قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) برئاسة السيد صادق عبدالكريم الشهابي رفع تقريرها النهائي حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، والذي يتضمن كفالة الدولة إيجاد المنافذ البحرية وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية حسب مساحتها على ألا تقل طولاً عن كيلو متر، وحظر إقامة أية مبان أو منشآت على الشواطئ والسواحل بمسافة لا تقل عن مائة متر من البحر.

وقد ناقشت اللجنة خلال إجتماعها اليوم الاقتراح بقانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء (عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، وداد محمد الفاضل، د. فوزية سعيد الصالح، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري).
وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة السيد صادق عبدالكريم الشهابي إلى أن اللجنة تباحثت في مرئيات الجهات ذات العلاقة بالموضوع وهي كل من وزارات الصحة،الصناعة والتجارة، شؤون البلديات والزراعة، شؤون النفط والغاز، غرفة تجارة وصناعة  البحرين، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وجمعية أصدقاء البيئة..

ولفت الشهابي إلى أن اللجنة تسلمت من ممثلي هذه الجهات بعض الملاحظات المكتوبة، بالإضافة إلى استماعها لبعض وجهات النظر التي أبدتها هذه الجهات حول بعض مواد القانون، فيما قررت اللجنة استكمال بحثها للاقتراح خلال اجتماعاتها القادمة بعد مناقشتها لكافة الملاحظات التي أوردتها الجهات ذات العلاقة، فيما قررت اللجنة عرض هذه المرئيات على مقدمي الاقتراح للنظر فيها وإجراء التعديلات التي يرونها قبل إعداد التقرير النهائي للجنة.