أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها اليوم (الأحد 1/11/2009) برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير رئيس اللجنة على أهمية الأهداف التي سيحققها مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان في حال إقراره.

ورأت اللجنة خلال تدارسها لبنود الاتفاقية مع ممثلي كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة أن الاتفاقية تعكس رغبة البلدين الصديقين في تطوير التعاون فيما بينهما في مجال النقل البحري، وذلك بغرض المساهمة في تطوير هذا المجال على المستوى الدولي وفقاً لمبادئ حرية الملاحة التجارية، وهو ما يجعل من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

من جهتهم، أفاد ممثلو وزارة المالية أنه رغبة من مملكة البحرين وجمهورية اليونان في تطوير علاقات التعاون الدولي في مجال النقل البحري للأغراض التجارية بغرض المساهمة في تطوير النقل الدولي على أسس ومبادئ حرية الملاحة البحرية، أبرمت حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان هذه الاتفاقية والتي تنص على آلية تطوير البلدين لعلاقتهما الخاصة بالنقل البحري على أساس مبدأ حرية المنافسة العادلة وحرية الملاحة البحرية، وتعاون الطرفين في مجال المساعدة التقنية وتشجيع الاتصال بين مؤسسات النقل البحري التابعة لهم.

وأستعرض ممثلو الوزارة المزايا التي توفرها الاتفاقية من تسهيل إجراءات الجمارك والصحة والشرطة وغيرها من الإجراءات التي تطبق في الموانئ، وأحكام دخول وخروج البحارة، وأحكام تشغيل البحارة ومواطني أحد الطرفين، وحكم تعرض إحدى سفن الطرفين المتعاقدين للعطب عند الطرف الآخر.
وبين ممثلو الوزارة أنه وفقا لنص المادة (21) من الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة من الطرفين لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، كما أشاروا إلى أن الخلافات التي قد تنجم عن تفسير أو تنفيذ أحكام الاتفاقية تتم تسويتها من خلال التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية.