الرئيــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي لظرف صحي طارئ منّ الله عليها بالصحة والعافية، وجواد عبدالله عباس لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، ورضا عبدالله فرج لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وحمد مبارك النعيمي لظرف خاص، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات سأزود بها القائمين على المضبطة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات سأزود بها القائمين على المضبطة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل.

قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال، أحببت أن أبلغكم أن مجلسكم اتخذ كل الإجراءات الاحترازية لتوفير السلامة للجميع، ونحن بإذن الله سائرون في هذه الإجراءات، ونظرًا إلى أوضاع هذا الوباء سنأخذ رأيكم في ألا تتجاوز مدة جلستنا من اليوم إلى نهاية دور الانعقاد ساعة واحدة، وستقتصر على المواضيع ذات الأهمية القصوى والتي لا تحتمل الانتظار، حتى لا نطيل في الجلسة ونضمن سلامتكم وسلامة الجميع، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر ذلك. كما أود أن أعلمكم بأننا سنمتنع عن تزويد الإخوة الأعضاء بالنسخ الورقية؛ لأن النسخ الورقية أداة لنقل العدوى إلى الآخرين، وهذا حفاظًا على سلامتكم، واستخدموا (الآيباد) قدر الإمكان، وسنحاول قدر الإمكان أن نوفر لكم كل ما نستطيع لتسهيل أموركم. كما نطلب منكم أن تتم اجتماعات اللجان عن بُعد، إذا كانت هناك إمكانية، والمجلس مستعد لتلبية كل طلباتكم، وبودي أن أشكر الأخت العزيزة دلال الزايد على بدء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عقد اجتماعاتها عن بُعد، وقد أخبرتني أنهم اليوم بدلًا من إرهاق معالي الوزير بحضور اجتماع اللجنة سوف يتم بحث الموضوع معه عن بُعد، ونرجو وضع كل هذا في اعتباركم، والحمد لله أننا إلى اليوم لم نكتشف أي حالة بين الأعضاء أو بين الموظفين، واليوم أتى الإخوة من وزارة الصحة وقاموا بإجراء الفحص اللازم، وسوف نستمر، حيث ــ بحسب ما فهمنا ــ إن هذا الفحص يجب أن يجرى كل أسبوعين للاطمئنان على سلامتكم. هذا ما أحببت أن أخبركم به. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة أسبانيا، المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المقدّم من سعادة العضو رضا إبراهيم منفردي بشأن المشروعات التطويرية للحد من الازدحامات المرورية، ورد سعادة الوزير عليه؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المقدّم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن قانون التأمين الاجتماعي، ورد معالي الوزير عليه؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المقدّم من سعادة الدكتور محمد علي محمد الخزاعي بشأن الإيرادات الأخرى الجاري تطبيقها كأرباح البنوك وتذاكر السفر جوًا الصادرة في مملكة البحرين، ورد معالي الوزير عليه؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدّم من مجلس النواب الموقر). ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم (21) لسنة 2019م، وأطلب من الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 4/ صفحة 100)

الرئيــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدّم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنهما من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى سلامة مشروعي القانونين من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنهما. يتألف مشروع القانون الأول من ديباجة ومادتين، وقد ورد في تقرير اللجنة تفصيل لهذه المواد. في حين يتألف مشروع القانون الثاني من ديباجة وخمس مواد، وقد قام مجلس النواب بدمج مشروعي القانونيين الأول والثاني في مشروع واحد، وتمت الموافقة على أغلبية مواده، وتم رفض مادتين وهما: المادة (93) الفقرة الثالثة، والمادة (321) الفقرة الثانية. يهدف مشروع القانون إلى تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، ووضع رؤية متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود، وضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وذلك من خلال توسيع سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، وتوسيع نطاق الصلح والتصالح في الدعوى الجنائية، وسن نظام المحاكمة العاجلة. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة على سرعة إعداد هذا التقرير. لا يختلف اثنان على أهمية هذا المشروع، وأهمية سرعة إنجازه. كما تعلمون أنه نظرًا إلى الظروف الراهنة من المناسب تمرير هذا المشروع في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة والعالم أجمع، وبالتالي أتمنى ألا يكون هذا المشروع هو قاعدة عامة للتحقيق بشكل عام، لأن الله سبحانه وتعالى وهب القاضي فراسة ونظر في حال المتهم الذي يُجرى معه التحقيق، وسوف يعرف إن كان المتهم صادقًا أو غير ذلك، وعليه فإن حضور المتهم أمام القاضي مباشرة أفضل لتحقيق العدالة وصون حقوق جميع الناس. وكما تعلمون أيضًا أن القاضي هو ظل الله في الأرض، وبالتالي فإن وجود المتهم بشكل مباشر أمام القاضي يعطي ميزة كبيرة، حيث من خلال فراسة القاضي يعرف سكنات وحركات المتهم وقسمات وجهه، ولن تتوافر هذه الظروف إذا تم التحقيق عن بُعد. أنا مع هذا المشروع لأننا نمر في ظرف عصيب، وهي ظروف تجتاح العالم، فنحن بحاجة إلى هذا المشروع. وقد قرأت خُلاصة رأي المجلس الأعلى للقضاء وهو أعلى سُلطة قضائية في البلاد، وكلكم تعلمون أنه قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع ناقش مجلسكم الموقر مقترحًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وبالأخص تعديل المادة 17 تحديدًا، واليوم نرى رأيًا للمجلس الأعلى للقضاء الذي أقتبس مما جاء فيه التالي: "... هو ما يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ضمن المواد المعدّلة في مشروع القانون، وهي المعنية بالصلح والتصالح"، وهناك أيضًا رأي آخر للمجلس الأعلى للقضاء ينص على: "وإذ استحدث القانون محل الدراسة المادة رقم (21 مكررًا)... رتبّت على أثر التصالح انقضاء الدعوى الجنائية فقد أضحى من المناسب إدراجها ضمن حالات انقضاء الدعوى الجنائية المنصوص عليها إجمالًا في الفقرة الأولى من المادة (17)"، وعليه فإن هناك رأيين للمجلس الأعلى للقضاء، وهو يطلب فيهما تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (17)، وفي اعتقادي الشخصي أن هذه المادة هي مفتاح لانقضاء الدعوى أو للسير فيها، لذلك أنا مع هذا المشروع، وأتمنى ألا يجد عائقًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان، وكذلك الأخ مقرر اللجنة، على هذا التقرير التفصيلي الذي أوردوا فيه مبادئ وأسس المشروع. والشكر أيضًا موصول إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وجميع منتسبي الوزارة الذين حضروا الاجتماع، وقد تشرّفت بحضور الاجتماع مع الإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. هذا يعتبر التعديل الخامس الذي يطال قانون الإجراءات الجنائية، وبالنسبة إليّ بصفتي قانونية يعتبر هذا التعديل تعديلًا مؤثرًا ومنتجًا في مسألة الإجراءات الجنائية التي يبدأ منها سير الدعوى الجنائية، وقد تضمن التعديل عدة ضمانات، نقصد منها العاجلة والعدالة في الوقت ذاته. أيضًا ورد فيها ما ييسر المسألة على الشهود وغيرهم الذين قد تتعذر ظروفهم التي تقدّرها النيابة العامة وسوف تلجأ إلى وسائل الاتصال عن بُعد لتأمين الشهادة. لدي رد على ما تفضل به الأخ خميس الرميحي، حيث إن الأصل وفق قانون الإجراءات الجنائية هو أن تتم تلك الإجراءات أمام النيابة العامة، والاستثناء هو الذي نقرره اليوم، حيث إن نص المادة واضح وهو أنه "يجوز للنيابة العامة..."، بمعنى أنه إذا لم تستطع النيابة تطبيق القانون والأخذ بالأصل فإنها تستطيع الأخذ بالاستثناء في ذلك. إحدى المواد تضمنت نصًا فريدًا ونوعيًا ومتقدمًا، إذا تمت ــ إن شاء الله ــ الموافقة على مشروع القانون اليوم فسيُحقق عددًا كبيرًا من المبادئ التي نحترمها على المستويين الوطني والعربي وأيضًا الدولي في مجال العدالة الجنائية للمتهم ولجميع الأطراف المتضررين؛ حقيقة هذا التعديل وازى وساوى بين كل الحقوق والمصالح. هناك جزئية معينة أعتقد أنها سقطت سهوًا وهي أن توضع الضمة في كلمة "بعد" على حرف الباء حتى تكون واضحة. نحن نوجّه الشكر إلى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين على جهودهم في النيابة العامة والمستوى الذي وصلوا إليه وجهودهم تجاه ارتفاع عدد القضايا وتنوعها وسُبل التعاطي معها وتخصيص النيابات المختلفة، وكذلك الشكر موصول إلى سعادة المستشار عبدالله البوعينين. بالنسبة إلى ما يتعلق بالمختصين في القضايا الجنائية أصبحت هناك تطبيقات أكثر لتلك المبادئ يتم احترام الدستور البحريني فيها. أيضًا هناك حق التظلم والطعن، فليس أي قرار تصدره النيابة العامة بمنأى عن الرقابة والإشراف القضائي، وهذا إحدى ضمانات المتهمين في مجالات التحقيق. طبعًا الشكر موصول أيضًا إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على جهوده المستمرة، تقديرنا لهذا الثلاثي الذي يُنظم أن تكون مؤشرات البحرين في تطبيق مسألة العدالة الجنائية ليست مجرد نصوص بل هي تفعيل لتلك المبادئ وأخذ بها. أحب أيضًا أن أوضح أننا نحتاج في تطبيقات هذا القانون ــ وخاصة في مجال التحقيق عن بُعد ــ إلى أن تكون هذه الإجراءات واضحة ــ بحكم التخصص القانوني ــ ومن السهل الاستدلال عليها لمنتسبي النيابة العامة ولقاضي التحقيق والمحامين، ونظرًا إلى أن هذه الإجراءات سوف تطال مسألة الجُنح والجنايات فإننا محتاجون إلى أن تكون هناك جهود فاعلة في هذه الفترة لنشر تلك المبادئ ــ التي سوف يتضمنها القانون ــ للعامة الذين قد يكونون في وضع المتهم أو وضع المجني عليه أو ورثة المجني عليه في حالة وفاته؛ لأن هناك بعض الإجراءات التي تتطلب أن تكون مُتبّعة حتى لا تكون شكليًا عُرضة للبُطلان، أو موضوعيًا فيها تغافل عن نوع من أنواع الحقوق، حيث إنه بشأن المتهمين الذين سيخضعون لمسائل التحقيق وغيره عن بُعد نحتاج إلى أن نعرف المكان الذي سيخضعون فيه للتحقيق وأن يكون تحت الإشراف القضائي حتى يتم فيه التحقيق عن بُعد، ويُنأى فيه عن أي شرط من شروط البطلان، مثل أن يكون فيه ادعاء بالإكراه أو غير ذلك، وتوقيع المحاضر وتحليف اليمين، وأن يكون كذلك متاحًا للأشخاص الذين لا تتوافر عندهم الآليات للتعامل عن بُعد عبر أن تكون هذه الآليات مُسخَّرة حتى يتمكن الشخص من التواصل عبرها. عمومًا نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأينا سلامة مشروع القانون من الناحيتين القانونية والدستورية بعيدًا عن المادة التي حُذِفَت، وأقدر هنا موقف الحكومة، فعادة تتمسك الحكومة بنص ما وتتم الاستجابة لها من ناحيتنا بالموافقة تقديرًا لها، ولكن اليوم وفي هذا النص تحديدًا أشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أنه عندما عُرِضَت هذه المادة ووَجَدَ أن هناك عدم معرفة من ناحية قانونية بتطبيقاتها توافق مع الحذف، ولا توجد فيها بالنسبة إلينا أي شائبة عدم دستورية، ولكن من باب المصلحة توافقنا مع ذلك ولم نجادل في هذه المادة والادعاء بوجود شبهة عدم الدستورية؛ لذلك سواء في مشروع القانون المعروض الثاني أو مع تعديلات مجلس النواب فكلاهما كانا يتسمان بالقانونية والمشروعية الدستورية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتبر هذه التعديلات التي تمت على قانون الإجراءات الجنائية تعديلات مهمة وخطوة متقدمة وأخص بالذكر المادتين 82 و218 لأنهما تتكلمان عن استخدام وسائل التقنيات الحديثة فيه سواء في التحقيق أو في المحاكمات، فكانت المادة 82 تجيز استخدام هذه التقنية مع الشهود ولكن بهذا التعديل توسع النص، وأصبح بالإمكان استخدام هذه التقنية مع المتهم إذا تعذر حضوره أو إحضاره. معالي الرئيس، هذا التعديل في محله وخصوصًا في هذه المادة؛ لأنه أحيانًا تطرأ ظروف يستحيل معها إحضار المتهم أو حضوره، كظروف صحية أو أي ظرف كان، وبالتالي تكون القضية المنظورة أمام النيابة العامة مهمة، وإذا لم يحضر المتهم سيضطر إلى تأجيل التحقيق وتعطيل إجراءاته. أيضًا بالنسبة إلى تعديل المادة 218 فهو تعديل مهم، وخصوصًا أن الكثير من الدول الآن تتجه في التشريعات المقارنة وتطبيقها إلى هذه التعديلات واستخدام وسائل التقنية الحديثة سواء في التحقيق أو في المحاكمات. في هذا القانون إذا كان هناك تخوف من أن يكون الأساس استخدام وسائل التقنية الحديثة وبالتالي المحاكمات العلنية أو الاعتيادية لن تطبق في المستقبل، فلا أعتقد ذلك وخاصة أن النص جوازي في المادتين 82 و218 وفي حالات معينة، وخاصة أن المادة 82 نصت على "ويجوز للنيابة العامة تسجيل إجراءات التحقيق ومجرياته كافة صوتيًا ومرئيًا" طبعًا إذا تعذر حضور الشاهد أو تعذر حضور المتهم، وأيضًا بالنسبة إلى المحاكمات عن بُعد. في الواقع العملي في المحاكمات أحيانًا يتعذر إحضار المتهم، فقد يكون مريضًا أو قد يكون هو رافضًا الحضور أمام المحكمة، وقد يشكل في مثل الظروف الحالية التي تمر فيها البحرين والعالم كافة. إحضار المتهم خطرًا عليه وعلى الآخرين وخاصة أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل خالية من هذه الأمراض وهناك احترازات مشددة جدًا، فبعدم وجود هذا القانون سيتعذر تطبيق المحاكمات عن بُعد، وربما نعرض المتهمين أو المحبوسين إلى أخطار، وبالتالي لا يمكننا تداركها. هذه التعديلات بالمجمل مهمة جدًا وخصوصًا ــ كما قلت ــ أن القوانين المقارنة مثل مصر عندها تعديلات تصب في الاتجاه نفسه وهو التحقيق والمحاكمات عن بُعد. أيضًا الأردن بصدد تطبيقه أو طبقت هذا النوع من المحاكمات لأن هناك تعديلات أُجريت على قانون الإجراءات، بحيث لا يكون هناك فرق بين هذه المحاكمات والمحاكمات التي تُجرى في المحاكم، فهي علنية تقريبًا أو تعتبر علنية بحيث تخصص غرفة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهناك تقنيات بحيث تنقل المحاكمات عبر الأثير ويستطيع المتهم أن يتحاور مع محاميه أو أن يطرح أسئلة أو أن يتفاعل مع القاضي وأن يسمع أقوال الشهود والخبراء إذا كان في القضية استجواب للخبراء وأيضًا وجود المحامين، فهذه ستكون محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، وأعتقد أن قضاءنا والنيابة العامة حريصان على تطبيق ضمانات المحاكمات العادلة. ومن ناحية أخرى، الدول التي طبقت هذا القانون رأت أن هناك إيجابيات كثيرة خصوصًا إذا طُبق في وقت الضرورة أو عندما تتطلبه الظروف، منها أنه سيوفر أولًا نقل المتهم من محبسه إلى النيابة العامة أو إلى المحاكمات، حيث إن ذلك يتطلب توفير قوة أمنية، صحيح أن وزارة الداخلية لا تقصر وقائمة بدورها طوال السنوات ولكن هذا يوفر الجهد والمواصلات وغيرها، ويمنع حصول إشكالات قد تكون صادرة من المتهم، أو هروب، وإن كانت هذه الحالات نادرة في البحرين ولكنها من الاحترازات. كل هذه الأسباب قد تعطل المحاكمات، وأيضًا إذا كان لدى المتهم نفسه ظروف أو استحال إحضاره لأي ظرف كان خطأ أو أي شيء آخر، هذه الأمور ستعطل سير المحاكمات وستؤدي إلى تأجيلها وهذا كله يؤثر على سير القضايا والعدالة. التحقيق عن بُعد نظامٌ كانت النيابة العامة تطبقه فعليًا منذ 2006م، وخصصت غرفًا تتوافر فيها وسائل التقنيات الحديثة وخصوصًا بالنسبة إلى القضايا التي توجد فيها ضرورة لحماية الشهود أو القضايا التي يكون فيها الضحايا من الأطفال لكي لا يضع الطفل مع المتهم، وخصوصًا أن الطفل عندما يخضع للتحقيق في هذه السن أو يخضع لمواجهة المتهم الذي اعتدى عليه في قضايا مثل الاعتداءات؛ يقع عليه تأثير نفسي كبير جدًا في المستقبل، فمنذ عام 2006م راعت النيابة العامة هذا الموضوع وخصصت التحقيق والمواجهات مع المتهم عبر الأثير. نحن لدينا تجربة متراكمة أساسًا، ولا يوجد أي خوف وخشية من تطبيق هذه الأنظمة والتقنيات الحديثة. بالنسبة إلى التعديلات الأخرى، أعتقد أنه تم انتقاء التعديلات خصوصًا في موضوع الصلح والتصالح بعناية شديدة. كنا متخوفين من أنه في كل مرة يتم طرح موضوع التعديلات على قانون الإجراءات في موضوع الصلح والتصالح، وخاصة أنه يشمل القضايا التي نراها بدرجة الخطورة، حيث إننا لا نرتضي أساسًا أن يكون فيها الصلح، ولكن المواد التي تم انتقاؤها أو تم تعديلها في هذا المشروع الماثل أمامنا تم انتقاؤها بعناية، وأعتقد أن القانون عندما يُطبق على هذه القضايا أو الجرائم فعلًا سوف يتيح فرصة أمام الأفراد لأنها جرائم بسيطة، وهنا يمكن تقريب وجهات النظر ويمكن إجراء التصالح فيها، وفي الواقع العملي غالبًا الأفراد هم الذين يطلبون التصالح، ويحصل التصالح، وإن كان القانون لا يجيز ذلك، ولكن القضاة غالبًا ما يأخذون هذا الموضوع ــ في سلطتهم التقديرية ــ بعين الاعتبار. بالمجمل أرى أن هذه التعديلات صائبة، وبالفعل كانت لدينا ثغرات في بعض المواد تستدعي هذا التعديل، وإن شاء الله لدينا بعض الإيضاحات سوف نأتي إليها عندما نتناول مناقشة المواد مادة مادة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أولًا أوجه الشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الجيد الذي أنجز في فترة قصيرة جدًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعالم، وهو انتشار فيروس COVID 19. بدايةً أعتقد أن هذا التعديل سوف يصب في صالح العدالة بشكل عام في مملكة البحرين ويعزز مصداقية التطور المستمر لنظام العدل في البحرين، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وكذلك إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلى النيابة العامة، وإلى جميع المسؤولين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لأنهم منذ فترة ليست بعيدة يقومون بجهد جبار لتطوير هذه المنظومة العدلية، فبدأوا برفع القضايا عن طريق البوابة الإلكترونية، وكذلك بدأوا في نشر وإقامة مكاتب التوفيق الأسري، فالبحرين كانت سبّاقة في هذا الشيء، وكذلك العقوبات البديلة التي أعطت البحرين على المستوى العالمي مصداقية كبيرة، وخاصة من خلال المنظمات الدولية التي تعمل في هذا المجال، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد أشادت بما قام به صاحب الجلالة الملك المفدى مؤخرًا بإعفائه عن عدد من المسجونين الموقوفين في البحرين. نحن كذلك نشكر الحكومة الموقرة ومجلس النواب واللجان في مجلس الشورى، وخاصة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الموافقة على إلغاء المادة (93) التي كانت تشوبها شبهة عدم دستورية، وبهذا التوافق استطاع الجميع أن يوافق على هذا التعديل الذي بدون شك سوف يصب في صالح المنظومة القضائية ــ كما ذكرت ــ في البحرين وكذلك في صالح المدعى عليه. لدي نقطة مهمة كذلك وهي أن هذا التعديل ــ في اعتقادي ــ سوف يحفظ كرامة المدعى عليه، فنحن نلاحظ في بعض المناسبات وخاصة عندما يتوجه المدعى عليه إلى السفر يتم وقفه ومنعه من السفر، وقد يتعرض إلى إهانة وربما خسائر مادية بسبب وجود قضية لم تُحسم وهو لم يكن يعلم بذلك، فأعتقد أن الموافقة على هذا التعديل سوف يصب في مصلحة البحرين والعدالة ومن تمسهم مثل هذه الأمور وهم المدعى عليهم، وشكرًا.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالله العرادي:
مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما ورد في مشروع القانون الثاني.

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
موافق.
العضو سبيكة خليفة الفضالة:
موافقة.
العضو سمير صادق البحارنة:
موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عبدالله العرادي:
موافق.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو فيصل راشد النعيمي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو منى يوسف المؤيد:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
العضو ياسر إبراهيم حميدان:
موافق.
العضو يوسف أحمد الغتم:
موافق.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. سنؤجل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. يا إخوان أشكـركم على التزامكم بالوقت، وقبل أن ننهي هذه الجلسة أود أن أخبركم أن الإخوان في الأمانة العامة من إدارة تقنية المعلومات يودون أخذ القليل من وقت بعض الأعضاء للتأكد من إمكانية التواصل عن بُعد، وفي حالة وجود أي مشكلة سوف يقومون بحلها إن شاء الله، بعد انتهاء الجلسة سيجلس معكم الإخوان من إدارة تقنية المعلومات مدة 10 دقائق لشرح الإجراءات وحل أي مشكلة لديكم. في الختام نشكـركم جميعًا، وندعو الله أن يمدكم بالعافية ونتمنى لكم الصحة والسلامة، وبهذا ننهي هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

(رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 صباحًا)

المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح