الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

العضو صباح سالم الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. الشكر موصول إلى أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة رئيسًا وأعضاءً. إن هذا المشروع بقانون لو طبق منذ فترة طويلة لما رأينا وجودًا لدرة البحرين ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ لأنها تتكون من 15 جزيرة، وكل جزيرة صغيرة في المساحة والحجم، ولن يقبل أي مستثمر أن يغامر بعمل جزيرة يكون 50% من سواحلها للعامة، لذلك أعتقد أنه إذا أردنا جلب الاستثمار، فعلينا تقديم مقترحات تصب في مصلحة السياحة، وتدعم ما يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية، لذلك أعتقد أن رفض هذا المشروع بقانون هو الأفضل، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير، واسمح لي أن أشكر الأخت جميلة سلمان على ما تفضلت به من بيان لما ورد في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الرأي القانوني بشأن هذا المشروع بقانون ــ لن أفصل أكثر ــ والتقرير كفى ووفى في بيان شبهة عدم الدستورية التي تم الاستناد إليها، وأيضًا الأخت جميلة سلمان عرجت على هذه المواد تحديدًا. لدي أربع نقاط سوف أوجزها في هذا الجانب، لو رجعنا إلى سياق الاقتراح بقانون عندما قدم فسنرى أنه تراكمت معه بعض التعديلات التي طرأت أثناء نظره، وعندما ورد الرأي القانوني لهيئة التشريع والرأي القانوني بشأنه، وجه تحديدًا لنصوص المواد التي وجدت في هذا الاقتراح بقانون التي اشتملت على عدد من مواطن شبهة عدم الدستورية في هذا الجانب، كما فندت الهيئة عددًا من الأمور التي يأتي الدستور وكذلك التشريعات الأدنى منه حامية لتلك الأحكام، حتى لا تصدر أي أحد عقوبة أو جزاء بالمخالفة للنص القانوني، وكذلك بشأن تفريد وشخصية العقوبة، والاختصاصات الدستورية، وخاصة عندما خوطبت الحكومة بأن تلتزم ورتبت جزاءً لهذا الأمر، في حين أن المخاطب في هذا السياق دائمًا هو مجلس الوزراء، وكل وزير يختص بحكم اختصاصاته الدستورية فيما تدار عن طريق وزارته، وبمجملها شكلت تلك الأمور شبة عدم دستورية تضمنت هذا الاقتراح بقانون، ومن أتى على ذكرها أيضًا ــ بخلاف الحكومة وبخلاف هيئة التشريع والرأي القانوني ــ جمعيات تمثل قطاعًا خاصًا وأفرادًا، وهو ما يسمى بمؤسسات المجتمع الأهلي، ممثلة في جمعية تطوير العقاريين، وأيضًا عدد من المختصين في الجانب العقاري، الذين أبدوا تخوفهم من وجود شبهة عدم دستورية أيضًا، وبالتالي نجد أن هناك اتفاقًا في مسألة وجود شبهة عدم الدستورية جاء من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى أن هذا الاقتراح أساسًا لم يتضمن مسألة التخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة للعامة بصفته اقتراحًا عندما طرح في 2017م على المجلس التشريعي. أساسًا لو نظرنا إلى المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين في البند السادس منه فسنجد أنه كان منصوصًا عليه ضمن الخطة الاستراتيجية التي رسمتها الحكومة للعمل بموجبها عندما وضعت باعتبارها أحد أهدافها الاستراتيجية بأن يتم تحديد ما نسبته 50% كتخصيص من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة للعامة للاستفادة من الواجهات البحرية المحددة على السواحل، وهذا المخطط موجود ومعلن ومعتمد وتعمل بموجبه الوزارات المختصة لتنفيذه، وبالتالي لم يغب هذا الحق للمواطن في مسألة الحصول على ما نسبته 50% من الواجهات البحرية للانتفاع بها وفق المعمول به في هذا الجانب. لو رجعنا ــ ونحن نتكلم هنا في غير الجانب الذي تتمسك فيه اللجنة الموقرة ويعرض الآن على المجلس ــ لما تمت مناقشته في مجلس النواب فسنجد أن هذا المشروع استغرق أيضًا وقته في مجلس النواب، وكان ما بين مؤيد ومعارض له، ولو تم الرجوع إلى مضبطة المجلس بتاريخ 3/1/2017م وتحديدًا في عدد من المواد في الصفحة 33، التي تفضل بها سعادة السيد غانم البوعينين ببيان أوجه الاعتراضات الدستورية والقانونية والتطبيقية، تلاها أيضًا في الصفحتين 34 و35 مداخلات عدد من أعضاء مجلس النواب كانت ما بين مؤيد ومعارض في هذا الجانب، ولكن حملت الاعتراضات الدستورية أو القانونية أو التطبيقية ذاتها. إذا كنا نريد أن ننجح فعلًا في ضمان الاستفادة من تخصيص نسبة الــ 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل للعامة، فهناك استراتيجية بالإمكان للمشرع أن يتابع ماهية تنفيذها، وتخصيص الموارد المالية الممكنة. في المقابل نتيجة الظروف الاقتصادية التي نمر بها ــ شأننا شأن كافة الدول ــ يجب أن نعول على القطاع الخاص الاستثماري في تبني مسألة تلك المشاريع ــ وهذا نهج عدد من الدول ــ ولابد أن نحمل في طي أحكامنا أن تكون هناك موازنة تشجيع، وموازنة تمكين العامة من أن تكون لديهم هذه النسبة من الانتفاع، بحيث لا يكون هناك نص متشدد، وفي المقابل لا تعامل نسبة الــ 50% التي ستقتطع وكأنها نسبة مملوكة للحكومة، فبحسب النص المقترح من مجلس النواب عندما تخصص هذه النسبة، ويتم البناء عليها تصبح ملكية خاصة، بمعنى أن أفرادًا سوف يضارون من تطبيق هذا النص في مواجهتهم باعتبار أنه يمثل اعتداء على ملكية خاصة، وليست ملكية عامة. الملكية العامة دائمًا تفتح؛ لأنها تكون متاحة للجميع بضوابط، أما الملكية الخاصة فحماها الدستور في أحكامه بأن أعطاها الحماية المطلقة باستثناء أن تكون ضمن إذن يؤخذ من النيابة العامة، أعني إذن الدخول، والسماح لا يتم إلا وفق جهة قضائية مختصة بمنح الإذن لمن يخول إليهم. بالنسبة إلى الموظف العام، حتى صيغة الموظف العام جاءت بشكل مطلق لتوجيه العقوبة في شأن تطبيق هذا النص، ولذلك حمل هذا المشروع بقانون أكثر من مخالفة دستورية وقانونية. نحن تمسكنا برأينا ليس لعدم تخصيص ما نسبته 50%، حيث إنه يوجد تخصيص بنسبة 50% من الواجهات البحرية وفق المخطط الاستراتيجي، ولكن اعتراضنا كان على نص قانوني يجب ألا يمر بهذه الطريقة، لأنه سيضار منه أفراد، وليس فقط موجه ضد جهة حكومية معينة. نشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على تمسكها برأيها، للأسباب التي أبديتها، وللمداخلات التي أبداها غيري من السادة الأعضاء والتي تتوافق مع رأي اللجنة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة. أتوافق مع ما جاءت به اللجنة من توصية، بالإضافة إلى ما ذكره الإخوة الأعضاء الذين سبقوني في الحديث من وجود شبهة عدم دستورية، وأيضًا وجود مخالفة دستورية في صياغة بعض مواد هذا المشروع بقانون، وليست هذه فقط هي الأسباب الرئيسية لعدم الموافقة على هذا المشروع بقانون، فهناك جانب اقتصادي ومالي بالنسبة إلى الآثار التي سوف تترتب على الموافقة على هذا المشروع بقانون. هناك كلفة مالية إضافية للمستثمر عندما نطبق هذا المشروع بقانون بتخصيص 50% مما هو مخصص سواء كان لمشروع سكني، استثماري، صناعي، سكن عمالي، ...إلخ، وللأسف لم أجد في مواد هذا المشروع بقانون ما يقنعني بإمكانية تحقيق الغاية من ورائه بالصياغة التي جاءت في مواده. هل نسينا أننا عندما نتكلم اليوم عن هذا المشروع بقانون المهم بتخصيص ملك بنسبة 50% للاستخدام العام أن هذا المشروع عندما تم استثماره أعطى نوعًا من الخصوصية لمن سيستثمر فيه، ولم يفتح الباب للاستخدام العام؟ هناك طرق أخرى من الممكن الاستفادة من وراء وجود أي نوع من التسهيلات للمواطن. يجب علينا أن نفرق بين الاستثمار في الجزيرة وبين الاستثمار في مطاعم ومقاهٍ ...إلخ، هذه الجزر تخصص لخدمات الساكنين والآخرين، والاستثمار يتم من خلال فرض عبء مالي على المستثمر الذي يؤجر هذه التسهيلات على المستثمرين الآخرين. هناك مشكلة أساسية بالنسبة إلى تطبيق هذا المبدأ نفسه على الشواطئ، والشواطئ تحتاج إلى نوع من الصيانة والاستمرارية، وهذا سيكون عائقًا بالنسبة إلى أي مستثمر سيفكر في الاستثمار في أي جزر سياحية أو أي جزر في البحرين، وخاصة أن الكل يعلم أنه ليس لدينا المساحة الكافية التي يمكن أن ننافس بها بعض الدول الأخرى في إنشاء مثل هذه المنشآت السياحية. سيدي الرئيس، للأسف كان هناك سبب كافٍ وهو شبهة عدم الدستورية، والسبب الآخر هو الصياغة التي جاءت بها بعض مواد مشروع القانون، بالإضافة إلى أنني كنت أتمنى على الإخوة في مجلس النواب أن يأخذوا دائمًا بالاعتبار ملاحظات مجلس الشورى التي دائمًا تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة، وأن نكون مجلسين متكاملين، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، وكذلك إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرهم فيما يتعلق بدستورية أو عدم دستورية بعض المواد. لا أعتقد أن هناك أي عضو في هذا المجلس أو في مجلس النواب يقف ضد أن يتمتع العامة بالحق في دخول السواحل العامة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ولكن أعتقد أن هذا المشروع قد حُمّل أكثر مما يحتمل، وأود أن أذكر بأن هذا المشروع بدأ باقتراح بقانون، وأعتقد أننا جميعًا نتفق مع أفكاره العامة وأهدافه اتفاقًا تامًا، وقد سبق أن أبديت رأيي في هذا المشروع في الدور السابق، أود كذلك أن أذكر بأن هذا المشروع وفي الفصل التشريعي الرابع قد ناقشه مجلس النواب الموقر في اجتماع في عام 2015م، وفي عام 2016م في 12 اجتماعًا من قبل اللجنة، وفي عام 2017م في 5 اجتماعات، وفي عام 2018م في الدور الرابع الأخير من الفصل التشريعي الرابع في 6 اجتماعات، ثم أتى هذا المشروع إلى مجلس الشورى وعاد إلى مجلس النواب ويعود اليوم إلى مجلس الشورى، بمعنى أن هذا المشروع قد نوقش بشكل كافٍ وأبدى المجلسان ولجان المجلسين كل أوجه الاعتراض أو الموافقة عليه، أي كان أفضل. كذلك أود أن أشيد بأن مجلس النواب نفسه وعند مناقشة هذا المشروع في الفصل التشريعي الرابع، وتحديدًا في الدور الثالث منه قد أشار إلى وجود شبهة عدم الدستورية في نص المواد نفسها الموجودة أمامنا اليوم، ولم يتم تعديل هذه المواد. أعتقد أننا جميعًا نتفق مع الفكرة العامة، وأود أن أشيد بمداخلة الأخ عبدالرحمن جمشير حيث أصاب كبد الحقيقة، هذا المشروع مشكلته الرئيسية ــ بالإضافة طبعًا إلى المخالفات الدستورية ــ أنه يلزم من استثمر في مشروع سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو غير ذلك أن يقوم هو بتخصيص 50% من تلك الأراضي للعامة ويعطي العامة حق الوصول إليها، وهذا غير صحيح، حيث يجب ألا يكون هذا إلزامًا على المستثمر بل على الجهة التي تعنى بهذا الأمر وهي الحكومة في البداية وفي النهاية. كذلك أعتقد أن المخطط الهيكلي قد تناول هذا الأمر، وهو متحقق ــ إذا طبق المخطط الهيكلي ــ على أرض الواقع، ونشهد ذلك في كل المشاريع السكنية، مثل مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة وغير ذلك، كل هذه المدن راعت أن يكون هناك حق في الوصول إلى السواحل العامة، بمعنى أن الحكومة تطبق هذا المقترح في المخطط الهيكلي وتطبقه كذلك في المشاريع الإسكانية، هذا المقترح الذي أصبح الآن مشروع قانون تعديله غير وارد لأننا نختلف اختلافًا جذريًا مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب في أنهم لم يقوموا بالتعديل اللازم أو الصحيح لهذا القانون، هنا قد تكون الأخت دلال الزايد أو الأخت جميلة سلمان وبعض الإخوان سبقوني في الحديث، ولكن ربما تحدثوا عن المخالفات الدستورية وعن إفراد العقوبات وغير ذلك، والصياغة الحالية للنص لا أعتقد أنها تليق أن تخرج من مجلس تشريعي وأعتذر عن صراحتي، فمن غير المناسب أن يصدر هذا المجلس موافقته على مشروع لا يخالف مواد الدستور فقط، بل يفرد عقوبات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تتفق أصلًا مع السياسة الجنائية لمملكة البحرين، حيث إن المواد الموجودة غير مترابطة، والصياغة غير صحيحة، وهناك انتقائية في فرض العقوبات، وهناك كذلك انتقائية في طريقة إفراد هذه العقوبات، وهذا يخالف أبسط القواعد القانونية لصياغة أي مشروع. في النهاية، من المؤكد أنني أتفق مع رأي اللجنة المعنية، وكذلك أتفق مع حق أي شخص في أن يتمتع بالسواحل العامة، ولكن ليس وفق هذا المشروع، وأعتقد أننا جميعًا نتفق مع تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن هذا المشروع ونرفضه، ونسأل الله مستقبلًا أن يكون لدينا مقترح بقانون يحقق هذه الأهداف ولكن وفق صياغة مقبولة أو وفق صياغة تتواءم والسياسة التشريعية، ومن ثم نصوت عليه ونوافق عليه، ولكن هذا النص الذي أمامنا أعتقد أنه من الصعب أن نوافق عليه، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأخ الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة وجميع الإخوة الذين تداخلوا في الموضوع، وأنا مع رأي اللجنة. فكرة هذا المشروع فكرة نبيلة ولكن تحقيقها يكاد يكون مستحيلًا، ولذلك المواطن العادي البسيط عندما يسمع هذه المداخلات قد يتفهم جزءًا من المعلومات التي ذكرها الإخوان جميعًا، ولكن الغالبية قد يغفلون عن بعض الأمور الفنية والقانونية؛ لذلك أقترح أن يتم إعداد جواب إعلامي، سواء من الحكومة أو من سعادة الوزير أو من الدكتور محمد علي حسن، أعني ردًا إعلاميًا للجميع، مثل مقابلة تلفزيونية، لأن هذا موضوع وطني والكل يتمناه، ولكن يجب أن يعرفوا كل الحقائق والتفاصيل التي ذكرها الإخوان، وأتمنى على سعادة الوزير أو سعادة الأخ غانم البوعينين من خلال إدارة الشؤون القانونية أو الدكتور محمد علي حسن أن يعدوا له إعدادًا إعلاميًا، ويشرحوا للمواطن البحريني والمجتمع البحريني ما هي أسباب رفض المجلس لهذه الفكرة النبيلة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ورئيسها. سبق أن تحدثت في هذا الموضوع، وفي رأيي ألا تكون فقط نسبة 50% من السواحل مخصصة للمواطنين، وإنما 100% منها يجب أن تخصص، سواء في الجزر القائمة أو الجزر المستحدثة. ورأيي بُني على أنه في معظم الملكيات الدستورية في العالم تكون السواحل ملكًا لجلالة الملك، وله الحق في تأجيرها، (long lease) أو (short lease)، 25 سنة أو 100 سنة للمستثمرين، السواحل في العالم ــ حتى في القوانين الإسلامية ــ لا تورث لأنها مصدر رزق للصيادين ولأصحاب السفن، ففي جميع البلدان التي زرناها تؤجر السواحل من قبل الحكومات أو من جلالة الملك، ولا تعطى ملكية؛ لأنه لا يمكن توريثها، الساحل لا يورث. هذه هي الأمور التي بينتها سابقًا في هذا الموضوع. أنا أؤيد ما قالته الأخت منى المؤيد في هذا الموضوع والأخ عبدالرحمن جمشير وهو أن نكون حذرين في الموافقة على هذا المشروع.

الرئيــــس:
لم نفهم، هل أنت مع توصية اللجنة أم ضدها؟

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
سيدي الرئيس، 100% أنا ضد توصيتها، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، الأمر واضح الآن. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سيدي الرئيس، كلام جميل وكلام مسؤول من الجميع بلا استثناء، وكل التقدير والاحترام لأهل القانون وعلى رأسهم أختي العزيزة دلال الزايد والأخت جميلة سلمان والأخ علي العرادي، ولا شك أنهم إذا تكلموا في القانون فإنهم أفهم، ويتكلمون بحسب النصوص الموجودة وليس بعاطفة، ولكنْ هناك جانب نتمنى إضافته هنا، ونحن لا نقبل أن يخرج قانون هنا ويعاب علينا فيه، فهناك أيضًا عيب كبير نحب أن نتلافاه وهو ألا يرى معظم البحرينيين البحر إلا إذا قطع أحد الجسور، وخلاف ذلك كثير من المناطق والقرى ليست لها إطلالة أصلًا على بحر، تكون في وسط البلد ولا ترى البحر ولا تصل إلى البحر، وهذا أيضًا أمر معيب ليس في النص القانوني ولكن في الواقع، بل أعتقد أن ــ وأشكر الأخت منى المؤيد والأخ عبدالرحمن جمشير على ما بيناه ــ المرسوم رقم 24 لسنة 2008م ينص على 50%، وليس في المرسوم عيب، و لا شك أننا عندما نقول 50% فهناك كما ذكر أهل القانون أمور قد تتعارض وقد يكون هناك مشروع صغير جدًا بحيث لا يمكن تجزئته، وهناك مشاريع كبيرة يمكن تجزئتها. ثانيًا، المستثمر عندما يستثمر ألا نجد أنه أحيانًا يضع في أرضه حدائق ومحلات ألعاب ومحلات رياضية، يضع أمورًا تجذب إلى مشروعه، حسنًا، لنعطِ المستثمر الفرصة في أن يساهم، لماذا نفكر فقط في كم سيربح المستثمر، ولا نفكر في مقدار الإضافة التي سيضيفها إلى المجتمع؟ وهذا أيضًا معمول به في البحرين، حيث إنه في كثير من المشاريع الاستثمارية عند إقرارها تشترط البلدية ــ جزاهم الله خيرًا ــ على المستثمر أن يخصص جزءًا منها للعامة، هذا ليس بدعًا من الأحكام، هذا معمول به في البحرين، وأعتقد أن المسألة إذا كان فيها شيء من المرونة ــ كما ذكر أحد الزملاء ربما الأخت منى المؤيد ــ فإنه في بعض المشاريع يصعب أن تكون النسبة 50%. يمكن أن تكون 20% أو 30%، تعطى مرونة للوزارة وللحكومة، والحكومة أحرص، وكما ذكر أيضًا بعضهم يمكن أن يتكفل المستثمر تكفلًا كاملًا ويلزم بذلك؛ لأن بعض المشاريع تتحمل ذلك، ويمكن أن يكون ذلك بالتعاون مع الحكومة، لذلك عندما ننظر في هذا المشروع يصعب علينا، فعندما يتكلم أهل القانون في عوار قانوني أو نص أو غير ذلك أقول إن دورنا أن نكمل بعضنا البعض، نكمل النقص الذي قد يغفل عنه مجلس النواب، وللأسف هذه هي المرة الثانية، فإما أن نوافق وإما نرفض، ولكن أعتقد أن تكاملنا ينفع المسألة التشريعية، وبدل أن نخصص كل الكلام في النقد نصلح ونعطي، ونتمنى أن يُوافق على كلام الإخوة المتخصصين. ختامًا، أقول إن العملية مؤرقة حقًا، وأعتقد أنه إذا كان المرسوم يأمر بذلك فليس غريبًا أن يأتي مقترح يأمر بذلك، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أعتقد أن الكل متفق اليوم مع ما تفضل به الدكتور محمد علي حسن وهو أننا جميعًا نؤيد الفكرة الأساسية من تخصيص سواحل للعامة، هذا موضوع الجميع اتفق عليه، سواء الذي أيّد توصية اللجنة أو الذي اختلف مع توصية اللجنة في جزئيات منها، ونحن باعتبارنا مشرعين نفضل دائمًا أن تكون هناك نصوص قانونية واضحة تسهل عملية التنظيم، ولكن عندما يأتي النص القانوني مقيدًا للعملية التنظيمية اللاحقة ولا يعطيها مجالًا أن تنظم سواء بقرارات وزارية أو غيرها؛ يصير النص القانوني المقيد عقبة على العملية التنظيمية اللاحقة، فيصبح أقرب إلى الإكراه التشريعي من التنظيم التشريعي، وبالتالي الصياغة التي أتت بها المواد والفكرة العامة لم تخدم عملية التنظيم ولم تخدم توصيل الفكرة؛ لأن كل مشروع اليوم يختلف بطبيعته عن المشروع الآخر. المشروع الاستثماري يختلف عن المشروع الإسكاني، ويختلف عن المشروع الصناعي، فنحن بحاجة إلى عملية تصنيف ودراسة فنية تخصص ما هو ممكن وغير ممكن من عملية التنظيم. الأرض التي تأتي بشكل معين على الساحل أو الجزيرة الصناعية تحتاج إلى عملية تنظيم فنية ولو قيدت بنص قانوني بنسبة محددة صعّبت العملية وأصبح النص معقدًا للعملية وأصبح تطبيقه صعبًا جدًا، وبالتالي لو تترك عملية تنظيم النسب إلى الجهة المعنية، ونتمسك بما أتى في المرسوم بقانون من مسألة الاستراتيجية العامة للدولة فهذا أفضل، ويبقى التنفيذ في المشاريع المستقبلية يراعي هذه الجزئية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، بعد انتهاء هذا النقاش، أعطي الكلمة لسعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فليتفضل.

وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام، بداية أشكركم جميعًا على هذه المداخلات والملاحظات، لكن لدي بعض الملاحظات أوضحها لمعاليكم وأصحاب السعادة الأعضاء. الملاحظة الأولى: إن كلمة "التخصيص" التي وردت في المشروع لا تنطبق على الأملاك الخاصة، فالتخصيص يكون دائمًا على الأراضي الحكومية، إذا رأت الحكومة أنه يجب تخصيص أرض فيجب عليها أن ترجع إلى قرار الاستملاك والتعويض وتستملك هذه الأرض، ومن ثم يمكنها أن تخصصها لسواحل أو أي منفعة عامة سواء كانت سواحل أو مدارس أو مماشي أو أي غرض حكومي آخر. الملاحظة الثانية: مثلما أوضح بعض أصحاب السعادة الأعضاء، المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين ينص على تخصيص 50% من الواجهات البحرية للعامة، وهذا ما تقوم به الحكومة، وهذا ما نقوم به نحن الملزمون في تنفيذ المشاريع الحكومية وخاصة في المناطق المطلة على البحر في تنفيذ الواجهات البحرية. بعض المشاريع التي تم تنفيذها على الواجهات البحرية على سبيل المثال وليس الحصر ساحل البسيتين، والمرحلة الأولى من ساحل المعامير، والمرحلة الأولى من ساحل توبلي، وممشى سترة، وهناك مشروع آخر وجهت فيه اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ الواجهة البحرية الممتدة في المنامة من الجفير مرورًا بساحل الفاتح إلى الواجهة البحرية للمنامة وانتهاء إلى جزيرة الريف، ونحن نقوم حاليًا بتنفيذ هذا المشروع على مراحل. بالنسبة إلى المشاريع الخاصة التي تطل على البحر، من خلال الدراسات الاستراتيجية ومن خلال مسؤولية الوزارة ممثلة في هيئة التخطيط العمراني، أي مشروع ذي طبيعة خاصة ويطل على البحر، من ضمن اشتراطات البناء أن نضع أمور الواجهة البحرية وتنفيذها ضمن اشتراطات البناء وتنفيذًا للقانون، وهذا ما يقوم به بعض المستثمرين، فالمخططات الاستراتيجية أو الدراسات التخطيطية التي تكون لأي أرض تطل على البحر، من ضمنها وجود إطلالة على البحر، وأيضًا تخصيص جزء من هذه الأرض ضمن القانون ــ قانون التقسيم ــ الذي يسمح للدولة بموجبه اقتطاع 30% للمصلحة العامة، فمن ضمن ذلك ومن خلال الدراسات التخطيطية التي تقوم بها هيئة التخطيط يوضع هذا الشرط، والكثير من المستثمرين يقوم بتطبيقه. هذه بعض الملاحظات التي أردت توضيحها لمجلسكم الكريم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
بعد انتهاء هذا النقاش الطيب، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى.

العضو رضا إبراهيم منفردي:
شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وأبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 إبريل 2019م بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.