أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الخميس الموافق 7 أبريل 2010م) برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي على أهمية مراعاة المصلحة الوطنية العليا في تبني القرار النهائي حول مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، مؤكدة حرصها على حفظ التوازن بين متطلبات التنمية والتطوير وحماية الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية في المملكة.
جاء ذلك خلال بحث اللجنة مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية و ممثلي وزارة الطاقة.
وتم خلال الاجتماع بحث أهم الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة التي تم فيها طرح المشروع بقانون، حيث استمعت اللجنة لرأي الحكومة تجاه هذه الملاحظات فيما قررت إعداد تقريرها التكميلي بشأن المشروع بقانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس.