أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة بنود الميزانية وأنها تقترب من تحديد رأي نهائي بشأن بنود الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 -2012 والتي بدأت في مناقشة بنودها بشكل عام منذ إحالة المشروع لمجلس النواب بصورة غير رسمية، مشيراً إلى أن اللجنة سبق وأن تقدمت بمرئياتها المتعلقة بزيادة الدعم المقدم للأسر المحتاجة إلى معالي وزير المالية وأنها قامت بالاجتماع مع معاليه الأسبوع الماضي بصفه غير رسمية لبحث رد الحكومة على هذه المرئيات، مبيناً بأن ما لديه من معلومات تؤكد على رغبة الحكومة في تحقيق زيادة في الدعم الموجه للمواطنين، لافتاًً إلى أن توجهات الحكومة الموقرة بأهمية العمل على تقليص الدين العام للدولة والعجز في الميزانية العامة وتعهدها بالسعي لزيادة الرواتب في أقرب فرصة ممكنه والتركيز في المرحلة المقبلة على مشاريع الإسكان والبنية التحتية أعطى انطباعاً إيجابياً لدى اللجنة بجدية الحكومة في مساعيها الرامية لرفع المستوى الاقتصادي للبلد وبالتالي رفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وأكد المسقطي بأن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في الفترة السابقة والتي ستواصل بصورة رسمية بعد استلام الميزانية بشكل رسمي حيث من المقرر أن تجتمع مع عدد من الجهات المعنية لاستيضاح عدد من البنود المدرجة ضمن الميزانية، فيما سيتم الاجتماع بمعالي وزير المالية للوقوف على مرئيات الحكومة حول زيادة الدعم المقدم للأسر المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية و الآلية المقترحة لتنظيم وزيادة علاوة الغلاء بالإضافة إلى المعطيات المتوافرة لدى الوزارة والتي على أساسها تم الاتفاق على تحديد سعر برميل النفط مع مجلس النواب.

هذا وكانت اللجنة قد عقدت صباح اليوم (الأربعاء 4 مايو 2011م) اجتماعاً قررت خلاله رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) لهيئة مكتب المجلس وذلك تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.
إلى ذلك، واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها (المصاغ بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة)، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون لإعطاء فرصة لدراسة مرئيات الجهات المعنية وملاحظاتها.

وفي بند ما يستجد من أعمال نظر المجلس في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2011م، كما جرى استعراض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فيما قرر المجلس مواصلة النظر في المشاريع المذكورة خلال الاجتماعات المقبلة.