أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة الاستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة أن التعديل الدستوري المعروض على السلطة التشريعية جاء ليواكب التطورات التي تشهدها الساحة المحلية خاصة مع تصاعد وتيرة الإرهاب، والظروف المحيطة بالعمليات التي تدخل ضمن اختصاصات الأمن وترتبط بالعمل العسكري بصفة عامة، خاصة مع التغير النوعي في أساليب الاستهداف للعاملين في السلك العسكري، إلى جانب مشاركة مملكة البحرين إلى جانبها أشقائها الخليجيين ضمن تحالف إعادة الشرعية للجمهورية اليمنية الشقيقة. يأتي ذلك فيما أجرت اللجنة مراجعة على مشروع تقرير اللجنة عليها في الاجتماع حضره ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، وفقاً للمادة (88) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، و المتضمن توصيتها النهائية بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، في ضوء المرئيات التي عرضتها كل من وزارة الداخلية و وزارة الدفاع و وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى جانب الحرس الوطني، حيث اعتمدت اللجنة توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع التعديل، والبيان الذي سيتلى خلال جلسة مناقشة التعديل والمتوقع إقامتها يوم الأحد القادم بمشيئة الله.