واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل خلال اجتماعها اليوم (الأحد الموافق 11 أبريل 2010م) برئاسة سعادة الأستاذة منيرة عيسى بن هندي نائب رئيس اللجنة، مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون الطفل(المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية أن يتضمن القانون البحريني مواداً تحمي الطفل وتحفظ كافة حقوقه التي ينبغي أن تتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين بهذا الشأن، مشيرة إلى أن سن تشريع بهذا الشأن يعد بمثابة الرادع لكل من تسول له نفسه استغلال الأطفال أو التعدي على حقوقهم سواء في التعليم و الصحة وغيرها.

الجدير بالذكر أن اللجنة استكملت استلام المرئيات من الجهات المعنية ومنها بعض الجهات التي تم استدعاؤها لأول مرة لمناقشة المشروع في مجلس الشورى حيث تم خلال الاجتماع بحث أهم الملاحظات التي أوردتها تلك الجهات بشأن مواد القانون،  والتي سبق وأن بدأت اللجنة بمناقشتها في الاجتماعات السابقة، فيما جرى النقاش حول عدد من الجوانب التي يتضمنها مشروع القانون كرعاية الطفل والأم العاملة، ورعاية وتعليم الطفل المعاق وتأهيله، والمعاملة الجنائية للأطفال، إلى جانب الاعتداء الجنسي والجسدي تجاههم، وقد تم الاتفاق على البدء بإعداد مسودة التقرير النهائي حول مشروع القانون خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.