واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها صباح اليوم (الأحد الموافق 4 أبريل 2010م) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي بحث اقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، سعادة الفاضلة أليس توماس سمعان النائب الثاني للرئيس، سعادة الدكتورة بهيئة جواد الجشي رئيسة لجنة الخدمات، سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وأشادت اللجنة بالجهود التي يبذلها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في سن القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تساهم في ملئ الفراغ التشريعي في بعض الأبواب القانونية أو لتطوير ما هو موجود من تشريعات تحتاج إلى تحديث لمواكبة تطورات العصر.

ويهدف الاقتراح بقانون لسن تشريع جديد للتوثيق يتلافى النواقص والمخالفات التي تعتري القانون الحالي (المرسوم رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي صدر في عام 1971 قبل استقلال مملكة البحرين) لا ينظم بحسب مقدمي الاقتراح عملية استيفاء الرسوم ومقدارها والتي صدرت بشأنها قرارات سابقة من وزير العدل والشؤون الإسلامية بما يخالف أحكام الدستور البحريني والذي ينص في المادة 107/ ج – (يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات صرفها).

هذا، وقد دعت اللجنة في اجتماع سابق وزارة العدل والشؤون الإسلامية لمناقشة الاقتراح سالف الذكر وقد أبدى ممثلو الوزارة رأيهم حيال الاقتراح.
وفي السياق نفسه قدمت اللجنة رأيها في دستورية كل من مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الخل المحدود، ومشروع قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي. ومشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، واقتراح بقانون بشأن الأحداث والجانحين والمعرضين للانحراف، والمقدم من أصحاب السعادة: ألس توماس سمعان، د. بهية جواد الجشي، وداد محمد الفاضل، السيد حبيب مكي هاشم. (رأي للمرأة).