أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة السيد صادق عبد الكريم الشهابي على أهمية نظر التعديلات المقترحة من قبل وزارة البلديات والزراعة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية، على ضوء المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وذلك بهدف الخروج بقانون متكامل يراعي كافة الجوانب الفنية والاجتماعية والاقتصادية.

وأستعرض سعادة أعضاء اللجنة  خلال الاجتماع خطاب سعادة الدكتور جمعة بن احمد الكعبي وزير شئون البلديات والزراعة، والمتضمن عددا من الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون، حيث دار نقاش مستفيض حولها، قرر أعضاء اللجنة على إثره التريث في اتخاذ القرار النهائي حول مشروع القانون والتعديلات المقترحة لحين الاجتماع مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن مشروع القانون المذكور قد تم تأجيل نظره خلال الجلسة الأسبوعية الحادية عشر لمجلس الشورى بناء على طلب من معالي وزير شئون البلديات والزراعة، ويتضمن مشروع القانون كفالة الدولة إيجاد المنافذ البحرية وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية حسب مساحتها على ألا تقل طولاً عن كيلو متر، وحظر إقامة أية مبان أو منشآت على الشواطئ والسواحل بمسافة لا تقل عن مائة متر من البحر.

وقررت اللجنة خلال ذات الاجتماع إعداد تقريرها النهائي حول الاقتراح بقانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء (عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، وداد محمد الفاضل، د. فوزية سعيد الصالح، عبدالرحمن عبد الحسين جواهري)، وذلك على ضوء التعديلات التي أدخلها مقدموا الاقتراح عليه، وما تسلمته اللجنة من مرئيات لعدد من الجهات الحكومية والأهلية، وذلك تمهيدا لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس لاستعراضه في احد الجلسات المقبلة.

ومن جهته، ثمن سعادة العضو عبدالرحمن عبد الحسين جواهري بصفته أحد مقدمي الاقتراح التجاوب السريع من قبل الجهات المعنية بموضوع الاقتراح وما قدمته من مرئيات تؤكد على ما تولية من اهتمام كبير بشئون البيئة، مبديا في الوقت ذاته استعداد مقدمي الاقتراح لإجراء أي تعديلات إضافية عليه، تصب في صالح خروج اقتراح القانون بشكل متكامل يحقق الغرض المطلوب منه.