أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى بأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 من قبل السلطة التشريعية يمثل ضرورة ملحة ومسئولية وطنية لا يمكن التخلي عنها، مشيراً إلى أن طبيعة الأوضاع والمستجدات السائدة على الساحتين المحلية والدولية تقتضي حسم هذا الأمر في أسرع وقت ممكن وعدم إهدار المزيد من الوقت بدون ميزانية معتمدة للدولة بكل ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على مجمل السياسات والبرامج المالية والإقتصادية المتبعة في مملكة البحرين.

وحذر رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى من أن مكانة المملكة كمركز مالي رائد ودرجة تصنيف الاقتصاد الوطني في مؤسسات التصنيف الدولية من الممكن أن تتأثر باستمرار هذا الوضع لفترة أطول من ذلك، ناهيك عن الأضرار التي ستلحق بمختلف القطاعات من جراء تعثر تنفيذ الخطط والمشاريع المقررة.

كما أكد أن التطورات المتلاحقة للأزمة المالية العالمية تمثل عاملاً آخر لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال، وفي وقت تتبارى فيه دول العالم على اختلاف نظمها السياسية والإقتصادية في اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحجيم تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة فإن اعتماد ميزانية الدولة يمثل حداً أدنى لا يحتمل المناقشة.

 وأوضح السيد خالد حسين المسقطي أن الهبوط الحاد الذي تشهده أسعار النفط في السوق العالمية يستدعي التركيز على المشاريع والبرامج ذات الأولوية القصوى وإحداث أقصى درجات الترشيد في الإنفاق وليس الدعوة إلى المزيد من المصروفات بما ينجم عنها من زيادة في معدلات التضخم والعجز في الميزانية العامة للدولة.

وحذر السيد خالد حسين المسقطي مجدداً من مغبة إهدار الوقت في مساومات وتجاذبات غير مجدية، مناشداً  لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس النواب سرعة البت في مشروع قانون اعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2009 و2010 وإحالته إلى المجلس لمناقشته ومن ثم إحالته إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

وأكد أن لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى تتطلع إلى مباشرة دورها الدستوري في مناقشة الميزانية المذكورة في القريب العاجل  بكل موضوعية ومنهجية وبما يحقق المصلحة العليا للوطن في ظل القيادة الحكيمة، مشيرا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى سوف تراعي عند مناقشتها لمشروع الميزانية تضمين الأهداف العامة للسياسات المالية والاقتصادية في المملكة والتي تتمثل في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار السائدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية وتطوير الخدمات التي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر.

كما أكد المسقطي على أهمية مراعاة التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين وفي مقدمتها رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مركز البحرين المالي والتجاري في المنطقة وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى تحقيق معدلات عالية للتنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص.