قرر مكتب مجلس الشورى في اجتماعه المنعقد  ظهر اليوم ( الاثنين 2 مايو 2011م) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بعد التوافق مع مجلس النواب عقد جلسة للمجلس الوطني يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة تقرير لجنة بيان الملاحظات على برنامج عمل الحكومة الموقرة، فيما قرر مكتب المجلس أن تكون جلسة مجلس الشورى الاعتيادية يوم الخميس 12 مايو الجاري.
وأشارت هيئة المكتب خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس الشورى سعادة السيد جمال محمد فخرو، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، وسعادة الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس، أشارت إلى أن مجلسا الشورى والنواب عملا من خلال اللجنة المشتركة بينهما للرد على برنامج الحكومة بمهنية عالية راعت كافة الجوانب التي تضمنها البرنامج، حيث بذل أعضاء اللجنة قصارى جهدهم للرد بموضوعية ومسؤولية عالية على ما تضمنه من محاور، مثمنة في هذا الإطار الجهود المبدولة من قبل أعضاء اللجنة لإعداد هذا التقرير، مؤكدة حرص مجلس الشورى على التعاون والتنسيق البناء مع مجلس النواب وفقاً للمبادئ الدستورية للسير قدما في كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة والخير العميم على المواطنين الكرام.

وثمنت هيئة مكتب مجلس الشورى الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء  الموقر من خلال قيادته لدفة العمل في السلطة التنفيذية،  والتي أكد من خلالها حرصه على كل ما من شأنه تمتين العلاقة بين السلطات جميعاً، وفتح آفاق التعاون بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

بعدها انتقل مكتب المجلس إلى مناقشة البنوذ المدرجة على جدول اعماله، حيث استعرض الرسالة الواردة من سعادة العضو السيد محمد هادي أحمد الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلب تمديد المدة المقررة إلى اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وفي هذا الصدد قرر مكتب المجلس الموافقة على  طلب التمديد، و ذلك ليتسنى للجنة دراسة مشروع القانون  دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم تقديم التقرير في الموعد المحدد.
وفي ذات الإطار وافق المكتب المجلس على طلب سعادة العضو السيد محمد هادي أحمد الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلب تمديد المدة المقررة إلى اللجنة بشأن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، على أن يتم تقديم التقرير في الموعد المحدد.

بعدها أطلع المجتمعون على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، كما جرى استعراض كشف بالأسئلة المقدمة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء من أصحاب السعادة الأعضاء، والتي لم تدرج بعد على جداول أعمال جلسات المجلس.
بعدها  أقر مكتب المجلس قبل نهاية الاجتماع مشروع جدول أعمال الجلسة القادمة المقرر عقدها يوم الخميس 12 مايو الجار ، والذي تضمن عددا من تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين، إضافة إلى أخذ الموافقة النهائية على مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس، وقد تقرر أن يكون جدول الأعمال كالتالي:

1- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2008م.

2- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2008م.

3- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2010م.

4- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2011م.

5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008م.