أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية تضمين الميزانية العامة للمملكة بنوداً تراعي حفظ حقوق المرأة الدستورية وتحارب كافة أوجه التمييز ضدها، مثمنين الجهود التي يبديها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في سبيل التواصل المجلس مع السلطة التشريعية لتحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالمرأة وحصولها على كافة حقوقها أسوة بالرجل.
جاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدتها لجنتا الشئون المالية والإقتصادية برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي و لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد مع وفد من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة السيدة بهيجة الديلمي معاون الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وبمشاركة عدد من المختصين بوحدة تكافؤ الفرص في جمهورية مصر العربية وذلك بحضور عضوات المجلس وعدد من أعضاء لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب وممثلي وزارة المالية، حيث تناولت الجلسة إدماج احتياجات المرأة في الموازنة العامة للدولة والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة مع تحليل الموازنات وفقاً لاحتياجاتها.
وتم خلال الجلسة التشاور حول آليات استيعاب الميزانية لاحتياجات المرأة،حيث تم التوصل لعدد من التوصيات والاقتراحات للخطوات المستقبلية التي من شأنها العمل على تعزيز البرامج والخطط التي تنتهجها وزارت الدولة وعلى خصوص وزارة المالية الموجهة أساسا إلى مجال تمكين المرأة البحرينية وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها في مختلف مواقع العمل والمسئولية، مع تسليط الضوء على احتياجات كل وزارة على حده لتفعيل هذه البرامج، سعياً للوصول لميزانية مستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل.