استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الذي عقد اليوم (الثلاثاء الموافق 5 يناير 2010م)  برئاسة سعادة الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة ، وبحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية و وزارة الدفاع و الجهاز المركزي للمعلومات مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

حيث أثارت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من التساؤلات حول طبيعة المعلومات التي يمكن أن يطلع عليها والأخرى ذات الأهمية والتي قد يسبب إفشاؤها ضرراً مادياً أو معنوياً على الجهة التي تمتلك هذه المعلومات، فيما تم استعراض أهم المواد التي تضمنها مشروع القانون ورأي الجهاز المركزي للمعلومات فيها وفقاً للتعديلات التي أجريت عليها بمجلس النواب.

وأكدت  اللجنة على تمسكها بمواد الدستور وميثاق العمل الوطني ومبادئ الشفافية، مشددة في ذات الوقت على ضرورة مراعاة خصوصية بعض المعلومات وما تمثله من أهمية على المستويات السياسية والإقتصادية والأبعاد التي قد تنعكس على المجتمع واستقراره وأمنه، مفيدة بأنها ومن خلال بحثها للمشروع ستعمل على مراعاة المصلحة الوطنية العامة.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن حق كل شخص طبيعي أو اعتباري الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقاً لأحكام هذا القانون سواء بنسخها أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لايمكن معها نسخُها أو تصويرها».

 كما ينص المشروع على أن المسؤول عليه توفير المعلومات، بالسرعة وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون، كما ينص المشروع على معاقبة من يحجب المعلومات بالحبس ستة أشهر وغرامة ألف دينار.