قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة رفع تقريرها المتضمن موافقتها على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع و وكالة استصناع و ضمان استصناع و بيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين و البنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013م.
وأوضح سعادة السيد خالد حسين المسقطي بأن اللجنة وجدت أن مشروع القانون يهدف إلى المساهمة في تمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه – المرحلة الثانية - بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لدعم البنية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توريد وتركيب محطات لضخ المياه في شبكة النقل الرئيسية في اماكن مختلفة في المملكة، بالإضافة إلى توريد وتركيب خزانات مياه مختلفة لتحسين السعة التخزينية ومرونة الإمداد بالمياه، وتوريد ومد خطوط أنابيب نقل المياه بأقطار وأطوال مختلفة في مناطق البحرين، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية وورش انطلاق ومتابعة المشروع والتدقيق المالي للمشروع، وبعد أن ناقشت مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، كما تأكدت من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، قررت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
من جهة أخرى بين المسقطي أن اللجنة تدارست المسودة النهائية لتقرير مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى مـشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، حيث قررت رفع تقاريرها النهائية بشأنهم بعد مراجعة المذكرات القانونية والاقتصادية التي تناولت ما تضمنته المشروعات من مواد.
أوضح سعادة السيد خالد حسين المسقطي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناقشت الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والرأي الإقتصادي الذي أعده المستشار الاقتصادي للجنة، حيث قررت اللجنة إعداد المسودة النهائية للمشروع لمراجعتها خلال الاجتماع القادم.