أشاد سعادة الدكتور صلاح علي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – خلال استلامه المرئيات النهائية لحوار التوافق الوطني، معتبراً أن استجابة جلالته المباشرة والسريعة لأحد أهم مقررات الحوار بإقرار زيادة الرواتب يعكس مدى جدية القيادة في الاستجابة لتطلعات وآمال شعب البحرين الوفي.

وأكد سعادته على أن الجميع ينظرون بإيجابية لما تم التوافق عليه، فيما ينتظر أن تحقق التوافقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية نقلة نوعية كبيرة للمشروع الإصلاحي الذي دشنه العاهل المفدى، مشيراً إلى أن تأكيد جلالة الملك على متابعته شخصياً لمقررات الحوار ولتوصياته ضمانة حقيقية لتحقيق الإصلاح  قد استقبلها الجميع بارتياح وتقدير بالغين.

ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن مرحلة ما بعد الحوار الوطني تتطلب تضافر الجهود للدفع بما توصل إليه والعمل على تضمينه في الخطط والاستراتيجيات العامة للوزارات والهيئات الرسمية ما يعني أن هناك مسؤولية إضافية على الحكومة في تطبيق التوافقات، تقابلها مسؤولية أخرى تتحملها السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في تحقيق الإجراءات القانونية لوضع التوصيات موضع التطبيق، مبيناً بأن مرحلة تطبيق الرؤى والتوافقات هي مرحلة هامة وحساسة ينبغي التعامل معها بأعلى مستويات الجدية لتعجيل سير العملية الديمقراطية في المملكة.

وأفاد سعادته بأن النتائج التي تمخض عنها حوار التوافق الوطني تطال كافة الجوانب المتعلقة بتطوير مستوى حياة المواطن البحريني في الجوانب المختلفة، إلا أن عملية تطبيقها وتحويلها إلى واقع عملي سيتطلب بعض الوقت، لذا ينبغي التريث وعدم التسرع في قطف ثمار النتائج قبل نضجها، خاصة وأن مسيرة الديمقراطية طويلة ويجب أن تستفيد المملكة في تطويرها من التجارب الديمقراطية الأخرى والتي تطلب تطويرها مئات السنين، فيما استطاعت المملكة أن تقوم وبمبادرة كريمة من قيادتها الرشيدة بإعادة مراجعة وتقييم للمشروع الإصلاحي خلال عشر سنوات لتعيد إطلاقه مرة أخرى وبتوافق شعبي وبحلة عصرية جديدة تتناسب مع أصالة التاريخ وتفتح آفاق المستقبل.

وفي السياق نفسه، أكد سعادة د. صلاح علي أن الأزمة التي مرت بها البحرين خلفت تأثيرات سلبية طالت جميع المواطنين، وأن الوقت قد حان لنفض غبار الأزمة والعمل لرأب الصدع و توحيد الكلمة بين أطياف المجتمع كافة، مؤكداً بأن على أن البحرين ستبقى كما كانت وطناً للجميع، وأن ما مضى من أحداث مؤسفة يجب أن لا تلقي بضلالها على النسيج المجتمعي في المملكة وعلى العلاقات المترسخة والمتوارثة بين أبناء هذا الوطن بكافة انتماءاتهم ومعتقداتهم، منبهاً بأن الوقت المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تقديم مبادرات حسن النية وتعزيز الثقة لإعادة اللحمة الوطنية إلى حالتها الأصلية.

وتابع سعادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى تصريحه بدعوة المعارضة للمشاركة في بناء الوطن والعمل بإيجابية للمرحلة المقبلة وتجنب التجييش والتحشيد و زيادة الاحتقان لأنه لا يولد إلا شحناً للنفوس وتوتيراً لخواطر، في الوقت الذي يجب أن يبادر فيه الجميع للوحدة والتسامح والبناء، مجدداً مطالبته لكافة أطياف المجتمع بالمشاركة في إنجاح الانتخابات التكميلية المقبلة لاستكمال تمثيل الشعب ضمن مجلس النواب.