ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأحد الموافق 7 مارس 2010م) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي وبحضور الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية ورئيس جمعية المحامين البحرينية؛ مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، ويهدف مشروع القانون والذي يتألف من (26) مادة إلى تنظيم الوساطة لتسوية المنازعات حيث أن أسلوب الوساطة من أساليب الحلول البديلة لفض المنازعات التي يقوم على تجميع الأطراف المتنازعة للتفاوض والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة وسيط محايد لمحاولة التوصل إلى حل ودي يكفل حقوق جميع أطراف النزاع دون الحاجة للجوء إلى إجراءات التقاضي.

إلى ذلك، أكدت اللجنة خلال اجتماعها على السلامة القانونية والدستورية لمشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2009م.