استعرضت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى اليوم (الأحد 9 ديسمبر 2012م) في سياق تدارسها لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ما تضمنه مشروع القانون في مواده من تحديد لآلية التقدم بشكاوى العنف، والإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه هذه الشكاوى، بالإضافة إلى ما يتوجب على الموظفين المكلفين مراعاته خلال عملية التحقيق في قضايا العنف الأسري.

وأشار رئيس اللجنة سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل إلى أن اللجنة حرصت خلال مناقشاتها للإجراءات التي نص عليها مشروع القانون في شأن التحقيق في قضايا العنف الأسري، على أن تكون إجراءات قابلة للتطبيق، وليس فيها إضرار بحقوق الشاكي أو المتضرر أو أسرته.

منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الحفاظ على سرية عملية التحقيق وغيرها من الحالات كهوية الشاكي أو المتعرض للعنف، كما ناقشت اللجنة الضوابط الكفيلة بمراعاة الأعراف والتقاليد ومقتضيات الشريعة الاسلامية وبما لا يسيء للفرد أو المجتمع ويحقق الاستقرار الأسري، كان ضمن مناقشات اللجنة، حيث ذهبت اللجنة إلى ضرورة النص على مختلف الحالات التي يتم معها مراعاة السرية بشكل واضح في سياق مشروع القانون.
فيما قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها لمشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.