نطاق نظام إدارة الجودة (QMS)
تقديم الدعم الإداري والفني والبحثي بتميز واستدامة وفعالية من أجل عمل تشريعي رائد للأمانة العامة لمجلس الشورى لمملكة البحرين.
تم تحديد مدى إمكانية و حدود تطبيق نظام إدارة الجودة من خلال سياق الأمانة العامة لمجلس الشورى ، كما تؤخذ الأطراف المعنية بعين الاعتبار عند إنشاء وتطوير نطاق نظام إدارة الجودة.
الجزء التالي من آيزو9001:2015 اعتبر غير قابل للتطبيق في الأمانة العامة لمجلس الشورى:
- التصميم والتطوير (المرجع: المواصفة 9001:2015، بند رقم 7.1.6) البند 8.3 التصميم والتطوير والمتطلبات التي تندرج تحت هذا البند لا تكون قابلة للتطبيق، وذلك بسبب طبيعة عمل الأمانة العامة لمجلس الشورى.
- ضبط أجهزة القياس والمراقبة (المرجع: المواصفة 9001:2015، بند رقم 7.1.5) مهام الأمانة العامة لمجلس الشورى لا تحتاج إلى اللجوء إلى استخدام أجهزة رصد وقياس ومراقبة. حيث أنها أعمال إدارية لا تتطلب قياسا باستخدام أجهزة مراقبة ، بينما عمليات المراقبة والقياس تنجز بتطبيق إجراءات معينة.