شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، اقتراح تعديل القانون ورد على ثلاث مواد وهي (19) و(34) و(35). لدي ملاحظة على التعديل في المادة 19 البند (ث): النص الحالي النافذ هو مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية السابق إقراره من المجلس. نحن نتكلم عن ميزانية البلدية، وعن الحساب الختامي للبلدية، نص المشروع بقانون بعد التعديل المقترح من قبل الإخوة في مجلس النواب هو: الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للدولة، طبعًا لا علاقة له بالحساب الختامي للبلدية، فالحساب الختامي للبلدية جزء من الحساب الختامي للدولة وليس العكس. عندما رجعت إلى رأي الحكومة ورأي هيئة التشريع والرأي القانوني وجدت أن لفظ الحساب الختامي للدولة لم يرد، وإنما ورد في التقرير الورقي صفحة 244 "ث ــ الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للبلدية" هذا رأي الحكومة الموقرة، وكذلك جاء رأي من هيئة الإفتاء والرأي القانوني بعد الصياغة في الصفحة 246، أيضًا الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للحساب الختامي للبلدية، إذن هناك خطأ ولكنه يعتبر خطأ جسيمًا إذا تم إقراره بهذه الطريقة. هذا المقترح مضى عليه سنة منذ ديسمبر 2018م وحاليًا نحن في شهر ديسمبر 2019م وعلى وشك الدخول في شهر يناير 2020م، أنا أعتقد أن طلب الأخ خالد المسقطي وكذلك الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة هو طلب جيد، وهو تداول الموضوع بين اللجنتين على أساس أنه موضوع مالي بحت يخص الميزانية العامة، وفي الوقت نفسه موضوع البلديات الذي تختص به لجنة المرافق العامة والبيئة، فلو تكرم المجلس الموقر بالموافقة على قضية الإرجاع فهذه ملاحظة بالنسبة إلى المادة 19، ولو تم تبني قضية ألا تُرد المبالغ إلى الصندوق المشترك فالصندوق المشترك له أحكام أيضًا، أحكام مستمدة من قانون البلديات ولكن بقرار من الوزير، ومن الأفضل النظر في مآل هذا الصندوق لو تم التعديل لأنه لن يكون هناك ما يسمى صندوق الموارد المالية المشتركة مستقبلًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، بلا شك أن الموضوع مهم جدًا ويجب أن يُدرس دراسة متأنية ودقيقة حتى نخرج بالتوصيات المطلوبة بخصوص هذا المشروع، ولكن الآن هناك اقتراح من الأخ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأيضًا توافق الأخ رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، وأيضًا تثنية سعادة الوزير على أن يعود المشروع بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، من هنا أنا أستأذن المجلس بأن نعطي الفرصة لطالبي الكلام حتى يبدوا وجهة نظرهم لتستنير اللجنتان ــ عندما يتم بحث المشروع بقانون من خلال اجتماع مشترك أو من خلال اجتماعات منفصلة ــ بآراء الإخوة الأعضاء بأي تعديل يرد في مشروع القانون، نتمنى على الإخوة طالبي الكلام أن يتكلموا ويبدوا وجهة نظرهم بتركيز وبدون تكرار، وأنا أعتقد أن اللجنة سوف تستفيد من وجهات النظر، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من الإخوان في المجلس ــ بعد الاستماع إلى آرائهم ــ أن يرسلوا آراءهم مكتوبة إلى اللجنة حتى تستأنس بها اللجنة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة، أنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة، واستكمالًا لما طرحه زملائي لفت نظري واستغرابي رفض الإخوان في مجلس النواب هذا المشروع بقانون، لأنني أعتقد أن هذا المشروع يصب في إحكام الرقابة التي يختص بها مجلس النواب من دون سواه، ويجب أن نعترف بأنه يدعم التوجه السابق أو النص النافذ حاليًا كتلة ليست قليلة من الإخوان في مجلس النواب وعددهم 10 أو 11 عضوًا كانوا أعضاءً سابقين في المجالس البلدية، ونكن لهم كل التقدير والاحترام على وجهة نظرهم، فوجهة نظرهم مقدرة، ونحن نحترم رأيهم، وبلا شك أن إيداع جميع إيرادات البلديات في الحساب العمومي للدولة سيكون من صميم إحكام الرقابة على الأموال العامة، وبالتالي فإن وزارة المالية هي المختصة بأوجه الصرف على جميع الوزارات. وقد أشار الأخ الزميل رئيس اللجنة إلى أن النص النافذ قد يفتح شهية جهات حكومية أخرى للاستقلالية بالأموال التي ستحصل عليها من الإيرادات بشكل يشبه ما هو معمول به في البلديات، وبالتالي أنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة، ومن صميم إحكام الرقابة على الأموال العامة في الدولة أن تكون وزارة المالية هي المسؤولة عن أوجه الصرف، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع أعضاء اللجنة، أنا كنت أميل ميلًا شديدًا إلى موضوع فصل البلدية باعتبار أن البلديات عادةً مستقلة ماليًا وإداريًا، ولكن مع التوجه العام أرى صب هذه الإيرادات في الميزانية العامة للدولة ونحن في وضع اقتصادي لا نُحسد عليه مع الدين العام، لذا نرى أن الإيرادات يجب أن تذهب إلى الدولة وتخضع للرقابة المالية. من الواضح أن هناك ثغرة بين ما ذكره الأخ خالد المسقطي وما وافق عليه الأخ فؤاد الحاجي بالنسبة إلى الوضع المالي، هذه الثغرة بين الإقرار حاليًا وبين إرجاع الموضوع إلى اللجنة لتدارسه مع اللجنة المالية وإقرار الوقت المناسب لهذا الموضوع، إلا أنني أيضًا أتساءل ما هو دور المجالس البلدية في وضع ميزانيتها؟ السؤال الثاني: هل سيؤثر هذا القرار مستقبلًا على مشاريع المجالس البلدية؟ وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم، في الحقيقة أنا أتفق مع رأي اللجنة فيما ذهبت إليه، بل أذهب إلى أبعد من ذلك في طلب إعادة الفائض من ميزانية البلديات إلى حساب الدولة، لأن في ذلك علاجًا ومساهمة من البلديات في علاج الدين العام والعجز الموجود في الميزانية، طبعًا لا ننسى أن وزارة المالية تقوم بشكل أسبوعي بإصدار سندات الخزينة، طبعًا هذه السندات تكلف الدولة دفع فوائد وأرباح على هذه السندات، ولذلك أجد أن الجميع مطالب بالمساهمة في علاج هذا الدين وهذا العجز في الميزانية. أعتقد أن المقترح جيد جدًا ويساهم في علاج الدين العام، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح معاليكم وصباح الجميع بكل خير وسرور، أنا أتفق مع ما تفضل به زميلي رئيس اللجنة المالية، نحن ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة ولدينا وجهة نظر، لن نتحدث عن موضوع الدستور ولكن سوف نتحدث عن مدى ملاءمة الموقف فيما يتعلق بالمادة (50-أ) التي تنص على استقلالية هيئات البلدية، فهي هيئات وليست وزارات، وهناك فرق كبير بين وزارات تأتي تحت مجلس الوزراء وبين الهيئات الحكومية أو الشركات الحكومية وما شابه ذلك، ولذلك يجب علينا التمييز بينها. ما أتحدث عنه الآن والخلل الذي نراه من الناحية المالية هو التوجه الذي وضع الإيرادات التي ترد إلى البلديات بدلًا من أن تكون في الصندوق الخاص الذي يوزّع على البلديات الأخرى، فالفرق هو أن ميزانية المجالس تختلف عن ميزانية البلديات، أي أن ميزانية المجالس البلدية مختلفة، وميزانية البلديات مختلفة حتمًا وإنما تأتي من إيراداتها، ولكن الصندوق في نهاية المطاف يموّل جميع البلديات، وأكبر بلدية تدخل إيرادات هي بلدية المنامة لأن لديها العاصمة ولديها إيرادات كثيرة، وبالتالي هذا يفيد البلديات الأخرى التي ليست لديها إيرادات كافية لتمويل أعمالها، هذه المسألة مهمة جدًا. الأهم من ذلك أن السلطة والقرار سابقًا ــ كان الصندوق ــ تحت مسؤولية وزير البلديات، بنقلها إلى الحساب العمومي ننقل السيطرة والمسؤولية عن هذا الموضوع إلى وزير المالية، وبالتالي نعامل البلديات كأنها وزارة، وهي ليست كذلك من الناحية القانونية، ومن ناحية مراكزها القانونية، وكذلك من ناحية إيراداتها. أنا لست ضد أن يكون هناك تعزيز للميزانية العامة، ولكن الحديث عن الميزانية العامة شيء وعن الخزينة شيء آخر. الأموال تذهب إلى الخزينة حتمًا وتعتبر حسابًا خاصًا في صندوق خاص للبلديات يتم التعامل معه سنويًا لدعم البلديات الأخرى، وبمجرد أن نغيّره فسوف نغيّر كل هذا التوزان، لذلك ارتأينا في اللجنة أن نلتقي مع الإخوان ونشرح لهم بعض الآليات المالية المهمة التي ينبغي الحفاظ عليها، وسوف أطرح مثالًا بسيطًا: اليوم في المحافظة الشمالية هناك مدينة جديدة، وهي مدينة سلمان، وليس فيها حتى الآن بلدية، وتقع مسؤوليتها على عاتق البلدية الشمالية، فمن سيُنفق على المشاريع التي في هذه المدينة؟! تنفق عليها البلدية الشمالية من الإيرادات، وبالتالي فإن أي مشاريع لديهم يستعينون على نفقاتها بالصندوق نفسه الذي يدعم هذه المشاريع؛ وهذا التغيير الذي يقول بنقل الأموال إلى الميزانية العامة تحت سيطرة وزير المالية يُغيّر إمكانيات البلديات كافة، لذلك رفضت المجالس البلدية هذا التعديل لأنها تعرف هذه التفاصيل، وهم أهل الاختصاص؛ ومجلس النواب رفض التعديل أيضًا لأنه استنار بهذا الرأي، وأعتقد أن موقفهم سليم جدًا، ولو كنت في مجلس النواب لصوّت معهم ضد المشروع بقانون. الآن عودة التقرير إلى اللجنة سوف تُعطينا فرصة لتصحيح الوضع وأن نخرج برأي يُساند الميزانية العامة ولا يُقلص إمكانية تطور البلديات ودعمها لأحدها الآخر، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أثمن ما ذكره زميلي الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وما ذكرته الأخت الدكتورة ابتسام الدلال فيما يتعلق بمدى تأثير هذه التعديلات على فلسفة ودور المجالس البلدية في البحرين، هذه المجالس أتت مع المشروع الإصلاحي لتحقيق أهداف معينة، منها أن يقوم المواطنون في منطقة سكنية معينة في محافظة معينة باختيار مجلسهم البلدي، الذي يتولى مهامًا محددة بتسع عشرة مهمة بحسب القانون، وبالتالي هل هذا التعديل سوف يؤثر في عمليات الصرف وإعداد الموازنة لكل بلدية على حدة؟! وهل إذا أراد المجلس البلدي أن تكون ميزانيته مبلغًا معينًا ــ وبهذا التعديل ــ وعندما يذهب إلى وزير المالية سوف يقول لهم: لا، لابد من تخفيض هذا المبلغ إلى مبلغ معين؟! مع الأسف الشديد لم أجد في الأوراق الخاصة بالإخوة النواب أو في أوراقنا ما يذهب إلى عمق فلسفة النظام الخاص بالمجالس البلدية، لم نناقش هذا الموضوع بتاتًا، ولا يُمكن أن تكون هناك مجالس بلدية لا تملك ميزانيتها التي تحقق بها أهدافها، وعليه فإن سؤال الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وجيه، وسؤال الأخت الدكتورة ابتسام الدلال وجيه أيضًا، ماذا سوف يحصل في هذه الفسلفة؟! وأنا أكرر هذا السؤال. الأمر الآخر سيدي الرئيس هو أنني كنت أرجو من الإخوان في اللجنة، وأرجو منهم الآن عندما يُعاد إليهم الموضوع أن يدعوا رؤساء البلديات، وبلدية العاصمة، وأن يستمعوا لهم ليعرفوا لماذا هم قلقون أو غير موافقين على هذا التعديل؟ نحن لم نستمع لهم، وإنما اكتفينا بما ذكروه في رسائلهم للإخوان في النواب، وأعتقد أنه في هذه الحالة بالذات ــ لأن هناك تغييرًا في الفلسفة وتأثير فيها ــ على الإخوان في اللجنة دعوة رؤساء المجالس ونوابهم وأعضائهم والاستماع لهم، لأن من المهم جدًا أن نحافظ على هذا الموضوع. ذكر الأخ فؤاد الحاجي قبل قليل موضوع الكهرباء، وأقول إن الكهرباء مختلفة تمامًا عن المجالس البلدية، فقيمة استهلاك الكهرباء الآن تذهب بالكامل إلى هيئة الكهرباء والماء ولا تذهب إلى ميزانية الدولة، حاليًا البلديات تذهب إيراداتها إلى البلديات وليس إلى ميزانية الدولة، والتعديل سوف يُغيّر الوضع، فهل ستستطيع البلديات أن تمارس عملها البلدي كما أتى في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بإعطائهم صلاحية إدارة مناطقهم بعد هذا التعديل؟! أعتقد أننا في حاجة إلى الإجابة عن هذا السؤال. الأمر الأخير، واسمح لي أن أطرح هذا التساؤل: أين وزير شؤون البلديات عن هذا الاجتماع؟ المُلاحظ سيدي الرئيس أننا اليوم في اجتماعنا رقم 11 منذ بداية الفصل التشريعي، ومع الأسف ــ مع كل تقديري للأخ غانم البوعينين ــ لم يأتِ أي وزير من وزراء الموضوع لمناقشة موضوعاتهم معنا، أتمنى على الإخوان في الحكومة أن يعطوا هذا المجلس حقه، وأن يأتي الوزير المعني مع أي قانون يُقدّم، وذلك مع كل تقديرنا واحترامنا للوزير المعني بشؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي أن أجعل مداخلتي آخر المداخلات ولكن تساؤل الأخ جمال فخرو جعلني أستعجل الرد. سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في إجازة حاليًا، وكل وزير يتشرف أن يكون أمامكم سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب، والموضوع مازال في بداياته وهناك رأي يخص شؤون البلديات والمالية كذلك، وأعتقد أن المالية من المهم جدًا أن يبدوا رأيهم في هذا الموضوع. سؤال الأخت الدكتورة ابتسام الدلال أثار الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ جمال فخرو، وجعلني كذلك أقرأ مرة أخرى مقترح التعديل، ولفت انتباهي أمر متعلق بسؤالها الذي يقول: ما هو دور المجالس البلدية في مرحلة إعداد ميزانية البلدية؟ والمادة محل التعديل ــ وهي المادة 19 ــ تجيب عن هذا السؤال، وبالأخص البند محل التعديل وهو البند (ث)، حيث تقول المادة 19 في النص القائم: "يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص ما يلي... ث) مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية..." فهو الطرف الأهم في مناقشة وإقرار الميزانية البلدية، ولكن للأسف عندما قلنا في التعديل: "ث) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للدولة" وليس المقصود الدولة وإنما يُقصد البلدية، عندما قلنا "الموافقة على مشروع الميزانية" أخذنا منهم اختصاص المناقشة، في الأصل لديهم اختصاص المناقشة واختصاص الإقرار، والإقرار هو الموافقة، ولكن في التعديل قلنا "الموافقة" ولم نتمسك بقضية مناقشة ميزانية البلدية المختصة في هذا المجال؛ وعليه أعتقد أن النص يقول: "مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة في الحساب الختامي"، ونعم هذا أهم اختصاص من اختصاصات المجلس، والتعديل مع الأسف يمس هذه السلطة. معالي الرئيس أنا أبديت في المداخلة الأولى ملاحظة على المادة 19، أعني أننا سلبنا من المجلس حق المناقشة وأعطيناه فقط الإقرار، والملاحظة الثانية أن المقصود هو الحساب الختامي للبلدية وليس للدولة. المادة 34 تم تعديلها، ولكن بالنسبة إليّ لا أرى جدوى من هذا التعديل. لو قرأنا النص النافذ القائم حاليًا فسنجده يقول: "يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975م..." أي أن المادة حددت ما هو القانون الذي تخضع له هذه الميزانية المستقلة، والتعديل يقول: "وتخضع ميزانية البلديات في هذا الشأن لكافة القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة" وأعتقد أن الاحتكام إلى القانون نصًا أفضل من الاحتكام إلى القواعد العامة التي تحكم الميزانية؛ لم يكن هناك تعديل جوهري لهذا النص، بل هو مجرد ــ ولا أعلم السبب بكل أمانة ــ تغيير في الصياغة، ولكن الصياغة الحالية أسلم في اعتقادي من الصياغة المقترحة. بالإضافة إلى تساؤلي عن مآل الصندوق المشترك في المادة 35، لو وافق مجلسكم الموقر على هذا المقترح فما هو مآل هذا الصندوق؟! لأنه سوف لن يكون له أي وجود مادي من بعد هذا التعديل عندما تؤول الرسوم والمبالغ إلى الحساب العمومي للدولة عوضًا عن أن تؤول إلى الصندوق المشترك، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. ذكر التقرير أن اللجنة بحثت هذا الموضوع في سبعة اجتماعات، وخَلُصَ التقرير إلى رأي مفاده أن المُضي في هذا المشروع هو أمر حميد وذلك لسببين، السبب الأول: لكي نحقق الرقابة على الرسوم والأموال، بمعنى أن تقع تحت مظلة الدولة ورقابتها. والسبب الآخر: أن هذا لا يمس استقلال هذه المجالس. أجد أن هذا الرأي قد جانبه الصواب ابتداء، وسأبدأ بالنقطة الثانية. أعتقد أن ذهاب هذه الإيرادات والرسوم إلى الميزانية العامة ينال من استقلال هذه الصناديق، وهناك مثال بسيط جدًا: عندما تريد أي بلدية من البلديات أن تأخذ مرة أخرى ميزانيتها من الدولة ستدخل في مفاضلة، بمعنى أنها ستدخل في مفاضلة لتحديد خططها وعدد موظفيها وكيف ستعمل، وكيف ستضع استراتيجيتها، وكيف سوف تُحقق أهدافها، بمعنى أنها سوف تشارك الجهة المعنية في الدولة في قرارها لتحقيق هذه الاستراتيجية، وبالتالي هذا يأخذ جانبًا كبيرًا من استقلالية هذه الجهات، وعليه فإن المُضي في هذا القانون ينال من استقلالية المجالس البلدية التي أتت بعد المشروع الإصلاحي، والتي أتى أفرادها عبر انتخابات، وبالتالي فإنهم ليسوا موظفين، وهذه الجهة هي ليست جهة حكومية، بل هي هيئة مستقلة، وأن تذهب إيراداتها إلى الدولة فهذا يعني أننا ننال من استقلالها. الأمر الثاني هو سؤال: هل عدم إدراج إيرادات ورسوم الأموال العامة لا يضعها تحت مظلة المسؤولية والرقابة؟! هذه الجهات تمارس عملها وفق قواعد إدارية واقتصادية وهناك تدقيق على حساباتها، وهذه الأموال هي لتحقيق أهدافها ولكي تمارس عملها، وهي تعمل في النهاية وفق منهجية لصالح البحرين، وبالتالي أعتقد أن الرقابة الفعلية هي رقابة ذاتية من هذه الجهات على عملها، والرقابة الأكبر من ذلك هي رقابة من انتخب هؤلاء ليكونوا أعضاء في تلك المجالس، وعليه فإن مفهوم الرقابة الأشمل هو رقابة من انتخب هؤلاء ــ عموم شعب البحرين وبما أنها مجالس بلدية فإنها تشمل المُقيمين في البحرين ــ على أدائهم لعملهم، وليست فقط رقابة الدولة عبر جهاز واحد أو جهازين. الأمر الثالث: كل الجهات التي صدر قانون خاص يُنظم إنشاءها ويُعطيها الحق في أن تحتفظ بما تجنيه من رسوم أو ما تجنيه من أموال تقع تحت رقابة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالتالي أعتقد أن الرقابة في الحالتين متحققة. الأمر المهم جدًا أيضًا ــ ولن أتكلم في الشق المالي لأن الإخوة المختصين الأخ جمال فخرو والأخ خالد المسقطي تحدثا عن ذلك ــ أن الميزانية العامة بحسب ما أعرفه تقوم على أربعة مبادئ هي السنوية والشمولية والوحدة والتوازن بين المصروفات والإيرادات وبالتالي يقتضي ذلك عدم تخصيص أن ما سنحصّله الآن من أموال سيذهب إلى هذه الجهة أو تلك، وفي حالة موافقتنا على هذا القانون سيكون هناك تخصيص، بمعنى أننا سنأخذ الرسوم والأموال التي تحققها تلك المجالس وسنضعها في الميزانية العامة وحساب الدولة، وبعد ذلك سوف نضع في اعتبارنا أنها سوف تعود مرة أخرى إليهم وفق مفاضلة معهم، وعليه أعتقد أن هذا النص غير قابل للتعديل، وإما أن نوافق عليه كما هو وإما أن يُرفض، وأعتقد أن رفضه هو الأصلح لأن ذلك يمس استقلالية هذه الجهات ولا يترك لها الحق في أن تحقق أهدافها، وهو كذلك انتقاص من مبدأ الحريات؛ وبالتالي أنا لست مع تقرير اللجنة، ولست مع تمرير هذا النص، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ ياسر إبراهيم حميدان.

العضو ياسر إبراهيم حميدان:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشكر اللجنة على التقرير، وأتفق مع المبدأ العام، أعني أن تودع إيرادات البلدية في الميزانية العامة للدولة، ولكن أعتقد أن مشروع القانون بصورته الحالية جاء ناقصًا، فهو يُعالج طرفًا واحدًا من المعادلة ويتجاهل الآخر. المشروع في صيغته الحالية يوصي بأن تودع الإيرادات في الميزانية العامة وتُصرف المصروفات من الحساب المشترك للبلديات، وأعتقد أنه كان من الأجدر أن يوصي المشروع بإيداع جميع الإيرادات في الحساب العمومي، ويوصي بصرف المصروفات المقدرة بحسب الاعتماد أيضًا من الحساب العمومي. أخشى أن الموافقة على المشروع في صورته الحالية تخل بمبدأ التوازن ولا أعتقد أنه يصح محاسبيًا؛ لأن الإيرادات تدخل من جهة والمصروفات تخرج من جهة أخرى. أعتقد أنه من الأجدر لو أن القانون نظر إلى معالجة طرفي المعادلة وليس طرفًا واحدًا وتجاهل الطرف الآخر، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان والأخوات الذين دعموا مقترح إعادة النظر في مواد مشروع القانون. لدي كلمة أحسست بوجوب تقديمها إلى المجلس تتعلق بسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. اليوم أُعجبت بالملاحظات التي تطرق إليها سعادة الوزير بالنسبة إلى مواد مشروع القانون، وكنت أتمنى لتسهيل عمل المجلس ــ الذي صلب عمله هو التشريع ــ عندما تأتينا المذكرات القانونية ألا نعتمد عليها فقط وإنما نعتمد عليها ضمن الجهات التي يتم الاتصال بها عن طريق المجلس من خلال اللجنة المعنية وكلها تشير إلى أن نتفق مع الرأي الذي جاء في المذكرة الحكومية. ما أحببت قوله هو أنني أشكر سعادة الوزير على ملاحظته الدقيقة فعلًا التي قلنا في نقاشنا حولها إنها بحاجة إلى تعديل، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن أيضًا سنستجيب لطلب رئيس اللجنة. لدي نقطتان: أتذكر عندما كنا نناقش موضوع هيئة المستشارين القانونيين كان هناك اختلاف في وجهات النظر وكانت هناك مذكرة، وأتذكر في اجتماعنا مع معاليكم طلبت من المستشارين القانونيين إبداء رأي مجمع عليه أو متفق عليه من الغالبية، وكان رأيًا سديدًا، إن وجود مذكرة لهيئة المستشارين القانونيين ساعدنا نحن الأعضاء في التوصل إلى الأمور الخاصة ذات الصلة بالأمور الدستورية. الآن عندما تطلع على أوراق مجلس النواب وأوراق مجلس الشورى ــ مع احترامي الشديد لكل المستشارين القانونيين وأيضًا الباحثين القانونيين الذين نقدر دورهم وإن شاء الله في المستقبل يكونون مستشارين للمجلس ــ ترى من غير الملائم وغير الصحيح أن يدفع مستشار قانوني بوجود شبهة عدم دستورية ومستشار قانوني آخر يؤيد سلامة النص من الناحية الدستورية، وباحث قانوني مؤيد وآخر غير مؤيد في المجلس ذاته. إذا كان الأعضاء يرتكنون دائمًا إلى الرأي القانوني السليم فمعناه أن هناك هيئة مستشارين، وهذه الهيئة في اجتماعاتها تختلف آراؤها بحيث كل منهم يبدي المبادئ الدستورية والقانونية، وفي النهاية لابد أن يكون هناك إجماع وإن تحفظ أحدهم أو لم يوافق، ولكن لابد أن أُظهر من يؤيد هذه الفكرة فإن كثر عددهم فهذا معناه أن الرأي القانوني سليم على الأقل لهيئة المستشارين؛ لو اطلعت على التقرير فستجد أكثر من 7 آراء مختلفة، وبالنسبة إليّ بصفتي قانونية ربما أضيع في هذه الآراء فما بالك إذا كان الشخص ليس من أصحاب الاختصاص القانوني فهو بحاجة إلى من يقدم له الرأي القانوني؛ لذا أطلب من الأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة إعادة طلب الرأي القانوني من هيئة المستشارين بمجلسنا وعليها أن تجتهد لتوحد الرأي، وأطلب من الأستاذ الدكتور نوفل غربال مع السادة المستشارين والباحثين القانونيين ذلك ولن يقصروا معنا، وهناك حكم للمحكمة الدستورية رقم أ ح م 2014 صدر وجاء بتوضيحات. المحكمة الدستورية في البحرين أرست بعض الأحكام والمبادئ الجميلة التي نسمع في البرلمانات أنها تثار في هذا الموضوع، وكان لديها حكم يتكلم عن هذه الجزئية "لئن كانت القرينة الدستورية المقررة لمصلحة القوانين تقتضي حوم لها دومًا على المعنى الذي يعصمها من الإبطال متى كانت نصوصها تحتمل ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة استقر على أن الرقابة السابقة التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن الشرعية الدستورية لا تستقيم موطئًا للقضاء بعدم دستورية نصوص تشريعية يحتمل مضمونها تأويلًا يجنبها الوقوع في حمأة المخالفة الدستورية" ثم أوردت أن "المادة 50 من الدستور كفلت لهيئات الإدارة البلدية استقلالها فيما نصت عليه من أن ينظم القانون ... إلخ، وكان المقرر لهذا الاستقلال دعائم تظاهره وتستقيم له سندًا يدور معه وجودًا وعدمًا فلا يكون هذا الاستقلال قائمًا إلا إذا ارتكن على دعامتين أساسيتين أولهما منح الشخصية المعنوية للهيئات اللامركزية الإدارية، وثانيهما عدم خضوع الأعضاء المعبرين عن إرادة هذه الهيئات بالسلطة الرئاسية للإدارة المركزية بما حاصله ألا يكون هؤلاء الأعضاء قابلين للعزل عن طريق السلطة المركزية". أيضًا أطلب منهم أن يرتكنوا إلى مواد الدستور 9ب، 50أ، 109، 112، 113 و114 إذا أرادوا أن يأتوا لنا بمفهوم الاستقلال المالي والإداري، وما هي حدوده، ومتى يعتبر اعتداء عليه، لأن الدستور في النهاية أعطى هذا النص العام التوجيهي وترك تفاصيله للقانون. فعلًا ألتمس أن يجتهد السادة المستشارون في إعطائنا هذا المفهوم كاملًا؛ لأن تحفظات المجالس البلدية التي تم إرسال خطاباتهم ومضمونهم انصرفت إلى عدم موافقتهم وتحفظهم؛ لأن المطالب به في هذا المشروع بقانون يتعارض مع مبدأ الفصل ومبدأ الاستقلالية المالية والإدارية الممنوحة إليهم. فلكي نجتمع معهم ونبيّن لهم أنه لا يوجد هذا التعارض أو أنه يوجد، ولا نعلم سلفًا ما سيتقدمون به، أن يكون مبنيًا فعلًا على أسس قانونية. أتوافق مع الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى الدراسات، لنرَ فوائد هذا المشروع أو عدم جدواه؛ لأنه سيكون تغييرًا جذريًا في البلديات. ربما نحن من الموافقين عليه ولكن عندما يأتينا الأمران الاقتصادي والقانوني متلازمان معًا، فإذا كان جائزًا دستوريًا وقانونيًا نلجأ إلى مسألة الجدوى الاقتصادية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، الحقيقة هناك نقطة أثارتها الآن الأخت دلال الزايد على موضوع شبهة عدم الدستورية في أي مشروع قانون، ويأتي أحد المستشارين في إحدى اللجان ويدلي برأيه أن هناك شبهة عدم دستورية أو تأتي لجنة من اللجان وتبدي هذا الرأي. أعتقد لكي نعزز الممارسة الصحيحة أن يسمح مجلسكم للرئيس أن يحيل كل رأي يكون فيه شبهة عدم دستورية إلى هيئة المستشارين لتعطي رأيًا جماعيًا نرتكن إليه. طبعًا في الأخير شبهة عدم الدستورية يبقى رأيًا إنما الرأي الأول والأخير هو بعد إقرار مشاريع القوانين ويمكن الطعن عليها أمام الجهة المختصة ألا وهي المحكمة الدستورية، وبالتالي يكون رأيها فصل المقال. هذا هو الإجراء السليم، فهل توافقون على أن أحول أي إشارة الآن إلى وجود شبهة عدم الدستورية إلى هيئة المستشارين لدراسته ورفع التوصية بشأنه؟ فإذا جاءنا رأيها نتبناه لأن لدينا عدد ــ والحمد لله ــ من المستشارين الذين نستطيع أن نرتكن إلى سلامة أحكامهم. إذن سنطبق هذا الإجراء مستقبلًا. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع مداخلة الأخ جمال فخرو أن موافقتنا على هذا التقرير سوف تخل بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك. المشروع الإصلاحي جاء على ركيزتين أساسيتين: تنظيم الانتخابات المحلية وهي الممثلة في البلديات التي جاءت نتيجة لانتخاب حر مباشر من المواطنين، والسلطة التشريعية وانتخاباتها وتنظيمها. سعادة الوزير يقول إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002م غير من المادة 34 لقانون البلديات، صراحة المادة موجودة وتنص على "يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1975م بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي" نحن لا نتكلم عن هذا، بل نتكلم عن المادة 35 الفقرة التي تنص على "وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية من صندوق مشترك أنشئ لهذا الغرض وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء" هذه المواد لم تمس ومازالت موجودة، والذي أمامنا يلغي هذا الشيء كله، والمجالس البلدية لن تكون مستقلة كما قال الإخوان، فأتصور إرجاع هذا التقرير إلى اللجنة ودراسته من جديد من جميع النواحي الدستورية والقانونية والنظر في قانون البلديات الذي أنشئت على أساسه هذه البلديات المختلفة في مناطق البحرين، ويجب أن تكون بلديات مستقلة تمثل الحكم المحلي، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلمة للمرة الثانية ولكن استثارتني فقط توصية اللجنة في النهاية، التقرير يقول: بناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بالتمسك برأي اللجنة السابقة بالموافقة على مشروع القانون ... حفاظًا على زيادة الميزانية العامة للدولة. اللجنة في بداية تقريرها ذكرت موضوعين وفي النهاية تحدثت عن شق واحد وهو زيادة إيرادات الميزانية العامة للدولة، وأعتقد أن ذلك في غير محل بحث واحد. هذا أولًا. ثانيًا: وأعتقد أنه الأهم، هذا القانون لا يناقش فقط الشق الاقتصادي منه، بمعنى كيف سيؤثر ذلك إيجابًا على زيادة الإيرادات في الميزانية العامة للدولة؟ نحن نتكلم عن موضوع أكثر أهمية وهو دور هذه المجالس التي أتى تقرير اللجنة وذكر أنها مجتمعة رافضة لهذا التعديل، وهي الجهة المعنية والمختصة بهذا الأمر. ثالثًا: هناك عتب بسيط على تقرير مجلس النواب إذ لم يتضمن على أي شيء، فقط صفحة واحدة فيها الرفض من دون وجود أسباب، والمفروض أن يتضمن تقريرهم كذلك آراء الجهات الأخرى لماذا رفضوا وعلامَ استندوا؟ مازلت أرى أن الموضوع الأهم هو موضوع تطور البنية الديمقراطية في البحرين، وأن وجود مثل هذا القانون يمس سلبًا هذا التطور. أمر آخر نستحسن أن تقوم معاليكم بإحالة أي أمر عندما تكون هناك شبهة عدم دستورية إلى هيئة المستشارين ولكن أرى أنكم لا تحتاجون إلى تفويض من هذا المجلس، فأنتم رئيس المجلس وبإمكانكم إحالته من دون تفويض وهو عملكم بالتأكيد، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى أن المجالس المنتخبة يجب أن تُدعم وتُقوى، وكما يُقال الغُنمُ بالغُرم، وبلا شك أن الاستقلالية ستعطي قوة وأيضًا تدعو إلى مزيد من الرقابة والمحاسبة. أنا أدعو اللجنة إلى النظر في الجمع بين الرأيين إذا أمكن، لأن الحكومة تصرف الكثير، وموظفو المجالس البلدية أيضًا تأتي ميزانيتهم من الحكومة، ولكن إذا أردنا تطوير العمل وتم إعطاؤهم مسؤولية تنمية الإيرادات فتكون عليهم مسؤولية ويكون غنم هذه المسؤولية أيضًا لهم، ولكن يجب أن تكون تحت الرقابة الشعبية، بل تحت الرقابة الحكومية أيضًا حتى لا يُساء استغلال هذه الموارد والمجاملة فيها بحسب الضغط الذي يقع. وكما ذُكر أيضًا بخصوص إبداء الرأي الدستوري، في الحقيقة لا نريد أن يرى المستشار كيف هو ميلان الأعضاء سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى، أي عندما يرى إلى ماذا يميلون يبحث لهم عما يبرر لهم ذلك، وبعد ذلك يأتي النقاش إلينا فنختلف بشأنه، أي يجب أن يكون الرأي مجرد رأي واضح، والمستشارون في مجلس النواب أو مجلس الشورى هم أهل تخصص واحد، وفي الغالب يفترض أن يكون الرأي في المسألة رأيًا واحدًا، وحبذا لو يتم الجمع بين أن تكون هناك نسبة على الأقل للمجالس البلدية من إيرادهم تحت تصرفهم، ولو كانت نسبة قليلة، وهذا سيكون حافزًا لهم للتنمية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، نشكركم على هذا النقاش، من خلال ما سمعته منكم شاورت نفسي، بعض الأوقات تأمرني نفسي بالسكوت، والبعض الآخر تأمرني بالكلام بما يجول في نفسي، أود أن أقول كلمة وأرجو ألا يزعل مني الإخوان في مجلس النواب، هذه الكلمة من أخ وصديق لهم، كلمة تنبع من حرصنا على استقلالية المجالس البلدية، لا يكون استقلال هذه المجالس من جهة وأيضًا أخذ صلاحية هذه المجالس من جهة أخرى، حيث إن أكثر الرغبات التي تُقدّم من قبل الإخوة في مجلس النواب ــ وليعذروني حين أقول ذلك علنًا ــ التي قد تصل نسبتها إلى 90% إن لم تكن أكثر هي من اختصاصات المجالس البلدية، ونحن إذا أردنا تقوية المجالس البلدية واستقلالية قرارها فيجب أن نحترم اختصاصاتها، هذا أولًا. لِمَ أقول هذا الكلام، ليست المسألة اختصاصات المجالس البلدية فقط، لأن هذا أيضًا أتى على حساب اختصاصات المجلس التشريعية، وبالتالي كان التشريع في آخر الأولويات، ونحن الآن ــ وأقولها ــ في مجلس الشورى نعاني قلة المشاريع التي بين أيدينا، لأن اختصاصنا في التشريع فقط، وليس لدينا اختصاص رقابي بحيث يمكننا تغطية وقت جلسات المجلس بدون وجود مشاريع قوانين، أعتقد أن هذه رسالة يجب أن يسمعها الإخوة النواب بكل محبة ومودة، وليس هناك انتقاص من دورهم، أنا أقدر هذا الدور، ولكن أقول طالما أننا حريصون على استقلالية هذه المجالس فعلينا أيضًا أن نبدأ بأنفسنا في استقلالية هذه المجالس والحفاظ على صلاحيتها. ثانيًا: الصندوق المشترك للبلديات هو صندوق يبقى في الأخير تحت مسؤولية وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. هذا الوزير هو أحد وزراء السلطة التنفيذية، أي أحد وزراء الحكومة، فعندما تنتقل هذه المسؤولية من وزير إلى وزير فماذا اختلف؟ بعدها إذا اختلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع أحد المجالس البلدية أو مع أمانة العاصمة فماذا يحدث؟ بعدها يُحتكم إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو صاحب القرار الأخير، أليس كذلك؟ إذن أين الاختصاصات التي سُرقت بدل أن تذهب إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني وتكون تحت رقابته؟! بعد ذلك سوف أسأل سؤالًا: عندما يتقدم الإخوة النواب باقتراحات برغبة لها التزامات مالية فمن أين تُدفع؟ أليست تُدفع من الحكومة؟ أليست من ميزانية الدولة؟ إذن إذا ذهبت الفوائض إلى الدولة فستعود لتمويل مشاريع بلدية في مختلف البلديات، إذن العملية هي عملية موازنة فقط، أي بدلًا من ذهابها إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ثم تُخصص لمشاريع، ستذهب إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني من أجل تخصيصها لمشاريع للاستجابة إلى الحاجة في تلك المناطق أو للاستجابة إلى الرغبات التي تقدم بها النواب أو المجالس البلدية لإقامة هذه المشاريع. اسمحوا لي، فأنا كنت مترددًا في قول هذا الكلام، ولكن أحببت أن أقول للإخوة المحترمين في اللجنتين ــ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة ــ عندما يعود المشروع بقانون بعد أن نحزم أمرنا ونتقدم بتوصيتنا وتعديلاتنا إذا كانت هناك تعديلات، حينها أرجو أيضًا من الإخوة في مجلس النواب أن ينظروا إلى المشروع بقانون بشكل كامل بعيدًا عن النظرة الجزئية هنا وهناك، التي لا تعطي هذا المشروع بقانون حقه، اللهم إني بلّغت، أرجو مرة أخرى ألا يُؤخذ من قبل الإخوة في مجلس النواب بأنه انتقاد لأدائهم، بل أنا معجب بأدائهم ومقدر لهذا الأداء، ومقدر لهذا الدور، وكما أن جلالة الملك أعطانا في السلطة التشريعية صلاحيات مطلقة لأداء هذا الدور، فأيضًا جلالته لم يُقصّر مع المجالس البلدية بإعطائهم الدور الذي يستحقونه، وعليه أنا أُقدّر دور المجالس البلدية وأُقدّر دور الإخوة في مجلس النواب، وإن شاء الله نكون نحن دائمًا عونًا في تحقيق مشروع جلالة الملك الإصلاحي. بعد هذا الكلام الطيب الذي أدليتم به تبقى علينا التصويت على طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، ولكن لدي سؤال قبل التصويت: هل ستجتمع كل من اللجنتين على حدة أم سيُعقد اجتماع مشترك؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، سنجتمع اجتماعًا مشتركًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، نعم ذلك أفضل، إذن ستصوتون على استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وتكوين لجنة مشتركة ما بين لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فيجتمعون اجتماعًا مشتركًا لبحث هذا المشروع، ومحاولة الاستماع لوجهات نظر جميع الجهات المعنية، ثم إيفاء المجلس بالرأي مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أوردها سعادة الوزير على بعض مواد القانون. هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)