ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة السيد صادق عبد الكريم الشهابي وبحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة شؤون البلديات والزراعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية، على ضوء المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، والتعديلات المقترحة من قبل وزارة البلديات والزراعة وذلك بهدف الخروج بقانون متكامل يراعي كافة الجوانب الفنية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد قدمت وزارة شؤون البلديات والزراعة عرضاً بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين محتوياً على خط الدفان النهائي و التصور المستقبلي للمملكة، مفصلاً ذلك في كل محافظة على حدة، حيث اطلعت اللجنة على أماكن السواحل العامة في المحافظات وفقاً للمخطط.

ومن جانبه أشاد السيد صادق الشهابي رئيس اللجنة بتعاون وزارة شؤون البلديات والزراعة مع مجلس الشورى وسعيها لتبيان كافة الجوانب الغير واضحة والمتعلقة بالمشروع، مؤكداً على أن اللجنة ستعمل على مواصلة بحث مواد المشروع في ضوء المعلومات الجديدة التي حصلت عليها اللجنة من الجهات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن المشروع القانون يتضمن كفالة الدولة إيجاد المنافذ البحرية وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية حسب مساحتها على ألا تقل طولاً عن كيلو متر، وحظر إقامة أية مبان أو منشآت على الشواطئ والسواحل بمسافة لا تقل عن مائة متر من البحر.
حضر الإجتماع كل من سعادة الدكتور عبدالرحمن الغتم، السيد عبدالرحمن جواهري، السيد فؤاد أحمد الحاجي.