التقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الثلاثاء الموافق 2 مارس 2010م) الذي عقد برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، بممثلي ديوان الخدمة المدنية للتباحث معهم والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الأهداف العامة لمشروع القانون والذي ينص على منح موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الفعلية الطويلة رتباً إضافية على النحو التالي: كل من بلغ 30 سنة خدمة في تاريخ العمل بهذا القانون يمنح خمس رتب دفعة واحدة محسوبة على أساس الدرجة والرتبة التي بلغها عند تلك المدة، وكل من بلغ 35 سنة خدمة في تاريخ العمل بهذا القانون يمنح خمس رتب أخرى دفعة واحدة محسوبة على أساس الدرجة والرتبة التي بلغها عند تلك المدة، وكل من تزيد خدمته عن 35 سنة في تاريخ العمل بهذا القانون يمنح رتبة أخرى عن كل سنة حتى يبلغ الستين وتحسب على أساس الدرجة والرتبة في تاريخ منحه الرتبة الإضافية، وإذا تعذر ترقية الموظف من أصحاب الخدمات الفعلية الطويلة إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة عند منحه الرتب المشار إليها في الفقرات السابقة بسبب وصوله إلى نهاية السلم الوظيفي، فيجب ترقيته ترقية خاصة على جدول درجات الوظائف التنفيذية إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها.

وقررت اللجنة مواصلة النقاش حول مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة بهدف الإطلاع على كافة المرئيات للجهات ذات العلاقة.
وفي سياق متصل، واصلت اللجنة مناقشاتها للاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء، علي بن صالح الصالح، أليس توماس سمعان، الدكتورة بهية جواد الجشي، خالد حسين المسقطي، محمد هادي أحمد الحلواجي، والذي يهدف لتلافي النواقص في التشريعات القائمة فيما يتعلق بالتوثيق بما يواكب التطورات الحديثة التي تمر بها المملكة.