ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها صباح اليوم (الأحد1/11/2009) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة اقتراح بقانون بشأن الحجز الإداري والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء رباب العريض، دلال الزايد، فؤاد الحاجي، راشد مال الله السبت رقم لسنة 2009م، حيث نظرت اللجنة في مرئيات كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة شؤون مجلس الوزراء.

ويتلخص الاقتراح بقانون في أن إجراءات الحجز على أموال المدين لجهة الإدارة يجوز اتخاذها بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري أو ممن ينيبه كل من هؤلاء، بمعنى أن تتخذ جهة الإدارة بنفسها من أجل الحصول على مستحقاتها قراراً باقتضائها بحيث يكون هذا القرار سنداً تنفيذياً متضمناً تحديداً من جانبها للحقوق التي تدعيها ويكون قابلاً بذاته للتنفيذ أسوة بالإحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المدنية والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

ونظر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في الجوانب القانونية المتعلقة بتطبيق المقترح والآثار المترتبة عليه، فيما تم التطرق إلى بعض الملاحظات والتعديلات المقترحة عليه، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع خلال الاجتماعات القادمة.