذلك الممرضون والأطباء ــ وعددهم 583 ــ الذين سيخرجون في الأول من سبتمبر، فالمجموع الكلي 8025 موظفًا، وميزانيتهم جميعًا 230 مليون دينار. بالنسبة إلى الهيئات الخمس عشرة غير التابعة لديوان الخدمة المدنية، وهم موظفون حكوميون، وتدفع رواتبهم من وزارة المالية، هل سيكون لهم تقاعد؟! مثلما بيّنت لمعالي رئيس المجلس قبل الجلسة حين سألني هل يشمل هذا المبلغ موظفي مجلس الشورى؟ وأجبت: (الجود من الموجود)، فالقانون لن يُعاد مرة ثانية، فهو يقول لمرة واحدة فقط، ولكن إذا تم التوافق وكان هناك تمويل متوافر لهؤلاء الأشخاص، فالموظفون في الهيئات الخمس عشرة الذين تنطبق عليهم الشروط، التي هي عشر سنوات خدمة فعلية، وألا يكون الموظف مدير إدارة، عددهم حوالي ألف شخص، ونتوقع أن من يريدون التقاعد منهم حوالي 400 إلى 500 شخص، وكُلفتهم بين 12 و15 مليون دينار، وإذا أردنا أن نشملهم فلن يُفتح المشروع مرة أخرى، ولكن سيكونون استكمالاً لإخوانهم الذي طلبوا التقاعد الاختياري وعددهم 8025 موظفًا. ما أريد أن أبيّنه ــ وهو الأمر الأهم في هذه القضية ــ هو لماذا التقاعد الاختياري؟! كلنا نعلم أن الدين العام وصل إلى حده الأعلى، والبنك الدولي يتساءل عن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها البحرين حتى تحصل على التمويل وما شابه ذلك، أكثر من سيعاني هي الحكومة، وهناك ترجمة فورية اليوم للأمر، فنحن نحارب من أجل التوازن المالي، وهناك حلان: إما زيادة الإيرادات وإما تقليل المصروفات. بعد الـ8025 موظفًا الذين طلبوا التقاعد هناك موظفون حسنوا رواتبهم في عام 2019م، والميزانية موجودة لديكم اليوم ــ قدّمتها وزارة المالية مشكورة ــ وهناك ترجمة فورية لتقاعد الـ8025 موظفًا، فأموال التعطل خرجت من الحكومة، ثم الحكومة، ثم الحكومة، ثم الموظف، ثم الموظف إلى الموظف، أي لم تتأخر لدى الحكومة، فالمستفيد هو المواطن البحريني، لكن أتكلم اليوم عن أن الميزانية لديكم، والدليل على أننا وصلنا إلى الهدف المنشود، ألا وهو تقليل المصروفات في البحرين، حتى يكون تصنيف البحرين العالمي صحيحًا، كانت الميزانية في عام 2018م 790 مليونًا، ونحن نتكلم عن الباب الأول، أي عن المصروفات المتكررة، أي عن الموظفين الحكوميين ورواتبهم وعلاواتهم وعلاوة التعطل والعلاوة الاجتماعية والتوظيف الجزئي والتدريب فقط، هذا الباب كلّف 790 مليونًا في عام 2018م، وقد جاءتكم الميزانية لعام 2019م وجاء فيها هذا الباب بميزانية تقدر بـ685 مليونًا، أي أن هناك انخفاضًا بمقدار 131 مليون دينار، وفي عام 2020م سوف تنخفض أكثر بسبب تقاعد الـ8025 موظفًا الذين ذكرناهم آنفًا، وستكون الميزانية 631 مليونًا، أي سوف تخفض 159 مليون دينار، والدورة المالية الكاملة لهذه الميزانية سوف تنخفض بمقدار 290 مليون دينار خلال السنتين الماليتين، وهذا هو الهدف المنشود الذي وضعته الحكومة لتقليل المصروفات حتى تحافظ على تصنيف البحرين المالي، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر أخي العزيز أحمد الزايد فقد كان وقت مداخلته مناسبًا جدًا. أعتقد أن هذه الأرقام التي ذكرها تُعينني على طرح قضية، وهي: نحن لمن نتكلم؟ ومصلحة من نريد؟ والحكومة لماذا فعلت هذا الشيء؟ أنا أحذر وأرجو ألا نُدخل المجتمع في حرب يقودها من لا يفقهها، هذا سيُدمر الكثير من الثقة، لماذا يُجعل الأصل الشك بيننا وبين الحكومة؟! لماذا؟! ومن وراء هذا؟! من الذي يجعل الحكومة وكأنها تريد أن تتصيد؟ وهناك من يقتفي هذا التصيد عميانًا، لا والله، لو كان عميانًا لم يكن أسهل من أن سكّن تسلم، ولكن لابد أن نتكلم وننصح إخواننا وأخواتنا، نحن في وضع اقتصادي كلنا نعرفه، ويحتاج إلى تعاون، وعجبًا أن يأتي حل لو تعقلنا فيه لقلنا: هذا هو الأفضل. سمعنا الاقتراض، ونحن والله لا نريد اقتراضًا آخر، وخاصة بعد كل ما سمعناه عن القروض، فلا يصح أن نأتي الآن ونقول نقترض. لدي سؤال ــ ونحن لا نريد دغدغة مشاعر الناس ــ من سيدفع هذا القرض؟! هل الحكومة؟! الحكومة كما قال سعادة الوزير لا تملك هذا المال، وإنما تصرف هذا المال على المشاريع بحسب الميزانية التي يقرها المجلسان، والمال كله الذي يدخل الميزانية هو للناس، والذي يخرج هو على حساب الناس أيضًا، هذا هو القرض، ثم تأتي فوائد القرض وهي 17 مليونًا، ستكون على ظهر مَن؟ وعلى حساب مَن؟ قد يقول قائل نحن لن ندفع، فالراتب هو نفسه والمصروف نفسه، ونقول: لا، كل هذه التغييرات تأتي بحسب الميزانية. أعتقد أننا يجب أن نتفق ابتداءً على أنه "لا للقروض"، ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، القروض لا، اتركوا الكلام والبهرجة، لأن القروض في الواقع هي أننا بدلاً من أن نعطي الناس سوف نحملهم القروض على ظهورهم، والبلد كُلما زاد عليها الثقل سوف تلجأ إلى إجراءات أخرى للتوفير وتؤثر على حاجات الناس. أعتقد أنه إذا لم يُحل الأمر عن طريق القرض، فسوف يكون عن طريق آخر ليس أقل مصيبة من القرض وهو الأخذ من ميزانية المشاريع، والمشكلة أن الذين ينتقدون ويتكلمون من الناس لا يعرفون ما هو تأثير المشاريع، لأنه لن يعلم ولن يشعر مباشرة بالتأثير الذي سوف يكون على الخدمات الصحية أو الخدمات التعليمية، أو خدمات الأشغال، والأشغال ليست فقط الشوارع والمجاري، وإنما الأشغال هي اقتصاد، لأن كل هذه المشاريع تصب في الاقتصاد وتؤدي إلى توظيف الأبناء والبنات، وتنشيط قطاع المقاولات وغيره، وهذا كله سوف تُحرم منه البلد إذا أُخِذَ المبلغ من ميزانية المشاريع، أو أن يتم إيقاف مشروع التقاعد الاختياري، وأعتقد أن هذا أمر لا يريده أحد، فقد صار مخرجًا للناس، كم من الناس يقولون: نرجو أن يتم إدخالنا في برنامج التقاعد الاختياري، أي أن الناس تريد، ولعل هذا المشروع يفتح آفاقًا للناس. المشروع الذي بين أيدينا الآن يُغطي 15 جهة، وهناك وعود بأن يغطي الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية غير المشمولة في الجهات الـ15 السابقة. تعطيل هذا المشروع فيه ضرر على الشعب، وقد ذكر معالي الوزير، وذكر سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية، أن هذا المشروع سيوفر 127 مليون دينار من الميزانية، وإذا توفر هذا المبلغ في الميزانية سوف تصرف في المشاريع، وهذا يتجه مباشرة للشعب، وهذا يرد على من قال إنه يؤخذ من الشعب، والصحيح أنه سوف يعطى للشعب، ويعمل لمصلحة الناس ومنفعتهم. يجب أن نستعلي على قضية دغدغة مشاعر غير واقعية، نريد أن نكون واقعيين، صحيح أننا لا نحب أن نأخذ من هنا أو من هناك، ولكن إذا كان هذا هو الحل فلابد منه، وخاصة بعد أن رأينا الأرقام، حيث يدخل لهذا الصندوق مبلغ 82 مليونًا يستخدم منه مبلغ 8 ملايين فقط، وسيُغطى المبلغ المأخوذ في أقل من ثلاث سنوات، فهل نذهب ونأخذ قروضًا ونتحمل ديونًا، ونحمّل الميزانية فوق طاقتها، ونؤثر على مكانة البلد الاقتصادية، وينخفض المؤشر الاقتصادي، أم نستخدم هذا المال الراكد؟! وخاصة أن هناك ضمانًا في المشروع أن هذا المبلغ سوف تتم تغطيته في أقل من 3 سنوات. للأسف سمعت عبارة شُبهة دستورية، وأريد من أي أحد أن يشرح لنا أين الشبهة الدستورية؟! نحن في اللجنة ناقشنا الأمر ولم نجد شبهة دستورية. أنا حقيقة كنت متوقفًا في المشروع، ولكن عندما درسته رأيت أنه من الغبن تعطيل مثل هذا المشروع، وكان لدي تحفظ على إطلاق يد السلطة التنفيذية في الأخذ من هذه الأموال، ولما رجعت وتمعنت في الأمر لم أجد هناك إطلاقًا أصلاً، بل ما تم الاستشهاد به من قبل الخبير الاكتواري وضعه القانون شرط أن يكون بتوصية منه. هذه المادة واضحة، فأين شبهة عدم الدستورية؟ إن الموضوع مهم، ولا نريد أن ندخل في معركة لا نعرف المغزى منها. وفيما يتعلق بالحماية، كلنا ملزمون بأن نحمي صناديق الدولة وميزانيتها ، ولكن إذا كانت ميزانية الدولة كلها واحدة، فتستخدم هنا، وستنشط هنا. أكثر من 8 آلاف موظف سيكونون أحرارًا، ومن الممكن أن يدخلوا السوق وينعشوا الاقتصاد الوطني، وكما يكرر الأخ أحمد الحداد دائمًا أن القطاع الخاص أصبح الآن ملكًا للأجانب، من قال هذا؟ لنضع أيدينا بيد بعض ونعمل ونتعاون، ومثل هذا المشروع سوف يساعد على وجود الأيدي الوطنية في القطاع الخاص، فلا نتركه للأجانب. أنستسلم؟! لا. هناك أناس ينتظرون مثل هذا البرنامج التقاعدي، فهل نعطله؟! نحن كلنا عشنا مع الناس ورأينا كيف ارتاحوا وسعدوا به. أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى المشروع بقانون بالكامل، هناك من رفضه بقناعة، فنقول له جزاك الله خيرًا، وهناك من وافق عليه بقناعة ورأى أن فيه مصلحة للمواطنين، ونقول له جزاك الله خيرًا، الجميع يعمل لهذا البلد ولمصلحة هذا البلد، وكلنا يرى أن هذا المبلغ بدلاً من أن يكون مجمدًا سيتحرك الآن للناس، خاصة أن القانون زاد المدة القصوى لصرف التعويض والإعانة للعاطلين، وأعتقد أن هذا أمر طيب ينتظره الإخوة والأخوات والأبناء والبنات المتعطلين والمتعطلات الأحياء منهم طبعًا وليس الأموات، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، قبل أن نسترسل بإعطاء الكلام لطالبيه، سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ صباح سالم راشد الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، يسعد صباحكم بكل خير. النقاش اليوم راقٍ ومتميز وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حسن اختيار جلالة الملك حفظه الله ورعاه. لدي بعض الملاحظات بشأن ما تفضل به الإخوة الأعضاء، أولاً: الأخ جمال فخرو ذكر أن فئة معينة سوف تستفيد من هذا المبلغ، وأقول له إنه منذ أن صدر قانون التأمين ضد التعطل في 2006م أغلب الفئات تستفيد منه، وهم الباحثون عن عمل والمتعطلون والمسرحون، وهذه الفئة المعينة التي ذكرها الأخ جمال فخرو تستحق كذلك المساعدة؛ لأن لها مساهمات في صندوق التأمين ضد التعطل ولم تستفد منه، بمعنى أن موظفي الحكومة معروف عنهم مساهماتهم ولكن استفادتهم قليلة، لأن التسريحات في الحكومة قليلة. ثانيًا: الأخ أحمد الحداد كفى ووفى بإجابته، ولكن أقول له إن الهدف من هذه المبادرة جعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وبهذه المبادرة التي تهدف إلى الدعم والإعانة والتدريب والتأهيل بإمكاننا من خلالها منافسة الأجنبي في سوق العمل. ثالثًا: بخصوص ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، أبشرها بالتزام الحكومة بهذا المشروع منذ البداية، وإذا لا قدر الله حدث عجز في صندوق التأمين ضد التعطل فستساهم الحكومة في سده كما عهدناها من قبل، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. موضوع اليوم موضوع مهم، وحتمًا لابد من القول إننا مع أي إضافة ومنفعة لإخواننا المتعطلين سواء بزيادة المدة القصوى لصرف التعويض أو بزيادة الإعانة، وبأي خدمات أخرى تقدم إليهم، ونحن دائمًا عندما نتحدث عن موضوع العاطلين نتمنى أن تكون هناك مشاريع أكثر تدعمهم وتساندهم، وليس فقط مد المدة القصوى لصرف التعويض بحيث تصبح تسعة أشهر بعد أن كانت أربعة أشهر، وليس فقط بزيادة مبلغ الإعانة من 150 إلى 200 دينار، كل هذه الأمور مقدرة وكنا نتمنى لو يكون الدعم للعاطلين أكثر، ولا أعتقد أن هناك أحدًا من أعضاء مجلس الشورى أو من أي مكان آخر سيقف ضد أي دعم لإخواننا العاطلين، وعندما أتى مشروع التأمين ضد التعطل في عام 2006م كنا من الداعمين له في مجلس النواب، وهناك فئة قليلة من قالت لماذا يتم الأخذ منا وإعطاء العاطلين، وكان الرد عليهم أن هذا جزء من التكافل الاجتماعي. برنامج التقاعد الاختياري أتى من الحكومة، ونحن نتحدث عن مسألة مهمة وهي تمويل هذا المشروع من صندوق التأمين ضد التعطل، فهنا المشكلة، ونحن في السلطة التشريعية نستند إلى أساس القوانين، وأي شيء بدون قانون يكون به شبهة عدم دستورية، وإذا كان مستندًا لقانون فليس هناك من مشكلة، ما هو الأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه لاسترداد الحكومة لمساهمتها في صندوق التأمين ضد التعطل؟ وأنا وجهت سؤالي هذا إلى معالي وزير المالية ــ والذي نعتز بوجوده معنا اليوم، ونتمنى له كل التوفيق ــ في اجتماع اللجنة، فلقد حرصت على حضور اجتماع اللجنة لكي أعرف ما هو الأساس القانوني الذي استند إليه. فاللجنة في تقريرها تقول: "يهدف مشروع القانون إلى السماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري"، وأرى أن النص الصحيح هو: "يهدف مشروع القانون إلى السماح للحكومة باسترجاع مساهمتها في صندوق التأمين ضد التعطل"؛ لأن الحكومة ــ وليست تمكين ــ تساهم في الميزانية العامة بـ 18 مليون دينار كل سنة، وإذا ضربنا 18 مليون دينار في 13 سنة تكون النتيجة 234 مليون دينار، فالحكومة الموقرة سوف تسترجع 234 مليون دينار، ولكن هل صحيح أن من حقها أن تسترجع هذا المبلغ؟ إذا كان من حقها، فهذا يعني أن من حق أي صاحب عمل أن يطالب التأمينات باسترجاع ما أسهم به في تقاعد أي موظف. نريد أن نعرف ما هو الأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه لاسترداد الحكومة لمساهمتها في صندوق التأمين ضد التعطل؟ لا أرى أن هناك أساسًا قانونيًا، فهذا قانون خاص بالتعطل، وذاك قانون خاص بالتقاعد، ولا توجد صلة بينهما، ولا أرى أنه مناسب ــ كما قال الأخ عبدالرحمن ــ أن يكون للدولة حق استرداد ما ساهمت به، هذا قانون، وإذا تم الدخول في قانون فيجب أن يستند إلى آلية من نفس القانون، هذا هو جوهر الخلاف. أما فيما يخص موضوع أن الحكومة تدعم العاطلين والمتقاعدين، فجميعنا لا مشكلة لدينا في هذا الدعم، ولكن المشكلة ــ كما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، وكما تفضل به الأخ جمال فخرو ــ أن النقطة الرئيسية هي نص المادة (5/ ج) الذي أدخل في القانون وليس موضوعه هنا. شخصيًا لدي هذه المشكلة فقط، وحرصت على حضور اجتماع اللجنة وسألت عن الأساس القانوني لاسترداد الحكومة لمساهمتها في صندوق التأمين ضد التعطل؛ لأنه لابد من وجود أسس قانونية، فنحن نتحدث عن دولة القانون والمؤسسات. نرجو توضيح هذه المسألة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة الخدمات على الجهد الطيب الذي بذلوه في إعداد تقرير هذا المشروع بقانون، وأيضًا أتوجه بالشكر إلى ممثلي الحكومة والمتمثل في معالي الأخ وزير المالية، والممثلين الآخرين من الوزارات الحكومية. الجميع يعلم أن هذا المشروع جاء طبقًا للمادة (87) من الدستور التي تجيز الحكومة في هذا الشأن تقديم مشروعات بصفة الاستعجال، والحكومة لم تلجأ إلى هذه المادة طوال 16 سنة الماضية من عمر السلطة التشريعية إلا مرات معدودة لا تتجاوز الخمس أو الست مرات، وكلها بشأن مشروعات ذات أهمية قصوى لمملكة البحرين. وكما قال بعض الإخوان إن هذا المشروع يحقق غايات وطنية سامية، وأعتقد أن المداخلة التي تفضل بها الأخ رئيس ديوان الخدمة المدنية مشكورًا وضعت النقاط على الحروف، حيث إنه خلال الموازنة القادمة 2019-2020م سوف يوفر مشروع التقاعد الاختياري ما يعادل 290 مليون دينار، وهو مبلغ كبير جدًا، وهو ما تسعى إليه الحكومة الموقرة من مساهمة في إيجاد التوازن المالي في مملكة البحرين. إن من ينادي بالتريث أو بعدم تمرير هذا المشروع، يذكرني بقول الشاعر الذي يقول:
كالعِيسِ في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمولُ.
أموال التعطل موجودة في صندوق التأمين ضد التعطل وتزداد كل سنة، فكيف ننادي بالاقتراض من السوق المحلية؟ وكما قال الأخ رئيس ديوان الخدمة المدنية هي في حدود 800 مليون دينار، والدخل السنوي لها يعادل 82 مليون دينار أو 74 مليون دينار كما فهمت، وهذا المبلغ يتضخم باستمرار، وبالتالي من الأولى أن تلجأ إليه الحكومة الموقرة في سد العجز ومحاربة الدين العام الذي نناقشه في جميع الموازنات العامة بالمجلس الموقر، فهذا هاجس كبير يخاف منه الكثير من الإخوان، لذلك أنا مع هذا المشروع بقانون، فهذا المشروع بقانون رائد ووطني بامتياز، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

العضو سبيكة خليفة الفضالة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما أشار إليه بعض الإخوة بوجود شبهة عدم دستورية، نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اطلعنا على المشروع بقانون من الناحية القانونية والدستورية، ولم نجد فيه شبهة عدم دستورية، وخاصة أننا اليوم نناقش مشروع قانون مر على هيئة التشريع والرأي القانوني، وإذا كان الإخوة يرون أن هناك شبهة عدم دستورية فأتمنى أن يذكروا لنا المادة التي بها شبهة عدم الدستورية، هذه نقطة. النقطة الثانية: بخصوص التعديل في المادة (14) التي تنص على أن مدة التعويض ستعدل من ستة شهور إلى تسعة شهور كحد أقصى، هنا أستغل فرصة وجود وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخ صباح الدوسري اليوم للسؤال عن: هل تمت مراعاة طالبي العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة أنه ليست كل الوظائف تناسبهم؟ هذا الرأي ليس اجتهادًا شخصيًا وإنما أصحاب الشأن من ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم أخبروني أنها كانت ستة أشهر والآن ستصبح تسعة أشهر، وهي في رأيي مدة ليست كافية لإيجاد فرص مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. اطلعت على قانون (78) وقانون (74) بشأن رعاية وتأهيل المعاقين وتشغيلهم ولم أرَ أي مادة تنص على هذا الأمر فأتمنى توضيح ذلك، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وزير المالية والاقتصاد الوطني:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف أن أكون معكم اليوم، شاكرين لكم كل مداخلاتكم في هذا الموضوع، وكذلك حرص السلطة التشريعية ومجلس الشورى على كل ما فيه الخير للمواطنين وللبحرين. بخصوص بعض النقاط التي تفضل بها أصحاب السعادة الأعضاء سأتكلم عنها بصورة سريعة: برنامج التقاعد الاختياري هو برنامج إيجابي من ناحية ما سيوفره في الميزانية العامة للدولة، حيث حقق للمرة الأولى نزولاً ووفرًا في الباب الأول من ميزانية الدولة المعروضة أمام السلطة التشريعية وأمام مجلسكم الآن للنقاش ولإقرارها بإذن الله تعالى. كما أن برنامج التقاعد الاختياري فيه حركة اقتصادية إيجابية ويعطي فرصة لموظفي الحكومة لكي يشاركوا ويساهموا في النمو الاقتصادي، ويعطي كذلك فرصة للتوظيف في القطاع الخاص وفرصًا لإيجاد الوظائف بإذن الله من خلال إطلاق مشاريع خاصة لهم. من ناحية التمويل في القانون المعروض أمامكم اليوم هناك شق إيجابي آخر، يتمثل في توسعة الإعانات والتعويضات الموجودة في صندوق التأمين ضد التعطل، وهذا سيُسهم إيجابيًا من ناحية اقتصادية في دعم الباحثين عن العمل. نأتي الآن إلى خيار التمويل وهو المطروح أمامكم الآن، حيث تم التساؤل عن بعض النقاط، وهي: هل هذا الأمر قانوني ودستوري؟ من الناحية الدستورية أمامكم الرأي الدستوري المتمثل في رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكذلك رأي هيئة التشريع والرأي القانوني ورأي المستشارين القانونيين بشأن دستوريته. من الناحية القانونية القانون يقره ولنركز على النص، فالنص يعطي الحكومة صلاحية محددة لاستعمال هذا المبلغ لبرنامج محدد، فهو واضح من ناحية تحديد كيفية استعمال الحكومة لهذا المبلغ، وصياغته بالتعديل الذي اقترح في مجلس النواب بتحديد إضافي بحيث يكون لمرة واحدة فقط، وهذا التعديل مطروح أمام مجلسكم الآن ليكون أي تعديل فيه وفق القانون، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مقدمة المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر مقدمة المادة الأولى. وننتقل إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
المادة (1): تعريف (الهيئة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
المادة (8) الفقرة (ج): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء في المادة (8) فقرة (ج) الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التعديلات الآتية: 1- تصويب الخطأ الإملائي في كلمة (الإكتواري) لتكون (الاكتواري). 2- إضافة عبارة (ولمرة واحدة فقط مع مراعاة المادة (8) فقرة (هـ) في نهاية البند (ج/2). فالمفترض أن نصوت على كل فقرة على حدة وليس تصويتًا واحدًا.

الرئيــــس:
يا دكتور عبدالعزيز توصية اللجنة هي الموافقة على تعديل مجلس النواب وتشمل الفقرتين. التصويت الذي تم كان على توصية اللجنة بالموافقة على ما قرره مجلس النواب بخصوص المادة 8 فقرة (ج). وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
المادة (11) فقرة أولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، سأعود إلى السؤال الذي طُرح في البداية. هذه المادة تحكمها المادة 25 من القانون النافذ التي تقول إنه في حالة إجراء أي تعديل أو زيادة في المزايا يجب أن يقوم مجلس الإدارة بعمل توصية ويعرضها على الخبير الاكتواري ويعد دراسة ويرفع الأمر إلى الوزير المعني، والسؤال الموجه إلى الحكومة: هل تمت هذه الإجراءات جميعها بزيادة الحد إلى ألف وفي المادة التي تليها رفع السقف من 150 إلى 200 وإلخ من التعديلات؟ وهل تم عرض الأمر على الخبير الاكتواري؟ وإذا تم ذلك فما هو قرار الخبير الاكتواري؟ لأنه لا يمكن أن نعدل مادة من دون أن نتبع مواد القانون نفسه، والقانون النافذ يلزم الجهة المعنية بعرض التقرير على الخبير الاكتواري، وإذا سمحت لي سأقرأ المادة: "مراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة ونسب الاشتراكات: يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة بصفة دورية كل ثلاث سنوات وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، على أن يعد في هذا الشأن تقريرًا يعرض على الخبير الاكتواري لدراسته وإبداء توصياته بشأنه واقتراحاته بشأن مصادر التمويل اللازمة بما في ذلك تعديل نسب الاشتراكات. ويرفع مجلس الإدارة توصياته في هذا الشأن إلى الوزير، مرفقًا بها تقرير الخبير الاكتواري، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير أن يصدر قرارًا بشأن تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة وقرارًا بشأن توفير الاعتمادات اللازمة من الميزانية العامة أو تعديل نسب الاشتراكات"، والسؤال: هل تم عرض هذه التعديلات على الخبير الاكتواري أم لا؟ وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤال الأخ جمال فخرو أجيب عنه بسؤال آخر: هل نحن بصدد مناقشة المادة 8 أم المادة 11؟ هل تم التصويت على المادة 8؟ نحن الآن بصدد مناقشة المادة 11، فهل سؤال الأخ جمال فخرو يخص المادة 11؟! بالإمكان أن يجيبه المختصون، ولكن المادة التي قرأها هي المادة 8 فقرة (ج) ــ وإنْ كنت مخطئًا فأرجو تصويبي ــ والتي تقول: "إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري... إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير بعد موافق مجلس الوزراء"، هذه هي المادة 8 وليست المادة 11، وقد صوتنا عليها بالموافقة قبل قليل، والمادة 11 تقول: "يصرف التعويض شهريًا بواقع 60% من أجور المؤمن عليهم..."، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هو يتكلم عن المادة 25 من القانون النافذ. تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير للمالية والاقتصاد الوطني.

وزير للمالية والاقتصاد الوطني:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن الموضوع تمت معالجته في المادة 8 وليس المادة 25 من القانون النافذ، وأرى أن الموضوع محدد على ضوء مؤشر أسعار المستهلك، وبودي أن أوضح للأخ جمال فخرو أن الآلية الحالية محددة بمؤشر أسعار المستهلك، والتعديل الذي عرضته الحكومة هو لصالح العاطلين وما يفوق ذلك، وهذا محدد بالقانون وجاء في صورة تعديل على القانون، ولا يقر ذلك إلا بعد موافقة المجلسين، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، على ضوء قراءة المادة 25 بناء على سؤال الأخ جمال فخرو، أود أن أوضح أن هذه المادة تتكلم عن مراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى لنسبة التعطل، وكيف يمكن التحكم في زيادتها أو خفضها؟ هذه المادة جاءت تنظيمية بشكل بحت، ولا ترتب أي آثار، وبالتالي لا يمكن أن نقول إنه إذا لم يكن هناك تقرير لخبير اكتواري معتمد لا نستطيع تعديل مثل مشروع القانون المعروض أمامنا، فهذا أمر غير صحيح. المادة 25 أوجبت على مجلس الإدارة أن يراجع كل 3 سنوات ويضع تقريرًا بشأن الوضع فيما يتعلق بالزيادة أو الخفض، ويعرض تقريره على الخبير الاكتواري ليبدي ملاحظاته وتوصياته بشأنه قبل أن يتخذ قرارًا بهذا الشأن، وهذا الأمر منصوص عليه: "يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة بصفة دورية كل ثلاث سنوات وفقًا لمؤشرات أسعار المستهلك، على أن يعد في هذا الشأن تقريرًا يعرض على الخبير الاكتواري لدراسته وإبداء توصياته بشأنه واقتراحاته بشأن مصادر التمويل اللازمة بما في ذلك تعديل نسب الاشتراكات"، وبالتالي ما يصدر عن الخبير الاكتواري يبين ــ إذا كانت هناك زيادة أو سد نقص ــ من أين سيتم هذا التمويل، ويبدي رأيه ويرفع اقتراحات على شكل توصيات في هذا الشأن، وبعد ذلك يرفع مجلس الإدارة التوصيات إلى الوزير مرفقًا بها تقرير الخبير الاكتواري ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير أن يصدر قرارًا بشأن ذلك، لذا عندما نقول "لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بشأنه" فإن كل هذه الدراسات والاقتراحات والتوصيات تكون على سبيل الاسترشاد والاستئناس، حتى بالنسبة إلى مجلس الوزراء هي غير ملزمة بقدر ما يسترشد بها لاتخاذ الرأي الصائب، وهذه النقطة قد يكون الكثير عمد إلى الإشارة إليها ولكن عدم الالتزام بها ــ إذا لم يكن هناك التزام ــ لا يعد مانعًا قانونيًا من الأخذ بما اتجه إليه مشروع القانون، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، النقاش موضوعي ومفيد ولكن ما أفهمه هو أننا صوتنا على المادة 11 فقرة أولى، فهل تم فتح باب النقاش مرة أخرى؟

الرئيــــس:
لم نصوت عليها. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أحب أن أحرج أحدًا، ولكن سؤالي كان واضحًا. المادة 25 مادة ملزمة، ولا يمكن أن نكتب مادة قانونية ونقول إنها جاءت على سبيل الاسترشاد، وسأقرأ المادة 25 ببطء: "على أن يُعد في هذا الشأن تقرير يعرض على الخبير الاكتواري"، أي يجب أن يعد تقرير، والخبير الاكتواري هو صلب العمل التأميني ولا يمكن أن أجلس في مكتبي لوحدي وأقرر زيادة أو نقصًا من دون أن أعرف الأعباء المستقبلية، ولا يمكن أن نستهين بتقارير الخبير الاكتواري ــ وقد قمنا بذلك بما فيه الكفاية في السابق ــ وقلنا عنه إنه لا يفهم وإن نظرته سوداوية وغير ذلك، وقد أثبت لنا أنه في عام 2022م سيفلس أحد الصناديق، هذا الكلام قاله منذ 15 سنة تقريبًا، وليس من المعقول أن نكتب مواد قانونية ولا نلتزم بها، الخطأ أن نأتي إلى هذ المجلس من دون أن نعد أنفسنا بمعلومات كافية تتفق مع القانون، أنا لست ضد الزيادة وأتمنى الخير لكل بحريني، ولكن أقول: طالما أن هناك قانونًا ينظم عملنا فيجب أن نلتزم به، نحن سلطة تشريعية، نحن الأصل في الالتزام، والمادة 25 تغطي كل التعديلات التي ستأتي، تغطي التعديلات في النسبة ونسب الزيادة الشهرية والإعانة وغير ذلك، وبالتالي كان يجب على الإخوة في الحكومة ــ ومع الأسف الشديد أنني أذكر هذا للمرة الرابعة ــ أن يرفقوا مع تقريرهم الدراسة الاكتوارية أو على الأقل يطلعوننا عليها إذا كانت موجودة لديهم، ولكن الواضح من سكوتهم الآن أنه لا توجد دراسة، وربما كل هذه الأرقام أتت من دون دراسية، وهذا خطر كبير بأن نوافق على بنود لم تأتِ عن طريق دراسة اكتوارية رسمية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: المادة 25 هي مادة تنظيمية، فما هو الأثر المترتب عليها؟ ثانيًا: نحن الآن نناقش المادة 11 فقرة أولى، وسأقرأ التعديل: "يصرف التعويض شهريًا بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطله بما لا يتجاوز مبلغ ألف دينار"، وأتصور أننا نناقش مواد أخرى، النقاش ممتع ومفيد ولكننا في صدد مناقشة المادة 11، وسأطلب من معاليك
ــ سيدي الرئيس ــ تطبيق اللائحة الداخلية لكي نخرج من هذه الجدلية، والأمر لكم ولمجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلام الأخ جمال فخرو ليس خاطئًا بل هو واضح ومفهوم، ولكن الأمر ليس كما ذُكر وهو أن الحكومة فكرت في أرقام ووضعتها، هذا لا يعقل؟! وأصل برنامج التقاعد الاختياري لم يأتِ مجرد فكرة من دون دراسة آثاره، بل من المؤكد أن الحكومة رأت أن له آثارًا إيجابية، وإنْ كان الظاهر لنا أن الآثار الإيجابية هي للمتقاعدين الذين حصلوا على التقاعد فقط، بل في البرنامج توفير على الحكومة من ناحية أخرى. أعتقد أن كلام الأخ جمال فخرو صحيح، ولا يعني أننا عندما نناقش المادة 11 يجب ألا نستدل بالمادة 25؟! المادة 25 تتعلق بكل المواد، وأعقد أن استدلاله صحيح وليس خطأ، ولكننا أيضًا نعلم أن الحكومة لديها من الخبراء والمسؤولين ذوي الإحاطة والعلم ولا يمكن أن يبنى هذا على مجرد أرقام، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مداخلة الأخ جمال فخرو لم تفهم بشكل واضح، هو وجَّه سؤالاً وأعتقد أن سؤاله واضح. المادة 11 تقول: "يصرف التعويض شهريًا بواقع 60 % من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري..."، وسؤاله: هل هذه التقديرات الجديدة التي وضعت في القانون جاءت بناء على دراسة ووفقًا لتقرير خبير اكتواري؟ وهذا ما طلبناه في المناقشة العامة، هل بالفعل هناك تقرير لخبير اكتواري؟ حتى نطمأن إلى هذه الأرقام التي وضعت من رفع سقف التعويضات ومبلغ الـ 230 مليون دينار؟ هل تم ذلك بناء على دراسة وافية من خبير اكتواري؟ وهل الصندوق لن يتعرض إلى مشاكل؟ واستناد الأخ جمال فخرو إلى المادة 25 صحيح؛ لأنها ــ كما تفضل عادل المعاودة ــ تشمل كل المواد، وأنا أيضًا أتفق على أنها ليست مادة تنظيمية لأن فيها نصًا واضحًا يقضي بأن يُعد تقرير في هذا الشأن. نحن نشارك الأخ جمال فخرو في أننا نأمل من الحكومة الرد بخصوص هل فعلاً هذا المشروع بقانون تم بناء على تقرير خبير اكتواري أم لا؟ وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
المادة (12): الحد الأدنى للتعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
المادة (14): المدة القصوى لصرف التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
المادة (18) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
المادة (19): المدة القصوى لصرف الإعانة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
موافق.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو سبيكة خليفة الفضالة:
موافقة.
العضو سمير صادق البحارنة:
موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عبدالله العرادي:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو فيصل راشد النعيمي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو منى يوسف المؤيد:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
العضو ياسر إبراهيم حميدان:
موافق.
العضو يوسف أحمد الغتم:
موافق.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع.

هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. نشكر أولاً لجنة الخدمات المحترمة برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل على جهودهم الكبيرة في إنجاز هذا المشروع بقانون المهم والحيوي، والشكر موصول إلى الحكومة الموقرة، وأيضًا إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على إنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم، والشكر موصول إلى كل الجهات التي ساهمت في إبراز هذا المشروع بقانون، الذي نعتقد أنه سيشكل نقلة نوعية ــ إن شاء الله ــ في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الذي نعتبره إنجازًا تاريخيًا، فشكرًا جزيلاً للجميع. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معالي الرئيس، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، بداية أتوجه بالشكر العميق إلى مجلسكم الموقر على موافقتكم الكريمة على هذا المشروع المهم الذي يصب في مصلحة شريحة كبيرة من أبناء الوطن، وشكري أيضًا إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والفريق الحكومي على تعاونهم مع لجنة الخدمات لإنجاز هذا المشروع الكبير. الشكر الجزيل إلى إخواني وأخواتي أعضاء لجنة الخدمات الذين ساهموا مساهمة كبيرة في إنجاز هذا التقرير الذي أمامكم، وشكر خاص إلى مستشار اللجنة الدكتور محمد الدليمي، وكذلك الأخت العزيزة أمينة السر خولة هاشم اللذين تعبا وبذلا جهدًا كبيرًا يُشكران عليه. أيضًا أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تعاونهم مع لجنة الخدمات في إبداء رأيهم القانوني، فكل الشكر والتقدير على التعاون في سرعة إنجاز هذا التقرير لهذا المشروع المهم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، سوف نؤجل مناقشة البند الأخير من جدول أعمال هذه الجلسة إلى الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.