ثمنت هيئة مكتب مجلس الشورى التي عقدت اجتماعها ظهر اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الدور الكبير الذي قام به ديوان الرقابة المالية في رقابته على الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، مشيدين في الوقت نفسه بالمهنية العالية في إعداد التقرير الذي اتسم بالدقة والصراحة في إظهار إيرادات ومصروفات مجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م بصورة عادلة ، مؤكدين على أهمية ديوان الرقابة المالية في المحافظة على المال العام من خلال خفض النفقات ومساعدة الجهات على توثيق أوضاعها وإدارة أعمالها بأساليب مؤسسية.
وقد قررت هيئة مكتب المجلس إحالة الحساب الختامي للجنة المالية والاقتصادية بالمجلس لدراسته وإعداد التقرير الخاص به، وذلك بحكم طبيعة أعضائها ودورهم الاقتصادي، بهدف تقديم الأفكار والمقترحات التي من المؤمل أن تساعد الأمانة العامة في رصد الميزانية المقررة لها و خفض التكاليف خلال الأعوام المقبلة.
بعد ذلك استعرضت هيئة مكتب المجلس الرسالة الواردة من سعادة العضو ألس توماس سمعان النائب الثاني لرئيس المجلس والمتضمنة محضر الاجتماع التشاوري الثاني، الذي عقد بين مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية بتاريخ 26/2/2009م، والذي تم خلاله التباحث بشأن عدد من الدورات وورش العمل التدريبية الموجهة للسادة أعضاء مجلس الشورى وموظفي الأمانة العامة.
وقد أكدت هيئة مكتب المجلس على أهمية عقد ورش عمل ودورات تدريبية لأعضاء المجلس تركز على الأولويات التي من شأنه المضي قدما نحو تعزيز الجانب التشريعي، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من أصحاب التجارب والخبرات التي من شأنها دعم كافة الجوانب التشريعية والإدارية لدى أصحاب السعادة أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة.
بعدها تم استعراض الرسالة الواردة من سعادة أمين عام الاتحاد البرلماني العربي ، والمتضمنة الوثائق المتعلقة بانعقاد المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي المزمع إقامته في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 7-9 مارس الجاري، وذلك للاطلاع عليها، وتعميمها على السادة أعضاء الوفد المشارك لتقديم أية ملاحظات، إن وجدت ، للأخذ بها عند تقديم الوثائق النهائية للسادة المشاركين في المؤتمر.
وفي ذات الإطار، استعرضت هيئة المكتب الرسالة الواردة من سعادة أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بشأن تقرير المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مذكرة التوقيف ضد فخامة الرئيس السوداني المشير / عمر حسن البشير في الرابع من مارس 2009م.، وقد أكد أعضاء هيئة المكتب على تضامن مجلس الشورى مع السودان الشقيق في السيادة الكاملة على أراضيها، معربين في الوقت نفسه عن الاستياء من إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر تقويضا للسيادة في السودان الشقيق واستقلاله ووحدته واستقراره، معربين عن تضامنهم مع السودان الشقيق ووحدته أرضا وشعبا، داعين العلي القدير أن يحفظ السودان من كل سوء ومكروه.
وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس والذي تضمنت أخذ الرأي النهائي على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3% إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية )، ومناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وتقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (24) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وتقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة رقم (7) مكرراً إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.