نوه معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خلال ترؤسه اجتماع مكتب المجلس الذي عقد ظهر اليوم ( الاثنين 5 نوفمبر 2012م) باللقاء الذي جمع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صباح أمس (الأحد) بأعضاء هيئة مكتب مجلس الشورى لمناسبة تشكليها، وانتخاب رؤساء اللجان لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، لافتا إلى أن هذا اللقاء جسد حرص سمو رئيس الوزراء الموقر على توثيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بالشكل الذي يخدم قضايا الوطن ومصلحة المواطنين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تعاون الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تميز على الدوام بالثقة والاحترام المتبادل، والشعور بالمسؤولية الوطنية، وترسيخ المسيرة الديمقراطية من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات لمملكة البحرين وشعبها الكريم في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع على أن التعاون البناء مع الحكومة الموقرة سيستمر ، وذلك من منطلق الإيمان بتعاون السلطات كونه واجبا من أجل دفع المسيرة الوطنية وإثرائها، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس الشورى يعملون على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن من خلال التزامهم بالأسس والمبادئ الثابتة التي يقوم عليها الدستور.
بعد ذلك انتقل مكتب المجلس لبحث البنود المدرجة على جدول اعماله، حيث استعرض في هذا الإطار الرسالة الواردة من السيدة أحلام يوسف جناحي رئيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية بخصوص طلب الموافقة على تكوين لجنة مشتركة بين مجلس الشورى وجمعية سيدات الأعمال البحرينية.
وفي هذا الصدد أكد مكتب المجلس على أهمية الاستئناس بجميع آراء الجهات المختصة في كل ما يرد على طاولة لجان المجلس من مشاريع قوانين، بغية سن تشريعات تحقق المزيد من الإنجازات التي تعكس آمال ورغبات المواطنين على أرض الواقع، وتدعم مسيرة العمل الديمقراطي في المملكة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى يمضي بثبات نحو القيام بدوره التشريعي، وأنه لن يدخر جهدا في سبيل تدعيم كل المبادرات الكفيلة بتحقيق النهوض بجميع فئات المجتمع، مشيدا بالدور الذي تقوم بها جمعية سيدات الأعمال البحرينية من مختلف الجهات في البلاد، وذلك بهدف تطوير الحركة التجارية والصناعية في المملكة، وبما يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي والصناعي في البحرين، مؤكدا استعداد مجلس الشورى التام للتعاون البناء والهادف بما يخدم المسيرة الديمقراطية والتشريعية في البلاد، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يدعم إيجاد قنوات اتصال دائمة بهدف تعزيز التشاور في المواضيع المتعلقة بجميع القضايا لتعزيز المكاسب والتطورات الإيجابية التي تحققت في ظل المسيرة الديمقراطية للمشروع الإصلاحي.
عقب ذلك استعرض مكتب المجلس بقية البنود المدرجة على جدول اعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما اطلع على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
وفي هذا الإطار وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن إلى جانب أخذ الرأي النهائي على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011م، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2011م، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الاسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من السادة الأعضاء : خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، الدكتورة ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، الدكتورة بهية جواد الجشي.
كما قرر مكتب المجلس إدراج التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس " لجنة حقوق الإنسان "، والمقدم من أصحاب السعادة: د. صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز، بالإضافة إلى استعراض عدد من تقارير الوفود البرلمانية المشاركة في المحافل الدولية.