أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الخميس) برئاسة سعادة السيد جمعة الكعبي رئيس اللجنة، على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2013م.

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة قد أجرت مراجعة شاملة على المواد التي تضمنها مشروع القانون وردود الجهات المعنية ذات العلاقة بما تضمنه، فيما جاءت موافقة اللجنة على المشروع بقانون بعد الاستنارة برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دستوريته.

الجدير بالذكر أن النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ فضلاً عن الديباجة من (18) مادة، تناولت المواد من 1 إلى 9 التعريفات التي تضمنها النظام، وإنشاء المركز الذي يعمل في إطار مجلس التعاون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية مع اتخاذ المركز من دولة الكويت مقراً له، فيما يهدف المركز للإسهام في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية، وتلقي البلاغات العاجلة، بالإضافة إلى وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية، و المساهمة في وضع الخطط والبرامج للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها، فضلاً عن تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول مجلس التعاون لمواجهة حالات الطوارئ.