الرئيــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: رضا إبراهيم منفردي في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعبدالعزيز عبدالله العجمان للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشـروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وقد تم أخذ الرأي على المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه المجلس بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

​

(انظر الملحق 1/ صفحة 102)

الرئيــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، عملًا بمقتضى قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021م بالموافقة على تشكيل لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، وإنفاذًا للقرار التنفيذي رقم (3) لسنة 2021م بشأن تشكيل اللجنة الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2021م، وما اقتضاه من تكليفٍ للجنة بإعداد تقريرها بشأن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وتقديمه خلال أربعة أسابيع من تاريخ صدور القرار سالف الذكر، تمهيدًا لعرضه على المجلس الموقر؛ فقد تشكلت اللجنة برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعضوية كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم: السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والسيد صادق عيد آل رحمة، والسيد صباح سالم الدوسري، والسيد علي عبدالله العرادي، والسيد فيصل راشد النعيمي، والدكتور محمد علي حسن علي، والسيدة منى يوسف المؤيد، والسيدة نانسي دينا إيلي خضوري، والسيد ياسر إبراهيم حميدان، والسيد يوسف أحمد الغتم. ولتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية: 1ــ عقدت اللجنة اجتماعًا في 25 أكتوبر 2021م. 2ــ اطلعت اللجنة على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس. 3ــ اطلعت اللجنة على ملف إعلامي من إعداد قسم البحوث والدراسات بهيئة المستشارين القانونيين بالأمانة العامة للمجلس، تناول أبرز ما ورد في الإعلام المحلي حول الخطاب الملكي السامي. 4ــ اطلعت اللجنة على الخطابات الملكية السامية وردود مجلس الشورى عليها في الأدوار الماضية؛ استرشادًا بها ووقوفًا على ما استقر عليه المجلس من أساليب في صياغته لردوده. 5ــ تسلّمت اللجنة مسودة أولى متكاملة لمشروع الرد تفضّل بها مشكورًا المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وقد اعتمدتها اللجنة أساسًا بنت عليه مشروع الرد بصيغته النهائية. 6ــ خاطبت اللجنة أصحاب السعادة أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن مشروع الرد، لمناقشتها في اجتماعات اللجنة، بغية إثراء الرد وليصدر معبرًا عن رأي جميع أعضاء المجلس، وقد تلقت اللجنة ملاحظات قيّمة من سعادة السيد أحمد مهدي الحداد عضو المجلس. توصية اللجنة: الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تعميمًا للفائدة، ولأن هناك من يتابع جلستنا اليوم فالأفضل أن تتم قراءة الرد بكامله، فأرجو أن تقوم بقراءة الرد.

العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، السلام على مقامكم السامي ورحمة الله وبركاته، إنّ تفضّلَ جلالتكم، حفظكم الله، بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وما ينمّ عنه من اهتمام كريم من لدن جلالتكم بالسلطة التشريعية، يمثّل مَبعث شرف أثيل لأعضاء المجلسين ومَدعاة لمواصلة العمل بصيغٍ أفضلَ وآفاقٍ أرحب نحو تدعيم صرح مسيرتنا الحضارية العتيدة، راسخة البنيان، عزيزة الأركان، التي تماسكت حلقاتها وتواترت على طرق الخير إنجازاتها، جيلًا بعد جيل، وما فتِئت تزدان بنُبل شمائل الشعب البحريني الأبيّ الأصيل. وقد كان الخطاب الملكي السامي الذي شرّفتم به مراسم الافتتاح وما زخر به من رؤى سِمَتُها الرشادُ وغاياتُها رفعةُ الشعب والبلاد، منهاجَ عملٍ ودافعَ أمل، للمضي قُدمًا في استجلاء أوفق السُبل الكفيلة بترجمة رؤاكم السامية إلى مبادرات تشريعية فعّالة ينعَم بثمارها البحرينيون في عهد جلالتكم الزاهر الميمون. وإنّ من دواعي اعتزازنا يا صاحب الجلالة، أن نشاطر جلالتكم عاطر ثنائكم على صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وأن نُجزِل بدورنا لسموّه من الشكر أَوفاه ومن الامتنان أبلغَ مداه، على ما يبذله بمَعيّة النخبة المُنتجَبة من أبناء الوطن "فريق البحرين" من جهد دؤوب في مواجهة الجائحة الطارئة، تطعيمًا وتحصينًا، ممّا مكّن مملكة البحرين من دفع غائلة هذا الظرف الصحي الطارئ بأقل عدد من الضحايا الذين نحتسبهم عند الله ونسأله سبحانه أن يجعلهم برحمته مشمولين، ويجعلَ ذويهم بالصبر والسلوان معتصمين. صاحبَ الجلالة، إن ما تنعمُ به مملكة البحرين من قيادة حباها الله بالحكمة والرشاد، كان له أطيب الأثر في مواصلة تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني ــ رغم جسامة التحديات ــ بوتيرة منتظمة ونسق حثيث نحو المزيد من تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، بحسبانها رؤيةً قوامُها تحويل الصعاب والتحديات إلى فرصٍ وإنجازات في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار فإن مجلس الشورى يشاطر دعوة جلالتكم أصحابَ الأعمال في القطاعات كافّةً إلى قدح الذهن واقتراح الأفكار والمبادرات الكفيلة بتعزيز التنمية المستدامة. ويحدو أعضاءَ المجلس الحرصُ خلال دور الانعقاد الحالي على وضع التشريعات المعزِّزة لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتبارًا لأهمية الدور الموكول لها في التنمية الشاملة. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لمجال الصناعة وعلوم المستقبل ومعالجة الأزمة المناخية العالمية على أسسٍ من التعاون الدولي وتضافر الجهود، بما يتيح صياغة مواقف عالمية فعّالة، تكون بمثابة السبيل القويم لتوفير الحماية اللازمة لكوكبنا وبيئته من منظور إنساني وحضاري شامل. ويُعرب مجلس الشورى عن عميق ارتياحه للاهتمام الملكي السامي بعوامل التعافي الاقتصادي والبيئي، مُشاطرًا جلالتَكم تأكيدَ الوجاهة والفعالية اللتين تتّسم بهما برامج الحكومة الموقرة الهادفة إلى تحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي، وهما هدفان رئيسيان لضمان تنمية الموارد والثروات الوطنية واستدامتها، حاضرًا ومستقبلًا. حضرةَ العاهل المفدى، اعتبارًا لما يتسم به الجهاز الإداري للدولة من أهمية قصوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن مجلس الشورى يُعاضد النظرَ الملكي السامي في الإشادة بالتطوّر المستمر لأداء الحكومة الموقرة والتزامها الصارم بانتهاج الممارسات الإدارية والتقنية الأكثر حداثة ونجاعة، والأقدر على ضمان الرقابة الفعّالة على جودة الإجراءات والخدمات المُسداة إلى المواطنين والمقيمين. كما يُشيد مجلس الشورى بمنجزات الحكومة الموقرة على مستوى رفع كفاءة الدعم الحكومي وعدالة توزيعه، منوّهًا بما تبديه الحكومة من اهتمامٍ مستمر بالارتقاء بالكوادر الوطنية، وبما تحظى به قضايا الشباب البحريني ودعم تقدم المرأة البحرينية من عناية فائقة، توالت بفضلها الإنجازاتُ المشرّفة على جميع الأصعدة. ونحمد لكم يا صاحب الجلالة اهتمامكم الكريم بكل ما من شأنه الرفع من مكانة المرأة البحرينية المباركة في سعيها وعطائها وهي الجديرة بالتقدير والتكريم. كما نعلن التزامنا التام بتوجيهكم المتمثل في دعم وتطوير الخطّة الملكية لنهوض المرأة البحرينية وما تتضمّنه من مبادرات مهمة، وصندوق الأمل وما يضعه من مشاريع طموحة في تعزيز سائر الخطط والبرامج المخصصة لذلك. صاحب الجلالة، إنّ من سمات المجتمع البحريني، التآلفَ والتآزر، بحيث يشدّ بعضه بعضًا كالبنيان المرصوص. ومن ثمّ فإنّ ما تفضّلتم بالإعراب عنه من مشاعر السعادة الملكية السامية بأواصر المحبّة ووشائج الأسرة الواحدة التي يعيشها مجتمعنا في كنف التوافق والطمأنينة؛ لهو وسام يزدان به شعبكم الأبيّ ويفخر به كل مواطن وفيّ، وهو ما يحفز مجلس الشورى على المضي قدمًا في تطوير التشريعات ونظم العمل، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الترابط الأسري والنسيج المجتمعي، بما يعزّز هذه المِنّة الربّانية الكريمة والسَّجيّة البحرينية العظيمة. وإذ يشاطر مجلس الشورى اهتمام جلالتكم ببرنامج العقوبات البديلة الذي لم تَحُلْ حداثتُه دون نجاعته، والذي يعتبر بحق مشروعًا وطنيًا حضاريًا بأبعاد إنسانية شاملة نحو مزيد من الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، فإنه يُشيد بتوجيهات جلالتكم بوضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، بما يكفل إعادة دمج المستفيدين من هذا البرنامج في مجتمعهم، معربًا لجلالتكم عن بالغ الاعتزاز بهذه السياسة الجنائية الحكيمة التي تضع البحرين في مصاف أرقى الدول بهذا الشأن. حضرة العاهل المفدى، لقد تميّزت الدبلوماسية البحرينية دومًا بثبات نهجها القائم على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان، حتى صارت تنعم بصيتٍ رفيع في مختلف المحافل الدولية. وفي هذا الإطار فإننا نشاطر جلالتكم قلقَكم الشديد لما تتعرّض له المياه الإقليمية للخليج العربي من استهدافٍ متعمّد يهدد أمن هذه المنطقة الحيوية وخطوط الملاحة الدولية. كما نشيد بثاقب نظركم بشأن ما تتعرّض له السفن التجارية في الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكرّرة، وما يتطلبه ذلك من مزيد التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل مكافحة قوى الإرهاب ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان. كما يُعرب مجلس الشورى لجلالتكم عن دعمه التام لسياستكم الحكيمة المتمثّلة في التمسّك بعُرى العمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة بحسبانها من أهم الثوابت الوطنية والقومية لمملكة البحرين، وفي اعتزازكم بالمسيرة الخليجية المباركة أيًّا كانت التحديات. ويُشاطر المجلس تطلع جلالتكم لأن يعود العمل الخليجي ضمن مساره الطبيعي بما يحقق الأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تصبو إليه من توحيدٍ للصفوف وتقريبٍ للقلوب وتنميةٍ للمصالح المشتركة. كما يلتزم المجلس بمساندة كل ما تتفضلون باتخاذه من إجراءات بهذا الشأن. صاحبَ الجلالة، إنّ ما تقوم عليه العلاقة بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني من أواصر التعاون المثمر والبنّاء وما تتّسم به من رسوخ الحوار والتواصل؛ هو من مفاخر عهدكم الزاهر. وانطلاقًا ممّا تفضلتم بالإعراب عنه من ارتياحٍ ملكي كريم لهذه العلاقة، فإننا نعاهد جلالتكم على مزيد من الارتقاء بالتعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف وضع الحلول الفعّالة ومراجعة التشريعات ذات الأولوية وتطويرها بلوغًا لغاية الأمر منها، مشيدين في هذا المقام بما يبديه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ من حرص كريم على تطوير هذه العلاقة. واعتبارًا لأهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في معاضدة الدبلوماسية الرسمية في إطار التقيّد بالثوابت الوطنية والمواقف السيادية للمملكة، فإننا لن ندّخر جهدًا في تعزيز أداء وفود المجلس الوطني في إبراز صورة البحرين وإعلاء رايتها خفّاقةً في المنابر الدولية والمجالس المماثلة في الأقطار الشقيقة والصديقة. حضرة العاهل المفدى، إن مجلس الشورى يشاطر جلالتكم حفظكم الله مشاعر التقدير والاعتزاز للجهود البارزة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وتضحياتها الباسلة في حماية سياج الوطن والمحافظة على منجزاته وسيادته والذود عن حماه. كما يعبّر بدوره عن عميق السرور وصادق المباركة وبالغ الحبور لإقدام مؤسساتنا العسكرية على برامج التصنيع الحربي المتقدم وتوطين عملياتها في سياق الانسجام التام مع ما نشهده من تجارب إقليمية تشعِرنا بالفخر لتحقيق القوة الدفاعية الداعمة لاستقرار المنطقة. صاحب الجلالة، إنّ ما حظي به المواطنون الكرام، رجالًا ونساءً، في خطابكم السامي من اعتزازكم وصادق تحيّتكم وعاطر ثنائكم وسابغ تقديركم، لما يبذلونه من جهد وطني مخلص في ميادين الإنتاج والبناء، سيكون حافزًا لهم جميعًا على مضاعفة الجهد للمُضي قُدمًا تحت وارف قيادتكم الرشيدة في مسيرة التقدم والنماء، بما يكفل للجميع الحياة الحرّة والكريمة في كنف دولة المؤسسات والقانون. وفي الختام، نعاهد جلالتكم ــ حفظكم الله ــ على أن يكون دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس محطة مهمة وعلامة وضّاءة على درب التقدّم والازدهار، تستحكم فيها حلقاتُ التشريع، ويتعزّز خلالها التعاون مع الحكومة الموقرة، وتتحقق فيها مضامين خطابكم السامي، حتى نكون جميعًا أهلًا لما حَبوتُمونا به من سابغ عنايتكم الملكية الكريمة. وفّق الله جلالتكم لما يحبّه ويرضاه، وجعل سائر أيامكم أيام خير ونماء، ترفُل فيها مملكة البحرين على مدارج الرفعة والسؤدد، درّةً للبلدان، وموئلًا للعدل وكرامة الإنسان، والسلام على مقامكم الكريم ورحمة الله وبركاته. رئيس وأعضاء مجلس الشورى، وشكرًا.


الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. بداية أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاءً على تقريرها الشامل الذي غطى المحاور المهمة التي تضمنها خطاب جلالة الملك حفظه الله ورعاه. لدي بعض الوقفات مع مضمون الخطاب السامي؛ ما يميز مسيرتنا الوطنية أنها تحظى برعاية كريمة مستمرة من جلالة الملك حفظه الله ورعاه، الذي يحرص شخصيًا على افتتاح دور انعقاد مجلسي الشورى والنواب منذ انطلاق هذه المسيرة المباركة. وهذه رسالة تحمل أبعادًا سياسية في غاية الأهمية، فالخطاب الملكي السامي يتضمن توجيهات سامية تمثل استشرافًا لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تدابير وتشريعات تعكف السلطتان على إنجازهما بكل تفانٍ وإخلاص ولله الحمد، ففريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتابع بكل مهنية تنفيذ هذه التوجيهات السامية لعبور البحرين نحو مرحلة التعافي الاقتصادي، والتوفيق حليفه بإذن الله. أما فيما يتعلق بالدعوة الملكية لجميع أصحاب الأعمال، لاقتراح مزيد من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، فذلك يعكس رؤية بعيدة المدى ليكون القطاع الخاص رافدًا قويًا في اقتصادنا الوطني، ويكون شريكًا فعالًا في مسيرة التنمية والبناء. وننتظر من القطاع الخاص أن تكون له مبادرات في هذا المجال، وخاصة في الصناعات والعلوم الجديدة. لقد نالت المرأة البحرينية التقدير من رأس السلطات في البحرين، ونجحت الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في أن تنتقل من مرحلة التمكين إلى التقدم وتصبح نموذجًا ملهمًا لدول أخرى. وقد أثمر التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في بلورة العديد من التشريعات المهمة والمفيدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري. وأخيرًا أود التطرق إلى نجاح برنامج العقوبات البديلة والتخطيط لتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، هذا النجاح هو تأكيد متجدد من البحرين لأهمية الملف الحقوقي لدى صناع القرار. هذه المشروعات الحقوقية الرائدة أسهمت بشكل كبير في مواكبة مسيرة التقدم الحقوقي، بما يسهم في دمج المحكومين بالمجتمع ليعودوا أفرادًا صالحين نافعين لبلادهم، وهذه هي نظرة الأب الحكيم جلالة الملك إلى أبنائه، أكرر شكري لسعادة الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة والإخوة أعضاء اللجنة على تقريرهم الشامل، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول أيضًا إلى الأخ جمال فخرو وكذلك أعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي، وكما تعودنا دائمًا أن يكون الرد متضمنًا عددًا من الأمور التي نتفق عليها جميعًا، والتي حملت ما نود فعلًا أن يضمّن في هذا الرد على المستوى الموضوعي وعلى مستوى الصياغة، فكل الشكر لجهودكم في هذا الشأن. معالي الرئيس، كما تعودنا أن تكون مداخلاتنا متعلقة بمسألة تنظيم الأمور المتصلة بالملاحظات على هذا التقرير. أولًا: في الصفحة الأولى، الفقرة الثانية التي تبدأ بعبارة: "وقد كان الخطاب السامي"، أود إضافة العبارة التالية: "وعمل مشترك مع السلطة التنفيذية قائم على التشاور والتوافق لدعم المبادرات التنفيذية"، بعد عبارة "بترجمة رؤاكم السامية إلى مبادرات تشريعية فعّالة"، باعتبار أن هناك بعض الأمور التي جاءت في خطاب جلالة الملك لا تحتاج إلى تدابير تشريعية، بل تحتاج إلى تدابير تنفيذية، وبالتالي مساندة المشرّع لتلك المبادرات هي أحد قوائم مسؤولياته، وبالفعل بجهود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ تم وضع مبادرات سريعة وموضوعية خاصة فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي. ثانيًا: أقترح حذف كلمة وإضافة فقرة في الصفحة الثالثة في الفقرة الثالثة، حيث تنص الفقرة على: "ونَحمَد لكم يا صاحب الجلالة اهتمامَكم الكريم... كما نعلن التزامنا التام بتوجيهكم المتمثل في دعم وتطوير الخطّة الملكية لنهوض المرأة البحرينية"، أقترح أن يتم حذف كلمة "الملكية" باعتبار أن مسمى الخطة هو: "الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية" كما ورد في خطاب جلالة الملك، حفظه الله ورعاه. كما أطلب أن يتم تخصيص فقرة لتثمين جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بشأن نقلة المرأة البحرينية من نهوض إلى تقدم إلى ما وصلنا إليه اليوم من جهود تستحق أن تثمن؛ لذا أقترح أن تضاف فقرة بعد عبارة "وما تتضمّنه من مبادرات مهمة"، على النحو التالي: "وأهمها أن نعمل معًا على تحقيق إدماج حقيقي ومستدام من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير لتفعيل إنفاذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين". وسيتم تسليم الملاحظات التي تفضلت بها إلى الأخ مقرر اللجنة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، عندي ملاحظة لو سمحتم، طالبو الكلام عندما يقفون في المنصة أرجو ألا يزيلوا بطاقاتهم؛ لأن الأسماء تختفي من على الشاشة. وأيضًا أتمنى على الجميع الالتزام بالتعليق على الرد نفسه، وليس التوسع بأكثر من ذلك. تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا جميع الخطابات الملكية السامية لجلالة الملك تتضمن أمورًا محورية مهمة، ورؤى حكيمة، ودائمًا تهمنا نحن المشرعين، وتهم المجتمع بجميع شرائحه وطوائفه. فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أحب أن أشيد بسرعة استجابة الحكومة الموقرة لطرح خطة التعافي الاقتصادي استجابة لما أتى في الخطاب الملكي السامي، وبالتالي علينا نحن أيضًا كوننا مشرعين تسريع التعاون مع السلطة التنفيذية في طرح التشريعات وتحديثها بما يتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي لتحقيق أقصى درجات النجاح. فيما يتعلق بالمحور البيئي، أشيد بكلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ في مؤتمر (COP 26) بخصوص التزام البحرين بتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060م، وكوننا مشرعين علينا أن ننظر إلى التشريعات البيئية في هذا المحور المهم. فيما يتعلق بمحور الأمن الإقليمي، لا يتحقق الأمن الإقليمي إلا بالعمل المشترك والعمل الجماعي، وبالتالي علينا أن نضاعف الجهود، وبالذات جهودنا الدبلوماسية البرلمانية في التواصل مع الدول الشقيقة، وطرح رؤية جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ في تحقيق السلام والأمن الإقليمي. عودنا جلالة الملك طرح مبادرات بناءة دائمًا في تحقيق الأمن الإقليمي والسلام الدولي، وبالتالي علينا أن نعزز ونكثف الجهود الدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال، وكذلك العمل على تحقيق مصالح البحرين فيما يخص المياه الإقليمية. ختامًا، فيما يتعلق بمحور الشباب، دائمًا ما يحظى الشباب البحريني بدعم لا محدود من قبل جلالته ــ حفظه الله ورعاه ــ وبالتالي علينا أن نركز على التشريعات التي تمس مستقبل الشباب بالذات في مجال تحديث البيئة التعليمية بما يواكب التطورات الحاصلة في مجال التعليم، وخاصة فيما يتعلق بالذكاء الصناعي وعلوم المستقبل، شكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أرفع خالص عبارات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ الذي تفضل بخطابه السامي الشامل والوافي خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وجلالته خير قائد يتقدم الصف بخطاب متكامل يبث من خلاله الطمأنينة والطموح، ويدفع بالعزيمة والإصرار لنلتقي جميعًا في مستقبل مشرق بالإنجازات على جميع المستويات والأصعدة. يعلم الجميع حجم التحديات التي تواجهها جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا، تلك الجائحة التي ألقت بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية على بعض البلدان، في حين كانت مملكة البحرين بفضل مواقف وجهود قيادتها الحكيمة عصية على التراجع والاستسلام لإرهاصات هذه المرحلة التي نسأل الله تعالى أن يبعدها ولا تعود إلينا. كل هذا لم يتحقق لولا جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ الذي لطالما يستجيب سريعًا لتوجيهات جلالة الملك المفدى، ويسخر كل الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها الدولة للمحافظة على صحة وسلامة أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، ومواصلة مشاريع التنمية الاقتصادية عبر حزم الدعم المالي وإجراءات الحفاظ على التوازن المالي. من هذا المنطلق نؤكد اليوم مواصلة المستوى الرفيع من التعاون والعمل المشترك الذي تمارسه السلطتان التشريعية والتنفيذية بتوجيهات سديدة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ رعاه الله ــ وبتعاون وثيق من رئيسي وأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وهو ما يشكل ظاهرة نموذجية تمثلت في الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى بين السلطتين للتوافق والتكامل في اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة للعبور إلى بر الأمان، وصولًا إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، وهي الحالة المثالية للعمل الجماعي وللديمقراطية المنشودة. نحمد الله تعالى الذي أوصلنا بفضله اليوم إلى الحديث عن خطة التعافي الاقتصادي، التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتعزيز البنية الملائمة ليعيش المواطن بأمن ورخاء، وأشيد هنا بالدور الكبير الذي لعبته وزارة شؤون الإعلام في تبني الخطة وتعريف الرأي العام بها، وبيان أبعادها الإيجابية على جميع المستويات، واستضافتها للعديد من الشخصيات المتخصصة التي تحدثت بإسهاب عن برنامج وتطبيقات الخطة، وتبسيط مخرجاتها لأفراد المجتمع حتى يكون الجميع على مستوى رفيع من الوعي والإدراك بالعمل المبذول وطنيًا. والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي برئاسة سعادة الأخ العزيز جمال فخرو، حيث إنهم بذلوا جهدًا مباركًا يشكرون عليه في بحث ومناقشة جميع المحاور والمضامين التي شملها الخطاب الملكي السامي، بالإضافة إلى أخذهم بملاحظات ومرئيات زملائهم أعضاء المجلس حتى تم إعداد رد يليق بمكانة ومقام وتطلعات سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله، وشكرًا.

الرئيــــس:
نشكر كل المتداخلين. فيما يتعلق بالملاحظات التي أوردها بعض الإخوة فإنها ستُحال إلى اللجنة ــ إن شاء الله ــ من جديد لاتخاذ ما يلزم تجاهها، ثم نرجو من مجلسكم أن يُفوّض مكتب المجلس باعتماد الرد النهائي تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى، ولا داعي أن نعود إلى المجلس مرة أخرى، وهذا ما اعتدنا عليه سابقًا. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 2 / صفحة 113)

الرئيــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى نص المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، مفادها تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة ذاتها على حالات الإجهاض أو ولادة طفل ميت، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتـًا، تعادل إجازة الوضع. وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) برفض مشروع القانون، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: إن نص المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وتعديلاته، مَنَحَ العاملة إجازة وضع بناءً على شهادة طبية معتمدة، وهذا النص يشمل انفصال الجنين عن أمه حيـًا أو ميتـًا بعد انقضاء أقل فترة حمل (ستة أشهر قمرية) مما يجعل الفقرة (ج) المضافة بموجب مشروع القانون متحققة على أرض الواقع، حيث إن نصوص التشريعات تُقرأ معـًا بصورة متكاملة كما جرى على ذلك قضاء المحكمة الدستورية البحرينية، والمقصود بمصطلح (الوضع) الوارد في المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي مرتبط بأقصر مدة حمل قانونـًا وشرعـًا، حيث نصت المادة (71) من قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2017م على ما يلي: "أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها سنة واحدة قمرية." ونص القانون هذا مستمد بدوره من نتيجة حساب المدد الواردة في قوله سبحانه وتعالى: "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا"، وقوله سبحانه: "وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ". أي أن المقصود بمصطلح "الوضع" الوارد في النص الحالي هو "انفصال الجنين عن أمه حيًا أم ميتًا بعد انقضاء أقل فترة حمل (ستة أشهر قمرية)"، والجنين عند انفصاله عن أمه يسمى مولودًا ومصطلح (المولود) يشمل (المولود حيًا أو ميتًا بعد خروجه أو إخراجه) وفقـًا للمادة (1) من قانون رقم (7) لسنة 2019م بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، التي عرّفت مصطلح (المولود الميت) بأنه "المولود الذي لا تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم." ومن ثم فإن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع، فالنص الحالي يشمل حالات الإجهاض بعد انقضاء أقل فترة حمل (ستة أشهر قمرية)، وخاصة أنه ربط بين إجازة الوضع وصدور شهادة طبية معتمدة، ولم يربط إجازة الوضع بشهادة الميلاد أو الوفاة. ثانيـًا: لم تشترط المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي ولادة الجنين حيـًا، وعمومية المادة تتسع لتشمل ولادة مولود حي أم ميت، فالمطلق يجري على إطلاقه والعام يجري على عمومه ما لم يرد النص على تقييده أو تخصيصه، وقد ربط القانون استحقاق الإجازة بعملية الوضع (الولادة) ولم يربطها بنتيجة الولادة سواء كانت الولادة (طبيعية أم قيصرية)، وبصرف النظر عن نتيجتها سواء كانت ولادة مولود حيًا "في أوانه" أم سابق لأوانه (الطفل الخَديج)، أم ميتًا "في أوان ولادته" أم نتيجة إجهاض تلقائي أم مُسّتَحَث إذا كان بعد أقصر مدة حمل. ثالثـًا: إن إجازة الوضع التي نصت عليها المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي تماثل إجازة الوضع المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة (20) من قانون الخدمة المدنية على إجازة الوضع وتركت تحديد قواعدها وشروطها ومدة استحقاقها إلى اللائحة التنفيذية، التي نصت في البند (3) من المادة (31) على النحو التالي: "إجــازة الوضــع لمــدة ســتين يومًا للموظفــة التــي تضــع مولــودًا ويبــدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون في الشهادة الطبية المعتمدة، علـى أن تقـوم الموظفـة بإبـلاغ جهـة عملهـا"، وقد صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018م بشأن الإجازات التي تمنح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأكدت ضمن مفردات البند (سادسًا: أحكام إضافية بشأن الإجازات) أن إجازة الوضع تشمل "الموظفة التي تضع مولودًا متوفيًا بحسب التقارير الطبية". رابعًا: أكدت مرئيات وزارة الصحة بتاريخ 2 يناير 2020م التي تضمنها (المرفق رقم (4) لقرار مجلس النواب) شمول الحالات والتي يتم فيها منح إجازة الوضع وفقـًا للمادة (32/أ) من قانون العمل في القطاع الأهلي "حالة الولادة الميتة بعد مضي ستة أشهر من الحمل"، وأن مناط استحقاق إجازة الوضع واقعة الوضع وهي انفصال الجنين عن جسم أمه سواء أكان حيـًا أم ميتـًا بعد انقضاء فترة أقلها ستة أشهر، كما ورد في مرئيات المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 14 مايو 2019م التي تضمنها (المرفق رقم (5) لقرار مجلس النواب) الإشارة إلى أن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع. خامسًا: تضمنت مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين تأكيد أن مشروع القانون سيشكل عبئـًا على أصحاب الأعمال وسيعرضهم لخسائر مادية جسيمة وسيخلق تداعيات سلبية على القطاع الخاص، مما يؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص ويعرقل توجهات الحكومة الرشيدة نحو سرعة إدماج المرأة في السوق المحلية. سادسـًا: تقتصر تشريعات العمل المقارنة على الإشارة إلى إجازة الوضع، أما مسألة مدى شمول مصطلح (الوضع) انفصال الجنين عن أمه ميتـًا وحالات الإجهاض بعد انقضاء أقل فترة حمل معتمدة تشريعيـًا فهو مستفاد من عمومية النص، ويتم أحيانـًا توضيحه بقرارات إدارية، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة قامت إمارة دبي بإصدار المرسوم رقم 14 لسنة 2017م بشأن إجازة الأمومة والوضع والرعاية للموظفات في حكومة دبي، حيث أكدت المادة (4) منه على استحقاق الموظفة التي أجهضت جنينها قبل بدء الأسبوع (24) ــ وهي 6 أشهر قمرية ــ من حملها إجازة مَرَضية وليس إجازة وضع، وفي المغرب صدر المرسوم رقم (1219-99-2) بتاريخ 10 مايو 2000م، لتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 24 فبراير 1958م في "شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة"، ونص في المادة (18) منه على ما يلي: "إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودًا ميتـًا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداءً من الشهر السابع من حملهن، يخولن رخصة عن الـولادة طبقًا لأحـكـام الفـصل 46 من الظهيـر الشـريـف رقم 008-58-1" . توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، عرض مشروع القانون في جلسة اليوم هو فرصة لاستعراض الحقوق والمزايا التي تتمتع بها المرأة العاملة في البحرين. لجنة الخدمات ليست ضد منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة إجهاض تعادل إجازة الوضع، بل على العكس، حيث إن تقرير اللجنة أثبت من خلال النصوص القانونية أن من تتعرض للإجهاض تستحق إجازة مهما كانت تسميتها، إنْ كانت إجازة مرضية أو إجازة وضع، فقانون العمل في القطاع الأهلي كفل هذا الحق الذي يريده مشروع القانون. من المهم تأكيد نقطة في غاية الأهمية، لاحظت انتشار معلومة غير دقيقة لدى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المعلومة تقول إن قانون الخدمة المدنية ينص على إجازة للإجهاض، وإن هذا التعديل جاء ليساوي بين المرأة الموظفة في القطاع الخاص مع المرأة الموظفة في القطاع العام، وهذا أمر غير صحيح، فلا توجد إجازة إجهاض في الحكومة، هناك إجازة مرضية. وجاءت مرئيات الجهات المعنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأيضًا المجلس الأعلى للمرأة، معززة لموقف اللجنة، فالمجلس الأعلى للمرأة ــ كما ذكرت الأخت المقررة ــ تحفَّظ على هذا المشروع، ويرى أن النصوص الحالية في قانون العمل تحقق الأهداف ذاتها التي يسعى إليها مشروع القانون، وأيضًا ذكروا في مرئياتهم "أن هذا التعديل ــ وأقتبس النص ــ يقتضي أن يصاحبه تعديل مماثل بشأن إجازة الوضع للعاملات في القطاع الحكومي تحقيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون ولتماثل وضع المرأة في كلا الحالتين"، انتهى الاقتباس. معالي الرئيس، اسمح لي أن أتحدث عن التحديات التي تحيط بأي موضوع يرتبط بالمرأة العاملة، نحن باعتبارنا مشرعين أمام معادلة، لدينا بطالة مؤنثة، أي أن أغلب الباحثين عن العمل هم من النساء، وهذا وفق إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه قد يفضل القطاع الخاص وفق تقديراته توظيف الرجل على المرأة في بعض المواقع والسبب كثرة الإجازات المستحقة، إذن نحن نضر المرأة ولا نعمل لصالحها، وبالتالي فإن جزءًا من العلاج التشريعي لهذا الموضوع هو تحفيز القطاع الخاص على توظيف مزيد من النساء مع الحفاظ على مكتسباتهن وحقوقهن، وهذا ما تتفق عليه اللجنة مع الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة والجهات الأخرى. ولو أتت إلينا الوزارة أو المجلس الأعلى للمرأة أو الاتحاد النسائي أو أي جهة معنية، وذكروا لنا أنهم سجلوا العديد من الحالات لنساء متضررات من أصحاب الأعمال بسبب منعهن من الحصول على إجازة مرضية بسبب الإجهاض؛ فاللجنة وأنا شخصيًا سنكون أول المؤيدين لتمرير هذا التعديل، لكن من الواضح أن التعديل جاء غير مراعٍ لجوانب أخرى، فنلتمس من مجلسكم الموقر الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، التوضيح الذي تفضلت به رئيسة اللجنة أريد أن أختصره في كلمتين، أولًا: إن ما يهدف إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع ومن خلال المشاريع القائمة. ثانيًا: إن توصية اللجنة انطلقت من مصلحة المرأة نفسها، ولزيادة القدرة التنافسية للحصول على العمل مقارنة بالرجل. هذا هو المختصر الذي أرادت رئيسة اللجنة أن تقوله، وأشكر اللجنة على تقريرها. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيسة وأعضاء اللجنة. وبداية أحب أن أبين أنني أسند وأدعم توصية اللجنة. تطرقت الأخت مقررة اللجنة الدكتورة ابتسام الدلال إلى كثير من الأمور في التقرير، ويغنينا ذلك عن تكرارها، وهي مستندة إلى أسس دستورية وتشريعية وأيضًا المبادئ العامة للقانون. وكذلك الأخت جهاد الفاضل رئيسة اللجنة تطرقت إلى موضوع الحقوق والامتيازات الممنوحة للمرأة البحرينية في قطاع العمل الأهلي تحديدًا، وأضيف إلى ذلك أنه ساند تلك القوانين ــ وخاصة قانون العمل في القطاع الأهلي ــ أن المرأة الحامل من ذوي الإعاقة أعطيت امتيازات أكثر في المدة المتعلقة بموضوع الوضع والحمل والإجازة المتعلقة بذلك، وكانت هذه هي نظرة المشرع في تنفيذ ما اتجه إليه المشرع الدستوري في مسألة العمل على أن تعمل الدولة كالتزام على مساندة المرأة في وضع تشريعات تعينها في مسألة التوفيق ما بين الأعباء الأسرية والحياة العامة. أيضًا نرى أن القرارات الصادرة عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذًا لتلك القوانين بدأت تأخذ منحى في التوسع، وخاصة في الأعمال الخطرة مثلًا، والأعمال الليلية، بحيث تعطي مساحة لرفع نسبة وجود المرأة في القطاع الخاص تحديدًا. معالي الرئيس، منذ قليل ناقشنا تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وكان أول التزام من الالتزامات التي أبديناها في هذا الرد هو أننا باعتبارنا سلطة تشريعية سنعمل على مسألة مساندة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الخطة الوطنية لنهوض المرأة. أول أمر من هذه الأمور ــ من ضمن جوانب متعددة في مسألة التمكين ــ هو التمكين الاقتصادي، والهدف الاستراتيجي هو توسيع نطاق مشاركة المرأة في السوق المحلية وفي العمل في القطاع الخاص. أيضًا النموذج لتفعيل الخطة الوطنية والتوازن بين الجنسين استهدف سد الفجوة، ووجه المشرع إلى أن يقوم بالتزاماته لتحقيق ذلك، فأولى الآليات التي نبدأ بها، وفي جميع التشريعات وجميع المنادين والمناصرين لمسألة تعزيز سد تلك الفجوة والمواءمة في هذا الجانب؛ أخذت باعتبار أن كثرة مثل هذه المزايا والمكتسبات ــ وخاصة في القطاع الخاص ــ تأتي بأثر سلبي. بالإضافة إلى أنه في خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله؛كان هناك ذكر لمسألة 10 آلاف موظف سيتم تدريبهم والهدف الاستراتيجي للتوظيف هو الوصول إلى 20 ألفًا. لابد أن نعمل من وجهة نظر تشريعية بحيث نمتنع عما من شأنه أن يؤثر على فرص وجود المرأة في هذا القطاع، وخاصة ــ كما ذكر في اللجنة ومن خلال تصريح وزير العمل والتنمية والاجتماعية ــ أن نسبة العاطلات عن العمل تقارب 75% من مجموع العاطلين عن العمل، وبالتالي فإذا كانت هناك جهود للتدريب وجهود للتأهيل وجهود لإدخالهن في سوق العمل، ويقابل ذلك وجود بعض الأمور الصعبة في التطبيق من حيث الاستزادة في إجازات هي أساسًا موجودة ومتاح استخدامها وفق القانون؛ فقد يؤدي هذا إلى أن يمتنع عن ذلك أي صاحب عمل في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. بالإضافة إلى أنه يحسب لأصحاب العمل أنه حتى في مجال علاقتهم الوظيفية وأثناء أزمة الجائحة لم يحدث ذلك، حيث التزموا تمامًا بالحفاظ على نسبة العاملين من البحرينيين في هذا القطاع وبالأخص النساء لأن هناك نصًا في قانون العمل البحريني يحظر فصل العاملة بسبب الوضع أو الحمل أو أثناء فترة الحمل أو ما بعد الوضع، فهذا الحظر مترتب عليه في حالة حماية حقوقها العمالية ألا تستغل هذه الظروف في فصلها من العمل بسبب تغيبها، والمشرع بوضعه كلمة "حظر" استهدف من ذلك أنه لو تم فصلها لتلك الأسباب فإن هذا الفصل يعتبر باطلًا باعتباره فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض، فكل هذه الأمور ينبغي ألا نبخسها حقها في مسألة النصوص الحمائية التي وضعها المشرع البحريني للمرأة العاملة وخاصة في موضوع الإجازات. الحل الآخر لمثل هذه الأمور، في بعض الأمور عندما ننظر إليها وخاصة في قانون العمل، عقد العمل هو عقد رضائي، بمعنى أنه قائم على الرضائية بين صاحب العمل والعامل، يضع فيه ما يشاء من شروط بقيد معين هو ألا يستنقص من حقوق العامل، وإذا استزاد في هذه الحقوق، مثل لو أبرم بينه وبين العامل أنه في حالة المرأة يمكن أن يعطيها إجازة، ولا يعتبرها مرضية بل يعتبرها إجازة تأخذ حكم الوضع؛ فإن ذلك يعد ميزة أعطاها صاحب العمل استقلالًا من دون أن يُنص عليها في القانون باعتبار أن هذا عقد رضائي ولا يرتب ذلك أي بطلان في العقد لأنه لا يتنافى مع أحكام قانون العمل، فمثل هذه الأمور ــ إذا أردنا أن نضعها أو نتدخل في مسألة مثل مسألة هذه الإجازات التي لا يتوافق الجميع عليها ــ يجب أن تترك رضائية، وقانون العمل في عدد من أحكامه وضع شرط العامل باعتباره أصلًا عامًا، والاستثناء ما لم يتوافق أصحاب العلاقة التعاقدية على خلاف ذلك، فأجاز لهم مثل هذه الأمور. المرأة العاملة الآن تحتاج إلى أن يكون لها أمور تعزز من وجودها، وتعزز من تحسين مستوى وظيفتها وترقيتها وتدريبها وتأهيلها واحتلالها مراكز متقدمة. إذا سمحت لي معالي الرئيس فإنه بالرجوع إلى المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة نجد أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص تبلغ 35%، وفي المناصب الإدارية 34%، في حين نجد أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام 53% وفي المناصب التنفيذية 46%. وأيضًا مستوى التعليم مقارنة بذلك مستوى متقدم جدًا، وبالتالي عندما أحسِّن وأحافظ على البيئة التشريعية الموجودة حاليًا وأوسع من نطاق أصحاب الأعمال في التعامل في العقود الرضائية فسوف أكون قد أديت خدمة، وخاصة أن الفتيات والنساء البحرينيات في قطاع العمل الخاص يعملن بجدارة في هذا القطاع، وأن مواعيد العمل تمتد إلى الساعة الخامسة، وفي الوقت ذاته تجد الفتاة أو المرأة توازن بين أعباء مشاركتها في العمل وبين دعم أسرتها وإعالتها، سواء كان ذلك لوالديها أو لأبنائها وتعليمهم إذا كانت متزوجة، وبالتالي هي استطاعت أن توافق بين هذه الأمور في ظل المواءمة والملاءمة اللتين يجب أن يلتزم بهما المشرع. لذلك أؤكد ما انتهت إليه اللجنة في هذا الجانب، وأحب أن أنوه وأؤكد أن المكتسبات الموجودة الآن في التشريع البحريني فيما يتعلق بالإجازات مقارنة مع دول عديدة في هذا الجانب؛ تعتبر مؤشرات متقدمة جدًا في ضمان تلك الحقوق والمواءمة في الأعباء. نقطة أخيرة، أستذكر فيها أن الدكتور عبدالرحمن جواهري في أحد المؤتمرات التي كانت معنية بالمرأة أفاد بنقطة معينة، كان ذلك في مؤتمر متعلق بالمرأة البحرينية، حيث إنه عندما تطرق إلى نسبة مشاركة المرأة في البتروكيماويات تحدث عن أمر هام جدًا، فقد أشار إلى نسبة وجود المرأة وأيضًا نسبة الامتيازات التي سعت الشركة إلى إعطائها النساء البحرينيات العاملات في هذا القطاع، وتم ربط ذلك بمقدار كفاءة وإنتاجية المرأة في هذا القطاع، وعندما تكلمت عن موضوع الرضائية فقد أتى ذكر ذلك لأن صاحب العمل عندما يرى أن إنتاجية المرأة مرتفعة جدًا فإنه يحافظ على تلك المؤشرات ويمنحها في المقابل امتيازات رضائية بموجب العقد، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، التحية لكم وللإخوة أعضاء المجلس. والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الخدمات ورئيستها الأخت الفاضلة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل لتقريرها المتعلق بمشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب. معالي الرئيس، دعونا ننظر إلى النص كما ورد، تطبق الأحكام الواردة ذاتها في الفقرتين السابقتين على حالة ولادة الطفل حيًا أو ميتًا بعد مرور 24 أسبوعًا من الحمل، وتحصل العاملة في حالة حصول إجهاض لجنينها على إجازة مدفوعة الأجر مدتها لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 14 يومًا قبل 20 أسبوعًا من الحمل، وتحصل العاملة على إجازة مدفوعة الأجر مدتها 30 يومًا إذا حصل الإجهاض بعد مرور 20 أسبوعًا إلى 24 أسبوعًا من الحمل؛ وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل. سيدي الرئيس، لست أدري ما هو المبرر لحرمان الأم التي تعرضت لإجهاض جنينها من إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن 6 أيام ولا تزيد على 14 يومًا إذا حصل الإجهاض بعد مرور 20 إلى 24 أسبوعًا من الحمل؟ ليس هناك مبرر لحرمان الأم الثكلى من الحق في إجازة مدفوعة لأنها تعرضت لمثل هذا العارض الصحي، فلنعتبر الإجهاض عارضًا صحيًا، شأنه في ذلك شأن أي عارض أو حادث يتعرض له الموظف أو العامل. أرجو من الأخت رئيسة لجنة الخدمات إعادة النظر في توصيتها والاتفاق مع قرار مجلس النواب؛ لأن هذا في رأيي أقرب إلى العدل والتقوى. (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) ولأن هذا هو عين الصواب، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

العضو صباح سالم الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير المتميز والوافي. بخصوص تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م، الذي يهدف إلى منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو الولادة لا قدر الله لجنين ميت تعادل إجازة وضع. إن الغاية المرجوة من التعديل متحققة على أرض الواقع؛ لأن الشهادة الطبية هي الحكم الفاصل فيما يتعلق بموضوع الإجهاض التي على أساسها تمنح الإجازة. هذا المشروع بقانون سوف يشكل عبئًا على أصحاب الأعمال ويجعلهم يحجمون عن توظيف المرأة في القطاع الخاص، وسوف يصبح إدماجها في السوق المحلية صعبًا لكثرة الإجازات الممنوحة لها في القانون. ولعلم معاليكم أن كثرة المزايا أحيانًا تضر ولا تنفع، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

العضو منى يوسف المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم. ما سأقوله تقريبًا قاله إخواني ولكنني سأقوله ملخصًا. الغاية المرجوة من التعديل متحققة على أرض الواقع، فالمرأة التي تلد بعد 6 شهور سواء كان المولود ميتًا أو حيًا تحصل على الإجازة، وهذا ما يطلبه النواب. أما المرأة التي تجهض فإنها تمنح إجازة بموجب شهادة طبية معتمدة، وإذا كانت متعبة صحيًا ونفسيًا فإنها تستطيع أن تحصل على إجازة بناء على توصية الطبيب المعالج، وهذا متحقق في الواقع. وبحسب تقدير الطبيب لحالة الأم فإنه يوجد من النصوص القانونية والإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لحماية صحة المرأة البدنية والنفسية، وكلنا محظوظون بقوانين البحرين التي تحمي المرأة التي تعمل في المؤسسات وتحفظها من الصعوبات التي تمر بها في فترة الولادة. من تجربتي الشخصية أرى السيدات اللاتي يعملن في شركتنا بعد الولادة يمررن بظروف صعبة، ونحن دائمًا نقدر لهن هذا الشيء، ونحاول أن نعطيهن إجازات ونساعدهن. أتوافق مع ما قالته غرفة تجارة وصناعة البحرين من أن المزيد من العطل للمرأة سيشكل عبئًا على أصحاب الأعمال، مما يجعل الشركات تتردد في توظيف المرأة، وهذا واضح من خلال إحصائيات وزارة العمل، حيث إن 75% من العاطلين عن العمل سيدات. أخيرًا، فإني أوافق على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت التأكيد للجميع أننا باعتبارنا سلطة تشريعية داعمون وحريصون على حماية المرأة العاملة لأداء دورها الإنساني، بالإضافة إلى مراعاة ظروفها الجسدية والنفسية. والحمد لله نحن نفخر بهذه المنظومة التشريعية التي تدعم المرأة وتحمي حقوقها في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة، ويكفينا فخرًا أن المرأة البحرينية تلقى كل الدعم والتقدير من جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وهذا أكبر تقدير للمرأة البحرينية. بالنسبة إلى مشروع القانون أعتقد أنه يهدف إلى تأكيد المؤكد لتوضيح النص، ولكن للأسف الصياغة جاءت بأسلوب معقد جدًا؛ لأن مضمون ما جاء به المشروع هو نفسه ما تضمنه النص الحالي وليس فيه زيادة، فالصياغة جاءت بطريقة معقدة وستواجه 100% صعوبات وعراقيل في التطبيق لجميع الأطراف سواء المرأة المجهضة أو الحامل أو حتى جهات العمل؛ لذا أعتقد لو رجعنا إلى المذكرة التي تفضلت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فسنرى أنها قد شرحت شرحًا تفصيليًا، وأعتبرها لائحة تفسيرية لنص المادة محل التعديل أو الإضافة. تفضل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وقال إنه حتى في التطبيق العملي لم تواجه الوزارة ولم تتلقَ ــ وهي الجهة المسؤولة ــ أي شكاوى أو انتهاكات حقوق عمالية يتعرض لها الموظف، فمن الطبيعي لو حدث ذلك أنهم سوف يلجؤون إلى الوزارة. ومنذ بداية تطبيق القانون ــ سواء القانون النافذ أو القوانين السابقة ــ لم تواجه ذلك، حتى نحن على سبيل عملنا في المهن القانونية بصفتنا محامين لم نجد أي إشكالية تتعلق بموضوع انتهاك حقوق المرأة فيما يخص الحمل أو الإجهاض. معالي الرئيس، اللجنة تفضلت وأشارت إلى القوانين المقارنة بكل إسهاب، ومن خلال اطلاعي على القوانين المقارنة وجدت أن كل القوانين التي تنظم موضوع عمل المرأة في حالة تعرضها لإجهاض أو في حالة الحمل أو الولادة الطبيعية؛ قضت بأن الإجهاض ما قبل الشهر السادس لا يعتبر ولادة طبيعية، وبالتالي هي تستحق إجازة بحسب تقرير الطبيب، أما ما بعد الشهور الستة فهذه تعتبر حالة وضع سواء ولد الجنين حيًا أو ميتًا، وهذا فعلًا المطبق في البحرين شأنه شأن باقي القوانين. أعتقد أن هذا القانون ــ وخصوصًا هذا النص ــ راعى المعايير الدولية المتعلقة بموضوع عمل المرأة العاملة المجهضة أو في حالة ولادة، وهذا ما انتهجه المشرع البحريني، وكلنا ثقة بأن هناك مراجعة ورقابة وتقارير مستمرة تقدمها البحرين إلى منظمة العمل، فلو كانت هناك ملاحظات على البحرين فيما يتعلق بهذه الجزئية لأبديت وبناء عليها تقدمت البحرين بتعديل هذه المادة؛ لذا أرى أن نص المادة الحالي لا يحتاج إلى أي تعديل. بالنسبة إلى مقدمي المقترح إذا كان النص عند قراءته غير واضح فبإمكانهم كما قلنا تأكيد المؤكد. وعندما اجتمع المجلس الأعلى للمرأة مع النواب أيد البقاء على النص الحالي لأن فيه الكفاية لتحقيق الغرض والغاية، واقترح المجلس الأعلى للمرأة ــ إذا كان مجلس النواب مصرًا ويرى أن في النص غموضًا ــ صياغة معينة، وأعتقد أنها صياغة ممتازة وواضحة وستفي بتحقيق الهدف الذي يرمون إليه، ولو أخذ مجلس النواب بها لتوافقنا معهم عليها؛ لأنها لن تغير من الوضع الحالي وفيها مزيد؛ لذلك أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة من رفض المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أول ملاحظة: أجد تناقضًا صارخًا بين ثنايا الكلام الذي قيل، وهو أيضًا تناقض مكرر. هناك من يتباكى دائمًا على مصلحة القطاع الخاص، ولا شك أن القطاع الخاص مصلحته من مصلحة البلد ولا نختلف على ذلك. ما أقوله هو أن هناك ضررًا على القطاع الخاص، وهناك تكرارًا في أن هذا القانون مطبق واقعًا، إذا كان مطبقًا واقعًا، فلماذا نبكي على الضرر؟ إذن ليس هناك ضرر. أنا في الحقيقة أراه تناقضًا، نقول إنه مطبق، وفي التقارير نقول إنه مضر بالقطاع الخاص، وهذا يعطيني مؤشرًا بأنه في الحقيقة ليس مضرًا بالقطاع الخاص. فيما يخص القطاع الخاص، نحن دائمًا وأنا أشكر كل الأعضاء وأخص بالذكر الأخت العزيزة دلال الزايد فيما قدمته من أرقام ونسب وتقارير هي مفخرة في الحقيقة، والفضل لله ثم للمجلس الأعلى للمرأة الذي اجتهد في حماية حقوق المرأة بدرجة كبيرة يشكر عليها. وأيضًا أشكر الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي الذي وضع النقاط على الحروف. نحن نقول: تمكين المرأة؛ تمكين المرأة هو أن تكون إعانتها على طبيعتها، وقد ذكر الإخوة والأخوات "تكوين المرأة"، أين المشكلة؟ المشكلة أن الكثير مما تستدل منه التقارير والمتكلمون أيضًا يشير إلى أنه يمكن أن يكون هذا محققًا بتقرير طبي من الطبيب. هناك مشكلتان: الأولى أن التقرير الطبي يمكن أن يُرجع إليه ويتأخر الوقت فيه، ولكن إذا صدر في ذلك قانون فلا نحتاج إلى تقرير طبي، بمعنى أننا نحتاج إلى أن نثبت أن المجهضة ليست مريضة وأنها إنسانة سوية أو أنها إنسانة صحيحة، وقد تستغرق القضية كلها بين أسبوع إلى أسبوعين، أو أقصى مدة هي شهر واحد. فائدة وجود القانون هي أننا لا نحتاج إلى هذا التطويل، فنحن كنا نقول إن هذا موجود على أرض الواقع، ونحن نريد أن نسهّل القضية للمرأة. أولًا: إنها لا تحتاج إلى هذا التقرير. ثانيًا: إنها معروفة، ولا خلاف ــ كما ذكر الجميع ــ في أن المرأة إذا أجهضت
ــ سواء قبل الأسبوع العشرين أو بعد ذلك ــ تحتاج إلى راحة، فلماذا الخلاف؟! لماذا لا نسهل الأمر للمرأة ونحن نتكلم ليلًا ونهارًا عن إعانة المرأة ودعمها؟! من هي المرأة؟ المرأة إما أنها أم أو أخت أو زوجة أو ابنة. وكلنا هنا لو كانت واحدة من هؤلاء فسيطلب لها غاية الراحة، فهذه إن لم تكن لك فلغيرك، لأخيك. أعتقد أن المقترح حُمّل أكثر مما يحتمل، وأنه لا ضرر أبدًا في أن تكون هناك مادة صريحة بدل أن نرجع إلى التقارير، حيث إن ــ كما هو معروف ــ بعض التقارير تأتي سريعة وبعضها تتأخر. ومن باب إعانة المرأة ــ فنحن الذين نهتم بالمرأة وراحتها ــ علينا أن نسهّل لها الأمور. وأختم بأنه إذا كان ذلك مطبقًا فلندعه يستمر، وإذا كان غير مطبق فادعموه، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية ورئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.

استشارية ورئيس دائرة أمراض
النساء والولادة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أرد على الأخ عادل المعاودة. بالنسبة إلى التقرير الطبي، لأي إجازة مرضية يجب أن يكون هناك تقرير طبي حتى نثبت أن هذه المرأة أجهضت، التقرير الطبي يثبت أنها تم تنويمها في المستشفى وحصل لها إجهاض، فيجب أن يصدر بشأن ذلك تقرير طبي، ليس تقريرًا طبيًا مكتوبًا عن تفاصيل الإجهاض وإنما أنها أُدخلت المستشفى لهذه الحادثة وتم إخراجها بهذه الحادثة، فالتقرير الطبي هو إثبات لواقعة الإجهاض. مثل ذلك في إجازة الوضع، فأي امرأة تضع في المستشفى تُعطى إجازة وضع بتقرير طبي، فالتقرير الطبي هو أساسًا حفظ للمرأة وإثبات للواقعة التي تمت، وهي أنها أجهضت، وذلك حتى تقدمها إلى جهة العمل ويثبت حقها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أود أن أوضحها هي أن أي امرأة إذا أجهضت بعد مرور 22 أسبوعًا على الحمل ــ أي 5 شهور ونصف ــ فإنها تُعطى إجازة إجهاض، وإجازة الإجهاض تعتمد على حالتها النفسية والصحية، وبعد مرور 22 أسبوعًا على الحمل ــ أي بعد الـ5 شهور ونصف ــ تعتبر الإجازة إجازة وضع كاملة، وهذا التغيير تم اعتماده حديثًا في القانون للإجازات من ناحية طبية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي ملاحظة على كلام الأخ الزميل عادل المعاودة في موضوع التناقض؛ لا يوجد تناقض، لأن غرفة تجارة وصناعة البحرين عندما قدمت رأيها قدمته على أساس تغيير القانون، أعني بشأن رفع المزايا، حيث قدمت رأيها بشأن رفع المزايا وأن ذلك سوف يُعرقل موضوع توظيف المرأة في القطاع الخاص. لم يُقدم الموضوع مثلما هو الآن، أقصد أن تُعطى إجازة وضع في حالة الإجهاض، هذا كان رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، باختصار، أنا موافق على رأي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، وهذا الرأي بنيته على ما أوردته وزارة الصحة في ردها حول حالات الإجهاض، حيث تُمنح المرأة إجازة مرضية بموجب شهادة طبية معتمدة بناء على الحالة الصحية والنفسية لكل حالة على حدة، ونحن نثق في أطبائنا، وهذا موجود في قوانين مملكة البحرين، ولا يوجد ما يدعو إلى إضافة مادة جديدة، فقوانين مملكة البحرين تدعم حقوق المرأة، والضامن لها هو المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وعليه لا أرى ما يدعو إلى إضافة هذه المادة، وأنا أوافق على رأي اللجنة وما أوردته. لن أناقش الردود الأخرى، فكل جهة لها رأيها الخاص، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أعتقد أن الموضوع قد أخذ حيزًا أكبر من الحيز الطبيعي. نحن نتحدث هنا عن إجازة الوضع، ونقارن الآن مع إجازة الوضع أو ما يطلق عليها إجازة الأمومة، وبالتالي أعتقد أنه من المناسب عندما نقارن الإجازة المقترحة للإجهاض أن نُقارن الأساس؛ لماذا مُنِحَت إجازة الأمومة؟ مُنِحَت لعدة أسباب، وأتصور أنها هي أصل الحق، وتُعد كذلك أحد الحقوق الأساسية للمرأة العاملة، وأحد الأركان المهمة لأي دولة تطبق التوصيات الأممية فيما يتعلق برعاية الطفولة والأمومة، وكذلك هي أمر نص عليه ديننا الإسلامي الحنيف. طبعًا قبل كل شيء أن يُفرد للمرأة أو أن يكون للمرأة رعاية خاصة إن كانت زوجة أو أمًا أو ابنة أو أختًا أو إلى آخر ذلك، فإنه في الأساس أن أصل الحق هو أن المرأة التي تضع جنينًا تحتاج إلى إجازة للأسباب التالية: أولًا: لظرفها الصحي. ثانيًا: لمسؤولياتها الجديدة، حيث إن لديها مولودًا جديدًا يحتاج إلى رعاية، وبالتالي الطفل والأم هما المستفيدان من هذه الإجازة إذا قارناها مع إجازة الولادة أو الأمومة. تحتاج كذلك إلى أن ترعى أسرتها وترعى نفسها، وتحتاج كذلك إلى أن تكون لديها إجازة لأن لديها كذلك أوضاع نفسية معينة قد تكون إحداها أنها أم جديدة أو إذا كانت أمًا لديها أطفال آخرون فتحتاج كذلك إلى وضع نفسي معين لكي ترتب هي كذلك مسؤولياتها الجديدة. ولهذا نصّت القوانين على منح الأم إجازة الأمومة التي أطلقنا عليها إجازة الوضع. بالعودة إلى المقارنة بهذا النوع من الإجازات أو بإجازة الإجهاض، فإن بعض أركان هذه الإجازة غير موجودة، بمعنى لا يوجد طفل ستحتاج الأم إلى أن ترعاه، ولا يوجد وضع جديد لطفل مع أطفال آخرين، فالمستفيدة في هذه الحالة هي التي تعرضت للإجهاض، وبالتالي أتفهم أن المدد الموجودة أو المقترحة هي أقل من إجازة الوضع العادية. ولكن معالي الرئيس ــ وهنا أتفق تمامًا مع تقرير اللجنة ــ إذا كان هذا النوع من الإجازات لا يمنح أصلًا إلا إذا تمت حالة الإجهاض في مستشفى، وأصدر هذا المستشفى تقريرًا، فغير متصور أن تُمنح هذه الإجازة ــ إذا وُضعت في قانون ــ للمرأة التي تعرضت ــ لا سمح الله ــ لحالة إجهاض خارج المستشفى سواء كان عامًا أو خاصًا، ذلك الأمر غير متصور لكي تحصل على هذا النوع من الإجازات. فإذا أتينا إلى تفعيل هذه المادة، بمعنى لو وافقنا على هذه المادة وفعلنا فالأمر سيّان؛ لأن التي ستتعرض إلى إجهاض ــ مثلما ذكرت الأخت الدكتورة ممثلة وزارة الصحة ــ سيصدر لها تقرير في الوقت نفسه وهو تقرير العملية، وستمُنح من وزارة الصحة ــ إن كانت في مستشفى عام أو سيتم الترتيب إذا كان ذلك مستشفى خاصًا ــ تقريرًا رسميًا، وسوف تحصل ليس فقط على هذه الإجازة المقترحة، بل إنها ستحصل على إجازة كافية كما يرى الطبيب لكي تحقق هذه الإجازة وتراعي أولًا الظروف الصحية، وثانيًا الوضع النفسي لمن تعرضت للإجهاض. بالتالي نحن لا نحتاج أصلًا إلى هذا التشريع، ليس لأنه فقط متحقق على أرض الواقع، وليس لأنه موجود في شكل الإجازة المرضية، ولكن لأن التجربة العملية على أرض الواقع ستمنح من تعرضت للإجهاض أصلًا إجازة، وقد تكون هذه الإجازة أكثر من المدة المقترحة، وبالتالي أعتقد أنه قد يقرر الطبيب أن تكون الإجازة 25 يومًا أو 30 يومًا أو 35 يومًا من دون أن يتقيد بالمدد الموجودة، وبالتالي أتصور أن تقرير اللجنة في محله، وبالتأكيد أنا مع اللجنة في تقريرها، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، قبل أن نسترسل في إعطاء الكلمة لطالبي الكلام، يسرنا أن نرحب بوفد مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي، مؤكدين أهمية هذه الزيارات لتعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وفتح آفاق أوسع من التعاون الثنائي في المجالين التشريعي والبرلماني، ومد جسور التواصل منوهين بالاهتمامات المشتركة تجاه العديد من القضايا ذات البعد الدولي، ومتمنين للوفد دوام التوفيق وإقامة طيبة في مملكة البحرين. حياكم الله في مجلس الشورى اليوم، وحياكم الله في مملكة البحرين، وأهلًا وسهلًا. نستمر في النقاش، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد استماعي لجميع الآراء التي طرحت، المؤيدة والمخالفة، أشكر اللجنة على تقريرها هذا، وأتفق معها تمامًا في أن هذا المقترح متحقق على أرض الواقع، ونحن الأطباء نعرف احتياج المرأة منذ اليوم الأول لحملها، ليس فقط الأطباء المتخصصون في أمراض النساء والولادة هم الذين يتابعون هذا الحمل، فجميع الأطباء المتخصصون في أمراض أخرى مثل الكلى والباطنية وغيرها يُتابعون المرأة، ونُعطي الإجازات ليس فقط للإجهاض، بل نعطيها الإجازات حتى لحالتها النفسية، لأن المرأة من المهم أن تصل إلى نهاية الحمل والجنين يولد سليمًا، فهذه هي مهمتنا، نحن نعطي إجازات لارتفاع ضغط الدم، لأن الكثير من النساء يرتفع الضغط لديهن خلال فترة الحمل، وأمور كثيرة ليس هنا مجال عرضها، فالمرأة معرضة لكثير من الحالات النفسية والحالات الطبية وتعطى إجازات، ولا أعتقد أن الإجهاض فقط هو الذي يسبب إعطاء الإجازة، حيث يجب أن تصل المرأة إلى نهاية حملها بسلام، هذا واجبنا؛ قد نعطيها إجازة لمدة ثلاثة أشهر، وقد نعطيها إجازة خلال فترة الحمل كاملة. نحن الأطباء نعرف أن هذه الأمور أو تلك قد تعرض الأم للإجهاض، أو قد تعرض الأم للإنهاك، وأنا أعتقد أن رأي اللجنة صائب، وكثير من هذه الأمور متحققة على أرض الواقع، فلماذا نناقش من جديد هذه المواضيع؟ رأيي أن هذه الأشياء كلها متحققة على أرض الواقع، وأتفق مع اللجنة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، كما سبقني الزملاء أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على هذا التقرير وعلى هذا الجهد الكبير. وحسنًا فعلت اللجنة عندما رفضت هذا المشروع؛ لأننا بمثل هذه المقترحات نضر المرأة من حيث نريد أن ننفعها. لنكن واقعيين أكثر، هناك عزوف واضح عن قبول المرأة في سوق العمل، وخصوصًا في القطاع الخاص. وكما قال أخي العزيز عادل المعاودة إن الضرر لن يقع على القطاع الخاص، بالفعل الضرر لن يقع على القطاع الخاص، بل سوف يقع على المرأة نفسها، ومثلما قلت إن هناك عزوفًا واضحًا ونسبة 75% من العاطلين من الإناث هي نسبة كبيرة ومخيفة وقابلة للازدياد ما لم تتحرك أو تتضافر الجهود لحل هذه المشكلة. أنا مع رفض اللجنة لهذا المشروع، وأشكرها جزيل الشكر على تبني هذا القرار، وشكرًا.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 3 / صفحة 126)

الرئيــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الأهلي والمرأة العاملة في القطاع الحكومي وذلك بمنحها ساعتي رعاية يومية مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين، بدلًا عن التنظيم الحالي (ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل ستة أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول). وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، خلصت اللجنة إلى التوصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: يراعي قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م وتعديلاته المادة (5) من الدستور التي تنص على ما يلي: "أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي" من خلال منح المرأة العاملة مجموعة من الحقوق أبرزها الحق في فترتي رعاية لرضاعة طفلها وفقـًا للمادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ بحيث تتمتع بالحق في الحصول على فترتي رعاية بأجر كامل لا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر، كما يحق لها أيضًا التمتع بفترتي رعاية بأجر كامل مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إليها وفقًا لظروف العاملة ومصلحة العمل. ثانيًا: منح المشرّع البحريني المرأة العاملة الحق في فترتي رعاية بدون قصر الغاية منهما على الرضاعة الطبيعية، كما راعى أن تكون المدة الزمنية الممنوحة تتناسب ومراحل نمو الطفل وتطور حاجته إلى الرضاعة ومدى اعتماده عليها، حيث منح المرأة العاملة الحق في فترات رعاية أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة رقم (3) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (3) لعام 1919م بشأن (استخدام النساء قبل الوضع وبعده) التي تنص على: "إعطاء المرأة في كل الحالات إذا كانت ترضع طفلها الحق في نصف ساعة من الراحة مرتين يوميًا خلال ساعات عملها لهذا الغرض". كما لم يقصر المشرّع البحريني ذلك الحق على الرضاعة الطبيعية، في حين نجد أن المادة رقم (10) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 بشأن حماية الأمومة لعام 2000م، قصرت الحق في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية مدفوعة الأجر، أو تخفيض ساعات العمل اليومية، على الرضاعة الطبيعية على أن تحدد القوانين والممارسات الوطنية المدة التي يسمح فيها بفترات الإرضاع وتخفيض ساعات العمل اليومية وعددها وطولها وإجراءاتها، واعتبار فترات التوقف المذكورة أو تخفيض ساعات العمل بمثابة ساعات عمل ويُدْفع أجرها وفقًا لذلك (مع ملاحظة أن مملكة البحرين ليست طرفًا في تلك الاتفاقيات). ثالثًا: لم يكتفِ المشرّع البحريني بما تضمنه قانون العمل في المادة (35) من حقوقٍ للمرأة العاملة، بل راعى إذا كان الطفل محل الرعاية من ذوي الإعاقة من خلال منح من يرعاه ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، حيث نص في المادة (5) من القانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وتعديلاته على ما يلي: "... يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم إلى رعاية خاصة، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن الوزير. ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى". رابعًا: إن التنظيم القانوني الحالي لفترات الرعاية والرضاعة يراعي مصلحة المرأة العاملة واعتبارات رعاية الأمومة والطفولة ويتوافق مع نصوص الدستور، أما التعديل المقترح فينطوي على العديد من الآثار السلبية، إذ لا يتناسب مع اعتبارات سرعة إدماج المرأة في سوق العمل و تداعياته على أصحاب الأعمال، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فضلًا عما يرتبه من أعباءٍ ماليةٍ كبيرةٍ على المشاريع الاقتصادية، وبصفة خاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة، لذا نجد بعض الدول مثلًا تستثني لاعتبارات اقتصادية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومثال ذلك المادة (7) من قانون معايير العمل العادلة الفيدرالي الأمريكي لعام 1938م وتعديلاته(FLSA) "( “The Fair Labor Standards Act Of 1938 (29 U.S.C.207، وهذه المادة على الرغم من نصها على وجوب أن يوفر صاحب العمل فترة راحة معقولة للمرأة العاملة لغايات إرضاع طفلها لمدة سنة من عمر الطفل كلما دعت الحاجة إلى ذلك، إلا أنه استثنى صاحب العمل الذي يستخدم أقل من خمسين عاملًا إذا كان من شأن تلك المتطلبات أن تسبب له صعوبة أو مصاريف كبيرة بالنظر إلى حجم وطبيعة وتمويل وبُنية المشروع. ومما يدعم كون التعديل المقترح ستترتب عليه آثارًا سلبية على أصحاب الأعمال ما تضمنته مرئيات المجلس الأعلى للمرأة حول (الاقتراح بقانون قبل إحالته في صورة مشروع قانون إلى المجلسين)، حيث نبّه المجلس الأعلى للمرأة إلى العديد من المخاطر التي يتضمنها التعديل المقترح ويشمل ذلك: أ- أن أي تعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي ينبغي أن يتضمن توفير ضمانات تكفل تطبيقه على أرض الواقع من دون الإضرار بوضع العاملات وفرص تشغيلهن في القطاع الخاص، وبصورة لا تؤثر على تولي المرأة المناصب القيادية أو تؤخر حصولها على الترقيات أو تؤثر بأي شكل على تقييمها. ب- إن التعديل المقترح على المادة (35) سيؤدي إلى زيادة ساعات الرعاية بمقدار ضعفين ونصف عن ساعات الرعاية التي تضمنها النص الحالي، حيث تبلغ حاليًا (396) ساعة فيما يجعلها المقترح تصل إلى (1056) ساعة رعاية، وهو ما سيلقي أعباء مالية على أرباب العمل ويؤثر سلبًا على توظيف المرأة في القطاع الخاص. خامسًا: إن التنظيم الحالي للحق في الرعاية لا يخل بمبدأ المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الأهلي وتلك التي تعمل في القطاع العام، حيث إن المركز القانوني لكل من العامل وصاحب العمل في إطار القانون الخاص (وبوجه خاص قانون العمل) تحكمه المادة رقم (13) من الدستور التي تنص في الفقرة (د) منها على ما يلي: "ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العامل وأصحاب الأعمال"، وتقتضي بذلك مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لطرفي العلاقة معًا، وهو بذلك يختلف عن المركز القانوني لكل من الموظف والدولة (باعتبارها صاحب عمل) في إطار القانون العام (وبوجهٍ خاص تشريعات الوظيفة العامة)، التي تحكمها المادة رقم (16) من الدستور حيث تنص على التالي: "أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة... ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقًا للشروط التي يقررها القانون"، ومن هنا يختلف التنظيم القانوني للعلاقة بين أشخاص القانون الخاص (العامل وصاحب العمل) عن التنظيم القانوني للعلاقة بين الموظفين والجهات الحكومية بالنسبة لبعض الحقوق والمزايا الممنوحة. سادسًا: أكدت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في القضية رقم (ح/1/2019) لسنة (17) قضائية الآتي: "من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة... والذي تردده الدساتير المعاصرة بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، إلا أن المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية، معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التميز جميعها ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، فمبدأ المساواة أمام القانون ليس مبدأً تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلًا لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء... ومن الجائز بالتالي أن تغير السلطة التشريعية ــ وفقًا لمقاييس منطقية ــ بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها". توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، في بداية مناقشتنا لتقرير اللجنة أود أن أوجه تحية تقدير وامتنان لكل امرأة عاملة في القطاع الخاص، لأنها شريكة فعلية، وتقف جنبًا إلى جنب مع الزوج لإعالة أسرتها. هذا هو محور موضوع التعديل التشريعي المنظور أمام مجلسكم الموقر. نريد للمرأة العاملة أن تكون عضوًا فاعلًا في القطاع الخاص، وهذا يكون من خلال وجودها على رأس العمل حتى تبرز كفاءتها وقدرتها على الترقي والتطور المهني. أما فيما يتعلق بحقوقها فهذه الحقوق كفلها لها الدستور وكفلتها القوانين، وتحظى هذه الحقوق باهتمام المشرّعين في المجلسين. معالي الرئيس، أغلب الدول العربية والإسلامية أعطت ساعات رعاية للأمهات المرضعات، والفترة تتفاوت ما بين نصف ساعة وساعة. ربما مملكة البحرين من الدول القليلة التي تمنح ساعتي رعاية، هذا أيضًا مكسب يضاف إلى مكاسب المرأة والأسرة البحرينية؛ وعلينا أن نتوقف عند هذه النقطة ونحيي المشرّع البحريني والجهات التي وقفت مساندة لهذا التشريع المعمول به حتى اليوم. نقطة الاختلاف تتلخص في مد ساعتي الرعاية إلى المرأة العاملة في القطاع الخاص حتى يبلغ طفلها العامين. طبعًا هذه النقطة مردود عليه، وكلنا ندرك واقع القطاع الخاص اليوم بعد تداعيات الجائحة، وقد رأينا كيف تدخل "فريق البحرين" بحزمة اقتصادية للحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص في أصعب الظروف وليس في مصلحة أحد اليوم وضع قيود إضافية على القطاع الخاص قد لا تكون في مصلحة المرأة العاملة، وبخاصة المرأة الباحثة عن عمل. ومثلما ذكرت في مداخلتي في مشروع القانون السابق فإن وزارة العمل تتحدث عن بطالة مؤنثة، ونعيد هذه النقطة لأنها مهمة جدًا، فأكثر من 75% من الباحثين عن عمل هم من النساء. إذن هل هذا التعديل التشريعي سيُسهم في خفض هذه النسبة أو سيزيدها؟! نحن ندعم ــ معالي
الرئيس ــ أي تشريع يسهم في زيادة فرص توظيف البحرينيات في القطاع الخاص، وعلينا أن نشجّع القطاع الخاص على توظيف بنات البحرين، فهن جديرات بالعمل، ومؤهلات، ومتفانيات، وينتظرن الفرصة فقط. واجبنا أن نعزز فرص تشغيل النساء، لا أن نضع ما يؤدي إلى عزوف القطاع الخاص عن تشغيلهن، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

​
الرئيــــس:
إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

​

(انظر الملحق 4 / صفحة 141)

الرئيــــس:
وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على استبدال نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4)، من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح بقانون بصيغته المعدّلة المقدّم من مجلس النواب، إلى قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون، ونسبة المواطنين إلى الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة. وبعد تدارس مشروع القانون والأخذ بعين الاعتبار صدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل الذي ورد على المادة ذاتها، انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: أعاد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل رسم العلاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل حيث أصبحت مسألة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل من اختصاص الوزارة المعنية بشأن العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأصبح دور الهيئة يتجسد في تنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، حيث نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يستبدل بنص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، النص الآتي بحيث تتولى هيئة تنظيم سوق العمل: "1ــ تنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية. وتضع الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء تلك الخطة وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويجب عليها وضع هذه الخطة كل أربع سنوات، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية. ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في جميع قطاعات العمل أو وفقـًا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي". ثانيًا: عدم تناسب مضمون مشروع القانون الذي يعالج فرض قيود على اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل في وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل مع المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل الذي جعل اختصاص وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل من اختصاص الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء مع النصوص الدستورية ذات الصلة. أما ما تضمنه المرسوم بقانون فقد جاء أكثر انسجامًا مع المادة (47) من الدستور المتعلقة باختصاص مجلس الوزراء في رعاية مصالح الدولة ورسم السياسة العامة للحكومة حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (47) من الدستور على ما يلي: "يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي"، والفقرة (أ) من المادة (48) التي تنص على الآتي: "يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها". ثالثًا: إن الإجراءات التي تنتهجها هيئة تنظيم سوق العمل والبرامج التي تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) والمرتبطة برفع كفاءة وتنافسية المواطن البحريني أثبتت فاعليتها على أرض الواقع من خلال ثبات نسبة الباحثين عن العمل خلال السنوات الماضية التي جاءت في حدود 4% وهي نسبة صحية بحسب المعايير الاقتصادية، وخاصة أن بعض صور البطالة التي تندرج ضمن هذه النسبة مرتبطة بعدم التناسب بين بعض مخرجات التعليم والحاجة الفعلية لسوق العمل. رابعًا: إن النص بصياغته الحالية وفقًا لآخر تعديل يتسم بالمرونة التي يتطلبها التعامل في شأن ذي صلة بالاقتصاد وسوق العمل المحكوم بالعرض والطلب والمتغير بطبيعته مما تنتفي معه الحاجة إلى تعديله بالصورة التي تضمنها مشروع القانون. خامسًا: إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل يحرصان على تحقيق الغاية المرجوة من التعديل بصورة لا تمس بسوق العمل حيث صدر القرار رقم (76) لسنة ‏2008‏‏م بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل وتعديلاته، الذي جعل من بين شروط منح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي: "أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام عامل أجنبي أو أكثر، وذلك بالنظر إلى حجم المنشأة وطبيعة نشاطها والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال". وكذلك القرار رقم (27) لسنة 2016م بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل والمعدّل بالقرار رقم (2) لسنة 2019م حيث نص على أن: "يُحتسَب رسْم اختياري قدره خمسمائة دينار يُضاف إلى رسْم إصدار أيِّ تصريح عمل أو تجديده، يصدُر أو يُجَدَّد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقرَّرة، ولا يسري هذا الرسم الإضافي على مَن التزم بنسبة البحرنة المقرَّرة"، كما نشرت هيئة تنظيم سوق العمل على موقعها الإلكتروني الجداول المرجعية لنسب البحرنة والحد الأدنى والأعلى لعدد تصاريح العمل بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية وحجم الأعمال. سادسًا: إن اختلاف ظروف الاقتصاد وقوته وطبيعة سوق العمل وحجمه من دولة إلى أخرى لا يسمح بالمقارنة مع تجارب بعض الدول المجاورة في توطين الوظائف وافتراض نجاح تلك التجارب، كما أن مملكة البحرين سبق أن طبقت فكرة حصر بعض المهن على العمالة الوطنية (قبل إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل) مما أدى إلى حدوث عدة اختلالات في سوق العمل؛ منها افتقار بعض العمال للمهارة أو الكفاءة والتخصص المطلوب، ومن ذلك القرار رقم (7) لسنة 1996م بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والقرار رقم (14) لسنة 1994م بشأن أحوال وقف تجديد وسحب تصريح عمل العمال غير البحرينيين وأحوال الإعفاء منه المعدّل بالقرار رقم (2) لسنة 1995م. سابعًا: لا يتفق مشروع القانون مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030م، التي أكدت أهمية تطوير الاقتصاد ورفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية وجودة التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة، ونصت على أنه "ومن أجل زيادة الإنتاجية تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانيات المناسبة لكل وظيفة يعملون فيها، ولذلك لابد من السعي إلى الحفاظ على عمالنا المهرة بالإضافة إلى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية ودعمها بالمهارات الأجنبية التي تفتقر إليها وذلك بهدف تحويل البحرين إلى مكان متميز لممارسة الأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية". ثامنًا: يفتقر مشروع القانون إلى الاستناد إلى دراسات اقتصادية ومالية للآثار التي ستترتب على الاقتصاد الوطني والاستثمار وسوق العمل، بالرغم من أن قانون تنظيم سوق العمل من القوانين شديدة الارتباط بالاقتصاد الوطني وظروف السوق والاستثمار، وأي تعديل يرد على نصوصه لابد أن يستند إلى دراسة الأثرين المالي والاقتصادي. وعلى سبيل المثال ربطت المادة (42/ج) من قانون تنظيم سوق العمل أي اقتراح بتغيير الرسوم بألا يتم إلا بعد إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك، فمن باب أولى مراعاة ذلك عند إجراء أي تعديل على نصوص القانون، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. على كلٍ قبل أن أرفع الجلسة بودي أن أشكر سعادة الأخ الكريم جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على حضوره هذه الجلسة، وعلى صبره معنا طوال هذا الوقت، وبالتأكيد وجوده يدل على اهتمامه بحضور جلسات السلطة التشريعية، وإلقاء الضوء على كل التساؤلات التي تطرح حول هذا الموضوع الحيوي والمهم، وأيضًا دور الحكومة الموقرة في الاهتمام بهذه الأمور. والشكر موصول أيضًا إلى سعادة الأخ العزيز غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الذي يرافقنا دائمًا في هذا المشوار الوطني، فشكرًا لكم جميعًا، والشكر أيضًا موصول إلى الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى على كل مداخلاتهم الطيبة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

(رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

المستشار أسامة أحمد العصفور                  علي بن صــالح الصــالح