أكدت سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى على أن مشروع قانون بإصدار قانون الطفل الذي تنظر فيه اللجنة خلال اجتماعاتها الحالية والمقبلة يعد أحد المكاسب التشريعية المتحققة لمملكة البحرين، لكونه من القوانين الهامة التي تحفظ للطفولة حقوقها التعليمية والصحية والقانونية ضمن تشريع واحد متكامل.
وكانت اللجنة قد بدأت اليوم (الأحد) أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الطفل وذلك في حضور الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج، والدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة، إلى جانب عدد من مسئولي وممثلي كل من وزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة.
وأشارت رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يكرس مبدأ الحماية والرعاية السابقة واللاحقة للطفل، لافته إلى أهمية تفعيل الشراكة وتحديد آليات واضحة للتنسيق بين كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة بالمملكة الرسمية منها والأهلية لضمان تقديم العلاج الشامل للمشكلات التي تتعرض لها واحدة من أهم شرائح المجتمع يعال عليها بناء النهضة المستقبلية للمملكة.
وتم خلال الاجتماع التباحث مع ممثلي الوزارات المعنية حول المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها مشروع القانون ومرئيات كل جهة حول أبرز ما يتضمنه المشروع من جوانب تتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية للطفل، ورعاية الطفل العامل والأم العاملة، ورعاية وتعليم الطفل المعاق وتأهيله، والمعاملة الجنائية للأطفال، إلى جانب الاعتداء الجنسي والجسدي تجاههم، وقررت اللجنة بناء على ذلك مواصلة مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.