أكدت رئيسة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على تبني المملكة لنهج الحوار بين كافة الأطراف والتزامها به، من منطلق إدراك القيادة الحكيمة بالمملكة على أن الحوار هو الطريق الأمثل لحل مختلف الإشكاليات والأزمات في البلاد، نحو مواصلة مسيرة الإصلاح والديمقراطية التي تخدم الجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم (الأربعاء) مع السيدة حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد المنظمة إلى المملكة، وبحضور الشيخ خليفة بن محمد بن عطية الله آل خليفة مدير التنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان.

ورحبت رئيسة اللجنة سعادة الدكتورة عائشة سالم مبارك وأعضاء اللجنة بهذه الزيارة، والتي تأتي في إطار تأكيد المملكة على حرصها للتواصل مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية، من أجل الوقوف على مستوى الانجاز المتحقق ضمن مسيرة العمل الحقوقي والوطني بالمملكة، سواء ما يتعلق بالإجراءات والتشريعات أو الخطط والبرامج والمبادرات المستقبلية، والتي تتطلع من خلالها المملكة إلى استكمال مسيرة الإصلاح والديمقراطية التي بدأت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدين أن هذا النوع من الزيارات والتواصل المستمر يسهم في صياغة تقارير حقوقية على درجة من الموضوعية والدقة، عوضاً عن استقاء المعلومات من مصادر غير موثوقة أو أحادية، تصور الوضع القائم في المملكة على خلاف الواقع.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن تشكيل مجلسي النواب والشورى للجان تعني بحقوق الإنسان، إنما يؤكد حرص السلطة التشريعية على الارتقاء بالتشريعات الوطنية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان وموائمتها مع كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بصيانة حقوق الإنسان، والتي صادقت عليها المملكة في وقت سابق، والذي يأتي في سياق ما توليه القيادة الحكيمة بالمملكة من اهتمام ورعاية كبيرين تجاه ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، لافته في الوقت ذاته إلى أن السلطة التشريعية عملت ولازالت على إصدار العديد من التشريعات على ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لعل من أبرزها إقرار تعديلات دستورية تعطي مزيداً من الصلاحيات الرقابية والتشريعية للسلطة التشريعية.
ومن جهتها، أشادت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية بالضمانات العديدة التي توفرها قوانين مملكة البحرين، وبمستوى الجهد الذي تبذله المملكة لتطوير انظمتها وقوانينها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وصيانتها، مرحبة في الوقت ذاته بما تتمتع به المملكة من حرية دينية، مؤكدة مشاركتها لأعضاء السلطة التشريعية لاهتمامهم بضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتضمين ذلك في القوانين الوطنية، ومنها مشروع قانون الجمعيات السياسية ومشروع قانون الإعلام.