تواصل لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها غدا (الأربعاء) مناقشة المواد المعادة من مشروع قانون مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.

كما تواصل اللجنة مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، والمتضمن تحديد الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة، بالإضافة إلى تحديد عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين و الغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يمارس المهنة دون ترخيص أو لمن يجمع بين الوساطة والوكالة.