نظرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء الموافق 4 مايو 2011م) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، في مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم خلال الاجتماع تدارس مشروعي القانونين تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنهما قبل إحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المختصة بدراسة كلا مشروعي القانونين.
وعلى صعيد متصل، أكدت اللجنة خلال ذات الاجتماع على السلامة القانونية لكل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2011م، وأحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2011م، وقامت اللجنة بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لإعداد تقريرها المتضمن قرارها النهائي بشأنه.