أشارت سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إلى أن مملكة البحرين تشهد تطورا مستمراً على صعيد تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، في ظل الأطر القانونية الحقوقية التي باتت تحتضنها المملكة، والتي تصب جهودها مجتمعة لحماية حقوق الإنسان وصيانتها، بالشكل الذي يتلاقى وتوجهات القيادة الحكيمة تجاه ترسيخ وتكريس حقوق الإنسان في المجتمع البحريني.

وأشادت مبارك في هذا السياق بالدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تشكيلها في العام 2009، ويأتي ذلك لمناسبة رفع المؤسسة لتقريرها السنوي إلى جلالة الملك المفدى، والذي تضمن جهود المؤسسة ونشاطها وسائر أعمالها خلال العام المنصرم، معتبرة أن تقديم المؤسسة لهذا التقرير يعكس شفافية المؤسسة وانفتاحها على المجتمع، وذلك تفعيلاً لمرسوم تشكيلها والذي نص على ذلك، حيث يأتي هذا التقرير كأول تقرير من نوعه في العمل الحقوقي يرصد كل أوضاع حقوق الإنسان خلال 12 شهراً، ويتناول كافة الحقوق الخمس الأساسية (المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية) بالشرح والتمحيص، ومن ثم إسقاطها على الوضع البحريني.

ونوهت مبارك في هذا السياق بالتعاون الذي أبدته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ومختلف لجان المجلس، عبر تقديم الرأي حول مجموعة من  مشروعات القوانين ذات البعد الحقوقي، متمنية للمؤسسة والقائمين عليها المزيد من التقدم بما يخدم أهداف المملكة وتوجهاتها على الصعيد الحقوقي.