أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة  دستورية وقانونية الاقتراح بقانون المقدم من سعادة الفاضلة منيرة عيسى بن هندي عضو مجلس الشورى بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغل المعاقين، والهادف إلى تخصيص عدد من الوحدات للمعاقين أرباب الأسر والأبناء التي تنطبق عليهم شروط استحقاق السكن الحكومي، حيث قررت اللجنة في هذا الصدد رفع تقريرها بهذا الخصوص إلى اللجنة المكلفة بدراسة الاقتراح بقانون.

وفي ذات السياق استعرض اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : رباب عبد النبي العريض، ألس توماس سمعان ، د. بهية جواد الجشي ، دلال جاسم الزايد ، عبدالله راشد العالي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، الهادف إلى معاقبة من واقع أنثى أتمت الثامنة عشر ولم تتم الحادية والعشرين برضاها مدة لا تزيد على عشر سنوات، وتعاقب الأنثى بذات العقوبة المقررة للفاعل.
وقد قرر اللجنة بعد مداولات مستفيضة، مواصلة مناقشة الاقتراح بقانون في اجتماعات اللجنة المقبلة.

وبحسب مقدمي الاقتراح بقانون فإنه  يهدف إلى إضافة مادة إلى قانون العقوبات تعاقب بالسجن من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشر ولم يتم الثامنة عشر برضاه ويحكم بإيداع الحدث أحد دور الرعاية الاجتماعية ويعاقب المجني عليه بذات عقوبة الفاعل إذ أتم الثامنة عشر وحصل الاعتداء برضاه.